الكاتب: Afrae

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 25 ماي 2023 في الرباط، فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي والوفد القضائي المرافق له بحضور القائم بأعمال السفارة الدكتور بوتان دزه يى بمعية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك في إطار زيارة مجاملة لمجلس النواب.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، يضم الوفد القضائي العراقي الهام كلا من القاضي عادل عبد الرزاق رئيس محكمة استئناف البصرة، والسيد القاضي حسن سودي حسن رئيس محكمة استئناف النجف، والسيد رائد حميد حسين رئيس محكمة نينوى، والسيدة نوار عبيد علي نائب المدعي العام في رئاسة الادعاء العام، والسيدة لبنى محب احمد، مدير عام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ودائرة شؤون القضاء وأعضاء الادعاء العام، والسيد علاء مرزه محمد المرافق الشخصي للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وركزت المباحثات بين الجانبين على تأكيد عمق الروابط التاريخية، والاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين، وإبراز التحولات والإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب والعراق. كما شدد الطرفان على أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات.

واستعرض راشيد الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011 والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها مجلس النواب وعلاقات السلطة التشريعية بباقي السلط، وخاصة السلطة القضائية.

من جهته، أبرز فائق زيدان، تحولات النظام القضائي العراقي ومهام واختصاصات مجلس القضاء باعتباره الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي الذي يختص بإدارة القضاء العادي، كما عرض المسؤول العراقي هيكلة وتركيبة المجلس وعلاقاته بباقي السلط والمؤسسات العراقية.

دعا مولاي عبد الإله الفحل، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم، في أفق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادل، يقارب التوازن المجالي بين الجهات و يراعي خصوصياتها، مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص.

وأكد لفحل، في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.

وأورد لفحل كلمة رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، قائلا إنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، وأشار لفحل في هذا الصدظ إلى أن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها.

وأفاد أن الاستثمار الخاص لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، مع العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين، لتفادي هدر المزيد من الوقت.

وأبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل إضافة نوعية متميزة، مشيرا إلى حرص جلالة الملك حفظه الله على إخراجه بعد 26 سنة، “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي الشيء الذي جعل رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الغير المسبوق لذلك لابد من مجهود مضاعف لدعم المقاولة الوطنية”، حسب تعبيره

واقترح لفحل أن تشتغل الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا خصوصا في جهة مراكش أسفي والدار البيضاء سطات وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.

أفاد عابد بادل، المستشار البرلماني التجمعي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المالية العمومية بالمغرب تسجل مؤشرات إيجابية جد مريحة بالرغم من أن البلاد عانت ولا زالت تعاني من موجة تضخم غير مسبوقة، ناتجة بشكل أساسي عن الظرفية الدولية التي عرفت اختلالا في التوازن بين العرض والطلب.

واعتبر بادل، خلال تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بالجلسة بمجلس المستشارين أن سنة 2022 وسنة 2023 هما سنتين مرجعيتين في تاريخ المالية العامة، بالرغم من إكراهات الأزمة التي واجهتها الحكومة بشجاعة، باستثمار كل الهوامش الدستورية والمالية، كالتدخل عبر مراسيم تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن أو من خلال المواكبة والمراقبة.

ونوه بادل بمشروع المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية بلغت عشرة ملايير درهم، نتيجة تحصيل مداخيل إضافية لتلبية أولويات ملحة تخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطن ودعم قطاع السياحة.

واعتبر أن هذه الاختيارات صائبة، وتجسد بالملموس المجهود الإرادي لحكومة متفائلة ومتفاعلة في تبني سياسة استباقية وإرادة يتقاسمها جميع المغاربة من أجل رفع الرهانات والتحديات التي تواجه البلاد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، برفع شعار “لا للمزايدة السياسية” فيما يتعلق بموضوع الأسعار، مع الاهتمام بانشغالات المواطن البسيط.

وأكد على صوابية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في إطار قانون المالية 2023، والتي أثمرت زيادات مهمة في مداخيل الميزانية، مع استحضار مصلحة الوطن والمواطن، ورفض كل المزايدات من أي جهة كانت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك نصره الله.

