الكاتب: Afrae

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من 02 إلى 07 ماي  المقبل بمكناس، تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة “.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد غياب لمدة ثلاث سنوات بسبب الوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19، ستستضيف مدينة مكناس الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ، الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وأضاف المصدر أن الملتقى، الذي يعد من بين أكبر الأحداث الدولية المخصصة للفلاحة والفاعلين في القطاع الفلاحي، سيمتد على مساحة 18 هكتار، منها 11 هكتار مغطاة . ومن المنتظر أن يستقبل حوالي 900 ألف زائر و1400 عارض و65 دولة مشاركة.

وسينظم المعرض، الذي يستضيف المملكة المتحدة كضيف شرف، حول 10 أقطاب مختلفة (قطب الجهات وقطب المؤسسات والجهات الداعمة والقطب الدولي وقطب المنتوجات المحلية وقطب الآلات الزراعية وقطب المنتجات وقطب اللوازم والأدوات الفلاحية وقطب تربية المواشي وقطب المزودين وقطب الطبيعة والحياة) . وسيستضيف حوالي 40 مؤتمرا حول مواضيع مختلفة مرتبطة بشعار هذه النسخة والمستجدات الفلاحية.

وسجل المصدر، أن اختيار المملكة المتحدة يعكس جودة العلاقات التي تربط البلدين منذ عقود، ويتيح للمشاركين فرصة مميزة لاكتشاف ثراء وتنوع الفلاحة البريطانية .

وبحسب البلاغ، فإن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) انعقد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحضور رئيس الجمعية، نور الدين بوطيب، وأعضاء مجلس الادارة.

وأشار المصدر إلى أن المجلس قام،بالمناسبة، بتقييم النسخة السابقة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقدة سنة 2019، والتي مكنت من جلب 850 ألف زائر و595 صحفيًا يمثلون وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فضلا عن تنظيم 35 مؤتمرا وتوقيع 42 اتفاقية، مع استضافة سويسرا كضيف شرف .

قام رشيد المعيفي، رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أول أمس الثلاثاء، بزيارة تفقدية لأشغال التهيئة والصيانة التي تعرفها عدد من الطرقات والشوارع بحي تراست.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار الاستراتيجية التي ينهجها المجلس الجماعي لانزكان، والتي تخص المراقبة المستمرة لعدد من الأشغال التي تعرفها الشوارع والأزقة والمرافق العمومية من أجل الوقوف على جودة الخدمات المتفق عليها مع الشركات نائلة الصفقة خدمة لساكنة المدينة والصالح العام.

وفي نفس السياق، يؤكد رشيد المعيفي رئيس جماعة انزكان على أن المجلس الحالي منكب على إطلاق عدد من الأوراش والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في إشعاع مدينة انزكان وطنيا ودوليا، وذلك عبر تنزيل مشاريع اتفاقية سياسة تأهيل مدينة انزكان وعدد من الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الوزارية المختلفة إلى جانب إعلان الجماعة لعدد من الصفقات التي تهم مجالات متعددة .

ورافق المعيفي في زيارته أعضاء المجلس الجماعي، وهم رشيد البهلول، سميرة بن رابح ونصيرة اوداود، كذلك مسؤولي مصالح الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات “رامسا”، ورئيس مصلحة الأشغال وتدبير العتاد وعدد من أطر وتقنيي الجماعة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السنة الحالية كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الإكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية، مبرزا أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يظل العنوان الأبرز لهذه السنة.

وأضاف أخنوش، في كلمته الافتتاحية بالمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن السنة الجارية لم تكن يسيرة، بل حَفَّتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية التي أخذت على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وأبرز أخنوش نجاح الحكومة في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وفقا لطموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفي احترام تام للأجندة الملكية، و”بفضل تظافر الجهود، تم ربح الرهان وبدا أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر للعيان لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية”، يتابع رئيس الحكومة.

كما أشار إلى تمكن الحكومة من مواجهة مخلفات الأزمة، والحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية.

كما ذكر أخنوش بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق جملة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، وبذلك تم التأسيس، في جو من الثقة، لحوار اجتماعي قوامه مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستويين الجهوي والإقليمي.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب شغل.

وانتهز أخنوش الفرصة خلال كلمته للتقدم، باسم الحكومة، بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، بموفور الصحة والعافية والبركات، راجيا من الله أن تكون هذه السنة فأل خير على البلاد بمزيد من الإنجازات والانتصارات.

