الكاتب: Afrae

استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، مرفوقة بممثلة منظمة اليونسيف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده المنتظم الدولي في العشرين من شهر نونبر من كل سنة.

وذكر بلاغ للوزارة أن اللقاء شكل مناسبة تباحث فيها الطرفان سبل التعاون من أجل تحقيق ولوج آمن ومندمج لجميع الأطفال، وذلك بعد إبراز الوزارة استراتيجيتها لحماية الأطفال وتأمين تمدرسهم الإلزامي مع توفير بيئة تربوية سليمة ومناهضة لكل الظواهر التي تؤثر عليها كالعنف عموما والعنف المبني على النوع، وذلك وفاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل وبدستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا الشق المتعلق بترسيخ مجتمع المواطنة والديموقراطية والمساواة، وكذا من منطلق وظيفة المؤسسة التعليمية في التنشئة الاجتماعية وإعداد الناشئة إعدادا سليما وتربيتها على قيم الديمقراطية والتسامح ونشر ثقافة السلوك الحضاري والمدني ونبذ كل أشكال العنف.

وتتجسد هذه الإنجازات في تعزيز القدرات المؤسساتية لجميع البنيات التابعة للوزارة عبر إحداث خلايا للإنصات والاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، وكذا المراكز الجهوية والإقليمية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي والمركز الوطني وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتعزيز كفاءات المتدخلين على جميع مستويات المنظومة وتحسين وتعميم نظام التكفل وتتبع الأطفال ضحايا العنف ونشر ثقافة احترام حقوق الطفل، وذلك عبر استثمار المناهج والبرامج والكتب المدرسية ومختلف آليات تنشيط الحياة المدرسية، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة التربوية لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني عبر الأندية التربوية، فضلا عن التحسيس والتعبئة واليقظة تجاه الفتيات المنقطعات عن الدراسة من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.

وحضر هذا اللقاء، إلى جانب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كل من مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ومدير التربية غير النظامية.

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، ومشروع قانون رقم 19.22 القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على الأهمية البالغة التي يحظى بها مجال تربية الأحياء المائية البحرية، مبرزا أنه لحد الآن يتم تدبير سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية على أساس قانون الصيد البحري لعدم وجود إطار قانوني خاص به، ووجود فراغ قانوني لتنزيل الاستراتيجية المسطرة لتنمية القطاع.

وأبرز صديقي أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية مُكون أساسي للاقتصاد الأزرق كرافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المرتبطة بها، من خلال خلق ثروة وضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية، إلى جانب إسهامه الفعال في دخل الساكنة المحلية وضمان الأمن الغذائي.

واعتبر الوزير أن هذا القطاع يشكل حلا لتخفيف الضغط الذي تمارسه أنشطة الصيد على الثروات البحرية والحد من الاستغلال المفرط للرصيد السمكي وإعادة التوطين لتشكيل التنوع البيولوجي، مبرزا أن مشروع القانون 84.21 عرف عند تدارسه والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين تعديلين يهمان المادتين 24 و45 إلى جانب تعديلات مادية وتعديلات ملاءمة.

من جهة أخرى، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال تقديمها للمشروع الثاني المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إن هذا النص التشريعي يأتي في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصا للاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم.

وأوضحت عمور أن أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون تتعلق بتحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، مبزرة في هذا الإطار أن الوزارة نظمت امتحانا مهنيا مكَّن من تسليم 1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي، منهم 905 مرشد للمدن والمدارات السياحية و203 مرشد للفضاءات الطبيعية وذلك خلال هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.

لذلك، تضيف الوزيرة، تم تمديد الفترة الانتقالية بموجب القانون 93.18 من سنتين إلى ست سنوات، لتنظيم امتحان ثان قصد تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الأول، غير أن الظرفية الوبائية حالت دون ذلك، موضحة أن التعديل المقترح سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من ست سنوات إلى 8 سنوات، أي إلى غاية مارس 2024 لتنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات.

دعا عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى وضع برنامج استعجالي لتسريع معالجة النقط السوداء في مختلف الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية.

ومن بين الطرق الذي طالب خزو بتأهيلها، في تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الطرق الرابط بين جهة دعة تافيلالت وجميع الجهات المجاورة، كما دعا إلى تقوية الطريق الرابط بين قلعة مكونة وأزيلال، وبناء وتسيع الطريق الرابطة بين مسمرير وأزيلال عبر أوسيكيس.

كما دعا إلى إصلاح النقط السوداء في الطريق الجهوية 704، وتوسيع الطريق الرابطة بين أيت هاني والريش، وإصلاح الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين تنغير وبني ملال عبر أيت هاني وإملشيل، وإتمام وتوسيع الطريق الوطنية رقم 9، وإصلاح النقط السوداء بين تنغير وورزازات وتارودانت.

