الكاتب: Afrae

دعا مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نهج مقاربة واقعية، تسعى إلى تحقيق تعميم للتعليم الأولي وتوطينه، يأخذ بعين الاعتبار القرب من الناشئة، ويكون في قلب كل دوار، بما يتلاءم مع توجيهات الرسالة الملكية المؤطرة لمناظرة الصخيرات للتعليم الأولي سنة 2018.

كما هنأ المستشار البرلماني، في تعقيب له خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على جهوده في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي، استحضارا لما تحظى به قضية التعليم الأولي من أولوية خاصة لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأبرز أن التعليم الأولي يشكل أحد ركائز الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتعليم بالمغرب، الهادفة إلى جعل التعليم الأولي إلزاميا، ويوجد في صلب المشاريع المهيكلة لمجموعة من القطاعات (التربية الوطنية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، المجالس المنتخبة…).

وأكد أن هذه المؤسسات لا تدخر جهدا من أجل تعميم التعليم الأولي على مستوى مجموع تراب الأقاليم، لهذا “لا بد من ضمان التقائية عمل هذه المؤسسات، ومن بينها وزارة الداخلية التي أولت اهتماما خاصا بالموضوع، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع المتعلق بـالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.

وسجل أن اعتمادات مالية هامة خصصت منذ انطلاقة الورش من أجل بناء وإحداث وحدات التعليم الأولي وتجهيزها، بهدف تعزيز وتعميم هذا النمط التربوي والتعليمي، على اعتبار أن الأسمى هو تنمية الطفل قبل ولوجه الدراسة في السلك الابتدائي.

وأفاد أنه بالرغم من كل هذه المجهودات هناك عوائق تعيق إنجاح ورش التعليم الأولي بالمغرب أبرزها الوضعية التي تشتغل فيها المربيات، والتي تتسم بانتفاء الحدّ الأدنى من شروط العمل اللائق.

كما تطرق لإشكالية تنقل المربيات من منازلهن إلى مكان العمل، نظرا لبعد مقرات سكنهن عن الوحدات الدراسية، مطالبا بوجوب التفكير في تشييد الوحدات الدراسية بالقرب من التجمعات السكنية أو تعيين مربية قريبة من الوحدة.

وختم كلمته مخاطبا بنموسى قائلا: “وجب عليكم التجند من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الهام، كما يجب التنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في هذا الصدد”.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة النهوض بالنقل المدرسي وتوفيره بشكل كاف، خصوصا في العالم القروي، مبرزا أن النقل المدرسي يلعب دوراً هاما في تقريب المدرسة أو المؤسسة التعليمية من التلميذات والتلاميذ، مشيرا إلى أنه أضحى ضرورة مُلحة، خاصة عندما تبعد المدرسة بمسافة قد يُستحال الوصول إليها مشياً على الأقدام في وقت وجيز.

وأفاد، في تعقيب له على جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الاولي وابريلضة، شكيب بنموسى، أن النقل المدرسي الذي توفره الدولة، ساهم في تذليل بعض الصعاب المالية التي تواجه مسيرة التلاميذ، مبرزا أنه قد بذلت على مستوى مناطق عديدة بالمملكة مجهودات معتبرة من أجل القضاء على أبرز الأسباب التي تكمن وراء تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بصفة عامة، وانعدام التمدرس والانقطاع المبكر عن الدراسة بصفة خاصة والتأخر في الوصول إلى حجرة الدرس في الوقت المحدد، والتي قد يكون من أحد أسبابها الرئيسية مشكلة النقل المدرسي.

وأكد في هذا الإطار أنه تم التغلب على بعض العوائق المالية التي تحول دون تمدرس الأطفال، خصوصا المنحدرين من الوسط القروي أو المناطق النائية، من خلال توفير سيارات كبيرة أو حافلات، أو دراجات هوائية، غير أن ذلك يظل يفي بالغرض المنشود وغير كاف فيما يخص عدد السيارات أو الحافلات المخصصة لكل مؤسسة تعليمية مقارنة مع عدد التلميذات والتلاميذ، حيث أن عددها يبقى قليلا مقارنة مع حجم الخصاص.

