الكاتب: Afrae

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية.

وأشار إلى أن الحكومة ستحرص، خلال تحيينها، على الالتزام الفعلي للقطاعات الحكومية، من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية التي لن تقل في مرحلة أولى عن % 30 من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة، وذلك خلافا لما تم تفويضه سابقا حوالي % 6 فقط، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز .

في هذا الصدد، أفاد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري صادقت، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين،على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، ليتم بذلك تجاوز التأخير الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.

وأضاف أخنوش أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت، أمس الإثنين، على نقل 29 اختصاصا إضافي متعلق بالاستثمار على الصعيد الترابي، قصد التسريع بإنجاز هذا المكون من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز في السابق 30 % من أهدافه

وتابع أنه “سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، حسب تعبيره.

وأبرز أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.

وتابع أخنوش أن المغرب سيتمكن، بهذا الإجراء، من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة واصلت تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.

وأورد رئيس الحكومة، متحدثا الثلاثاء 20 يونيو 2023، بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن بلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، جعلت الحكومة تبادر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار.

وتابع أخنوش: “وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وهكذا فقد صادقت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 % من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين”.

وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمملكة المغربية،  عملت الحكومة على تبسيط أكثر من 50 من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 من وثائق رخص الاستغلال وفق ما ذكره رئيس الحكومة، موضحا أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي لمنظومة الاستثمار في انسجام مع ميثاق اللاتمركز الإداري، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص بها، يقوم على تعزيز دور هذه المراكز وتمكينها من تلقي ملفات المستثمرين وإعداد اتفاقيات الاستثمار، والعمل على تسهيل الحصول على توقيعات مختلف الأطراف والمساهمة في عمليات تتبع هذه المشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، سيتم البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و 250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، حيث سيتم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وقال أخنوش إن الحكومة صادقت على مجموعة من المراسيم المهمة، من بينها المرسوم المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسلمها الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. ويهدف هذا المرسوم إلى حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وكذا القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد رئيس الحكومة حرص الحكومة على الرفع من درجة الالتزام الحكومي وتسريع وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، والنهوض بعمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين. 

وعدّد أخنوش جملة من الإجراءات متمثلة في جرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA، ومواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية”Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، إضافة إلى إصدار مجموعة من المراسيم تتعلق بتحديد مجموعة من القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وتحديد 281 قرارا إداريا وتقليص آجال معالجتها وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما فقط، مع جرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانوني، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، مع تحديد 81 قرارا إداريا الذي يعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية.

كما دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإسراع بتفعيل خارطة طريق اللاتمركز وانخراط القطاعات الوزارية في نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار”، مبرزا أن الحكومة عملت على نهج سياسة متوازنة عبر التوزيع العادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق المملكة مع استحضار خصوصيات كل منطقة على حدة.

ومن تمَّ، صادقت الحكومة على مجموعة من الاتفاقيات، يقول رئيس الحكومة، بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على سبع جهات، يتعلق الأمر بجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة كلميم واد نون، فيما تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بباقي الجهات التي لم يتم التوقيع عليها بعد.

وأفاد المتحدث أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.

وعدد أخنوش أشكال المنح وفق ما يتضمنه النظام الأساسي لميثاق الاستثمار، متمثلة في المنح المشتركة للاستثمار والمنح القطاعية والمنح الترابية، “والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”. يقول أخنوش.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة اليوم تدارك التأخر الحاصل في هذا الورش من خلال مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.

وأبرز أخنوش أن هذه السياسة ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج وتساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية، فضلا عن انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.

وسجل أخنوش ارتياح الحكومة لما حققته البلاد من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية، توخيا للرفع من نجاعة أدائها.

واستعرض أخنوش أهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتتبع حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال ثمان محاور أساسية، تتعلق باستكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، وتمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، وتتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، وتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، وتعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، وتمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، ثم تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال عدد من الإجراءات.

إضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل الجهات، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .

وعلى غرار هذا التصور الشمولي، استحضر أخنوش مصادق مجلس الحكومة في 9 فبراير الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، مشيرا إلى أنه مرسوم يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، ويكرس في نفس الوقت الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري. وبالإضافة لذلك، سيتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، كما صرح عزيز أخنوش.