كما هنأ المغاربة قاطبة بالسنة الميلادية الجديدة متمنيا لهم الصحة والازدهار والأمن والاستقرار، وتحقيق ما تصبو إليه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله.

هذا ورئيس الحكومة التهاني لأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وللمنتخب الوطني على مشاركته التاريخية بكأس العالم، وعلى التشريف المولوي لأعضاء المنتخب الوطني من ‏خلال الاستقبال الملكي وتوشيحهم بأوسمة ملكية.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى تنظيم لقاءات تواصلية وجولات وطنية لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقت، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.

قال مولاي المصطفى بايا رئيس جماعة خنيفرة ٬ أن معرض الصناعة التقليدية، المنظم حاليا بخنيفرة، يعتبر فرصة للصانع التقليدي المحلي لإبراز قدراته وتسويق منتجاته، مما ينعكس إيجابا على الحركية الاقتصادية والتجارية بالمدينة، حيث تتسع آفاق الرواج والتسويق خارج الإقليم نحو جهات المملكة، وحتى إلى خارج أرض الوطن.

وأضاف بايا أن الإشهار لهذه المنتجات لا شك أنه سيلعب دورا كبيرا في استدامة الطلب عليها، وبالتالي ضمان الرواج على طول السنة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي للحرفيين المبدعين على اختلاف تخصصاتهم، وهو ما تسعى الجماعة إلى ترسيخه باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل التنمية المستدامة.

ويشكل معرض الصناعة التقليدية، الذي تتواصل فعالياته بخنيفرة، فرصة مواتية لخلق رواج تجاري وحركية اقتصادية بالمدينة من خلال تسويق منتوجات الجمعيات والتعاونيات المشاركة والالتقاء بالزبناء من ساكنة وزوار عاصمة زيان التاريخية.

ويسلط المعرض، الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية بني ملال- خنيفرة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبتعاون مع المجلس الإقليمي والجماعي و المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بخنيفرة٬ الضوء على منتوجات متنوعة للصناعة التقليدية ٬ أبدعتها أنامل الصناع التقليديين والصانعات التقليديات بإقليم خنيفرة.

و يستقبل المعرض زواره يوميا وسط الساحة ب 65 رواق عرض، تضم أنشطة حرفية متعددة من الفخار والخرازة والطرز ٬ والدرازة والخياطة التقليدية ٬ والمنتوجات المجالية ٬ والفضيات والمصنوعات الجلدية والزرابي والنحاسيات والحلي والمجوهرات.

ويتيح معرض الصناعة التقليدية بخنيفرة ٬ اكتشاف منتجات الاقتصاد التضامني ٬ التي يزخر بها الإقليم ، إذ يسعى إلى تثمين أدوار الموارد البشرية المبدعة محليا، والتعريف بالمنتوجات المحلية في قطاع الصناعة التقليدية، هذا القطاع الذي يشكل قاعدة أساسية ٬ للرواج الاقتصادي ٬ ويؤمن معيشة فئة عريضة من الحرفيين بالمنطقة ، وهو بلا شك ٬ سيعود على الرواج المحلي بالنفع الكثير ٬ آنيا ومستقبليا، بفعل الترويج والتسويق الجيد محليا ووطنيا ودوليا.

أشاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتعبئة القوية لكافة الشركاء والفاعلين لتحقيق النهضة التنموية بأقاليمنا الجنوبية، مثمنا دعمهم وانخراطهم في تنزيل ورش الإصلاح التربوي ببلادنا.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمدينة السمارة، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء برسم سنة 2022، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، وعمال أقاليم الجهة ورئيس مجلس الجهة.

وأكد بنموسى الرمزية القوية التي يكتسيها انعقاد هذه الدورة بمدينة السمارة، وما تختزله من دلالات عميقة تعكس التعبئة الشاملة لمنظومة التربية والتكوين والرياضة وترسيخها، لدى الناشئة، قيم التشبث بثوابت الوحدة الوطنية وصيانة مقدسات وطننا الحبيب والهوية الوطنية بتعدد روافدها وسيادة بلادنا على كل شبر من أراضيها بالصحراء، والوقوف عن قرب على النهضة التنموية التي تتحقق بأقاليمنا الجنوبية، التي تحظى بعناية مولوية سامية، جسدها بشكل خاص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمدينة العيون، ولاسيما على مستوى توسيع وتعزيز العرض التربوي بمختلف الأسلاك التعليمية.

