أفاد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بالرباط، أن الدخول السياسي والبرلماني هذه السنة يأتي تحت عنوان “الجدية والالتزام”، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، مشيرين إلى أن الحكومة تدشنه، وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أعقب اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بتنزيل أوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأنها مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي “يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، كما يريده صاحب الجلالة”، حسب البلاغ ذاته.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيبها، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.
