الكاتب: Afrae

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن النقاش الحقيقي الذي وجب التطرق إليه هو ما يتعلق بالأوراش التنموية والاجتماعية التي تضطلع بها الحكومة لمواجهة سياق الأزمة، وأن مسألة ارتفاع الأسعار ظرفية وزائلة، ناتجة عن التضخم المستورد.

وتابع السعدي، خلال حوار له “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار21″، أن نقاش غلاء الأسعار هو واقع له أسبابه ومفسراته على المستوى الدولي، وحينما تخرج الحكومة لتفسير هذه الإكراهات تلاقي اعتراضا من طرف المعارضة التي تتهمها بالتهرب وتنصل، مستنكرا التضليل الذي تقوم به المعارضة والذي لن يعود بالنفع على البلاد، وداعيا إياها إلى الارتقاء بالنقاش السياسي، على حد قوله.

“المغربي ينتظر من الحكومة أمورا أكبر من مجرد تسوية ترقيعية لوضعية الغلاء الزائلة، الخير موجود، ولا يجب أن نسوق صورة خاطئة وكاذبة على بلادنا على أننا نعاني مجاعة، مغاربة فاهمين ومتفهمين وضعية الغلاء، وسيدنا الله ينصرو واقف على جميع الأمور المتعلقة بهذه البلاد والحكومة تشتغل بمثابرة”، يضيف السعدي.

واستعرض السعدي أبرز العوامل التي تسببت في غلاء الاسعار، من بينها ارتفاع ثمن سماد “الآزوت” الذي أدى إلى انخفاض كمية إنتاج بعض المزروعات وبالتالي غلاء ثمنها، إضافة إلى الظرفية المناخية الصعبة، ومشكل الجفاف وندرة المياه.

واستطرد موضحا: “لا يمكن حصر النقاش فقط في موضوع غلاء الأسعار بمفرده، والنقاش الهامشي الذي يطبع المرحلة هو البحث عن طريقة لتخفيض الأسعار بأسلوب ترقيعي وغير ثابت، في حين أنه يجب البحث على حلول جدرية حتى يواجه المواطن المغربي مثل هذه الصدمات في المستقبل”.

ولمواجهة سياق الأزمة، سرد السعدي مختلف الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة، مؤكدا أن النقاش أساسي اليوم هو إصلاح وتنزيل مختلف المشاريع الاستراتيجية، كالحماية الاجتماعية، والتشغيل من خلال ميثاق الاستثمار، وإصلاح التعليم، والصحة، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي خصصت له 9 مليار درهم في سنته الأولى.

كما حرصت الحكومة، يضيف البرلماني التجمعي، على النقاش مع الفلاحين والتحاور مع المنتجين والبحث عن سبل تجويد السوق الوطنية.

بالنسبة لغلاء سعر الطماطم، أفاد السعدي أنها تعرف غلاء في فترة البرد، لانها تحتاج إلى درجة حرارةمرتفعة لكي تنضج، و”لولا محطة تحلية مياه البحر بفضل مجهودات عزيز اخنوش حين كان وزيرا للفلاحة آنذاك، لما وجدنا الطماطم الآن في السوق”.

وأبرز ان هناك إنتاج وفير لمختلف المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها الطماطم، حيث تم إنتاج 4 آلاف هكتار منها بسوق آيت باها، نسبة كبيرة منها موجهة للسوق الداخلية.

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة.

ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ نفسه، تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على: ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21؛ واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن التواصل الحكومي مع المواطنين خلال الظرفية الحالة، رغم صعوبتها، لم يتعرض لأي ارتباك، مؤكداً أن المسؤولين الحكوميين وبرلماني الأغلبية وقيادات “الأحرار” حاضرون باستمرار، وملتزمون بالتواصل مع المواطنين، منذ تنصيب الحكومة.