من جهة اخرى، ثمن خزو العمل الجبار الذي تقوم به الوزارة به من أجل تحسين وتجويد البنية التحتية الطرقية في مختلف ربوع المملكة، تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي.

دعا إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إعطاء عناية خاصة لعمال النظافة والمكلفين بنقاط التجميع، وتأطير هذه المهنة وتنظيمها على شكل تعاونيات ودعمها، مبرزا أن تلك هي الحلقة الأولى في تثمين النفايات.

جاء ذلك في تعقيب للبرهومي، ردا عن جواب لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تكلف بإلقائه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، بمجلس النواب.

وطالب البرهومي وزارة الانتقال الطاقي بتوفير ظروف عمل جيدة لفئة عمال النظافة خاصة منهم المكلفين بعملة التجميع، ومدهم بالوسائل اللوجيستيكية اللازمة، كالتريبورتور والشاحنات الصغيرة، لتمكينهم من القيام بعملهم في ظروف حسنة، وذلك مادام هدف الوزارة هو تثمين 30 في المائة من النفايات المنزلية في أفق 2030.

وأفاد البرلماني التجمعي أن هذا القطاع يوفر ما يناهز 50 ألف فرصة شغل، بينما كشفت الفيدرالية عن رقم آخر يحدد في 100 ألف فرصة شغل، “هنا أعطي مثال بمدينة مراكش، القطاع بها يوفر 1200 فرصة شغل، ما بين جامعي النفايات وأصحاب نقط التجميع، وأغلبهم يستعملون العربات المجرورة، ويتواجدون بكثر بجماعة حربيل، بكل من دوار القايد وأيت وعزو وأيت مسعود، هؤلاء كانوا قد فوجؤوا بمنعهم من طرف السلطات المحلية، وحجز العربات ديالهم، لهذا السبب تستحق هذه الفئة كل العناية…”، حسب تعبير البرهومي.

ثمن الحسين أوعلال، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، العمل الكبير الذي باشرته الحكومة لمواجهة نذرة المياه، من خلال تخصيص 10 ملايير درهم لرفع الضرر على الفلاح البسيط الناتج عن الجفاف.

في المقابل، حذر أوعلال، في تعقيب موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من الانعكاسات السلبية للإجهاد المائي خلال هذه الفترة التي تمر فيها البلاد من ظروف مناخية صعبة وغير مسبوقة، خصوصا في العالم القروي الذي يعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على الموارد المائية، سواء للشرب أو السقي، ومن بين المناطق التي تعاني من هذا المشكل يذكر النائب البرلماني منطقة الجنوب الشرقي، على سبيل المثال لا الحصر.

ودعا أوعلال، في هذا الصدد، إلى وضع سياسة عمومية محكمة باستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتعبئة الموارد المائية، لتجنب آثار الخصاص على مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد أن المغرب وصل إلى هذه المرحلة بسبب تقصير السياسات الحكومية السابقة في تدارك العجز المزمن الذي يعرفه المغرب في الماء، خصوصا ملف بناء السدود الكبرى أو محطات تحلية مياه البحر في بعض المناطق التي تعاني أكثر من نذرة المياه.

انتقد محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نقص الماء الصالح للشرب، خاصة في العالم القروي، ما تنتج عنه معاناة الإنسان والماشية والنبات، بسبب غياب خطة تواصلية وتوعوية

وأفاد، في تعقيب موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تقرير مجلس الأعلى للحسابات لموسم 2020/2019 كشف عن غياب استراتيجية تواصلية ومتكاملة ومتعددة الدعامات لحماية الموارد المائية، مطالبا الوزارة بالتدخل لوضع استراتيجية تواصلية ناجعة في هذا الباب.

واعتبر أن التواصل حلقة أساسية لتغيير السلوكيات المضرة بالمجتمع، خصوصا في القضايا المصيرية، و”قضية الماء هي قضية مصيرية تحتاج إلى مجهود تواصلي كبير، لتغيير تصور المغاربة حول الاستعمال الأمثل لهذه المادة الحيوية، ليس فقط اليوم في ظل الجفاف، لكن عبر استيعاب أننا نعيش في تغيرات مناخية كونية وغير مسبوقة، تنذر بأن العالم سيعرف صراعا جيوسياسيا حول الماء”، وفق تعبيره.

وتأسف لعدم تأطير هذا النقاش بسياسة تواصلية متعددة الأبعاد، تنخرط فيها كل مكونات الدولة من إعلام عمومي ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وخطباء دينيين ومناهج تربوية.

