الكاتب: Afrae

أعرب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن اعتزازه بحصيلة فرق الأغلبية البرلمانية، مبرزا أنها حصيلة جد مشرفة في المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي، قبل أن يستعرض أبرز ما اتسمت به من إنجازات.

وأفاد غيات، خلال كلمته بمائدة مستديرة على هامش اجتماع الأغلبية، مساء الخميس-الجمعة، أنه على المستوى التشريعي، قامت الاغلبية بمناقشة عميقة ل33 نصا تشريعيا، منها على الخصوص القانون الإطار للمنظومة الصحية، والقانون الإطار للاستثمار، وقانون مجلس المنافسة، ةقانون المناطق الصناعية، وهي المشاريع التي تصب في اتجاه تنزيل البرنامج الحكومي المتعاقد عليه مع المواطنين.

أما على المستوى الرقابي، أبرز رئيس الفريق النيابي لـ”الأحرار” أنه تم طرح أزيد من 2300 سؤال كتابي وشفهي موجهة إلى الحكومة، والقيام بـ5 مهام استطلاعية، و20 طلب لعقد اجتماع مشترك في إطار اللجان، كما أن 80 في المائة من المجهود الرقابي اتجه نحو المشاريع الحكومية والأوراش الاجتماعية الكبرى، حيث أبرز أن هناك تناغم بين انتظارات المواطن واهتمامات الحكومة.

وعلى المستوى الديبلوماسي، سجل غيات حضورا متميزا للأغلبية الحكومية في كل المحافل الدولية، دفاعا عن القضية الوطنية والمصيرية للبلاد.

على صعيد آخر، أبرز غيات أن كل مكونات الأغلبية البرلمانية منسجمة، منوها بانضباطها ومسؤوليتها رغم تعدد روافدها، ودعمها اللامشروط لمشروع الحكومة الكبير، كما أشاد بانخراطهم والتزامهم في ما يصب مصلحة البلاد التي يضعونها فوق كل اعتبار أو انتماء سياسي أو حزبي.

واعتبر أن هذا الانسجام، الذي وصفه بالالتحام، هو أكبر رد على ما عرفته التجارب السابقة من تشتت، الشيء الذي ضيع على المغرب فرصا كبيرة للنماء، حسب تعبيره.

وزاد: “كاين انصهار كيبين أن الحكومة اليوم فريق واحد، ومجلس النواب فريق واحد، بفضل التنسيق بينهم بشكل دوري ومحكم، وماكاينش مشكل وقع ماطالش العمر ديالو ساعات قليلة”.

وأكد أن هذه الأغلبية هي أغلبية إنصات وفعل وانخراط في إطار المهام السياسية المنوطة بها، معتبرا إياها أغلبية مواطنة ومسؤولة، ولا شيء يؤثر في عملها، مضيفا: “هي ليست فقط أغلبية عددية، بل هي أغلبية تنظيم وتقييم”.

وعبر عن فخره بنجاح التجربة السياسية المتميزة للحكومة، مبرزا أن ممثلي الأمة ساهموا فيها، لارتباط عملهم بالدينامية الحكومية، حيث يساندونها بالقول والفعل.

من جهة أخرى، أبرز غيات أن الحكومة تقوم بإصلاحات جوهرية، غير أن النواب البرلمانيون لا يساهمون بشكل جيد في التعريف بها، مشددا على ضرورة القيام بمجهود في هذا الباب من أجل التواصل مع المواطنين، قصد التعريف بالمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة بتنزيلها، باعتبار الحكومة امتدادا لبرلمانيي الأغلبية والعكس صحيح.

وأكد أن للحكومة الحالية حصيلة مشرفة بالأرقام، خصوصا وأنها تدبر الأزمة الحالية، ولم تغفل في الوقت ذاته الوفاء بالتزاماتها مع الشعب المغربي، المتعلقة بالأوراش الكبرى.

وأبرز أن الحكومة تعاصر أزمة معقدة، بسبب تداعيات كوفيد-19، والحرب الروسية الاوكرانية، وأزمة الجفاف، غير انها تواجه ايضا واقع تركة الماضي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.

وأضاف أن المشروع يتوخى، أيضا، مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي.

أبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب استقبل نحو 2.9 مليون سائح عبر المعابر الحدودية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، باعتبارها السنة المرجعية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن “السياحة المغربية تواصل نموها لتبلغ مستويات غير مسبوقة، كما تبين الأرقام الاستثنائية المسجلة في نهاية مارس 2023”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى انتعاش العديد من الأسواق السياحية الكبرى، خاصة الأسواق الإسبانية والبريطانية والإيطالية والأمريكية التي سجلت معدلات نمو بلغت نسبها على التوالي 45 في المئة، و28 في المئة، و9 في المئة، و5 في المئة.

