الكاتب: Afrae

مثلت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية وعضوة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بمراكش آسفي، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في المائدة المستديرة  المنظمة من طرف مؤسسة الفقه التطواني يوم فاتح ماي.

واستحضرت الرميلي، في بداية تداخلها، اهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة القروية التي لازالت صعبة من خلال ما تتعرض له في العمل من تحرش وحرمان من أجرها، وتفاوتات كبيرة في الحقوق المقدمة لها من طرف المشغل إلى جانب هدا حرمانها من العطلة وغيرها من المشاكل.

كما نوهت الرميلي بالعمل الكبيرة الدي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ممثلة في السيدة الرئيسة أمينة بنخضرة وبالبرامج التي تقوم به الفيدرالية الوطنية، من خلال العمل على وضع مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة “الكتاب الابيض” تتضمن توصيات وتعديلات في مدونة الأسرة وكدلك التنويه بنجاح قمة المرأة التجمعية.

وأكدت الرميلي أن من الرغم من انخراط الحكومة منذ تنصيبها  في الدفاع على أوضاع المرأة العاملة، من خلال السعي الى سن مجموعة من الإجراءات الحمائية للمرأة المغربية العاملة  والدفاع على حقوقها عبر تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، و مؤسسة الحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلًا.

وذكرت الرميلي باهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة من خلال إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي، وتحسين الأجور في القطاع الصناعي والفلاحي؛ ووضع ملفات قانون الشغل والإضراب على طاولة الحوار؛ وإطلاق برامج للتشغيل فرصة وأوراش وميثاق الاستثمار؛ كما تم خلق اللجنة الوطنية للإنصاف والمناصفة؛ وغيرها من المبادرات الاجتماعية التي تهدف الى النهوض بالمرأة فى شتى المجالات.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة على دراية باستعجالية قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، الشيء الذي يجعلها تحرص على إنشاء جيل جديد من الجامعات المغربية، التي تشتغل بمعايير التميز وبنماذج متجددة للحكامة، تستلزم مواكبتها وتعزيزها بالإمكانيات الملائمة للقيام بالمهام المنوطة بها. 

في هذا الإطار، أبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عملت منذ توليها المسؤولية على تعبئة وإطلاق سلسلة من المبادرات التي تروم تحسين الحكامة المؤسسية لقطاع التعليم العالي والرفع من نجاعته، وإيجاد الأرضية اللازمة لتثبيت دعائم هذا الإصلاح الجديد، بشكل يلائم كل مكونات وأهداف المنظومة.

إلى ذلك، استحضر أخنوش توقيع الحكومة على اتفاق اجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، يهدف بشكل رئيسي إلى رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث وتعزيز جاذبيتها، مع الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدة هذه الفئة، وتثمين مجهوداتهم في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتقوية مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

واستعرض أخنوش أهم محاور هذا الاتفاق الاجتماعي، منها تحسين آليات الحكامة عبر مراجعة المنظومة التشريعية للقطاع، فضلا عن وضع نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، مع الشروع في تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، ومراجعة نظام التعويضات المخول لها، بالإضافة إلى أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024 -2023، من خلال فتح وتشجيع مسالك تكوين تستجيب لأولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

وتثمينا للمجهودات المبذولة في مؤسسات التعليم العالي، أبرز أخنوش أن الحكومة توفقت الحكومة في بلوغ حصيلة مشرفة خلال السنة الأولى، إضافة إلى الرفع التدريجي لميزانية القطاع لتصل سنة 2023 إلى ما يناهز 15 مليار و 215 مليون درهم بارتفاع قدره 8% مقارنة بميزانية سنة 2022، والزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع بإحداث 2.349 منصب مالي جديد، ستمكن من تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية، فضلا عن الرفع من المسالك المعتمدة خاصة الممهننة منها التي بلغت حوالي 54% في الموسم الجامعي المنصرم.

