الكاتب: Afrae

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الإثنين، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ارتفعت من 92 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 140مليون درهم خلال سنة 2023.

وقالت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول”مساهمة المؤسسات العمومية في مجهودات الاستثمار العمومي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة خصصت برسم سنة 2023، غلافا ماليا مهما للاستثمار العمومي يبلغ 300 مليار درهم أي بزيادة قدرها 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022.

وأضافت أن استثمارات الميزانية العامة سج لت زيادة مهمة بلغت تقريبا 20 مليار درهم ستوجه أساسا للقطاعاات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، لافتة إلى أن للاستثمار العمومي دور مهم جدا في السياسات القطاعية الهامة وفي البنية التحتية، ومشددة على أهمية تحسين مناخ الأعمال لكي “تمثل استثمارات القطاع الخاص ثلثي مجهود الاستثمار في أفق 2035”.

وأشارت الوزيرة إلى أنه إلى غاية 28 فبراير 2023، سجلت إصدارات نفقات الاستثمار ما مجموعه 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1,7 مليار درهم.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “احترام مبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت فتاح أن المجهود الكبير الذي يتم بشأن الاستثمار العمومي يجب أن يكون له وقع على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى دورية وزارة الاقتصاد والمالية في شتنبر 2022 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023.

وأوضحت الوزيرة أن الدورية دعت هذه المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به.

وفي إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أن المرسوم الجديد الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 والذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023 كرس مبدأ الأفضلية الوطنية، انطلاقا من توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليشمل كل المؤسسات العمومية، إلى جانب إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصصة حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال.

وتابعت أن المرسوم يتضمن كذلك توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، إلى جانب الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في 15 في المائة.

نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني بلأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالعزيمة والإرادة والشجاعة التي تتحلى بها الحكومة بعد أن قامت بتنزيل أوراش كبيرة في فترة وجيزة جدا، ومنها إخراج مرسوم الصفقات العمومية بصيغة جديدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.

وأفادت، في تعقيب لها على جواب لوزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، أن الغاية منه تعزيز مبدأ الأفضلية في إبرام الصفقات العمومية، هو البحث بالخصوص على مفهوم السيادة الوطنية في هذا المجال، وإقرار نظام حمائي للمقاولات الوطنية في ظرفية تشهد قلة الموارد، وكذا التخفيف من شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المقاولات الوطنية والمواطنة التي تبيع المنتوجات المغربية.

في هذا الصدد، دعت الرميلي الوزيرة إلى التسريع في دعم هذه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وإعطاء إشارة قوية لاحترام مبدأ الأفضلية الوطنية، بمنحها نسبة 30 في المائة، “باش مانخليوش المقاولة المغربية تغرق في ظلها، بغينا تحس بان الحكومة بجانبها ولن تتخلى عنها، خصوصا وأنكم كتعملو مجهودات لن ينكرها أحد”، تضيف الرميلي.

وأكدت أن طرحها هذا لا يعني أن الأحرار لا لا يشجع الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن له أيضا نتائج هامة على الاقتصاد الوطني.

اعتبر سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الاهتمام بتطوير القطاع السياحي والرفع من مردوديته وجعله قاطرة للتنمية المستدامة يتطلب السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وجعل العرض السياحي متوفرا ومتنوعا في مختلفة جهات المملكة، وفق خصوصيات ومؤهلات المجال الترابي.

وأكد الكورش، في تعقيب على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب دعوة المصالح اللامركزية للانخراط الفعلي في مواكبة التنزيل السليم لهذه الاستراتيجية، دون إغفال العمل على تعزيز الدور الذي تقوم به السياحة الداخلية في توفير عروض سياحية في متناول كافة الشرائح الاجتماعية.

وأضاف أن هذا ما يتطلب أيضا تنويع المنتوج السياحي، وكذا اعتماد صيغة عصرية تسويقية للترويج، تشمل أسواق دولية جديدة واعتماد الرقمنة السياحية تماشيا مع التغيرات التي تفرضها السوق الدولية، وذلك لمواجهة هيمنة الوجهات على عرض السياحة الوطنية، وضمان، لكل إقليم، وجهة تتناسب مع خصائصه ومؤهلاته الطبيعية والثقافية.

