الكاتب: Afrae

عرف المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، تنظيم سلسلة من الورشات التأطيرية، استفاد منها عدد من المنتخبين التجمعيين، وذلك للرفع من قدراتهم على العمل داخل الجماعات الترابية.

وحضر عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الورشة التكوينية الأولى المنظمة في هذا الإطار، مساهمة منه في تأطير المنتخبين المشاركين، حول موضوع “الصفقات العمومية” تحت إشراف الباحث المتخصص، عبد اللطيف الشدادي.

وكانت الورشة مناسبة لاستعراض المقتضيات الجديدة لمرسوم الصفقات العمومية الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق في فاتح شتنبر، من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات، يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.

ويسعى هذا النظام إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.

استقبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمقر المركزي للوزارة، الخميس 18 ماي، سلمى بناني، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة.

ويأتي هذا الاستقبال ضمن سعي الوزارة لتوسيع وتنويع العرض الرياضي المدرسي والارتقاء بهذا الصنف من الرياضات، حيث تم تدارس سبل التعاون والتنسيق من أجل تشجيع تنظيم برامج خاصة لهذه الرياضات بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن الرفع من قدرات المؤطرين والأساتذة في هذا المجال لمواكبة التلميذات والتلاميذ.

كما تم، بالإضافة إلى ذلك، برمجة تظاهرات رياضية ذات صلة ضمن البطولات الرياضية المدرسية، إقليميا وجهويا ووطنيا، مع العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في هذا المجال.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الخميس، برئاسة رئيسها، محمد شوكي، اجتماعا وفق أحكام الفصل 70 من الدستور وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث يمكن للحكومة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، حيث يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

في هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، أن هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم (10.000.000.000) لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، لها طابع ملح وضروري مرتبط بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل، تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة، إلى جانب تغطية نفقات إضافية مستعجلة مرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه ولها انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن هذه الاعتمادات تتوزع بمنح 4 ملايير درهم لفائدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله (2020-2027)، و1.2 مليار درهم لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، ثم 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأجمع النواب الحاضرين، خلال حيز النقاش، على تهنئة الحكومة بالتدبير المثالي للمالية العمومية، كما نوهوا بتوجهات جلالة الملك فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقي والمائي وتنزيل الاستراتيجيات المواكبة لذلك، مع تثمين المجهودات التي تبدلها المصالح الإدارية لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما تطرق الاجتماع لإشكالية معالجة الماء وخاصة تحلية مياه البحر والاختلالات التي عرفها البرنامج في هذه الصدد والتي تسببت في تأخر تنزيل هذا الورش
وطالب الحضور بضرورة ضرورة التعامل مع الماء برؤية استراتيجية جيدة واستباقية كونه من أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما شددوا على ضرورة دعم الفلاح المتوسط والصغير والذي يعتبر الحلقة الأساسية في محور التضخم والذي يستدعي عناية خاصة داخل سياسة الحكومة.

استقبلت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء السطات، جليلة مرسلي، أمس الأربعاء، وفدا عن مؤسسة “كونراد إدناور” الألمانية، يترأسه رئيس المؤسسة، Nombert Lammert، وذلك في إطار الدينامية التي تشهدها الغرفة.

وحضر اللقاء عن الوفد كل من Steffen Krüger، الممثل الدائم ل”كونراد إدناور” بالرباط، وDr. Gerhard Wahlers، نائب الكاتب العام ورئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بالمؤسسة. هذا وحضر اللقاء أيضا مدير غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء السطات.

وقد استعرضت الرئيسة ووفد المؤسسة الألمانية العديد من محاور التعاون في مجال الصناعة التقليدية، وتم تقديم عرض أمام الوفد حول مؤهلات القطاع بالجهة ومقترحات لمجالات التعاون، همت بالأساس التكوين والتكوين المستمر وتثمين بعض حرف الصناعة التقليدية والرقمنة والتسويق وتجويد خدمات الغرفة لفائدة منتسبيها بالجهة.

وفي ختام هذا اللقاء قدمت رئيسة الغرفة هدايا تذكارية للوفد الألماني بالمناسبة.