كما أبرز أنه تم رفع عدد الأطر البيداغوجية والأطر الإدارية والتقنية بنسبة 3% لكل منهما، دون إغفال النتائج المحققة على مستوى تحسين جودة الدعم الاجتماعي الموجه لفائدة الطلبة، والتي ساهمت في توسيع هامش التغطية من المنحة الجامعية والسكن الجامعي لتبلغ الخريطة الحالية 23 حيا جامعيا على المستوى الوطني، واستكمال مشاريع أخرى بمجموعة من المدن مع توسيع شبكة المراكز الصحية والرفع من عدد الطلبة المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

كما همت هذه التدابير كذلك، يضيف أخنوش، تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي والابتكار، وبالأخص ما يتعلق منها بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج حول المنظومة، والتي ستساهم في توفير الأمن المعلوماتي.

وتابع أن المخطط الوطني الجديد سيولي أهمية كبرى لتعزيز الإدماج الاجتماعي للطلبة، في انسجام تام مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها البرنامج الحكومي، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385.000 سنة 2021 إلى 401.000 سنة 2022 و421.000 سنة 2023، كما سيعمل المخطط على تطوير عرض السكن الجامعي، عبر تسريع استكمال مشاريع التوسعة بعدة مدن جامعية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد، في ختام كلمته أن مختلف المجهودات التي بذلها المغرب لبناء جامعة وطنية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار، يعود الفضل فيها بشكل أساسي، بعد التوجيهات المولوية لصاحب الجلالة، إلى التعبئة العالية والأدوار الطلائعية التي تقودها هيئات الأساتذة الباحثين ومجموع الأطر الإدارية والتقنية، التي تسهر جميعا على مواكبة الطلبة في مختلف التخصصات وتوفير الإرشادات العلمية والبيداغوجية اللازمة لهم، لتمكينهم من استكمال مساراتهم الدراسية في أفضل الظروف. 

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تعمل على توطيد أسس الحكامة الجيدة داخل الجامعة، من خلال إبرام عقود متعددة السنوات بين الدولة والجامعة، تستجيب لمعايير أداء واضحة ومدعومة بنظام للإدارة ومراقبة الأداء، ما سيجعل الجامعة منفتحة على محيطها من خلال شراكات متجددة مع الدولة والجهات، تساهم في الإعداد التشاركي لتخصصات التكوين مع كل الفاعلين في المنظومة الاقتصادية الترابية، بتعاون وثيق مع فعاليات المجتمع المدني.

وأبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل كذلك على تقوية مجالات انفتاح الجامعة على الصرح الدولي، من خلال تنويع حركية الطلبة الباحثين والأطر الإدارية داخل البرامج الدولية، والعمل على إدماج الكفاءات المغربية بالخارج.

ولفت إلى أن الشروع في أجرأة مختلف مكونات هذا التحول النوعي الذي سيشهده القطاع مستقبلا، ستواكبه العديد من الرافعات التقنية والتنظيمية لتسريع وتيرته الانتقالية نحو تحقيق أهدافه، خاصة في ما يتعلق بتفعيل التحول الرقمي للإدارة الجامعية ومراجعة عميقة لإطاره القانوني، وتنزيل نصوصه التطبيقية، دون إغفال البعد المتعلق بتعزيز الشراكات وفرص التعاون بين منظومة التعليم العالي والفاعلين المعنيين على مستوى المحيط الترابي والوطني والدولي.

واعتبر أن حجم الانتظارات الوطنية من هذا الإصلاح المرتقب، يقاس بمدى قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة والانسجام مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية، وهو ما جعله في مقدمة الأولويات وفي خدمة باقي الأجندات التي تقودها الحكومة.

وأورد في هذا السياق أن الحكومة أطلقت برامج تعاقدية للتكوين، تكرس الدور التنموي للجامعة. من أجل مواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية من حيث الرأسمال البشري.

وأفاد أنه على مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، تراهن الحكومة على كليات التعليم العالي في مهن الطب، للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.

وبخصوص النهوض بجودة المدرسة العمومية، كشف أخنوش أن الحكومة تباشر تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز.

ويروم هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، “تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية ، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20.000 طالب سنويا.

