أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالبرلمان، أن إنجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر مرتبط بضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف، مشيرا إلى أن هذا هو شغل الحكومة الشاغل.
وأضاف، خلال تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، أن تنزيل هذا الورش يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وتابع مفسرا “هي الميزانية التي تنضاف ل10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
وبالنسبة لمصادر التمويل، سرد أخنوش جملة من التدابير اللازمة التى اتخذتها الحكومة لتأمين هذه الميزانية، والتي تتمثل في تعبئة 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش أنه سيتم تمويل ميزانية الدعم أيضا من عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وكذا تعبئة 15 مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مع وتعبئة 9 ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط.
كما سيتم، يضيف رئيس الحكومة، تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي 3 أشهر من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أشار أخنوش إلى أنه في إطار السياسة التشاركية التي تنهجها الحكومة، سيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح، كما تم تضمينها في مقتضيات المادة 8 من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأبرز رئيس الحكومة أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر، والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، كما يرى أخنوش أن نظام الدعم الحالي ضعيف على مستوى الإنصاف الاجتماعي واستهداف الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدا أن الحكومة ستشرع في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023 مع تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة.
وأفاد أن تقليص دعم المقاصة سيتم تدريجيا وجزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مشيرا إلى أن ذلك يعد تسقيفا وليس تحريرا، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.
وقدم أخنوش أمثلة حية عما استعرضه، قائلا إن أسرة تستوفي عتبة الاستفادة من الدعم وتملك 3 أطفال متمدرسين سنهم لا يتعدى 21 سنة، ستتوصل، مباشرة، في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، ب600 درهم، أي 200 درهم عن كل طفل، لتصل إلى 750 درهم سنة 2025، و900 درهم بحلول سنة 2026، بمعنى أزيد من 10 آلاف درهم في السنة
وأفاد كذلك أن أسرة أخرى تستوفي عتبة الاستفادة من الدعم، وتملك 4 أطفال متمدرسين سنهم لا يتعدى 21 سنة، أحدهم في وضعية إعاقة، ستتوصل، مباشرة، في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، ب736 درهم في دجنبر من هذه السنة، لتزيد عن 1000 درهم سنة 2026.
في المقابل، أعلن أخنوش أن ثمن قنينة غاز البوتان (البوطا) سيعرف زيادة تدريجية ب10 دراهم عن كل سنة إلى غاية 2026، مشيرا إلى أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.
وأشار إلى أن الحكومة تراهن اليوم على الإصلاح التدريجي، و”سيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”، يضيف أخنوش.
وذكر أخنوش بأن الحكومة بعدما عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%، عملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين، منهم الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي، كما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.
كما تطرق أخنوش إلى إطلاق الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا طموحا للدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، حيث وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما، و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم.
