الكاتب: Afrae

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، ترأسه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وكان البرلمان المغربي، قد أحدث في فبراير الماضي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على إثر المواقف الصادرة عن هذا الأخير تجاه المغرب.

وأوضح لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير خُصص لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا “الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي”.

وسجل حداد في هذا السياق أن “هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمغرب دون أدلة “، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي “والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أية أدلة”.

وشجب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، سلوك هذه المجموعة “التي تحدوها + رغبة أكيدة+ لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي (…) والتي تُرهب كثيرا من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي”.

وشدد في هذا الإطار، على أن هناك “اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، والتطلع الى المستقبل بتفاؤل”، مرحبا بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي.

وأعرب حداد عن استعداد الجانب المغربي “للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة”.

وخلص إلى القول: إن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين “يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي”

أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء في القنيطرة، على التوقيع على عشرين اتفاقية شراكة تهدف إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الدخل.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للفواكه الحمراء، الذي ينظم في الفترة من 7 إلى 11 يونيو تحت شعار “الجيل الأخضر: سلسلة الفواكه الحمراء، نموذج لإدماج العنصر البشري”.

وبحسب المنظمين يهدف المهرجان إلى دعم دينامية تنمية وتحديث قطاع سلسلة الفواكه الحمراء، والنهوض بالاستثمارات، وتبادل الخبرات والتجارب ، وتطوير الشراكات بين المنتجين والمستثمرين والمصدرين.

ويتيح المهرجان الفرصة للتعرف على التقنيات الجديدة للرفع من المردودية والجودة.

وهكذا، تم التوقيع على 13 اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم القنيطرة من خلال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الجهوية للفلاحة للرباط -سلا -القنيطرة من جهة، والتعاونيات المستفيدة من دعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال ريادة الأعمال الفلاحية والصناعات الغذائية من جهة أخرى.

كما تم بنفس المناسبة التوقيع على 7 اتفاقيات من قبل العامل ومندوب الصيد البحري مع التعاونيات في مجال التمويل والمواكبة لتشجيع ريادة الأعمال في مجال الصيد البحري.

ويعد هذا المهرجان فضاء للقاء بين الفاعلين والمهتمين بالسلسلة ونافذة للترويج لهذا المنتوج ذو القيمة الغذائية العالية، الذي شهد تطورا و رواجا اقتصاديا خلال العشر سنوات الماضية.

بالفعل، مكنت هذه الزراعات الواعدة من جلب الاستثمارات الأجنبية بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، منها 41 دولة مستوردة في القارات الخمس، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ( توت الأرض، توت العليق، التوت الأزرق) خلال الموسم 2021-2022 أزيد من 218 ألف طن.

اعتبرت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه يجب رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

وأكدت، خلال تعقيب لها على جواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي وفق التوجهات الملكية السامية الذي أكد عليها جلالة الملك في العديد من خطبه السامية، والذي أكد فيها على الاستمرارية في مواصلة الإصلاح وفق قانون الإطار وتثمين المكتسبات، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي وسطره من أولويات، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري.

ونوهت بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي والتي هدفت إلى زيادة في حدود 3000 درهم في أجور الأساتذة لجميع الفئات بعد 25 سنة من الجمود.

كما اعتبرت أن النهوض بقطاع التعليم العالي مرتبط بتعزيز كفاءات الجامعة المغربية وانخراطها، مؤكدة أن الحكامة تقتضي النجاعة والفعالية وإعمال التشاركية حسب قولها

وأكدت أن الارتقاء بالجامعة المغربية يبدأ باحترام استقلاليتها التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والمتمثلة في مجالس هذه الجامعات ومجالس تدبيرها والعمل بمبدأ المحاسبة البعدية وليس القبلية، وذلك من خلال احترام برامج تنمية هذه الجامعات من خلال رؤساءها، والعمل أيضا على وضع ميثاق بين الجامعات والوزارة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية للجامعات القديمة وتوفير معدات بيداغوجية جديدة وتشجيع البحث العلمي.

كما دعت إلى إعادة النظر في الأنوية الجامعية التي تم تعطيل تنزيلها في إطار تقريب الجامعة من الطالب، حسب قولها، وجعل الطالب في صلب الإصلاح، إضافة إلى عدم حجر الفكر والإبداع داخل الجامعة المغربية، وإشراك الأساتذة والطلبة والنقابات وكل الفاعلين التربويين والإداريين.