وأكد أن الحكومة تحرص على تعزيز جاذبية التكوين المهني، بتطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.

وأضاف أن الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تذليل الصعوبات التي تعترض ولوجية سوق الشغل، من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

في هذا الإطار، تطرق أخنوش لأبرز المشاريع التي تم تنزيلها لتعزيز شراكات الجامعة في مختلف المجالات، حيث أفاد أنه تم، على مستوى القطاع الصناعي، إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.

وفي قطاع الانتقال الرقمي، أبرز اخنوش أنه تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026 و50.000 خريج في أفق 2030.

وزاد أنه سيتم، في قطاع العمل الاجتماعي، تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.

كما لفت الانتباه إلى أنه سيتم إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مهام التدريس والبحث، ضمن مهام رئاسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعادة النظر في برنامج “فينكم”، من خلال إدراج مقتضيات تنظيمية في النظام الأساسي الجديد للأساتذة-الباحثين، ما من شأنها الرفع من جاذبية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالنسبة لهذه الكفاءات، حسب تعبير رئيس الحكومة.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد السياح الوافدين على المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مع استقبال 5.1 مليون في نهاية شهر ماي 2023، أي بزيادة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وأعربت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن فخرها بهذه النتائج، وصرحت قائلة  بهذه المناسبة : « نحن فخورون جدا بهذه الإنجازات، التي جاءت نتيجة تنفيذ المخطط الاستعجالي الذي رصدت له الحكومة 2 مليار درهم بهدف دعم المهنيين خلال سنة 2022 وتمكينهم من تأهيل الفنادق، بالإضافة إلى مختلف التدابير القوية التي اتخذناها في مجال النقل الجوي، والترويج السياحي و الشراكات الاستراتيجية مع كبار منظمي الرحلات عبر العالم، وكذلك  لديناميكية الفاعلين في القطاع السياحي. وبالطبع، دون إغفال الإنجاز القوي لأسود الأطلس الذي أعطى دفعة قوية لبلدنا على واجهة المشهد العالمي».

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن شهر ماي تميز بارتفاع في عدد السياح الوافدين بنسبة 55%، مع إستقطاب 1.1 مليون سائح مقارنة بـ724 ألف سائح خلال شهر مايو من سنة 2019.

وأبرز البلاغ أن سنة 2019 تعتبر، إلى حدود اليوم، السنة المرجعية بالنسبة للقطاع، ولذلك “يعد تسجيل نمو برقمين ب2023 مؤشرا على أن هذه السنة ستشكل قفزة نوعية بالنسبة للسياحة المغربية”.

وكان لهذا التوجه الإيجابي، الذي تواصل منذ يناير 2023، وقع إيجابي كبير على المداخيل السياحية من العملة الصعبة التي بلغت بدورها 32 مليار درهم في نهاية أبريل 2023، محققة ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وساهم في هذا الإنجاز أداء العديد من الأسواق المُصَدِّرة، خاصة إسبانيا وبريطانيا وإسرائيل وإيطاليا، التي سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 46 في المائة و29 في المائة و158 في المائة و10 في المائة.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حفل افتتاح النسخة الرابعة للمهرجان الدولي للفواكه الحمراء.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن سلسلة الفواكه الحمراء شهدت تطورا وهيكلية كبيرة في إطار مخطط المغرب الاخضر، لا سيما بفضل الشراكة بين الدولة والمهنيين ، مبرزا أن مساحة سلسلة الفواكه الحمراء على المستوى الوطني انتقلت من 2680 هكتار سنة 2008 إلى 12155 هكتار سنة 2023 وشهدت تحسن مستوى الإنتاج، حيث ارتفع من 107.000 طن الى 272.000 طن، وبلغ حجم الصادرات 180.000 طن سنة 2023.

