الكاتب: Afrae

أبرز كمال صبري، المستشار البرلماني التجمعي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال التجارة والصناعة، بفضل مجهودات الوزير السابق والحالي، مشيدا بوضع هذا الأخير لمجموعة من القوانين حول استيدار عدد من المنتوجات، وإنشاء مختبرات تشرف على مراقبة هذه السلع المستوردة.

وتابع، في تعقيب على جواب لوزير التجارة والصناعة، بجلسة للأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية للبرلمان، أن هذه مبادرات في محلها، وتتماشى مع التطور الذي عرفته بلادنا، مطالبا توفير مثل هذه الخدمات وتعميمها في جل المناطق الصناعية الكبرى.

وسجل أن ثلاث شركات فقط تعمل في هذا الميدان، مشددا على ضرورة توسيع خدماتها، فضلا عن تحديد أسعار مراقبة السلع، لأن هذه العملية مكلفة، وتصبح أكثر تكلفة في حالة إرسال السرع لمدن بعيدة من أجل مراقبتها، والمستهلك هو الذي يدفع ثمن ذلك.

ولفت إلى أنه يتم تطوير مجموعة من الموانئ حاليا، مشيرا إلى ضرورة توفرها على هذه العملية على المستوى المحلي، لرفع الضغط عن ميناء طنجة المتوسط وربح الوقت الذي تأخذه عمليات انتظار النتائج.

دعا مولاي عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة العمل على تفعيل قانون إعلام المستهلك بالأسعار الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمة، مشيرا إلى أن عدد كبير من التجار وأصحاب المهن الحرة وحرفيي الصناعة التقليدية لا يشهرون الثمن.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الصناعة والتجارة، بجلسة الأسئلة الشفوية، أن المشرع قام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك من أجل ضمان الشفافية والثقة في العلاقة التجارية، عن طريق إشهار الأثمنة الإجمالية للخدمات والسلع، التي تتضمن ثمن السلعة والضريبة والرسوم المضافة.

وتأسف لعدم قيام المسؤولين في هذا القطاع بالدور المنوط بهم، بعد المصادقة على القانون لما يزيد عن 12 أو 13 سنة، لا سيما وأن هذه الظاهرة واضحة للعيان، حيث يعرف التاجر الذي يصرح بالأثمنة من الذي لا يشهرها.

وتابع: “نحن نتكلم عن الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، ليس فقط بين التاجر ومقدم الخدمة، لكن حتى مع الأجنبي، وهذا موضوع مهم جدا، لأن مسألة عدم الإشهار بالأثمنة يخدش بصورة المغرب، ويعرقل استراتيجية السياحة.

دعا لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى توفير عرض ثقافي خاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارهم “سفراء القيم المغربية”.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الإثنين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، انه يجب توفير عرض ثقافي من خلال الإعلام والمسرح والسينما، سواء في دول المهجر، أو في المغرب، أو على شكل متنقل، يتم فيها إحياء ليال مغربية.

وشدد على ضرورة التركيز على العروض الفنية والثقافية بالمغرب في الفترة التي تعرف توافد الجالية، أي خلال العطلة الصيفية، مشيرا إلى أن البلاد تعرف حاليا أكبر عبور لمغاربة العالم، بمعدل 5 ملايين مغربي ومغربية.

وتابع قائلا: “نحييكم على العمل الجبار الذي تقومون به كوزير شاب، حيث تواصلون مسيرة أسلافكم في خدمة هذا المجال، وتقفون سدا منيعا أمام مجموعة من الأفكار الإيديولوجية، التي كان البعض يريد استثمارها في هذا القطاع من أجل إنتاج نخب بفكر مستورد.

استقبلت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس الإثنين، وفدا من فيدرالية النساء المتخصصات في مجال المعادن بدولة مالي الشقيقة، برئاسة إلهام أيت عدي، منسقة حزب التجمع الوطني للأحرار بمالي والنائبة الأولى لهذه الفيدرالية النسائية المالية، وزبيدة السقاط، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وكذا وفدا من النساء المستثمرات في مجال البحث العلمي في قطاع المعادن، وممثلة عن وزارة المعادن والطاقة والماء كمستشارة تقنية في الفيدرالية المالية.

وكان اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والتجارب في مجال التعاونيات المتخصصة في قطاع المعادن، وفرصة لمناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الطرفين في هذا المجال، على اعتبار أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة ودعامة أساسية لتحقيق نمو شامل ومدمج لفائدة المرأة والأسرة بصفة عامة.