واستحضر بنموسى تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والهادفة إلى مواصلة سيرورة إصلاح المنظومة التربوية وفق منهجية جديدة في الأجرأة والتنزيل، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، لأجل ضمان جودة التعلمات وتعزيز التفتح والمواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم لكل التلاميذ للحد من الهدر المدرسي، مبرزا أنه تم تحديد إثني عشر التزاماً تستهدف إرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، موزَّعة على ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، تهم التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

ثمن عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي قام بها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من أجل تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، بعد سنتين من التوقف.

واعتبر بادل، في تعقيب له على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول تقييم جائزة المجتمع المدني في دورته الرابعة، أن هذه الجائزة هي بادرة حسنة، تم من خلالها رد الاعتبار لعطاءات المجتمع المدني، مبرزا أن اختيارات لجنة التحكيم كانت متميزة، حيث بينت بالملموس القدرات الهائلة لساكنة الهوامش، التي أرجعت الثقة للمغرب العميق وأبناءه.

وأضاف: “لأول مرة ظهرت الإمكانيات الإبداعية لسيدي إفني، وتنغير، واكتشفتم مواهب الأمازيغ، ونحن على مشارف الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، نقدر أيضا اهتمامكم بمقاربة النوع الاجتماعي بعد الاحتفال بإبداعات الأشخاص في وضعية إعاقة، كخلاصة: رفعت الجائزة الحيف، لهذا لابد أن ننوه بهذا المجهود المقدر الذي سيقوي أدوار الفاعلين المؤسساتيين الذين يشتغلون مع جمعيات المجتمع المدني ومساهماتها في جهود التنمية المحلية والجهوية والوطنية”.

وعبر بادل، باسم فريق “الأحرار”، عن مساندته الرؤية الاستراتيجية للوزارة، من أجل النهوض بأدوار وقدرات العمل الجمعوي، وتعزيز انفتاحه على المؤسسات والمانحي، وعلى مدن الهوامش الزاخرة بالمبدعين والمبدعات.

كما أعرب عن تقديره الأدوار الهامة والتضحيات التي تقوم بها الشخصيات المدنية التي تشتغل داخل الوطن وخارجه، مؤكدا على ضرورة مواصلة تحديث وتقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، وملائمتها مع مستجدات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية المتعلقة بمختلف الهيئات المرتبطة بورش تنزيل الديمقراطية التشاركية الواردة في الدستور.

في هذا الإطار، ثمن بادل، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، مضامين الإستراتيجية الوطنية “نسيح”، والتي اعتبرها متميزة ورائدة، تسعى إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني طبقا للتجارب المقارنة وللممارسات الفضلى في هذا الباب، وتبنيها أيضا لمقاربة تشاركية موسعة تضم جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين بمجالات إعداد وتنسيق السياسة العمومية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني.

كما سجل اعتزاز الفريق بالانخراط الإرادي للحكومة في تنزير هذا الورش الهام من خلال البرامج التكوينية الجهوية لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، وخلق 12 قطبا جهويا للكفاءات الجهوية، كما أكد في هذا الصدد على ضرورة إعداد وحدات تكوينية جديدة لإغناء البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، وتمكين الجمعيات من الولوج إلى الخدمات الرقمية مع تطوير شراكات لتقديم عرض رقمي موجه إلى الجمعيات.

وختم تعقيبه بالقول: “نهنؤكم على هذا الورش المتميز الذي يعكس بقوة التشخيص الدقيق الذي قامت به وزارتكم في عهدكم، والذي نعتبره في فريقنا رافعة داعمة لمأسسة وتقوية أدوار جمعيات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية وللتوصيات المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد، نهنؤكم أيضا على الجرأة التي تشتغلون بها على هذا الملف من أجل إشراك جميع المغاربة أينما وجدوا لأنكم مؤمنون بأن المغرب محتاج لجميع أبنائه وبناته، ومتأكدون بنجاحكم في هذا المسعى، لأنكم خبرتم جيدا العمل الجمعوي، وأكيد أنكم ستعطون القيمة المضافة لهذا القطاع.

دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ضرورة إحداث نواة جامعية بإقليم خنيفرة، وباقي الأنوية الجامعية، لتخفيف الضغط على الأسر على الأقل في هذه المرحلة في انتظار الإصلاح الشمولي الذي وعدت الوزارة بالقيام به.

واعتبر الإسماعيلي، في تعقيب له على جواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أت النهوض بقطاع التعليم العالي مرتبط بتعزيز كفاءات الجامعة المغربية وانخراطها، و”هنا لا بد أن نشيد بالعمل الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر، لكن الحكامة تقتضي النجاعة والفعالية وإعمال التشاركية وهو ما نجده مغيب اليوم”، حسب تعبيره.

وأكد أن بالجامعة المغربية يبدأ باحترام الاستقلالية التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية للجامعات القديمة، وتوفير معدات بيداغوجية جديدة وتشجيع البحث العلمي، وجعل الطالب في صلب الإصلاح، إضافة إلى عدم حجر الفكر والابداع داخل الجامعة المغربية، وإشراك الأساتذة والطلبة والنقابات وكل الفاعلين التربويين والإداريين، و”لا يمكن لذلك أن يتحقق بما نحن نراه ونطالعه في وسائل الإعلام، فالصراعات مع رؤساء الجامعات والمسؤولين المركزيين والمنتخبين والمجتمع المدني والقطيعة مع كل ما سبق ان تحقق، لا يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف المنشود”، يضيف المستشار البرلماني.

وشدد على أن الارتقاء بالجامعة يمر كذلك بدعم البحث العلمي والابتكار، والذي يعد قطب الرحى في أي إصلاح، مبرزا أن الأستاذ الجامعي هو محور العملية والضمانة الحقيقية لتحسين جودة التعليم العالي، وأن توفير ظروف العمل المواتية مدخلا أساسيا للإصلاح، لكن مع ربط ذلك بتقييم حقيقي للعمل المنجز من طرف الأستاذ، خاصة في مجال البحث، وربط الترقية بالمردودية.

كما اعتبر أن تحسين بيئة التعلم رهينة بالرفع من المردودية الداخلية للتعليم العالي، والذي لن يأتي حسبه إلا برفع درجة الاحتقان الواقعة اليوم والناجمة أساسا في اختيار المسؤولين عن الجامعات، الذي أكد على وجوب أن يكون على أساس الكفاءات وليس الولاءات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة مراكز دراسات الدكتوراه والماستر، وبالتالي على جودة الخريجين، وجودة البحث العلمي مستقبلا، كما يقول.

“آنذاك سيكون أداء الجامعات المغربية متميزا في معايير التصنيفات المحكمة مع رؤية واثقة بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة، ويساعد على التطوير المستمر لمنظومة التعليم العالي؛ غير أن ذلك لن يتأتى إلا بإصلاح جذري لمنظومة التربية والتكوين في شموليتها، لأنها سلسلة مترابطة الحلقات، وكل ضعف في إحداها يؤثر بشكل مضاعف على مجمل المنظومة، ولو قمنا بتقوية باقي الحلقات، أكيد أننا سنصل إلى مبتغانا جميعا”، يتابع الإسماعيلي.

وأبرز أن “رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، يعد أحد المفاتح الأساسية لإنجاح استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي وفق التوجهات الملكية السامية الذي أكد عليها جلالة الملك في العديد من خطبه السامية، والذي أكد فيها على الاستمرارية في مواصلة الإصلاح وفق قانون الإطار وتثمين المكتسبات”.

إلى ذلك، اعتبر الإسماعيلي أن استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي من الاولويات التي سطرتها في برنامجها الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري، منوها بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي والتي هدفت إلى زيادة في حدود 3000 درهم في أجور الأساتذة لجميع الفئات بعد 25 سنة من الجمود.

دعا لحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الوقاية من الرشوة في الإدارة العمومية، منوها باعتماد القانون 46.19 في هذا الباب، الذي جاء لمأسسة عمل محاربة الفساد.

وتابع بن الطيب، في تعقيب له على جواب للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النزاهة هي قوة المجتمع، والوقاية من الرشوة والفساد ستجنب البلاد عددا من الآفات الاجتماعية الخطيرة، كما ستجنبها كلفة اقتصادية جد مهمة، لأنها تعرقل التنمية الاقتصادية.

وأكد على ضرورة محاربة الرشوة والفساد بجميع تمظهراتهما بالقانون والتوعية والتحسيس، عن طريق التواصل والإعلام والتكوين والتعليم والتربية، كما دعا إلى تفعيل أدوار المفتشيات العامة بمختلف الوزارات، من أجل الافتحاص والتدقيق والمراقبة، بهدف تجويد الخدمة العمومية لتخليق المرفق العام.

كما طالب بمحاربة هذه الظاهرة عن طريق إرساء مبادئ الحكامة الجديدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والصرامة في تطبيق القوانين والمساءلة وتنفيذ العقوبات الجزرية في حق المتورطين في شبهات الفساد.

هذا واقترح بن الطيب إنشاء مرصد للتنقيط، للتوصل لمؤشر انتشار هذه الآفة التي تتخذها المؤسسة الدولية بعين الاعتبار لتقييم البلاد، مبرزا أن مؤشر الفساد يشكل مشكلا للبلاد على مستوى مناخ الأعمال.

دعا إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تمكين المواطنين من المعلومات الأساسية التي يحتاجونها، عن طريق تزويد المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بكل المعلومات اللازمة بشأن المشاريع التي يتم إنجازها وطلبات العروض وغيرها، كما هو الحال بالنسبة لمواقع الوزارات.

وأكد النائب البرلماني، في تعقيب له على جواب للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، امس الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دستور 2011 نص صراحة أن للمواطن المغربي الحق في الحصول على المعلومة، وفي سنة 2018 تم إخراج القانون المتعلق بنفس الحق إلى حيز التطبيق، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات دولية وقعت في هذا الصدد، كما أن النموذج التنموي الجديد يسير أيضا في نفس الاتجاه.

وأفاد الشرايبي أنه بجعل المعلومات متاحة للعموم سيسهل ربط المسؤولية بالمحاسبة، “لكن رغم كل هذه القوانين لا زلنا نفتقر إلى الشفافية في نشر المعلومات، كما أن اللجنة اللي أنشئت من أجل إعداد تقرير سنوي حول وضعية الحصول على المعلومة لم تضع أي تقرير”، على حد تعبيره.

طالبت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بضرورة إيجاد حلول من أجل تأهيل الأطفال والرضع المتواجدين بالمؤسسة السجنية، من خلال إنشاء وحدات مخصصة للأمهات اللواتي يقضين عقوبات سجنية، وتزويدها بحضانات تقدم الدعم النفسي والتربوي لهؤلاء الأطفال، كي لا يعانون من انعكاسات ظروف الاعتقال.

وزادت ومنجوج، في تعقيب لها على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه لا بد من التفكير الجدي لأشكال عقابية بديلة لهؤلاء الأمهات المرضعات، حتى لا يكون أطفالهم نتاجا اجتماعيا للجريمة.

وأفتدت أن طرحها لهذا الموضوع نابع من إحساس عميق بمعاناة هذة الفئة من المجتمع، التي، وإلى حدود اللحظة، لم يتم التفكير فيها بالشكل المطلوب، “فما ذنب هؤلاء الأطفال الصغار ليتواجدو داخل المؤسسات السجنية بسبب أخطاء أمهاتهم؟ في الوقت الذي يجب أن يكونوا في حضانات ورياضات خاصة بالأطفال، يتلقون فيها الرعاية، ويتعلمون مع أقرانهم”، حسب تعبيرها.

“أطفال ورضع عددهم في تزايد مستمر، خاصهم فضاءات للتربية والإدماج، وآليات للدعم النفسي والتربوي، باش يتجاوزو مخلفات الظرفية الاستثنائية اللي كيعيشوها، هي ظاهرة كتساءلنا جميع، سياسيين وحكوميين، خصوصا وأننا كنتكلموا على أطفال صغار، فرضات عليهم الظروف أنهم يتقاسمو الألم والهشاشة مع الأمهات ديالهم داخل السجون”، تتابع ومنجوح.

أفادت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البلاد تراهن أساسا على ورش الحماية الاجتماعية، الذي يعد من الأوراش الكبرى التي شكلت ثورة صحية واجتماعية، كما تقول.

وأضافت داهي، في تعقيب لها على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن الحكومة عقدت شراكة مع المجتمع المدني في إطار ورش الحماية الاجتماعية، مشيدة بهذا التصور الحكومي الذي اعتبرته سيمكن من تنزيل أمثل لهذا الورش الملكي.

كما دعت داهي إلى ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، من أجل دعم جمعيات المجتمع المدني لتنزيل أمثل لورش الحماية الاجتماعية.

على صعيد آخر، نوهت داهي بمجهودات جمعيات المجتمع المدني في المجال الثقافي والاجتماعي، ودعت الوزارة إلى الاهتمام بالمبادرات الجمعوية الهادفة، ودعم الجمعيات التي تعمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، لما تلعبه من دور كبير في مواكبة هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم.

أجمع المتدخلون والمتدخلات باللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، المنظم السبت ببني ملال، تحت شعار “المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق”، على أهمية النهوض بوضعية المرأة بالمجال القروي، من أجل إدماجها في مسار التنمية، وكذا إشراكها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

في هذا السياق، قالت بشرى أكنوز، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذا اللقاء عقد من أجل تدارس إشراك المرأة القروية في التنمية، وكيفية تحفيزها حتى تصبح فعالة ومؤثرة في المجال التنموي على المستوى الجهوي.

وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون الاستفادة من الموارد البشرية النسوية جهويا ووطنيا، مبرزة أن الحاجة تزداد يوما بعد يوم للمساهمة في إشراك المرأة في مسار التنمية، وإن كان ذلك غير يسير بسبب إكراهات تحول دون تمكنها من الإندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حسب تعبيرها.

وأفادت أكنوز أن القطاعات الحكومية تضطلع بمجموعة من الاستراتيجيات والبرامج لتقلص من تأثير العوامل التي تحد من نشاط المرأة، لتمكينها من الانخراط في مشاريع اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية مدرة للدخل.

وثمنت أكنوز مجهودات حزب التجمع الوطني للأحرار لتمكين المرأة من المشاركة السياسية، مبرزة أن انتخابات 2021 مكنت نساء عديدات من مناصب صناعة القرار، منهم برلمانيات ومستشارات جماعيات وقياديات بمختلف مراكز المسؤولية.

“لا بد لهؤلاء النساء أن يأخذن وضعية المرأة على محمل الجد ويترافعن من أجلها، كما أدعوهن ليحررن طاقاتهن حتى تستفيد البلاد من مواهبهن، ونبتعد بالتالي عن الصور النمطية المجتمعية”، على حد قولها.

من جهتها، عبرت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار بإقليم خنيفرة، عن امتنانها لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي مكنها من الوقوف لإلقاء كلمتها في اللقاء، بصفتها نائبة برلمانية ومستشارة جماعية وإقليمية، وعضوة بغرفة الفلاحة.

وأبرزت أمحزون أن ذلك يدل على ثقة الحزب في نسائه، إدراكا منه للدور الرئيسي والفعال الذي تقوم به المرأة بصفة عامة، والمرأة القروية بصفة خاصة، وتماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يدعو إلى تحسين وضعية المرأة، وجعل حقوق النساء شرطا أساسيا للتنمية.

وأفادت أن الملتقى الجهوي يفتح المجال لتسليط الضوء على وضعية المرأة القروية ومساهمتها في مسار التنمية، إضافة إلى التحديات والإكراهات التي تواجهها، مبرزة أن المرأة القروية والجبلية تعتبر قوة يعول عليها، “كما لا يمكن أن نغفل الدور الذي تقوم به المرأة القروية ومساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية، حيث تشارك بشكل كبير في الانتاج الفلاحي والزراعي من خلال الأعمال التي تقوم بها طول السنة، من تربية المواشي والدواجن والزراعة وجني المحصول وغيرها”، وفق تعبيرها.

واعتبرت أمحزون أن المرأة القروية نموذج للكفاح بامتياز، من خلال ما تقوم به من أعمال يومية شاقة، كما أنها تعاني الفقر والهشاشة والتهميش، ولا تتمتع بحقوقها الكاملة من الصحة وتعليم وشغل، مع ذلك لا زالت تقاوم كل الصعاب من أجل تحقيق الاندماج التنموي.

وزادت: “إننا اليوم ملزمون كحزب وكحكومة وكفاعلات سياسيات، بأن نفكر بشكل منطقي للنهوض بالعالم القروي والمرأة القروية، عبر توفير جميع شروط العيش الكريم لها، وإدماجها من خلال التعاونيات والجمعيات والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى إنشاء مسالك طرقية، وبناء مستوصفات، ودعم المبادرات النسوية، وإنزال برامج تعليمية تحد من الهدر المدرسي للفتيات القرويات، وتوفير شبكة الاتصالات، وهذا لن يتحقق إلا بتعميق النقاش، والتواصل الميداني المستمر، لأننا تجاوزنا مرحلة التشخيص، ونحن ملزمون بالفعل، لأن النساء في العالم القروي يستحقن الأفضل والأحسن، في كل الميادين”.