وقع المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير الجاري، على مشروعي اتفاقيتي شراكة وتعاون بينه وبين كل من نادي الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي، من أجل منح دعم مالي مهم للناديين خلال الفترة القادمة.
وخصص المجلس منحة تقدر بـ500 مليون درهم سنويا لكل فريق، أي ما يعادل مليار سنتيم في المجموع، مع تقديم دعم مالي إضافي في حالة الفوز بلقب قاري أو وطني.
وأبرزت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال كلمتها بالجلسة، أن هذه المنحة تروم دعم كرة القدم الوطنية، بعد النتائج المشرفة التي تحققها الأندية المغربية مؤخرا.
كما تهدف المنحة، تضيف ارميلي، إلى تحسين ظروف الممارسة الرياضية لفائدة الشباب المنخرط في الناديين البيضاويين، وتشجيع هذين الأخيرين على بذل المجهودات الواجبة لتأطير وتكوين الأطفال والشباب في مجال كرة القدم، وتحسين صورة فريقيهما في اللعبة ذاتها، والظفر بألقاب كروية وطنية ودولية.
عقد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإثنين الماضي، جلسة عمل، من أجل تدارس آفاق التنمية والمؤهلات السياحية لمدينة القصر الكبير، خاصة وأن المدينة تحتوي على إمكانيات تراثية غنية ومتنوعة ومعالم ذات ذاكرة رمزية.
ويهدف اللقاء، الذي حضرته أيضا زينب السيمو، النائبة البرلمانية والمستشارة بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى بلورة مخطط التنمية السياحية لمدينة القصر الكبير، الذي يرتكز على محاور أساسية من شأنها إعادة التأهيل والمحافظة على التراث، وتطوير البنية التحتية-الاستقبال السياحي، وإيجاد مؤسسات الاستقبال السياحي وكذا تطوير عرض تنشيطي دائم وموسمي.
وأعربت عمور عن استعدادها لمواكبة برامج ودعم قطاع الصناع التقليدية على كافة المستويات، وكذا الدعم وتأهيل البنيات التحتية، المتعلقة بالنهوض بالصناعة التقليدية، موضحة أن الوزارة حريصة على إرساء مقاربة جديدة لتطوير شامل لمنتوج الصناعة التقليدية من توفير المواد الأولية، إلى التسويق مرورا بالإنتاج وجعل الصناعة التقليدية رافعة و مرتكز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزيرة انخراط وزارتها في دعم القطاع بمدينة القصر الكبير بما يستحقه من العناية والاهتمام، وبما تزخر به المنطقة من طاقات وإمكانيات واعدة وعريقة تشكل قيمة مضافة للصناعة التقليدية بالبلاد.
هذا وكان اللقاء فرصة للمساهمة في تأهيل الموروث الثقافي للمدينة، بهيكلة التراث المادي واللامادي، عبر خلق منتوجات سياحية متماسكة وجذابة، وإعادة تأهيل المآثر التاريخية بالحفاظ على هويتها المعمارية، وخلق مدارات ومسالك سياحية بمدينة القصر الكبير وضواحيها، إضافة إلى خلق سياحة ثقافية وطبيعية.
وقد تقرر إجراء دراسات في هذا الإطار لتنمية وتثمين الموروث الثقافي والتاريخي والطبيعي للقصر الكبير، وذلك بتقديم الدعم التقني للمجلس الجماعي للقصر الكبير فيما يخص إنجاز الدراسات المتعلقة بالموضوع وكل الدراسات الهندسية والبرمجة المالية المتعلقة بإنجاز المشاريع، والترويج لها لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين، والسعي لتعبئة واستقطاب التمويل من القطاع العام لإنجاز المشاريع المبرمجة، وتحيين كل المعطيات المتعلقة بذلك.
نوّهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بحسن تدبير عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للسنة الأولى من ولايته، رغم اتسامها بمجموعة كبيرة من الإكراهات والتحديات التي تتميز بعدم اليقين.
في مقابل، ترى السيمو، في كلمة لها خلال الدورة السابعة للمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الحكومة تعمل “بلا كلل ولا ملل”، من أجل ضبط الأسعار، بالموازاة مع توفير اعتمادات مالية ضخمة لتنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، وما يتطلبه الورش من تجويد للعرض الصحي.
كما ثمنت السيمو دعم الحكومة لقطاع الماء و الكهرباء، الذي ناهز 5 ملايير درهم، إضافة إلى دعم المحروقات، موضحة: “أينما ولينا وجوهنا نجد أن الحكومة تشتغل وتدعم و تواكب”.