وسجل أن توفير النقل المدرسي المميز والآمن يرفع من طمأنينة الآباء والأمهات ويرفع من معنويات التلميذات والتلاميذ أنفسهم، مما يكون له الآثار الإيجابية على تحصيلهم المعرفي ونتائجهم المدرسية.

وأبرز أن القطاع يواجه إكراهات أخرى من قبيل التفاوت المجالي وصعوبة امتلاك أسطول كاف لكل جمعية على حدة من أجل تلبية جميع الطلبات، إضافة إلى حالة الطرق المهترئة، مما يكلف الجمعيات مبالغ مضاعفة في الإصلاح، واعتماد رحلة واحدة ذهابا وإيابا لدى بعض الجمعيات بحكم بعد المسافة، مما يعرض التلاميذ لمخاطر التسكع والانحراف والاعتداءات والتحرش.

كما أشار أملوك لهزالة الدعم الممنوح للجمعيات، وانعدم التجربة لدى بعضها، في غياب التكوين والتأطير، وعدم انفتاحها على بعضها البعض، وعدم خلق جسور التواصل فيما بينها من أجل الاستفادة من التجارب الرائدة إقليميا، والعشوائية التي تشتغل بها بعضها، وعدم تمكينها من الترخيص من طرف صاحب الاختصاص الذاتي الذي هو المجلس الإقليمي، واشتغالها في إطار غير قانوني، بالإضافة إلى التباين فيما يخص الدعم بين دعم الاقتناء ودعم التسيير، وتملص بعض الجماعات من دعم النقل المدرسي تحت ذريعة أنه من اختصاصات المجالس الإقليمية.

وأكد على أن هذه الإكراهات من الواجب العمل على مواجهتها لكي يؤدي النقل المدرسي أهدافه في تحقيق التعميم المنشود.

شاركت سلمى بنعزيز رئيسة الشعبة المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الاثنين 15 ماي 2023 بآيسلندا في اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المؤتمر الرابع لمجلس أوروبا الذي ستحتضنه ريكيافيك عاصمة آيسلندا.

وناقش المشاركون محورين أساسيين يتعلق المحور الأول ب “مجلس أوروبا كفاعل أساسي في الهندسة متعددة الأطراف”، فيما يتعلق المحور الثاني ب”مجلس أوروبا كرائد حماية حقوق الانسان”

يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد صادقت على مجموعة من النصوص ذات الصلة بمؤتمر ريكيافيك لاسيما القرار رقم 2245 المرتبط بقيم وتحديات المؤتمر.

ويحظى البرلمان المغربي بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ سنة 2011، وتشارك شعبة برلمانية مغربية في أشغاله، كما سبق للبرلمان المغربي أن نظم عددا من التظاهرات بتعاون مع الجمعية.

وتمثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا البعد البرلماني لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية تضم 46 دولة أوروبية. وتتشكل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من برلمانيين يمثلون البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة  تنظيم المقاولات الإعلامية الإلكترونية، مبرزة أنها تعيش حالة من الفوضى، وأنها أصبحت، في بعض الأحيان، مرتعا للتشهير والابتزاز ونشر المعطيات الشخصية والأوضاع الاجتماعية الأسرية، التي لا تستحق أن تكون موضوع متابعة من الرأي العام.

وأضافت الحساني، في تعقيب لها على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذه المواقع، التي يتجاوز عددها 1200 موقع، أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد، نتيجة غموض الرؤية التي تشتغل بها، وغياب العمل بخط تحريري واضح عند معظمها.

وأكدت أن القطاع يعرف نوعا من الفوضى، لأنه غير منظم ويحتاج إلى حكامة، حتى يكون بمثابة مقاولة عمومية منظمة، تلتزم بالصحافة المهنية التي تحترم أخلاقيات المهنة.