يذكر أن الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة اتخذا العديد من التدابير الهامة خلال سنة 2022 في مجالي النقل الجوي والترويج السياحي.

وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2023 ستعرف تعزيز الجهود المبذولة في مجالات التسويق وتوسيع شبكة الربط الجوي.

وخلص البلاغ إلى أنه تماشيا مع خارطة الطريق 2023- 2026، يرتقب أن تكون 2023 سنة قياسية من حيث برمجة الرحلات الجوية مع افتتاح 35 خطا جويا جديدا لتأمين الربط مع 8 وجهات مغربية ابتداء من هذا الصيف، مما سيمكن من تحقيق موسم صيفي جيد بكل المقاييس.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت إعفاء المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية.

وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الإعفاء يشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.

وأفاد، في هذا الإطار، أن مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم مهم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

وأكد أخنوش، على خلفية الاجتماعات التي عقدت الاسبوع المنصرم مع مهنيي القطاع الفلاحي والوزارات الوصية والنقابات الفلاحية ورؤساء الغرف، على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها البلاد، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.

كما نوه رئيس الحكومة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية، وتأمين التزويد المحلي للشمندر السكري، بحكم الإشكالات التي يواجهها إنتاج هذه المادة.

إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. و”هنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”، يتابع رئيس الحكومة.

وأفاد أن الحكومة “الاجتماعية” تحرص على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف أن الحكومة تهدف، من خلال مجموعة من التدخلات، إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف، بهدف التكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، أفاد اخنوش أن الحكومة ستطلق مشاورات يوم غد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث سيستقبل رئيس الحكومة ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.

وستخرج المشاورات، التي ستواصل من خلالها الحكومة نهجها التشاركي، بإجراءات هامة وحلول ذات أثر مباشر، إضافة إلى الإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، منها دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.

“اليوم جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”، يضيف أخنوش.

وحث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات، حتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي وفعال.

نظمت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة الرباط، بإشراف من جماعة الرباط وبتنسيق مع جامعة محمد الخامس وجمعية خريجي جامعة محمد الخامس، في إطار برنامجها الرمضاني، المسامرة الثالثة و التي استضافت مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان لفتح نقاش مفتوح حول الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية حول المجتمع المدني، وذلك يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.

إلى ذلك، أشار الوزير أن الطريق لازال طويلا للإعمال التام لمبدأ الديمقراطية التشاركية، وهذا ما يتطلب سياسة حكومية شاملة تتضمن الإجراءات التشريعية والتنظيمية وكذلك برامج متكاملة لتقوية قدرات المجتمع المدني ودعمه ماديا ومعنويا. وفي مرحلة ثانية من النقاش قدم السيد الوزير الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني والتي تهدف بالأساس إلى نهج سياسة عمومية متكاملة ومتعددة الأبعاد وذات أثر قابل للقياس مع الإصرار على تحديث العمل المدني و دعم مشاركته في تدبير الشأن العام والمساهمة في المجهود التنموي الوطني.
للإشارة 66 جماعة فقط من بين 1503 جماعة حضرية وقروية بالمغرب تم فيها تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بالرغم من أن المادة 120 من القانون التنظيمي للجماعات (رقم 113.14) ينص على ضرورة إحداث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

كما تفاعل بايتاس مع مجموعة من المحاور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، أشار على أن دستور 2011 كان بمثابة ثورة دستورية عن طريق إدراج مبدأ الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري مكمل للديمقراطية التمثيلية بالإضافة إلى التفصيل الواضح في أدوار المواطنات المواطنين المجتمع المدني في مسلسل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها وطنيا أو ترابيا.

وقد افتتحت أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، الراعية الرسمية للبرنامج التكويني، هذه الأمسية معربة عن شكرها للوزير على حضوره و انفتاحه على المجتمع المدني، وهذا ما سيساهم لا محالة في تقوية قدرات هيئة المساواة و تكافئ الفرص و مقاربة النوع و معها النسيج الجمعوي الرباطي على المساهمة الفعالة في إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي ينهجه المجلس الجماعي بشراكة مع كل الفاعلين الترابيين.

في نفس الإطار، عبر محمد غاشي، الرئيس الشرفي لجمعية خريجي جامعة محمد الخامس، على افتخاره بالتواجد في هذه المناسبة و التي تعبر عن مدى حركية الفاعلين الترابيين على مستوى عاصمة المملكة وكذلك لمستوى الشراكة والانفتاح بين رئيسة المجلس الجماعي وجامعة محمد الخامس و النسيج الجمعوي المحلي.