ومن بين هذه الإصلاحات، أشار بادل إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وورش الحماية الاجتماعية من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم، إضافة الى استمرار دعم صندوق المقاصة، وتحفيز ودعم المقاولة الوطنية ومواكبتها بما يضمن لها أفاق واعدة للاستثمار ومحققة لفرص الشغل، وتحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة المتملصين وإخضاعهم للنظام الجبائي في أفق القضاء على الاقتصاد غير المهيكل، ومواصلة الإصلاح الجبائي في أفق توحيد نسب الضريبة على الشركات، في انتظار فتح ورش اصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتوطيد عنصر الثقة وإصلاح القطاعات الاجتماعية ومواكبة القطاعات الاقتصادية ومواصلة بناء الأوراش الكبرى على رأسها الموانئ، ومحطات تحلية مياه البحر وتصفية المياه العادم، فضلا عن القطع مع منطق الإعفاءات ودعم القطاعات في وضعية صعبة بكل وضوح.

دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تحسين أداء قطاع المعادن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي، وتأمين مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وتوفير مخزون استراتيجي وطني للأمن المعدني، بالإضافة إلى وضع تدابير دعم لتشجيع بروز صناعة إعادة تدوير المعادن والنفايات الصناعية.

وأكد العلوي الإسماعيلي، في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن للحكومة إرادة قوية لتشجيع الصناعات المعدنية، خصوصا في ظل السياق الدولي المطبوع بارتفاع الطلب على المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، في أفق توطيد أسس السيادة على القطاع، مشيرا إلى الأهمية الحاسمة التي تضطلع بها هذه المسألة في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، لتحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة، لا سيما وأن مجموعة من هذه المعادن تتسم بندرتها وهشاشة سلسلة توريدها.

وسجل أن المغرب يزخر بمؤهلات كبرى في هذا المجال، بفضل قطاع منجمي مرن يساهم في دعم الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، فضلا عن توفير حوالي 49 ألف و500 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى عدد مهم من المناطق ذات طبيعة استكشافية والتي تضم أنواع من المعادن الاستراتيجية التي لا زالت غير مستكشفة في بلادنا.

لذلك دعا الإسماعيلي إلى التشجيع على استغلال هذه المؤهلات، إضافة إلى معالجة قضايا تأمين الولوج إلى هذه الأنواع من المعادن، بغيت تثمين الإنتاج الوطني، والتموقع بشكل ملائم في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية، وتعزيز الطابع المسؤول والمستدام لاستغلال وتثمين هذه الموارد.

وأورد أن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد على ضعف الاستثمار في الصناعة المعدنية بالرغم من أهميتها، مشيرا إلى أنه وقف على كل ما يعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية أكثرها عدم توفر المغرب على إنتاج أو تثمين محليين.

وأكد أن التموين عبر الاستيراد يظل البديل الوحيد، والذي يعيقه هو الآخر اللااستقرار السياسي لبعض البلدان المنتجة الرئيسية للعديد من المعادن، بالإضافة إلى محدودية عدد منها في غياب وحدات المعالجة في هذا القطاع، وغياب التحفيزات الجبائية الخاصة بالأنشطة المنجمية أيضا، وبطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة، مما يجبر الفاعلين على تولي مسؤولية أنشطة الابتكار بأنفسهم.

أبرز كمال صبري، المستشار البرلماني التجمعي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال التجارة والصناعة، بفضل مجهودات الوزير السابق والحالي، مشيدا بوضع هذا الأخير لمجموعة من القوانين حول استيدار عدد من المنتوجات، وإنشاء مختبرات تشرف على مراقبة هذه السلع المستوردة.

وتابع، في تعقيب على جواب لوزير التجارة والصناعة، بجلسة للأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية للبرلمان، أن هذه مبادرات في محلها، وتتماشى مع التطور الذي عرفته بلادنا، مطالبا توفير مثل هذه الخدمات وتعميمها في جل المناطق الصناعية الكبرى.

