صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى “إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، يعهد إليها العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية”، يضيف البلاغ.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار “سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم، بموجب القانون رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لإخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تستهل هذه السنة الأمازيغية الجديدة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتباره أولوية في العمل الحكومي، ساردا مختلف الأوراش التي تم تنزيلها في هذا الباب.
وتابع أخنوش، في كلمته الافتتاحية باجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات نابعة من الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بهذا الورش، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
ومن بين هذه الإجراءات، تطرق أخنوش إلى إعطاء الحكومة الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة.
كما تم تخصيص، يضيف أخنوش، غلافا ماليا مهما خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية.
وتابع رئيس الحكومة أنه تم الشروع كذلك في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.
وفي مجال التشريع والتنظيم، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بالتأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
وتبعا لذلك، أهاب أخنوش بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، كما أكد على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة وفق الآجال المحددة.
واستغل أخنوش فرصة اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي لتهنئة المواطنات والمواطنين، باسم أعضاء الحكومة، بحلول رأس السنة الأمازيغية.
عبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، عن افتخاره بالأداء المتميز للحكومة، بالرغم من مرور سنة مليئة بالتحديات والإكراهات، غير أنها كانت مرجعية في أداء المالية العمومية، حسب الفريق.
في هذا الإطار، قال محمد بودس، المستشار التجمعي، في كلمة له باسم الفريق ردا على جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين: “هي سنة الأولويات والإنجازات، سنة إقرار التغطية الصحية بامتياز لكافة المغاربة، رفعتم فيها شعار وطن بدون تفاوتات اجتماعية، لذلك لابد أن نهنئ أنفسنا كأحرار وأن نهنئكم السيد رئيس الحكومة على إرادتكم القوية في تنزيل ورش التغطية الصحية، بمنطق استحضرتم فيه التوجيهات الملكية الصارمة، منطق تجاوزتم فيه التحجج بالإكراهات والتراكمات، كما فعل البعض سابقا لتبرير فشله”.
وتابع أن رئيس الحكومة واجه الأزمة بشجاعة وجرأة، وباشر الإصلاح بنفس التفاؤل، وأشرف بصفة شخصية على ورش التغطية الصحية بمنهجية متميزة ومضبوطة، من خلال المتابعة الدقيقة لتفاصيل إحالة ومناقشة القوانين المرتبطة بالتغطية الصحية والتي همت كافة فئات المجتمع من خلال إصدارها لترسانة قانونية تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة، والسهر على إخراج مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية التي تضمنها قانون الإطار، وتوفير موارد إضافية للخزينة لمواصلة الزيادة في ميزانية القطاع وتزويده بالموارد البشرية الضرورية.
واعتبر أ هذا المجهود الكبير المحقق في ظرف زمني وجيز، المتميز بالنجاعة والدقة المطلوبتين، يبين بالملموس مدى إصرار الحكومة وحرصها على تنزيل هذا الورش المجتمعي الذي كان بالنسبة للمغاربة مجرد حلم، و”هو ما يتطلب منا جميعا أن نصفق له بحرارة معترفين بنجاحكم فيه، فلكم أن تتخيلوا معي أيها السيدات والسادة أن تتمكن فئات عديدة من المهنيين كالميكانيكي والنجار والصانع التقليدي والإسكافي، الفلاح، الصياد، الحداد، السائق المهني، الأجير، ومختلف البسطاء من مجتمعنا من استرجاع نسبة مهمة من تكاليف الاستشفاء والتحاليل والأدوية مقابل تأدية واجب اشتراك شهري بسيط، كما لكم أن تتخيلوا معي أيضا أن تستفيد الفئات المعوزة، التي كانت خاضعة لنظام راميد، من نفس المزايا مع تحمل الدولة لواجبات اشتراكهم وتمكينهم من الاستفادة من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص ومصاريف الأدوية والتحاليل الطبية وصور الأشعة وغيرها من الخدمات التي كانت كلها مؤداة طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها شأنهم في ذلك شأن كل المغاربة والتي ابتدأت منذ فاتح دجنبر الماضي”، حسب تعبيره.
