الكاتب: Afrae

أبرز محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن منظومة الحج عرفت تطورا كبيرا هذه السنة، بينما كانت قبل ذلك تعاني من مشاكل جمة، مشيدا بالتدابير التي تم تنزيلها في هذا الإطار.

وأفاد، في تعقيب على جواب لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمن جلسة للأسئلة الشفهية، أن الأخير استطاع ضبط مجموعة من الأمور في هذا الباب، وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، مؤكدا على أن هذه الجهود تحتسب له.

ودعا السيمو المعتمرين والحجاج المغاربة إلى استكمال مناسكلهم كما ينبغي، لترك صورة مشرفة عن البلاد، لا سيما وأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي هذه الشعيرة الدينية عناية خاصة، من خلال رسالة مولوية في كل موسم.

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن العدد الإجمالي للمترشحين والمترشحات المتمدرسين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2022-2023، بلغ 426 ألف مترشح، بزيادة بلغت 18 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف بنموسى، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول الاستعدادات الجارية للتحضير لامتحانات البكالوريا، أن 10 في المائة من هذا العدد ينتمون إلى التعليم الخصوصي، فيما 43 في المائة منه ينتمون إلى المسالك الدولية، مسجلا أن عدد المترشحين والمترشحات الأحرار بلغ هذه السنة 132 ألف بانخفاض بلغ 34 في المائة .

وبخصوص التوزيع حسب الأقطاب، أوضح بنموسى أن الشعب العلمية والتقنية تمثل 58 في المائة، فيما الشعب الأدبية والأصيلة تمثل 41 في المائة، بينما الشعب المهنية تمثل 1 في المائة.

وأبرز أن الوزارة هيأت 1753 مركزا للامتحانات على مستوى الأكاديميات، وأعدت أكثر من 800 موضوع لجميع المسالك بخصوص الدورتين العادية والاستدراكية، إضافة إلى تهييئ مواضيع “مكيفة” تهم 21 مسلكا تخص المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة.

وأفاد الوزير بأن الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم هذه الموسم ستجرى ما بين 6 و10 يونيو 2023، في حين سيتم الإعلان عن النتائج يوم 19 يونيو، بينما ستنظم الدورة الاستدراكية ما بين 5 و8 يوليوز.

وبعدما سجل أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان مرور هذه الامتحانات في أحسن الظروف، أكد بنموسى أن وزارته قامت بتعبئة مختلف المتدخلين لتأطير هذه الامتحانات وإصدار دلائل ذات صلة، ومواكبة التلاميذ والتلميذات عبر تقديم الدعم التربوي والنفسي من أجل مساعدتهم على اجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

كما تحرص الوزارة، يضيف بنموسى، في نفس الوقت على محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات من خلال القيام بعمليات تحسيسية والتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية لمحاربة وزجر الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية والإلكترونية، وتعبئة الشركاء وخاصة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات من أجل تحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة وعواقبها القانونية، علاوة على الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا من خلال إنتاج شهادات مؤمنة.

أشاد عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل أن تمر امتحانات البكالوريا في أحسن الظروف وأجودها.

في المقابل، أكد حرطون، خلال تعقيب له على جواب لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرورة التركيز على وضع سياسة توعوية وتواصلية مع التلاميذ من أجل الاعتماد على النفس، ومحاربة السلوكات الدخيلة على امتحانات البكالوريا، وذلك من خلال تطوير المراقبة الحديثة ضد كافة أنواع الغش، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى البكالوريا.

وعبر حرطون عن أمله في ان تكون النتاىج المسجلة للبكالوريا هذه السنة مرتفعة بالمقارنة مع السنة الماضية.

ثمن عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، المجهودات التي تقوم بها الحكومة ووزارة الداخلية للنهوض بقطاع أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب.

وأفاد، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، أن هذه الأسواق تلعب أدوارا طلائعية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مستوى تسويق المنتوجات الفلاحية، بمختلف أصنافها وخلق رواج تجاري مستدام، واستشراف غد أفضل للبنية التحتية في ظل ما تشهده من إكراهات خلال السنين القليلة الماضية.

