الكاتب: Afrae

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليم بركان، تم خلالها تتبع تقدم أشغال إنجاز المجزرة الجديدة، وتسليم شواهد لخريجي المعهدين التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالإقليم.

وزار صديقي، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لإقليم بركان، ورئيس المجلس الإقليمي لبركان، ورئيس الجماعات المحلية لبركان، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، ورش المجزرة الجديدة بالجماعة الترابية مداغ، حيث تفقد تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع.

وتندرج هذه البنية التحتية الجديدة، التي يتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2,8 هكتار (2950 متر مربع مغطاة)، في إطار عمليات تحسين وعصرنة قنوات التوزيع لاستراتيجية الجيل الأخضر.

وتروم هذه المجزرة الجديدة تلبية حاجيات الساكنة من اللحوم التي تلبي معايير الصحة والجودة المطلوبة والمعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفقا لمعيار ISO9001.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجزرة 250 رأسا من الأغنام في الساعة، و35 رأسا من الأبقار في الساعة، فيما تصل القدرة التخزينية إلى 1000 رأس من الأغنام.

وتتوفر المجزرة على إسطبلات، وفضاءات للنحر والتقطيع والتعليب، وقاعات للتبريد والتجميد، وشاحنتين لنقل وتبريد اللحوم، وأخريين لنقل المواشي.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد الوزير أن هذه المجزرة الجديدة تعد مشروعا مهيكلا بالنسبة لقطاع سلسلة اللحوم على مستوى الإقليم، وتندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، ولا سيما الجانب المتعلق بعصرنة قنوات توزيع المنتجات الفلاحية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون له تأثير واضح من حيث إحداث مناصب شغل، وضمان السلامة الصحية للمنتجات ذات الأصل الحيواني، وتنظيم سلاسل التسويق، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على مربي الماشية.

ودائما بالجماعة الترابية مداغ، ترأس الوزير حفل تسليم الشواهد لخريجي فوج 2021-2022 لمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب، والمعهد التقني الفلاحي ببركان.

وبهذه المناسبة، اطلع صديقي على تقدم إنجاز خارطة طريق التكوين المهني الفلاحي بجهة الشرق، كما قام بزيارة المباني التي تم تجديدها بمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب؛ بما في ذلك قاعة الرقمنة والمختبرات والمجمع الإداري والمكتبة.

ويقدم التكوين المهني الفلاحي على مستوى جهة الشرق عرضا تكوينيا متنوعا مسايرا لتوجيهات استراتيجية الجيل الأخضر، كما يغطي احتياجات مختلف المهن الفلاحية في 4 مجالات أساسية، وهي تربية المواشي، والإنتاج النباتي، والموارد المائية القروية، والري والتدبير.

ومن المبرمج في أفق 2030، تكوين 10 آلاف خريجا على صعيد مؤسسات التكوين الفلاحي بالجهة، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وتنويع شعب التكوين، ورقمنة التكوين المهني الفلاحي، وإحداث حاضنة على مستوى القطب الجهوي لتعزيز الإدماج الذاتي وريادة الأعمال لدى الشباب.

من جهة أخرى، اطلع الوزير على برنامج مواكبة المقاولين الشباب في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي يقوم بها المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب بجهة الشرق.

ويرتكز هذا البرنامج على انتقاء أفكار المشاريع المقترحة من طرف الشباب والنساء، خاصة منهم خريجي المعاهد التقنية الفلاحية، وكذا إنجاز خطط العمل والبحث عن سبل تمويلها تحت إشراف لجنة جهوية تضم جميع المتدخلين في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أبرز صديقي، في تصريح مماثل، الدور الأساسي الذي يضطلع به نظام معاهد التكوين الفلاحي في عصرنة القطاع، من خلال تكوين تقنيين وأطر متخصصين قادرين على المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

وقال إن استراتيجية الجيل الأخضر تولي أهمية كبيرة لتحسين التكوين في المجال الفلاحي والرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد المتخصصة، مشيرا إلى أن رؤية استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030 تتضمن، من بين أمور أخرى، توسيع عرض التكوين المتخصص من أجل مواكبة جميع سلاسل القيمة، مع التركيز على الصناعات الفلاحية الغذائية، والمكننة والرقمنة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

خلال اللقاء، رحب الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية والوفد المرافق له، وأكد على الأهمية التي تكتسيها العلاقات بين البلدين، والتي تشهد طفرة نوعية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

واستعرض رئيس مجلس النواب عددا من مجالات التعاون البرلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الموريتانية مشيرا على الخصوص إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التحول الرقمي وتدبير الأرشيف والعمل التشريعي والبرلمان المنفتح، وأشاد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

من جهته، أوضح الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن زيارته الحالية على رأس وفد برلماني هام للمملكة المغربية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين بصفة عامة، وقال “علاقاتنا هي أصلا جيدة، ونطمح لبناء شراكات في مصلحة البلدين”.

