أبرز كمال صبري، المستشار البرلماني التجمعي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال التجارة والصناعة، بفضل مجهودات الوزير السابق والحالي، مشيدا بوضع هذا الأخير لمجموعة من القوانين حول استيدار عدد من المنتوجات، وإنشاء مختبرات تشرف على مراقبة هذه السلع المستوردة.
وتابع، في تعقيب على جواب لوزير التجارة والصناعة، بجلسة للأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية للبرلمان، أن هذه مبادرات في محلها، وتتماشى مع التطور الذي عرفته بلادنا، مطالبا توفير مثل هذه الخدمات وتعميمها في جل المناطق الصناعية الكبرى.
وسجل أن ثلاث شركات فقط تعمل في هذا الميدان، مشددا على ضرورة توسيع خدماتها، فضلا عن تحديد أسعار مراقبة السلع، لأن هذه العملية مكلفة، وتصبح أكثر تكلفة في حالة إرسال السرع لمدن بعيدة من أجل مراقبتها، والمستهلك هو الذي يدفع ثمن ذلك.
ولفت إلى أنه يتم تطوير مجموعة من الموانئ حاليا، مشيرا إلى ضرورة توفرها على هذه العملية على المستوى المحلي، لرفع الضغط عن ميناء طنجة المتوسط وربح الوقت الذي تأخذه عمليات انتظار النتائج.
