الكاتب: Afrae

استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الخميس بالرباط، وفدا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في مراكش في الفترة الممتدة ما بين 9 و15 أكتوبر 2023.

وترأست الوفد Mercy TEMBON، نائبة الرئيس والأمين العام لمجموعة البنك الدولي، فضلا عن Ceda OGADA، الأمين العام لصندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار البعثات الدورية التي تقوم بها فرق المؤسستين الدوليتين في المغرب، لتتبع سير تقدم الاستعدادات لهذا الحدث الدولي.

التقت أسماء غلالو، رئيسة مجلس جماعة مدينة الرباط، أول أمس الخميس، الملكة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة فيليب ملك بلجيكا، في مأدبة غذاء ملكية أقامتها الأخيرة على شرف الجمعية العامة للجمعية الدولية للمدن الكبرى (متروبوليس)، بعد انتخاب غلالو نائبة لرئيس الجمعية.

وحضر مأدبة الغذاء كل من فيليب كلوز، عمدة بروكسل، ورودي فيرفورت، كاتب الدولة في بروكسيل العاصمة، وباسكال سميت، وزير الدولة في منطقة في بروكسيل العاصمة، ومجموعة من رؤساء البلديات.

وخلال الحفل، وصف سميت غلالو بانها عمدة ملتزمة وصادقة ومقربة من مواطنيها.

وشاركت أسماء غلالو، في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمدن الكبرى (متروبوليس) التي نظمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم انتخابها بالإجماع لمنصب نائبة رئيس الجمعية، وتعتبر العمدة المغربية الوحيدة الممثلة للمكتب.

وتم خلال اللقاء كذلك اختيار ممثلي المنظمات الدولية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وممثلي المدن الأوروبية الكبرى.

ترأس محمد شوكي، النائب البرلماني التجمعي، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا للجنة أمس الخميس، خصص للبت في مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102، المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الالفية-المغرب- وتصفيتها.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون، قبل أن تتدارس موضوع طلب اجتماع يهم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتدابير التمويل، وحكامة أنظمة الاحتياط والضمان الاجتماعيين، وذلك برئاسة شوكي، رئيس اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، وتوسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد في نهاية 2025.

إلى ذلك، نوه النواب الحاضرون بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال حرصها الشديد على اتخاذ التدابير المواكبة لضمان التفعيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطى تعليماته السامية للعمل على التنزيل التدريجي له، وتعميم الحماية الاجتماعية خلال الفترة المعتمدة ما بين 2021 -2026.

هذا، واقترح بعض المتدخلين العديد من النقط الأساسية من بينها، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، السجل الاجتماعي الوطني وكذا الموحد، تأهيل العرض الصحي، والموارد البشرية العاملة به، والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، إصلاح نظام المقاصة الذي لازالت تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي ليس لها الحق في الاستفادة، بما يضمن توزيع مساعدات مباشرة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وكل هذا يأتي في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تمت الدعوة إلى تقديم مذكرات من طرف الفرق والمجموعة النيابية في الموضوع ترفع للحكومة من أجل النظر فيها.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من ملاحظات واقتراحات، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للإجابة على المذكرات التي سيتم تقديمها بكل وضوح وشفافية، مبرزا مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية المؤسسات المرتبطة بها، مبديا في الآن ذاته استعداد الحكومة لمناقشة مواضيع أخرى تهم الشأن العام والاهتمام اليومي للمواطنين.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار. وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.493 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فقد تقرر تأجيله من أجل تعميق مضامينه.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير، مشيرا إلى أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنص في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%. 

 ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

في إطار تعزيز الديبلوماسية البرلمانية والحضور الوازن للبرلمان المغربي بمجلسيه، واصل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أمس الأربعاء بمراكش، عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان.