واستحضرت السيمو دعم القطاع السياحي لتجاوز تبعات الجائحة، وإطلاق مشاريع مبتكرة كبرنامج “فرصة” دعم الشباب حاملي المشاريع، إضافة إلى برنامج “أوراش” الذي وفر أزيد من 240 ألف منصب شغل موسمي.
وزادت النائبة البرلماتية، في هذا الإطار، قائلة: “حكومتنا حكومة اجتماعية بامتياز، وبالنسبة لغلاء الأسعار، فهي تعمل عن ضبطها، وعلى الجميع أن يتعاونوا في سبيل المصلحة العامة، للتعبير عن وطنيتهم، وهنا أتحدث عن التجار الكبار، والمضاربين، والمصدرين، حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها”.
اعتبر المستشار البرلماني، وعضو لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عابد بادل، أمس الأربعاء، أنه بالرغم من الإصلاح القانوني والتنظيمي المهم الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة، وملائمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق بالمرأة، فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضاف بادل، في لقاء نظمه أمس الأربعاء مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، أنه تم اعتماد مجموعة من المشاريع الطموحة، لافتا إلى “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 ” الذي يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية للفئات الهشة، و تغييرات هيكلية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريادة الأعمال.
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء: التوظيف، ريادة الأعمال، التكوين”، يندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.
ويناقش اللقاء قضايا مختلفة مرتبطة بالتفاوتات بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء والفجوات في الأجور، وصعوبات الحصول على عمل، والتطور المهني البطيء إلى حد ما أو حتى الراكد ،فضلا عن التقسيم غير العادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة ، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.
ساءلت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي يتم اعتمادها بغاية تبسيط مساطر الحصول على قروض بالنسبة للشباب حاملي المشاريع.
وأبرزت السيمو، في سؤال كتابي لها، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصص في خطابه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، جزءا مهما لدور الأبناك في تمويل مشاريع الشباب.
وأفادت أن الحكومة استجابت إلى الدعوة الملكية السامية من خلال العمل على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى توسيع قاعدة استثمار القطاع الخاص وتقوية القطاع الوطني.
بيد ذلك، أكدت النائبة البرلمانية أن معاناة المقاولين الشباب مستمرة بسبب عدم قدرته على الحصول على قروض لمشاريعهم، بحكم تعقد مساطر الأبناك واشتغالها بطرق تقليدية لا تحفز على المبادرة الحرة.
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شكل “مناسبة للوقوف على الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب خلال هذه السنة، والأحداث الرئيسية التي طبعت الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة”.
كما استعرض الجانبان، خلال لقائهما، يضيف البلاغ، الإجراءات الحكومية التي باشرتها، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لمواجهة الظرفية الدقيقة المطبوعة بمخلفات كوفيد19، والتقلبات المناخية، وكذا التوترات الجيوسياسية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، علاوة على موضوع استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق الوطني.
وخلص البلاغ إلى أن مجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات التنقيط نوهت بمرونة الاقتصاد الوطني، الذي يقوم على أسس قوية، كما أشادت بالتدابير التي نفذتها الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، وتخفيف أثار الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين بالرباط، أن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.
وذكر بنموسى، في كلمة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.
وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.
وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.
وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.
وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ،فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.
وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس آداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.
ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري” ، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية
استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، أكسيل فان تروتسنبرج و فريد بلحاج، اللذان يشغلان منصبي المدير العام المكلف بالعمليات بالبنك الدولي ونائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها مسؤولا البنك في المغرب في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 فبراير 2023.
وشكل هذا الاجتماع فرصة للمسؤولين لمناقشة علاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي في ضوء المشاريع الإصلاحية الكبرى الحالية بالمملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية بعرض أهم الإصلاحات التي أطلقتها بلادنا لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية وتنمية القطاع الخاص وكذا التحول المناخي.
أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس السبت بالقنيطرة، أن السياسي الناجح، ليس هو من يشتغل على تجميل صورته حينما تسند إليه مسؤولية تدبير الشأن العام، بل هو من يعمل على تنزيل المشاريع التي تصلح للبناء المتدرج للدولة.
وأوضح بايتاس، خلال درس افتتاحي قدمه أمام طلبة سلك الدكتوراه، من تنظيم تكوين “الصحافة والإعلام الحديث”، بعنوان “التواصل السياسي في ظل الإعلام الرقمي”، أن وظيفة الفاعل السياسي يجب أن تتجه نحو البناء، وليس اعتماد خطاب سياسي للاشتغال على سمعته من أجل تلقي الثناء، مبرزا أن الإشادة بالعمل الحكومي ستتم حتما حين تكتمل كل العناصر التي تحقق إصدار الحكم الإيجابي، وليس من الضروري أن تكون الآن.