أبرز محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هناك مجموعة من الاتفاقيات وآلاف فرص الشغل التي تم خلقها بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أنها تمثل بداية موفقة بالنسبة لقانون الاستثمار الجديد، غير أنه وجب الاهتمام بالمناطق النائية والقروية والحدودية التي تفتقر لهذه الاستثمارات.

ودعا بودس، خلال تعقيب له على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمجال الترابي، حتى يستفيد جميع المغاربة من فرص الشغل التي توفرها هذه الاستثمارات.

كما دعا إلى تمكين المستثمرين من تحفيزات إضافية لتشجيعهم على الاستثمار في المناطق الحدودية والنائية، حتى لا تبقى الاستثمارات في المحور التقليدي المتمثل في الساحل.

وبسبب هذا المشكل، أبرز بودس أن هجرة جديدة أصبح المغرب يعرفها اليوم، وهي الهجرة من المدن الصغير نحو الكبيرة بحثا عن فرص عمل، في الوقت الذي كانت فيه هذه المدن، سابقا، آهلة بالسكان، حسب المستشار البرلماني.

عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الإثنين، لقاء عمل مع رئيس مؤسسة “كونراد أديناور”، نوربرت لامرت، بحضور أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية، وأسماء غلالو، عمدة الرباط، ومريم الرميلي، النائبة البرلمانية، ومروان الإدريسي، رئيس التعاون الدولي بالحزب.

وتطرق هذا اللقاء إلى علاقة الشراكة الممتازة التي تجمع الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والمؤسسة، كما كان فرصة لمناقشة الإصلاحات الرئيسية التي قام بها المغرب على الصعيد السياسي والاقتصادي، تفعيلا للتوجيهات المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من خلال البرامج الحكومية التي تم تنزيلها بقيادة رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.

كما تطرق اللقاء كذلك لتطور وضعية ومكانة المرأة المغربية، مع سعي الطرفين إلى تكريس المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الباب، في أفق التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وركزت المباحثات على رغبة الطرفين في مواصلة تعاونهما المثمر، لا سيما في مجال مشاريع التكوينات والتداريب المستقبلية.

وقد رافق لاميرت كل من Roderich Kiseweter، البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، وGérald Wahler الأمين العام لمؤسسة كونراد أديناور، وSteffen Kruger، الممثل المقيم للمؤسسة في المغرب.

أشاد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتسريع إخراج الميثاق الجديد للاستثمار من طرف الحكومة، مشيرا إلى أنه رافعة أساسية للتنمية، حيث “نجحت الحكومة في إخراجه لحيز الوجود بعد 26 سنة من الانتظار، وفق صيغة جديدة تستحضر التحديات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وعلاقته بالمحيط الدولي والإقليمي”، حسب تعبيره.

كما نوه بالتجاوب السريع للحكومة مع مقتضيات ميثاق الاستثمار، من خلال إخراج نصوصه التنظيمية إلى حيز الوجود.

وأبرز، خلال تعقيبه على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذا الإنجاز حظي باهتمام ودعم كبيرين من قبل مجلس المستشارين، حيث “تعبئنا له جمعيا كل من موقعه، من أجل إخراجه وفق الضمانات التي تفضلتم بها، فثقتنا فيكم كبيرة لتنزيله تنزيلا سليما”، على حد وصفه.

ولتحقيق أهداف هذا الميثاق والتماس أثاره على أرض الواقع، دعا بودس إلى تحقيق التوزيع المجالي للاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة، وفق الخصوصية الجهوية، من أجل المساهمة في تقليص التفاوتات المجالية بين العديد من الجهات، وداخل الجهة الواحدة. بحيث أفاد أن هناك جهات وعمالات وأقاليم في حاجة اليوم لفرص استثمارية أكبر لتخرجها من دائرة العزلة والتهميش.

كما دعا إلى ضرورة إشراك غرف التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها مؤسسات دستورية تتوفر على كفاءات لها دراية تامة بمجال الاستثمار، وإصلاح أوضاع الإدارة وتعبئتها من أجل التنزيل الأمثل لهذا الميثاق عبر تسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.