واعتبر أن إقليم الحوز نموذج يمكن اتخاذه، لأن هذا الإقليم “لم يأخذ حقه داخل هذه الاستراتيجية رغم تنوع قوته ومؤهلاته التي قد تجعل منه قطبا متميزا لاستقطاب السياحة الطبيعية والإيكولوجية”، على حد قوله.

أفاد عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون في الموعد مع الالتزامات والوعود التي قطعها مع المواطنين، من خلال 11 ألف منتخب في مختلف ربوع المملكة، مستعدون لاستثمار كافة الطاقات والمؤهلات للسير قدما بمسار التنمية، خدمة للساكنة.

وأكد غازي، في معرض حديثه ضمن المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، أول أمس السبت، أن الحزب سيتواجد بالجهات ال12 للمملكة، لرفع التحديات والرهانات التي يواجهها المنتخبين، ف”بالموازاة مع تواجده البرلماني والحكومي المركزي، هو الآن حاضر في الجماعات الترابية والغرف المهنية، من أجل رفع التحديات، والإنصات عن قرب لإكراهات المنتخبين، وإيجاد الحلول”، حسب تعبيره.

وأبرز أن “الأحرار” يهتم بالاشتغال على المستوى المحلي والترابي، لإعادة الثقة المواطن في العمل السياسي، ورد الاعتبار للمنتخبين الذين هم واعون بحجم المسؤولية المنوطة بهم،  لإنجاح ورش التنمية المحلية.

من جهته، أكد صابر الكياف، رئيس المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء سطات، أن المنتخبين التجمعيين واعون بحجم مسؤوليتهم من أجل تنزيل البرامج التنموية خدمة للساكنة.

وسجل أنه مع بلوغ الحزب سقف 11 ألف منتخب، كان لزام عليه أن يقوم ببرامج جديدة لتفعيل سياسات القرب من المواطنين، وعلى رأسها المنتديات الجهوية للمنتخبين وغيرها، باعتبار هذه الفعاليات عرضا سياسيا جديدا.

كما أشاد الكياف بجهود الحكومة في تنزيل التزاماتها على المستوى الوطني والمحلي، بإشراف فعلي لرئيس الحكومة ورئيس الحزب، عزيز أخنوش.

من جهته، نوه محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات بعمل منتخبات ومنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار داخل جميع أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، مبرزا أنهم ساهموا بشكل جدي وفعال في عقد لقاءات تشاورية في جميع أقاليم الجهة، لتحديد الاستراتيجية التنموية للجهة على مدى 25 سنة من خلال إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.

وأضاف أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات هو أول مجلس يصادق على برنامج التنموي في دورة اكتوبر 2022 وهو الآن في مرحلة التأشير النهائي من طرف وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه برنامج طموح وواقعي قابل للإنجاز يشمل 52 مشروع بميزانية تقدر ب,46,7 مليار درهم.

وأطلع ابو الرحيم المنتخبين الأحرار على أبرز محاور هذا المشروع، اهمها محور تحسين الجاذبية الاقتصادية المحلية للجهة، ومحور تطوير الحركية الجهوية، وتحسين الحياة الحضرية والقروية، ثم محور متعلق بالتكيف البيئي.

وأبرز أن التحدي الأساسي الذي يواجه الجهة اليوم هو تحدي الإنجاز، وهو مرتبط بالموارد البشرية التي تفتقر لها المجالس الترابية وإشكالية المساطر الإدارية.

عبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن فخرها بإطلاق 10.000 مشروع في إطار برنامج فرصة، حيث حققت النسخة الأولى حلم 10.000 حامل مشروع.

وأشارت أنه كان من الممكن الاكتفاء بالهدف المسطر، إلا أن الوزارة فضلت إعطاء الفرصة للمزيد من حاملي المشاريع، كي يتمكنوا بدورهم من دخول عالم المقاولة.

وأبرزت أن نسخة 2023 “تتقدم بوتيرة أسرع من النسخة الأولى، فبعد شهرين فقط من إطلاق البرنامج، بلغ 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم”، حسب تعبيرها.

