دعا مولاي عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة العمل على تفعيل قانون إعلام المستهلك بالأسعار الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمة، مشيرا إلى أن عدد كبير من التجار وأصحاب المهن الحرة وحرفيي الصناعة التقليدية لا يشهرون الثمن.
وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الصناعة والتجارة، بجلسة الأسئلة الشفوية، أن المشرع قام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك من أجل ضمان الشفافية والثقة في العلاقة التجارية، عن طريق إشهار الأثمنة الإجمالية للخدمات والسلع، التي تتضمن ثمن السلعة والضريبة والرسوم المضافة.
وتأسف لعدم قيام المسؤولين في هذا القطاع بالدور المنوط بهم، بعد المصادقة على القانون لما يزيد عن 12 أو 13 سنة، لا سيما وأن هذه الظاهرة واضحة للعيان، حيث يعرف التاجر الذي يصرح بالأثمنة من الذي لا يشهرها.
وتابع: “نحن نتكلم عن الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، ليس فقط بين التاجر ومقدم الخدمة، لكن حتى مع الأجنبي، وهذا موضوع مهم جدا، لأن مسألة عدم الإشهار بالأثمنة يخدش بصورة المغرب، ويعرقل استراتيجية السياحة.