وزادت: “هذا يمسنا نحن كمجتمع، ونحن معنيون بهذا القطاع كمجتمع ودولة، وأتمنى أن يكون هاجس أصحاب المهنة هو التنظيم الذاتي للمهنة، والاشتغال على المقاولة الإعلامية في المجال الإلكتروني، لأنها اصبحت أمرا واقعا، خصوصا أمام تراجع الصحافة المكتوبة”.

في المقابل، لم تنكر الحساني الإيجابيات التي تتمتع بها الصحافة الإلكترونية، حيث تمكن توفير المعلومة بسهوبة وآنية وفي وقتها الحقيقي بالصورة الحية، من أماكن الأحداث، إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا.

ودعت إلى تحيين الاتفاقية الجماعية حتى تؤطر عمل الصحافيين المهنيين، ويتم الاشتغال على الصحافي المهني حتى يتم ضمان حقوقه وتمكينه من تعويضاته المهنية.

وأضافت: “ما أحوجنا إلى إعلام حقيقي وفعلي يتوفر على شروط الإعلام المهني، فالإعلام صورة للدولة، ولذلك لابد من الاشتغال على الإعلام العمومي والمواقع الإلكترونية، فلا يختلف اثنان اليوم على أن المواقع الإلكترونية أصبحت مصدرا للأخبار وتتبع الأحداث في حينها، نظرا لانتشارها ووصولها إلى مختلف ربوع المملكة، بمعدل انتشار وصل إلى 56 في المائة”.

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي يوم الثلاثاء، بمقر البرلمان الأذربيجاني بالعاصمة باكو، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) السيدة صاحبة غافاروفا، اتفقا خلالها على تعزيز العلاقات البرلمانية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبان ثمنا خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير المغرب لدى أذربيجان عادل امبارش، المستوى الجيد للعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، مؤكدين على أهمية تعزيزها ورعايتها ودعمها عبر التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين وتبادل التجارب والخبرات.

وأبرز البلاغ أن رئيس مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية أعربا عن تقديرهما واعتزازهما بجودة العلاقات بين البلدين، المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية، والدعم المتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأعربت رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان السيدة صاحبة غافاروفا، عن شكرها لرئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي على حضوره للمشاركة في الدورة الاستثنائية للبرلمان احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد القائد حيدر علييف، الأب والزعيم القومي ومؤسس أذربيجان الحديثة.

كما أعربت غافاروفا عن اعتزازها بمستوى العلاقات البرلمانية الأذربيجانية- المغربية، مؤكدة أهمية تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين، بالنظر للمكانة المحورية التي تحتلها البرلمانات في الديمقراطيات الحديثة.

وأشارت غافاروفا إلى أن بلادها تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع المملكة المغربية، بالنظر للقيم المتقاسمة وللانشغالات المشتركة في البلدين، والتي على البرلمانات والديبلوماسية البرلمانية أن تلعب دور محوريا في تغديتها وتنميتها خاصة الثقافية والاقتصادية والسياسية.

وأثنت رئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية عاليا على المشاركة النشطة للمملكة المغربية في العمل البرلماني لحركة عدم الانحياز، وهي الشبكة التي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس أذربيجان السيد إلهام علييف، لافتة إلى الأثر المهم والإيجابي للعلاقات البرلمانية في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأكدت في هذا الصدد على أهمية تعاون مجموعتي الصداقة والأنشطة والمبادرات المشتركة للبرلمانين في المنظمات البرلمانية الدولية.

من جهته شكر راشيد الطالبي العلمي رئيسة الجمعية الوطنية على الدعوة، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي قام به القائد حيدر علييف وسياسته لشعب ودولة أذربيجان، وهو ذات النهج الذي يواصله خلفه الرئيس إلهام علييف، مما مكن جمهورية أذرييجان من تحقيق إنجازات ومكتسبات في عدة مجالات .