وهكذا، تباحث الرئيسان مع Pastor Lindiwe Dlamini رئيسة مجلس الشيوخ بإسواتيني، و Emmanuel Sinzohagera رئيس مجلس الشيوخ ببوراندي، و Tulia Ackson رئيسة الجمعية الوطنية لتنزانيا، و Jatta Fabakary Tombong رئيس الجمعية الوطنية لغامبيا، و Fadli Zon رئيس لجنة التعاون البرلماني بمجلس النواب بأندونيسيا، و Wichitcholchai Pornpetch رئيس الجمعية الوطنية لتايلاند، و Samuelu Penitala Teo رئيس برلمان توفالو، ومؤمن حسن بري وزير الشئون الإسلامية والأوقاف بجمهورية جيبوتي.

وقد تم التطرق في مختلف هاته اللقاءات لسبل الدفع بالتعاون البرلماني الثنائي وتعزيز التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، كما أجمعت كافة الوفود على الإشادة بريادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم السلم والتعايش، وكذا التنويه بنجاح المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان المقام حاليا بمراكش وبحسن تنظيمه.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس الثلاثاء بمراكش، بأن تفاقم عبء ديون الدول الإفريقية يعزى بالأساس إلى تشديد الأوضاع المالية وارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي معرض مداخلتها خلال جلسة نقاشية حول “تخفيف عبء ديون إفريقيا”، نظمت على هامش الدورة الأولى من مؤتمر بلومبيرغ “بوابة الاقتصاد الجديدة لأفريقيا”، سلطت فتاح الضوء على تداعيات ارتفاع الدولار على العملات الإفريقية وعلاوات المخاطر، مضيفة أن تفاقم تكلفة الدين يرجع في الأصل إلى الصدمات الخارجية الراهنة.

وفي السياق ذاته، شددت على مسؤولية صانعي القرار السياسي في وضع “السياسات المناسبة” لضمان تدبير أزمة الديون هذه وتهيئة الظروف المواتية للنمو.

وأشارت إلى أن إفريقيا تملك إمكانات وموارد كبيرة كفيلة بتهيئة ظروف مواتية للشباب في مختلف المناطق، مضيفة أنه ” من هنا تنبثق أهمية تنفيذ الإصلاحات، بما فيها تلك التي تهم الشق الضريبي، مما سيسهل بلوغ هذا الهدف “.

من جهته، أورد مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي، أبيبيه آمرو سيلاسي، أن إشكالية الديون في إفريقيا كانت قائمة حتى قبل الأزمة الصحية، خاصة بسبب استثمارات الدول في مجالات مهمة على غرار الصحة والتعليم.

وفي هذا الصدد، صرح المسؤول بأن معظم الدول تمر في مرحلة ما بوضع يستدعي “مجموعة من الإصلاحات”، ويقوم على دعم مهم مقدم من المجتمع الدولي، وهو ما يمثل تحديا ماليا، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع تكاليف الديون على الصعيد الدولي.

وتنعقد الدورة الإفريقية الأولى من مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد، بمبادرة من مجموعة “بلومبرغ” الإعلامية، الرائدة في مجال الأخبار الاقتصادية والمالية، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويشكل هذا الحدث الاقتصادي المهم فرصة أمام الأطراف المشاركة لتبادل المعارف وإبرام شراكات استراتيجية والنظر في الحلول المشتركة للتحديات التي تواجه العالم على المستويات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.

تبوأ حزب التجمع الوطني للأحرار المراتب الأولى بمعظم استحقاقات الانتخابات الجزئية التي تم تنظيمها، الثلاثاء، في مختلف جماعات وأقاليم المملكة، بفوارق كبيرة تفصله بين منافسيه، الشيء الذي أثبت بالملموس ثقة المواطنين في منتخبي الحزب المترئس للحكومة، وتجديدهم للعهد معه بعد محطة الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021.

وكان لحزب التجمع الوطني للأحرار حصة الأسد من الأصوات المحصل عليها خلال هذه الاستحقاقات بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث ظفر بـ370 صوتا بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة مقابل 38 صوتا للحزب المنافس، وبـ176 صوتا بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، مقابل 8 أصوات للحزب المنافس.

بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 356 صوتا بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، مقابل صوتين و6 أصوات للحزبين المنافسين، كما فاز بـ166 صوتا بجماعة بوكركوح بإقليم سطات، دون منافس.

أما على مستوى جهة فاس مكناس، حصد حزب التجمع الوطني للأحرار 120 صوتا بجماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات مقابل 6 أصوات فقط حصل عليها الحزب المنافس، وحصل على 233 صوتا بجماعة تبودة بنفس الإقليم، دون منافس، ثم حصل على 246 صوتا بجماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، مقابل 64 صوتا للحزب المنافس.

وبالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة، وتحديدا بإقليم بني ملال، تمكن الحزب من الظفر بدائرة جماعة أولاد مبارك، بعد حصوله على 76 صوتا، مقابل 6 أصوات للحزب المنافس، كما حصل على 186 صوتا بجماعة أولاد كناو، دون منافس.

وتمكن “الأحرار” من الفوز بالانتخابات الجزئية بـ6 جماعات بجهة سوس ماسة، حيث فاز بإقليم تارودانت بدائرة جماعة تزكزاوين بعد حصوله على 45 صوتا مقابل صوتين للحزب المنافس، ودائرة جماعة تالماكانت بـ64 صوتا مقابل 35 صوتا للحزب المنافس، ثم بجماعة سيدي بوموسى ب157 صوتا مقابل 9 أصوات للحزب المنافس.

بجهة سوس ماسة كذلك، حصد حزب التجمع الوطني للأحرار 102 صوتا بجماعة ابن يعقوب بإقليم طاطا، مقابل 20 صوتا للحزب المنافس، ثم 66 صوتا بجماعة اكينان بالإقليم نفسه، مقابل23 صوتا للحزب المنافس. كما حصل على 130 صوتا بجماعة تيزغران بإقليم تيزنيت، مقابل 10 أصوات للحزب المنافس.

وبجهة درعة تافيلالت، فاز حزب التجمع الوطني للأحرار بـ263 صوتا بجماعة النقوب بإقليم زاكورة، مقابل 85 صوتا للحزب المنافس، كما فاز بجهة مراكش آسفي بـ169 بجماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، مقابل 109 أصوات و18 صوتا للحزبين المنافسين.

هذه النتائج المشرفة تعكس بجلاء ثقة المواطنين في منتخبي الحزب وتأييدهم لسياسته الحكومية، اعترافا منهم بالإنجازات التي حققها الحزب طيل فترة ولايته الحالية، كما تظهر رغبتهم في استمرارية المشاريع والالتزامات التي تم تنزيلها على أرضية الواقع، ما يعزز من شرعية ومكانة “الأحرار” على المستويين المركزي والجهوي.

أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء بفاس، البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني، تحت عنوان: “مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي”، وهو البرنامج الذي يندرج ضمن برامج المحور الأول من الاستراتيجية الجديدة في مجال المجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026.

وفي كلمته الافتتاحية، قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أهمية هذا البرنامج الوطني تكمن في “تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية للنسيج الجمعوي بالجهة، من خلال تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم، بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلى والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة”.

وأكد الوزير على أن البرنامج يطمح إلى تكوين أزيد من 30 جمعية على صعيد كل جهة، بما مجموعه 120 مستفيدا، في أفق الوصول إلى حوالي 600 جمعية عن كل جهة، وإحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، مشددا على أن الوزارة ستقوم أيضا بمواكبة الجمعيات المستفيدة، في الشق المتعلق بالولوج إلى التمويلات العمومية، من أجل تمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها التكوينية.

وأضاف الوزير إنه “علاوة على تنفيذ حزمة من الدورات التكوينية وحلقات النقاش الرامية إلى تقوية مهارات الجمعيات (دورات تكوينية، تطوير منصة التعلم الالكتروني عن بعد.. وغيرها) نعكف حاليا على إعداد أطر مرجعية ودلائل المواكبة لفائدة النسيج الجمعوي، بتشجيع التحول الرقمي للجمعيات، وذلك من خلال مشاريع تطوير الخدمات والعروض الرقمية للجمعيات”.

وأعلن الوزير، بهذه المناسبة، عن طلب إبداء الاهتمام لفائدة الجمعيات المهتمة بالشأن العام، الراغبة في السهر على تدبير مركز الاتصال والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني، معتبرا أنه “إيمانا منا بالدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني، أصبح اليوم لزاما علينا دعم مشاركة الجمعيات ومساهمتها في المسار التنموي لبلادنا، عبر تقوية قدراتها ومواكبتها وتوجيهها والتواصل معها والإنصات لحاجياتها، من خلال توفير جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بعملها وأنشطتها”.

وفي هذا الإطار، وقع بايتاس ووالي جهة فاس-مكناس، السعيد زنيبر، ونائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، يونس الرفيق، اتفاقية شراكة بخصوص “تنفيذ برنامج تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني التنظيمية والمؤسساتية بجهة فاس-مكناس”. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الأطراف، وتكثيف الجهود بينهم للنهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني بهذه الجهة، من خلال تنفيذ البرنامج التكويني الجهوي الخاص بتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني.

كما وقع بايتاس ونائب رئيسة الجمعية المغربية للتضامن والتنمية (AMSED)، امبارك موغلي، اتفاقية شراكة لتحديد إطار للتعاون بين الوزارة والجمعية، من أجل تنفيذ البرنامج الجهوي لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات من أجل تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين جمعية على مستوى جهة فاس-مكناس من خلال تمكين 120 فاعلا جمعويا من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم للمشاركة بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أعقب اللقاء، شكلت جهة فاس-مكناس المحطة الجهوية الأولى لتنزيل هذا البرنامج الوطني بشراكة قوية مع ولاية جهة فاس-مكناس ومجلس جهة فاس-مكناس، وستشكل جهة كلميم-واد نون محطته الثانية وجهة الدار البيضاء-سطات محطته الموالية في أفق تعميمه على باقي جهات المملكة.

ويهدف هذا البرنامج التكويني إلى دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين جمعية لتعزيز الحكامة الداخلية لجمعيات المجتمع المدني بالجهة؛ وإحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، يتم من خلاله نقل المعارف والكفايات المحصل عليها من التكوين إلى الجمعيات المنتمية لعمالات وأقاليم الجهة؛ وثالثا تشجيع التعاضد والاستغلال المشترك للوسائل بين جمعيات المجتمع المدني من خلال إحداث فضاءات وتجهيزها بالوسائل الضرورية.

وقد تم اختيار الجمعيات المشاركة في هذا البرنامج باعتماد آلية طلب إبداء الاهتمام وتعيين لجنة لانتقاء الجمعيات المستفيدة حيث تم التوصل بإثني عشر ملفا للجمعيات المترشحة، كما تم تعيين لجنة لدراسة الملفات والتي أنهت أشغالها بكل حياد وشفافية وموضوعية وتجرد باختيار الجمعية المغربية للتضامن والتنمية. 

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور أساسية ويتعلق الأمر اةلا بالتكوين ، حيث يسعى هذا المحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها (120 فاعلا جمعويا بمعدل أربعة أعضاء عن كل جمعية حسب موضوع التكوين). ويتضمن هذا المحور 8 وحدات تكوينية تتعلق ب: المنظومة القانونية للجمعيات؛ التسيير الإداري والمالي؛ التخطيط الاستراتيجي؛ تقنيات إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها؛ بناء الشراكات وتعبئة الموارد؛ التشبيك الجمعوي؛ التواصل الجمعوي؛ تقنيات الترافع الجمعوي.

أما المحور الثاني فيتعلق تكوين المكونين، حيث يتم انتقاء بعض المستفيدين على أساس معايير محددة في حدود (15) مستفيدا من المشاركين في برنامج التكوين المتعلق بالمواد الثمانية سالفة الذكر. وسيخضع هؤلاء المنتقون لتكوين إضافي يمكنهم من القيام بمهام التكوين ومواكبة الجمعيات. ويخص هذا التكوين المجالات التالية: تعليم الكبار Andragogie، تقنيات التنشيط، تقنيات التواصل.