وأكد الشيخ أحمد بايه على الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والفلاحي، مشيرا إلى توفر فرص هائلة للاستثمار، ومبرزا أهمية تظافر الجهود والاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين واتفقا على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، والعمل على إحداث منتدى برلماني مغربي-موريتاني وتكثيف التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دعا ياسين عكاشة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تأهيل القناطر في العالم القروي، باعتبارها ممرات هامة تسهل عملية تنقل الساكنة القروية إلى المرافق التي يحتاجونها.

وتابع، في تعقيب له بحضور وزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، أن قطاع التجهيز هو أحد الركائز الأساسية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية لهذه الحكومة، وبالتالي العناية بالعالم القروي عناية خاصة، و”العناية بالعالم القروي لا يمكن ان تكون إلا بتعزيز حقيقي لتأهيل البنية التحتية التي تضمن وتصون كرامة المواطن”، حسب تعبيره.

وأفاد عكاشة أن مجموعة من القناطر لم يتم إصلاحها منذ عقود، مبرزا أنها تشكل عائقا، ليس فقط على المواطنين، لكن حتى على مشاريع الدولة في تأهيل بعض الطرق المرقمة والتي لم يتم تأهيلها منذ سنوات، كالطريق رقم 33.15 بإقليم بنسليمان، على سبيل المثال لا الحصر.

دعا عبد السلام الحسناوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تقوية وتوسعة المحاور الطرقية المحاذية لميناء طنجة المتوسط، التي تضررت البنية التحتية للبعض منها بفعل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها البلاد.

وأبرز الحسناوي، في تعقيب له على جواب لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن ميناء طنجة المتوسط عاد لسابق نشاطه بعد تحسن الوضعية الوبائية، وهو يعرف إلى جانب توافد الجالية المغربية والسياح الأجانب نشاطا كبيرا طيلة السنة بالنسبة لحركة النقل الدولي عبر الشاحنات، وبالتالي “فهذه الدينامية لابد لها من المواكبة أيضا على مستوى الشبكة الطرقية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن تأهيل المحاور الطرقية ستستفيد منه أولا حركة التنقل من وإلى هذا الميناء، وأيضا سيساهم في تحسين جودة البنية التحتية حتى تواكب الثورة الحضرية والاقتصادية التي يعرفها إقليم الحفص الأنجرة.

دعا إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، إلى النهوض بالطب الرياضي، من خلال تحيين الاتفاقية الإطار بين وزارة الصحة ووزارة التعليم والرياضة، وخلق إدارة خاصة بالطب الرياضي في المنظومة الجديدة للصحة، كما طالب بخلق اتفاقية بين القطاع الخاص والعام في الموضوع.

وجاء ذلك خلال تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث اعتبر الزيتوني أن الطب الرياضي يلعب دورا أساسيا في التنمية الرياضية، ليس فقط في مجال كرة القدم بل في كل الرياضات الفردية والجماعية الأخرى، مبرزا أن جميع الرياضات في حاجة إلى أطقم طبية لمواكبة عملها.

واعتبر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بمجهودات جبارة لتطبيق مقتضيات قانون التربية البدنية 30.09 بكل مضامينه، منذ سنة 2014، خصوصا في جانب الطب الرياضي، مبرزا أنه تم تنظيم مجموعة من التكوينات لفائدة أطباء رياضيين، ليصل عدد الأطباء ذوو هذا الإختصاص إلى 1800 طبيب، بعد أن كان عددهم يعادل 600 طبيبا فقط.

وشدد الزيتوني على أهمية الطب الرياضي، “بدليل أنه في المونديال الأخير، حقق المنتخب نتائج مشرفة بفضل المجهودات الجبارة التي قام بها الطاقم الطبي لتهيئ وإعداد اللاعبين من الناحية الصحية، لذلك فلا نتائج إيجابية بدون طاقم صحي مكون وقريب من اللاعبين”، حسب تعبيره.

طالب التهامي العكبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، بضرورة إرسال لجنة لإقليم مولاي يعقوب، للوقوف على واقع الصحة بهذا الإقليم الذي يعرف، كما قال، خصاصا مهولا في المجال الصحي، خاصة على مستوى طب الأم وطب النساء الحوامل.

في المقابل، أشاد العكبي، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، في جلسة للأسئلة الشفوية، بعمل الوزارة والحكومة للنهوض بالعرض الصحي، خاصة في العالم القروي، مبرزا أن الأخيرة اشتغلت، في السنة الأولى من ولايتها، على 3 أولويات، تأتي الصحة في مقدمتها.