وبعد أن استعرض رئيس مجلس النواب الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة و الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قدم لمحة عن التجربة البرلمانية المغربية وخصوصياتها، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار والتشاور والتواصل بين مجلس النواب، والجمعية الوطنية بأدربيدجان، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف بين المغرب وأذرييجان تتميز بمستواها الجيد، ومبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية، والدعم المتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، معربا بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على موقفها المدعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وبمناسبة هذا اللقاء، وجه رئيس مجلس النواب دعوة لنظيرته رئيسة الجميعة الوطنية الأذربيجانية السيدة صاحبة غافاروفا، للمشاركة في القمة البرلمانية حول الحوار بين الأديان، التي ستعقد بمراكش شهر يونيو المقبل.

أسفرت الورشات الأربع المنظمة ضمن المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بالدار البيضاء سطات، السبت، عن مخرجات هامة استعرضها المقررون في جلسة عامة، تروم في مجملها تحسين وضعية المنتخبين، وتمكينهم من تكوينات أساسية، فضلا عن النهوض بالقطاع البيئي في الجهة والسعي إلى معالجة مشكل المياه، وكذا النهوض بالقطاع الفلاحي وقطاع الصناعة التقليدية والتجارة، وتسهيل عمل المنتخبين بمنحهم التمويلات اللازمة، ناهيك عن تحسين الخدمات العمومية المقدمة لفائدة المواطنين والمواطنات، والاستغلال الجيد للهوامش المالية.

وفي سرده لتفاصيل مخرجات الورشة الأولى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية، أكد ياسين عوكاشا، رئيس جماعة مالين الواد والنائب البرلماني التجمعي، أن التنزيل الحقيقي لورش الحماية الاجتماعية لن يتم إلا إذا تمت إعادة الاعتبار لوضعية المنتخبين، خصوصا منهم المنتخبون بالقرى وأعضاء الغرف الحرفية والصناعة والفلاحة.

من جهة أخرى، أفاد أن الحكومة تقود الورش الملكي المتعلق بمشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بجدية وعزيمة وشجاعة سياسية.

ومن بين المخرجات التي استعرضها عوكاشا، تعزيز التواصل عن طريق حملات مباشرة مع الفلاحين، وتشجيع سكان العالم القروي على الانخراط في ورش التغطية الصحية، وإعادة النظر في واجب اشتراك الفلاحين، والتفكير في كيفية إعفاء الفلاحين من الأداء خلال الأزمات وفترات الجفاف، مع منح الغرف المهنية ومنتخبيها الإمكانيات والآليات والصلاحيات اللازمة لمواكبة المصالح اللاممركزة على مستوى الأقاليم.

أما بشأن مخرجات الورشة الثانية المتعلقة بالوضعية الاعتبارية للمنتخبين الجماعيين ومنتخبي الغرف المهنية، أشار عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى دعوة المنتخبين الحزب إلى حل الإشكاليات التي يعرفونها داخل الجماعات الترابية، وبرمجة دورات تكوينية في الشق المالي والسياسي والقانوني لفائدتهم.

كما أبرز أن الورشة عرفت نقاشا هاما وجادا شمل الإكراهات التي يواجهها المنتخبون خلال ممارسة مهامهم الانتدابية، سعيا منهم إلى تجويد الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

بالنسبة لعبد الرحيم اوطاس، النائب البرلماني ورئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، فسرد أبرز المخرجات التي جاءت بها ورشة نموذج تدبير المدن الكبرى، من بينها الاهتمام بالبعد البيئي للعاصمة الاقتصادية، ونهج سياسة القرب، والاهتمام بالبنية التحتية، ومواجهة مختلف النقط السوداء، وإيجاد حلول لمشكل المياه، فضلا عن تحسين خدمات النقل الحضاري، وتعبئة الموارد المالية.

على صعيد آخر، كشف أوطاس أن مجلس المدينة يشتغل على برنامج عمل مكون من 99 مشروعا، تقدر تكلفته ب37,5 مليار درهم، تساهم فيه الجماعة كشريك ب8 مليار درهم، اي 2 مليار درهم سنويا.