وسجل أن ثلاث شركات فقط تعمل في هذا الميدان، مشددا على ضرورة توسيع خدماتها، فضلا عن تحديد أسعار مراقبة السلع، لأن هذه العملية مكلفة، وتصبح أكثر تكلفة في حالة إرسال السرع لمدن بعيدة من أجل مراقبتها، والمستهلك هو الذي يدفع ثمن ذلك.

ولفت إلى أنه يتم تطوير مجموعة من الموانئ حاليا، مشيرا إلى ضرورة توفرها على هذه العملية على المستوى المحلي، لرفع الضغط عن ميناء طنجة المتوسط وربح الوقت الذي تأخذه عمليات انتظار النتائج.

دعا مولاي عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة العمل على تفعيل قانون إعلام المستهلك بالأسعار الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمة، مشيرا إلى أن عدد كبير من التجار وأصحاب المهن الحرة وحرفيي الصناعة التقليدية لا يشهرون الثمن.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الصناعة والتجارة، بجلسة الأسئلة الشفوية، أن المشرع قام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك من أجل ضمان الشفافية والثقة في العلاقة التجارية، عن طريق إشهار الأثمنة الإجمالية للخدمات والسلع، التي تتضمن ثمن السلعة والضريبة والرسوم المضافة.

وتأسف لعدم قيام المسؤولين في هذا القطاع بالدور المنوط بهم، بعد المصادقة على القانون لما يزيد عن 12 أو 13 سنة، لا سيما وأن هذه الظاهرة واضحة للعيان، حيث يعرف التاجر الذي يصرح بالأثمنة من الذي لا يشهرها.

وتابع: “نحن نتكلم عن الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، ليس فقط بين التاجر ومقدم الخدمة، لكن حتى مع الأجنبي، وهذا موضوع مهم جدا، لأن مسألة عدم الإشهار بالأثمنة يخدش بصورة المغرب، ويعرقل استراتيجية السياحة.

دعا لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى توفير عرض ثقافي خاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارهم “سفراء القيم المغربية”.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الإثنين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، انه يجب توفير عرض ثقافي من خلال الإعلام والمسرح والسينما، سواء في دول المهجر، أو في المغرب، أو على شكل متنقل، يتم فيها إحياء ليال مغربية.

وشدد على ضرورة التركيز على العروض الفنية والثقافية بالمغرب في الفترة التي تعرف توافد الجالية، أي خلال العطلة الصيفية، مشيرا إلى أن البلاد تعرف حاليا أكبر عبور لمغاربة العالم، بمعدل 5 ملايين مغربي ومغربية.

وتابع قائلا: “نحييكم على العمل الجبار الذي تقومون به كوزير شاب، حيث تواصلون مسيرة أسلافكم في خدمة هذا المجال، وتقفون سدا منيعا أمام مجموعة من الأفكار الإيديولوجية، التي كان البعض يريد استثمارها في هذا القطاع من أجل إنتاج نخب بفكر مستورد.

استقبلت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس الإثنين، وفدا من فيدرالية النساء المتخصصات في مجال المعادن بدولة مالي الشقيقة، برئاسة إلهام أيت عدي، منسقة حزب التجمع الوطني للأحرار بمالي والنائبة الأولى لهذه الفيدرالية النسائية المالية، وزبيدة السقاط، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وكذا وفدا من النساء المستثمرات في مجال البحث العلمي في قطاع المعادن، وممثلة عن وزارة المعادن والطاقة والماء كمستشارة تقنية في الفيدرالية المالية.

وكان اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والتجارب في مجال التعاونيات المتخصصة في قطاع المعادن، وفرصة لمناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الطرفين في هذا المجال، على اعتبار أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة ودعامة أساسية لتحقيق نمو شامل ومدمج لفائدة المرأة والأسرة بصفة عامة.

واتفق الطرفان على تنظيم ورشات موضوعاتية متعلقة بتبادل التجارب والآراء فيما يتعلق بآليات الدعم والتمويل، وكذا التسويق الترابي للمنتوجات، بالإضافة إلى خلق شبكة النساء الإفريقيات المتخصصات في قطاع المعادن، بهدف تطوير وتحسين التعاون بين النساء اللإفريقيات في هذا المجال، وتعزيز مقاربة النوع في ورش استراتيجي يحظى بأهمية كبرى ولم يعد حكرا على الرجال.

