الكاتب: Afrae

حذر محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من تعرض مختلف الطرق المرتبطة بمشروع تقليص الفوارق المجالية للتلف والضياع، والتي تم تشييدها في السنوات القلية الماضية، بفعل غياب أشغال صيانة هذه الطرق التي تغطي آلاف الكيلومترات.

وأوضح بادو، في تعقيب له بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الإثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أغلب هذه الطرق غير مصنفة، وبالتالي غير خاضعة لبرنامج الوزارة المرتبط بالصيانة، ومن الممكن بذلك أن تتضرر بعوامل كثيرة كثقل الشاحنات المحملة بالمقالع، وتأثير التساقطات المطرية، خصوصا بالمناطق الجبلية كإقليم خنيفرة، الذي أفاد أنه يعانب من شركة طرق مهترئة وضعيفة الكثافة مقارنة باقي المناطق الأخرى.

وبذلك، دعا بادو وزير التجهيز لاتخاذ تدابير مستعجلة بالتنسيق مع متدخلين على الصعيدين الجهوي والإقليمي من أجل تصنيف هذه الطرق أو إيجاد الحلول والتمويلات المناسبة الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات.

وبالنسبة للطرق المصنفة، التمس بادو الإسراع إلى رصد اعتمادات كافية من أجل الشروع في أشغال الصيانة بمختلف المحاور المتضررة بإقليم خنيفرة، كما دعا للشروع عاجلا في الأشغال الخاصة بالبناء وإصلاح بعض القناطر.

وبخصوص دور الجماعات الترابية التي تسلمت هذه المشاريع، والتي من المفروض تقوم بأشغال الصيانة، فأفاد أن إمكانياتها جد محدودة في الغالب، ولا تتوفر على اعتمادات كافية للقيام بهذه المهمة على الوجه المطلوب.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن المغرب اليوم يشهد على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، بفضل مجهودات الحكومة الحالية، وارتباطا بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتابع أخنوش، في كلمة له خلال حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت من أجل هذا الورش غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة لبلوغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وأبرز رئيس الحكومة أن الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

وأضاف أن الحكومة شرعت في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

ومن بين الإجراءات الذي سرد أخنوش تسخير أعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب، وتوفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يوزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال.

كما أورد رئيس الحكومة الإجراء المتعلق بدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، ثم تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

كما تم، يضيف أخنوش، عقد اجتماعات تشاورية في إطار المقاربة التشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تكللت باعتماد مجموعة من المقترحات الحكومة الآن بصدد تنزيلها.

وعبر أخنوش عن افتخاره بتفعيل ورش الأمازيغية من خلال هذه الإجراءات، مبرزة مواصلة الحكومة الاجتهاد في هذا الباب بشراكة مع مختلف الفاعلين، لأن “الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، حسب تعبيره.

واستعرض اخنوش كرونولوجيا الاعتراف الرسمي بالامازيغية، الذي جاء بإرادة ملكية مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله سنة 2001، قبل أن يتم سنة 2019 اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة، وذلك بعد 8 سنوات من الركود المحافظ.

كما أبرز اخنوش أن هذا القانون يأتي بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد.

وانتهز أخنوش الفرصة، خلال الحفل لتقديم أحر التهاني للجميع، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973.

أشادت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في النهوض بالقطاع التضامني الاجتماعي، بعد سنوات من الركود في عهد الحكومات السابقة، خصوصا في مجال الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأفادت لمغور، في سؤال شفوي لها موجه إلى حيار، الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جميع البرامج التي أطلقتها الوزارة في عهد الحكومات السابقة كانت “مزينة من الخارج فقط”، الشيء الذي أعطى املا كبيرا لمجموعة من الفئات، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ضمن هذه البرامج استحضرت لمغور السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2015، و”الحصيلة الوردية” التي كان قد قدمها رئيس الحكومة السابق، مع عدم إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 13.97 إلى حيز الوجود، إضافة إلى البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي بدوره لم ير النور.

واعتبرت أن النتائج كانت شبه منعدمة في الواقع، مطالبة الوزير بالسير في طريق التنزيل الفعلي لكل هذه الملفات، “خصوصا وأن الحكومة قامت بتنزيل عدد من المشاريع التي كانت موضوعة على الرفوف، خصوصا منها الأوراش التي تحظى بعناية ملكية، منها ملفات اجتماعية عديدة، وميثاق الاستثمار، وإصلاحات بمنظومتي التشغيل والصحة، والحوار الاجتماعي”، حسب تعبيرها.