بدورها قدمت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز مخرجات الورشة الرابعة والأخيرة المتعلقة بالتنمية المحلية والتمويلات المبتكرة، من بينها الدعوة إلى إعادة النظر في قانون الجبايات والتفكير في آليات لاستخلاص الموارد المالية، واقتراح العمل على الاستثمار في الطاقات المتجددة لحل مشكل الماء والكهرباء داخل جهة الدار البيضاء سطات بكاملها والعالم القروي بشكل خاص.

ومن خلال مخرجات الورشة، اعتبرت بنعزيز أن منتخبي جهة الدار البيضاء سطات يشكلون قوة اقتراحية أساسية، ساهمت كذلك في بلورة البرنامج الانتخابي للحزب، وهم الآن يعملون بتفان على تحقيقه.

ثمن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الثلاثاء بالرباط، روح التعاون البناء التي أبان عليها مكتب ” كونراد أديناور” بالمغرب ، و”الذي كان شريكا مهما في تنفيذ برنامج تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لفائدة منظمات المجتمع المدني”.

وأكد، خلال لقاء نظمته جمعية رباط الفتح ومؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، بأن المجتمع المدني يعد لبنة أساسية في بناء الصرح الديمقراطي لأي مجتمع، واستحضرا مسوغات هذا الدور الطلائعي للمجتمع المدني في إرساء الديمقراطية التشاركية في دستور المملكة المغربية، لا سيما الفصل 12 منه.

ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، “اجترحنا استراتيجية مبتكرة منذورة للمجتمع المدني، أطلقنا عليها اسم (نسيج) تفاعلا مع النسقية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد القائم على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي”.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية، تتغيى إرساء نموذج تنظيمي ناهض على مر ك ز ة دور المجتمع المدني في التنمية بالبلاد، وذلك من خلال إطار مرجعي جديد، يكون فيه المجتمع المدني مشاركا في خلق الثروة، متمتعا بخاصية القابلية للتشغيل.

من جهته، أشاد رئيس جمعية رباط الفتح، عبد الكريم بناني، باهتمام مؤسسة ” كونراد أديناور” المستمر بقضايا المغرب التنموية وتتبعها لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وتدعيم العلاقات بين المغرب وألمانيا “التي تتجدد بانتظام لتنسجم مع المستجدات والمتغيرات التي تعرفها الأوضاع الإقليمية والدولية “.

وأكد بناني أن الجهود المشتركة والغنية للمؤسستين أسهمت خلال العشرين سنة الماضية، بشكل فعال، في مواكبة العلاقات المغربية الأوروبية، وكذا في ابتكار أساليب جديدة أشركت كل الفعاليات وأدت إلى “حلول جيدة تحفظ لكل الأطراف مصالحها ومواقفها “.

وتابع بالقول “لا يخفى اليوم على أحد في جميع المجتمعات الدور الفاعل لمكونات المجتمع المدني في الربط بين تفعيل السياسات العمومية وتحقيق أهدافها في البلد بطرق مرنة وبأساليب تتحكم فيها راهنية الأوضاع وانشغالات المجموعات المستهدفة وكل ذلك بذكاء جماعي وتكامل فعال “.

وللمجتمع المدني، يضيف رئيس جمعية الفتح، دور هام، كذلك، في الترافع من أجل تحسين أوضاع الناس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكذا الترافع عن الوطن في القضايا الكبرى السيادية والاستراتيجية، وتقوية إشعاعه ثقافيا وحضاريا وعلميا.

بدوره، اعتبر رئيس مؤسسة (كونراد أديناور) والرئيس السابق للبوندستاغ، نوربيرت لاماغت، أن المؤسسة الألمانية تعتبر ركيزة للعلاقات الثنائية بين المغرب وبلاده ، مسجلا أن هناك تطورا في وتيرة التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى برامج التنمية المستدامة التي تعنى بتغيير المناخ والطاقات المتجددة، وغيرها”.