واعتبر المسؤول الحكومي أن السياق الصعب الذي تمر منه البلاد جعلها تعاني من التضخم وغلاء الأسعار، ما يصعب معه عمل الفاعل السياسي، موضحا: “صحيح أن الفاعل السياسي يحاول عموما أن يترك انطباعات جيدة حوله وحول مهامه للرأي العام، لكن ليس دائما ما يتوفق في ذلك، لاعتبارات عديدة من بينها سياق الأزمة، فالوظيفة السياسية في ظرفية كهذه تحتم عليه اختيار مسار من اثنين: إما أن يسعى إلى تجميل صورته والاشتغال عليها، أو العمل على ما يصلح للبلاد وتقديم الوقائع والأرقام الملموسة كما هي رغم مرارتها”، وهنا يشير بايتاس إلى أن الحكومة الحالية قد اختارت المسار الثاني.
وأفاد الوزير المنتدب أن الحكومة اشتغلت على ثلاث منطلقات أساسية وضعتها في صلب الأولويات ضمن برنامجها الحكومي، وهي الصحة والشغل والتعليم، حيث قامت، في السنة الأولى لولايتها، بتنزيل مشاريع كبرى في هذا الصدد، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في مستوياتها الأربعة (التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) وإنشاء عدد من المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، والرفع من عدد الأطباء، بالإضافة إلى دعم الاستثمار الخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المدرسة العمومية.
على صعيد آخر، حذر بايتاس من الوثوق فيما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تعج بالأخبار المغلوطة بسبب هامش الحرية التي تتميز بها، موردا دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحديثة، تقول إن الأخبار الزائفة تروج 6 مرات بالمقارنة مع الأخبار الحقيقية، كما أظهر استطلاع أجرته شركة إبسوس للأبحاث يقول إن 9 من كل 10 أشخاص وقعو في فخ الأخبار الزائفة على الأقل مرة واحدة، كما أفاد أن 77 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من مستعملي الفايسبوك أقروا بأنهم اطلعوا في هذه المنصة على أخبار زائفة كليا أو جزئيا.
وزاد: “أنا واحد من سكان الفضاء الافتراضي وأستمع إلى نبضه، وأتتبع كل ما يجري فيه، وفي مرات عديد يؤثر هذا الفضاء في القرارات التي أتخذها، أو الرأي الذي أعبر عنه، كما أشعر بأهمية ما يروح داخل هذا الفضاء، لكني أخشى أن يتحول هذا الفضاء إلى بديل للديمقراطية، وأن يتم إلغاء الديمقراطية بمنطق الرغبة في الكلام والتأثير، ما سيكون له تبعات على المجتمع”.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة التمييز بين حرية التعبير عن الرأي والبناء الديمقراطي، باعتبار الأخير واحدا من نتاجات التراكم البشري سواء في أوروبا أو في المجتمعات الأخرى.
واعتبر أن المغرب من البلدان الرائدة في مجال حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: “هل يجب أن نترك المجال مفتوحا كما هو عليه الآن؟ كيف يمكن أن نتعامل ونستفيد من هذه الثورة المعلوماتية، دون أن نزعزع بعض المبادئ الأساسية التي توافقنا عليها، لا سيما دستور 2011، والخيار الديمقراطي الذي يعتبر من الثوابت؟ إن التعامل مع هذا الموضوع لا يجب أن يكون مبنيا على الرقابة، بل على التحصين للاستثمار في البناء”، على حد تعبيره.
وأكد أن التعبير عن الرأي داخل المؤسسات يعطي ضمانات عدم الإنزلاق، ويجعل المؤسسات المنتخبة مؤسسات حقيقية تقوم بمهامها، مبرزا أن هذا سلوك إنساني وحضاري، غير أنه لا يجب أن تتوقف العلاقة بين الناخب والمنتخب في يوم التصويت فقط الذي يتجدد كل 5 أو 6 سنوات.
كما عدد بايتاس أبرز سمات الفاعل السياسي الناجح، وعلى رأسها أن يتواصل بشكل جيد، إذ “لا يمكن للسياسي أن يشتغل دون تواصل، فذلك يمكنه من امتلاك مناعة سياسية، ولا يجب أن يفكر في صورته لكن فيما يصلح للدولة، وعلى المستوى الجماعي، يحتاج التواصل إلى الكثير من القرب”، وفق قول بايتاس.
مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لدرس افتتاحي من تنظيم تكوين دكتوراه الصحافة والإعلام الحديث بالقنيطرة
مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لدرس افتتاحي من تنظيم تكوين دكتوراه الصحافة والإعلام الحديث بالقنيطرة
مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لدرس افتتاحي من تنظيم تكوين دكتوراه الصحافة والإعلام الحديث بالقنيطرة
مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لدرس افتتاحي من تنظيم تكوين دكتوراه الصحافة والإعلام الحديث بالقنيطرة
مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لدرس افتتاحي من تنظيم تكوين دكتوراه الصحافة والإعلام الحديث بالقنيطرة
مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لدرس افتتاحي من تنظيم تكوين دكتوراه الصحافة والإعلام الحديث بالقنيطرة
مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لدرس افتتاحي من تنظيم تكوين دكتوراه الصحافة والإعلام الحديث بالقنيطرة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة العادية ال36 للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت بأديس أبابا، أن المغرب يحظى بمكانة كبيرة في الاتحاد الإفريقي، وحاضر بقوة في هذه المنظمة الإفريقية.
وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن المغرب حاضر بقوة في المنظمة الإفريقية، كما تساند المملكة العديد من التقارير التي قدمها رؤساء دول إفريقية خلال هذه القمة.
وقال رئيس الحكومة إنه تشرف بتمثيل جلالة الملك في القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على أن المغرب يتمتع بمكانة كبيرة داخل المنظمة الإفريقية، مبرزا في هذا السياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية.
وأضاف أنه تشرف، أيضا، بتمثيل جلالة الملك في المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل الذي نظم بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش قمة الاتحاد، مبرزا الرسالة الملكية الموجهة إلى هذا المؤتمر المهم والتوجيهات السامية لجلالة الملك بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مراكش سنة 2016.
يذكر أن المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل قد أشاد بالدور الرائد الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا قوية وصامدة، ولا سيما من خلال التعاون الطموح بين بلدان الجنوب.
استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الجمعة بمقر مجلس الجهة، وفداً من رواند، تترأسه Zaina Nyiramatama، سفيرة رواندا بالمغرب، ويضم كل من UWERA Marie Assumpta، مستشارة، والسيد Paul RUDAKENGA، الكاتب الأول.
وحسب بلاغ لمجلس الجهة، كان الغرض من زيارة العمل هذه التباحث في شأن التعاون الثنائي في مجالات السياحة والإدارة الترابية والتبادلات التجارية.
وشكل اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة مجموعة من المشاريع الجهوية ذات الأهمية الكبرى، والمندرجة ضمن مشروع برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، كما شكل اللقاء فرصة للبحث عن أفق التعاون المرتبطة بتنزيل هذه المشاريع.
وبعد تقديم عرض، يبرز أهم ما يميز جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومناقشة بناءة لعدد من المجالات التي يمكن ربط تعاون ثنائي للعمل عليها والتي تهم مجال الصناعة والنسيج، وغيرها، وذلك اعتبارا للمكانة التي تحتلها الجهة في مجال الصناعة؛ حيث تعتبر رائدةً في هذا المجال، خلص اللقاء إلى اتفاق الطرفين على تنزيل خطة عمل، والعمل سوياً على إطلاق التعاون في المجلات السالف ذكرها.
دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى الاهتمام بالصناعة التقليدية بإقليم العرائش، مبرزة أنها تتوفر على ما يقارب 10 آلاف صانع تقليدي، “إلا أنها لا تحظى باهتمام الوزارة بشكل يليق بمكانة الإقليم التاريخية والاستراتيجية، والدور الذي تلعبه للحفاظ على إشعاع المنطقة”، حسب تعبير السيمو.
كما طالبت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي لها، بإغناء التراث المادي للإقليم من خلال تكوين أفواج من الحرفيين الشباب وفقا لمناهج علمية أكاديمية، من خلال إنشاء مركز للتكوين بالتدرج المهني، الذي لا يتواجد بالإقليم على الرغم من توفر بقعة أرضية مساحتها 500 متر مربع، وقادرة على تنزيل هذا المركز، كما أبرزت أن هناك إمكانية لإبرام عقد شراكات مع جامعة العرائش والمجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا الخصوص.
ونبهت إلى أن البنية التحتية الهشة للصناعة التقليدية بالعرائش، من شأنها أن تتحسن وتواكب النهج التنموي الترابي، بإعادة الإشعاع لمجمع الصناعة التقليدية الذي يحظى بموقع استراتيجي مهم يتوسط مدينة العرائش، وذلك من خلال إعادة هيطلته وإصلاحه.
من جهة أخرى، نوهت السيمو بالاستراتيجيات التي عملت الوزارة جاهدة على تتزيلها على المستوى الوطني، استحضارا للاهمية التي يحظى بها قطاع الصناعة التقليدية بالبلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الثقافي، وتعزيزا لدوره الأساسي في الحفاظ على الهوية والتراث الوطني.