وزادت: “نحن نتق بكم وبحكومة الكفاءات من أجل تدارك هذا التأخير الحاصل في السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالقصر الكبير، على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع تكوينات حرفية لمساعدة النساء العاملات في التعاونيات على التدير والتسيير، خصوصا وأن 30 في المائة فقط من التعاونيات تديرها إناث.

وشددت، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن السياق الحالي يقتضي التمكين الاقتصادي للنساء، وهي الظرفية التي تاتي في إطار تأسيس الدولة الاجتماعية، التي تقوم الحكومة بأجرأتها بناء على الرؤية الملكية، ومن مظاهرها تسريع تنزيل الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة مطالبة اليوم، بحكم حسن تدبيرها للازمة الحالية، بالتمكين الاقتصادي للنساء، والتنسيق مع الوزارات التي تعنى بقطاعات تتقاطع مع التمثيل الاقتصادي للنسا، وهي وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوردت أن 30 في المائة فقط من التعاونيات تقودها إناث، غير أن معظم العاملين بها جميعها هم نساء، مبرزة أنه يجب على الحكومة ات تتخذ إجراءات لتمكن النساء بدورهن من القيادة والريادة في هذا القطاع، الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطاع العام والخاص، ويعتبر رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية ببلادنا.

كما دعت إلى ضرورة تسويق منتوجات النساء في القرى وتثمين هذه المنتوجات، مؤكدة أن ذلك سيحقق هامش ربح لهؤلاء الصانعات كما أن الاقتصاد الوطني سيستفيد من ذلك الشيء الكثير.

وأفادت الحساني أن الاقتصاد التضامني سيساعد المغرب على تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، أبرزها الرفع من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الوطني المحلي إلى 8 في المائة في أفق 2032، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2035.

أشادت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالقصر الكبير، بنجاح الذي تحققه المرأة المغربية على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار اشتغالها ضمن التعاونيات والجمعيات المنتجة، الشيء الذي يدعو إلى الافتخار حسبها.

وتابعت بونعيلات، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن النساء المغربيات، من مختلف الدواوير والقرى بمختلف الجهات، يساهمن في تقدم المجتمع وازدهاره، وذلك بمجهوداتهم في نسج الزرابي وصناعة الألبسة وإعداد منتجات استهلاكية أخرى، ليستطعن ذلك إعالة أسرهن وأطفالهن.

وأفادت أن وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، كانت قد صرحت بأن هذا القطاع من الممكن أن يساهم في خلق 50 ألف منصب شغل جديد كل عام، مبرزة أن النساء سيستفدن من هذه المبادرة بدرجة أولى.

من جهة أخرى، أشادت بونعيلات بالعمل الدؤوبرئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على مستوى الجهة.

أشادت زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس السبت بالقصر الكبير، بنجاح الحكومة في الالتزام بتعهداتها ضمن برنامجها الحكومي، الذي يضع الصحة والتعليم والتشغيل صلب أولوياته.

وتابعت السيمو، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن للحكومة الحالية الفضل في الإسراع في تنفيذ وتنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، حيث تم تسجيل 11 مليون مغربي، منهم 4 مليون أسرة منخرطة بنظام “راميد”.

وعبرت السيمو عن امتنانها للحزب لإنصاته لانتظارات المواطنين عن طريق قافلة 100 يوم، التي كانت، حسبها، اللبنة الأساسية لبناء مسار الثقة، الذي أصبح اليوم مسار التنمية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

من جهة أخرى، أكدت السيمو أن المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتابع أوضاع النساء التجمعيات، وتحرص على التواصل معهن، وتتفاعل إيجابا مع قضاياهن، وذلك من خلال أنشطتها المتميزة، “اعتبارا منها لأهمية النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال والدفاع عن حقوق المرأة”، حسب قولها

وعبرت السيمو، في مداخلتها، عن أملها في بلورة مقترحات وتوصيات، من شأنها المساهمة في وضع استراتيجية لإيجاد حلول للإشكالات التي يعرفها واقع الاقتصاد المغربي النسائي، مع إنشاء لجنة لتتبع هذه المخرجات التي سيساهم فيها المسؤولون الحاضرون.