وفي جانب آخر، عبر الحبيب العزوزي، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة الرباط، عن شكره الجزيل لتجاوب السيد الوزير مع دعوة هيئة المساواة و تكافئ الفرص ومقاربة النوع مما يؤكد استعداده اللامشروط للإنصات لمطالب المجتمع المدني و نهجه للمقاربة التشاركية في بناء سياسة عمومية لتطوير المشهد المدني في المملكة المغربية، كما جدد رئيس الهيئة شكره الجزيل لعمدة الرباط على تأطيرها المستمر للهيئة و نهجها لمقاربة الأبواب المفتوحة مع المجتمع المدني في أفق المساهمة في تطوير عاصمة المملكة وجعلها نموذجا للعمل التنموي الجماعي و التشاركي.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة رئيسها محمد شوكي، الثلاثاء، لقاء تواصليا مع أعضاء عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تمحور حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم عامة وأسعار المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية، وكذلك الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع والآفاق المرتقبة، للوقوف على الحلول المستعجلة والسياسات العمومية الهيكلية المقترحة لخفض مستوى التضخم ببلادنا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تعتزم اللجنة عقدها على ضوء طلبات قدمتها بعض الفرق والمجموعة النيابية، بما فيهم فرق المعارضة، كما جاء على لسان محمد شوكي، رئيس اللجنة.

وفي هذا الإطار، بسط رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية معطيات عدة همت أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية، وعزا ذلك بالأساس لانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية والتقلبات المناخية وشح التساقطات المطرية وإشكالية تمويل الفلاح.

وفي ارتباط بذلك، استحضر ذات المتحدث العلاقة الترابطية بين ضعف تمويل الفلاح وما تلعبه المضاربة والوساطة من دور فيما شهدته الأسعار من ارتفاعات غير مسبوقة.

وأورد رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية، أن الفلاح تأثر بدوره جراء ارتفاع أثمنة وسائل ومدخلات الإنتاج مما دفعه لتقليص استغلال الأراضي المزروعة، مما انعكس على مستوى عرض المنتوجات الفلاحية.

وخلال ذات اللقاء، أجمع النواب على ضرورة تقديم الدعم للفلاح المغربي بشكل عام والفلاح المتوسط والصغير بشكل خاص، مع إتاحة ولوجه للأبناك بغية تمويل مشاريعه، مستحضرين الظروف الصعبة التي أصبح يعيشها المغرب مناخيا، مع التشديد على ضرورة التفكير مستقبلا في عواقب التغيرات المناخية والتهييء لها لضمان السيادة والأمن الغذائيين.

وقد أكدوا على جدية اقتراح حلول تتلخص في ضرورة البحث عن سلسلة جديدة للإنتاج والتسويق وحل مشكل الولوجيات بالنسبة للفلاح عامة، مع التركيز على إيجاد حلول استباقية بهذا الخصوص، وحماية الفلاح من المضاربين والوسطاء.

كما كانت السياسة المائية حاضرة خلال هذا اليوم التواصلي، حيث اعتبر بعض المتحدثين أن السياسة المائية لا تواكب السياسات القطاعية الأخرى، وهو ما يتعين النظر إليه بحزم وجدية.

ومن جهتهم، أكد أعضاء الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أنهم في تواصل فعلي ومستمر مع المستهلك، وأفادوا بشأن ما يعرفه القطاع الحيواني من إشكالية، أن ذلك راجع لظاهرة الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف، سيما وأن أغلبها مستوردة، بالإضافة إلى آثار جائحة كوفيد وما صاحبها وضعف التوالد والتلقيح الاصطناعي للأبقار.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء 11 أبريل 2023 بمقر المجلس في الرباط، George J. Furey ، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام.

وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، بالعلاقات القوية التي تجمع المغرب وكندا، وأعربا عن الارتياح للدينامية التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين البلدين، وعن إرادتهما القوية للدفع بمسار التعاون بين المؤسستين التشريعيتين إلى آفاق جديدة ومتنوعة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المغرب وكندا تربطهما علاقات وثيقة ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، مضيفا أن المغرب يمثل بوابة لكندا نحو إفريقيا باعتباره قطبا للاستقرار والتنمية بالمنطقة، وبحكم ريادته على المستوى الإقليمي والقاري.

واستعرض الطالبي العلمي الأوراش الكبرى المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا على الخصوص إلى التحول نحو الطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر، والطفرة التي يشهدها القطاع الفلاحي والصناعي، والأهمية التي يكتسيها الرأسمال البشري من خلال إعطاء الأولوية لإصلاح التعليم والنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية الشاملة والحماية الاجتماعية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشيوخ الكندي أن المغرب وكندا يتقاسمان ذات القيم المرتبطة بحقوق الإنسان وبترسيخ دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن زيارته والوفد المرافق له للمملكة المغربية تندرج في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.

