الكاتب: Afrae

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 14 مارس 2023 بمقر المجلس في الرباط، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن رئيس مجلس النواب رحب بزيارة وفد الكونغرس الأمريكي، وثمن جودة العلاقات المغربية الأمريكية ذات الامتداد التاريخي، مذكرا بكون المغرب أول بلد في العالم اعترف، في القرن الثامن عشر، باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشاد بالعلاقات البرلمانية بين البلدين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

وبالمناسبة، قدم الطالبي العلمي لمحة حول الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا على الخصوص إلى تطور الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنهوض بأوضاع المرأة، وتوطيد دولة المؤسسات، والتنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، والانتقال نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وغيرها مما “جعل المغرب نموذجا للاستقرار والتنمية في المنطقة”.

من جهتهم، ثمن أعضاء الكونغرس الأمريكي، خلال اللقاء، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأكدوا على متانة الشراكة بينهما، كما أعربوا عن تقديرهم للتطور الذي تشهده المملكة المغربية في كافة المجالات.

واستعرض الوفد الأمريكي الإمكانيات والفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والفلاحة والتجارة وغيرها، كما أكدوا على أهمية توطيد التشاور وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

ويمثل الوفد “التجمع اللاتيني بالكونغريس الأمريكي الناطق بالإسبانية”، ويضم النائب Adriano Espaillat نائب رئيس التجمع والنائبة Sylvia Garcia والسيد النائب Salud Carbajal.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالرباط، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، يقوده السيناتور أدريانو ايسبايلات، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية ومكونات المؤسسة التشريعية الأمريكية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش جدد، خلال هذا اللقاء، التعبير عن تقدير المملكة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه القضية الوطنية، حيث اعترفت الولايات المتحدة خلال شهر دجنبر ‌2020 بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية وقررت فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة ، وهو الموقف الذي أكدته نائبة كاتب الدولة الأمريكية ويندي شيرمان، خلال زيارتها للمغرب في شهر مارس 2022، حيث عبرت عن دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره حلا جادا وواقعيا وذا مصداقية.

كما نوه رئيس الحكومة بالشراكة المثمرة التي تجمع بين المملكة المغربية ومؤسسة هيئة تحدي الألفية الأمريكية، كما يكرسها النجاح الذي عرفه برنامج حساب تحدي الألفية-المغرب في ميثاقيه الأول والثاني، والذي يتوافق والألويات التنموية للحكومة بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واستعرض رئيس الحكومة وأعضاء وفد الكونغرس الأمريكي مجموعة من برامج التعاون الأخرى التي تغطي العديد من المجالات الحيوية وسبل توسيعها، مؤكدين الرغبة المشتركة لتعزيز هذه الدينامية بإسهام القوى الحية في البلدين.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على الدينامية المتميزة التي تعرفها خلال السنوات الأخيرة ‌علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تأسست منذ ‌التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين سنة 1787. 

وأشار البلاغ المذكور أن البلدان الشريكان تربطهما شراكة منذ سنة 2012 شراكة استراتيجية مبنية على الحوار السياسي المنتظم والمتنوع، والعلاقات ‌الاقتصاد التي يؤطرها اتفاق التبادل الحر المغربي الامريكي، بالإضافة لمجموعة من اتفاقيات ‌وبرنامج التعاون في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأمنية.

منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء بكيغالي في رواندا، جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الرواندي، بول كاغامي.

وهكذا، سلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، “جائزة التميز لسنة 2022″، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وتم تسليم هذه الجائزة خلال حفل حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورؤساء الجمعيات أعضاء الاتحاد، وبعض أساطير كرة القدم.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة بشأن المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية.

وأوضح بايتاس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمت بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني، حول “المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة”، أن الوزارة “انسجاما مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة، وكفيلة بتأطير ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا المقتضى الدستوري”.

وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحفيز جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته .

وسجل أن هذه التدابير والإجراءات همت على الخصوص، تعزيز وتبسيط المساطر التشريعية، وإحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتعزيزها برقمنة آليات الديمقراطية التشاركية، وإصدار دلائل وكبسولات وتطبيق رقمي لتبسيط قواعدها، وكذا إعداد وتنزيل برامج تقوية قدرات الجمعيات على مستوى كل جهات المملكة في مجال الديمقراطية التشاركية.

من جهة أخرى، عملت الوزارة، يوضح الوزير، على إعداد استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026 أطلق عليها إسم “نسيج”، بمنهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تتضمن ثلاثة محاور انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.

وقال في هذا الصدد “على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، فإننا نسجل وتيرة بطيئة في الإقبال على إعمال آلياتها من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن حصيلة الممارسة توضح “ضعف مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا”.

وشدد بايتاس على أن هذا الواقع يستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة، مؤكدا على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا “بالتجاوب الإيجابي مع مقترحاتهم ومطالبهم، وهو ما سيحقق، في نهاية المطاف، التفعيل الإيجابي لمبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نافذة تفتح المجال أمام دمج الخبرة الفردية والمدنية ضمن الإطار العام لصناعة القرار العمومي”.

من جانبه سجل رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، أن هذه الندوة العلمية تروم مقاربة الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وكذا الإجابة عن العديد من التساؤلات لتقديم تفسير عن الحصيلة المسجلة وطبيعة العلاقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني واقتراح المقاربات الناجعة لتعزيز قدراته.

واعتبر أن الفعل المدني في نطاقه المحلي ،من خلال جمعيات المجتمع المدني، من شأنه أن يشكل تحولا نوعيا في العلاقة بالديمقراطية التشاركية .

وتهدف هذه الندوة، المنظمة في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تعزيز مساهمة الفاعل المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وتتمحور أشغالها حول عدة مواضيع منها “تكامل أدوار الفاعلين في صناعة القرار العمومي”، و”تنزيل آليات المشاركة المواطنة”، وكذا “تأهيل المجتمع المدني في مجال المشاركة المواطنة”.

ترأس مولاي عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اجتماعا لمواصلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وقدم أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعلى رأسهم السادة، عبد الإله لفحل، محمد بودس وجمال الوردي، خلال الاجتماع، الذي طبعه نقاش جدي ومهم، مداخلات حول المواد السبعة عشر التي تضمنها المشروع، مستعرضين أفكارا متميزة من أجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة في هاته المرافق التي تعد أساسية ومحورية في حياة المغاربة.

واعتبر أعضاء اللجنة عموما أن مشروع القانون هو مشروع ثوري جاء لإصلاح أوضاع خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، من أجل القضاء نهائيا على نمط التدبير المفوض في هذا القطاع.

وضرب اللقاء موعدا لوضع التعديلات إن وجدت، وحدد لها تاريخ يوم الجمعة 17 مارس 2023، حيث عبرت الحكومة في شخص وزير الداخلية على انفتاحها على كل الأفكار والمقترحات التي ترها مناسبة لتجويد هذا المشروع.

شاركت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، الجمعة الماضي، في أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع لفدرالية الأطباء العامين بجهة الرباط -سلا- القنيطرة.

وذكر بلاغ لعمادة الرباط أن هذا المؤتمر شكل مناسبة لمناقشة محاور أساسية تتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الصحية والدور الهام الذي يلعبه الطبيب العام في هاته المنظومة.

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أكدت أسماء غلالو، على الدور المحوري الذي لعبه الأطباء إبان جائحة كوفيد 19، مذكرة أيضا بالأوراش المنجزة أو تلك الجاري تنفيذها بمدينة الرباط، وخاصة منها التي تهم الجانب المتعلق بصحة ورفاهية الساكنة.

وشددت رئيسة مجلس جماعة الرباط، كما أشار البلاغ المذكور، على أهمية المقاربة التي تضع المحافظة على البيئة وصحة المواطنين في صلب أولوياتها.

وأفاد البلاغ نفسه أن اللقاء الذي عرف أيضا حضور رؤساء هيئات أطباء اتحاد المغرب الكبير، يعتبر فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب وتشجيع الشراكة بين هذه الهيئات بما يخدم صحة وسلامة المواطن المغاربي.

وتضمن برنامج المؤتمر الوطني السابع لفدرالية الأطباء العامين بجهة الرباط -سلا- القنيطرة، الذي عرف مشاركة أزيد من 900 طبيب من مختلف جهات المغرب، تنظيم عدة ورشات علمية ناقشت مواضيع مختلفة تهم كل الاختصاصات الطبية.

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، والثاني بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، مباحثات مع وفد من محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، تمحورت حول تجارب مراقبة المالية العمومية، وكذا التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المباحثات، التي أجراها الطالبي العلمي مع برونو دانتاس وزير-رئيس محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وجورج أوليفيرا وزير- عضو بالمحكمة، همّت كذلك العلاقات البرلمانية المغربية البرازيلية.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، استعرض الجانبان العلاقات التي تربط المؤسستين التشريعيتين في البلدين بالمحاكم المالية، مع التوقف عند خصوصية كل تجربة على حدة، والتركيز على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات وتقاسمهما في مجال مراقبة الإنفاق العمومي.

وبهذه المناسبة، قدم راشيد الطالبي العلمي نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وعلاقاته مع باقي المؤسسات الدستورية وخاصة المجلس الأعلى للحسابات.

من جانبهما، أبرز برونو دانتاس وجورج أوليفيرا، مهام واختصاصات محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل وطبيعة علاقتها بالبرلمان البرازيلي، والشراكة التي تربط المحكمة بالمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية. كما أشارا إلى دور المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كهيئة غير حكومية تتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

يُشار إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب بوفد محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، بمناسبة زيارة عمل للملكة المغربية، شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول نماذج وممارسات مقارنة إقليميا ودوليا ذات صلة بطبيعة العلاقات بين المحاكم المالية والمؤسسات التشريعية.

استعرض محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أهم ما اتسمت به الحصيل الحكومية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي.

في الشق الاقتصادي، أبرز شوكي، في حوار تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني في إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى، حول مستجدات الساحة الوطنية وقضايا السياسة والمجتمع، أن الحكومة بادرت بدعم القطاع السياحي ب2,2 مليار درهم، باعتباره قطاعا حيويا، كان يعاني لفترة بسبب أزمة جائحة كورونا، كذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي دعمته الحكومة ب10 مليار درهم، خصوصا وانه قطاع مشغل يوفر فرص شغل مهمة لسكان القرى والفئات الهشة.

كما لفت إلى تنزيل الحكومة لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره تشريعا مرنا يأتي بنظام أساسي للدعم ويحفز على التشغيل، مشيرا إلى أن هذا التنزيل تم من خلال محطتين: عبر تنزيل نصوص تشريعية تنظيمية خاصة في نظام الدعم الأساسي، وعبر التخصيص المالي للدعم في خلال قانون المالية المحدد في 3,3 مليار درهم.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم، من خلال الميثاق، بتسهيل الولوج للطاقة واللوجيستيك، كما تسهل الولوج للعقار والتمويل، وتروم تقليص الفوارق المجالية داخل الجهات وبين الجهات، حتى تستفيد جميع المناطق من الاستثمار.

في الشق الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة التزمت بالحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم صندوق المقاصة السنة الماضية ب37 مليار السنة الماضية،و26 مليار في السنة الحالية، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ب8 مليار درهم، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم.

أما على المستوى المالي، وعلى الرغم من سياق الأزمة، أبرز شوكي أن الحكومة كانت لها الشجاعة في اعتماد قانون المالية الحالي وعدم السعي لوضع قانون مالي تعديلي، كما أصرت على عدم توقيف الاستثمارات رغم المسؤوليات والمصاريف الاستثنائية بسبب طبيعة الظرفية، كما حافظت على نسبة العجز بنسبة أقل مما كان سنة 2021 و2022.

وأفاد أن المغرب حاليا يمتلك منظومة مالية، تتألف من أبناك ومؤسسات للتدبير ومؤسسات رقابية، كلها ساهمت في خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية والمتابعة المعززة لGAFI، قبل أن تصدر الخزينة سندات بقيمة 5 مليار دولار، بسعر فائدة يصل إلى 5,95 في المائة، في الوقت الذي لا تزال دول عديدة تقترض من السوق الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة وجدت عند انتدابها إرثا سابقا، يتمثل في “اقتصاد منهك بتداعيات الجائحة، وبطالة مرتفعة، وتشريعات وإصلاحات بقيت في الرفوف، وبنيات تحتية متخلفة لضمان الأمن المائي، وتأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، حسب تعبيره.

على صعيد آخر، أبرز شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه يسيرون الشأن العام بنفس تفاؤلي وبتواضع، كما أن الحزب يرفض التزايد فيما يتعلق بمصلحة الوطن، و”تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وابداع الحلول، والحلول ليست مجال لاستعراض العظلات والتزايد فيما يتعلق بمضلحة الوطن”، وفق قوله.

وأبرز أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة الحزب وقيادييه، منذ ان اصبح عزيز اخنوش رئيسا له في الولاية السابقة، وزاد ذلك بعد ان ترأس الحزب الحكومة.

ترأس اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أمس الخميس بمجلس الجهة، لقاء لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتطوير استراتيجية التسويق الرقمي للجهة، نظمه المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة-تافيلالت.

وفي معرض كلمته بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، الأهمية التي يوليها المجلس لمجال الاستثمار بالجهة، مشيرا إلى مجموعة من العناصر الواجب استحضارها، من بينها فك العزلة الطرقية، التي بذل فيها المجلس بمعية السلطات والمصالح المعنية مجهودات كبيرة.

وأشار الرئيس إلى أهمية فك العزلة الرقمية التي أبانت جائحة كورونا عن ضروريتها ونجاعتها في تحقيق التواصل، مؤكدا أنه ما يزال ممكنا -بتظافر الجهود- تدارك الخصاص الذي تعرفه الجهة في هذا المجال، موضحا أن الاستثمار في المجال الرقمي سيمكن من خلق فرص الاستثمار والتنمية بالجهة، وكذا من تحقيق الأهداف المرجوة من التسويق الترابي.

وقدم مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، البرنامج العام للقاء، ليعقبه تقديم مكتب للدراسات، عرضا حول استراتيجية التسويق التي سيتم اعتمادها على المستوى الجهوي، والتي ستمكن من التسويق والترويج لمؤهلات و خصائص الجهة.

أبرز أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الحالية جد ناجعة، ما ساهم في وفرة الإنتاج في الأسواق المغربية سواء بالنسبة للمواد المصنعة محليا أو المستوردة، حيث تم تنويع مصادر استيراد المواد التي بها نقص.

وأكد صوح، في حوار له مع موقع “مدار21” أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات المبدعة والمبتكرة، مبرزا أنها تمتلك رؤية اقتصادية ملموسة استطاعت من خلالها التوفيق بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة من المواد لتوفيرها، إضافة إلى وقف تصدير مواد أخرى، وتخفيض تكلفة نقل البضائع ودعم الدولة للنقل بسبب ارتفاع ثمن المحروقات، ما ساهم في استقرار الأسعار.

وأفاد أن تموين الأسواق مع اقتراب شهر رمضان جد جيد، مع توفر المواد المرتبطة بهذا الشهر، حيث أن التمور متوفرة بشكل جيدة سواء المحلية منها أو التمور المستوردة من مصر والعراق والسعودية، إضافة إلى توفر البيض وبداية انخفاض أسعاره، مع استحضار الانخفاض الذي عرفه سعر الطماطم والخضر، حيث تتراوح أثمنتها بين 4 و8 دراهم.

ونوه صوح بإجراءات الحكومة لرفع الرسوم عن استيراد القمح الصلب، ما أدى إلى انخفاض أسعار الدقيق والسميد وباقي أنواع المعجنات التي ستعرف مزيدا من الانخفاض.

واعتبر رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن هذه الإجراءات جميعها ساهمت في تخفيف وطأة الغلاء على المواطنين، على الرغم من أن هذه الحكومة جاءت في مرحلة صعبة مطبوعة بالأزمات، محذرا من بعض الخطابات التي يروجها أشخاص بهدف تغليط الرأي العام بخصوص الغلاء.

من جهة أخرى، طالب صوح بتنظيم القطاع التجاري، وتسليط الضوء على ظاهرة غلاء الاسعار لمعرفة مكامن الخلل، وعدم ترك المجال مفتوحا أمام المضاربين والوسطاء الذين يسترزقون من الوضعية غير المستقرة، مقترحا العمل على وضع سلسلة المنتج والتاجر الكبير والمتوسط والصغير التي تم اعتمادها في فترة كورونا، من أجل ضمان تموين الأسواق والمحافظة على أثمنة المنتجات.

ودعا إلى إخراج قوانين جديدة إلى حيز الوجود تنظم القطاعات التجارية الصغرى والكبرى التي تعرف فراغا قانونيا، حتى تتسم السوق المغربية بالشفافية، لردع الفئات التي تراوغ وتقوم برفع قيمة السلع من أجل الادخار غير المشروع، مؤكدا في المقابل أن التاجر الصغير ليس مسؤولا عن المزايدات داخل السوق، وأن دوره كان مهما خلال الأزمات.

وأورد رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن تنظيم القطاع سيضفي الشفافية على العملية من الفلاح إلى المستهلك وسيوضح طبيعة المعاملات، إضافة إلى الجانب المتعلق بالضرائب وكذا ضمان جودة المنتوج للمستهلك بأثمنة معقولة.

وسجل صوح أن التجار ليسوا سببا في الغلاء، بل إن هناك من يستغل بعد المسافة بين الدار البيضاء وباقي المدن لإعادة بيع مجموعة من المواد ما يؤدي إلى غلائها.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بأن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الاقتصادي ومواكبة الانتعاش والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وشددت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن “أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة”.

واعتبرت أن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وفي معرض تطرقها لأوجه التقدم التي أحرزها المغرب في مجال الشمول المالي وتعزيز أنظمة التأمين، أوضحت أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بأن المغرب أطلق سنة 2019 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرزت بأن الروافع الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.

كما أشارت فتاح إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الاستهلاك الجديدة.

وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.

ويتضمن جدول أعمال ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت شعار “التأمين على السيارات: بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل”، سلسلة من الجلسات التي تتناول بالخصوص الجيل الجديد من التنقل، والرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.

ويتعلق الأمر أيضا إلى بالابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا الاتصال عن بعد، وتدبير مخاطر الاحتيال.