أما المحور الثالث فيتعلق بالمواكبة، من خلال تقديم دعم مالي للجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج لمواكبة تنزيل المعارف المكتسبة لفائدتها من جهة، وكذا نقل هذه المكتسبات للجمعيات المنتمية للعمالة أو الإقليم من جهة أخرى.

وعرف هذا اللقاء حضور كل والي جهة فاس-مكناس، ورئيس جهة فاس-مكناس، والممثل الدائم لمؤسسة كونراد أديناور بالمملكة المغربية، والبرلمانيين والمنتخبين، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني.

انطلقت أول أمس الأحد سلسلة المنتديات الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة الشرقية، من مدينتي تاوريرت وجرسيف، ترأسهما المنسق الجهوي، محمد أوجار، بحضور رئيس المكتب الجهوي لهيئة المنتخبين، ومنسقي الحزب بالجهة، وكل من محمادي توحتوح ومصطفى توتو والميلود ناصر، ممثلين برلمانيي الحزب بالجهة، فضلا عن محمد قدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق.

وتأتي هذه المنتديات في إطار الإعداد للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين الذي ستحتضنه التنسيقية الإقليمية بالناظور يوم 17 يوليوز ، وبناء على قرار المكتب الجهوي للحزب.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أوجار على أهمية هذه المنتديات الإقليمية سواء من حيث الإعداد للمنتدى الجهوي، أو على مستوى تبادل النقاش بخصوص مختلف مجالات تدبير الشأن العام محليا وسبل تخطي معيقات تنزيل برامج العمل على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، كما أكد أن المنتديات تعد فرصة كذلك لإعداد ملف مشاريع سيتم الترافع عليه.

وطالب أوجار من السادة المنتخبين التعبئة الشاملة لإنجاح تنزيل البرنامج الحكومي على المستوى الترابي، ودعم مجهودات الأخ عزيز اخنوش لربح رهان تنفيذ البرنامج الانتخاب للحزب.

كما دعا أوجار المنتخبين إلى تفعيل آليات التنسيق بينهم إقليميا وجهويا،بخلق شبكة تعاون وتبادل للتجارب والخبرات، كما دعا برلمانيي الحزب إلى التفاعل الإيجابي مع حاجيات المنتخبين وطرحها على المصالح الحكومية.

وعرفت المنتديات مناقشة عدة محاور موزعة على ثلاثة ورشا،  تهم قضايا التشغيل وتكوين المنتخبين وتنمية العالم القروي، مؤطرة من طرف ثلة من أطر الحزب على المستوى الجهوي.

واختتم اللقاءان بتقديم تقارير توصيات سيتم رفعها إلى مؤسسات الحزب مركزيا.

أبرز مروان اشباعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن الجامعة المغربية حافظت، رغم الاختلالات على المستويين البيداغوجي والعلمي، على أدوارها الطلائعية ومكانتها في تحقيق التنمية والديمقراطية، مشيرا إلى أن السياق الدولي الراهن، الذي يتسم باللايقين، يفرض أكثر من أي وقت مضى، إصلاح وتطوير التعليم العالي في ظل انخفاض مستوى الكفاءة والنوعية.

ودعا اشباعتو، في كلمته باسم الفريق النيابي للأحرار، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى تجاوز اختلالات الماضي من خلال مباشرة إصلاحات ناجعة لتكييف التعليم العالي مع واقع ومستجدات القطاع، مع التركيز على وضع الطالب في صلب هذه الإصلاحات، وكذا العمل على تعزيز قيمة التكوين المهني وتشجيع البحث العلمي.

واستعرض اشبعتو أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع والوضع المقلق للجامعة، ومن بين هذه المشاكل الهدر الجامعي والبطالة في صفوف المتخرجين، نواقص المهارات اللغوية ومشكل الاكتظاظ وغياب الاستقلال الكاملة في التسيير لدى الجامعات المغربية.

وأبرز أن واقع الحال يفرض إصلاح وتطوير التعليم العالي، في ظل انخفاظ مستوى الكفاءة والازدياد المضطرد في عدد الطلبة بدون أفق، وارتفاع كلفة الإنفاق مع انعدام تحقق النتائج المرجوة، وانخفاض عدد المؤطرين، مشددا على ضرورة القيام بوقفة للقيام بإصلاحات متعددة وتكييف التعليم العالي مع الواقع والمستجدات.

من جهتها، نوهت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية التجمعية، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع السياسات التي لها بعد استراتيجي، وعلى رأسها سياسة التعليم العالي، لكونها توجه استراتيجي يتجاوز باقي السياسات القطاعية والعمومية، كما أشادت بالتوجهات الحكومية لإصلاح منظومة التعليم العالي، التي توجت باجتماع رئيس الحكومة مع نقابات التعليم العالي من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع.

وأبرزت أن الحكومة تتوفر على كل الشروط والظروف للقيام بإصلاح عميق وهادف لمنظومة التعليم العالي دون أي هاجس يذكر، منوها ببوادر الإصلاح الذي أعلنت عليها الحكومة، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المالية للأستاذ وتجويد النظام الأساسي وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية التي تهم سلك الإجازة، ناهيك عن إصلاحات أخرى.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة في التعليم العالي تقتضي مواجهة الهدر الجامعي، وتمكين الطلبة الذين لم يتوفقوا في دراستهم من المرور من مسارات جديدة من أجل الحصول على شهادة الإجازة أو دبلوم الماستر.

وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن النظام الذي عرفته البلاد زهاء 20 سنة لم يتغير طيلة هذه المدة، الشيء الذي أدى ب49 في المائة من طلبة الإجازة إلى الهدر الجامعي، والتخلي عن الشهادة الجامعية، لأسباب عديدة كإكراهات السكن أو عدم التوفق في الشعبة التي اختاروها في مختلف الجامعات المغربية ذات الاستقطاب المفتوح.

وأبرز أن الطالب، طبقا لهذا النظام الجدبد، سيتمكن من المرور بهذه المسارات مع الاحتفاظ الكامل بالنقط والمواد المستوفاة سابقا، ويشترط فيه بعد ذلك أن يتقن لغتين أجنبيتين، وتكون له دراية بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويمتلك معرفة بشأن الموروث الثقافي والتاريخي والفني للبلاد.

وأفاد أن هذه المسارات الجديدة تتألف من ستة دورات، كل دورة تتكون من 4 أشهر، ويستطيع الطالب، ابتداء من السنة الثانية بسلك الإجازة، أن يلجها.

وكشف أن طلبة الماستر سيستفيدون، بدورهم، من مسارات خاصة كذلك، يكون الغرض منها هو محاربة الهدر المدرسي في السلك الثاني، وتشترط تمكن الطالب من المهارات ذاتها الملزم التوفر عليها في سلك الإجازة.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن هذا الإصلاح يقتضي أيضا تعزيز مدارس الاستقطاب المحدود، وخلق فرص جديدة بالنسبة للاستقطاب المفتوح، من خلال بلوغ المدارس العليا سقف 20 في المائة، وإنشاء مدارس عليا وسط الجامعات، كما سيتم ذلك بالرباط عبر إحداث مدرسة للتجارة بكلية أكدال وأخرى للتجارة الدولية والاستثمار في كلية السويسي

بالنسبة لسلك الدكتوراه، أفاد أخنوش أن الوزارة ستحرص على تمكن الطلبة الدكاترة من العدد من المهارات، على رأسها اللغات حيث سيكونون ملزمين باجتياز امتحانات للغة الإنجليزية، كما يجدر بـ25 في المائة من طلبة الدكتوراه مزاولة التدريس، بمعدل 5 ساعات في الأسبوع، والإشتغال مع المقاولات على مستوى إنجاز الأبحاث التي تعود بالنفع على الوطن، مع الحصول على أجر قار مقابل التدريس، وتعويض عند الاشتغال مع هذه المقاولات.