وطالب بالضغط على الأبناك، لأنها فاعل أساسي ومهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي للبلاد، مبرزا أن الأبناك اليوم “مطالبة بمسايرة هذا الميثاق النوعي وإعادة النظر في إدارة وتدبير المخاطر التي تشكل عائقا كبيرا لدى المستثمر، ومراجعة أسعار الفائدة التي شكلت هي الأخرى عائقا كبيرا للمقاولة الشيء الذي لا يتماشى مع توجه بلادنا”، كما قال.

ودعا بودس إلى دعم القطاع غير المهيكل وإعادة هيكلته وملائمته مع النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول واقعية لإشراكه في الدورة الاقتصادية الوطنية، بحيث أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ظلت محدودة.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 530 ألف تلميذة وتلميذ يستفيدون من خدمة النقل المدرسي، 82 في المائة منهم بالوسط القروي، أي بزيادة ب 20 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.

وأبرز الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “توفير خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي”، أن عدد الحافلات المدرسية عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ برسم الموسم الدراسي الجاري حوالي 7700حافلة مدرسية، مقابل 3700 حافلة خلال الموسم الدراسي 2017-2018.
وأكد بنموسى أن هذا التطور راجع بالأساس إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت بـ 3500 حافلة، إلى جانب مساهمة أطراف مثل مجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن مساهمات مختلف الشركاء من القطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، منو ها في هذا الإطار بكل هذه الجهود.
وبعدما أشار إلى أن برامج الدعم الاجتماعي تروم الحد من الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي، وتمكين الأطفال من الولوج إلى المؤسسات التعليمية، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتكامل مختلف مكونات الدعم الاجتماعي لاسيما خدمات المطاعم و والنقل المدرسي، إلى جانب تقليص عدد الفرعيات بغية تجويد العملية التربوية.
وعلى الرغم من كل المجهودات، يضيف الوزير، ما يزال النقل المدرسي بالوسط القروي يعرف مجموعة من الرهانات، تتعلق بالأساس بتوسيع خدمات النقل المدرسي وما يفرضه من استثمارات إضافية من أجل تغطية المزيد من المناطق، وتجويد الخدمات من حيث ضبط وتيرة تردد الحافلات وأوقات الخدمة مع ضرورة تناغمها مع استعمال الزمن المدرسي.
ولفت بنموسى إلى بعض المشاكل التي يعرفها القطاع، والمتعلقة بعدم توفير الوسائل والإمكانات من حيث قيادة وتمويل خدمة النقل المدرسي التي تدخل في اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى تعدد المتدخلين وغياب التنسيق وضعف الالتقائية خاصة التنسيق مع المدارس وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ومن أجل الارتقاء بهذا المرفق الحيوي، أبرز بنموسى أن الوزارة تعمل بمعية وزارة الداخلية وباقي المتدخلين على دراسة وترصيد التجارب المبتكرة والناجحة في تدبير هذا القطاع من خلال تحضير خريطة مندمجة في تكامل مع باقي خدمات الدعم الاجتماعي خصوصا الإيواء والإطعام المدرسي، اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في تدبير المرفق، اعتماد ميثاق أو دفتر تحملات يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الخدمة، بالإضافة إلى تطوير وتكييف أنماط التدبير، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.

استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنها ستحقق دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وأشار  الجزولي، في جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد”، إلى أن الورش الأول يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، إذ باشرت الوزارة مشاورات مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، شملت 15 قطاعا وزاريا، و20 مؤسسة عمومية، إلى جانب الولاة، والمجالس الجهوية، والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا وجهويا.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الحكومي صادق يوم 4 ماي على المرسوم رقم 2.23.310 المتعلق بوضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة للسيد رئيس الحكومة، الذي فوض بعض الصلاحيات لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أنه يشكل خطوة مهمة لمواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتمكينها من القيام بدورها.

وقال المسؤول الحكومي إنه رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وطنيا وعالميا، تمكنت الحكومة من عقد سبع لجان للاستثمار قبل دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، تم في إطارها توقيع 84 اتفاقية للاستثمار بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 67 مليار درهم، لخلق حوالي 45.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجنة الوطنية للاستثمار ستعقد في الأيام المقبلة اجتماعها الأول.