الكاتب: Afrae

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 بالرباط، اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، والذي جرى في أشغاله استعراض وتقييم حصيلة البرنامج في سنة 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ “أوراش 2”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، خلال الاجتماع، بالنتائج الإيجابية لبرنامج “أوراش”، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة على إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة كوفيد 19، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وأشاد رئيس الحكومة، حسب البلاغ، بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية، بتنزيل “أوراش” من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي.

وابرز البلاغ ذاته أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قدم خلال الاجتماع عرضا بخصوص حصيلة النسخة الأولى من برنامج “أوراش”، واصفا إياها بالإيجابية، إذ أوضح أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من “أوراش”، يمثل النساء 30 في المائة منهم.

وأضاف الوزير، في معرض مداخلته، أن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها رقمنة أرشيف الجماعات المحلية.

كما شدد يونس السكوري، على أن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، يناهز 70% من مجموع المستفيدين، ليكون بذلك برنامج “أوراش” أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتسجليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار البلاغ المذكور إلى أن الحكومة عبأت، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2,25 مليار درهم لفائدة “أوراش” بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

وحضر الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “فرصة”، الذي خصص لاستعراض نتائج البرنامج في سنة 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ”فرصة 2023”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، عقب الاجتماع، بالنتائج الإيجابية لبرنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى تشجيع الفعل المقاولاتي في صفوف الشباب، حيث حقق في سنته الأولى ما كان مسطرا له بنسبة 100 في المائة، بعد استفادة 10.000 مشروع.

وشدد عزيز أخنوش، يضيف البلاغ، على ضرورة مواكبة المستفيدين من البرنامج لتعزيز قدراتهم، مشيرا إلى أن “فرصة” يشكل خطوة أولى نحو تشجيع النسيج المقاولاتي، عبر إمكانية الولوج إلى التمويل من خلال برامج حكومية، في إطار التكامل والالتقائية التي تتيحها البرامج الحكومية المخصصة لتشجيع الفعل المقاولاتي.

وخلال الاجتماع، استعرضت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكتسبات التي حققها البرنامج في سنته الأولى، حيث أكدت أنه مكن من تعزيز ثقافة جديدة تتعلق بريادة الأعمال، عبر إزالة عقبتين رئيسيتين، وهما غياب المعرفة بالعمل المقاولاتي، والولوج إلى التمويل. وأوضحت أن تبسيط المساطر، والمواكبة الجيدة، وتوفير عرض تمويل مبتكر وشامل، جعل العمل المقاولاتي في متناول الجميع، بفضل برنامج “فرصة”.

كما سجلت الوزيرة أن التجاوب مع هذا البرنامج كان كبيرا، في ظل بلوغ عدد طلبات المشاريع المودعة عبر المنصة الرقمية لبرنامج “فرصة”، أزيد من 168 ألف طلب، ما يعكس روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب. وأوضحت أن التقسيم الجغرافي يعكس أن 61في المائة من البرامج، شملت المدن الصغرى والمجال القروي.

وأشار البلاغ المذكور إلى أن الحكومة خصصت، من خلال قانون المالية لسنة 2023، 1,25 مليار درهم لـبرنامج “فرصة”، عن طريق قروض شرف تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة، بالإضافة إلى المواكبة والتوجيه والتكوين.

ووفق البلاغ المشار إليه، حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعماد برقاد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

نوه حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالرباط، بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد الحزب، في البيان الختامي الصادر عقب انعقاد الدورة العادية لمجلسه الوطني، على أن المغرب، الذي يظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما وبشكل إرادي على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية تَوافق عليها جميع المغاربة برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وحيا الحزب عاليا “صانع دولة حقوق الإنسان، جلالة الملك محمد السادس، الذي دشن عهده بفتح ملفات حقوق الإنسان بشجاعة عالية وإرادة كبيرة عبر إقرار هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة”، مسجلا ما راكمته المملكة من تجربة حقوقية رائدة وسعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية.

ومن جهة أخرى، استحضر المجلس الوطني للحزب، انسجاما مع قناعاته بمركزية القضية الأمازيغية في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية، ما قامت به الحكومة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتبويئها مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني.

وأشاد أيضا بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك، في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.

وفي السياق ذاته، شدد حزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة التحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب تضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.

يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مؤتمر دعم القدس الذي بدأت أعماله اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم الوفد المغربي في هذا الحدث رفيع المستوى، بالخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، وحسن العسري مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التازي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويشهد المؤتمر حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات اقليمية وعربية ودولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي.

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يسلط الأول الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق المحور الثاني بالشق الاقتصادي، ويهدف إلى تحديد الأولويات التنموية ومكامن الاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والثقافة والمرأة والشباب.

أما المحور الثالث ، فيهم الجانب القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.

ويتضمن هذا المحور بحث سبل التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الاستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى.

ومن المنتظر ان يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن المقاربة الترابية للتنمية من بين أهم الأوراش الكبرى التي انخرط فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بهدف تعزيز سياسة القرب مع المواطنين كأحد مرتكزات التوجه التنموي بالبلاد.

واعتبر أخنوش، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، أن المجالات الترابية أصبحت شريكا أساسيا لا محيد عنه في مجال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية. وبالتالي “فإن إيجاد مقاربات ترابية ناجعة من شأنها النهوض بالأوضاع المحلية وتحقيق تنمية مجالية ومستدامة”، حسب تعبيره.

وشدد على أن الإصلاح الجهوي الأخير بالمملكة يروم وضع تدابير للدفع بالإصلاح الترابي، في أفق بناء مستويات ترابية مثلى لتوطين التنمية، وتمكين مختلف الفاعلين المحليين من المؤهلات الكفيلة بتنمية المجال الجهوي.

وأكد أن الأحرار واعون بأهمية القرب من المواطن، وساعون إلى تعزيز هذه الوثيرة من العمل داخل الفضاءات الترابية، حيث ستعطى يوم السبت الانطلاقة الرسمية للجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، انطلاقا من مدينة طنجة، لصياغة عرض يهم تعزيز الوضع الاعتباري للمنتخبين وتقوية قدراتهم التدبيرية ومواكبتهم في إنجاح المخططات التنموية للجماعات الترابية، نظرا لأهميتها في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين في جميع جهات المملكة، وسيتم تتويج هذه الجولات ببلورة عرض سياسي متكامل للحزب فيما يتعلق بتدبير وتجويد ودعم المجالس المنتخبة.

وزاد: “غادي نعززو حضورنا فالميدان من خلال المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار، باش نستمعو ليكم، ونعرفو الرهانات اللي عندكم، مابغيناش نجيو غير باش نسمعو المشاكل و الصعوبات، بغينا نعرفو المشاريع اللي عندكم لصالح الساكنة والتحديات اللي كاينة باش تنجزوها، ونشوفو فين يمكن نعاونوكم.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن المؤتمرات الجهوية والإقليمية التي نظمها الحزب بعد مؤتمره السابع تعتبر محطات ناجحة مكنت من ترسيخ فلسفة الحزب في الإنصات للمواطنين، وتدعيم عمله الميداني والسياسي، كما برهنت خلالها التنظيمات الحزبية والموازية على أهميتها كرافعة تدعم قرب الحزب من المواطن.

“الإنصات للمواطن لا ينقطع عندما يتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار، باعتبارنا حزبا للعمل الوطني الأصيل والمستمر، حيث يساهم الكل من موقعه في بناء هذا الصرح السياسي المغربي الاستثنائي والقوي بنسائه ورجاله وشبابه ومؤسساته”، يوضح أخنوش.

وأضاف: “منين تم تكوين الأغلبية، درنا اختيار، اختيارنا التنسيق المركزي بامتداد جهوي ومحلي، من أجل تسريع الزمن التنموي، لأننا بغينا جهود التنمية ماتضيعش فالتجاذبات السياسوية، بغينا تكامل بين ما هو مركزي وما هو ترابي، لأننا مؤمنون أن مسار التنمية ما يمكن ينجح إلا بتحقيق العدالة المجالية”.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن الحزب تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني، وذلك وفاء لقيمه ومبادئه المرجعية الكبرى، وبفضل مثابرة مناضليه وأبنائه الشرفاء، في ظرفية جد متميزة من تاريخ البلاد، مطبوعة بكثير من الآمال والتحديات والصعاب.

وزاد رئيس الحزب، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، أنه لم يكن لأعضاء الأخير سوى الاجتهاد الخلاق، والسعي نحو خلق قيمة سياسية مضافة، حاملة لأحلام الشباب والنساء، ومجسدة لتطلعات الأجيال القادمة.

واعتبر أن الطموح التجمعي تم تتويجه بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق، توخى الدقة والموضوعية في مقاربة أسئلة المجتمع الحقيقية وعمل على معالجتها وفق أسس حديثة، نال في الأخير ثقة المواطنات والمواطنين التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شتنبر 2022.

وعلى إثر التكليف الملكي السامي للحزب برئاسة الحكومة غداة الاستحقاقات الانتخابية، “لم ندخر جهدا للشروع الفوري في العمل الميداني من أجل تنزيل وأجرأة رؤية واضحة وفاعلة تستهدف تحسين واقع ومستقبل كل المواطنات والمواطنين المغاربة على حد سواء، انطلاقا من التوجيهات والتعليمات الملكية السديدة” على حد تعبير أخنوش.

وهي الاستحقاقات العامة التي لم تكن بالعادية، حسب وصف زعيم التجمعيين، بالنظر لسياقها الزمني في عز تفشي جائحة “كوفيد” وتداعياتها، وكذا بالنظر لحجم رهاناتها كوعاء لترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد.

واعتبر أخنوش أن الاستحقاقات الأخيرة، التي عرفت بنزاهتها وشفافيتها بشهادة الجميع، مناسبة سيسجلها التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز، “كما ستذكرنا على الدوام بجسامة الأمانة والمسؤولية التي قلدنا إياهما جلالة الملك، تكريسا للثقة التي منحها لنا المواطن المغربي، للمساهمة في بناء “مغرب التقدم والكرامة ” كما يريده جلالته، المغرب، الذي سيمنح للجميع آفاقا واعدة وسيجد فيه الجميع طموحاته المشروعة وآماله المنتظرة”، وفق قوله.

وأبرز رئيس “الأحرار” أن الحزب، القائد للحكومة، أسرع بتشكيل أغلبية حكومية قوية بانسجامها وتضامنها، حماية للمواطنين من تبعات هدر الزمن التنموي في الصراعات والهواجس السياسوية الفارغة، وأضاف أن الحزب اختار المضي في هذا التوجه عبر إقرار حكامة تدبيرية تمكن من الأخذ بزمام الملفات الأساسية للدولة بالفعالية والسرعة المطلوبة، مبرزا أن هذا الإطار العملي قد أخرج منطق العمل الحكومي من دوامة الترضيات السياسية، وفتح المجال للكفاءة والنجاعة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن “الأحرار” يلعب أدوارا طلائعية في رسم معالم مغرب التقدم والكرامة، بفضل اصطفاف مناضليه المستمر إلى جانب قضايا المواطنين اليومية، والإجابة على أسئلتهم، والحفاظ على مكانة الحزب كفاعل في التحول الديمقراطي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا.

في هذا الصدد، أشاد أخنوش، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، بمنتخبي الأحرار وكافة هياكله التنظيمية الموازية، لدورها الهام في النتائج المحصلة، مؤكدا على ضرورة استمرارية انخراطها في دينامية الأحرار، ومواصلة العمل داخل الميدان تكريسا لسياسة القرب الذي تميز عمل الحزب، ذلك ان الأخير “يجدد التعبئة ويشكل من تنظيماته الحزبية والموازية مجالا لعمل القواعد، حتى يتأتى تأطير نضالها السياسي الذي يشكل قوة اقتراحية وترافعية ناجعة”، حسب تعبيره.