واعتبر بودس أن هذا الإنجاز الثوري من بين أهم الالتزامات التي تعاهدت الحكومة على تحقيقها، وهو ما يبرز سرعة تنفيذها حتى تكون على انسجام تام مع طموحات وانتظارات المغاربة، كما يقول، مبرزا أن الحكومة حريصة على أن تكون قريبة من المواطن البسيط وتتفاعل مع قضاياه وانشغالاته العادلة، كما تشتغل بصمت دون أن تكترث لكل أصوات النشاز التي تتحين دائما الفرص لتبخيس عملها.
وسرد بودس، على لسان فريق “الأحرار” أهم الإجراءات المواكبة لضمان استفادة المغاربة من نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، التي تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تحول دون استفادتهم من هذا الامتياز، من خلال إعادة النظر في المنظومة الصحية وإدارتها.
ومن بين هذه الإجراءات تطرق بودس إلى اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وإعادة النظر في التخطيط الترابي الصحي، وتثمين الموارد البشرية والبحث في أليات انخراطها من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام مع الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج.
كما حرصت الحكومة، يضيف المستشار البرلماني، على تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية والرفع من جودتها، ورقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، ومواصلة النهوض بالأوضاع المادية للأطر الطبية والتمريضية في سابقة هي الأولى من نوعها، مع استفادة حوالي 19 ألف موظفة وموظف من الترقية في الدرجة والرتبة.
ومن بين الإجراءات التي سردها بودس كذلك تشييد كلية طب ومستشفى جامعي بكل جهات المملكة، وذلك بتخصيص الميزانية المطلوبة لهذا الغرض، وتخصيص مبالغ إضافية ستمكن من فتح العديد من الوحدات الاستشفائية وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة استشفائية وهو ما سيمكننا من سد الخصاص بالمناطق النائية.
“ومع ذلك نرى أنه من الاستعجال معالجة بعض الاختلالات التي تسيء لهذه المنظومة والتي يجب التخلص منها وهي معضلة الغيابات المتكررة للأطر الطبية في المناطق القروية والنائية، الأمر الذي بات مقلقا، يستوجب الإسراع بإخراج المرسوم المتعلق بوحدات الحراسة الليلية، مسجلين أسفنا لهزالة التعويضات التي يتقاضاها الممرضون والأطباء في هذا الصدد، ناهيك عن سوء التوزيع والتدبير الذي يعرفه القطاع، فمن أبرز مظاهره السلبية تمركز أغلب الأطباء بالمدن الكبرى دون مراعاة للعدالة المجالية التي طالما نادينا بها، مؤكدين في هذا الباب على ضرورة إشراك أطباء القطاع الخاص في هذا الورش واستثمار أدواره في تقليص الخصاص”، يتابع بودس.
هذا وطالب بودس رئيس الحكومة بتعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وتحيين الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالدواء والصيدلة، وإقرار حكامة تدبيرية تتوخى النجاعة، تهدف إلى توحيد إجراءات المناقصات، مع إصلاح الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية.
وفي ختام كلمته، أكد تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار كل هذا الرصيد الإجرائي المنجز في سبيل تمكين المغاربة من التغطية الصحية الاجبارية بجميع فئاتهم، وحمايتهم من المخاطر التي تهدد صحتهم، معتبرين هذا الإنجاز أحد ركائز الدولة الاجتماعية، و”هو ما يذكرنا بما حققتم في وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات من إنجازات خرافية والتي ظلت لسنوات طابوهات”، وفق تعبيره.
“متأكدون بأنكم ستسعون إلى إصلاح باقي القطاعات الأخرى بِنَفْسِ المنطق وبِنَفْسِ الروح في أفق تحقيق إصلاح شامل للمرفق العام الذي يحتاج اليوم نَفَساً تدبيرياً جديداً يرتكز على الشجاعة والفعالية”، يضيف بودس.
عقدت لجنة التنسيق لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، بشكل حضوري، يومه الثلاثاء 10 يناير 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، اجتماعا بحضور السادة المنسقين الجهويين للحزب، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية.
وفي بداية الاجتماع أشاد الأخ الرئيس بالعمل الكبير الذي قام به المنسقون الجهويون للحزب، طيلة الفترة الماضية، من خلال إنجاحهم للمؤتمرات الجهوية التي انعقدت في مختلف جهات المملكة، إضافة إلى الجهة رقم 13 الخاصة بمغاربة العالم، التي نجحت بدورها في تعبئة وتحسيس الجالية المغربية بالخارج من خلال تنظيم عدد من اللقاءات بعدد من المدن والعواصم في مختلف القارات، على اعتبار أن هذه المؤتمرات واللقاءات شكلت فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول، وكرست سياسة انفتاح الحزب على محيطه الخارجي، ورسخت منهجية الحزب في الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع المواطنين.