وأبرزت أن الارتقاء بالجامعة يمر كذلك بدعم البحث العلمي والابتكار خصوصا والذي يعد قطب الرحى في أي إصلاح، فالأستاذ الجامعي هو محور العملية والضمانة الحقيقية لتحسين جودة التعليم العالي، “وبالتالي يبقى توفير ظروف العمل المواتية مدخلا أساسيا للإصلاح، لكن مع ربط ذلك بتقييم حقيقي للعمل المنجز من طرف الأستاذ، خاصة في مجال البحث، وربط الترقية بالمردودية” كما قالت.

دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى النهوض بطب المستعجلات في المغرب، وتنظيمه وتزويده بالموارد البشرية والمعدات الطبية اللازمة، مشيرا أن ما يعانيه الآن راجع لتراكمات سلبية تراكمت على مدى عقود من الزمن.

كما انتقد حنين، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عدم توجيه المرضى السليم إلى المرافق الصحية الملائمة، مبرزا أن 80 في المائة من الوافدين على أقسام المستعجلات حالاتهم ليست بمستعجلة.

وأفاد أن رغبة المرضى في العلاج تصطدم بالواقع التي تعرفه أقسام المستعجلات، خصوصا في المستشفيات الإقليمية، داعيا الوزارة إلى التسريع في إيجاد الحلول.

وأشاد بالمجهود الذي تقوم به الحكومة للنهوض بقطاع الصحة، على غرار مشروع الحكومة لإنشاء وتأهيل 1400 مستشفى للقرب بمختلف ربوع المملكة في أقرب وقت، بما يضمن كرامة المواطنين ويسهل عليهم الولوج للعلاج، مشددا على ضرورة تعبئة جميع الأطراف لإنجاح هذه المشاريع التي ستحد من معاناة المرضى.

من جهة ثانية، دعا حنين إلى توجيه المرضى المسجلين بنظام رميد الذي تم تحويله إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، وإطلاعم بالمستجدات

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع Zsolt NEMET، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية المجر (هنغاريا) والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية، من 5 إلى 9 يونيو الجاري، سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين، كما سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف على  المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وخلال اللقاء، عبر الطالبي العلمي عن شكره لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المجرية، على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به، كما أشاد بالعلاقات المتميزة للبلدين.

وعرض الطالبي العلمي المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مما جعل من المغرب بلد أمن واستقرار في المنطقة ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات.

وركزت المباحثات على تثمين العلاقات بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية المجرية، وتمت الإشادة بالعلاقات ببين البلدين على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية والثقافية، مع التأكيد على أهمية تعزيزها بدعم الاستثمارات والسياحة والرحلات الجوية المباشرة. 

كما شكل اللقاء مناسبة للتشديد على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين. وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المجرية عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء، باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة. وشدد السيد Zsolt NEMETH  على مساندته للمقترح المغربي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

دعت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى النهوض بقطاع النقل الجوي، لكونه “ليس نوعا من الكماليات أو السياحة التي تخص طبقة دون أخرى، بل هو من وسائل النقل الضرورية لتنقل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من عمل وتطبيب وأمور شخصية”، حسب تعبيرها.

واعتبرت، في تعقيب لها على جواب لوزير النقل واللوجستيك، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النقل الجوي بوابة كبرى للاستثمار والإنتاج وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

وأفادت أن غياب التنافسية في القطاع واحتكاره من طرف شركة واحدة قد يساهم في تعثر الاستثمارات الأجنبية، كما “ينعكس سلبا على المواطنين فيما يخص ثمن التذاكر وتردي الخدمات وقلة عدد الرحلات”، حسب قولها.

انعقد، أمس الاثنين بالداخلة، لقاء جهوي خصص لتقديم المحاور الكبرى ل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين بهذا القطاع.

وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والذي يندرج في إطار الجولات الجهوية المخصصة لتقديم الخطوط العريضة لهذا المخطط، مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية من أجل النقاش والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وقدمت عمور، في كلمة بالمناسبة، الخطوط العريضة لخارطة الطريق، مع التركيز على الروافع الخاصة بجهة الداخلة – وادي الذهب، وبسلسلة الرياضات البحرية “أمواج المحيط” (Ocean Waves)، التي تضطلع فيها الجهة بدور رئيسي إلى جانب تاغازوت والصويرة.