واتفق الطرفان على تنظيم ورشات موضوعاتية متعلقة بتبادل التجارب والآراء فيما يتعلق بآليات الدعم والتمويل، وكذا التسويق الترابي للمنتوجات، بالإضافة إلى خلق شبكة النساء الإفريقيات المتخصصات في قطاع المعادن، بهدف تطوير وتحسين التعاون بين النساء اللإفريقيات في هذا المجال، وتعزيز مقاربة النوع في ورش استراتيجي يحظى بأهمية كبرى ولم يعد حكرا على الرجال.

دعا حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة مواكبة سلسلة المشاريع المبرمجة بجهة بني ملال خنيفرة، وإقليم خريبكة على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمسالك الطرقية. مع استحضار خصوصية المنطقة وطابعها الفلاحي والمنجمي.

وتابع، في تعقيب على جوار لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجموعة من الطرقات الجهوية والإقليمية، المصنفة وغير المصنفة، لا زالت في حاجة ماسة إلى إصلاحها وتوسيعها وصيانتها، أو تسريع أشغال إصلاحها.

وذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، وثيرة أشغال الطريق الجهوية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح، مبرزا أنها أصبحت تعرف بطريق الموت، كما تساءل عن مآل الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين مدينة أبي الجعد ومدينة خنيفرة، كما طالب بضرورة إنجاز الطريق بين مدينة خريبكة وجماعة امريزيك بإقليم سطات، نظرا لأهميتها، مشيرا إلى أنها ستجمع بين إقليمين، وأن مسافتها لا تتعدى 11 كيلومتر.

ثمن ياسين عوكاشا، النائب البرلماني التجمعي، العمل الذي تقوم به الحكومة، عبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتثمين الموروث الثقافي المغربي، خصوصا منه اللامادي، والتعريف به على الصعيدين الوطني والدولي.

وسجل، في تعقيب له على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الموروث الثقافي المغربي اليوم يحظى بمكانة خاصة، باعتباره من بين الروافد الأساسية التي تعتمدها الحكومة من أجل خلق دينامية اقتصادية.

وتأسف لعدم الاهتمام بهذا الموروث طيلة العشر سنوات الماضية في ظل الحكومات السابقة، بسبب “التعصب الفكري والإيديولوجي لبعض الجهات، التي كانت تدعي الإصلاح، وتتناسى أهمية الثقافة والموروث الثقافي لدى المغاربة”، حسب تعبيره.

وأفاد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجه رسالة واضحة، خلال الدورة الأخيرة المنعقدة بالرباط للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي اللامادي التابعة لليونسكو، حول أهمية وضرورة رقمنة الموروث الثقافي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من الحفاظ عليه، “حتى لا نجعل بعض الدول الأخرى تترامى بشكل غير مشروع على التراث المغربي المتجدر والمتنوع والعريق”، حسب تعبيره.

أبرز سيدي ابراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب يتوفر على أزيد من 3000 كيلومتر من السواحل، وموقع إستراتيجي مهم، داعيا إلى ضرورة التعجيل في إنجاز بعض المركبات المينائية، ومنها ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور المتوسط، تماشيا مع السياسة الحكومية للنهوض بالموانئ.

وأبرز خي، في تعقيب له على جواب لوزير التجهيز والماء، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الأقاليم الصحراوية التي تتوفر على شريط ساحلي تحتاج إلى موانئ بمواصفات عالية، كإقليم بوجدور الذي يتوفر على 280 كيلومتر من السواحل، ولديه ميناء صغير لا يستجيب للنشاط الاقتصادي البحري الذي تعرفه المنطقة، وتم تجاوز قدرته منذ مدة، بعد أن كان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أعطى انطلاقته سنة 2006.

وأشار خي كذلك إلى ضرورة إنجاز مرفأ بمنطقة أفتيسات، وهي منطقة بحرية بها اقتصاد بحري مهم، مؤكدا أنه “من اللازم التعجيل ببناء مرفأ بها، علما أن هناك دراسة جارية في هذا الباب”، حسب تعبيره.

واستحضر خي مشكل الترمل وزحف الرمال في موانئ الأقاليم الجنوبية بطرفاية بوجدور والداخلة، مؤكدا على ضرورة التعجيل بمعالجتها حتى تستجيب الموانئ لأنشطتها الاقتصادية.

وختم تعقيبه بالقول: “نتمنى أن يبلغ مخطط الموانئ الذي سطرته وزارة التجهيز والماء أهدافه في نهاية ولاية الحكومة الحالية”.

أفاد عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني التجمعي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أبانت على رهانات مشكل الطاقة، مشددا على ضرورة الاستثمار بقطاعات أخرى بديلة، والسير على النهج الذي اتخذته البلاد من خلال الاستثمار بمحطة نور بورزازات.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب يمتلك مؤهلات طبيعية جد مهمة، التي ستمكن من النهوض بالانتقال الطاقي، الذي يحتاج لنوع من الصرامة والمسؤولية والمحاسبة والتثمين، لأنه مشروع وطني يتطلب استمرارية والكفاءة والنجاعة، حسب تعبيره.

واستحضر تخفيض الموارد الطاقية ببعض المساجد ب40 في المائة بفضل استعمال الألواح الشمسية، كذلك الشان في المدن الكبرى التي بدأت الاشتغال بهذه الألواح لتثمين الطاقة كمدينة مراكش، داعيا إلى ضرورة التركيز على تثمين الطاقة على هذا النحو.

وأبرز أن الحكومة أبانت على كفاءة ومسؤولية عالية من خلال دعم هذه الموارد، بمنح 17 مليار درهم من أصل 42 مليار للنجاعة الطاقية، حتى لا يتضرر المواطنون من ارتفاع ثمن الطاقة خلال هذه الأزمة.

في هذا السياق، دعا الوزارة إلى الخفض من مستوى استعمال الطاقة، حتى يتم صرف الدعم في قطاعات أخرى، من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

أشاد يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة للرقي بقطاع الانتقال الطاقي إلى جانب قطاع التعدين الذي يعرف قفزة نوعية ويجلب استثمارات كبيرة ويساهم في الاقتصاد الوطني،

وأوضح، في سؤال موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يشهد اليوم طرقا جديدة لتطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجستيكية والزيادة في اليد العاملة، وضمان مساهمة هذا القطاع في المحيط المنجمي، خصوصا في جهة درعة تافيلالت، وفي إقليم ورزازات، مبرزا أن سكان المنطقة كبروا مع قطاع التعدين والمناجم، وآباؤهم واجدادهم لا زالوا يعملون به، ومنهم من وافته المنية.

وأفاد: “اليوم عندنا مناجم بالجهة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ونثمن مجهوداتها، لكن في المقابل هناك شركات صغرى ومتوسطة تشتغل بالقطاع، ومنها التي لا تحترم المساطر، والتي تتعرض لعراقيل في المساطر أو بسبب أشخاص أو جهات معينة لها مصالح ضيقة، وتقوم بتوقيف هذه الاستثمارات”، مشددا على ضرورة التدخل في هذا الباب.

وتساءل قائلا: “كيف سنرغب في زيادة الاستثمارات في بلادنا، وزيادة فرص الشغل، والناس يستفذو من التنمية بالمحيط المنجمي، ونقوم بعرقلتهم، لذلك الجماعة بمفردها لا يمكن أن تتكلف بكل ذلك”.

وأبرز أن ميثاق الاستثمار رسم خريطة واضحة، وجاء بتحفيزات كبرى للمستثمرين بالجهة، “غير أن المنطقة تحتاج مواكبة الوزارة والحكومة، من خلال استراتيجية واضحة”، يضيف شيري.

استفسرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن مآل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.

وأبرزت، خلال سؤال موجه إلى وزيرة التضامن والأسرة، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجموعة من الأطفال لا زالوا يتعرضون للاستغلال في التسول، ولا زال هنالك أطفال متشردين في الشوارع المغربية، بدون مأوى ولا عناية. مشددة على ضرورة الاستثمار في هذه الفئة، وإنقاذها من الضياع.

في المقابل، أكدت المغور أن المغرب قام بمجهودات جبارة في مجال حماية الطفولة وبشهادات دولية، غير أنها تعتبر أن ذلك غير كاف، مبرزة، “نحن نعلم أن وزارتكم قامت بتقييم مرحلي لهذه الخطة، تبين من خلاله أن هناك مجموعة من الأهداف التي لم تتحقق بعد، لذلك نطالبكم بتعزيز هذه المكتسبات”.

وأعربت عن ثقة حزب التجمع الوطني للأحرار في وزارة التضامن والأسرة، وفي الحكومة عامة، من أجل إنجاح منظومة حماية الطفولة وخلق آلية تشمل جميع المتدخلين.

واقترحت، للمضي قدما في هذا الإطار، أن يتم تجاوز مجموعة من الإكراهات، أبرزها هيمنة المقاربة القطاعية ونقص التنسيق والانسجام بين الموارد البشرية بين مختلف الفاعلين خصوصا على المستوى الترابي، ونقص الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، وغياب إطار مرجعي وقانوني للعاملين الاجتماعيين، وضعف جودة الخدمات وصعوبة الولوج إليها، وعدم تصنيف مؤسسات الاستقبال المخصصة للأطفال وعدم احتكام عملها لمنظومة معيارية مرجعية في مجال حقوق الطفل، فضلا عن وجود نقص في آليات التبليغ والتظلم وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال.

أعلنت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين إطلاق برنامج تكويني وطني يحمل اسم “أكاديمية الطلبة التجمعيين للتكوين السياسي”، على صعيد كافة الفروع الجامعية  لتكوين وتأطير 300 طالب في المرحلة الأولى.

جاء ذلك عقب عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين برئاسة، عصام لميني، رئيس الفيدرالية، اجتماعا موسعا، السبت بالدار البيضاء، خصص لتدارس العديد من المستجدات التي تهم الساحة الجامعية والتنظيمية والسياسية.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني أن لميني نوه، في مستهل الاجتماع، بالمشاركة الايجابية للطلبة في الدورة التكوينية التي نظمت بشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، ومشيرا إلى استعداد الفيدرالية لعقد المزيد من الشراكات التي من شأنها المساهمة في تكوين وتأطير الطلبة

وتداول الأعضاء المجتمعون عن الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووضعية الفروع الجامعية، ومحاور عمل الفيدرالية التي ستشتغل عليها في المرحلة المقبلة من التكوين والتأطير.

وخلصت الفيدرالية إلى دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تسريع إخراج “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مؤكدة على ضرورة التواصل و الانفتاح بجميع الوسائل الممكنة، خاصة مع الطلبة والتلاميذ المقبلين على الدراسة الجامعية، لإنجاح هذا الورش الذي يعتبر من ركائز البرنامج الحكومي.

كما دعت الفيدرالية كافة الفروع إلى عقد اجتماعات مكاتبهم الجامعية، والانفتاح  على مقترحات أعضاء مكاتبهم، وفتح باب الانخراط للطلبة الراغبين في الانضمام و الاشتغال داخل إطار الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين.

ونوهت الفيدرالية بالتجاوب الإيجابي لبعض النواب البرلمانيين التجمعيين، من خلال الترافع على مجموعة من القضايا التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي.

حذرت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، من المشاكل المجتمعية التي من الممكن أن تنتج عن الارتفاع المهول الذي تعرفه مؤشرات الطلاق في البلاد.

وتابعت، في تعقيب لها على جواب لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الأسرة كانت ولا زالت وستبقى تحظى بقيمة مركزية في مجتمعنا، مشيرة إلى أن تفككها يعني انتشار مظاهر الإقصاء والتهميش والمس بالاستقرار الأسري والمجتمعي.

واعتبرت أن هذه السلوكات “ممنهجة لتحطيم قيمنا وزعزعة استقرار الأسر وتمييع دورها، لذلك يجب أن نبقى حذرين وتكون عندنا اليقظة في هذا الموضوع”، حسب تعبيرها.

وأكدت أن الحكومة، من خلال برنامجها وإرادتها القوية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تقوم بمجموعة من التدابير، ووضعت برامج من شأنها أنها تحافظ على تماسك الأسر المغربية، و”حنا معاكم فهذ الاتجاه وكنتمناو أنها تكون سياسة عمومية أسرية اللي تكون من ضمن الأوراش المهمة عند وزارتكم، ويكون اهتمام بالوساطة الأسرية ومساهمتها في تقليص الآثار السلبية للطلاق، خصوصا على الأطفال”، تتابع شاهيم.

ودعت إلى ضرورة تفعيل دور المساعدة الاجتماعية قبل الوصول إلى مسطرة الطلاق، وان يكون لها دور  قبلي.

وأفادت أن فريق التجمع الوطني للأحرار منكب على هذا الموضوع، وأبرزت أنه في إطار الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة، سيعد الحزب كتاب أبيض سيتضمن إجابات ومقترحات مهمة في هذا الباب.