وتابع لاماغت، في السياق ذاته، أن هذه التجربة المغربية – الألمانية تعكس بجلاء الدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني في التعاون الإقليمي، مؤكدا أن اللقاءات التي أجراها مع الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين المغاربة بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب، “شجعته على المضي قدما وبحماس من أجل مواصلة هذا العمل الجاد”.

وبعد تسليط الضوء على اختلاف مقاربات الفاعلين المدنيين والحكوميين لقضايا المجتمع، أشار إلى أن تخطي العقبات المسجلة في هذا الباب يمر عبر الحوار والانفتاح وتبادل التجارب.

من جانبه، قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر إن ” لقاء اليوم يعد فرصة للاحتفاء بالعمل المشترك لمؤسسة ” كونراد أديناور” والمجتمع المدني المغربي بشكل خاص، والتعاون الألماني المغربي عموما، حيث إن هذه المؤسسة توجد ضمن نسيج من المؤسسات الألمانية الـ5 الأخرى الحاضرة بالمغرب”.

وأبرز أن هاته المؤسسات تشتغل وفق برامج طويلة مع كافة الفاعلين، لاسيما البرلمان والمجتمع المدني والجامعات، والمجموعات الثقافية والدينية، وغيرها، مؤكدا أن الغاية النهائية لهذا التعاون النوعي هي ترسيخ ثقافة الحوار والنهوض بالمجتمع وتعزيز التفاهم بين البلدين.

وحضر هذا اللقاء ثلة من الفاعلين المدنيين من كافة أرجاء المملكة، ورئيس مكتب “كونراد أديناور” بالمغرب، ستيفن كروغر، وأعضاء وفد هذه المؤسسة الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب.

وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار الاحتفاء بحصيلة التعاون الفكري والثقافي والدبلوماسي بين مكتب ” أديناور” بالمغرب وجمعية رباط الفتح لأزيد من عقدين، فرصة للوقوف عند الانشغالات المشتركة للطرفين الرامية لمواكبة مستجدات العلاقات المغربية الألمانية، وإرساء تنمية بشرية عادلة يقوم فيها المجتمع المدني بدور مكمل لأدوار السياسات العمومية.

وأبرز اللقاء الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في النهوض بتنمية بشرية مستدامة وتدعيم علاقات التعاون الإقليمي، مسلطا الضوء بالخصوص على تعزيز الفاعلين المدنيين للعلاقات المغربية الألمانية.

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تدشين المنطقة الأمنية الرياض، بحضور عمدة الرباط، أسماء غلالو، وذلك بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكر بلاغ لمجلس المدينة أن تدشين هذه المنشأة يأتي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة الجهود للارتقاء بعمل المرافق الأمنية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المملكة، وتحقيق نجاعة المرفق الأمني وفعاليته عبر تقريبه من المرتفقين.

وإضافة إلى غلالو، حضر حفل التدشين كل من والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، محمد اليعقوبي، ووالي أمن الرباط، مصطفى مفيد، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عبد العزيز راجي، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

وفي نفس الإطار تم تنظيم حفل بثكنة المجموعة المتنقلة لحفظ النظام، حيت تم توشيح العديد من نساء ورجال الأمن الوطني بأوسمة نظرا للعمل الجبار الذي يقومون به لتوفير الأمن للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الأمنية الجديدة تم تجهيزها باللوازم اللوجستية والمادية والتقنية والبشرية التي تخول لها القيام بمهامها في أحسن الظروف، حيث تضم بالإضافة إلى فضاء للاستقبال والتوجيه، دائرة الشرطة الرياض 2، وقاعة للمواصلات، ومكتبا خاصا بالخلية الرياضية المحلية، وقاعة للتكوين المستمر، وفرعا للمصلحة الولائية للصحة، فضلا عن قاعة للاجتماعات.

أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن المملكة المغربية تتقاسم مع أذربيجان الشقيقة النهج نفسه في احترام التعددية وتثمين التنوع الثقافي العريق، المستند إلى تاريخ عريق وحضارة أسهمت إلى حد كبير في قيام الحداثة والعقلانية المعاصرة.

وأضاف، في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية لبرلمان أذربيجان بمناسبة الذكرى المائة لميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف، أن المغرب يتقاسم مع هذا البلاد، كما مع بلدان شقيقة وصديقة أخرى، نفس المسؤولية الوطنية، التاريخية والسياسية والأخلاقية، في مواجهة الانفصال، وصيانة الوحدة الترابية والدفاع المستميت غير المتردد في حماية السيادة الوطنية.

وتابع أن المغرب يملك التصميم نفسه على تحقيق الصعود الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في كنف دولة القانون والحق والمؤسسات والتعددية الحقيقية التي هي جزء من الهوية المغربية وكيانها.

وبينما تحتفي أذربيجان بقائدها حيدر علييف، أبرز الطالبي العلمي أنه، في الحالة المغربية، تقترن قصة النجاح والتقدم بثلاثة ملوك عظام، وهم بطل التحرير الوطني وأب الأمة المغفور له الملك محمد الخامس، وباني المغرب الحديث وموحد الأمة المغفور له الملك الحسن الثاني، وقائد الصعود المغربي الراهن جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهة أخرى، عبر الطالبي العلمي عن سعادته بالحضور إلى هذا المحفل الذي يعقده برلمان أذربيجان الشقيق، تكريما وتخليدا لذكرى ميلاد باني أذربيجان المعاصرة، مبرزا أنه تقليد جميل يعد وفاءً واعترافًا وامتنانًا من الأمّة الأذربيجانية، لشخصية وطنية يقترن اسمها بالتاريخ المعاصر للبلد، سواء في مرحلة بناء الاستقلال أو في مرحلة التأسيس للنهضة المتعددة في كل القطاعات، وبكل الأوجه التي تحققها أذربيجان، نهضة تجاوزت أصداؤها الحدود الوطنية والمجال الجيوسياسي لأدربيجان إلى مختلف جهات العالم وبلدانه.

وأضاف مخاطبا الحضور: “إذا كان تاريخ البلدان يقترن، في حالات عديدة بأسماء بعينها، تخلدها الشعوب وتذكرها الألسن، فإن نهضة أذربيجان تقترن، دون شك، باسم الرئيس حيدر علييف، وكمتتبع للأحداث، أشهد أن بلدكم بفضل التفافه حول قيادته، وبفضل جهود نخبه ومهاراتها ويقظتها وفطنتها، هو اليوم واحد من نماذج النهضة الصاعدة اللافتة للانتباه، وذلك رغم السياق الإقليمي والدولي الصعب”.

وعبر الطالبي العلمي عن إعجابه بكيفية تمكن الأذربيجانيين من تحويل إمكانيات بلدهم إلى ثروات بقيم مضافة عالية، كما عرفوا كيف يوظفون جمال بلدهم الرائع والمتنوع إلى وسيلة جذب وقوة ناعمة، وعرفوا كيف يؤالفون بين ثقافتهم الاجتماعية والتاريخية الغنية العريقة والأصيلة والحداثة، كما يتجسد ذلك في نسيجهم العمراني، وفي مدنهم المنظمة الجامعة بين البساطة والوظيفية، والوجه المعاصر أاذربيجان المتوجهة إلى المستقبل.

وتابع الطالبي العلمي قائلا: “إنها القوة الناعمة التي تحققت في أقل من ثلاثين عاما، لتكون أذربيجان بذلك، كما هو موقعها الجغرافي، واحدة من البلدان القليلة التي تجمع بين سحر وروحانية وبساطة الشرق، وجمال وصفاء القوقاز، وما تتطلبه الحداثة من قوة تنافس، ولتعكس بالفعل موقعها كفضاء يربط ويجمع بين حضارات وثقافات مختلفة”، حسب تعبيره.

وأفاد أن أذربيجان، بما أنجزته، وبتنوعها الثقافي ومستوى وعي شعبها وقدرتها على الإبداع في إنتاج وتوزيع الثروة، يسر قيام طبقة وسطى عريضة حاملة للحداثة، ما جعل من البلاد ركيزة استقرار إقليمي، وواحدة من البلدان حيث يتأكد أن الحداثة والديموقراطية لا تتناقضان مع الإسلام السمح المعتدل.

