يروم مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أقرته الحكومة اليوم الأربعاء، استفادة موظفي الوزارة وأطر الأكاديميات، معا، من نفس الحقوق والضمانات، وسيخضعون لنفس الواجبات والالتزامات، كما سيتم بموجبه توحيد المسارات المهنية من التوظيف إلى التقاعد، وذلك سعيا من الحكومة إلى تنزيل وأجرأة مخرجات اتفاقها التاريخي مع التقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير 2023.
وسيتم، من خلال هذا المرسوم، فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى (السلم 11)، وإقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، فضلا عن مراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات.
وسيتم اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة رابعة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها، ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
كما سيتم ربط الاستمرار في مزاولة التدريس بالترسيم في المناصب وفق آلية لتقييم الأداء المهني، تأخذ بعين الاعتبار مدى انخراط الأساتذة في الالتزام بواجباته، ومؤسسة على التأطير والمواكبة من خلال إنجاز ملف مهني، كما سيتم ربط الترقي في الدرجة والرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس.
كما تقر الحكومة، من خلال هذا المرسوم، نظاما للتحفيز المهني، يمكن الفريق التربوي من الاستفادة من منح مالية سنوية ومراجعة مقادير التعويضات التكميلية، كما سيتم ربط الترقي في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس تستوعبها شبكات مؤشرات التقييم.
ويندرج هذا المشروع في سياق تفعيل التوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، وخصة من حلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم،وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
كما يأتي هذا المشروع انسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، والذي يعتبر تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخلا رئيسا لتحسين جودة المنظومة التعليمية وبناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي من المركزيات النقابية التعليمية الأكثى تمثيلية، وهو ما يتجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يحدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
من جهة أخرى، وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب اجتماع مجلس الحكومة لهذا اليوم، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.
وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة (6) اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين (24) اجتماعا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