واستعرض النائب البرلماني التوصيات والآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية في هذا الصدد، التي كشفت عن إشكالية تعدد الوسطاء وغياب العدالة المجالية في توزيع هذه الأسواق، مع عدم إرساء تغطية متكافئة، وضعف البنية التحتية المخصصة لها.

وأفاد أن ثمن السلعة يتضاعف على الأقل ثلاث مرات من المنتج إلى المستهلك، بسبب المضاربة والاحتكار والوساطة والعمل بطريقة الوكلاء، مشيرا إلى أن هذه الوسائل اليوم أصبحت متجاوزة، وتستدعي مواجهتها.

وتابع “كلنا أمل أن نملك أسواق من الجيل الجديد، من ناحية البنى التحتية وطريقة التدبير، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مع إخراج المشروع المتعلق بذلك إلى حيز الوجود، لأن المواطن هو الحلقة الأهم، وهو في حاجة ماسة للتنزيل الأمثل لهذا الإجراء”.

كما نوه، في هذا الباب، بمجهودات أعضاء المهمة الاستطلاعية للوقوف على تسويق وتوزيع المواد الفلاحية في البلاد، من خلال الخروج بتوصيات من الممكن أن تفيد هذا المشروع.

أعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في اجتماعها العادي، أول أمس السبت بأكادير، برئاسة لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية، عن إطلاق سلسلة “المنتديات الإقليمية لمسار التنمية” بجميع جهات المملكة، بهدف تعزيز التواصل الداخلي، وإبراز مختلف المبادرات التي تقودها الحكومة بقيادة الرئيس، عزيز أخنوش.

ودعت الفيدرالية جميع المنظمات الجهوية والتمثيليات الإقليمية والمحلية إلى التعبئة لإنجاح هذه المنتديات التي ستشكل إحدى أكبر المبادرات الشبابية في المغرب والتي ستستهدف التواصل مع قواعد الشبيبة التجمعية في مختلف مناطق المملكة.

وحسب بلاغ للشبيبة التجمعية، خصص الاجتماع كذلك للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة عدد من القضايا التنظيمية الداخلية، فضلا عن مناقشة سبل تطوير عمل الشبيبة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي لمواصلة تعزيز الدينامية التنظيمية والتأطيرية والتكوينية.

وذكر البلاغ أن لحسن السعدي قدم عرضا مفصلا يتضمن أهم الخطوط العريضة للمبادرات المستقبلية للشبيبة التجمعية ورهاناتها المرحلية، ساهم أعضاء الفيدرالية في إغناء مضامينه بالاقتراحات الهادفة والرامية إلى تحصين المكتسبات وتجويد الأداء، بما يمكن الشبيبة التجمعية من بعث دينامية جديدة في أوراشها التأطيرية والتكوينية، وتعزيز أدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني للشباب في مختلف الجهات والأقاليم.

وخلال الاجتماع ذاته، أشادت الشبيبة بالقرار الملكي القاضي بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار عطلة رأس السنة الهجرية والميلادية.

واعتزت الشبيبة بنتائج الانتخابات الجزئية التشريعية بدائرة بني ملال، التي تكرس ثقة المواطنين في التدبير الحكومي، رغم كل الافتراءات والهجمات التي تعرض لها الحزب، كما أشادت بالدور الهام الذي لعبته الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة في دعم ومساندة مرشح الحزب خلال هذه المحطة الهامة.

ونوهت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بالنجاح الكبير للمنتديات الجهوية للمنتخبين، التي خلقت فضاء جديدا للتواصل والتكوين، وتبادل التجارب بين منتخبي الحزب داخل كل جهات المملكة، وإشادتها بمساهمة أعضاء الشبيبة في إنجاح هذه المحطات، وتعبيرها عن تجند كافة المنظمات الجهوية للمساهمة في إنجاح بقية المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين.

كما عبرت الشبيبة عن اعتزازها بإخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بميثاق الاستثمار في وقت وجيز بعد إخراج الميثاق لحيز الوجود، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتكريس تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، وذلك تفعيلا للنموذج التنموي الجديد، وتوطيدا لدعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي؛

هذا ونوهت الفيدرالية بمخرجات الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار، ومصادقتها على 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، بقيمة إجمالية تقدر إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.