وتابع السعدي، في حوار “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار 21″، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منضبط في تواصله داخل المؤسسات، حيث يحضر إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين مرة كل شهر للحديث عن السياسات العمومية المتعلقة بسياق الأزمة.

كما أبرز أن برلمانيو الأحرار يحضرون باستمرار، ويقودون النقاش داخل اللجان بحضور الوزراء المعنيين، ويواضبون على طرح الأسئلة الشفوية ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، موضحا أن المغرب حقق رقما قياسيا غير مسبوق من حيث عدد الأسئلة الكتابية، حيث طرح 10 آلاف سؤال تمت الإجابة على 6000 منها.

وما يفسر حرص الحكومة على التواصل والاشتغال داخل المؤسسات في سياق الأزمة، هو بحث الجميع عن المعلومة بكثافة واحتياجهم لتوضيحات من الحكومة، ما ساهم في ارتفاع مؤشرات التواصل الحكومي في هذه الفترة.

وأشار السعدي إلى أن المغاربة مقتنعون ومتفهمون لما يجري، باستثناء بعض فئات المعارضة وأخرى افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا أحد يحق له الحديث باسم المغاربة في تعبيره عن انطباع شخصي ما، في الوقت الي تعمل فيه الحكومة على رفع التحديات وتعمل جاهدة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضح: “بلادنا تمر بمرحلة صعبة وحساسة على غرار باقي دول العالم، حيث تغيرت الموازين الاقتصادية، وهذا ما يجدر بالمغاربة معرفته، فظرفية ما بعد الجائحة لا تشبه تماما ما قبلها، نحن لا نعيش في جزيرة معزولة نحن نعيش في عالم يتأثر ويؤثر في السياسات الدولية والاقتصاد الدولي”.

“كما نعيش في أزمة غير مسبوقة، فالمغرب لم يسبق له أن شهد نوابات جفاف متتالية منذ 50 سنة، كما لم يسبق أن شهد عشوائية في التعامل مع القضايا الاقتصادية”، حسب تعبيره.

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال، أفضت الى تسجيل 1275 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 12 رمضان لسنة 1444.

وأوضحت اللجنة الوزاراية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني خلال شهر رمضان والمنعقد أمس الثلاثاء، أن 220 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين،  في حين تم إنجاز محاضر بشأن 1055 مخالفة أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأوضح البلاغ أنه فيما يخص جودة المواد الغذائية، قامت اللجان المختلطة في الفترة نفسها بحجز وإتلاف حوالي 18.85 طن من المواد الاستهلاكية غير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.

كما ستواصل اللجنة، التي تترأسها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، والتي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجنة المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، أن عملية تموين الأسواق مستمرة في أحسن الظروف، مع تنوع في المواد المعروضة برسم الـ12 يوما الأولى من شهر رمضان لسنة 1444.

وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال شهر رمضان، أن اللجنة أشارت إلى أن المعروض من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا يفوق الطلب ويغطي الحاجيات الوطنية خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر ذاته أن المخزون المتوفر من بعض المواد يغطي الحاجيات لعدة أسابيع وأشهر، بما فيها المواد الفلاحية التي تعرف أسعارها بعض الضغوطات أدت الى ارتفاعها خلال الأسابيع الفارطة، خاصة الطماطم والبصل والبطاطس.

وسجل أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع كميات أغلب هذه الخضراوات المعروضة في الأسواق مع قرب نضج الزراعات الربيعية، وهو ما سيكون له وقع إيجابي في الحد من أسعارها.

أما بخصوص اللحوم الحمراء، فقد كان للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن والمتعلقة بوقف تحصيل الضريبة المطبقة عند الاستيراد الفضل في إعادة التوازن لهذه السلسلة، باستيراد ما يعادل 9000 طن من رؤوس الأبقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مما أسهم في الرفع من العرض المتوفر من هذه المادة وبالتالي استقرار أسعارها.