وأضاف أنه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تم التوقيع على عقد -برنامج لتنمية هذه السلسلة بين وزارة الفلاحة والفدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء على هامش النسخة 15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

وتميز حفل افتتاح المهرجان، الذي ينظم إلى غاية 11 يونيو الجاري، تحت شعار “الجيل الأخضر: سلسلة الفواكه الحمراء، نموذج لإدماج العنصر البشري”، بحضور عامل إقليم القنيطرة ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ورئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

ويندرج تنظيم هذا المهرجان في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ويهدف إلى المساهمة في تنمية وتحديث سلسلة الفواكه الحمراء، وكذا تعزيز الاستثمارات وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكات بين المنتجين والمستثمرين والمصدرين كما يشكل فرصة للاطلاع على التقنيات الجديدة للرفع من الإنتاجية والجودة.

ويعد هذا المهرجان فضاء للقاء بين الفاعلين والمهتمين بالسلسلة ونافذة للترويج لهذا المنتوج ذو القيمة الغذائية العالية، الذي شهد تطورا ورواجا اقتصاديا خلال العشر سنوات الماضية.

ومكنت هذه الزراعات الواعدة من جلب الاستثمارات الأجنبية بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، منها 41 دولة مستوردة في القارات الخمس، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ( توت الأرض، توت العليق، التوت الأزرق) خلال الموسم 2021-2022 أزيد من 000 218 طن.

وينص عقد – البرنامج على تحقيق مساحة إضافية بحوالي 4200 هكتار، وتحسين الإنتاج ليبلغ 360.000 طن، وتنويع الأسواق وتشجيع التصدير لتصل إلى 230.000 طن بحلول سنة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم القنيطرة يعد أكبر منطقة لإنتاج الفواكه الحمراء بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بمساحة تناهز 5720 هكتار (موسم 2022-2023)، أي 43 في المائة من المساحة الإجمالية، ويناهز إجمالي إنتاج الفواكه الحمراء 149.000 طنا سنويا، ما يعادل 54 في المائة من الإنتاج الوطني.

ويلعب قطاع الفواكه الحمراء دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما. بالفعل، تجاوز رقم المعاملات للمنتجات المصدرة خلال الموسم الفلاحي 2021-2022، 6.6 مليار درهم. يمكن هذا القطاع من خلق أكثر من 19 مليون يوم عمل منها 51 في المائة بجهة الرباط -سلا-القنيطرة (موسم 2022-2023).

يشار أن المهرجان ينظم من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والفدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء (Inter Proberries Morocco) وعمالة إقليم القنيطرة، على مساحة 4500 متر مربع بمشاركة حوالي 120 ألف زائر.

ويضم المهرجان خمسة أقطاب مختلفة، وهي القطب المؤسساتي والجهات الداعمة وقطب المنتوجات المحلية وقطب الآلات الزراعية وقطب اللوازم والأدوات الفلاحية، بالإضافة إلى فضاء للاستشارة الفلاحية وقاعة للمحاضرات. ويستضيف المهرجان حوالي 200 مؤتمر ا حول مواضيع مختلفة مرتبطة بشعار هذه النسخة ومستجدات السلسلة كما يشمل المهرجان العديد من الأنشطة الفنية لفائدة الزوار.

ويعكس اختيار المملكة الإسبانية كضيف شرف هذه النسخة، جودة العلاقات التي تربط البلدين منذ عقود وحجم الاستثمارات الإسبانية بالمغرب في هذه السلسلة، ويتيح المهرجان فرصة مميزة للمشاركين للتعرف واكتشاف تنوع الفلاحة الإسبانية.

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، ترأسه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وكان البرلمان المغربي، قد أحدث في فبراير الماضي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على إثر المواقف الصادرة عن هذا الأخير تجاه المغرب.

وأوضح لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير خُصص لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا “الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي”.

وسجل حداد في هذا السياق أن “هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمغرب دون أدلة “، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي “والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أية أدلة”.

وشجب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، سلوك هذه المجموعة “التي تحدوها + رغبة أكيدة+ لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي (…) والتي تُرهب كثيرا من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي”.

وشدد في هذا الإطار، على أن هناك “اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، والتطلع الى المستقبل بتفاؤل”، مرحبا بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي.

وأعرب حداد عن استعداد الجانب المغربي “للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة”.

