الكاتب: Afrae

أعربت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم السبت بمراكش، عن اعتزازها بما حققته النساء التجمعيات من إنجازات، حيث تمكن من الوصول إلى مناصب المسؤولية، سؤاء في العمل السياسي أو الحكومي أو التدبير الترابي، ونجحن في مهامهن.

هذا وأبرزت عمور، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية لقمة المرأة التجمعية، أن المرأة المغربية عموما قد حققت إنجازات مهمة في مختلف الميادين وعلى جميع الأصعدة، بفضل العناية الملكية السامية، مؤكدة على وجوب عقد العزم من أجل مضاعفة الجهود لتثمين هذه المكاسب، بمساهمة كل أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، كل من موقعه، لإنجاح تنزيل تصورات جلالة الملك.

بيد ذلك، تضيف عمور، “لا تزال المرأة تعاني من مشاكل عديدة، خاصة في المناطق النائية” حسب قولها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود حتى تستفيد جميع النساء من حقوقهن كاملة.

في المقابل، عبرت الوزيرة عن إشادتها بالدينامية الكبيرة التي تعرفها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بعد نجاحها في طرح ومناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا التي تهم النساء المغربيات، كما أشادت بالدينامية التي تتمتع بها النساء التجمعيات، مبرزة أنهن يتميزن بتعبئة وإرادة قوية من أجل النهوض بالبلاد.

على صعيد آخر، قدمت عمور أمثلة عن أبرز إنجازات الحكومة في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت في هذا الصدد أن قطاع السياحة عرف نجاح مخططه الاستعجالي، الذي وضعته الحكومة منذ الاشهر الأولى لولايتها، من أجل دعم القطاع ب2 مليار درهم، والترويج والتسويق للسياحة الوطنية، وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي، كما تم إعداد ورقة الطريق الجديدة التي تهدف إلى تحقيق إقلاع جديد لقطاع السياحة، من أجل الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، كما كسفت الوزيرة أن مداخيل القطاع قد ارتفعت إلى 91,3 مليار درهم سنة 2022، وهو رقم قياسي، أي بزيادة 16% بالمقارنة مع 2019.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كشفت عمور أن الحكومة عجلت، منذ تنصيبها، بتنزيل قانون تنظيم الحرف، وبلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية إلى حد الآن 350.000 صانعا تقليديا يمثلون 172 مهنة. كما تم تسجيل أكثر من 600 ألف صانع في الثندوق الوطني للصمان الاجتماعي، ما يمكنهم من الاستفادة، هم وعائلاتهم، من التغطية الصحية. هذا وقد تجاوزت صادرات الصناعة الاقليدية سقف المليار درهم في متم 2022، وذلك راجع لاعتماد استراتيجية جديدة لترويح منتجات الصناعة الاقليدية على الصعيد الوطني.

كل هذه الإنجازات، تقول عمور أنها عادت بالنفع على المرأة المغربية في هذه القطاعات، حيث وصلت نسبة الفتيات في التكوين المهني في ميدان السياحة إلى 48 في المائة، وفي المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة 66 في المائة، أما في الصناعة التقليدية فقد تجاوزت نسبة الإناث 60 في المائة، وفي أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء 55%، كما أشارت عمور إلى أنه في الغالب الأعم تحصل الفتيات على درجات مشرفة في هذه المجالات ويحتلن المراكز الأولى، ما يبين أن للمرأة مستقبلا زاهرا في هذه الميادين.

وختمت كلمتها بدعوة النساء للانخراط في تنمية البلاد، ودعم البرنامج الحكومي من موقعهن، خصوصا وأن الحكومة، في القطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مصممة على الرفع من استفادة المرأة من برامج الوزارة، سواء في التكوين أو الإنتاج أو الترويج أو الدعم أو المواكبة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع “كوطات” لضمان استفادة نسبة مهمة من النساء.