وأعرب Furey عن الأهمية التي يوليها مجلس الشيوخ الكندي للتعاون مع البرلمان المغربي، مبرزا دور مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية الكندية في تعزيز التشاور والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام البرلماني المشترك، ومثمنا بالمناسبة المساهمة المتميزة للجالية المغربية في مختلف نواحي التنمية بالمجتمع الكندي.

تم التوقيع على أربع اتفاقيات، أمس الثلاثاء بالرباط، في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة خلال سنتين، وذلك في إطار أوراش عامة مؤقتة صغيرة وكبيرة المدى.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل.

وتحدد الاتفاقية الأولى شروط دفع القروض اللازمة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”. كما تهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط المتعلقة بتحويل الأجور ومكافآت دعم التشغيل المخصصة للمشغلين في إطار برنامج “أوراش”، سواء بالنسبة لأوراش الأشغال العمومية المؤقتة أو للأوراش الداعمة للإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بدفع أجور العاملين  في إطار البرنامج.

والاتفاقية الثانية الموقعة عبارة عن عقد-برنامج يروم تفعيل “أوراش دعم الإدماج المستدام” و”الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني”.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة، من جهتها، بدليل إجراءات يحدد شروط منح منحة دعم التوظيف وتنفيذ المشاريع المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وتعد “منحة دعم التشغيل” عبارة عن منحة لتحفيز التشغيل بمبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر لكل مستفيد يتم إدماجه.

وتتمثل أهدافها في تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبات في الإدماج بسوق الشغل من تطوير خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز مهاراتهم التقنية والسلوكية وزيادة فرصهم في الإدماج المستدام.

كما يمكن هذا التدبير المشغلين من إثراء رأسمالهم البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما تمكن المقاولات الصغيرة جدا من تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز تأطيرها وبالتالي الرأسمال البشري، ودعم تطوير تنافسيتها، وكذا الاستفادة من تقليص كلفة الأجور.

أما الاتفاقية الأخيرة فهي مصادقة على المسطرة المتعلقة ببرنامج “تأهيل”. وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من مكون منحة التشغيل، من الاستفادة من التكوين المتعاقد عليه لأجل التوظيف، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في المملكة.

ويمكن للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاملين لشهادة البكالوريا على الأقل أو خريجي التكوين المهني، الذين تم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار عملية توظيف، بالإضافة إلى المرشحين، غير الحاملين للشهادات، الذي يتم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار برنامج أوراش “فئة منحة دعم التشغيل” الاستفادة من هذا التكوين.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مدى تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة، بحضور خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع يأتي “تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية”.

وخلال الاجتماع المذكور، نوه رئيس الحكومة بالتقدم الإيجابي بمختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة الصحة، داعيا القطاعات المعنية إلى تسريع تنزيل جميع محاور الإصلاح، التي ترتكز على أربع دعامات أساسية تتمثل في تعزيز الحكامة الاستشفائية، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.

وأشاد رئيس الحكومة، بالإنجازات المحققة على صعيد تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وإصلاح نظام تكوين أطر الصحة، وتوسيع نطاق التدريب الخاص بهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من الشطر الأول المتعلق بتأهيل 450 مركزا، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

وشدد أخنوش، على أن مشاريع إنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المبرمجة في كل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، تسير في الطريق الصحيح، في احترام تام للمواعيد الزمنية المحددة، موضحا أن هذه المشاريع من شأنها أن تكون فضاء جاذبا للأطر الصحية من أبناء هذه المناطق، مما قد يساهم في سد الخصاص في الأطباء على مستوى “الصحاري الطبية”.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، قصد الاستجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة في هذا الإطار إلى أن ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يكرس ركائز الدولة الاجتماعية، التي تمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب والي الجهة، وعامل إقليم الفحص-انجرة، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في المهرجان الخطابي الذي أقيم أمس الإثنين، تخليدا للذكرى 76 لزيارة الوحدة التي قام بها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس لمدينة طنجة.

وحسب بلاغ لمجلس الجهة، تم بهذه المناسبة، رفع العلم الوطني، ووضع باقة من الزهور عند اللوحة التذكارية المخلدة لخطاب طنجة التاريخي. وتم رفع أكف الضراعة ترحما على فقيدي الأمة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وبأن يحفظ المولى عز وجل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كم تم بالمناسبة، تكريم أسر عشرة أعضاء من أسرة المقاومة، وتوزيع مساعدات مالية لفائدة بعض الأفراد من أسرة المقاومة وجيش التحرير.

والجدير بالذكر، أن هذه الزيارة، التي كان قد قام بها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، بصحبة الأمراء لطنجة أيام 9، 10 و11 أبريل 1947، للمطالبة جهرا بالاستقلال الوطني، تعد منعطفا هاما في مسيرة النضال الوطني، وحدثاً بارزاً في تاريخ الوحدة الوطنية.