كما تناول الاجتماع الترتيب للدخول السياسي الجديد، إذ أكد المنسقون الجهويون للحزب، في هذا الإطار، جاهزيتهم التامة لإنجاح مختلف الأوراش التي يشتغل عليها الحزب والحكومة، جهويا ومحليا، خاصة في ما يتعلق بالانخراط في التوعية والتحسيس لإنجاح تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، بعدما تمكنت الحكومة من تفعيله مع بداية شهر دجنبر الماضي، في احترام تام للأجندة الملكية.
كما شكل الاجتماع مناسبة للإعلان عن عزم الحزب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بداية أنشطة المنظمة الوطنية للمنتخبين والتي ستكون هيكلا ممثلا لـ 10.000 منتخب تجمعي، وستتولى مهمة تكريس التعاون بين جميع منتخبي الحزب، بهدف تجويد التدبير الجماعي، حتى يبقى منتخبو الحزب على مستوى من التفاعل مع المواطنين، وتحسيسهم والتواصل معهم بخصوص البرنامج الحكومي في إطار الأغلبية الحكومية.
وفي الختام وجه الأخ الرئيس، توجيهاته لجميع هياكل الحزب ومنظماته، لمواصلة الدينامية الإيجابية، ومواكبة أنشطة الحزب والحكومة والمجالس المنتخبة، وتنشيط مقرات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية، ومواصلة عملية تأطير المواطنات والمواطنين واستكمال مبادرات الإنصات وبرامج القرب وإعمال المقاربة التشاركية في تبني القرارات.
ينظم حزب التجمع الوطني للأحرار، بشراكة مع جبهة العمل الأمازيغي، غدا الخميس 11 يناير بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ندوة بعنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، وذلك بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973.
ويشارك في هذه الندوة أعضاء من المكتب السياسي ل”الأحرار”، وهم شكيب بنموسى، ومحمد أوجار، ومحمد غيات، ومحمد البكوري، إلى جانب محيي الدين حجاج، الذي يشغل كذلك منصب المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي.
كما سيساهم في هذه الندوة أيضا محمد أزوكاغ، عضو المكتب الوطني لجبهة العمل الأمازيغي.
ملصق ندوة “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: إرادة راسخة والتزام ثابت”
أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تولي عناية كاملة لقطاع الصحة، عبر تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية، من خلال الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في السنة الأولى والثانية من ولايتها، حيث بلغت 23 مليارا و551 مليون درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم مقارنة ب2021، على أن تصل هذه السنة إلى 28 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة.
وأضاف أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة ستخصص كذلك ما يناهز 9,5 ملايير درهم لمواكبة 4 ملايين أسرة ستستفيد من خدمات AMO-Tadamon، لضمان ولوجها للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وتتضمن مكونات هذه المقاربة، يتابع أخنوش، 4 ركيزة كبرى و11 إجراءا محوريا، تستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
وتتعلق الركيزة الأولى، حسب ما أورد رئيس الحكومة، باعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية وذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة لتعزيز مهمة التأطير التقني للتأمين الاجباري عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
واستعرض أخنوش كذلك أهم إجراءات الركيزة الثانية، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين. فضلا عن الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
في هذا الصدد، تطرق أخنوش إلى توقيع الحكومة على اتفاقية إطار ب3 مليار درهم، للرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10 آلاف نسمة سنة 2021 إلى 24 بحلول 2025 و45 في أفق 2030، مع مضاعفة العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، فضلا عن إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
أما الركيزة الثالثة، حسب رئيس الحكومة، فهي موجهة نحو تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، بغية تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، عبر إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
وختم أخنوش بالحديث عن الركيزة الرابعة المرتبطة برقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، في أفق الحرص على تجميع مختلف خدمات المسار العلاجي للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتحسين آليات تتبعها ومعالجتها.
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن توفير المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية بالبلاد، “لن يكون ذو مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي”، حسب تعبيره.