أفاد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالقصر الكبير، أن للنساء دور كبير في النهوض بالإنتاج الاقتصادي الوطني، من خلال اشتغالهن في التعاونيات والجمعيات المنتجة.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمته خلال الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي انعقد تحت شعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن المرأة المغربية كانت حاضرة دائما في الإنتاج منذ بداية التاريخ، وكان إنتاجها محصورا في البداية في تلبية حاجيات الأسرة، لكن مع تطور الأوضاع أصبحت قادرة على تسويق المنتوج المغربي وتزيد السوق الدولي.

وأضاف أنه “لشيء يدعو للفخر أن نجد منتوجات مجموعة من التعاونيات على الصعيد الوطني يتم تصديرها للعالم، فهذه مفخرة للمرأة المغربية، ويجب تثمين عمل التعاونيات والنجاحات التي تحققها في هذا الباب والإفتخار بها، إضافة إلى الوقوف عند الإشكالات”، حسب تعبيره.

وأكد أن المرأة المغربية رائدة في مختلف المجالات، كما أن القضايا الكبرى ليست صعبة عليها، وما يثبت ذلك نجاح المرأة القروية في الجمعيات المنتجة، مبرزا أن التعاونيات هي جزء من برنامج الحزب من أجل الإدماج الاقتصادي للمرأة المغربية.

على صعيد آخر، أفاد الطالبي العلمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يلتقط مطالب الشعب واحتجاجاتهم، ويبلورها ويحللها ويوجهها، من أجل اتخاذ المبادرة والتغيير استجابة لها، عن طريق الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، غير أن هناك فئة أخرى “تنتقد كل شيء”، محتجين ومنفذين وشعب ومؤسسات، مبرزا أن هؤلاء يمارسون “سياسة عقيمة”.

وأضاف أن هؤلاء المنتقدين لا يمكن أن يرقوا إلى مستوى “النشطاء”، أو ينقلوا الإشكالات المجتمعية كغيرهم من المحتجين المناضلين، غير أنه يمكن أن يستفاد منهم من أجل تقويم الإعوجاجات.

وأبرز أن المغرب يسع جميع أبناء الوطن على اختلافهم منذ 14 قرنا، “إننا نختلف فيما بيننا تارة ونقوم بجلد الذات تارة اخرى، لكن في حالة وجود الدخيل نقف جميعا وقفة واحدة للتصدي له، وخصوم الوحدة الترابية يقومون بجميع الوسائل من أجل إضعافنا، لكنهم لن ينجحوا”، حسب تعبيره.

انتخب محمد زقال، عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة السواكن بإقليم العرائش، بعد عزل الرئيس السابق إثر انقطاعه عن مزاولة مهامه بسبب متابعته في حالة اعتقال.

وتم اليوم الجمعة عقد جلسة لهيكلة مكتب جماعي جديد لجماعة السواكن، بحضور مرشحي المجلس المعنيين بالأمر.

وتنص المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، أنه “يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 حل المكتب. ويستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 “.

وشهدت جماعة السواكن شغور منصب الرئيس، بعد اعتقاله بأمر من قاضي التحقيق، بداية شهر ماي الماضي.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى اعتماد برنامج لتشجير المناطق التي مستها الحرائق التي شهدها إقليم العرائش، الصيف الماضي.

وأكدت السيمو، في سؤال كتابي لها موجه إلى الوزير، أن هذه العملية “ستسمح بترميم الغطاء النباتي الذي دمر بالكامل تقريبا”، كما أنها “تتطلب وضع خطة استعجالية عبر إشراك الجماعات الترابية وفعاليات وطنية ومحلية وتخصيص مساحات لأشجار الزيتون والخروب ومختلف الأشجار المثمرة الجبلية بمحيط المداشر المجاورة للغابات مما “.

وتابعت أن عملية التشجير “ستشكل من جهة حاجزا يقي الساكنة مستقبلا من الحرائق من جهة ومصدر رزق لهم من جهة أخرى”، حسب تعبيرها.

بعد مصادقة مجلس جهة درعة تافيلالت على اتفاقية الشراكة من أجل تمويل وتنفيذ برنامج تنمية سياحة الواحات والجبال والتأشير عليها من طرف وزارة الداخلية، سيعمل مجلس الجهة على تنزيل و تفعيل المشاريع التي تهدف إلى تسخير الإمكانات المادية والبشرية والتقنية من أجل تنمية القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت ودعم تموقعه كأحد روافد التنمية المستدامة، و ذلك بغلاف مالي يناهز 1.4 مليار درهم يساهم فيه مجلس الجهة بمبلغ 610 مليون درهم.

