الكاتب: Afrae

تم انتخاب محمد دومر، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، الأحد 19 مارس الجاري، رئيسا لمكتب التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم وجدة أنجاد، خلال لقاء خصص لتجيد عضوية الرئيس، تحت إشراف المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، وبتنسيق مع التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة وجدة انجاد.

وكان اللقاء كذلك فرصة للوقوف على حجم المجهودات التي تقوم بها الحكومة للوفاء بالتزاماتها مع المواطنين، إضاف إلى التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتجة عن الظرفية الغير العادية.

وقد حضر هذا اللقاء محمادي توحتوح، رئيس مكتب الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، ومنعم السباعي، مدير مقر الحزب بمدينة وجدة، نيابة عن محمد هوار، المنسق الإقليمي للحزب بوجدة-أنجاد، وعلاء الدين بركاوي الرئيس السابق للتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة-أنكاد.

كما حضر هذا اللقاء نخبة من الشباب المسؤولين والغيورين على الوطن، الذي يعون أهمية المشاركة السياسية للرقي بالبلاد.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه حريص، بصفته رئيسا للحكومة، على التقرب من المواطنين ومعرفة حاجياتهم ومشاكلهم وإيجاد حلول لها، داعيا منتخبي الحزب إلى الاستماع لطموحات الساكنة وانتظاراتها، من أجل رفعها إلى الحكومة، حتى تقوم بإنجاز دراسات حولها.

كما لفت أخنوش، خلال كلمته بالمنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة درعة تافيلالت، أمس الأحد بورزازات، للبرامج المهمة التي قامت الحكومة بتنزيلها بعدد كبير من القطاعات، في ظرف 15 شهرا عن ولايتها، داعيا المنتخبين إلى ضرورة التعريف بها، وتقريب المعلومة إلى المواطنين، باعتبار المنتخب حلقة وصل بين الحكومة والمواطن.

وأفاد أخنوش أن “الأحرار” يسعى إلى تنمية جميع المناطق في مختلف ربوع المملكة، وليس فقط على مستوى المجالس التي يترأسها، كما أنه حريص على الاستماع للأحزاب الأخرى، أغلبية ومعارضة، وتبادل الآراء من أجل تنمية هذه المناطق.

وسجل أن المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار تشكل فرصة للاستماع إلى جميع منتخبي الجهات، وكذلك مناسبة لتحصيل آراء مختصين وخبراء وأساتذة جامعيين حاضرين، من أجل الخروج بتوصيات ومخرجات لصالح تنمية البلاد، كما أبرز أن الحزب لا تزال أمامه بضعة أشهر ليكمل جولته بجميع جهات المملكة

من جهة أخرى، أكد أخنوش أهمية جهة درعة تافيلالت، بنسائها ورجالها الذي وصفهم بأنهم “ناس ديال المعقول، وأغاراس أغاراس”، كما أشار إلى أن الخلاصات التي توصل إليها منتخبو “الأحرار” بالجهة، على هامش ورشات المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار، دقيقة وفيها طموحات كبيرة.

وتفاعلا مع مقترحات منتخبي درعة تافيلالت، أكد أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول لمشاكل التمويل المطروحة، بطرق مبتكرة، وستحدد أولويات الاشتغال.

ودعا أخنوش منتخبي الحزب لمواصلة الاشتغال على البرامج التنموية، قائلا: “ماخاصش توقفو العمل ديالكم، عارف انكم كتديرو جهدكم لتنزيل البرامج ديالكم، وأنا عارف أنكم كأحرار كتديرو الخير باش تكونوا أهل للثقة اللي تعطات ليكم”.

ولم ينف أخنوش صعوبة الظرفية بعد أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في معيقات اقتصادية ومشاكل في التمويل، إلا أنه حث، في المقابل، جميع المنتخبين على التحلي بالتفاؤل، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون أفضل، وأن الأمل كبير في السير بسرعة أكبر فيما يتعلق بالمشاريع التنموية.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تواكب مسار التنمية بجهة درعة تافيلالت، وأن “الأحرار”، بترؤسه للجهة، يعمل على تنزيل برامج تنموية تهم قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، لتدارك التأخير الذي عرفته الجهة في السنوات الست الماضية.

وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة درعة تافيلالت، المنعقد اليوم الأحد بورزازات، أن الأحرار فضل رئاسة هذه الجهة على الرغم من الإكراهات التي تواجهها، من أجل النهوض بها وتنميتها، مشيدا بالمناسبة بالعمل الذي يقوم به رئيس مجلس الجهة، اهرو أبرو، لاشتغاله بجدية وتواضعه وقربه من الساكنة.

كما أفاد أخنوش أن للجهة نصيب وافر من مختلف البرامج الحكومية، حيث استفاد 5615 شخصا من برنامج أوراش، و676 مشروعا من برنامج فرصة، أي 7 في المائة من مجموع المشاريع الممولة، ما يبرز رغبة الشباب المحلي في تطوير مشاريعهم.

وتخصص للجهة، يضيف أخنوش، حوالي 3 ملايير و400 مليون درهم لإنجاز مشاريع فك العزلة وتأهيل البنيات الأساسية للصحة والتعليم، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، قطعنا أشواط كبيرة في تنزيل البرنامج.

كما أفاد أخنوش أن الجهة ستستفيد من ميثاق الاستثمار والتشريعات الأخرى المرافقة له، بفضل التحفيزات المقدمة للمستثمرين بالجهات التي تعرف تنمية أقل بالمقارنة مع المركز.

من جهة أخرى، أكد أخنوش على ضرورة النهوض بدرعة تافيلالت على مستوى السياحة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة لتنزيل خارطة طريق الخاصة بقطاع السياحة في أفق 2026، التي تروم رفع عدد السياح من 11 مليون إلى 17 مليون سائح، مع التركيز على التسويق والنقل، وبتدبير معقلن في الإمكانيات والتمويل.

إلى ذلك، شدد أخنوش على ضرورة استفادة جهة درعة تافيلالت من الخارطة، باعتبارها جهة تزخر بالمؤهلات السياحية، مشيرا إلى أنه تطرق، خلال اجتماع التوقيع على الاتفاقية، إلى وجوب استفادة مناطق الرشيدية وزكورة وورززات من الاستثمارات السياحية، مع تشجيع السياح إلى القدوم إليها بكثافة، مع خلق خطوط جوية جديد مباشرة إليها عوض الخط الوحيد المؤدي إلى ورزازات.

على صعيد ثان، أكد أخنوش على وجوب التركيز على مميزات الجهة، وحث على ضرورة عودة ورزازات لموقعها فيما يتعلق بالصناعة السينمائية، ما سيساهم في تنمية الجهة، لا على مستوى تشغيل الممثلين ، ولا على مستوى الرواج الذي سيخلقه ذلك في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي والنقل الجوي والصناعة التقليدية.

وأكد أخنوش على ضرورة اهتمام المجالس المنتخبة بالصناعة السينمائية لورزازات، وحضور المهرجانات السينمائية الدولية من أجل التعريف بمؤهلات المدينة وخصوصيتها، مثيرا إلى أنه تحدث إلى ممثلين في هذا الإطار، ولديه دراية بالأعمال التي سيتم إنتاجها بالمدبنة، إلا أن الأمر يستدعي مجهودا أكبر للظفر بفرص أوفر.

وأبرز أن التركيز على خصوصية كل مناطق الجهة سيزيد من فرص تنميتها، مع العمل على تنظيم مهرجانات بأصداء أكبر بالنسبة لمهرجان الورود بقلعة مكونة والتفاح بميدلت، فضلا عن تنظيم تظاهرات حول فن أحواش، مشيرا إلى أن التعريف بالمميزات الثقافية على نطاق أوسع ستساهم في استقطاب السياح.

