الكاتب: Afrae

ترأس محمد أوجار، منسق جهة الشرق بحزب التجمع الوطني للأحرار، لقاء تواصليا مع مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة الشرقية، بحضور عضو المكتب السياسي أنيس بيرو، والمنسق الإقليمي للحزب بوجدة، محمد هوار، ورئيس الجماعة، محمد عزاوي، فضلا عن فريق “الأحرار” بالجماعة، ورؤساء الجماعات ومنسقي الأقاليم الأخرى.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تنمية مدينة وجدة، وجلب الاستثمارات إليها، والترافع من أجل تقدم الجهة وازدهارها.

وأفاد أوجار، في هذا الصدد، أن جل القيادات الحزبية سيكونون رهن إشارة الحكومة، للتعريف بالملفات المتعلقة بالجهة، وتقديم ملتمسات من الممكن أن تمضي قدما بالمدينة وتساهم في تنمية المناطق الحدودية.

ودعا المنسق الجهوي الحاضرين إلى تحمل المسؤولية، من أجل الاهتمام بتطلعات ساكنة الجهة والتواصل معها، قصد تنزيل اقتراحات واقعية لتطوير المنطقة.

وأكد أن سر تفوق العمل السياسي هو البعد عن الموسمية، والسعي إلى العمل، كيد واحدة، من أجل بناء المؤسسات، ودعم المشاريع التنموية.

وأكد الحضور، خلال اللقاء، على استعدادهم التام لخدمة البلاد عموما والمدينة على وجه الخصوص، بعيدا عن الحسابات الضيقة.

شاركت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد برلماني بمجلس المستشارين، في أشغال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي انعقد الأربعاء بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل.

وذكر بلاغ للمجلس أن الاجتماع تدارس التوصيات المتعلقة ب”التحديات المشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط: التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار”.

كما ناقش المشاركون الوضع في المنطقة الأورومتوسطية، مع التركيز على آثار الحرب الروسية – الأوكرانية، والذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما يؤثر بدوره على الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي.

وعرض وفد مجلس المستشارين الاستراتيجية الوطنية والتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما بلوغ الهدف 52 في المائة من الباقة الكهربائية الوطنية في أفق 2030.

وأورد البلاغ أن الوفد حرص على “توعية الدول المشاركة بشأن عواقب تغير المناخ، التي تؤثر بشكل عميق على النظام البيئي الطبيعي والبشري، حيث دعا إلى الحد من الأثر الإيكولوجي للجميع، وذلك من خلال تبني أسلوب حياة أكثر رصانة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة”.

كما تناول الوفد مسألة ندرة المياه من خلال تسليط الضوء على المبادرات التي اتخذها المغرب، والتي تعتمد إلى حد كبير على تنمية الموارد المائية غير التقليدية، لاسيما تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

واستعرض وفد مجلس المستشارين أيضا سياسة الهجرة المغربية التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين واللاجئين، مذكرا في هذا الصدد بأن هذه السياسة أسفرت عن حملتين لتسوية الوضع الإداري للأجانب في وضع غير قانوني، وهي مبادرة غير مسبوقة في المنطقة.

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة فاس مكناس، الأربعاء، منهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، في اجتماع عقد بهذا الخصوص بمقر مجلس الجهة.

الاجتماع، الذي ترأسه يونس الرفيق، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، خصص للتشخيص الترابي الذي يعد المرحلة الأولى من المراحل الأساسية لإعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وفق ما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهات والمرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وفي معرض النقاش، أكد أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار على أهمية اعتماد منهج تشاوري وتشاركي، في إعداد البرنامج، يرتكز على تنظيم استشارات موسعة حوله مع مختلف الفاعلين والشركاء التنمويين وذلك على عدة مستويات، اعتمادا على المقاربتين الترابية والقطاعية. كما قدم أعضاء الفريق تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن هذه المرحلة المهمة من الدراسة، لامست في مجملها صلب احتياجات وإكراهات الجهة، أخذا بعين الاعتبار اختصاصات الجهة و مجالات تدخلها لأجل ضمان مشاركة فعالة و نتائج ومخرجات دقيقة.

وقد جرى هذا الاجتماع أيضا بحضور ممثلي مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وأطر إدارة جهة فاس – مكناس.

عقد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، لقاءً تواصليا مع عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين التجمعيين بإقليم الحوز، ورئيس جماعة سعادة بعمالة مراكش، وذلك بحضور المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، محمد القباج.

