الكاتب: Afrae

أفاد عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني التجمعي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أبانت على رهانات مشكل الطاقة، مشددا على ضرورة الاستثمار بقطاعات أخرى بديلة، والسير على النهج الذي اتخذته البلاد من خلال الاستثمار بمحطة نور بورزازات.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب يمتلك مؤهلات طبيعية جد مهمة، التي ستمكن من النهوض بالانتقال الطاقي، الذي يحتاج لنوع من الصرامة والمسؤولية والمحاسبة والتثمين، لأنه مشروع وطني يتطلب استمرارية والكفاءة والنجاعة، حسب تعبيره.

واستحضر تخفيض الموارد الطاقية ببعض المساجد ب40 في المائة بفضل استعمال الألواح الشمسية، كذلك الشان في المدن الكبرى التي بدأت الاشتغال بهذه الألواح لتثمين الطاقة كمدينة مراكش، داعيا إلى ضرورة التركيز على تثمين الطاقة على هذا النحو.

وأبرز أن الحكومة أبانت على كفاءة ومسؤولية عالية من خلال دعم هذه الموارد، بمنح 17 مليار درهم من أصل 42 مليار للنجاعة الطاقية، حتى لا يتضرر المواطنون من ارتفاع ثمن الطاقة خلال هذه الأزمة.

في هذا السياق، دعا الوزارة إلى الخفض من مستوى استعمال الطاقة، حتى يتم صرف الدعم في قطاعات أخرى، من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

أشاد يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة للرقي بقطاع الانتقال الطاقي إلى جانب قطاع التعدين الذي يعرف قفزة نوعية ويجلب استثمارات كبيرة ويساهم في الاقتصاد الوطني،

وأوضح، في سؤال موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يشهد اليوم طرقا جديدة لتطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجستيكية والزيادة في اليد العاملة، وضمان مساهمة هذا القطاع في المحيط المنجمي، خصوصا في جهة درعة تافيلالت، وفي إقليم ورزازات، مبرزا أن سكان المنطقة كبروا مع قطاع التعدين والمناجم، وآباؤهم واجدادهم لا زالوا يعملون به، ومنهم من وافته المنية.

وأفاد: “اليوم عندنا مناجم بالجهة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ونثمن مجهوداتها، لكن في المقابل هناك شركات صغرى ومتوسطة تشتغل بالقطاع، ومنها التي لا تحترم المساطر، والتي تتعرض لعراقيل في المساطر أو بسبب أشخاص أو جهات معينة لها مصالح ضيقة، وتقوم بتوقيف هذه الاستثمارات”، مشددا على ضرورة التدخل في هذا الباب.

وتساءل قائلا: “كيف سنرغب في زيادة الاستثمارات في بلادنا، وزيادة فرص الشغل، والناس يستفذو من التنمية بالمحيط المنجمي، ونقوم بعرقلتهم، لذلك الجماعة بمفردها لا يمكن أن تتكلف بكل ذلك”.

وأبرز أن ميثاق الاستثمار رسم خريطة واضحة، وجاء بتحفيزات كبرى للمستثمرين بالجهة، “غير أن المنطقة تحتاج مواكبة الوزارة والحكومة، من خلال استراتيجية واضحة”، يضيف شيري.

استفسرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن مآل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.

وأبرزت، خلال سؤال موجه إلى وزيرة التضامن والأسرة، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجموعة من الأطفال لا زالوا يتعرضون للاستغلال في التسول، ولا زال هنالك أطفال متشردين في الشوارع المغربية، بدون مأوى ولا عناية. مشددة على ضرورة الاستثمار في هذه الفئة، وإنقاذها من الضياع.

في المقابل، أكدت المغور أن المغرب قام بمجهودات جبارة في مجال حماية الطفولة وبشهادات دولية، غير أنها تعتبر أن ذلك غير كاف، مبرزة، “نحن نعلم أن وزارتكم قامت بتقييم مرحلي لهذه الخطة، تبين من خلاله أن هناك مجموعة من الأهداف التي لم تتحقق بعد، لذلك نطالبكم بتعزيز هذه المكتسبات”.

وأعربت عن ثقة حزب التجمع الوطني للأحرار في وزارة التضامن والأسرة، وفي الحكومة عامة، من أجل إنجاح منظومة حماية الطفولة وخلق آلية تشمل جميع المتدخلين.

واقترحت، للمضي قدما في هذا الإطار، أن يتم تجاوز مجموعة من الإكراهات، أبرزها هيمنة المقاربة القطاعية ونقص التنسيق والانسجام بين الموارد البشرية بين مختلف الفاعلين خصوصا على المستوى الترابي، ونقص الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، وغياب إطار مرجعي وقانوني للعاملين الاجتماعيين، وضعف جودة الخدمات وصعوبة الولوج إليها، وعدم تصنيف مؤسسات الاستقبال المخصصة للأطفال وعدم احتكام عملها لمنظومة معيارية مرجعية في مجال حقوق الطفل، فضلا عن وجود نقص في آليات التبليغ والتظلم وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال.

أعلنت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين إطلاق برنامج تكويني وطني يحمل اسم “أكاديمية الطلبة التجمعيين للتكوين السياسي”، على صعيد كافة الفروع الجامعية  لتكوين وتأطير 300 طالب في المرحلة الأولى.

جاء ذلك عقب عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين برئاسة، عصام لميني، رئيس الفيدرالية، اجتماعا موسعا، السبت بالدار البيضاء، خصص لتدارس العديد من المستجدات التي تهم الساحة الجامعية والتنظيمية والسياسية.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني أن لميني نوه، في مستهل الاجتماع، بالمشاركة الايجابية للطلبة في الدورة التكوينية التي نظمت بشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، ومشيرا إلى استعداد الفيدرالية لعقد المزيد من الشراكات التي من شأنها المساهمة في تكوين وتأطير الطلبة

وتداول الأعضاء المجتمعون عن الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووضعية الفروع الجامعية، ومحاور عمل الفيدرالية التي ستشتغل عليها في المرحلة المقبلة من التكوين والتأطير.

وخلصت الفيدرالية إلى دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تسريع إخراج “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مؤكدة على ضرورة التواصل و الانفتاح بجميع الوسائل الممكنة، خاصة مع الطلبة والتلاميذ المقبلين على الدراسة الجامعية، لإنجاح هذا الورش الذي يعتبر من ركائز البرنامج الحكومي.

كما دعت الفيدرالية كافة الفروع إلى عقد اجتماعات مكاتبهم الجامعية، والانفتاح  على مقترحات أعضاء مكاتبهم، وفتح باب الانخراط للطلبة الراغبين في الانضمام و الاشتغال داخل إطار الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين.

ونوهت الفيدرالية بالتجاوب الإيجابي لبعض النواب البرلمانيين التجمعيين، من خلال الترافع على مجموعة من القضايا التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي.

حذرت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، من المشاكل المجتمعية التي من الممكن أن تنتج عن الارتفاع المهول الذي تعرفه مؤشرات الطلاق في البلاد.

وتابعت، في تعقيب لها على جواب لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الأسرة كانت ولا زالت وستبقى تحظى بقيمة مركزية في مجتمعنا، مشيرة إلى أن تفككها يعني انتشار مظاهر الإقصاء والتهميش والمس بالاستقرار الأسري والمجتمعي.

واعتبرت أن هذه السلوكات “ممنهجة لتحطيم قيمنا وزعزعة استقرار الأسر وتمييع دورها، لذلك يجب أن نبقى حذرين وتكون عندنا اليقظة في هذا الموضوع”، حسب تعبيرها.

وأكدت أن الحكومة، من خلال برنامجها وإرادتها القوية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تقوم بمجموعة من التدابير، ووضعت برامج من شأنها أنها تحافظ على تماسك الأسر المغربية، و”حنا معاكم فهذ الاتجاه وكنتمناو أنها تكون سياسة عمومية أسرية اللي تكون من ضمن الأوراش المهمة عند وزارتكم، ويكون اهتمام بالوساطة الأسرية ومساهمتها في تقليص الآثار السلبية للطلاق، خصوصا على الأطفال”، تتابع شاهيم.

ودعت إلى ضرورة تفعيل دور المساعدة الاجتماعية قبل الوصول إلى مسطرة الطلاق، وان يكون لها دور  قبلي.