وأضاف أن الحكومة جاءت كذلك بقانون إطار يتعلق بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وإحداث الهيئة العليا اللصحة لأول مرة في تاريخ المغرب.

طالب عبد الواحد شافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، بتأهيل مؤسسة تعليم السياقة، من أجل التقليل من حوادث السير، التي تكلف ميزانية الدولة 11 مليار درهم سنويا، أي 2,5 من الناتج الداخلي الوطني، مبرزا أن للدولة إرادة قوية من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وزاد الشافقي، في تعقيب على جواب لوزير النقل واللوجستيك، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الإشكالبة مايمكن مواجهتها إلا من خلال تأهيل مؤسسة تعليم السياقة، متأسفا لعدم تفعيل بنوذ برنامج 2016/2014 في هذا الصدد، على اعتبار أن تكوين المدربين لم يتم بعد 2014.

وأضاف: “هناك إشكالية كبيرة، نعاني من نقص حاد في المدربين اليوم بسبب عدم تكوينهم وتأهيلهم منذ 2014، وكذا نقص في الممتحنين، ونقص حاد في حلبات تعليم السياقة، وبالتالي هناك إكراه للتقليل من حوادث السير إلى النصف من 2017 إلى 2026”.

وطالب شافقي، في هذا الصدد، بالاعتماد على ذوي الكفاءات والاستماع للمهنيين وموظفي الوزارة، من أجل التغلب على الصعوبات التي يعاني منها القطاع.

نبهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى خطورة تلوث الهواء، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش والقنيطرة والمحمدية، مبرزة أن القليل يتكلمون عنه، في حين أن الكثيرين يعانون منه.

وأفادت الرميلي، في تعقيب لها على جواب لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في كل أسرة بالمدن الكبرى، يمكن أن نجد شخصا واحدا على الأقل يعاني من مشاكل صحية بسبب هذه الظاهرة، مثل التهاب الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والتهاب الدماغ عند الأطفال أقل من 5 سنوات، مبرزة أن الدولة تتحمل تكلفة علاج هذه الأمراض ب11 مليار درهم.

في سياق مرتبط، ثمنت الرميلي المجهودات التي تقوم بها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، غير أنها في المقابل طالبت الوزارة بإجراءات ملموسة لمحاربة ظاهرة التلوث، كمراقبة الوحدات الصناعية الموجودة بالمدن الكبرى، وفرض عقوبات وغرامات المالية ضدها، والقيام بحملات تحسيسية لغرس الثقافة البيئية على مستوى الساكنة.

هنأ وحيد حكيم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكافة والشعب المغربي على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في فعاليات كأس العالم المنظمة في قطر.

واعتبر حكيم، في تعقيب له على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الإنجاز “يدل على قوة العمل الذي قام به المغرب في المجال الرياضي عبر الاستثمار في العنصر البشري، يأتي هذا الإنجاز في سياق مهم ومرتبط بالأولويات التي سطرتها الحكومة للنهوض والاهتمام بالصناعة الثقافية والإبداعية، نظرا لما لها من تأثير كبير على صورة البلاد، وباعتبارها آلية مهمة لبناء ركائز الدولة الاجتماعية”.

وأكد أن كل دول العالم اليوم تستثمر في القوى الناعمة، مثل الثقافة والإعلام والرياضة، مبرزا أن الاستثار في هذا المجال اليوم هو صناعة تدر أرباحا مهمة، وتساهم بنسب عالية في الناتج الوطني، و”نحن نملك من المقومات الثقافية والتعدد الإيجابي ما يجعلنا أمة ذات حضارة وتراث متفرد”، يتابع حكيم.

في هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بتنزيل استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.731 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية، وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، ولاسيما تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لاسيما المواد 2 و3 و13 منه فيما يتعلق بتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتزام الدولة بسن التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية.

كما يهدف هذا المشروع إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971، وذلك من خلال حذف الرسم شبه الضريبي المسمى “مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات” الذي تم إحداثه لفائدة الوكالة. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة”، يضيف البلاغ.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأفاد البلاغ المذكور أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.

كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

سرد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أبرز الإصلاحات التي قامت الحكومة بتنزيلها في ملف التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي هذا السياق، استحضر أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوم فاتح دجنبر الجاري، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان أربع ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.

كما أكد تتبع الحكومة، عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، “حيث أصبح بإمكان هذه الأسر، وبعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراككاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة. كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص”، حسب تعبير أخنوش.

وأفاد رئيس الحكومة أن الأخيرة عملت، طوال هذه السنة، لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وبذلك تم، في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.

وتابع أن أشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم عرف تدارس مشاريع القوانين الخمس التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.

وزاد: “نهنئ أنفسنا بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة”.