زفَّ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشرى سارة إلى موظفي القطاع العمومي، حيث وعد بصرف أجورهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشف أخنوش، في تعقيبه على ردود المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف أجور موظفي القطاع العمومي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة 23 يونيو الجاري، أي قبل أسبوع من الموعد المعتاد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت أن عيد الأضحى بالمملكة (10 ذي الحجة)، سيوافق يوم الخميس 29 يونيو الجاري، حسب التقويم الميلادي.

استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز المشاريع التي قامت الحكومة بتنزيلها بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي في حدود نهاية سنة 2022، حيث تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1290 عملية اقتناء للعربات المتنقلة، كالناقلات المدرسية والمعدات الطبية والمدرسية، مبرزا أنه تم، إلى حدود نهاية 2022 الانتهاء من الأشغال ب 6.535 مشروع.

وسرد، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أهم الإنجازات المادية ضمن هذه المشاريع، والتي تتجلى في بناء وصيانة أزيد من 18.300 كيلومتر من الطرق والمسالك، وكذا بناء وصيانة 165 منشأة فنية، وأزيد من 745 من البنيات التحتية لقطاع الصحة، و 2.743 من البنيات التحتية لقطاع التعليم.

كما تضمنت هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب، التي تتجلى في إنجاز وصيانة 655 منظومة مياه للشرب وكذا الربط الفردي أو المختلط أو عبر النافورات من خلال 25 ألف عملية، علاوة على كهربة أكثر من 967 دوار.

كما شملت الإنجازات المادية التي تطرق إليها رئيس الحكومة في كلمته تجهيز البنيات التحتية ب 631 و109 عملية على التوالي بكل من قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى اقتناء 759 من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، وكذا 886 من عربات النقل المدرسي .

على صعيد آخر، أكد اخنوش على أهمية ورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ما يترجم إرادة الحكومة السياسية في تقوية قدرتها على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي،

وأورد رئيس الحكومة النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات والمنسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة وكذا التوجيهات العامة فيما يخص اللاتمركز الإداري.

وأبرز أن هذا البرنامج يوفر، من خلال القطاعات المستهدفة، مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات، وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة.

وفي هذا الإطار، استحضر أخنوش العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية خلال الفترة 2017 – 2023، مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر، بميزانية تقدر ب 48 مليار درهم، أي ما يناهز 96 % من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023، وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 % من الغلاف المالي المبرمج.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة بما تملكه من مسؤولية سياسية ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري.

واستحضارا من الحكومة للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي وإعادة النظر في الرؤية التي كان يسير بها هذا القطاع، يورد أخنوش متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأكد أخنوش على أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة.

وفي قطاع التعليم، تعمل الحكومة من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة.

كما قامت الحكومة، وفق رئيسها عزيز أخنوش، باستحضار البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وفي هذا الإطار، تلعب السلطات المحلية دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما تساهم لجنة التتبع في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوي.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.

رئيس الحكومة متحدثا، الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أكد أنه لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.

وهمت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، خص منها رئيس الحكومة بالذكر مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر، فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية، تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة.

واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين، كان للحكومة التدخل الإيجابي في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة.

في هذا الصدد، عملت الحكومة وفق ما أورده عزيز أخنوش، على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة اعتمد المرونة والملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة وتتبع وتقييم تنفيذ التوجهات الكبرى والارتقاء لجيل جديد من وثائق التعمير. كما تم تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع ( 9 ) جهات.

وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، ابرز أخنوش أن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022، وأشرفت عليه وزيرة الإسكان شخصيا، شكل طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع، معتبرا أن الأمر جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم شكل هذا الحوار فرصة مهمة لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها.

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن المسؤولية السياسية، دفعت الحكومة إلى جعل إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، اتخذت على إثرها تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي.

وأبرز رئيس الحكومة متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن النهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، جعل الحكومة تعمل على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.

وأشار أخنوش أن الحكومة قامت بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي. حيث يأتي دعم الحكومة للتشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي.

وعملت الحكومة على تعزيز البعد الترابي لخلق فرص الشغل من خلال برنامج” أوراش”، يقول رئيس الحكومة، والذي يستهدف المقصيين من الشغل وتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي، وذلك بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بغلاف مالي يقدر ب 2.25 مليار درهم برسم سنة2023، يتم اعتماده كل سنة.

واعتبر عزيز أخنوش أن برنامج” فرصة ” شكل بدوره آلية مهمة لتحقيق التوازن بين جهات المملكة في الاستفادة من فرص الشغل وخلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي، إذ تم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، وهو ما يبرز نجاح البرنامج في تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية.

وخلص رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية منالولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى ” ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.

وأعرب أخنوش في ختام كلمته، عن افتخار الحكومة بالجيل الجديد من المدبرين العموميين على المستوى الجهوي والترابي، ممن لهم من الكفاءة والطموح ما يؤهلهم لاستكمال إنجاح تنزيل ورش اللاتمركز، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية ومحاربة الفقر والهشاشة، خدمة لمسار التنمية ببلادنا.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ورش اللاتمركز الإداري يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن يشكل سندا لا مناص عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.

وأضاف، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، ان جلالة الملك دعا إلى التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر 2019.

واستحضر أخنوش مقتطفا من خطاب جلالته، أكد فيه على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للا تمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلاد، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية السامية.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن المغرب قطع أشواطا مهمة منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، باعتبارهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

واعتبر أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المغرب اعتمد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المصادقة على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كدعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، لفت رئيس الحكومة إلى تولي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية على المستوى المحلي، وبتنسيق مع الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية والهيئات ذات الاختصاص الترابي، والعمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وباقي المؤسسات الأخرى، مع المساهمة كذلك في تنمية قدرات الجماعات الترابية ومساعدتها في ممارسة المهام المسندة إليها، وتعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.

وأفاد أخنوش أن سياسة اللاتمركز التي يتبناها المغرب ترتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى باعتبار الجهة الفضاء المثالي لتنفيذ توجهات الدولة بالنظر لكونها تحتل مكانة الصدارة في التنظيم الترابي للمملكة، والثانية باعتبار والي الجهة ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، وفاعلا مركزيا في تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، والساهر على حسن سيرها ومراقبتها، بهدف تحقيق التقائية السياسات والبرامج العمومية بما يضمن النجاعة والفعالية على المستوى الترابي.

كما يروم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، وتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها، فضلا عن التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان إلتقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب، باحتضانه لقاء عالميا من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمثل القارة الإفريقية بأكملها، ما يكرس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عبر، لدى استقباله المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، عن اعتزاز المغرب باختياره من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

واعتبر أن هذا الاختيار يشكل مناسبة لبسط الأشواط الهامة التي قطعتها المملكة في مختلف المجالات التنموية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التعريف بمميزات الحضارة والثقافة المغربية.

وذكر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، الذي تم خلاله الوقوف على آخر استعدادات المملكة لاحتضان الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالمرتكزات الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتشبثها بمواصلة العمل من أجل تحسين مختلف المؤشرات الماكرو-اقتصادية، والتنزيل الأمثل للاستراتيجيات التنموية الكبرى للمملكة في مختلف المجالات، وهو ما تكرسه على الخصوص، الأولويات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2023 الرامية إلى تقوية دعائم الدولة الاجتماعية التي يدعو إليها جلالة الملك، وإلى دعم الاستثمار، ومعالجة إشكالية تدبير الموارد المائية، وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان ديمومة الإصلاحات.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، وكذا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في تدبير مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 19″، بفضل المبادرات الحكومية الموجهة والمضبوطة زمنيا، مشيرة إلى أن المغرب الذي يتمتع باقتصاد دينامي، أصبح مثالا في مجال البناء الاجتماعي والتنمية.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء – يضيف المصدر ذاته -، لآفاق تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي وتركيزه على الأولويات التنموية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، حيث استعرض رئيس الحكومة، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب، أساسا، في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإصلاح القطاع العمومي، وكذا إصلاح القطاع المالي.

كما نوه الجانبان بالزخم الذي تعرفه المشاورات الثنائية، بمناسبة الزيارات العديدة التي يقوم بها مسؤولو صندوق النقد الدولي للمغرب، سواء في إطار الدعم التقني أو على هامش التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب.