وبشأن تطور الأسعار خلال هذه الفترة، فقد ذكرت أنها مستقرة عموما مقارنة مع بداية هذا الشهر الفضيل، في حين سجلت بعض من المواد انخفاضا، لاسيما مشتقات القمح الصلب مثل الدقيق والسميد.

كما عرفت أسعار بعض الخضر تراجعا، أبرزها أسعار الطماطم، التي انخفضت بأكثر من 17 بالمائة مقارنة مع بداية شهر رمضان، حيث يبلغ متوسط السعر الوطني الحالي 8.50 درهما للكيلوغرام مقابل 10.50 دراهم للكيلوغرام بداية الشهر الفاضل.

من جانب آخر، عرفت أسعار البصل الأخضر والقرعيات والجزر والباذنجان انخفاضا تراوح بين 2 و6 بالمائة، بينما حافظت أسعار البصل اليابس على ارتفاعها متجاوزة 15 درهما للكيلوغرام، واستقرت أسعار البطاطس عند حوالي 10.5 درهما للكيلوغرام.

أما اللحوم الحمراء فظلت مستقرة عند حوالي 85 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، و92 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم.

وبالرغم من هذا الاستقرار النسبي لأسعار هذه المواد فإنها تظل مرتفعة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وذلك لعدة اعتبارات داخلية وخارجية من قبيل ضعف التساقطات التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تداعيات ارتفاع المواد الأولية المستوردة، وكذا بعض الظروف المناخية التي سادت خلال بداية السنة.

وتترأس مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار يعد نتيجة لارتفاع التضخم المستورد وارتفاع كلفة الإنتاج، وكذا تقلبات أحوال الطقس الموسمية.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه ينبغي متابعة المستجدات على الصعيد العالمي، و”مقارنة السعر المحلي للخضروات مع أسعارها لدى الجيران وحتى أوروبيا”.

وأبرز أنه “ينبغي التحقق من التضخم هل هو مستورد أم محلي، إذ لا يمكن القول بأنه داخلي كون أسعار الأسمدة الفوسفاطية المغربية لم يرتفع ثمنها”، في حين أن سعر مادة “الآزوت” تضاعف أربع إلى خمس مرات، وهي مادة أساسية يؤدي عدم استعمالها إلى انخفاض الانتاج”.

وقال صديقي إنه يتم التنسيق مع المهنيين، خصوصا منتجي الطماطم المنظمين في إطار الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر، مضيفا أنه في ما يخص نوع الطماطم المستديرة التي يتم استهلاكها محليا، “نتوفر على الإنتاج الكافي (..)، وحينما كانت السوق المحلية تتوفر على الكميات الكافية، فإن المهنيين كانوا يصدرون الكميات التي يحددونها”.

وقال “أخبرنا المهنيين بأنه لا وجود للمنع ولا نتحدث عنه بل نتحدث عن التوازن، وفي حالة توفر الكمية الكافية من الطماطم بثمن منخفض داخل السوق الوطني، يمكنهم تصديرها”، مشيرا الى أنه في حالة حاجة السوق الداخلي للطماطم ينبغي إعطاء الأولوية لهذا الأخير، ثم تدبير التزاماتهم مع المستوردين وإعادة جدولة عملية التصدير.

وحرص صديقي على التوضيح بأنه بدون تصدير لا يمكن للمهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بنفس هذه التكلفة، مضيفا “نريد من المهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بتكلفة أقل وبثمن محدود.

وأبرز أن “الفلاح لا يمكنه تحقيق الأرباح أو ضمان الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 200 و220 طن للهكتار، بدون توفير الاستثمارات الضرورية لذلك، وهو ما يقتضي الحرص على ضمان هذا التوازن”.

وفي هذا الصدد، قال إنه “خلال هذه الأزمة بحثنا عن هذا التوازن وتباحثنا مع المهنيين حيث لا يمكن تحقيقه من جهة واحدة”، مؤكدا أنه “لا يمكن للدولة بين عشية وضحاها أن تمنع التصدير، لأن هناك التزامات وعقود تربط المهنيين بالخارج”.