وأفادت أن فريق التجمع الوطني للأحرار منكب على هذا الموضوع، وأبرزت أنه في إطار الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة، سيعد الحزب كتاب أبيض سيتضمن إجابات ومقترحات مهمة في هذا الباب.

عرف المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، تنظيم سلسلة من الورشات التأطيرية، استفاد منها عدد من المنتخبين التجمعيين، وذلك للرفع من قدراتهم على العمل داخل الجماعات الترابية.

وحضر عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الورشة التكوينية الأولى المنظمة في هذا الإطار، مساهمة منه في تأطير المنتخبين المشاركين، حول موضوع “الصفقات العمومية” تحت إشراف الباحث المتخصص، عبد اللطيف الشدادي.

وكانت الورشة مناسبة لاستعراض المقتضيات الجديدة لمرسوم الصفقات العمومية الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق في فاتح شتنبر، من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات، يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.

ويسعى هذا النظام إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.

استقبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمقر المركزي للوزارة، الخميس 18 ماي، سلمى بناني، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة.

ويأتي هذا الاستقبال ضمن سعي الوزارة لتوسيع وتنويع العرض الرياضي المدرسي والارتقاء بهذا الصنف من الرياضات، حيث تم تدارس سبل التعاون والتنسيق من أجل تشجيع تنظيم برامج خاصة لهذه الرياضات بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن الرفع من قدرات المؤطرين والأساتذة في هذا المجال لمواكبة التلميذات والتلاميذ.

كما تم، بالإضافة إلى ذلك، برمجة تظاهرات رياضية ذات صلة ضمن البطولات الرياضية المدرسية، إقليميا وجهويا ووطنيا، مع العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في هذا المجال.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الخميس، برئاسة رئيسها، محمد شوكي، اجتماعا وفق أحكام الفصل 70 من الدستور وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث يمكن للحكومة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، حيث يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

في هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، أن هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم (10.000.000.000) لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، لها طابع ملح وضروري مرتبط بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل، تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة، إلى جانب تغطية نفقات إضافية مستعجلة مرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه ولها انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن هذه الاعتمادات تتوزع بمنح 4 ملايير درهم لفائدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله (2020-2027)، و1.2 مليار درهم لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، ثم 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأجمع النواب الحاضرين، خلال حيز النقاش، على تهنئة الحكومة بالتدبير المثالي للمالية العمومية، كما نوهوا بتوجهات جلالة الملك فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقي والمائي وتنزيل الاستراتيجيات المواكبة لذلك، مع تثمين المجهودات التي تبدلها المصالح الإدارية لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما تطرق الاجتماع لإشكالية معالجة الماء وخاصة تحلية مياه البحر والاختلالات التي عرفها البرنامج في هذه الصدد والتي تسببت في تأخر تنزيل هذا الورش
وطالب الحضور بضرورة ضرورة التعامل مع الماء برؤية استراتيجية جيدة واستباقية كونه من أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما شددوا على ضرورة دعم الفلاح المتوسط والصغير والذي يعتبر الحلقة الأساسية في محور التضخم والذي يستدعي عناية خاصة داخل سياسة الحكومة.

استقبلت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء السطات، جليلة مرسلي، أمس الأربعاء، وفدا عن مؤسسة “كونراد إدناور” الألمانية، يترأسه رئيس المؤسسة، Nombert Lammert، وذلك في إطار الدينامية التي تشهدها الغرفة.

وحضر اللقاء عن الوفد كل من Steffen Krüger، الممثل الدائم ل”كونراد إدناور” بالرباط، وDr. Gerhard Wahlers، نائب الكاتب العام ورئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بالمؤسسة. هذا وحضر اللقاء أيضا مدير غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء السطات.

وقد استعرضت الرئيسة ووفد المؤسسة الألمانية العديد من محاور التعاون في مجال الصناعة التقليدية، وتم تقديم عرض أمام الوفد حول مؤهلات القطاع بالجهة ومقترحات لمجالات التعاون، همت بالأساس التكوين والتكوين المستمر وتثمين بعض حرف الصناعة التقليدية والرقمنة والتسويق وتجويد خدمات الغرفة لفائدة منتسبيها بالجهة.

وفي ختام هذا اللقاء قدمت رئيسة الغرفة هدايا تذكارية للوفد الألماني بالمناسبة.