وأوضح أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الاختيارات الإستراتيجية للحكومة في هذا الإطار تهدف إلى إحداث تأطير صحي متكافئ على مجموع التراب الوطني، لضمان رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها، وبالتالي استدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاح الأدوية واللقاحات والمستزمات الطبية الأساسية.
وأفاد أن الجهود الحكومية تنصب نحو بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين، وذلك عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة.
وأبرز أن الحكومة تقود ورشا إصلاحيا مبتكرا للقطاع، ليكون في مستوى ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرامج الدعم الاجتماعي اللاحقة، تستند مكوناته الرئيسية إلى مضامين القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم عرضه على أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحظي بالموافقة من قبل مجلسي البرلمان.
في المقابل، تأسف رئيس الحكومة لما يعانيه الميدان الصحي بالمغرب من مشاكل بنيوية، يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية التي لا ترقى للحاجيات والانتظارات، وذلك رغم التطورات المتلاحقة التي عرفها هذا الميدان خلال السنوات الأخيرة.
وسرد أخنوش مظاهر هذه الاختلالات، من بينها ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية، وارتفاع كلفة الأدوية والعلاج بالمؤسسات الطبية الخاصة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة، إضافة إلى عجز المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وعدم قدرة العديد من الجهاتِ على التكفّل بالمرضى، بسبب التوزيع غير العادل للموارد البشرية والمادية على مستوى التراب الوطني.
أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة انطلقت في تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي في جميع عمالات وأقاليم المملكة المغربية، بهدف تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وذلك لضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي.
وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة باشرت تنزيل السجلات الخاصة بالاستهداف، عبر تنفيذ مضامين القانون رقم 72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
ويأتي هذا التوجه الجديد في تدبير برامج دعم الأسر محدودة الدخل، يضيف أخنوش، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي حثّت على الضرورة الملحة لإعادة هيكلة العرض الاجتماعي لبرامج الدعم، عبر إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعتمدة حاليا. بغية التأسيس لمسار جديد من العمل الاجتماعي الذي يرتكز حول الجودة، من خلال المزيد من الدقة في وضع البرامج، وتعميم إجراءات التتبع وتقييم الأثر، والتحفيز على الابتكار وعلى تحقيق النتائج.
ومن ضمن هذه البرامج السجل الوطني للسكان، حيث أبرز رئيس الحكومة أن التسجيل فيه للحصول على “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي” يعد خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الاجتماعي الموحد، لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر الذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها “AMO-تضامن” والتعويضات العائلية التي يتم الاشتغال على تفعيلها ابتداء من هاته السنة.
ومن شأن التقيد بهذه الإجراءات الإدارية الجديدة “تعزيز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش، ولأجل ذلك خصصت الدولة مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين تحرص على مدهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال كل المراحل الإجرائية”، يتابع أخنوش.
أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن تأسيس الشروط الضرورية للتغطية الصحية لجميع المغاربة، يوازيها تثبيت المداخل الاستراتيجية لضمان ديمومتها المالية وضبط قنوات الاستهداف الاجتماعي بالنجاعة المطلوبة، من خلال الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.
وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي، الذي يستفيد منه أسر كثيرة حاليا وسيستمر لتستفيد منه الأجيال الصاعدة مستقبلا، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.
وأشار أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضيات إجبارية الإشتراكات ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.
وأكد أن هذه المقاربة المبتكرة التي مكنت من إطلاق AMO-تضامن، في المقابل، حيث شرعت الدولة في تحمل اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الإحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.
وزاد موضحا: “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.
ثمنت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإرادة الحكومية لتعزيز الدولة الاجتماعية، لاسيما في الشق المرتبط بمناهضة العنف ضد النساء وتكريس المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وأبرزت، في تعقيب لها ردا على جواب لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأرقام التي قدمتها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لسنة 2021 حول العنف ضد النساء صادمة، مبرزة أن هذا العنف لا زال منتشرا وقائما بجميع أشكاله وبطريقة فضيعة.
وأكدت أن هذه الأرقام، بقدر ما هي صادمة، فهي لا تتناسب مع المجهودات التي تقوم بها البلاد من حيث التشريعات والبرامج من أجل الحد من هذع للظاهرة.
واعتبرت أن التصدي لهذه للظاهرة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تغيير العقليات، الشيء الذي من الممكن أن يتأتى مع الدور الكبير الذي تلعبه التربية.