وخلص إلى القول: إن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين “يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي”

أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء في القنيطرة، على التوقيع على عشرين اتفاقية شراكة تهدف إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الدخل.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للفواكه الحمراء، الذي ينظم في الفترة من 7 إلى 11 يونيو تحت شعار “الجيل الأخضر: سلسلة الفواكه الحمراء، نموذج لإدماج العنصر البشري”.

وبحسب المنظمين يهدف المهرجان إلى دعم دينامية تنمية وتحديث قطاع سلسلة الفواكه الحمراء، والنهوض بالاستثمارات، وتبادل الخبرات والتجارب ، وتطوير الشراكات بين المنتجين والمستثمرين والمصدرين.

ويتيح المهرجان الفرصة للتعرف على التقنيات الجديدة للرفع من المردودية والجودة.

وهكذا، تم التوقيع على 13 اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم القنيطرة من خلال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الجهوية للفلاحة للرباط -سلا -القنيطرة من جهة، والتعاونيات المستفيدة من دعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال ريادة الأعمال الفلاحية والصناعات الغذائية من جهة أخرى.

كما تم بنفس المناسبة التوقيع على 7 اتفاقيات من قبل العامل ومندوب الصيد البحري مع التعاونيات في مجال التمويل والمواكبة لتشجيع ريادة الأعمال في مجال الصيد البحري.

ويعد هذا المهرجان فضاء للقاء بين الفاعلين والمهتمين بالسلسلة ونافذة للترويج لهذا المنتوج ذو القيمة الغذائية العالية، الذي شهد تطورا و رواجا اقتصاديا خلال العشر سنوات الماضية.

بالفعل، مكنت هذه الزراعات الواعدة من جلب الاستثمارات الأجنبية بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، منها 41 دولة مستوردة في القارات الخمس، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ( توت الأرض، توت العليق، التوت الأزرق) خلال الموسم 2021-2022 أزيد من 218 ألف طن.

اعتبرت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه يجب رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

وأكدت، خلال تعقيب لها على جواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي وفق التوجهات الملكية السامية الذي أكد عليها جلالة الملك في العديد من خطبه السامية، والذي أكد فيها على الاستمرارية في مواصلة الإصلاح وفق قانون الإطار وتثمين المكتسبات، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي وسطره من أولويات، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري.

ونوهت بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي والتي هدفت إلى زيادة في حدود 3000 درهم في أجور الأساتذة لجميع الفئات بعد 25 سنة من الجمود.

كما اعتبرت أن النهوض بقطاع التعليم العالي مرتبط بتعزيز كفاءات الجامعة المغربية وانخراطها، مؤكدة أن الحكامة تقتضي النجاعة والفعالية وإعمال التشاركية حسب قولها

وأكدت أن الارتقاء بالجامعة المغربية يبدأ باحترام استقلاليتها التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والمتمثلة في مجالس هذه الجامعات ومجالس تدبيرها والعمل بمبدأ المحاسبة البعدية وليس القبلية، وذلك من خلال احترام برامج تنمية هذه الجامعات من خلال رؤساءها، والعمل أيضا على وضع ميثاق بين الجامعات والوزارة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية للجامعات القديمة وتوفير معدات بيداغوجية جديدة وتشجيع البحث العلمي.

كما دعت إلى إعادة النظر في الأنوية الجامعية التي تم تعطيل تنزيلها في إطار تقريب الجامعة من الطالب، حسب قولها، وجعل الطالب في صلب الإصلاح، إضافة إلى عدم حجر الفكر والإبداع داخل الجامعة المغربية، وإشراك الأساتذة والطلبة والنقابات وكل الفاعلين التربويين والإداريين.

وأبرزت أن الارتقاء بالجامعة يمر كذلك بدعم البحث العلمي والابتكار خصوصا والذي يعد قطب الرحى في أي إصلاح، فالأستاذ الجامعي هو محور العملية والضمانة الحقيقية لتحسين جودة التعليم العالي، “وبالتالي يبقى توفير ظروف العمل المواتية مدخلا أساسيا للإصلاح، لكن مع ربط ذلك بتقييم حقيقي للعمل المنجز من طرف الأستاذ، خاصة في مجال البحث، وربط الترقية بالمردودية” كما قالت.

دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى النهوض بطب المستعجلات في المغرب، وتنظيمه وتزويده بالموارد البشرية والمعدات الطبية اللازمة، مشيرا أن ما يعانيه الآن راجع لتراكمات سلبية تراكمت على مدى عقود من الزمن.

كما انتقد حنين، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عدم توجيه المرضى السليم إلى المرافق الصحية الملائمة، مبرزا أن 80 في المائة من الوافدين على أقسام المستعجلات حالاتهم ليست بمستعجلة.

وأفاد أن رغبة المرضى في العلاج تصطدم بالواقع التي تعرفه أقسام المستعجلات، خصوصا في المستشفيات الإقليمية، داعيا الوزارة إلى التسريع في إيجاد الحلول.

وأشاد بالمجهود الذي تقوم به الحكومة للنهوض بقطاع الصحة، على غرار مشروع الحكومة لإنشاء وتأهيل 1400 مستشفى للقرب بمختلف ربوع المملكة في أقرب وقت، بما يضمن كرامة المواطنين ويسهل عليهم الولوج للعلاج، مشددا على ضرورة تعبئة جميع الأطراف لإنجاح هذه المشاريع التي ستحد من معاناة المرضى.

من جهة ثانية، دعا حنين إلى توجيه المرضى المسجلين بنظام رميد الذي تم تحويله إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، وإطلاعم بالمستجدات

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع Zsolt NEMET، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية المجر (هنغاريا) والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية، من 5 إلى 9 يونيو الجاري، سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين، كما سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف على  المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وخلال اللقاء، عبر الطالبي العلمي عن شكره لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المجرية، على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به، كما أشاد بالعلاقات المتميزة للبلدين.

وعرض الطالبي العلمي المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مما جعل من المغرب بلد أمن واستقرار في المنطقة ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات.

وركزت المباحثات على تثمين العلاقات بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية المجرية، وتمت الإشادة بالعلاقات ببين البلدين على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية والثقافية، مع التأكيد على أهمية تعزيزها بدعم الاستثمارات والسياحة والرحلات الجوية المباشرة. 

كما شكل اللقاء مناسبة للتشديد على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين. وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المجرية عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء، باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة. وشدد السيد Zsolt NEMETH  على مساندته للمقترح المغربي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

دعت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى النهوض بقطاع النقل الجوي، لكونه “ليس نوعا من الكماليات أو السياحة التي تخص طبقة دون أخرى، بل هو من وسائل النقل الضرورية لتنقل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من عمل وتطبيب وأمور شخصية”، حسب تعبيرها.

واعتبرت، في تعقيب لها على جواب لوزير النقل واللوجستيك، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النقل الجوي بوابة كبرى للاستثمار والإنتاج وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

وأفادت أن غياب التنافسية في القطاع واحتكاره من طرف شركة واحدة قد يساهم في تعثر الاستثمارات الأجنبية، كما “ينعكس سلبا على المواطنين فيما يخص ثمن التذاكر وتردي الخدمات وقلة عدد الرحلات”، حسب قولها.

انعقد، أمس الاثنين بالداخلة، لقاء جهوي خصص لتقديم المحاور الكبرى ل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين بهذا القطاع.

وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والذي يندرج في إطار الجولات الجهوية المخصصة لتقديم الخطوط العريضة لهذا المخطط، مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية من أجل النقاش والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وقدمت عمور، في كلمة بالمناسبة، الخطوط العريضة لخارطة الطريق، مع التركيز على الروافع الخاصة بجهة الداخلة – وادي الذهب، وبسلسلة الرياضات البحرية “أمواج المحيط” (Ocean Waves)، التي تضطلع فيها الجهة بدور رئيسي إلى جانب تاغازوت والصويرة.

وأوضحت الوزيرة، بهذا الخصوص، أنه “فضلا عن مؤهلاتها السياحية العالية، حققت جهة الداخلة – وادي الذهب، خلال السنوات الأخيرة، تقدما كبيرا في مجال البنيات التحتية، والذي ساهم بقوة في التنمية السياحية للجهة”.

وتابعت “لقد آن الأوان، اليوم، لرفع سقف طموحاتنا بالنسبة لهذه الجهة”، داعية إلى العمل مع الفاعلين المحليين على إعداد الشروط الضرورية للارتقاء بالعرض السياحي، وتكثيف نقاط الربط المباشر عبر الرحلات الجوية، وتنمية النسيج المحلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المتخصصة في مجال التنشيط.

كما أكدت عمور على أهمية أخذ متطلبات الاستدامة بعين الاعتبار في مختلف مراحل التنمية السياحية، من خلال اعتماد منتجات وأنماط استهلاك رفيقة بالموارد الطبيعية للجهة.

من جهة أخرى، ذك رت الوزيرة بالطابع الأفقي للقطاع السياحي، داعية في هذا الصدد، جميع الفاعلين إلى التعبئة من أجل بلوغ الأهداف الكمية والنوعية لمشاريع الجهة.

من جهته، أكد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أن الداخلة أصبحت وجهة سياحية صاعدة وإحدى المكونات الرئيسية للسياحة المغربية على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن عدد السياح بلغ في سنة 2022 حوالي 108.300 مسافر.

وأبرز بنعمر أن “الوحدات السياحية المصنفة بجهة الداخلة – وادي الذهب عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 45 وحدة بطاقة تزيد عن 2300 سرير، مما مك ن من رفع عدد السياح إلى 43.400”.

كما أشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي ستدعمها الاختيارات الجهوية في مخططاتها التنموية، مع برمجة مشاريع في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين في القطاع وجميع الشركاء، بهدف تشجيع الشباب على الاندماج في النسيج الاقتصادي الجهوي، عبر إحداث مقاولات صغيرة وصغيرة جدا تعمل في المجال السياحي.

وتابع أن كل هذه التوجهات تظل رهينة بدعم النقل الجوي، باعتباره رافعة أساسية لضمان النهوض بالقطاع السياحي بشكل خاص، وتحفيز الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن المجلس لم يدخر أي جهد لتنمية القطاع السياحي بالجهة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالبرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية بالجهة بقيمة إجمالية قدرها 89 مليون درهم لدعم وتطوير عرضها السياحي.

وأوضح ينجا أن هذا البرنامج يشمل، على الخصوص، إحداث مرافق ومنشآت للاستقبال ومراكز للإرشاد والإعلام ومدارات ومخيمات إيكولوجية سياحية ومحلات لعرض المنتوجات المحلية.

وأضاف أنه “بغية الرفع من جاذبية المجال الترابي للجهة، وتشجيعا لقطاع السياحة، وتسهيلا للتنقل من وإلى مدينة الداخلة، عمل المجلس الجهوي على إبرام اتفاقيات شراكة مهمة في مجال الربط الجوي مع عدد من شركات النقل الجوي، بهدف خفض ثمن التذاكر وتعزيز الرحلات الوطنية وباتجاه لاس بالماس”، مشيرا إلى أن مساهمة المجلس الجهوي في هذا الإطار بلغت 65.8 مليون درهم.

كما تم إبرام اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي للسياحة عبأت 6 ملايين درهم بغية تعزيز الجاذبية السياحية للجهة، عن طريق اعتماد استراتيجية ترويجية للتعريف بمؤهلات الجهة وفرص الاستثمار في المجال السياحي، فضلا عن المشاركة في المعارض والأروقة الدولية المختصة، وكذا تنظيم تظاهرات سياحية دولية على صعيد الجهة.

إثر ذلك، قامت عمور رفقة والي الجهة والوفد المرافق لهما بزيارة لمركز الاستقبال والتوجيه السياحي بالداخلة، بالإضافة إلى تدشين وحدة فندقية بجماعة العركوب.