كما ثمنت التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتجاوز تداعيات الظرفية الاقتصادية والمناخية الصعبة، والتي مكنت من الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار خاصة على مستوى المنتوجات الغذائية. كما دعت الحكومة، في هذا الباب، للضرب بيد من حديد على تجار الأزمات الذين يستغلون تداعيات الأزمة للتضييق على المواطنين.

في هذا السياق، أشادت الشبيبة التجمعية بالمجهودات الحكومية المبذولة لتجاوز الإخفاقات والتراكمات السلبية وتأخر الإنجاز في البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للماء ببلادنا خلال العشر سنوات الماضية، والتي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاقتصادية خاصة في ظل أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها بلادنا.

كما أشادت بمبادرات الحكومة لحماية قطيع المواشي، إضافة لاتخاذها لمجموعة من التدابير والإجراءات الاستباقية لضمان مرور عيد الأضحى لهذه السنة في ظروف جيدة.

ونوهت بالإجراءات الحكومية لمواجهة تقلبات الظرفية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالرفع من اعتمادات صندوق المقاصة الى 26 مليار درهم برسم سنة 2023، إضافة لفتح اعتمادات إضافية تقدر ب 10 مليار درهم لفائدة الميزانية.

هذا وثمنت الشبيبة التجمعية مسار تعزيز الدولة الاجتماعية، واحترام الحكومة للجدولة الزمنية المحددة بالتوجيهات الملكية السامية، الأمر الذي مكن من ضمان ولوج جميع المغاربة لخدمات التغطية الصحية، ودعوتها في ذات السياق الى انخراط جميع الفعاليات السياسية والمدنية لتحسيس المواطنين بأهمية المساهمة في نظام التغطية الصحية الإجبارية وضرورة الإسراع بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

وعبرت، في المقابل، عن استيائها من لغة التهريج والتبخيس التي باتت تطبع خطاب بعض أطراف المعارضة الذين عجزوا عن تقديم أي مقترحات عملية أو أفكار بناءة، فلجؤوا إلى النهل من معجم العدمية واستخدام معول الهدم، مساهمين بذلك في تردي الخطاب السياسي، والاساءة للمكانة الرمزية التي كانت تحتلها مؤسساتهم الحزبية طيلة سنوات بالمشهد السياسي ببلادنا.

واعتزت بالرؤية الملكية السديدة لتطوير الرياضة الوطنية، وبالعمل الجبار الذي تقوم به أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، مما انعكس إيجابا على نتائج المنتخبات والأندية الوطنية في مختلف المسابقات الدولية والقارية.

ترأس راشيد الطالبي العلمي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة تطوان الحسيمة، أول أمس السبت، الاجتماع الدوري لشهر ماي للمكتب الجهوي، بحضور المنسقين الإقليميين وبرلمانيي الأحزب بالجهة ورؤساء التنظيمات الجهوية.

وافتتح الطالبي العلمي اللقاء ببسط مستجدات الساحة السياسية الوطنية، منها إشكالية الماء، وعبر على العناية المولوية لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، مؤكدا على أن البرنامج الوطني للتزود بالماء و الكهرباء 2020/2027 تم تحسين محتوياته والرفع من ميزانيته الإجمالي، وحثه على تثمين هاته المادة الحيوية والتحلي بالفعالية في تنزيل المشاريع المبرمجة جهويا وإقليميا.

وفي معرض حديثه، أكد على أن ميثاق للاستثمار حيز التطبيق يعزز جاذبية المملكة، من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع وتعويض الواردات بالانتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.

هذا وعبر الحضور عن التزامهم بمخرجات البرنامج الحكومي وتنزيله على المستوى الجهوي والإقليمي  والمضي قدما لتحقيق تطلعات المواطنين.

وعلى المستوى التنظيمي، قدم المنسقين الإقليميين عرضا حول واقع الحزب داخل كل إقليم و الإكراهات المنوط به.

وفي الأخير، قرر المكتب الجهوي عقد اجتماعات دورية مع منتخبي الحزب على مستوى الغرف المهنية والجهوية والإقليمية والمحلية في جميع أقاليم الجهة.

استقبل محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عددا من الطلبة المهندسين للمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، إلى جانب بعض أساتذة المعهد، وذلك بحضور أعضاء من الفريق النيابي.

وكان اللقاء فرصة للاستماع إلى الطلبة، ومعرفة انتظاراتهم حول كيف ينظرون  إلى أداء السياسيين داخل المؤسسة التشريعية.

في هذا الصدد، أبرز غيات، في تدوينة له حول اللقاء، أن هناك حاجة ماسة إلى كثير من الانصات والتواصل مع الشباب المغربي، من أجل ردم الهوة التي بينهم وبين العمل السياسي، مع بناء تصور عمومي فعال لنشر ثقافة العمل العام بقدر أوسع وأكبر.

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 25 ماي 2023 في الرباط، فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي والوفد القضائي المرافق له بحضور القائم بأعمال السفارة الدكتور بوتان دزه يى بمعية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك في إطار زيارة مجاملة لمجلس النواب.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، يضم الوفد القضائي العراقي الهام كلا من القاضي عادل عبد الرزاق رئيس محكمة استئناف البصرة، والسيد القاضي حسن سودي حسن رئيس محكمة استئناف النجف، والسيد رائد حميد حسين رئيس محكمة نينوى، والسيدة نوار عبيد علي نائب المدعي العام في رئاسة الادعاء العام، والسيدة لبنى محب احمد، مدير عام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ودائرة شؤون القضاء وأعضاء الادعاء العام، والسيد علاء مرزه محمد المرافق الشخصي للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وركزت المباحثات بين الجانبين على تأكيد عمق الروابط التاريخية، والاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين، وإبراز التحولات والإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب والعراق. كما شدد الطرفان على أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات.

واستعرض راشيد الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011 والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها مجلس النواب وعلاقات السلطة التشريعية بباقي السلط، وخاصة السلطة القضائية.

من جهته، أبرز فائق زيدان، تحولات النظام القضائي العراقي ومهام واختصاصات مجلس القضاء باعتباره الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي الذي يختص بإدارة القضاء العادي، كما عرض المسؤول العراقي هيكلة وتركيبة المجلس وعلاقاته بباقي السلط والمؤسسات العراقية.

دعا مولاي عبد الإله الفحل، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم، في أفق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادل، يقارب التوازن المجالي بين الجهات و يراعي خصوصياتها، مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص.

وأكد لفحل، في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.

وأورد لفحل كلمة رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، قائلا إنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، وأشار لفحل في هذا الصدظ إلى أن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها.

وأفاد أن الاستثمار الخاص لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، مع العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين، لتفادي هدر المزيد من الوقت.

وأبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل إضافة نوعية متميزة، مشيرا إلى حرص جلالة الملك حفظه الله على إخراجه بعد 26 سنة، “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي الشيء الذي جعل رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الغير المسبوق لذلك لابد من مجهود مضاعف لدعم المقاولة الوطنية”، حسب تعبيره

واقترح لفحل أن تشتغل الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا خصوصا في جهة مراكش أسفي والدار البيضاء سطات وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.

أفاد عابد بادل، المستشار البرلماني التجمعي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المالية العمومية بالمغرب تسجل مؤشرات إيجابية جد مريحة بالرغم من أن البلاد عانت ولا زالت تعاني من موجة تضخم غير مسبوقة، ناتجة بشكل أساسي عن الظرفية الدولية التي عرفت اختلالا في التوازن بين العرض والطلب.

واعتبر بادل، خلال تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بالجلسة بمجلس المستشارين أن سنة 2022 وسنة 2023 هما سنتين مرجعيتين في تاريخ المالية العامة، بالرغم من إكراهات الأزمة التي واجهتها الحكومة بشجاعة، باستثمار كل الهوامش الدستورية والمالية، كالتدخل عبر مراسيم تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن أو من خلال المواكبة والمراقبة.

ونوه بادل بمشروع المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية بلغت عشرة ملايير درهم، نتيجة تحصيل مداخيل إضافية لتلبية أولويات ملحة تخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطن ودعم قطاع السياحة.

واعتبر أن هذه الاختيارات صائبة، وتجسد بالملموس المجهود الإرادي لحكومة متفائلة ومتفاعلة في تبني سياسة استباقية وإرادة يتقاسمها جميع المغاربة من أجل رفع الرهانات والتحديات التي تواجه البلاد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، برفع شعار “لا للمزايدة السياسية” فيما يتعلق بموضوع الأسعار، مع الاهتمام بانشغالات المواطن البسيط.

وأكد على صوابية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في إطار قانون المالية 2023، والتي أثمرت زيادات مهمة في مداخيل الميزانية، مع استحضار مصلحة الوطن والمواطن، ورفض كل المزايدات من أي جهة كانت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك نصره الله.

ومن بين هذه الإصلاحات، أشار بادل إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وورش الحماية الاجتماعية من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم، إضافة الى استمرار دعم صندوق المقاصة، وتحفيز ودعم المقاولة الوطنية ومواكبتها بما يضمن لها أفاق واعدة للاستثمار ومحققة لفرص الشغل، وتحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة المتملصين وإخضاعهم للنظام الجبائي في أفق القضاء على الاقتصاد غير المهيكل، ومواصلة الإصلاح الجبائي في أفق توحيد نسب الضريبة على الشركات، في انتظار فتح ورش اصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتوطيد عنصر الثقة وإصلاح القطاعات الاجتماعية ومواكبة القطاعات الاقتصادية ومواصلة بناء الأوراش الكبرى على رأسها الموانئ، ومحطات تحلية مياه البحر وتصفية المياه العادم، فضلا عن القطع مع منطق الإعفاءات ودعم القطاعات في وضعية صعبة بكل وضوح.

دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تحسين أداء قطاع المعادن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي، وتأمين مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وتوفير مخزون استراتيجي وطني للأمن المعدني، بالإضافة إلى وضع تدابير دعم لتشجيع بروز صناعة إعادة تدوير المعادن والنفايات الصناعية.

وأكد العلوي الإسماعيلي، في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن للحكومة إرادة قوية لتشجيع الصناعات المعدنية، خصوصا في ظل السياق الدولي المطبوع بارتفاع الطلب على المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، في أفق توطيد أسس السيادة على القطاع، مشيرا إلى الأهمية الحاسمة التي تضطلع بها هذه المسألة في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، لتحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة، لا سيما وأن مجموعة من هذه المعادن تتسم بندرتها وهشاشة سلسلة توريدها.

وسجل أن المغرب يزخر بمؤهلات كبرى في هذا المجال، بفضل قطاع منجمي مرن يساهم في دعم الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، فضلا عن توفير حوالي 49 ألف و500 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى عدد مهم من المناطق ذات طبيعة استكشافية والتي تضم أنواع من المعادن الاستراتيجية التي لا زالت غير مستكشفة في بلادنا.

لذلك دعا الإسماعيلي إلى التشجيع على استغلال هذه المؤهلات، إضافة إلى معالجة قضايا تأمين الولوج إلى هذه الأنواع من المعادن، بغيت تثمين الإنتاج الوطني، والتموقع بشكل ملائم في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية، وتعزيز الطابع المسؤول والمستدام لاستغلال وتثمين هذه الموارد.

وأورد أن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد على ضعف الاستثمار في الصناعة المعدنية بالرغم من أهميتها، مشيرا إلى أنه وقف على كل ما يعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية أكثرها عدم توفر المغرب على إنتاج أو تثمين محليين.

وأكد أن التموين عبر الاستيراد يظل البديل الوحيد، والذي يعيقه هو الآخر اللااستقرار السياسي لبعض البلدان المنتجة الرئيسية للعديد من المعادن، بالإضافة إلى محدودية عدد منها في غياب وحدات المعالجة في هذا القطاع، وغياب التحفيزات الجبائية الخاصة بالأنشطة المنجمية أيضا، وبطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة، مما يجبر الفاعلين على تولي مسؤولية أنشطة الابتكار بأنفسهم.