وذكرت عمور، بأن الحكومة أعطت الانطلاقة للنسخة الثانية من برنامج “فرصة”، الذي استفادت منه 2000 امرأة في النسخة الأولى، من خلال تقديم مشاريع مبتكرة، على أن يتم الرفع من عدد المستفيدات في النسخة الحالية إلى 3000 مستفيدة على الأقل.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن إعادة الاعتبار للمرأة المغربية لا يكمن فقط في تثمين أدوارها اقتصاديا واجتماعيا، بل يمتد إلى التمكين السياسي، لكي تساهم المرأة بنفسها في صنع القرار.

وفي هذا الإطار، هنأ أخنوش، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، حزب التجمع الوطني للأحرار، قيادات مركزية وجهوية ومناضلات ومناضلين، على اختياراتهم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من خلال الدفع بنساء ” الأحرار ” لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية.

وأبرز أن من نساء التجمع الوطني للأحرار هناك 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، و18 رئيسة جماعة، ورئيستين لمجلسين إقليميين، كما تتولى نساء “الأحرار” عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الإدارية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ورئاسة جهة، و4 مستشارات بمجلس المستشارين، و17 نائبة في مجلس النواب، إضافة إلى وزيرتين في الحكومة.

“وبهذا يكون الحزب قد تجاوز سقف المقتضيات القانونية، وتجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية والسعي نحو المناصفة الذي أقره دستور 2011″، وفق تعبير أخنوش.

بعد نجاح اللقاءات الجهوية الاثنى عشر، تعقد الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت 4 مارس 2023 بمراكش، قمة المرأة التجمعية في نسختها الثانية، تحت إشراف مباشر من رئيس الحزب، عزيز أخنوش، ومشاركة قيادات وطنية ودولية، وأكاديميين، وخبراء وفعاليات المجتمع المدني.

وتعتزم النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية استضافة أزيد من 1600 امرأة من جميع جهات المملكة، إضافة إلى تمثيلة نسائية عن الجهة 13 “جهة مغاربة العالم”.

وتعد النسخة مناسبة لعرض حصيلة المكتسبات والإنجازات التي حققتها المرأة، وكذا خلق فضاء للحوار البناء وتبادل التجارب بخصوص التحديات التي لا تزال قائمة في هذا الشأن، كما تشكل فرصة سانحة لتقديم خطة عمل شاملة وواضحة، من أجل تجاوز العراقيل التي تقف أمام المرأة المغربية لتحقيق التمكين والاندماج الحقيقي، والمساواة، والمناصفة الشاملة والمتكاملة.

وسيتم تنظيم جلسة افتتاحية بعنوان “المرأة في قلب تحديات التنمية”، إضافة إلى سبع ورشات موضوعاتية، لتقديم سلسلة من التدابير والبرامج الملموسة، من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية.

وستأخذ النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، بعين الاعتبار، دعوة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إلى أجرأة المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين بعض مقتضيات مدونة الأسرة.

في هذا الإطار، كانت الفيدرالية قد أكدت، في بلاغ سابق لها، انخراطها بشكل إيجابي، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، من أجل التمكين الفعلي للمرأة في التنمية، والعمل على التماسك الأسري، والإسهام بشكل أكبر في تنزيل برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين بمختلف المجالات الترابية بُغْية تحقيق رهانات الدولة الاجتماعية.

يشار أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد قدم، خلال برنامجه الانتخابي، إجراءات ملموسة من أجل التحسين من وضعية النساء، فيما رسم النموذج التنموي الجديد ملامح رؤية 2030 للمرأة المغربية.

قدمت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ملتمسا موجها إلى وزير الداخلية، حول تقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية لساكنة إقليم شفشاون، كي يتمكنوا من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

في هذا الإطار، دعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية إلى إعطاء تعليماته من أجل تنظيم حملات متنقلة لتقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من سكان بعض الجماعات القروية والنائية بإقليم شفشاون، كي يتمكنوا من خلالها من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

إلى ذلك، لفتت السيمو إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من ساكنة المناطق القروية والجبلية بإقليم شفشاون لم يتمكنوا من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، بسبب عدم توفرهم على بطاقة التعريف الإلكترونية، أو لأن بطاقتهم منتهية الصلاحية وتحتاج للتجديد.

عقد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، مساء أمس الأربعاء فاتح مارس 2023 بطنجة، اجتماعا مع الوفد الممثل لشركة “سنتوري” الصينية، برئاسة لاني لين، رئيس الشركة، مرفوقا بتشانغ هويمين وتشين جيان وين.

وشكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لتحديد أسس نظام صناعي رائد في مجال صناعة الإطارات واتفقا على العمل معا من أجل تجسيد هذا التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المغرب والصين.

وناقش الجانبان سبل التنفيذ الفعال لهذا المشروع المبتكر، بعد إبداء الشركة “سنتوري” اهتمامها بإنشاء مصنع في المنطقة الصناعية بطنجة تك، باستثمار قدره 300 مليون دولار، لتصنيع الإطارات. ومن المرتقب أن ينتج المصنع حوالي 6 ملايين إطارا سنويا ، وسيمكن هذا المشروع من تعزيز التشغيل بالجهة، وبالتالي المساهمة في تنميتها الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس المجلس بالاهتمام الذي أبدته الشركة الصينية، وأكد رغبته في إنشاء أحد أكثر المصانع تطورًا في العالم في هذا المجال، وجعل هذا المشروع مشروعًا رائدًا في إطار تطوير التعاون الاقتصادي الصيني المغربي.

وتملك شركة سينتوري 3 مراكز لتصنيع إطارات الشاحنات والسيارات والطائرات، اثنان منها في الصين وواحد في تايلاند، و3 مراكز للابتكار و3 مراكز للتجارب، وهي شركة مُدرجة في البورصة الصينية. وهي تسعى إلى التوسع بالمغرب عبر إحداث مصنع بالمنطقة الصناعية طنجة تك.

تفقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، سير إنجاز الأعمال التربوية بالمؤسسات التعليمية من طرف طلبة سلك الإجازة في التربية، من ضمنها مدرسة ابن حمديس الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية الحي الحسني.

ويقوم الطلبة بإنجاز أعمال تربوية بالمؤسسة التعليمية بمعدل 4 ساعات في الأسبوع، يتم خلالها تقديم الدعم التربوي للمتعلمات والمتعلمين والمساهمة في أنشطة الحياة المدرسية، إلى جانب مساعدة الأطر التربوية والإدارية في مهامهم.

إلى ذلك، أشاد الوزير بانخراط هؤلاء الطالبات والطلبة في دعم جهود الإصلاح التربوي والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، مثمنا الهندسة الجديدة للتكوين الأساس، التي من شأنها أن تلبي حاجيات القطاع من الأطر التربوية في مختلف التخصصات، وتخريج جيل جديد من الأستاذات والأساتذة بمواصفات عالية، ستساهم في الرفع من مستوى جودة التعلمات وبالتالي تحقيق الأثر التربوي المنشود.

وحسب بلاغ للوزارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطار المبرمة بين هذه الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 13 يونيو 2022، المتعلقة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية مسلك الإجازة في التربية وتشجيع الانخراط المبكر لهؤلاء الطالبات والطلبة في العمل التربوي، والارتقاء بالهوية المهنية لديهم كشرط أساسي لممارسة مهنة التدريس.

كما تندرج الزيارة، يضيف البلاغ، في إطار تتبع سير تنفيذ برنامج التكوين الأساس لأساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك انسجاما مع أحكام القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026، “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام السادس الذي ينص على توفير تكوين ينبني على الجانب التطبيقي والعملي، ويمكن الأستاذات والأساتذة من التحكم في آليات بيداغوجية فعالة، تولي عناية خاصة للتلميذ(ة).

وشكلت هذه الزيارة كذلك مناسبة عاين خلالها الوزير جودة إنجاز الأعمال التربوية داخل الفضاء التربوي، ومدى رغبة وحافزية أستاذات وأساتذة المستقبل لممارسة العمل التربوي، حيث عبر هؤلاء الطلبة للوزير عن استحسانهم المشاركة في الأنشطة التعليمية لفائدة المؤسسات التعليمية العمومية، الأمر الذي سيفسح المجال أمامهم للتمرس الميداني داخل هذه المؤسسات والتفاعل المباشر مع التلميذات والتلاميذ.

أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بالرباط، أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض، وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة، بسبب فرض وصايتها على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية ومؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها.

وأوضح العلمي، على هامش أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، أن هذه القوى تعمل على نشر تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة معدة تحت الطلب، لتبرير مزاعمها وتحقيق أهداف مبيتة، مشيرا إلى أن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.

وأكد أن شراكات المملكة المغربية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، مستحضرا المساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأرومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والاقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات.

وسجل الطالبي العلمي أن الديمقراطية ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، “علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”، وفق تعبيره.

وزاد: “إن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي وازدراء الشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.

وأفاد أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مؤكدا وجوب احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها.

على صعيد آخر، أبرز الطالبي العلمي أن أهداف الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يحتضنها مجلسي النواب والمستشارين على مدى يومين، تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

وتناقش الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة، مواضيع وقضايا ذات راهنية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة بالبرلمان.

ومن ضمن القضايا التي سيتم تدارسها، تلك المتعلقة بالهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية.

وعرفت الدورة مشاركة أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع مع الإكراهات التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي جعلتهما غير قادرين على الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

في هذا الصدد، أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مجموعة من الإشكالات ترتبط بمرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وأن المواطنين لهم انتظارات وحاجيات كبيرة في هذا المجال.

وأوضح، في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بلجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن هذه الإشكالات راجعة إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة أمام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين.

وأفاد البكوري أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة ااذي تبنته البلاد منذ سنوات، من خلال خلق شراكات جهوية لتدبير هاته المرافق، باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفعالية والنجاعة بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين ولتجاوز العقبات التي تخول دون استفادتهم من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطف القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماؤ الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف مما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.

وأبرز المستشار التجمعي أن حجم انتظارات المرتفقين لهاته المرافق الأساسية كبيرة جدا و”الحاجة كذلك إلى الاستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة في ظل وجود تغيرات مناخية صعبة، وتزايد النمو الديموغرافي، واتساع المجالات الحضرية”، قبل أن يضيف أن “مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه ومسايرة تلك المتغيرات، مما يستدعي من الجميع المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات، بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية وتمكينها من كل الآليات للقيام بمهامها كما ينبغي خدمة للمرتفقين”، حسب تعبيره.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الإثنين 27 فبراير 2023، بزيارة ميدانية لإقليم تاونات بجهة فاس-مكناس، من أجل تدشين المقر الجديد للمديرية الإقليمية للفلاحة والمصالح الإقليمية ل”أونسا” بتاونات، وكذا إطلاق عملية السقي بمدار بوهودة بنظام مقتصد لماء السقي، وإطلاق مشروع للتجميع يخص النباتات الطبية والعطرية.

إلى ذلك، وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة، ترأس صديقي تدشين المقر الجديد للمديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات والفرع الإقليمي للغرفة الفلاحية الجهوية الذي يشمل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وقد شيد المبنى على مساحة 2535 م2، ويضم ثلاث طوابق، بتكلفة إجمالية بحوالي 15,7 مليون درهم.

أما على مستوى الجماعة الترابية عين عائشة، يضيف البلاغ، اطلع الوزير على مدى تقدم مختلف مكونات مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لمحيط بوهودة، كما قام بتدشين عملية السقي بالتنقيط، بتكلفة إجمالية قدرها 420 مليون درهم. ويغطي هذا المشروع مساحة قدرها 1850 هكتار ويستفيد منه حوالي 1480 مستفيد، كما يغطي المشروع الجماعات الترابية الأربع عين عائشة وعين مديونة و ارغيوة وتاونات التابعة لإقليم تاونات.

وأفاد البلاغ المذكور أن تهيئة وتجهيز هذا المدار تستمر في إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، بهدف رفع الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية من خلال تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي بالتنقيط وتحسين دخل الفلاحين.

وعلى مستوى نفس المدار، قام الوزير كذلك بزيارة مزرعة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية التي تندرج في إطار مشروع تجميع يخص النباتات الطبية والعطرية حول وحدة للتحويل والتعليب، باستثمار إجمالي قدره 70 مليون درهم، يغطي هذا المشروع للتجميع مساحة 113 هكتار، ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة الفلاحين بالجهة

وكان صديقي خلال جولته مرفوقا بعامل إقليم تاونات ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومهنيون ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بطنجة، أن الديمقراطية المحلية هي أساس الديمقراطية عامة، بحيث تضمن القرب والإنصات إلى المواطن من أجل حل مشاكله، مبرزا أنه لا يمكن حل مشاكل المواطن إلا من خلال المنتخب الذي يعيش معه ويلتقي به.

وأفاد، في كلمته التفاعلية خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن والإنصات إلى انتظاراته وتطلعاته هو أساس تقدم البلاد، داعيا المنتخبين إلى تجويد العرض السياسي والعملي، مؤكدا أنه قدم إلى المنتدى بدافع الإصغاء إلى اقتراحات المنتخبين وتطلعاتهم في هذا الشأن، وأن مخرجات المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأوضح: “حنا حزب مسؤول وعندنا حس وطني ديالنا وجينا باش نخدمو المغاربة قاطبة دون استثناء”.

وأبرز أن ثلث المنتخبين في المغرب هم من حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يبرز حجم المسؤولية التي يجب أن ينتهزها الأحرار لإظهار عمل الحزب على مستوى الجماعات والأقاليم، كما افاد أن 75 في المائة من المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة هم من أحزاب الأغلبية، ما يحتم عليهم التعاون من أجل المضي بالجهة إلى الأمام.

وفي تفاعله مع النقاشات التي خاضها المنتخبون خلال اللقاء، أكد اخنوش أنه لا بد من رد الاعتبار للمنتخب التجمعي واحترامه، ومساعدته ومنحه الإمكانيات اللازمة حتى يستطيع أن يلعب دوره كاملا، وحتى يتمكن من خدمة المواطنين، بكل نزاهة وشفافية واجتهاد، كما حث على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الفساد.

وتطرق أخنوش ايضا إلى المشاكل التي يعاني منها المنتخبون، أبرزها نقص الميزانية التي تعرفها المجالس الإقليمية، مؤكدا أنه سيبحث عن الحلول المناسبة من أجل تدارك الأمر، قبل أن يضيف: “سنستمر في مسار 12 جهة من خلال منتدى المنتخبين، للإجابة على تساؤلاتهم وإيجاد حل لمشاكلهم بكل شفافية ووضوح”.

وتابع، في هذا الصدد: “نحن على وعي بمشاكل الجهة على مستوى التجهيزات والمسالك القروية وغياب الإنارة وسنعمل على إيجاد حل لها من خلال اقتراحات المنتخبين”.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن جهة طنجة تطوان تتميز بمشاريع ملكية كبيرة، كما أن الحكومة اشتغلت فيها بجدية، حيث شهدت إنشاء استثمارات ضخمة، ولذلك فهي الجهة الثالثة اقتصاديا على المستوى الوطني.

في هذا الإطار، أكد أخنوش على وجوب الاشتغال على خصوصية جماعات جهة طنجة تطوان، على مستوى السياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وغيرها، من أجل تنميتها والمضي بها قدما نحو الأمام.

هذا ونوه بتنظيم منتدى المنتخبين الأحرار وباقي الأنشطة المنظمة على هامشه، كاجتماع رؤساء الجماعات المنظم يوم أمس، والورشات التكوينية التي انعقدت صباح اليوم، كما أشاد بالحصيلة التي تم تقديمها خلال المنتدى، وأكد أن رئاسة الحزب ستضعها صلب اهتمامها وتشتغل عليها.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه تم التوقيع، مؤخرا، على مذكرة تفاهم تروم إنعاش أنشطة شركة تطوير محطة الصويرة مكادور (SAEMOG)، وذلك في إطار تطوير الاستثمارات السياحية على مستوى منتجع موكادور-الصويرة الساحلي.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والمدير العام لشركة تطوير محطة الصويرة مكادور، مهدي عطية الله، ورئيس (الكونسورتيوم) المكون من أربع مستثمرين أجانب، سميح ساويرس، تهم برنامجا استثماريا بغلاف مالي يفوق 4 مليارات درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى “فندق بوتيك”، وتشييد بيت نادي آخر جديد، وتطوير “كلوب ميد” (Club Med)، وثلاث فنادق أخرى مطلة على الواجهة البحرية، إلى جانب إحداث منطقة تجارية وترفيهية في قرية موكادور وتوسيعها، فضلا عن تطوير مشاريع عقارية.

وتروم هذه الاستثمارات إحياء منتجع موكادور، ورفع قدرته الاستيعابية وإثراء عرضه الترفيهي، ومن ثم تعزيز جاذبية الصويرة ضمن قائمة الوجهات السياحية الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يحظى بأهمية كبرى، خاصة وأنه سيؤدي إلى خلق أزيد من 4000 فرصة شغل، ليسهم بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

ترأست امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، اجتماعا مع ابراهيم بونان، المدير الجهوي للصحة، من أجل تدارس الشؤون المتعلقة بالقطاع الصحي بالجهة.

وخلال الاجتماع، أشادت بوعيدة بالانخراط الجدي للمديرية الجهوية للصحة، وبالجهود المبذولة في هذا القطاع، كما عبرت عن انخراط مجلس جهة كلميم واد نون في الرفع من خدمات القطاع الصحي بجهة كلميم واد نون، وذلك من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة المتزايدة نحو العرض الصحي بالجهة.

من جهته، قدم المدير الجهوي للصحة عرضا تفصيليا يتضمن أرقاما وإحصائيات وكذا معطيات همت بالخصوص المستشفى الجهوي والمراكز الصحية، ناهيك عن مآل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها بمجلس جهة كلميم واد نون، والتي تعتبر المديرية الجهوية للصحة طرفا أساسيا فيها وشريكا مهما في تنزيلها.

ويتعلق الأمر باتفاقية تتعلق بتحسين العرض الصحي بالجهة من خلال بناء سكن وظيفي وإداري بالمستشفى الجهوي بكلميم، واتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ببناء وتجهيز مستشفى للقرب بجماعة لخصاص، وتعزيز وتأطير المراكز الصحية والمستشفيات عبر التعاقد مع الأطباء، واقتناء وحدات طبية متنقلة لتنظيم قوافل طبية داخل تراب جهة كلميم واد نون عقد البرنامج، ثم برنامج القوافل الطبية لفائدة ساكنة تراب جهة كلميم واد نون من أجل تحسين العرض الصحي

كما تخلل الاجتماع نقاش حول إمكانية وضع اتفاقيات شراكة بين الجهة والمديرية من أجل إعادة تأهيل المراكز الصحية (98 مركز صحي)، وإحداث مركز تشخيص (وحدة تابعة للمستشفى)، وإحداث وحدات متنقلة صغيرة من أجل التشخيص حسب التخصص بأقل تكلفة وذات أثر كبير، وتوقيع اتفاقية Télémédcine (استراتيجية وطنية للوزارة)؛ واتفاقية تهم القطاع الخاص؛ والتفكير في إحداث مستشفى القرب بالوطية؛ واستقلالية مركز المهن التمريضية بالجهة.

وكان الاجتماع ايضا فرصة لدراسة الوضعية الحالية للصحة بالجهة، وأهمية توفير أطقم طبية متخصصة، الشيء الذي سيسهر عليه المدير الجهوي وطاقمه، كما أن مجلس الجهة بجميع مكوناته يعبر عن مساندته ودعمه المتواصل لكل المجهودات التي تقوم بها الإدارة الجهوية لتوفير العنصر البشري، و عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للإستجابة لحاجيات المستشفى الجهوي والنهوض بهذا القطاع الاجتماعي بامتياز.

كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الوضعية بجميع أقاليم الجهة وتثمين انطلاق مشروع المستشفى الإقليمي بسيدي إفني، وشكل كذلك فرصة للتنويه بالورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.