وزاد: “المنطقة لها أهميتها، عندها مستقبل، المنطقة اللي فيها الواحات عمرك تخاف عليها، إن شاء الله ماغادي يكون غير الخير، غنرجع مع بعض الوزارات باش نشوفو السياحة والصحة، ماشي باش نديرو اجتماعات في المكاتب بل للوقوف في الميدان”.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023-2026.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش ثمن، في كلمة له بهذه المناسبة،الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022، رغم السياق العالمي الصعب، مذكرا بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، حيث أبرز أن البرنامج الاستعجالي، الذي رصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

واستحضر عزيز أخنوش، يضيف البلاغ، الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم .2030

وأبرز المصدر ذاته أن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لفتت من جانبها إلى أنه، وبفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكن المغرب من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84% من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116% مقارنة مع 2019.

وأضافت أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030.

وخلصت عمور، إلى أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وتتوخى خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات، استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، ولجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أليس ألبرايت، الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب بمناسبة اختتام برنامج “الميثاق الثاني”، حيث ترأسا معا حفل الاختتام.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عبر عن شكره لهيئة تحدي الألفية والحكومة الأمريكية، لما تقدمانه من دعم تنموي للمملكة، من خلال استفادتها من برنامجين للتعاون (الميثاق الأول والميثاق الثاني)، مؤكدا تطلع المغرب إلى تعزيز هذه الشراكة وتمتينها من خلال استشراف سبل ترصيد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والمقاربات المبتكرة والممارسات الجيدة التي تم اعتمادها برسم البرنامجين.

وأوضح أن “الميثاق الثاني”، هو تجسيد لهذه الشراكة الاستراتيجية، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره حافزا للتنمية يجمع بين الاستثمارات لتأهيل البنيات التحتية للقطاعات الاستراتيجية لبلادنا، وبين الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي انخرطت فيها المملكة، ‏بقيادة جلالة الملك نصره الله.

وشكل اختتام برنامج “الميثاق الثاني” فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات مهمة برسم هذا البرنامج، حيث رُصِدَ له غلاف مالي ناهز 460 مليون دولار كدعم من هيئة تحدي الألفية الأمريكية، بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المغربية فاقت قيمتها 120 مليون دولار، وهو ما يناهز ضعف العتبة المحددة في 15% من المساهمة الأمريكية.

وأشار البلاغ المذكور أن برنامج “الميثاق الثاني”، الذي انطلق سنة 2017، سينتهي بحلول 31 مارس 2023، طبقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية. وفي هذا الصدد، فقد صدر المرسوم بقانون المتعلق بحل وتصفية وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، طبقا لمقتضيات القانون المنشئ لها على أن تستكمل عملية تصفية المؤسسة بحلول 29 يوليوز 2023.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات وكيفيات تطبيق المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.

ويهدف هذا المشروع كذلك إلى تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة بتقييم ودراسة وتسليم: المصادقات على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة؛ ورخص عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق؛ والاعتمادات الخاصة بممارسة أنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وبممارستها أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها.

كما يحدد هذا المشروع، يضيف البلاغ، الوثائق المكونة للملفات المرافقة لطلبات الحصول على المصادقات والرخص والاعتمادات المذكورة، وكذا المراحل المتبعة لدراسة هذه الطلبات. كما يبين أيضا كيفيات سحب هذه المصادقات والرخص والاعتمادات.

هنأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجلالته جائزة التميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، منوها بالتقدم المهم الذي عرفته الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالته لهذا القطاع.

كما عبر رئيس الحكومة، خلال كلمته الافتتاحية ضمن اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عن اعتزازه بإعلان جلالته ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، موضحا بأن هذا الترشيح الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وتكريسا لصفحة جديدة من التعاون والشراكات.

كما جدد أخنوش التأكيد على انخراط الحكومة في هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس حفظه الله.