وأشاد كل من رئيس الحكومة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجودة علاقات التعاون القائمة بين المملكة والمؤسسة المالية الدولية، والتي تعززت طيلة السنوات الأخيرة.

صادقت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، اليوم الإثنين بالرباط، على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، وذلك خلال اجتماعها الرابع عشر برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمواصلة وتسريع تنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز ‏الإداري الذي يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، مبرزا أنه تم الاتفاق على إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وسجل أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم بذلك، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي، مشيرا إلى أنه قد تمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجهة بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف أنه من خلال هذه الإجراءات ستتمكن المملكة من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.

وحسب البلاغ، وبعد الوقوف على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، دعا أخنوش جميع القطاعات المعنية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لمضامين الميثاق ‏الوطني للاتمركز الإداري وترجمته على أرض الواقع لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبية ‏الاستثمار وتسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريب الإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري ‏باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.‏

كما أهاب بكافة القطاعات الوزارية الالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية وتحيينها داخل أجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 من ميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياهم إلى الالتزام التام بهذا المقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصات ذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وإعطاء الأولوية، بمناسبة تحيين التصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثمار والقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الإدارية.

وحسب المصدر ذاته، حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس السبت بتنغير، أن زيارته لجهة درعة-تافيلالت شكلت مناسبة لإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية.

وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي على هامش اجتماعه بأعضاء مكتب المجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت، عقب هذه الزيارة التي قام بها على رأس وفد وزاري إلى الجهة، أن هذه المشاريع تكتسي “أهمية كبرى”، وتهم قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والتنمية والماء والطرق وغيرها.

وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق كلية الطب، “إحدى المشاريع المهمة التي ستتيح لأبناء المنطقة إمكانية متابعة تكوينهم ، والعمل على الصعيد المحلي”، علاوة على المستشفى الجامعي الذي ستحتضنه مدينة الرشيدية، فضلا عن مجموعة من المستشفيات التي تم إعطاء انطلاقتها، ومن المنتظر أن يتم تزويدها بأجهزة ذات جودة عالية.

وعلى المستوى السياحي، لفت رئيس الحكومة إلى وجود مشاريع تهم قطاع السياحة، مؤكدا على أهمية تقوية الربط الجوي للمنطقة، وإعادة فتح الفنادق المغلقة وخلق دينامية سياحية محلية، على غرار ما تشهده باقي مناطق المملكة.

وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإشكاليات الماء، من خلال السدود الموجودة أو تلك التي يجري العمل على إحداثها، بهدف إيصال الماء الصالح للشرب إلى ساكنة الجهة.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بالالتزام المشترك بين الحكومة وجهة درعة-تافيلالت، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم لتدارك “بعض التأخر” الذي طال الجانب التنموي.

واستمع رئيس الحكومة لشروحات حول مدى تقدم المشاريع المبرمجة بإقليم تنغير والتي همت، على الخصوص، مجال تهيئة البنية التحتية الطرقية، ومشاريع الجيل الأخضر الخاصة بالإقليم خلال فترة 2020-2023، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمخطط الفلاحي بالإقليم 1356 مليون درهم.

كما استمع لشروحات حول اتفاقية تمويل وتنفيذ برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، حيث يبلغ عدد المشاريع المسطرة 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 238 مليون درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين العرض السياحي بالإقليم وخلق 205 منصب شغل مباشر، فضلا عن خلق 18 مقاولة سياحية.

وعلى صعيد آخر، قام أخنوش بزيارة ميدانية إلى المستشفى الإقليمي بتنغير، توقف خلالها على مدى تقدم الأشغال بهذه المنشأة الصحية التي تبلغ سعتها السريرية 120 سريرا بتكلفة إجمالية تبلغ 240 مليون درهم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 65 بالمائة.

وتأتي زيارة أخنوش لجهة درعة-تافيلالت رفقة وفد وزاري، ضم وزراء التجهيز والماء، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة التي دامت ثلاثة أيام، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومضامين البرنامج الحكومي، الرامية لتكريس الجهوية كخيار تنموي، والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية.