أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أنه بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكن الحزب من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.
وعبر أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث استطاع الحزب، في ظرف السنة الأولى من الولاية الحكومية، بلوغ نتائج مهمة، الشيء الذي “سيؤهلنا، بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”، حسب تعبيره.
وعدد أخنوش أبرز إنجازات الحكومة الحالية في السنة الأولى من ولايتها، على راسها نجاحها في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة المسجلة بنظام “راميد”، مع أداء مساهماتها.
كما استطاعت الحكومة، يضيف أخنوش، وضع أسس عرض صحي جديد، قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بمنح القطاع كل الموارد والتحفيزات التي تمكنه من الارتقاء إلى المستوى المنشود، بشكل يضمن المساواة بين الجميع في تلقي علاجات ذات جودة.
هذا وآمنت الحكومة بالمدرسة العمومية وبأولويتها في مستقبل التلميذ المغربي، كما قال أخنوش، ما مكن من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، مع وضع خارطة طريق طموحة في أفق 2026، بهدف رد الاعتبار للمدرسة العمومية ومهنة التدريس، والمساهمة بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية، والارتقاء بظروف اشتغال الأساتذة.
أما في ميدان الشغل، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب.
وأبرز اخنوش أن الحكومة استطاعت، بفضل يقظة المصالح الحكومية، دعم قدرة المواطنين الشرائية، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، كما تم دعم مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة.
وبخصوص مجال الاستثمار، باعتباره رافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي، أكد أخنوش إيلاء الحكومة هذا الموضوع أهمية بالغة، حيث استطاعت في السنة الأولى الحسم لإخراج ميثاق الاستثمار، الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة، مع مواصلة تحسين مناخ أعمال البلاد كوجهة استثمارية قادرة على تحقق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب، والتركيز على القطاعات الواعدة على المستوى الدولي، مع اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في بلادهم، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة.
كما نجح الحزب القائد للحكومة، حسب أخنوش، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي مع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع الخروج باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة ستساهم في إرساء مناخ الثقة، وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية.
بناء على حصيلة الحكومة المشرفة، أكد أخنوش أنه من حق جميع “الأحرار” الافتخار، على اعتبار أن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم، ولإحساسها بالمسؤولية أمام جلالة الملك وكافة الشعب المغربي.
وبالرغم من المكتسبات العديدة التي حققتها في السنة الأولى من ولايتها، يؤكد رئيس “الأحرار” أن الحكومة أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، مبرزا أن هذا الأخير سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأفاد أن قانون المالية يتضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي، تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، مضيفا أنه يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد.
واعتبر زعيم التجمعيين أن كل هذه الإنجازات، التي تعطي ثمارها يوميا، مبرزا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن، كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية، وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون ان يغفل نجاح البلاد في التحكم في نسبة التضخم التي أصبحت أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
إلى ذلك، أكد أخنوش، أن كل الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة ستساهم، مما لا شك في، في تعزيز التوازنات المالية والماكرواقتصادية للمملكة، وستمكن من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية.
وأكد أن هذه المنجزات ستجعل الحكومة تمضي في “مسار التنمية” بتفاؤل كبير، مبرزا أن الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر، من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية.
“ومازال غادي نواصلو، وقدامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله، لأنه ما حنا إلا فبداية المسار، مسار التنمية”، يضيف رئيس “الحمامة”.
