الكاتب: Afrae

شدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية للمملكة، ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية.

كما نوه أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية “تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، حسب تعبيره.

وأبرز أن المغرب ظل قويا وموحدا ومتماسكا، وأنه سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

هذا وأشاد بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، في ما يتعلق بملف الصحراء، “وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف”، حسب تعبير أخنوش.

وأورد أخنوش قول جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الموضوع، حيث اعتبر جلالته قضية الوحدة الترابية هي “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

كما ثمن رئيس “الأحرار” الأدوار الكبيرة التي يلعبها مغاربة العالم في الدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

عقد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، أمس الجمعة، اجتماع عمل لتتبع مدى تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة، خاصة في شقه المتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وإصلاح نظام تكوين أطر الصحة، وتأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي للقرب.

وقال رئيس الحكومة، عقب الاجتماع، إن الأخير شكل مناسبة للوقوف على الإنجازات الإيجابية التي تم تنزيلها على أرض الواقع لحد الآن، والإطلاع على أهم البرامج المنتظر إجراؤها في إطار ورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أن المنظومو أساسية لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وحضر الاجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، وكذا أطر الوزرات المعنية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، بالرباط، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الحكومة باشرت إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

وبعدما شددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وبرودة الجو، أشارت إلى وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مشددة على ضرورة تكثيف المراقبة ومواصلتها ميدانيا وتعبئة كل القطاعات والمصالح المعنية.

وبخصوص اجتماع اليوم، قالت نادية فتاح إنه يأتي للنظر في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضر، مشددة على أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار ستواصل عملها بانتظام، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وطمأن الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

كما أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، الذي يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة.

كما يأتي المشروع في سياق تنفيذ مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يندرج أيضا في إطار الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير، وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة: رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ وولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها، وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم، وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها البلاد.

وأفاد أخنوش أنه من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

وتابع أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.

كما أكد رئيس الحكومة أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف هي الأخرى تراجعا، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان، مما سيساهم كما قال في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وأبرز أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة بحول الله في الأيام المقبلة، ستساهم في تَحَسُّن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء، أنه تم خلال سنة 2022 إنجاز 21 ألف عملية مراقبة هم ت 300 ألف نقطة بيع ومكنت من حجز 1100 طن من المواد الفاسدة وتسجيل 12 ألف مخالفة.

وأفادت فتاح العلوي، في معرض جوابها على سؤال حول “مراقبة الأسعار وضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن اللجنة المكلفة راقبت في شهر يناير من السنة الجارية 17 ألف نقطة بيع، سج لت خلالها 900 مخالفة، مبرزة أن العمل في هذا الإطار مستمر.

وبخصوص ضمان تزويد الأسواق، أوردت الوزيرة أن اللجنة البين وزارية تتدارس الاستعداد في أحسن الظروف لشهر رمضان الذي يعرف تحديات بخصوص الأسعار أو تموين الأسواق، مضيفة أن الحكومة واعية بضرورة ضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية الأساسية، “وبالتالي فمؤشرات الوضعية الحالي تؤكد أن الأسواق مزو دة بشكل عادي وهو أمر مهم ونحن مقبلون على شهر رمضان”.

وفي هذا الإطار، لفتت فتاح العلوي إلى أن مختلف الإجراءات الاستباقية التي تمت، تروم السهر على تموين الأسواق بكميات وافرة من المواد الأساسية، وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة لمحاربة المضاربة، إلى جانب التصدي للاحتكار والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها مع المعايير المعتمدة واحترام الشروط الصحية”.

من جهة اخرى، وردا على سؤال آخر حول “ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، ع زت الوزيرة الارتفاع الذي عرفته القطاني منذ أكثر من سنة إلى تداعيات مابعد أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، أما بخصوص أسعار المواد التي ت نتج محليا، مثل اللحوم التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا، فاعتبرت المسؤولة الحكومة أن الأمر متعلق “بالجفاف الذي أدى إلى نقص الأبقار الأليفة وارتفاع الأعلاف، ولذلك تم اتخاذ تدبير السماح باستيراد 200 ألف رأس من الماشية بدون روسم جمركية من أجل إعادة دعم إنتاج اللحوم داخل المغرب”.

وبخصوص سعر الطماطم، أرجعت الوزيرة الارتفاع الذي شهدته في الأسواق إلى الظروف المناخية الحالية وإلى نقص الإنتاج، مؤكدة أن هناك تتبعا مع جميع المنتجين ومختلف الفاعلين من أجل تحسين الأسعار.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد بتشاور مع جميع الشركاء، معتبرة أنه “لا توجد حلول سهلة”.

وقالت فتاح العلوي، في معرض جوابها على سؤال حول “إصلاح منظومة التقاعد”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “إن نظام التقاعد بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ولم تُمكن التدابير التي اتخذت من الوصول إلى حل”.

