الكاتب: Afrae

شارك محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، في أشغال قمة تحويل التعليم (TES+4)، التي تحتضنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمقرها في باريس، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تقييم التقدم المحرز منذ انعقاد قمة تحويل التعليم التي أطلقتها الأمم المتحدة سنة 2022.

وترأس الجلسة الافتتاحية للقمة كل من المدير العام لمنظمة اليونسكو، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بصفته رئيس اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد.

وفي هذا السياق، شارك الوزير في الجلسة الحوارية الثانية، التي خصصت لموضوع “التحولات الرقمية الدامجة”، إلى جانب وزراء التربية بكل من فرنسا وفنلندا ومصر والفلبين والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن منظمتي اليونسكو واليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات.

وخلال مداخلته، استعرض برادة التجربة المغربية في مجال التحول الرقمي داخل المنظومة التربوية، مسلطا الضوء على مشروع “مدارس الريادة” باعتباره أحد أبرز أوراش إصلاح المدرسة العمومية، والذي يهدف إلى تحسين جودة التعلمات ومواكبة التحولات الرقمية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إعداد المضامين التعليمية وتقديمها، فضلا عن تعزيز آليات المواكبة والدعم التربوي.

وعلى هامش أشغال القمة، عقد وزير التربية الوطنية لقاء ثنائيا مع نظيره الإيطالي جوزيبي فالديتارا، خصص لبحث مستجدات إصلاح المنظومتين التربويتين بالمغرب وإيطاليا، وسبل تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الموجه للتعليم.

وخلال هذا اللقاء، قدم برادة عرضا حول أبرز مرتكزات إصلاح المدرسة العمومية بالمغرب، وفي مقدمتها مشروع “مدارس الريادة”، وما يرتبط به من آليات تهدف إلى الرفع من جودة التعلمات، عبر تعزيز الدعم المدرسي، واعتماد التدريس وفق المستوى المناسب، وإرساء التقييم الدوري، إلى جانب إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات التعليمية.

كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على إرادة البلدين تعزيز التعاون التربوي من خلال الإعداد لمذكرة تفاهم في مجالات التربية والتكوين، فضلا عن انخراط المغرب في المبادرات والمنتديات الدولية التي تنظمها إيطاليا حول الذكاء الاصطناعي والتعليم، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم جهود تطوير المدرسة وتحسين جودة التعليم.

في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة والاستحقاقات التشريعية، انعقد صباح الجمعة 10 يوليو، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة، لقاء تواصلي ترأسه السيد رشيد الطالبي العلمي، المنسق الجهوي للحزب، إلى جانب السيد عمر مورو، عضو المكتب السياسي.

وشهد اللقاء حضور رؤساء الجماعات والمنتخبين والمناضلين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم فحص أنجرة، حيث شكل مناسبة لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، والوقوف على حصيلة العمل الحزبي بالإقليم، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الحزب ومنتخبيه، بما يواكب الاستحقاقات المقبلة ويعزز حضوره على المستوى الترابي.

وعكس اللقاء التواصلي روح الانسجام والتعبئة والمسؤولية التي تميز مناضلات ومناضلي الحزب داخل إقليم فحص أنجرة، حيث ساد نقاش مسؤول ركز على أهمية مواصلة العمل الميداني وتقوية التواصل مع المواطنين، بما ينسجم مع توجهات الحزب ورهانات المرحلة المقبلة.

كما أكد الحاضرون دعمهم الكامل للسيد رضوان نوينو في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، معبرين عن استعدادهم للانخراط بكل مسؤولية في مختلف المحطات التنظيمية والتواصلية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق نتائج إيجابية تعكس الثقة التي يحظى بها الحزب داخل الإقليم.

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية وفاء عصري الكاتبة العامة لقطاع التكوين المهني يوم الأربعاء 08 يوليوز 2026، حفل توزيع شواهد التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة الصانعات والصناع التقليديين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التصديق على مكتسبات التجربة المهنية بجهة الشرق.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار تنزيل برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، المنجز بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تثمين الكفاءات المهنية والاعتراف بالخبرات التي راكمها الصناع التقليديون عبر سنوات من الممارسة، خارج مسارات التكوين النظامية، بما يعزز إدماجهم ويرتقي بمساراتهم المهنية.

وقد مكنت المرحلة الأولى من هذا البرنامج على مستوى جهة الشرق من منح شواهد التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة 337 صانعة وصانعاً تقليدياً، موزعين حسب التخصصات التالية: الخياطة التقليدية: 199 مستفيداً ومستفيدة؛ النجارة الفنية: 82 مستفيداً ومستفيدة؛ الحدادة الفنية: 56 مستفيداً ومستفيدة.