أبرز أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تنزيل القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر يعد خطوة أساسية لتطوير القطاع الاقتصادي، على اعتبار أن الرأس مال البشري يعد العمود الفقري لعملية التنمية، داعيا إلى وجوب إدراك الأهمية القصوى لهذه الثروة وضرورة المحافظة عليها وتثمينها وتطويرها، حتى تصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجدرية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.

وأفاد صبري، أمس الإثنين، خلال تعقيب له على جواب لوزير التشغيل، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب  أن تنزيل القانون 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر يعد خطوة أساسية لتطوير القدرة التنافسية في البلاد، حتى تصبح قطبا تنافسيا على المستوى العالمي، مؤكدا أن المغرب يحتاج الوقوف على النواقص المؤسساتية والتنظيمية التي تقف عائقا أمام التكوين المستمر، الذي يعتبر لبنة أساسية في مسار أي مقاولة أو دولة، وقدرة ذات تنافسية.

وذكر صبري بإشارة فريق التجمع الوطني للأحرار إلى هذه المسألة خلال اللجنة المعنية، في يونيو الماضي، حيث تم التطرق لمشكل عقود التكوين الخاصة، وتعزيز الرقمنة، ومراجعة مساطر اعتماد مكاتب الاستشارة.

واقترح النائب البرلماني، في هذا الباب، استثمار كل تمويل متوفر لتوسيع نطاق البرامج، وجعلها متاحة مجاليا، وللجميع.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين، بأن صادرات الصناعة التقليدية حققت عائدات بقيمة 323 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب حول “دعم وإنقاذ الصانع التقليدي” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن القطاع عرفت انتعاشة مهمة بالموازاة مع انتعاش القطاع السياحي، مبرزة أن هذه الانتعاشة استمرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

وذكرت عمور في هذا السياق، بأن عائدات صادرات القطاع تجاوزت لأول مرة سقف مليار درهم سنة 2022.

وبخصوص الاستراتيجية الوزارية لتطوير القطاع، أفادت المسؤولة الحكومية بأنها تقوم على محورين يهم ان هيكلة وتنظيم القطاع والرفع من القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الأول، تم تفعيل القانون الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية الذي ينظم 172 مهنة موزعة بين الإنتاجية والخدماتية، ويمكن من حماية الحرف والمستهلك، كما يتيح للصناع التقليديين الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

أما بالنسبة للمحور الثاني فتم العمل، وفقا للوزيرة، على تطوير منظومة التكوين المهني والبنيات التحتية للتسويق والإنتاج، لافتة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 64 بنية تحتية في طور الإنجاز، إضافة إلى الاشتغال عبر دار الصانع على مشاريع للرفع من الصادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وخلق مراكز الجودة وحاضنات المقاولات.

اعتبر مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة الحالية، بمعية كل الفرقاء الاجتماعيين، يعتبر حدثا تاريخيا غير مسبوق، يتماشى والتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي.

وأضاف، في رد على جواب لوزير التشغيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة قامت، بإشراف شخصي من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج اتفاق 30 أبريل 2022 إلى حيز الوجود، بعد سنوات من التأخير غير المفهوم.

وأبرز الرداد أن مخرجات هذا الاتفاق الهام لها مكتسبات مهمة للموظفين والشغيلة، حيث تفعيلها في أرض الواقع، وأن “الحكومة تكون بذلك قد وفت بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، حيث قامت بشراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في ظل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار، والذي ستخصص له تعبئة 550 مليار درهم، وسيساهم في خلق نصف مليون منصب شغل”، حسب تعبيره.

كما سجل النائب البرلماني أيضا أن الحكومة رصدت أكثر من 9 ملايين مليار درهم لهذا الحوار الاجتماعي، عكس الحكومات السابقة التي لم تعره اهتماما كبيرا.