الكاتب: Afrae

تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش” صباح يوم الإثنين 03 أبريل 2023، بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي الجهة، وعدد من العمال والمؤسسات الترابية.

في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الجهة، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة تفعيل الذكاء الجماعي الترابي والجهوي والقطاعي والمجتمعي، لمصاحبة هذا البرنامج، الذي وصفه ب”الواعد”، حتى تتمكن الجهات الفاعلة من إدماج ربع مليون مواطن في سوق الشغل وعالم المقاولة، وتحسين وضعه ووضع أسرته، وبالتالي المساهمة في خلق الثروة الوطنية.

وأضاف مورو أن مجلس الجهة، سيعمل جاهداً على المساهمة الفعلية والعملية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سبيل تنزيل الاهداف المرتبطة “بأوراش 2″، سواء من خلال الدعم المباشر أو المصاحبة أو التكوين، أو توفير وسائل اللوجستيك.

ويهدف هذا الورش الكبير إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وخلق 250000 فرصة عمل، وقد خصص له مبلغ 2.25 مليار درهم في قانون المالية لعام 2023. وسيقدم هذا البرنامج للفئات المستفيدة الدعم المادي والتأطير والتكوين والمواكبة، وسيتم تنزيله من خلال التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاعات الوزارية والمؤسسات الترابية.

وينقسم برنامج “أوراش 2” إلى شقين، الشق الأول يهم “أوراش عامة مؤقتة” لمدة حوالي 6 أشهر في المتوسط، ويستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد-19” أو لأسباب أخرى. بينما يخص الشق الثاني، “أوراش لدعم الإدماج المستدام”، ويستهدف على وجه الخصوص الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من قبل المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوية 10 ملايين درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وذلك عن طريق توظيف الباحثين عن فرص شغل، والذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول ضرورة تعزيز الأمن الإلكتروني.

وأشار قشيبل في سؤاله إلى أهمية الأمن الإلكتروني في ضمان حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات، خاصةً في ظل التزايد المستمر للحوادث الإلكترونية، سواء بهدف الإبتزاز وسرقة البيانات، أو تدمير البنية التحتية الإلكترونية

ودعا النائب البرلماني التجمعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن الإلكتروني في المغرب، وحماية البنية التحتية الإلكترونية وقاعدة البيانات الخاصة بالأفراد والمؤسسات.

وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعيد لكوش، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول عدم وضوح تطبيق مسطرة صرف التعويضات المستحقة لإنجاز سد آيت زياد في جماعة تيدلي مسفيوة.

وطالب النائب البرلماني الوزير باتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتسوية هذا الملف، “الذي لا يزال يعرف عدة تعثرات إدارية وقانونية، ضمانا لحقوق المتضررين وصرف التعويضات المستحقة على المواطنين الذين ينتظرونها منذ بداية الأشغال في إقليم الحوز”، حسب تعبيره.

وأبرز لكورش أن الساكنة استبشرت خيرا بزيارة الوزير أثناء حضوره أشغال اجتماع المجلس الإداري للحوض المائي لتانسيفت بمقر عمالة الحوز، معتبرين أن هذا اللقاء ستكون له لا ريب نتائج إيجابية لتسوية هذه الوضعية التي طال أمدها لإيجاد حل جدري ونهائي بغية التخفيف من معاناتهم.

ويأمل سكان تيدلي مسفيوة، حسب لكورش، خلق خلية تواصل بعين المكان لتسهيل إعداد الملفات ودراستها وفق رؤية شمولية وتحديد الآجال لصرف التعويضات المستحقة، وجبر الضرر الذي لحق بهم اعتبارا من بداية الأشغال.

وأبرز أن معظم المتضررين من أسر فقيرة وهشة، بينما يتم دراسة هذه الطلبات إداريا وقانونيا بشكل انفرادي دون إشراك المتضررين لاتخاذ القرار المناسب في طريقة صرف تعويضاتهم.

افتتحت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، الخميس بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس، سلسلة من الدورات التكوينية والمسامرات الرمضانية، والتي تنظم من طرف جمعية خريجي جامعة محمد الخامس بالرباط وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بتنسيق مع جامعة محمد الخامس بالرباط ومجلس جماعة الرباط.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت غلالو افتخارها بهذه المبادرة التي “ستساهم لا محالة في تقوية مبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينهجها المجلس، وستساهم في خلق أواصر العمل الجماعي بين المجلس و الهيئة وكافة المكونات المدنية والاقتصادية والإدارية لعاصمة الأنوار، وإرساء الانخراط الجماعي والمسؤول للاستمرار في جعل عاصمة المملكة فخر المدن بغناها الثقافي والبيئي وبمرافقها المتميزة”، حسب تعبيرها.

كما أشادت العمدة بالمقاربة المنتهجة لتفعيل برنامج عمل الهيئة عن طريق إشراك الجامعة وجمعية خريجيها وبتنسيق مع المجلس الجماعي، “وهذا ما يبين بالملموس توفر الهيئة على كفاءات عليا توازي بين البحث العلمي وتدبير الشأن العام وحب مدينة الرباط”، كما قالت غلالو.

وفي الأخير أكدت غلالو على أن سياسة الأبواب المفتوحة التي تنهجها ستبقى مبدأ عاما لخدمة الصالح العام ودعما لكل المبادرات ذات القيمة المضافة لعاصمة المملكة.

يشار إلى أن البرنامج التكويني يتضمن محطتين تقدم طيلة أيام الخميس والجمعة طيلة شهر رمضان، وتنظم الحصة الأولى قبل الإفطار، حيث يتلقى فيها أعضاء الهيئة، في إطار ورشات تفاعلية، دروسا وعروضا بخصوص أدوار الهيئة والنصوص القانونية المتعلقة بها، إضافة إلى تقنيات تقديم العرائض والآراء الاستشارية للمجلس.

أما الحصة الثانية، فتقدم بعد الإفطار، حيث تنظم جلسات مع رئيسة المجلس الجماعي ورؤساء مقاطعات مدينة الرباط، وذلك لتبادل الآراء والاطلاع على المشاريع و المجهودات التي يقوم بها مدبرو الشأن العام في إطار تدبير عاصمة الانوار.

ويؤطر البرنامج التكويني، أساتذة جامعيون وخبراء وأطر عليا للدولة، جلهم من خريجي جامعة محمد الخامس.

يستضيف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الأربعاء المقبل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”.

وسيسلط هذا اللقاء، الذي سينطلق ابتداء من تمام الساعة 12 ظهرا بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء ​​بالرباط ، الضوء على الإجراءات التي تتضمنها استراتيجية الجيل الأخضر، الرامية لتعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، لاسيما تلك المقترنة بالنمو واستدامة قطاع الفلاحة.

كما سيتم التطرق إلى الأهداف التي حددتها هذه الاستراتيجية الطموحة من أجل ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وذلك بما يتوافق مع الإمكانات التي توفرها جهات وأقاليم المملكة.

وسيتم تأمين البث المباشر لهذا اللقاء على قناة الأخبار المغربية (M24) وإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، التابعتين لوكالة المغرب العربي للأنباء، ومن خلال خدمة (ماب-لایف) على موقع الوكالة (ماب إكسبریس.ما)، وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فایسبوك).

ويشهد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي يعد فضاء للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومية وشخصيات من مختلف المشارب، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الدشيرة الجهادية، الجمعة، اجتماعا تواصليا تنظيميا، تم فيه تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الجماعة خلال الفترة الماضية، كما تمت الإشادة بحصيلة الحكومة بقيادة الرئيس عزيز أخنوش

وحضر الاجتماع كل من كريم أشنكلي، المنسق الجهوي للأحرار بجهة سوس ماسة، والنائبين البرلمانيين إسماعيل الزيتوني ولحسن السعدي، فضلا عن رئيس جماعة الدشيرة ونوابه، وعدد من المستشارات والمستشارين.

وحسب بيان أصدره الفريق، بعد اجتماعه، أعرب الحضور في البداية عن تهنئتهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة شهر رمضان الأبرك، قبل أن يؤكد المنسق الجهوي دعمه لفريق الأحرار بجماعة الدشيرة الجهادية، معربا عن ثقته في مجلسها المسير، مع الإشارة إلى أن مستقبل التنمية في هذه الجماعة سيكون إيجابيًا بفضل اجتماع الإرادات والنوايا الحسنة.

وفيما يتعلق بمكانة جماعة الدشيرة الجهادية لدى قيادات الحزب، أكد لحسن السعدي على أنها مشتل للكفاءات وعاصمة للفن والثقافة والرياضة، وإشادته بعمل فريق الأحرار خلال الفترة الماضية، ودعم الحزب لهذا الفريق لمواصلة ديناميته.

هذا واعتز الحاضرون حصيلة قرابة سنة ونصف من التدبير بالجماعة، مبرزين انها عرفت دينامية تنموية مهمة، حيث تم انجاز عدد من مشاريع البنيات التحتية وتعبئة إمكانيات مالية هامة لاستكمال مجموعة من الأوراش في القريب العاجل بمعية شركاء الجماعة المشكورين على دعمهم وعلى رأسهم جهة سوس ماسة؛

كما أشاد أعضاء الحزب بجماعة الدشيرة الجهادية بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش في سبيل الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم والاعلان عن الميثاق الجديد للاستثمار، في نفس الوقت الذي تواجه فيه الحكومة موجة الغلاء بإجراءات ملموسة ومجهودات جبارة.

وعبر الحاضرون عن مواصلة القيام بواجبهم كممثلي الساكنة في نكران للذات وانسجام وتضامن وتآزر كفريق منسجم وموحد تابث على المواقف وفي  استحضار تام للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بحكم ثقة ساكنة الدشيرة الغالية.

كما أكد فريق الأحرار التزامهم بميثاق التحالف المسير لمجلس جماعة الدشيرة الجهادية من منطلق أخلاقي يستحضر المصلحة العامة للساكنة التي تنتظر الشيء الكثير من المجلس الحالي، ومن باب الوفاء لكل الشركاء الصادقين الذين يساهمون في إنجاح هذه التجربة الجماعة الواعدة.

وعبر المجتمعون عن شكرهم لساكنة جماعة الدشيرة الجهادية على ثقتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى تفاعلهم الإيجابي مع كل المبادرات التنموية والتنشيطية التي تقوم بها الجماعة.

في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك المغاربة ارتفاعا مهما خلال شهر رمضان، تعمل الحكومة والسلطات العمومية، على قدم وساق، لضمان تموين كاف للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار، باعتبار ذلك أولوية في سياق عالمي يتسم بالتضخم المتزايد.

ولتحقيق هذه الغاية، تمت بلورة حزمة من التدابير الرامية إلى التحكم، بشكل أكبر، في ارتفاع الاسعار خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المنعقد أمس الخميس.

ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، من خلال إجراءات تمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة المستهلك والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية. وهي الحلول التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي.

وانعقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة الوزارية في الوقت الذي بدأت أسعار بعض المواد، التي يكثر الإقبال عليها، في التراجع في الأسواق بمختلف أقاليم المملكة.

في هذا السياق، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا الاجتماع انكب على تقييم سبل تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.

وعزا الوزير ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه تمت، وكما تؤكد الأرقام، منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون المضاربة في الأسعار.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عقدت أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.

التقى محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، الخميس بجنيف، بالمفوض السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، في لقاء شكل فرصة للنقاش حول الأوضاع الحقوقية والسياسية في ليبيا، واستعراض أهم الخلاصات والنتائج التي توصلت اليها بعثة تقصي الحقائق.

وأوضح أوجار، خلال اللقاء، أنه سيتم رفع توصيات البعثة إلى مكتب المفوض السامي وإلى مجلس حقوق الانسان، مسجلا أن أوضاع حقوق الإنسان لازالت سيئة، بل إن الخروقات تتفاقم على الساحة الليبية.

وشدد أوجار على أهمية انكباب الهيئات المعنية في المنتظم الدولي على إحداث آليات لمتابعة الوضع في ليبيا.

وانسجاما مع خلاصات التقرير والتزامات البعثة، قال أوجار إنه سيتم تسليم لائحة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن خروقات حقوق الانسان، مؤكدا أن البعثة ستقتسم المعلومات والوثائق والخلاصات التي توصلت إليها مع المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، نوه المسؤول الأممي، لدى استقباله لأوجار، بالعمل الذي أنجزته بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وجدية البعثة احترافيتهاا، كما أثنى على عمق وقوة التقرير المنجز الذي توج مهمتها، متعهدا بإيلاء التوصيات التي تضمنها العناية التي تستحقها.

وأنشئت البعثة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل، بطريقة مستقلة ونزيهة، لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، وتجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

وأجرت البعثة منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا. وجمعت البعثة كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت 13 مهمة ميدانية، أجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة.

وقد ذهبت البعثة إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطة، وهولندا، وبلدان أخرى.

وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.

وتدارست اللجنة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.

وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.

وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أكد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.

وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية.

وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.

أطلق المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة خدمة “أنا معاك”، لتسهيل الولوج للعديد من الخدمات للأشخاص حاملي الإعاقة وأسررهم.

وتتمثل هذه الخدمات في دعم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ودعم الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وتوجيه الأسر والانصات إليهم، والمقاربة النفسية، وإنشاء المقاولات، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى.

عاينت أمل الملاخ، رئيسة المصلحة الإدارية بوعكاز، ميدانيا، أشغال إصلاح وتأهيل ملاعب القرب بحي المحاميد.

في هذا الصدد، أكدت الملاخ أن مراقبة جودة هذه الملاعب وإصلاحها يأتي في إطار التتبع اليومي للمرافق الرياضية التابعة لمقاطعة المنارة من لدن المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة.

وأفادت أن مجلس مقاطعة المنارة، برئاسة عبد الواحد الشاففي، يسير بخطوات ثابتة نحو تنزيل برنامج عمل ستعود بالنفع على الساكنة.

ولقيت زيارة الملاخ وتفقدها لأشغال صيانة ملاعب القرب بالحي استحسان عدد من الفعاليات الرياضية والجمعوية الممارسة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.