وبهذه المناسبة، نوه كاتب الدولة بالمجهودات التي أسهمت في إنجاح هذا الورش الوطني، مؤكدين أن الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة عبر الممارسة يعد ركيزة أساسية لتعزيز التشغيل، وتحفيز التطور والتدرج المهني، والارتقاء بمسارات الصناع التقليديين. كما أبرز أن برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية يشكل آلية استراتيجية لتثمين الخبرة المهنية، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب دوره في صون الموروث الثقافي الحرفي وضمان استدامته وتوارثه بين الأجيال.

وشكل هذا الحفل أيضا مناسبة لإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية بجهة الشرق برسم السنة الجارية، والتي تستهدف 800 صانعة وصانع تقليدي، في تأكيد على مواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز أثر هذا البرنامج في تثمين الكفاءات المهنية للصناع التقليديين.

كما تميز اللقاء بالاستماع إلى شهادات حية قدمها عدد من الصناع التقليديين المستفيدين، استعرضوا من خلالها الأثر الإيجابي الذي أحدثه البرنامج على مساراتهم المهنية، سواء من حيث الاعتراف بكفاءاتهم أو تعزيز فرص اندماجهم وتطوير نشاطهم الحرفي.

واختُتم الحفل بتوزيع شواهد التصديق على المستفيدين والمستفيدات، في أجواء احتفالية عكست أهمية هذا الورش الوطني، الذي يجسد التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الاعتراف بالكفاءات المهنية، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصون المهن والحرف التقليدية باعتبارها رافداً أساسياً من روافد التراث الوطني.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية-المغربية بمجلس النواب بجمهورية تشيلي السيدة María Catalina Mihovilovic Del Real ، حيث يقوم الوفد بزيارة عمل للمغرب للاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولتعزيز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين.

وتناول الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما، والتي شكلت رافدا من روافد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المغرب والتشيلي. كما تطرقت المباحثات إلى الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المغرب نموذجا يحتذي به ومصدر اهتمام وإلهام قاري ودولي في العديد من المجالات الحيوية.

وجددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلي-المغرب، والوفد المرافق لها، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها ولقرار مجلس الأمن 2797. وبالمناسبة عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لهذا الموقف مؤكدا أن العلاقات الخارجية للمغرب، تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، تقوم على التعاون والتضامن وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها، والعمل من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية.

كما تطرق اللقاء للعلاقات البرلمانية المغربية –التشيلية، التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين والزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية خدمة للمصالح المشتركة والتنمية التي يتطلع إليها المغرب والتشيلي.

ويضم وفد مجلس النواب جمهورية تشيلي، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة الصداقة María Catalina Mihovilovic Del Real كلا من: النائبة Zandra Esther Parisi Fernández ؛ النائب Roberto Enrique Arroyo Muñoz ؛ النائب Raúl Alfonso Leiva Carvajal ؛ النائب Mario Antonio Olavarria Rodriguez.

حضر هذه المباحثات سفير جمهورية تشيلي بالرباط Alberto Alejandro Rodriguez Aspillaga، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

في إطار الاستعداد لتنظيم الأنشطة الاجتماعية والتواصلية للجمعية، عقد المكتب الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم آسفي، مساء يوم أمس بالمقر الإقليمي للحزب، اجتماعا، تحت إشراف رشيد صابر، المنسق الإقليمي للحزب، وبحضور محمد عمير، الرئيس الإقليمي للجمعية، إلى جانب أعضاء المكتب، عبد المجيد حنان، وأسماء صبار، وهدى سكاكيني، كما عرف الاجتماع حضور عدد من مناضلات ومناضلي الحزب.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها محمد عمير، الرئيس الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، رحب فيها بالحاضرين، مؤكدا أهمية مواصلة العمل الجماعي والتنسيق لإنجاح مختلف المبادرات التي تنظمها الجمعية.

وقد خُصص هذا الاجتماع لتدارس الترتيبات التنظيمية الخاصة باللقاء المرتقب الذي سينظم تحت عنوان: “من أجل كرامة مصونة وفرص متكافئة للجميع”.

وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون مختلف الترتيبات التنظيمية والتدابير الكفيلة بإنجاح اللقاء ، بما يضمن تنظيمه في أفضل الظروف وتحقيق الأهداف المتوخاة منه.

واختُتم الاجتماع في أجواء مسؤولة وإيجابية، طبعها النقاش الجاد وروح التعاون، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين لإنجاح هذه المحطة.

أكد المستشار البرلماني سعيد شاكر، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت تحديًا استراتيجيًا يمس الأمن المائي والغذائي والطاقي للمملكة، ويؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، داعيا إلى مواصلة تطوير السياسات العمومية وتعزيز الحكامة لضمان جاهزية مختلف المتدخلين في مواجهة هذه التحديات.

وجاء ذلك خلال الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، في إطار مقتضيات الفصل 101 من الدستور، والتي خُصصت هذه السنة لمناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول “آثار التغيرات المناخية على السياسات العمومية ومدى جاهزية المتدخلين”.