دعا حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة مواكبة سلسلة المشاريع المبرمجة بجهة بني ملال خنيفرة، وإقليم خريبكة على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمسالك الطرقية. مع استحضار خصوصية المنطقة وطابعها الفلاحي والمنجمي.

وتابع، في تعقيب على جوار لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجموعة من الطرقات الجهوية والإقليمية، المصنفة وغير المصنفة، لا زالت في حاجة ماسة إلى إصلاحها وتوسيعها وصيانتها، أو تسريع أشغال إصلاحها.

وذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، وثيرة أشغال الطريق الجهوية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح، مبرزا أنها أصبحت تعرف بطريق الموت، كما تساءل عن مآل الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين مدينة أبي الجعد ومدينة خنيفرة، كما طالب بضرورة إنجاز الطريق بين مدينة خريبكة وجماعة امريزيك بإقليم سطات، نظرا لأهميتها، مشيرا إلى أنها ستجمع بين إقليمين، وأن مسافتها لا تتعدى 11 كيلومتر.

ثمن ياسين عوكاشا، النائب البرلماني التجمعي، العمل الذي تقوم به الحكومة، عبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتثمين الموروث الثقافي المغربي، خصوصا منه اللامادي، والتعريف به على الصعيدين الوطني والدولي.

وسجل، في تعقيب له على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الموروث الثقافي المغربي اليوم يحظى بمكانة خاصة، باعتباره من بين الروافد الأساسية التي تعتمدها الحكومة من أجل خلق دينامية اقتصادية.

وتأسف لعدم الاهتمام بهذا الموروث طيلة العشر سنوات الماضية في ظل الحكومات السابقة، بسبب “التعصب الفكري والإيديولوجي لبعض الجهات، التي كانت تدعي الإصلاح، وتتناسى أهمية الثقافة والموروث الثقافي لدى المغاربة”، حسب تعبيره.

وأفاد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجه رسالة واضحة، خلال الدورة الأخيرة المنعقدة بالرباط للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي اللامادي التابعة لليونسكو، حول أهمية وضرورة رقمنة الموروث الثقافي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من الحفاظ عليه، “حتى لا نجعل بعض الدول الأخرى تترامى بشكل غير مشروع على التراث المغربي المتجدر والمتنوع والعريق”، حسب تعبيره.

أبرز سيدي ابراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب يتوفر على أزيد من 3000 كيلومتر من السواحل، وموقع إستراتيجي مهم، داعيا إلى ضرورة التعجيل في إنجاز بعض المركبات المينائية، ومنها ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور المتوسط، تماشيا مع السياسة الحكومية للنهوض بالموانئ.

وأبرز خي، في تعقيب له على جواب لوزير التجهيز والماء، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الأقاليم الصحراوية التي تتوفر على شريط ساحلي تحتاج إلى موانئ بمواصفات عالية، كإقليم بوجدور الذي يتوفر على 280 كيلومتر من السواحل، ولديه ميناء صغير لا يستجيب للنشاط الاقتصادي البحري الذي تعرفه المنطقة، وتم تجاوز قدرته منذ مدة، بعد أن كان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أعطى انطلاقته سنة 2006.

وأشار خي كذلك إلى ضرورة إنجاز مرفأ بمنطقة أفتيسات، وهي منطقة بحرية بها اقتصاد بحري مهم، مؤكدا أنه “من اللازم التعجيل ببناء مرفأ بها، علما أن هناك دراسة جارية في هذا الباب”، حسب تعبيره.

واستحضر خي مشكل الترمل وزحف الرمال في موانئ الأقاليم الجنوبية بطرفاية بوجدور والداخلة، مؤكدا على ضرورة التعجيل بمعالجتها حتى تستجيب الموانئ لأنشطتها الاقتصادية.

وختم تعقيبه بالقول: “نتمنى أن يبلغ مخطط الموانئ الذي سطرته وزارة التجهيز والماء أهدافه في نهاية ولاية الحكومة الحالية”.