وفي هذا الصدد، داعا الوزير المهنيين إلى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تموين السوق الداخلي، مبرزا “تجمعنا علاقة قائمة على التشاور مع المهنيين بهدف تموين السوق بطريقة لا تؤثر على الأسعار”.

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، معطيات جديدة حول القطاع الفلاحي في المغرب، أهمها حرص الوزارة على رقمنة سلاسل الإنتاج، وولوج الفلاحين للمنصات الرقمية، فضلا عن خطط مواجهة الجفاف وضمان استمرار إنتاجية وفيرة للسلاسل الغذائية.

وأعلن صديقي، في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن إنشاء قطب للرقمنة، بهدف ولوج 2 مليون فلاح إلى المنصات الرقمية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الفلاحية عبر الأنترنت.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى رقمنة سلاسل الإنتاج، حيث تم في البداية التركيز على رقمنة سلاسل الشمندر السكري وكل ما يتعلق بمحطات الإنتاج، وذلك لتسهيل عملية التسويق والتصدير وتوفير مزيد من الفرص للفلاحين.

من جهة أخرى، تطرق صديقي إلى الأزمة التي يعرفها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل المغرب عن الأزمة العالمية التي تشهدها الأسواق الفلاحية، وأن أسعار المنتجات الفلاحية والأسمدة تشهد ارتفاعاً عالمياً، ومنها أسمدة النيتروجين الأساسية أو المسماة ب”الآزوت”.

وأشار صديقي إلى أن التضخم يؤثر على أسعار المنتجات الفلاحية دولياً، وأنه يجب مقارنة أسعار منتجات المغرب بنظيراتها في دول أخرى لفهم السياق العالمي للأزمة، مضيفا أن المنتجات الفلاحية عرفت زيادة من 30 إلى 70 في المائة، وأن بعض المواد استقرت، فيما لا يزال سعر مواد أخرى مرتفعاً.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، أوضح صديقي أنه يتم العمل على تدبير هاتين السنتين الجافتين، من خلال مراقبة سلاسل الإنتاج ومستوى تموين السوق، مؤكداً على أهمية وجود توازن بين الإنتاج والتصدير لصالح الفلاح والمستهلك معاً، مع إعطاء أولوية لتموين السوق الوطنية، وأن جميع المنتجات الفلاحية متوفرة وبوفرة.

وأشار صديقي إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الجفاف أيضا بإجراءات استراتيجية من خلال برامج تحلية مياه البحر في عدة مناطق بالمملكة، مثل الداخلة وكلميم وتيزنيت والدار البيضاء، بالإضافة إلى برنامج لإعادة استعمال المياه العادمة.

وأكد الوزير صديقي أن برنامج تحلية مياه البحر بالدار البيضاء سيستهدف تغطية 7 هكتارات فلاحية، وذلك لضمان إنتاج السلاسل الأساسية، كما أن الحكومة تعمل على اعتماد السقي التكميلي لتغطية مساحات مهمة من المسقيات، وتستعد لسقي مليون هكتار من الحبوب من أجل الوصول إلى 80 قنطار من المحاصيل.

وفيما يخص سلسلة إنتاج الإبل، أكد الوزير صديقي أن الحكومة تعمل على إبرام عقد خاص بها، خلال المعرض الدولي للفلاحة، الذي سينظم بمكناس في شهر ماي المقبل.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة تسهر على ضمان توازن معادلة السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية.

وأوضح صديقي، خلال هذا الملتقى الذي ناقش موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه “لا يمكننا تحقيق أمن غذائي مستدام للمستهلكين بدون ضمان أمن اقتصادي مستقر للفلاحين”.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية “تدبير التناقض بين السياسة الفلاحية (وضع أسعار جذابة لتشجيع المنتجين) والسياسة الغذائية (الإبقاء على أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوى ممكن للمستهلكين).