وأكد أن النقاش حول الماء اليوم يخترق كل مستويات المجتمع، سواء في البرلمان أو الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، مبرزا أن كل المغاربة اليوم مدركون لحساسية المرحلة، في ظل جفاف مزمن عاشته البلاد في السنة المنصرمة.

ترأس محمد أوجار، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، السبت بوجدة، الدورة العادية للمجلس الجهوي للحزب، لتدارس وضعيته التنظيمية، بحضور البرلمانيين ورؤساء الجماعات والغرف المهنية التجمعيين، فضلا عن المنسقين الإقليميين المنتمين إلى الحزب، وكذا قيادات “الأحرار” على مستوى الجهة.

في هذا الصدد، قال أوجار، في تصريح على هامش اللقاء، إن الأخير كان فرصة لتدارس التطورات السياسية العامة بالبلاد، وتجديد إرادة التجمع الوطني للأحرار، للوفاء بكل الالتزامات والتعاقدات التي أبرمها مع المواطنين بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.

وتابع أوجار أن اللقاء جاء لتجديد التأكيد على تعبئة الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بكل الإمكانيات والوسائل، من أجل الإنجاز الفوري والسريع للمشروع التاريخي الذي أمر به جلالة الملك، وهو المتعلق بتمكين جميع المواطنين من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، مع استعراض كل الخطوات الجبارة التي بدلتها الحكومة للوصول إلى تحقيق هذا المبتغى، ومختلف المبادرات في كل القطاعات ذات الأولوية بالبرنامج الحكومي.

وأكد المنسق الجهوي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من الجهة الشرقية، وبكل مكوناته وتنظيماته، يعبر عن مساندته الكاملة لعزيز أخنوش، وكذا المجهود الحكومي وعمل الأغلبية الداعمة للحكومة، مع تدارس إمكانية الاستفادة من برامج التحالف السياسي الثلاثي على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات المحلية، حتى يكون لهذه الأغلبية امتداد ترابي بالشرق.

وزاد: “اللقاء كان محطة تنظيمية ناجحة، تم فيها اتخاذ مختلف القرارات، للتأكيد على أن الحزب بجهتنا حاضر بقوة، وأن العمل السياسي لا يجب أن يكون عملا موسميا، فالحزب يتحمل مسؤولياته تجاه المواطنين في كل اللحظات”.

من جهتهم، عبر الحاضرون عن تثمينهم لمجهودات الحكومة، في سنتها الولائية الأولى، لتنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تم تسطيرها ضمن البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ورش الحماية الاجتماعية، من قبيل تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، وقد قدم النواب التجمعيون عرضا حول أهم البرامج التي تم تنزيلها في هذا الإطار.

هذا وأكد المستشار البرلماني، عبد القادر سلامة، الدور المهم الذي تلعبه الجماعات والجهات في التنمية، مشددا على أن هذه هذه الجماعات تحتاج المواكبة المستمرة من طرف مجلس الجهة والقطاعات الحكومية.

كما استمع الحاضرون للعرض الذي قدمه النائب البرلماني محمادي توحتوح، المتضمن لمميزات ميزانية 2023، وأهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لتكريس الدولة الاجتماعية.

وتميز اللقاء بإعلان مناضلي الجهة الشرقية دعمهم الكامل والقوي واللامشروط لرئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وإشادتهم بالعمل الحكومي والإجراءات التي تم تنزيلها على المستوى المحلي، مع الحرص على تعبئة كل الطاقات لإنجاح التجربة الحكومية، مؤكدين على روح التضامن التي تجمع جميع أعضاء الحزب على المستويين الجهوي والوطني.

هذا وعبر النواب والرؤساء الحاضرون عن تطلعات المواطنين بالجهة وانتظاراتهم، بكل مسؤولية ونزاهة ووطنية، مع تدارسها ومناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل توسيع النقاش العمومي لكل الفئات المدنية بالجهة، خاصة لدى المنتخبين التجمعيين.

كما عبر المنسقين الإقليميين على استعدادهم للاشتغال، من داخل أقاليمهم، لتدارس الوضع التنظيمي بكل إقليم، مع التأكيد على تنظيم لقاءات شهرية مستمرة في مختلف أقاليم الجهة، كما شددوا على أهمية تنزيل التحالف الحكومي في مختلف المجالات الترابية، ومضاعفة التعبئة والتواصل بين مؤسسات الحزب، وتكوين جسور للتواصل المستمر مع باقي الجهات وتنظيمات الحزب المركزية.

عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس الماضي، لقاء مع فعاليات سياسية وأمازيغية، لتدارس ملف تدريس اللغة الأمازيغية والإكراهات التي تواجه هذا الورش الوطني الكبير.