وكشفت أنه يتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الإضافيين الذين تم انتقاؤهم.

يشار أنه تم خلال 2022 تحديد كهدف لبرنامج فرصة مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع. وقد تم بلوغ هذا الهدف بنجاح خلال 8 أشهر فقط من إطلاق البرنامج. وفي نهاية دجنبر 2022، توصل 10.000 حامل مشروع بالتمويل، بالإضافة إلى 10 آلاف حامل مشروع، كما أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل عشرات حاملي المشاريع آخرين يتوفرون على أفكار واعدة. وهو أداء استثنائي للبرنامج. 

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن السياسات العمومية تتبنى مفهوم التحول الجيلي في إدارة الشؤون العمومية، مؤكدا أن هذا المفهوم سيسمح لمشاريع التنموية بالاستمرار من جيل إلى جيل.

وأوضح أخنوش في مداخلته خلال المنتدى الجهوي الثالث لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الدار البيضاء – سطات، الذي نظمته الفيدرالية الوطنية لمنتخبي الحزب، أن المنتخبين يلعبون دورا أساسيا في دينامية المشاريع التنموية بجهة الدار البيضاء – سطات.

كما ذكر أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار يولي اهتماما خاصا للهيئات المنتخبة التي تشارك في تدبير الشأن العام، موضحا أن حزبه يعمل على تزويد جهة الدار البيضاء – سطات بمشاريع هيكلية لبث دينامية جديدة لهذه الجهة.

وتطرق رئيس “الأحرار” لمشكلة ندرة المياه التي تعاني منها الجهة، مبرزا أن ذلك يعود لإرث قديم في عهد الحكومات السابقة التي بقيت مكتوفة الأيدي عوض اتخاذ الإجراءات، مشيرا إلى أن نسبة ملء سد المسيرة كانت آنذاك تبلغ 7 في المائة، قبل أن تنخفض الآن إلى نسبة إلى 5 في المائة.

وأفاد أن الحكومة الآن مجندة لمواجهة هذه الإشكالات، من خلال الانخراط في المشروع الملكي للربط المائي بين وادي سبو والرباط، الذي ستستفيد الدار البيضاء كذلك منه، بالإضافة إلى إطلاق محطة تحلية ماء البحر بالمدينة، هذه السنة، في انتظار أن تعرف المنطقة تساقطات مطرية، كما يأمل أخنوش.

على صعيد آخر، أبرز أن الغاية من انعقاد المنتديات الجهوية للمنتخبين هي الاستماع إليهم ومن خلالهم إلى انتظارات المواطنين، منتقدا إقدام سياسيين آخرين، في السابق، على ذلك فقط مع اقتراب موعد الانتخابات، “أما نحن فنشتغل منذ سنة ونصف من أجل الإنصات، لتنزيل برنامج مسار التنمية وتحديد أولويات شاملة، وحتى إن لم نقم بتنزيل برامج معينة، فإما لانعدام الإمكانيات، أو لأنها لا تصب ضمن الأولويات، وليس تنصلا او تهربا من مسؤولياتنا”، على حد قوله.

وشدد أن المنتديات الجهوية سينتج عنها تصور شامل حول التنمية المحلية والمواكبة الترابية، مشددا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيعمل بنفس الوثيرة والحزم في جميع المناطق، وإن كانت تلك التي لا يشكل في مجالسها جزءا من الأغلبية، لأننا “نؤمن أن المواطن في حاجة إلى ذلك، ونحن على يقين بان تنمية بلادنا ونموها قائم على التنمية المحلية، سواء في الجهات، او الأقاليم، أو القرى، أو المدن”، حسب تعبيره.

وتابع “حنا كحكومة موجودين باش نواجهو المشاكل والأزمات، حنا ماكنجيوش ونشكيو، فعلا كاين مشاكيل، لكننا ماكتخباوش، نحن مسؤولين، إلى كان شي مشكل كنوقفو ونواجهوه ونقولو الحقيقة للمواطنين، حيت المواطنين باغيين الحقيقة وحنا هنا باش نوقفو بجنبهم”.