وأعرب أخنوش عن اقتناعه بأهمية دور التنظيمات الموازية، باعتبارها آليات لاستقطاب الكفاءات وتفعيل سياسة القرب والإنصات للمواطنين، لا مجرد رقم تكميلي أو فضاء للتأثيت، الشيء الذي تكلل بجني ثمار النجاح بفضل هذا الخيار التنظيمي .

في هذا الإطار، أورد رئيس الحزب النجاح الذي عرفته الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، التي تمكنت في وقت قياسي من تجديد هياكلها على المستوى الجهوي بعد المؤتمر الوطني السابع، ونجحت خلال شهر أكتوبر الماضي في عقد جامعتها الصيفية بمدينة أكادير، التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب، ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، كأكبر ملتقى شبابي في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأطير.

كما لم يفوت أخنوش الإشادة بالدينامية الكبيرة التي تخلقها فيدرالية المرأة التجمعية، بعد نجاحها، هي الأخرى، في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، ومناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد “قمة المرأة التجمعية” بداية شهر مارس المقبل بمراكش، بمشاركة ممثلات وممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وأبرز أن المجهودات التي بذلتها فيدرالية المرأة التجمعية مكنت من بناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب وموقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة كما تحدث عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ويرى الحزب، حسب أخنوش، أن قضايا حقوق المرأة، من ناحية العدالة والتمكين الاقتصادي، مدخلين أساسيين لتثمين أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالتنمية، و”اليوم نفتخر بما حققته المرأة المغربية من إنجازات، ولعل نجاحات نساء التجمع، ممن يتقلدن مناصب مسؤولية سواء في الحكومة أو في التدبير الترابي، خير دليل على ما تستطيع المرأة المغربية أن تحققه”، وفق قول رئيس “الأحرار”.

إلى ذلك، عبر أخنوش عن شكره البالغ للتجمعيين، كل من موقعه، منوها بعملهم الترافعي المبني على القرب وكذا وفائهم للتعاقد مع المواطنات والمواطنين، فضلا عن الحركية المتصاعدة والدينامية الاستثنائية التي تعرفها مؤسسات الحزب التنظيمية وهيئاته الموازية.

وذكر أخنوش بضرورة الحضور القوي على مختلف المستويات لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، و الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتعبئة كل الجهود، والقيام بمبادرات جديدة، هدفها الاستماع لنبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، وذلك “حتى يبقى حزب التجمع الوطني للأحرار على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفة آبائه المؤسسين، كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام”، حسب قوله

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة كانت ملزمة أن توجه مجهوداتها نحو تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم، رافضا أن يكون من المقبول السماح بإهدار الزمن السياسي والتنموي، وتفويت فرصة التنمية على البلاد للانتقال نحو أفق تنموي متقدم، بسبب الأزمة.

وأوضح، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، أن الحكومة تعاطت مع وضعية الأزمة، وباشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا.

وأكد أن عمل الحكومة انطلق في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم، وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

وأشار إلى أن المغرب لم يكن في منأى عن الأزمة، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.

واعتبر أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ الوهلة الأولى في ولايتها، وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة، مبرزا أن ذلك ما ساعدها على التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك بالرغم من الغياب الموروث للميكانيزمات الفاعلة للاستهداف.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أنه بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكن الحزب من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.

وعبر أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث استطاع الحزب، في ظرف السنة الأولى من الولاية الحكومية، بلوغ نتائج مهمة، الشيء الذي “سيؤهلنا، بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”، حسب تعبيره.

وعدد أخنوش أبرز إنجازات الحكومة الحالية في السنة الأولى من ولايتها، على راسها نجاحها في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة المسجلة بنظام “راميد”، مع أداء مساهماتها.

كما استطاعت الحكومة، يضيف أخنوش، وضع أسس عرض صحي جديد، قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بمنح القطاع كل الموارد والتحفيزات التي تمكنه من الارتقاء إلى المستوى المنشود، بشكل يضمن المساواة بين الجميع في تلقي علاجات ذات جودة.

هذا وآمنت الحكومة بالمدرسة العمومية وبأولويتها في مستقبل التلميذ المغربي، كما قال أخنوش، ما مكن من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، مع وضع خارطة طريق طموحة في أفق 2026، بهدف رد الاعتبار للمدرسة العمومية ومهنة التدريس، والمساهمة بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية، والارتقاء بظروف اشتغال الأساتذة.

أما في ميدان الشغل، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب.

وأبرز اخنوش أن الحكومة استطاعت، بفضل يقظة المصالح الحكومية، دعم قدرة المواطنين الشرائية، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، كما تم دعم مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة.

وبخصوص مجال الاستثمار، باعتباره رافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي، أكد أخنوش إيلاء الحكومة هذا الموضوع أهمية بالغة، حيث استطاعت في السنة الأولى الحسم لإخراج ميثاق الاستثمار، الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة، مع مواصلة تحسين مناخ أعمال البلاد كوجهة استثمارية قادرة على تحقق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب، والتركيز على القطاعات الواعدة على المستوى الدولي، مع اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في بلادهم، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة.

كما نجح الحزب القائد للحكومة، حسب أخنوش، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي مع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع الخروج باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة ستساهم في إرساء مناخ الثقة، وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية.

بناء على حصيلة الحكومة المشرفة، أكد أخنوش أنه من حق جميع “الأحرار” الافتخار، على اعتبار أن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم، ولإحساسها بالمسؤولية أمام جلالة الملك وكافة الشعب المغربي.

وبالرغم من المكتسبات العديدة التي حققتها في السنة الأولى من ولايتها، يؤكد رئيس “الأحرار” أن الحكومة أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، مبرزا أن هذا الأخير سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وأفاد أن قانون المالية يتضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي، تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، مضيفا أنه يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد.

واعتبر زعيم التجمعيين أن كل هذه الإنجازات، التي تعطي ثمارها يوميا، مبرزا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن، كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية، وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون ان يغفل نجاح البلاد في التحكم في نسبة التضخم التي أصبحت أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

إلى ذلك، أكد أخنوش، أن كل الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة ستساهم، مما لا شك في، في تعزيز التوازنات المالية والماكرواقتصادية للمملكة، وستمكن من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية.

وأكد أن هذه المنجزات ستجعل الحكومة تمضي في “مسار التنمية” بتفاؤل كبير، مبرزا أن الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر، من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية.

“ومازال غادي نواصلو، وقدامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله، لأنه ما حنا إلا فبداية المسار، مسار التنمية”، يضيف رئيس “الحمامة”.

شدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية للمملكة، ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية.

كما نوه أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية “تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، حسب تعبيره.

وأبرز أن المغرب ظل قويا وموحدا ومتماسكا، وأنه سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

هذا وأشاد بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، في ما يتعلق بملف الصحراء، “وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف”، حسب تعبير أخنوش.

وأورد أخنوش قول جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الموضوع، حيث اعتبر جلالته قضية الوحدة الترابية هي “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

كما ثمن رئيس “الأحرار” الأدوار الكبيرة التي يلعبها مغاربة العالم في الدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

عقد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، أمس الجمعة، اجتماع عمل لتتبع مدى تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة، خاصة في شقه المتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وإصلاح نظام تكوين أطر الصحة، وتأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي للقرب.

وقال رئيس الحكومة، عقب الاجتماع، إن الأخير شكل مناسبة للوقوف على الإنجازات الإيجابية التي تم تنزيلها على أرض الواقع لحد الآن، والإطلاع على أهم البرامج المنتظر إجراؤها في إطار ورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أن المنظومو أساسية لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وحضر الاجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، وكذا أطر الوزرات المعنية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، بالرباط، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الحكومة باشرت إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

وبعدما شددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وبرودة الجو، أشارت إلى وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مشددة على ضرورة تكثيف المراقبة ومواصلتها ميدانيا وتعبئة كل القطاعات والمصالح المعنية.

وبخصوص اجتماع اليوم، قالت نادية فتاح إنه يأتي للنظر في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضر، مشددة على أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار ستواصل عملها بانتظام، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وطمأن الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

كما أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.