وسيتم على هامش هذا اللقاء تنظيم يوم دراسي تبسط فيه الوزارة أهم الإجراءات التي سيتم القيام بها لتجاوز الإكراهات التي تواجه تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا.

وتعتزم الحكومة تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال سنوات ولايتها الخمس، حيث رصدت 200 مليون درهم في السنة الحالية لهذا الغرض، وستخصص 300 مليون في السنة المقبلة بموجب قانون المالية 2023، على أن يتم تعبئة 500 مليون إضافية في 2024.

ويروم هذا البرنامج المتكامل وضع الأولويات التي ستمكن من التفعيل السليم للأمازيغية، مع تحديد استعمالات الأموال المرصودة.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن عقد اجتماعات مع فاعلين في الحقل الأمازيغي، لمعرفة مطالبهم وتطلعاتهم وكذا اقتراحاتهم من أجل تجويد المشروع.

قدم محمد أمين بوشيحة المنسق الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاجتياجات الخاصة، السبت، تزكية للجمعوية بالضاحية الباريسية، دنيا الخضراوي، كرئيسة للجمعية – فرع فرنسا.

ويأتي ذلك عقب اجتماع للجمعية بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة بن بوعزة هبري، منسقة الحزب، ومحمد أمين بوشيحة الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وبحضور عدة مناضلات ومناضلين بالحزب.

وقد تم قبل أيام اختيار دنيا الخضراوي لهذه المهمة من طرف مكتب الحزب، نظرا لحيويتها وعطائها وتاريخها المشرف وسط المجتمع المدني الباريسي، وكذلك لتحمسها لركوب هذه التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لها.

بعد أن التقت به بالبرلمان، من أجل تباحث فرص التعاون وآفاق الشراكة التي من شأنها ترسيخ العلاقات الثنائية، استقبلت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية التجمعية، Tomás Zdechovsky، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة التشغيل والشؤون الاجتماعية، السبت بمدينة كلميم.

وكان اللقاء، الذي حضره مختلف مناضلي وأعضاء الحزب بالإقليم، فرصة للتعريف بالمكتسبات السياسية والحقوقية، والطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها بالأقاليم الصحراوية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.

كما سبق لبوعيدا، التي تشغل أيضا رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن التقت بZdechovsky بالبرلمان، حيث تم النقاش حول فرص التعاون وآفاق الشراكة التي من شأنها ترسيخ العلاقات، سواء على المستوى متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوروبي، أو على المستوى الثنائي مع جمهورية التشيك التي يمثلها.

تم انتخاب رشيد الروخامي، السبت بمراكش، رئيسا للمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة مراكش آسفي، وذلك في إطار تجديد مكتب المنظمة الجهوي الجهوي، ضمن ملتقاها الجهوي المنعقد بالمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة.

وأطر اللقاء، المنظم تحت شعار :” القطاع التجاري في ظل الاوراش الإجتماعية ورهانات تعزيز الاقتصاد الوطني”، بتنسيق مع المنسقية الجهوية للحزب بجهة مراكش آسفي، (أطره) كل من أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وكمال بنخالد، المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، وعبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة المنارة.

وشكل اللقاء مناسبة مهمة للتواصل مع فئة التجار، وطرح إشكالات القطاع والرهانات المطروحة وبحث سُبل حلها، وعرض  مقترحات على الجهات المختصة، كما تم خلال الملتقى تقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة، ومجهودها الكبير في تنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وتقديم معطيات حول مشروع قانون المالية.

جرى انتخاب عبد الوهاب بلكسمي رئيسا لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين بجهة سوس ماسة، ويأتي ذلك عقب تنظيم الجمع العام التأسيسي للهيئة بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بأكادير.

وبعد الاستماع إلى كلمة المكتب الوطني في شخص كاتبها العام، عبد الكريم شطبي، تناول المتصرفون الحاضرون والذين تم الاتصال بهم عن بعد كذلك، مجموعة من النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الجمع، أبرزها الاطلاع على القانون الأساسي للهيئة، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم المتصرفين مع التركيز على العمل على انجاز ملفات تهم مجال اشتغالهم وفقا القانون الأساسي وأهدافه.

وتم كذلك انتخاب باقي أعضاء المكتب الجهوي للهيئة على النحو التالي:
النائب الأول للرئيس: عمر الخروع                          
النائب التاني للرئيس: الحسن مانوز                  
الكاتب:رشيد باغو              
نائب الكاتب:الكرح محمد      
الأمين:  حفيض غريب     
نائب الأمين: شريفة اغوتان      
المستشارون:  علي اكرو، وبوعزاوي سعيد، وأمال عبدالله، وعبد القادر مقدمي.