من جهة أخرى، أكد أحنوش على ضرورة النهوض بعدد من المجالات، أبرزها التعليم، والصحة، ثم التنمية المستدامة والتشغيل والانتقال الطاقي ومشكل الماء، “لهذا خاص الابتكار، وخاص البرامج والسياسات العمومية يكون فيها تحويل جيلي، بحيث إلى درنا مشروع خاص نمشيو فيه واحد 15 سنة أو 20 سنة”، كما قال أخنوش.

أشاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالدار البيضاء، بالتحول الذي عرفه تنظيم الحزب بالعاصمة الاقتصادية، بالمقارنة بما كان عليه في السابق، كما نوه بجهود المنتخبين بالمدينة على مستوى التدبير والتسيير، وخصوصا منهم العمدة، نبيلة الرميلي، مبرزا أنهم منشغلون بتنمية الدار البيضاء وخدمة ساكنتها، عوض الانشغال بالشعبوية والتشويش.

وأوضح، في كلمة له خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، أن مدينة الدار البيضاء شهدت تحولا ملحوظا خلال ظرف سنة ونصف من ولاية “الأحرار”، مبرزا أنها اليوم تمتاز بإنارة جيدة، كما تتوفر على مساحات خضراء، وستعرف مشاريع مهمة في المستقبل القريب، على رأسها مشروع محطة تحلية مياه البحر الذي سينطلق هذه السنة، مضيفا “نحن فرحين وكتافنا سخان وقويين بعملنا اليومي والعمل الذي نقوم به من أجل المواطن”.

وعلى الرغم من صعوبات الظرفية وقلة الإمكانيات، أكد أخنوش جهود المنتخبين بالجهة الذين استطاعوا تنزيل برامج هامة في ظرف وجيز، معتبرا أن هذه بداية إيجابية، “ومازال خاص يدار بزاف، وخاص الطرقات يتحسنوا والمرافق يتجهزوا، مازال لينا، سنوات، ومازال نمشيو بسرعة اكبر والناس تشوف التحول داخل المدينة”.

وأبرز أن الدار البيضاء في خضم المعادلة التنموية للبلاد، بحكم احتضانها ل20 في المائة من سكان المغرب، وباعتبارها القلب النابض للاقتصاد المغربي، مبرزا أن البرامج الحكومية التي تم تنزيلها في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية تجد صدى أكبر في الدار البيضاء، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحدث أخنوش عن زيادة 5 في المائة في الأجور، كذلك زيادة 10 في المائة التي سيتم تنزيلها في شتنبر المقبل، كما استعرض الإجراءات التي تم تنزيلها لدعم القطاع الفلاحي، وكيف أن تأثيرها ظهر، منذ الوهلة الأولى، على دكالة وسطات والنواحي.

كذلك الشأن بالنسبة لتداعيات الأزمة، حيث أفاد أخنوش، في هذا الصدد، أن الأزمات التي تشهدها البلاد يظهر تأثيرها أولا، وبجلاء أكبر، في الدار البيضاء، والعكس صحيح، حيث أن كل المشاكل التي تعرفها المدينة يحس بها جميع المواطنين في مختلف جهات المملكة، ما يبين أهمية المنطقة ومكانتها على الصعيد الوطني.

على صعيد ثان، ثمن أخنوش مجهود المنتخبين على مستوى الدار البيضاء سطات، مبرزا أنهم يمتازون بخبرة كبيرة، ويفهمون بشكل أكبر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولهم دراية بأولويات المنطقة وإحاجيات المواطنين، ما يجعلهم ناجحين في مهمتهم بنسبة 70 في المائة، ولا يزال أمامهم سوى البحث عن حلول من أجل التغيير، حسب الإمكانيات والأولويات.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أنه على استعداد تام، بصفته رئيسا للحكومة أيضا، وبتنسيق مع وزير الداخلية، لمساندة المنتخبين من أجل تنزيل برامج هامة خدمة للساكنة، منها، على سبيل المثال، السوق الممتاز للجملة، وبمواصفات عالية.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، اجتماع لجنة القيادة لبرنامج “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2C”، وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم ومناقشة حصيلة إنجازات سنة 2022، وكذا استعراض والمصادقة على برنامج العمل برسم 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر بنموسى عن شكره كل الشركاء على التزامهم الدائم في تنزيل هذا البرنامج، والذي يحظى باهتمام خاص من طرف الوزارة، وعلى المجهودات المبذولة لخلق الظروف والدينامية اللازمة لضمان ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والسلوك المدني لدى التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، والتي تلعب دورا هاما في خلق مجتمع أكثر تسامحا، متشبعا بمبادئ المواطنة الصالحة. مشيدا بدور الأندية التربوية وخاصة تلك التي تعنى بقيم المواطنة والسلوك المدني وبناء شخصية التلميذ على قيم التعايش والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الانفتاح على القيم الكونية.

ودعا الوزير خلال، هذا اللقاء، كافة المتدخلين والشركاء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مضاعفة الجهود، من أجل توسيع دائرة تنزيل هذا البرنامج وتوسيع قاعدة التلميذات والتلاميذ المستفيدين، مع الحرص على تنويع الأنشطة الثقافية والفنية المنجزة.

وشارك في هذا اللقاء، حضوريا، سفير دولة النرويج بالمملكة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، والكاتب العام للوزارة وأعضاء لجنة القيادة، وعبر تقنية المناظرة المرئية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتجدر الإشارة أن برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2C يعد ثمرة شراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD والرابطة المحمدية للعلماء بمساعدة دولة النرويج، ويهدف إلى التفعيل الأمثل للأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وخاصة أندية المواطنة وحقوق الإنسان.

التقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو ذي سوزا، بالقصر الرئاسي بلشبونة.

وتم هذا اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المملكة بالبرتغال، السيد عثمان أبا حنيني.

ويترأس أخنوش، الذي يزور البرتغال على رأس وفد هام، إلى جانب الوزير الأول البرتغالي، أنطونيو كوستا، غدا الجمعة، أشغال الاجتماع رفيع المستوى الـ14 الذي ينعقد تحت شعار: “المغرب-البرتغال: تأكيد على شراكة استراتيجية نموذجية”.

ويضم الوفد المغربي كلا من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار.

كما يتكون الوفد المغربي من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة لتعميق الشراكة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل البرتغال ضمن الشركاء العشر الأوائل للمغرب. 

ويعكس انعقاد الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، الذي يأتي بعد ست سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، الرغبة الأكيدة للبلدين الجارين في مواصلة الارتقاء بتعاونهما ليشمل جميع المستويات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي، وتكثيف المبادلات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون من أجل شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تعكس متانة العلاقات بين المغرب والبرتغال قصد رفع التحديات الإقليمية.

وستتوج أشغال النسخة الـ 14 من الاجتماع المغربي البرتغالي العالي المستوى بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تغطي مجالات متنوعة.

كما ستتاح للاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية مقاولات البرتغال، الفرصة للالتئام ومناقشة الأعمال في إطار منتدى اقتصادي سينعقد على هامش الاجتماع لرفيع المستوى، وذلك تحت شعار “معا لبناء اقتصادات مزدهرة ونمو مشترك”.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، زاوو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين الصينين. وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش اعرب، بالمناسبة، عن تقدير المملكة المغربية للموقف البناء لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس الأمن الدولي اتجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، وجدد التعبير عن تشبث المملكة بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء، بجودة علاقات الصداقة المتجذرة والمطبوعة بالتقدير والاحترام المتبادلين بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث سيخلد البلدان في شهر نونبر القادم الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما نوه الجانبان، يضيف البلاغ، بالمستوى الهام للشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تكرس الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، حيث تم التأسيس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والصين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لجمهورية الصين الشعبية في شهر ماي 2016 بدعوة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي توجت بالتوقيع على مجموعة هامة من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وعبر الطرفان في هذا الإطار، عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة المغربية الصينية وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة، واستثمار مختلف المؤهلات التي يوفرها اقتصادا البلدين وتموقعهما الاستراتيجي.

كما تناولت المباحثات مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث سجل الجانبان تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الدعم المتبادل لمواقفهما في المحافل الدولية.

وحضر هذه المباحثات على الخصوص، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا رؤساء مجموعة من اللجان البرلمانية من أعضاء الوفد المرافق لرئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية الصينية، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالرباط.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم  2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.