من جهة أخرى، أكد الوزير أن استراتيجية “الجيل الأخضر” وضعت الأمن الغذائي في صلب أولوياتها، من خلال ترسيخ الأمن الغذائي وتقوية السيادة الغذائية في إطار تحول النظام الغذائي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تستند على الاستثمار في الرأس المال البشري للقطلع الفلاحي، والتكيف المستمر مع آثار تغير المناخ وتقليل تكلفة الغذاء من خلال تحسين الانتاجية وتحديث قنوات التسويق، وتقليل هدر العام والمواد الغذائية وتعزيز الاستهلاك المستدام، والحد من الأثر البيئي والصحي، وتحسين الدخل الفلاحي من خلال فرص العمل وخاصة الشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة القروية.

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن المغرب قام باستيراد حوالي 20 ألف رأس من الأبقار الصالحة للذبح من مختلف الأسواق العالمية، منها 2800 من البقر البرازيلي من صنف “نيلور” ذي الجودة العالية، تم استيرادها خلال الأسبوع الماضي، وهي الشحنة الأولى من هذا الصنف.

وأضاف صديقي، خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرازيل تنتج من هذا الصنف 214 مليون رأس، وتصدر منه مليونا على المستوى العالمي، ومليونين و400 ألف رأس على شكل لحوم مذبوحة مسبقا، مشيرا إلى أنه يتمتع بمميزات مهمة، من بينها انه غير قابل للتعليف، ويعتمد في تغذيته على الرعي من المراعي فقط.

وأفاد أن المغرب يعمل على الحفاظ على سلاسل إنتاج الأبقار واللحوم الحمراء عامة بسبب الأزمة العالمية، ولذلك تم الاتجاه إلى الاستيراد لمدة 6 أشهر، غير أنه تم العمل على استيراد اللحوم من أسواق عالمية مختلفة عوض السوق الأوروبية، أي الاسبانية والفرنسية، لارتفاع ثمنها.

من جهة أخرى، نفى صديقي كل الإشاعات المغرضة الرائجة بشأن استيراد لحوم فاسدة مصابة بأمراض كجنون البقر وغيرها، موضحا ان ذلك سيخلق أزمة صحية كبيرة يكون المغرب في غنا عنها، وأنه إذا وقع أي خطب فسيتم الإعلان عنه في الحال باعتبار الأمر طارئا.

وأبرز أن خبراء وبياطرة “لونسا” يتحرون عن جودة الأبقار التي يتم استيرادها قبل وصولها إلى المغرب، وتتم مراقبة مسارها، والقيام بالتحاليل اللازمة، كما اوضح أن تصدير اي دولة للحوم الفاسدة لن يمر مرور المرام على منظمة الصحة العالمية التي تراقب بدورها جودة اللحوم التي يتم تسويقها على المستوى العالمي.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادر إداوتنان يوم الإثنين 3 أبريل ندوة حول موضوع ” ‏‏”تجارب ‏ترابية رائدة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ‏أكادير، ‏أطرها رؤساء جماعات ومنتخبين وباحثين وفاعلين في الحقل الأمازيغي، وذلك في إطار برنامج ‏‏رمضانيات الأحرار 2023.‏

كان اللقاء الذي أشرف على تسيير محاوره السيد عبد الرحمان اليازيدي، رئيس جمعية أزا فوروم، مناسبة لتقديم تجارب نموذجية نجحت في تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منها ‏‏تجربة جماعة أكادير التي عرضها السيد هشام القايدي، عضو المجلس الجماعي، إذ أكد على أن الجماعة ‏‏تعتكف على تقديم نموذج عمل ميداني يروم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل القطاعات ‏‏الجمعاتية والمشاريع المنجزة والمستقبلية بما فيها الأنشطة الثقافية والرياضية، ليكون دليلا سيتم إشراكه ‏‏مع باقي الجماعات الترابية. في حين، أثار السيد نور الدين خليل نقيب المحامين بأكادير وكلميم والعيون ‏مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي من شأنها تعزيز مكانة الثقافة والهوية ‏الأمازيغية.‏