حسب بلاغ لمجلس الجهة، فإن البرنامج المذكور يتضمن دعم عمليات استثمارية هامة تتعلق أساسا بتحفيز المقاولات السياحية و تحسين الجاذبية الترابية و تثمين المنتوجات المجالية بالجهة عبر مجموعة من المشاريع على صعيد الأقاليم المكونة للجهة مما يمكن من خلق مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة لفائدة ساكنة الجهة.

وسيساهم في هذا البرنامج المزمع انجازه في أفق سنة 2027 مجموعة من الشركاء، وهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ الشركة المغربية للهندسة السياحية؛ وزارة الداخلية؛ ولاية جهة درعة تافيلالت ؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛ وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و المركز الجهوي للاستثمار درعة- تافيلالت .

وسيتم تنفيذ المشاريع المضمنة في الاتفاقية في إطار شركة التنمية الجهوية للسياحة درعة تافيلالت التي توجد قيد الإنشاء و ذلك بتنسيق تام مع الشركة المغربية للهندسة السياحية. وفي إطار الحكامة سيتم احداث لجن جهوية وإقليمية للتتبع والتقييم، يضيف البلاغ.

أبرز جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اعتزاز الفريق بالمقاربة المميزة التي اعتمدتها البلاد لتنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية لكافة المغاربة، لتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي وتعزيز خدمة الصحة العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، معتبرا أنها إجراءات شجاعة وجريئة تهدف إلى إعادة الثقة للمواطن في المستشفى العمومي.

غير أنه طالب، في المقابل، ضمن تعقيب له ردا على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (طالب) بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه، مستشهدا بإقليم الخميسات، وخصوصا منطقة سيدي علال البحراوي.

وأكد أن ساكنة المنطقة تعاني الخصاص الأطر الطبية وشبه الطبية، بمختلف المراكز الصحية، كأيت أوربيل، والرماني، وعين السبيت، وبوقشمير، وسيدي علال البحراوي، والماس، كما تطرق إلى غياب مجموعة من التخصصات الطبية، في تيفلت، والمركز الصحي الحضري موسى ابن نصير، والياسمين، وبلدية الخميسات، والرماني، وسيدي علال البحراوي.

ونبه الوردي إلى قلة التجهيزات الطبية، في مقابل تزايد عدد الوافدين على مستشفيات الإقليم من المرضى “مما يجعلنا نتأسف على هذه الوضعية المتردية التي وصلت إليها الخدمة الصحية بهذا الإقليم وهو ما يفاقم الضغط على المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط”، حسب تعبيره.

وافاد أن بنيات مختلف المراكز الصحية لا تستجيب للمعايير الهندسية لاستقبال المرضى في أحسن الظروف، ويتعلق الأمر بالسعادة، وبني ونزار، وترميلات، ومولاي إدريس أغبال، وأيت أوربيل، مطالبا الوزير بالتدخل العاجل لحل إشكالية تعثر أشغال المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات والقيام بزيارة ميدانية لهذا الإقليم.

وأضاف أن زيارة الوزير لهذا الإقلؤم فرصة للوقوف على اختلالاته الصارخة، التي تجعل المواطنين غير راضين على أداء المرفق الصحي العمومي، الذي لا يحفظ كرامتهم ويُعاكس كل المجهوات التي تقوم بها الوزارة، حسب تعبيه.

واعتبر أن افتتاح المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات له راهنية وأهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية بالإقليم في إطار تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، مبرزا أن نجاح الوزارة التي تحمل ثقل هذه المسؤولية في تنزيل هذا الورش رهين بمدى حرصها على تأهيل المنظومة الصحية الوطنية في عموم التراب الوطني من خلال إحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، في أفق تنزيل القانون المؤطر للخريطة الصحية الذي ينتظر مصادقة البرلمان.

ويختم المستشار البرلماني تعقيبه بالقول: “لنا الثقة فيكم، السيد الوزير المحترم، بأنكم لن تدخروا جهدا للوقوف على هذا الأمر بصفة شخصية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن حتى نتمكن جميعا بعون الله حل الإشكالات التي من شأنها أن تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة من هذا الورش الهام”.