وخصص مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

عدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أبرز جهود الأخيرة لدعم الاستثمار الوطني، أبرزها توسيع آفاق مبادرات القطاع الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

إلى ذلك، أبرز أخنوش، في كلمته خلال اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن الحكومة مصممة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، من خلال عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص للوصول إلى ثلثي الاستثمار الخاص وثلث الاستثمار العام بحلول عام 2035، وذلك لإيمانها بضرورة توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام. وفي هذا الصدد،

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة تعبأت، منذ بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، بعد 20 سنة من الانتظار، و65 مشروعا لم يكتب له النجاح. و”سيمكن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية”، حسب تعبيره.

كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش، على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليارا من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.

ومن أجل دعم النموذج الاستثماري الوطني، أفاد أخنوش أن الحكومة شرعت أيضا، منذ بداية ولايتها، في تسريع العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فعل الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي، وتعبئة العقار، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، وغيرها من الأوراش .

كما تهدف الحكومة، يتابع أخنوش، إلى دعم إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أنها شرعت في إصلاح جبائي هام قصد ضمان مقروئية وشفافية وعدالة النظام الجبائي، حيث تم اعتماد إجراء رئيسي يتمثل في التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20 في المائة.

وسجل أخنوش أن هذا المجهود الميزانياتي يقابله انخراط الشركات الوطنية الكبرى، بنفس تضامني، في الإصلاح المتعلق بمراجعة الضريبة تدريجيا، ليصل معدل الضريبة على الشركات إلى 35 % بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بالرباط، مباحثات مع أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. ورافقه خلال هذا اللقاء ريكاردو دييز هوشلايتنر، سفير مملكة إسبانيا في المغرب. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الثنائية بين المغرب وجزر الكناري، موضحا أن الروابط التاريخية والقرب الجغرافي بين الجانبين تفتح أمامهما آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية.

وأشاد أخنوش، بالمقاولات الكنارية المستقرة في المغرب، والتي تهتم بالإمكانيات الكبيرة المتاحة بالمملكة في قطاعي السياحة والطاقات المتجددة، لافتا إلى أن هذه الشراكة الاقتصادية الثنائية، يمكن أن تتعزز على مستوى مجموعة من المجالات منها تحلية مياه البحر والسياحة. 

وأشاد الطرفان في هذا اللقاء، بالتنسيق المشترك بين المغرب وإسبانيا في ملف الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما شكل مناسبة لبحث سبل الشراكة والتعاون بين جزر الكناري، ومختلف أقاليم المملكة المغربية.

وأبرز البلاغ المذكور أيضا أن هذه الزيارة “تندرج في إطار مواصلة الدينامية الإيجابية، التي أطلقها انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا شهر فبراير الماضي في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة المغربية، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

واشار البلاغ إلى ان الزيارة تشكل كذلك فرصة لفتح الباب أمام الحكومات الإقليمية في إسبانيا، للانخراط في تكريس الموقف الإيجابي للحكومة المركزية في مدريد بشأن القضية الوطنية، والذي يؤكد وجاهة مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اللقاء السنوي 13 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة شرعت في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، مشيرا إلى أنها نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية، وتأتي استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين.

وسجل أن خارطة الطريق هاته تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأفاد أن خارطة الطريق، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

بالنسبة للركيزة الأولى، أفاد أخنوش أنها تهدف إلى تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، باعتبارها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة.

وأما الركيزة الثانية فتتعلق بتهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بالركيزة الثالثة، فتهدف حسب أخنوش إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.

وأورد أخنوش أنه تم تحديد ركيزة رابعة تتمثل فيالأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد، بالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، افقية وداعمة للركائز الثلاث الأخرى.

من جهة ثانية، أكد أخنوش أن “تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا”، موضحا أن المغرب يطمح إلى أن يصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، باعتباره دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله،

إلا أن تحقيق هذا الطموح، يضيف أخنوش: “لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نطمح إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركائنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا، وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله”.