كما أقر‎ ‎السيد عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت أن الجماعة راكمت مجموعة من الأنشطة الثقافية ‏التي جعلت من ‏الفضاء العام فضاء لعيش الثقافة والهوية الأمازيغيتين، في حين عكست تجربة جماعة ‏أيت ملول الطابع ‏الإداري في تنزيلها، وأكد السيد هشام القيسوني رئيس الجماعة على أن تنزيل الطابع ‏الرسمي للأمازيغية ‏لا يتطلب مبالغ مالية بل إرادة ومخطط استراتيجي. أما جماعة أيت باها ممثلة في ‏رئيسها السيد محمد ‏اليربوعي الذي ربط تجربة الجماعة بالدافع والحافز الشخصي الضروري توفره، ‏اعتبر إشراك الفاعل ‏المدني وجمعيات المجتمع المدني عامل جذب مهم سيساهم لا محالة في تنزيل ‏الطابع الرسمي ‏للأمازيغية.‏

هذا وشكل اللقاء كذلك أرضية حقوقية أسهم فيها السيد عبد الرحمان اليازيدي، رئيس جمعية أزا فوررم، ‏في تسير محاورها، ومن هذا المنطلق الحقوقي والنضالي أعرب السيد محمد حنداين، رئيس كونفدرالية ‏الجمعيات ‏الأمازيغية بالجنوب المغربي، إلى انخراط الجماعات الترابية في هذا التنزيل باعتبارها فاعلا ‏أساسا في ‏ذلك، كما أثنى الفاعل الحقوقي عبد الله صبري على التجربة السياسية الحالية التي منحت ‏رحابة وفسحة ‏أكبر للثقافة والهوية الأمازيغيتين عكس التجربة السياسية السابقة، وأكد على عدم ربط ‏تنزيل الطابع ‏الرسمي للأمازيغية بتيفيناغ فقط، بل هي مشروع وطني على الجميع الانخراط فيه لتحقيق ‏عدالة لغوية.‏

انعقد أول أمس الأحد، اجتماع للمكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، عبر تقنية التناظر عن بعد، برئاسة رئيس الفيدرالية، عصام لميني، وبحضور أعضاء المكتب الوطني، وذلك للتداول حول العديد من النقاط التنظيمية ومستجدات الساحة الطلابية والسياسية، وللاستعداد المناظرات الجهوية للطلبة الأحرار.

وحسب بلاغ للفيدرالية، دعا أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الفروع الجامعية للقيام باجتماعات تنظيمية وتحضيرية استعدادا لانعقاد المناظرات الجهوية بكافة ربوع جهات المملكة، كما دعو كافة التنسيقيات الجهوية والإقليمية لدعم الفروع الجامعية للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين في محطاتها التنظيمية والنضالية القادمة.

من جهة أخرى، عبر أعضاء الفيدرالية عن إشادتهم بالعمل الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كما نوهوا بمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي إطار دعم المنظمات الموازية، هنأ المجتمعون الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بنجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية بمراكش، كما ثمنوا العمل التنظيمي للحزب، ودعوا جميع التنظيمات للعمل بشكل مشترك لتقوية الهيكل التنظيمي للحزب.

كما أشاد المجتمعون بمضامين الدفتر البيداغوجي الخاص بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ودعوا الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب للعمل بشكل جاد ومشترك على الملفات التي ترتبط بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأيضاً قطاع التربية الوطنية.

هذا وأكد أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين على استمرار العمل بشكل جاد ومسؤول في إطار توحيد العلاقات والانفتاح مع كافة التنظيمات الطلابية والشبابية في الدول الصديقة والشقيقة،