وسجّلت الوزيرة أن الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف عجزا تقنيا، وهو ما يجعل مختلف أطراف التشاور متفقة حول ضرورة مباشرة هذا الملف، مبزرة أنه تم تحديد منهجية الاشتغال خلال الجولة الأولى للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب الذين تم إمدادهم بمختلف المعطيات، وضمنها الأرقام التي تضمنتها دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت متحدّثة إلى المستشارين البرلمانيين “نحن مستعدون لكي نُمدّكم بالأرقام والمعطيات”، مشيرة إلى أن اجتماعا سيعقد هذا الشهر لتحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة والتي تعود لسنتي 2018 و 2019”.

كما لفتت الوزيرة إلى أنه سيتم استنئاف الحوار مع مختلف الشركاء ابتداء من شهر مارس المقبل للاتفاق على الحلول، مع إمكانية التسريع بطي ملف التقاعد بحلول الصيف المقبل أو شهر شتنبر، مضيفة أن موضوع السن إلى جانب المساهمات سيُطرحان بكل تأكيد، ومؤكدة على أهمية منهج الشفافية والحكامة المتعلق بنظام كل صندوق من صناديق التقاعد على حدة.

عقدت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، فرع إقليم شفشاون، اجتماعا أول أمس الإثنين، بمقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بشفشاون، للتحضير للقاء الجهوي الذي سينعقد يوم السبت 11 فبراير الجاري، مع تحديد أعضاء الجمعية المشاركين، فيه كما تم تحديد مجموعة من النقاط والاقتراحات التي تدخل في برنامج  العمل السنوي للجمعية.

وعرف الاجتماع حضور رئيسة الفرع وباقي أعضاء المكتب الإقليمي للجمعية، كما حضر كل من المنسق الإقليمي للحزب، احميدو بن عياد، وكذلك مقرر الإتحادية الإقليمية، ورئيس جماعة باب تازة، عبد الحفيظ سعدون.

وافتتحت رئيسة فرع الجمعية الاجتماع بكلمة رحبت من خلالها بأعضاء الجمعية، ليتم بعد ذلك طرح النقط المذكورة وتناول النقاش فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء الجمعية.

وفي كلمة تناولها المنسق الإقليمي للحزب، أكد على دعمه الكامل للجمعية، مبرزا أنه سيعمل على التنسيق مع مختلف الجماعات ومجموعة الجماعات للاشتغال سويا، خصوصا مجموعة جماعات حفظ الصحة التي تشتغل في نفس المجال، للوقوف على معاناة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و تقديم المساعدات اللازمة.كما أكد أن إنجاز هذا البرنامج هو رهان حقيقي سيعمل الجميع على إنجاحه.

وفي كلمة أخرى تناولها مقرر الإتحادية ورئيس جماعة باب تازة، أكد أنه سوف يعمل جاهدا على دعم الجمعية وأيضا العمل لإخراج مركز خاص بهذه الفئة بجماعة باب تازة مستقبلا.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء، أن النظام المالي المغربي صامد رغم الأزمات والتحولات التي عرفها الاقتصاد والأسواق المالية القانونية، مشددة على أن المغرب يتوفر على “نظام مالي قوي بترسانة قانونية وبتجارب وكفاءات مهمة”.

وأبرزت فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال حول “السياسات العمومية في إصلاح النظام المالي”، تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تحسين النظام المالي يظل من أولويات الحكومة من خلال تسهيل الاندماج المالي والمساعدة على تمويل الاستثمارات وتمويل الاقتصاد بصفة عامة.

فإلى جانب تعميق دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد بالنظر لدوره المهم، تضيف الوزيرة، قامت الحكومة ببلورة قوانين ومساطر لتشجيع هذا السوق، تعزيز نزاهة وسلامة سوق الرساميل، تنويع الأدوات المالية، إنعاش البورصة، واستكمال ملاءمة الإطار القانوني للقطب المالي للدار البيضاء، بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع التأمين بالنظر لدوره المهم، وإصلاح منظومة الضمان ورفع دور القطاع المالي في مواكبة الإقلاع الاقتصادي.

وفي معرض ردها على سؤال آخر حول “إعمال المقتضى بمراجعة الأثمان في الصفقات العمومية والإشكاليات المرتبطة بها”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قالت الوزيرة إن المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة خلال السنة الماضية تطرّق لمشكل الصفقات العمومية بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، ووُجّه لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.

وأضافت فتاح العلوي، أن المنشور نص على تسوية آجال تنفيذ الصفقات، إرجاع غرامات التأخير، ودراسة إمكانية فسخ بعض الصفقات التي كانت في طور الإنجاز لأخذ الارتفاع بسبب اندلاع الحرب وارتفاع الأسعار بعين الاعتبار، إلى جانب مراجعة أثمان صفقات الأشغال والصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، بالإضافة إلى تصفية الصفقات العالقة وارجاع الضمانات وحصر تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات سواء المبرمة قبل صدور المنشور والتي لا زالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدور المنشور.

وفي سياق ذي صلة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية”، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المروسم الجديد تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي جاء بنظام موحّد للصفقات موحد للوزارة أو المؤسسات العمومية، يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة.

كما ورد في المرسوم المنظم للصفقات العمومية مقتضى دعم القيمة المضافة المحلية وتشجيع الشركات الصغيرة، وهو ما اعتبرته الوزيرة “نظاما جديدا له مزايا كثيرة، ومقتنعين أنه نص له وقع حقيقي إذ سيقدم منفعة للاقتصاد بصفة عامة”.

بعد سلسلة لقاءات بمختلف جهات المملكة، يأتي الدور على جهة فاس-مكناس لتشهد تنظيم اللقاء العاشر للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس السبت بفاس، تحت شعار: ‘‘محاربة العنف ضد المرأة بكل أشكاله: الجسدي، اللفظي والرقمي”، بحضور وازن لقيادات حزبية نسائية، محلية وجهوية.

وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضراء، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بفاس- مكناس، زينة شاهيم، إضافة إلى نادية فتاح العلوي، وأنيس بيرو، ومريم الرميلي، ومحمد شوكي، وفاطمة خير، أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمتهم خلال اللقاء، أشاد المشاركون بالأهمية التي يوليها حزب التجمع الوطني للأحرار للنساء وقضيتهن، من خلال منح عزيز أخنوش، رئيس الحزب، الثقة في مختلف الكفاءات النسائية التجمعية، لتولي مناصب المسؤولية داخل الحكومة وفي مختلف الدوائر المحلية والجهوية والجماعات الترابية، كما منح الحزب الفرصة لنسائه من أجل رئاسة مجالس مدينتين من أكبر المدن المغربية، هما الرباط والدار البيضاء.

كما تطرق المتدخلون للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق النساء، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ما مكن من تحقيق مجموعة من المكاسب وقطع أشواط مهمة لحفظ كرامة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، على رأسها مدونة الأسرة، ودستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الجنسين، والقانون 103.13 المناهض للعنف ضد النساء.

وأجمع المتدخلون على ضرورة التصدي للعنف ضد النساء بإشراك جميع الفاعلين، الاجتماعيين منهم والاقتصاديين والسياسيين، مع السعي إلى تجويد النصوص القانونية في هذا الباب، وعلى رأسها قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي تتخلله بعض الإشكالات.

واعتبر المشاركون أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعرف تفشيا في جل بقاع العالم، وأنها لا تخص مجتمعا دون آخر، مبرزين أن النضال يتخد بعدا كونيا، والمغرب منخرط فيه من خلال التوقيع على مختف الاتفاقيات، أبرزها البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما عرف اللقاء تنظيم ورشتين اثنتين، خصصت الأولى للتطرق إلى موضوع “تعزيز الترسانة القانونية: قراءة في القانون 103.13 بمقتضياته الجديدة”، التي عرفت مشاركة كل من فتيحة شتاتو، عضوة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، ومحمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، ثم فاطمة أيت أمغار، المحامية بهيئة الدار البيضاء.

أما الورشة الثانية فتحمل عنوان: “أشكال العنف ضد النساء؛ : العنف الجسدي والرقمي واللفظي”، والتي عرفت مشاركة كل من زبيدة السقاط، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وحكيمة الركايبي، رئيسة جمعية تطلعات نسائية بمكناس، وخديجة الديب، رئيسة جمعية النور للثقافة والتنمية والبيئة رباط الخير صفرو، ثم زياني بنعيسى، أخصائي نفسي إكلينيكي ومحلل نفسي.

عقدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس-ماسة، أمس الخميس، اجتماعها التحضيري الثالث، استعدادا لتنظيم اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية، الذي سينعقد يوم 12 فبراير الجاري.

كذلك، شكل الاجتماع التحضيري، الذي ترأسته زينة إدحلي، رئيسة المنظمة الجهوية لجهة سوس-ماسة، مناسبة لتوزيع الاعتمادات للمنظمات الإقليمية، ومنح التزكية للمنسقات الإقليميات بكل من تارودانت الجنوبية، وإنزكان أيت ملول، وطاطا، وأكادير إدوتنان.

ويعد المنتدى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، الذي سينظم بمدينة تزنيت، العاشر من نوعه، بعد انعقاد سلسلة من الملتقيات الجهوية النسائية بمختلف جهات المملكة، استعدادا لمؤتمر الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الذي سينظم في مارس المقبل.

يذكر أن المنتديات الجهوية النسائية لحزب التجمع الوطني للأحرار قد عرفت نجاحا كبيرا، وذلك من حيث نوعية المشاركين والمتدخلين، وكذا من حيث طبيعة المواضيع التي تم التطرق إليها، كما خلصت اللقاءات إلى توصيات هامة، ترمي خصوصا إلى النهوض بمكانة المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، من خلال اقتراح حلول، وتعديلات على مدونة الأسرة الحالية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في خطاب عيد العرش الأخير.