واستهل شاكر مداخلته بالإشادة بالعمل الذي أنجزته اللجنة الموضوعاتية، معتبراً أن التقرير يمثل مرجعًا علميًا ومنهجيًا رصد بدقة مكامن القوة والاختلالات في السياسة المناخية الوطنية، كما قدم توصيات عملية من شأنها الارتقاء بتدبير هذا الورش الاستراتيجي، مع مراعاة الخصوصية المغربية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن قضية المناخ ظلت حاضرة باستمرار ضمن أولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال مختلف الأسئلة والمبادرات البرلمانية، انسجامًا مع الرؤية الملكية التي جعلت المغرب في طليعة الدول المنخرطة في مواجهة التغيرات المناخية، عبر إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في مختلف السياسات العمومية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن التقرير أبرز المكتسبات المهمة التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الدولي، من خلال احتضان مؤتمر الأطراف للمناخ (COP22) والمساهمة في تعزيز الالتزام الدولي بالعمل المناخي، أو على المستوى الوطني، عبر اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة، وتطوير ترسانة قانونية متقدمة تشمل القانون الإطار للتنمية المستدامة، وقانون الماء، وقوانين الطاقات المتجددة والتقييم البيئي.

واعتبر شاكر أن الحكومة الحالية نجحت في تحويل هذه التوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع ميدانية ملموسة، من خلال رفع الاستثمارات في قطاع الماء لمواجهة توالي سنوات الجفاف، وتسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز مشروع الطريق السيار للماء للربط بين الأحواض المائية، إلى جانب توسيع برامج السقي الموضعي وعصرنة شبكات الري وترشيد استعمال الموارد المائية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة.

وفي المجال البيئي، أبرز المتحدث النتائج التي تحققها استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل الغطاء الغابوي، والحد من التصحر، وحماية التنوع البيولوجي، مع خلق فرص شغل خضراء لفائدة الساكنة المحلية، خاصة بالمناطق الجبلية والواحات.

كما توقف عند ما وصفه بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الانتقال الطاقي، مشيرًا إلى تسارع إنجاز مشاريع الطاقات الشمسية والريحية والمائية، وإطلاق عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في الاقتصاد منخفض الكربون، ويقربها من تحقيق هدف بلوغ 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة في أفق سنة 2030.

وفي المقابل، شدد سعيد شاكر على أن التقرير لم يقتصر على إبراز جوانب النجاح، بل وقف أيضًا عند عدد من الإكراهات التي ما تزال تحد من نجاعة السياسات العمومية، وعلى رأسها ضعف التنسيق بين القطاعات، وصعوبة ترجمة المفاهيم الاستراتيجية، مثل العدالة المناخية والمرونة المناخية، إلى مؤشرات تنفيذية موحدة وقابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية وتمكين الجماعات الترابية من الوسائل المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنزيل مخططاتها المناخية.

واقترح في هذا السياق إحداث إطار وطني مؤسساتي ملزم للحكامة المناخية، يضمن وحدة الرؤية وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين، مع تعزيز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في مواكبة السياسات المناخية، والاستفادة من خبرات المجتمع المدني في تطوير أدوات التخطيط والتقييم، خاصة من خلال إدماج المؤشرات المناخية ضمن إعداد الميزانيات والبرامج التنموية.

ودعا كذلك إلى توسيع برامج النجاعة الطاقية في البنايات والإدارات وقطاع النقل، واعتماد معايير بناء صديقة للبيئة تقلص استهلاك الطاقة، إلى جانب مواكبة المقاولات الوطنية لتقليص بصمتها الكربونية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وفي ختام مداخلته، اعتبر شاكر أن التغيرات المناخية تمثل فرصة لتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام يقوم على الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل، مؤكداً التزام فريق التجمع الوطني للأحرار بمواصلة مواكبة المجهود الحكومي تشريعًا ورقابة واقتراحًا، مع الدعوة إلى التسريع بتنزيل توصيات التقرير.

كما شدد على أهمية تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الفيضانات والحرائق وموجات الجفاف، مثمنًا في الوقت نفسه الدور الذي تضطلع به مختلف السلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية في تدبير الأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية، مستحضرًا التدخلات التي شهدتها فيضانات الغرب واللوكوس وحرائق الغابات، والتي جسدت، بحسب تعبيره، كفاءة مؤسسات الدولة وروح التضحية في خدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026 بالرباط، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ميغيل برنارد، مرفوقا بوفد من الهيئة، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة المغربية، تروم تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في مجال تدبير الموارد البحرية والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات التاريخية والمتواصلة التي تجمع المغرب بالهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، والتي تقوم على التزام مشترك بتعزيز التدبير المستدام للموارد السمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتنمية تربية الأحياء المائية المستدامة، فضلاً عن مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وشكلت المباحثات بين الجانبين مناسبة للتأكيد على جودة الشراكة التي تجمع المغرب بالهيئة، والتي تطورت تدريجياً إلى تعاون استراتيجي يرتكز على البحث العلمي، والامتثال، والابتكار، وتعزيز القدرات، ودعم اقتصاد أزرق مستدام وشامل.