وأوضحت الوزيرة، بهذا الخصوص، أنه “فضلا عن مؤهلاتها السياحية العالية، حققت جهة الداخلة – وادي الذهب، خلال السنوات الأخيرة، تقدما كبيرا في مجال البنيات التحتية، والذي ساهم بقوة في التنمية السياحية للجهة”.

وتابعت “لقد آن الأوان، اليوم، لرفع سقف طموحاتنا بالنسبة لهذه الجهة”، داعية إلى العمل مع الفاعلين المحليين على إعداد الشروط الضرورية للارتقاء بالعرض السياحي، وتكثيف نقاط الربط المباشر عبر الرحلات الجوية، وتنمية النسيج المحلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المتخصصة في مجال التنشيط.

كما أكدت عمور على أهمية أخذ متطلبات الاستدامة بعين الاعتبار في مختلف مراحل التنمية السياحية، من خلال اعتماد منتجات وأنماط استهلاك رفيقة بالموارد الطبيعية للجهة.

من جهة أخرى، ذك رت الوزيرة بالطابع الأفقي للقطاع السياحي، داعية في هذا الصدد، جميع الفاعلين إلى التعبئة من أجل بلوغ الأهداف الكمية والنوعية لمشاريع الجهة.

من جهته، أكد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أن الداخلة أصبحت وجهة سياحية صاعدة وإحدى المكونات الرئيسية للسياحة المغربية على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن عدد السياح بلغ في سنة 2022 حوالي 108.300 مسافر.

وأبرز بنعمر أن “الوحدات السياحية المصنفة بجهة الداخلة – وادي الذهب عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 45 وحدة بطاقة تزيد عن 2300 سرير، مما مك ن من رفع عدد السياح إلى 43.400”.

كما أشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي ستدعمها الاختيارات الجهوية في مخططاتها التنموية، مع برمجة مشاريع في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين في القطاع وجميع الشركاء، بهدف تشجيع الشباب على الاندماج في النسيج الاقتصادي الجهوي، عبر إحداث مقاولات صغيرة وصغيرة جدا تعمل في المجال السياحي.

وتابع أن كل هذه التوجهات تظل رهينة بدعم النقل الجوي، باعتباره رافعة أساسية لضمان النهوض بالقطاع السياحي بشكل خاص، وتحفيز الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن المجلس لم يدخر أي جهد لتنمية القطاع السياحي بالجهة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالبرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية بالجهة بقيمة إجمالية قدرها 89 مليون درهم لدعم وتطوير عرضها السياحي.

وأوضح ينجا أن هذا البرنامج يشمل، على الخصوص، إحداث مرافق ومنشآت للاستقبال ومراكز للإرشاد والإعلام ومدارات ومخيمات إيكولوجية سياحية ومحلات لعرض المنتوجات المحلية.

وأضاف أنه “بغية الرفع من جاذبية المجال الترابي للجهة، وتشجيعا لقطاع السياحة، وتسهيلا للتنقل من وإلى مدينة الداخلة، عمل المجلس الجهوي على إبرام اتفاقيات شراكة مهمة في مجال الربط الجوي مع عدد من شركات النقل الجوي، بهدف خفض ثمن التذاكر وتعزيز الرحلات الوطنية وباتجاه لاس بالماس”، مشيرا إلى أن مساهمة المجلس الجهوي في هذا الإطار بلغت 65.8 مليون درهم.

كما تم إبرام اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي للسياحة عبأت 6 ملايين درهم بغية تعزيز الجاذبية السياحية للجهة، عن طريق اعتماد استراتيجية ترويجية للتعريف بمؤهلات الجهة وفرص الاستثمار في المجال السياحي، فضلا عن المشاركة في المعارض والأروقة الدولية المختصة، وكذا تنظيم تظاهرات سياحية دولية على صعيد الجهة.

إثر ذلك، قامت عمور رفقة والي الجهة والوفد المرافق لهما بزيارة لمركز الاستقبال والتوجيه السياحي بالداخلة، بالإضافة إلى تدشين وحدة فندقية بجماعة العركوب.

عبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه لما وصلت إليه المالية العمومية بالبلاد، بفضل المعطيات التي تقدم بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين.

وأشار إلى أن الحكومة حققت توازنات مالية مهمة، في سياق اتسم بالصعوبة واللايقين، مضيفا: “أريد أن أقف في هذا الصدد عند إنجاز مهم تم تحقيقه، وهو خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، واللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي”، على حد قوله.

وتابع أن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وفي جلب رؤوس الأموال وتسهيل العمليات المالية”، كما يساهم في تحسين سلعة البلاد، وتنويع شراكات الدولة، وتحسين مناخ الأعمال.

وقال، مخاطبا وزير الميزانية، فوزي القجع: “نحن فخورون بما تقومون به، وبما حققته الحكومة من إصلاحات مهمة على جميع المستويات بما فيها المالية العمومية”.

أشاد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالتجربة المغربية في تدبير المالية العمومية، مشيرا أن سياسة البلاد يحتذى بها لدى المؤسسات الدولية والدول الشقيقة.

وهنأ شوكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على تدبيره المحكم للمالية العمومية والحسابات الوطنية، الشيء الذي مكن البلاد من مواجهة مطبات الظرفية الاقتصادية الدولية، وترشيد النفقات الطارئة، دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية.

وأبرز أن المداخيل الضريبية المعبئة لسنة 2022 ليست مداخيل استثنائية كما يرى البعض، بل هي مداخيل مستدامة، والأرقام تؤكد ذلك.

كما ثمن شوكي جهود الحكومة لتعزيز القطاع الخاص الذي وصل سقف 21 مليار درهم، كرقم قياسي جديد.

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين في أبيدجان، مباحثات مع الوزير الأول الإيفواري باتريك أتشي.

وجرى الاجتماع بين الطرفين على هامش قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا التي تنعقد يومي 5 و 6 يونيو في أبيدجان بمشاركة وفد مغربي هام برئاسة أخنوش.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع الهام مع الوزير الأول باتريك أتشي شكل مناسبة أخرى لإبراز العلاقات الممتازة القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن واتارا.

وأوضح أنه تم التركيز على العديد من المشاريع التي أطلقها جلالة الملك في كوت ديفوار وعلى الاهتمام بتنزيل هذه المشاريع في الآجال المحددة مع الامتثال الصارم للمعايير المطلوبة.

وأضاف أخنوش أن المباحثات تناولت أيضا الوسائل الكفيلة بجعل كوت ديفوار تستفيد من التجربة المغربية في المجال الفلاحي، ولا سيما مخطط “المغرب الأخضر” أو استراتيجية “الجيل الأخضر” الحالية.

وبحسب رئيس الحكومة، فإن الأمر يتعلق بتعزيز التعاون في هذا المجال وتحقيق استثمارات كبرى بين البلدين في العديد من القطاعات.

وقال إن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتثمين عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا في أبيدجان ، والذي يشكل منصة للأفارقة للالتقاء والنقاش من أجل أن يكون القطاع الخاص في صلب اهتمامات الحكومات، حتى يتمكن من الإضطلاع بدوره كاملا في مجال الاستثمار. وأكد السيد أخنوش في هذا الصدد، أن الوزير الأول الإيفواري يعتزم التوجه قريبا للمغرب للقاء المستثمرين المغاربة والوقوف عن كثب على تجاربهم في العديد من القطاعات، وبالتالي، إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون القائمة بين المغرب وكوت ديفوار.

حضر هذا اللقاء على الخصوص، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، وسفير المغرب في أبيدجان عبد المالك الكتاني، ووزير الدولة الإيفواري وزير الفلاحة والتنمية القروية كوبينان كواسي أدجوماني.

ويهدف هذا الموعد السنوي الهام للقطاع الخاص بافريقيا (5 و6 يونيو)، الذي يعرف مشاركة أزيد من 1800 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار في القطاع العام من افريقيا والعالم، الى رفع تحدي تحويل الازمات الى فرص بشكل سريع ومستدام.

عبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، عن إشادته بالعمل الذي تقوم به الحكومة من أجل مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف.

في هذا السياق، نوهت النائبة التجمعية، فاطمة خير، بجهود الحكومة لدعم قطاع الأغنام، من خلال دعم الأغنام المستوردة من الخارج، وتوفير رؤوس الأغنام بكمية كافية، رغم ظرفية الأزمة الموسومة بقلة التساقطات المطرية والجفاف.

بدوره، أشاد حاتم بنرقية، النائب البرلماني التجمعي، بعمل الحكومة في هذا الباب، داعيا في الوقت نفسه إلى دعم الكساب المغربي البسيط الذي قام بتربية الماشية وإعدادها لهذه المناسبة، مشيرا إلى أن خفض الثمن سيؤدي به إلى الإفلاس.