وشكل اللقاء، الذي حضره كذلك بعض النواب البرلمانيين، مناسبة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجماعات الترابية، وطرح مشاكلها المرتبطة أساسا بالقطاع الفلاحي، وما خلفه تأخر التساقطات المطرية من أثر على الفلاحين.

كما شكل موضوع ندرة المياه المحور الرئيسي لهذا اللقاء، نظرا لما يشكله القطاع الفلاحي من أهمية بإقليم الحوز، الذي يعتمد بالأساس على الفلاحة.

أفادت وزارة النقل واللوجستيك أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه ” في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة، التي من المقرر الشروع في صرف مبالغها ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022 “.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بمعية عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية، أمس الأربعاء بمدينة الرباط، مراسيم الاحتفاء بالذكرى العاشرة لأيام الثقافة المالية.

وتميز هذا الحدث، الذي نظم بمركز التكوين لبنك المغرب بالرباط، بتتويج التلميذات والتلاميذ الفائزين بمسابقتي الرسم بالتعليم الإعدادي والقصة القصيرة بالتعليم الثانوي التأهيلي، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع الوزارة بالمؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف تحسيسهم بأهمية التربية المالية.

وفي كلمة بالمناسبة أعرب بنموسى عن سعادته بالمشاركة في تخليد هذا الحدث الدولي مع الشركاء الذين ساهموا في تقريب المتعلمات والمتعلمين بالأسلاك التعليمية الثلاثة من عالم المال، وذلك من خلال تلقينهم المفاهيم الأساسية للثقافة المالية ومجال السياسة النقدية والبورصة.

وأبرز أن خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، قد نصت على ميثاق التزامات يمكن من إرساء منهجية البناء المشترك من أجل تظافر جهود كل الفاعلين والشركاء داخل المنظومة التعليمية، معتبرا أن المدرسة المفتوحة تجسد إحدى هذه الالتزامات لحشد الجهود وتقوية الروابط بين المؤسسة التعليمية ومحيطها، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع التي يكون لها الأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ وتحقق الجودة بالمدرسة المغربية

وأبرز أن مشروع التربية المالية يعكس دينامية الشراكة البناءة مع المؤسسة لتحقيق هذا الهدف، مشددا على التزام الوزارة بتقديم الدعم لها من أجل تعزيز التربية المالية وتنمية روح المبادرة وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية لدى المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمهني بشكل أفضل.

وهنأ الوزير التلميذات والتلاميذ المتوجين في هذه الأيام، مشيدا بجودة إنتاجاتهم التي وسمها حس إبداعي وفني متميز، وكذا الأطر التربوية، جهويا وإقليميا ومحليا، التي واكبتهم لتحقيق هذه النتائج المشرفة، كما هنأ مسؤولي المؤسسة المغربية للثقافة المالية وجميع الشركاء على مواكبتهم وتأطيرهم لمختلف الأنشطة التي ساهمت في دعم قدرات المتعلمات والمتعلمين وإكسابهم المهارات والمعارف المتعلقة بالتربية المالية والضريبية والمقاولاتية.

عقد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل مع المدير العام للمكتب الوطني للسكة الحديدية، محمد ربيع الخليع، لمناقشة المشاريع المتعلقة بتهيئة الممر السككي العابر لمدينة القصر الكبير، والقضايا المرتبطة بخدمات هذا المرفق الحيوي.

الاجتماع، الذي حضرته كذلك المستشارة الجماعية والنائبة البرلمانية زينب السيمو، عرف استعراض جملة من القضايا المرتبطة بمرفق السكة الحديدية، والاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين الاتفاقية المبرمة بين جماعة القصر الكبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية T5426/PIC، من أجل التهيئة الشاملة لجميع محاور الممر السككي العابر للمدينة ومحيطها، بما فيها تهيئة وتحسين المظهر البيئي بمحيط السكة عبر إقامة مناطق خضراء موازية للممر السككي العابرة للمدينة.

وأكد المدير التزامه بكافة الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وتنزيلها عبر إحداث القناطر والمنشئات الجديدة بالمدينة،رغم التحديات المطروحة المرتبطة بتواجد بعض القنوات المائية التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

ثمن محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مبادرة وزارة العدل من أجل خلق منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، مبرزا أنه تصور جديد سيمكن من توضيح الرؤية حول مآلات الأحكام القضائية.

وتطرق حنين، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إلى إشكالية تنفيذ الدعاوى القضائية في مواجهة الدولة والجماعات الترابية أو “أشخاص القانون العام”.

وأضاف أن دستور 2011 يؤكد في الفصل 126 على أن الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، سواء كانوا أفرادا طبيعيين أو ذاتيين، غير أن الواقع “يثبت عجزا كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام”، حسب تعبيره.

وأكد أن الأحكام القضائية هي الوجه الحقيقي للعدالة، وهي الضمانة الأساسية للمتقاضين، وأن الأحكام التي لا تنفذ تؤدي إلى فقدان الثقة في المساطر القضائية وفي الأمن القضائي برمته.

“كلنا نعلم أن الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام القضائية، وبالتالي فالأحكام الصادرة ضدها يجب أن تكون نموذجا للالتزام في التنفيذ بحجية الأحكام القضائية، غير أنه يتبين، وأنتم تعلمون ذلك، تنامي عدد القضايا التي تعرف إما تراخيا او تلكؤا أو امتناعا عن التنفيذ، وهذا نعتبره غير مقبول في دولة القانون والمؤسسات”، على حد قول حنين.

وسجل أن هذه الإشكالية “تسائلنا جميعا، ولا بد من إيجاد حلول لها، وأنتم بدأتم في الحل ونحن نثمن ذلك، ولكن الحل يجب أن يكون قانونيا كذلك، ونحن نأمل أن مشروع إصلاح قانون المسطرة المدنية سيكون مناسبة مهمة لمعالجة كل هذه الاختلالات بما يقوي الضمانات المتعلقة بحجية الأحكام القضائية”، يردف حنين.

دعا عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى إصدار قانون متعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإعطاء الموضوع عناية تامة وباستعجال، لأنه “يشكل نقطة سوداء في علاقة الدولة والمواطنين”، حسب تعبيره.

وأضاف، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن مجموعة من المواطنين يتم نزع ملكيتهم لأراض أو عقارات من أجل استغلالها، فلا يتم تعويضهم، أو يتلقون تعويضات بعد سنوات طويلة، أو أن مبالغ التعويضات التي يحصلون عليها لا تتناسب مع القيمة التجارية للعقار موضوع النزع، أو أن هذا العقار يتم استغلاله لأغراض تجارية، ويزيغ السبب من اعتماده بالتالي عن المنفعة العامة.

وسجل أن فريق “الأحرار” كان قد سبق له، في بداية هذ الولاية التشريعية، أن تقدم بمقترح قانون فيه مجموعة من الضوابط والمواد القانونية المتعلقة بموضوع نزع الملكية، “لأنه يقيس الحريات، وحق الملكية الذي هو حق دستوري يجب اعتماد إجراءات لحمايته، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة يجب أن يتم بضوابط معلومة وموضوعية ومقبولة من طرف الجميع”، حسب تعبيره.

كما انتقد ابليلا طول الإجراءات القضائية في الموضوع، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة بهذا الخصوص، الشيء الذي يحرم كثير من المالكين السابقين من حقوقهم.

وأفاد أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان قد نبه السلطات العمومية لعواقب موضوع نزع الملكية، حيث قال، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016، إن المواطنين يشتكون ويعانون من تبعات انتزاع أملاكهم دون الحصول على تعويض، إلى غير ذلك.

واستنكر ابليلا، في المقابل، عدم تفاعل الحكومة السابقة مع الخطاب الملكي سنة 2016، داعيا الحكومة الحالية إلى أخذ توجيهاته بعين الاعتبار، والعمل على إصدار نظام قانوني حول الموضوع.

دعا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المداني أملوك، إلى تشجيع فرص الاستثمار في القطاع السياحي بالمناطق القروية والجبلية، من أجل تطوير عرض سياحي يتناسب مع جميع فئات السياح المغاربة منهم والأجانب، وإحداث منتجعات سياحية متجانسة من حيث المنتوج والأسعار.

وجاء ذلك خلال تعقيب له موجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول دعم المنتوج السياحي الجبلي.

كما طالب أملوك بتبسيط إعداد المساطر الإدارية المرتبطة بوثائق التعمير في المناطق القروية، من أجل أجرأتها وبلورتها على أرض الواقع، لتمكين ساكنة الوسط القروي من تسوية ملفات التعمير بطريقة سلسة وسريعة، إضافة إلى تعبئة الوعاء العقاري الكافي والمناسب لاحتضان المشاريع الاستثمارية، وخصوصا منها السياحية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الثقافية بما يحافظ على العادات والتقاليد بكل منطقة على حدة.

وطالب أملوك أيضا بتثمين القصبات الأثرية المهملة وضمان استعادتها لرمزيتها التاريخية وبريقها السياحي وجعلها منارة لجلب السياح، مع إعادة تهيئة المسالك الطرقية الجبلية لتيسير ولوج السياح إليها، والاهتمام بالتشوير الطرقي باعتباره آلية مهمة للتعريق بالفضاءات السياحية.

هذا ودعا أملوك إلى تسريع تنفيذ اتفاقية إنجاز المحطة الرياضية والترفيهية بأوكايمدن لتنويع العرض السياحي بجهة مراكش أسفي، نظرا لما تعرفه هاته المنطقة من توافد لأعداد كبيرة من الزوار، كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالمؤهلات السياحية لجهة درعة تافيلالت وخاصة بمنطقة قلعة مكونة الكبرى.

وأكد على أهمية استغلال العرض السياحي لمنطقة أمليل باعتبارها تضم أعلى قمة جبلية هي جبل توبقال، والتي تعتبر كذلك من بين المنتجعات الطبيعية، التي تعرف توافد الأسر المغربية من مختلف جهات المملكة، والسياح الأجانب من هواة السياحة الجبلية ومتسلقي المرتفعات.

من جهة أخرى، استنكر المستشار التجمعي غياب التكوين لدى شباب العالم القروي في مجال السياحة القروية والجبلية، داعيا إلى ضمان استفادتهم من إنشاء مشاريع محلية من شأنها تثمين المؤهلات والترواث الطبيعية والثقافية بالمناطق القروية والجبلية.

كما انتقد انعدام تكوين المرشدين السياحيين في العالم القروي، مبرزا أن فريق التجمع الوطني للأحرار كان قد تقدم بمقترح قانون في هذا الباب.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة مع انتعاش السياحة، كما انعكست هذه الانتعاشة أيضا على الصادرات التي ارتفعت ب 17% خلال 9 أشهر الأولى من 2022 مقارنة مع 2021، وب23% مقارنة مع 2019.

وتابعت عمور، في جوابها على سؤالين شفويين حول بلورة رؤية إستراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية وإمكانية إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن استراتيجية الوزارة ترتكز في هذا الإطار على محورين أساسيين هما هيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وتطوير الإنتاج والعرض والترويج والتسويق.

فيما يخص المحور الأول، أفادت عمور أنه تم وضع النصوص التطبيقية للقانون 17-50 الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، لتنظيم 172 مهنة من الصناعة التقليدية الإنتاجية وكذلك الخدماتية، وتم كذلك وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية عبر المنصة الإلكترونية rna.gov.ma، التي تمكن الصناع التقليديين من التسجيل والاستفادة كذلك من خدمات CNSS ومن البرامج التي تضعها الحكومة، وتم تسجيل 305 ألف صانع ضمنها.

ودعت الوزيرة، في هذا الإطار، جميع الصناع التقليديين إلى التسجيل ضمن السجل الوطني، مبرزة أنه آلية جد مهمة ستمكن من حمايتهم وصون حرفهم، وكذا حماية المستهلكين.

أما فيما يخص ترويج وإنعاش قطاع الصناعة التقليدية للانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية، سيتم إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية، وتنظيم الدورة 7 للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية ابتداءً من 5 دجنبر هذه السنة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمدينة مراكش، كما سيتم تنظيم الملتقى الدولي للصناعة التقليدية.

وأكدت المسؤولة الحكومية، في هذا الصدد، أن تنظيم المعارض الدولية في البلاد شيء مهم، لأن ذلك يمكن من التعريف بالمنتوج المغربي، ويساعد على التسويق ورفع الصادرات، كما شددت على أهمية مشاركة المغرب في المعارض الدولية الأخرى، حيث شاركت “دار الصانع” في مختلف المعارض الدولية للانفتاح على السوق الخارجية، من بينها Maison et objet بفرنسا وIndex بالسعودية وFoire de Lisbonne بالبرتغال، و New York No بالولايات المتحدة.

وكشفت أن معرض ولايات المتحدة عرف مشاركة 8 مقاولات مغربية كلها نسائية، فازت 3 منها بجوائز مهمة، منها جائزة أحسن منتوج.

وأبرزت أن الوزارة تشتغل مع غرف الصناعة التقليدية، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة بمنظور جديد حتى يعرف القطاع تطور مستدام.