وخلال اللقاء، جددت كاتبة الدولة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بتكريس حكامة مسؤولة لمصايد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على الرأسمال الطبيعي البحري وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في أفق سنة 2030، ومواكبة الدينامية التي أطلقتها مبادرة MedFish4Ever، والاستحقاقات المؤسساتية المقبلة للهيئة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدبير المستدام للمصايد، وتربية الأحياء المائية القادرة على الصمود، ومراقبة أنشطة الصيد، وتعبئة آليات تمويل مبتكرة.

كما استعرض الجانب المغربي التقدم المحرز على المستوى الوطني، خاصة في مجالات تقييم وتتبع المخزونات السمكية، وإنجاز الحملات العلمية، ورقمنة أنظمة المراقبة، وتتبع المصطادات، وتطوير المناطق البحرية المحمية، فضلاً عن النهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، بما يدمج رهانات التخطيط المجالي البحري، والابتكار، والتكيف مع التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أشادت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب داخل الهيئة، منوهة بإسهامه الفاعل في أشغالها العلمية والتقنية، وانخراطه المستمر في تنفيذ توصياتها الإقليمية. كما أبرزت أن المملكة حققت نتائج متميزة في مجال الامتثال، توجت بحصولها على شهادة الامتثال الكامل أربع مرات، اعترافًا بالتزامها بأعلى معايير الحكامة والتدبير المستدام لمصايد الأسماك.

ومن المرتقب أن تتواصل زيارة وفد الهيئة يوم 8 يوليوز 2026 بمدينة الدار البيضاء، من خلال زيارة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، للاطلاع على المختبرات والإمكانات العلمية الوطنية المسخرة لخدمة البحث العلمي، والحفاظ على الموارد البحرية، وتدبيرها بشكل مستدام.

وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة المغربية على مواصلة وتعزيز شراكتها مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، بما يخدم بناء فضاء متوسطي أكثر استدامة وقدرة على الصمود، ويعزز ازدهار الموارد البحرية لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.

أكد المستشار البرلماني عن فريق الاجمع الوطني للأحرار، مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، في سؤال شفوي آني وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول نتائج امتحانات الباكالوريا، أن هذه النتائج تشكل محطة سنوية لتقييم حصيلة المنجز الحكومي في قطاع التربية الوطنية، باعتباره أحد أهم الأوراش الاستراتيجية التي حظيت بعناية خاصة في إطار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأوضح العلوي الإسماعيلي أن المؤشرات المسجلة خلال الموسم الدراسي الحالي تعكس نتائج إيجابية وملموسة، معتبرا أنها ثمرة للتنزيل المحكم للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من إصلاح التعليم أولوية وطنية، وهو ما ترجمه العمل الحكومي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرامية إلى الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وتحسين منظومة التربية والتكوين.

وأضاف أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بكل جدية ومسؤولية وطنية، من خلال اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي همت مختلف جوانب المنظومة التعليمية، سواء على مستوى الحكامة، أو تطوير المناهج، أو تحسين ظروف التمدرس، أو الرفع من جودة التعلمات، وهو ما بدأت نتائجه تنعكس على مؤشرات القطاع.

واعتبر المستشار البرلماني أن نتائج الباكالوريا لهذه السنة ليست مجرد أرقام أو نسب نجاح، بل تعكس بداية جني ثمار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، بما يؤكد سلامة الاختيارات المتخذة في تدبير ورش إصلاح التعليم، الذي يعد من بين أكبر الأوراش الوطنية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الأجيال والتنمية الشاملة بالمغرب.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء المناطق التي كانت رائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إحداث أقطاب جهوية بشراكة مع فاعل أجنبي، بهدف منح دفعة جديدة لهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الترابية.

وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الأقطاب ستضم حاضنات لفائدة الجمعيات والتعاونيات، توفر خدمات متكاملة تشمل التكوين والابتكار والتسويق، بما يساهم في تطوير قدراتها وتحسين مردوديتها. وأضاف أن تقييماً للتجربة أظهر جاهزية أربع جهات لاحتضان هذا النموذج، وهي جهة الشرق، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة فاس-مكناس، معتبرا أنها مؤهلة لتقديم نموذج ناجح في مواكبة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المقاربة تم إدماجها ضمن القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي أسند للجهات أدواراً محورية في النهوض بهذا القطاع، بما يعزز الحكامة الترابية ويقوي مساهمة التعاونيات والجمعيات في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية.