أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن نجاح الورش الوطني للدعم الاجتماعي المباشر رهين بضمان كرامة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرا أن من شأنه، كما جاء في الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، أن يساهم في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى البلاد بشكل عام.
وأضاف، خلال تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، أن الدعم يروم تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية.
كما يهدف الدعم، يضيف أخنوش، الاستثمار في الرأسمال البشري، “فالاستثمار في الأطفال في سن مبكر، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعليم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية”، حسب تعبير رئيس الحكومة.
وأبرز أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة منهم النساء، وكبار السن، وتكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل الأشخاص كبار السن.
كما يروم الدعم تحسين الولوج إلى التعليم والصحة، حيث سجل أخنوش أن ذلك سيتم من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة.
وستساهم هذه الإجراءات في الحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، “مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة، من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل”، يضيف أخنوش
وأبرز أخنوش أن القناعة الراسخة للحكومة تتمثل في أن مستقبل بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يمر حتما عبر العناية بمستقبل الأجيال القادمة، “مستقبل لا يمكن بناؤه إلا بسواعد أبناء هذا الوطن، ولا يمكننا تصور معالم هذا المستقبل، ما لم نستثمر اليوم في مواردنا البشرية، ولن نتمكن أبدا من ذلك ما لم نضع أطفال اليوم على طريق النجاح عبر توفير ظروفه المواتية”، حسب تعبير رئيس الحكومة.
وأشار أن الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أيضا أن يمنح ملايين الأطفال حقهم في الإنصاف، الذي يتجاوز الحاجيات الأساسية إلى اكتساب المهارات الحياتية.
وزاد: “هذا البرنامج الوطني، يسائل فينا روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، هذه الروح التي قدم بها المغاربة دروسا في مواجهة الأزمات، هي اليوم صمام أمان المجتمع المغربي المتماسك أمام التقلبات والأزمات وضبابية المشهد العالم، هذه الروح التي نعول عليها للمساهمة في تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة”.
وأكد أن قناعة الحكومة منذ البداية، المنسجمة مع التعليمات الملكية السامية، تتمثل في أن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، آلية فعالة للمزيد من الإدماج.
وانطلاقا من هذه القناعة، أشار أخنوش إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي – على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها.
وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، أكد أخنوش أن المغرب بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل، سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.
