أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بأن السياحة تمثل رافعة لتحقيق نمو مستدام وشامل بالمغرب.
وأبرزت عمور، خلال ندوة حول موضوع “السياحة: أي تحديات جديدة وأي رؤية مستقبلية للمغرب”، نظمت في إطار “مناظرات لافي إيكو” (Débats de La Vie Eco)، دور القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالمغرب، بفضل إسهامه في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة تصل إلى 7 في المائة وفي التشغيل بنسبة 5 في المائة من الساكنة النشيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت عمور أن فترة الأزمة الصحية ثم فترة التعافي دفعت إلى تفكير معمق بشأن رهانات السياحة المغربية وإمكانات مختلف الفروع، وبالتالي إلى بلورة اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026.
وأوضحت أن خارطة الطريق الجديدة هذه تضع تجربة الزبون ووفاء السياح في صلب استراتيجيتها بهدف إحداث طفرة نوعية وكمية تروم تمكين المغرب من التموقع ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وأضافت الوزيرة أن استراتيجية العرض هذه تركز على تجربة الزبون وتستند إلى مقومات القدرة التنافسية وسلاسل موضوعاتية وأخرى أفقية، بما فيها مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق الرقمي، وتعزيز جاذبية الاستثمارات، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وتأهيل الفنادق، وتعزيز الرأسمال البشري، وخلق الظروف المواتية لجذب المواهب وتشغيلها والاحتفاظ بها.
كما شددت على أن العرض السياحي الجديد يشمل أنشطة السياحة الدولية (أمواج المحيط، والشاطئ والشمس، والطبيعة، والتجوال ، وسياحة الأعمال…) وكذا السياحة الداخلية (شاطئ البحر والطبيعة والاكتشاف)، مؤكدة على أن هذه الفروع والأنشطة تعكس الأسواق الناضجة بالمغرب وتسلط الضوء على الإمكانات الطبيعية وخصوصيات البلاد.
ومن جهته، نوه المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير بالتأثير الإيجابي لكأس العالم 2023 على المغرب كوجهة ودوره في تعزيز صورة البلاد، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تعزيز الربط الجوي وإتاحة الرحلات المباشرة لتشجيع الزوار والمستثمرين المحتملين.
كما أكد على أهمية تحسين جودة الفنادق بالمغرب وتعزيز قدرتها الاستيعابية، مع التركيز على السياحة الثقافية وخصوصيات مختلف الجهات المغربية.
وأشار السيد الفقير إلى أن 37 في المائة من المسافرين يعتمدون على وكالات الأسفار في أسفارهم، مبرزا ضرورة العمل على تحسين كل من أدوات ووسائل الاحتفاظ بالزوار وخدمات منصات الاستشارة والإرشاد وهذه الوكالات من أجل كسب ثقة المسافرين المحتملين.
وشدد على ضرورة الاستفادة من قرب المغرب من العديد من البلدان والأسواق العالمية، بما فيها أوروبا، وتعزيز الربط الجوي عبر المشغلين الوطنيين والدوليين من أجل تعزيز تموقع المغرب ومكانته بين المنافسين.
من جانبه، أورد رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، أن خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة ستمكن قطاع السياحة من أداء الدور المنوط به والمتمثل في رفع الاستثمار وتعزيز إحداث المقاولات، مؤكدا على أهمية هذه الخارطة في تحفيز وتشجيع مختلف أجيال المستثمرين والاستجابة للمتطلبات والقدرات المالية لكافة الفئات الاجتماعية.
وسجل أن هذه الاستراتيجية الشاملة والمنصفة تخلق الظروف المواتية لكسب المزيد من المرونة وتحقيق التعافي، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي لإحداث مشاريع كفيلة بتجسيد أهداف هذه الخارطة على أرض الواقع وتحسين مستوى معيشة 2,5 مليون أسرة التي تكسب قوتها اليومي من السياحة ورفع عدد فرص الشعل المتاحة بالقطاع.
ولفت رئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، إلى عمل الشركة حاليا على مواضيع على غرار الرقمنة والثقافة وفن الطبخ، من أجل تحسين المنتجات والعروض والطاقة الإيوائية للفنادق.
وفي هذا السياق، أكد على أن تنوع المناظر الطبيعية لا يكفي للاحتفاظ بالزبناء، مشددا على ضرورة تجديد وخلق نظام جذاب من حيث العروض الفندقية.
وقال إن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعمل حاليا على هندسة الجولات لفهم واستيعاب نوع المنتج الذي سيتم تطويره حسب خصوصيات الجهات، كما تشتغل على الاتفاقيات لتعزيز الأنشطة الثقافية وحاضنات الترفيه داخل المدن الصغيرة، بالشراكة مع جهات المغرب.
