عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اجتماعه الاسبوعي، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، برئاسة محمد البكوري، رئيس الفريق، وبحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وذكر بلاغ للفريق، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدينامية المتواصلة لعمل الفريق داخل مجلس المستشارين، حيث تدارس مختلف القضايا المرتبطة بالعمل التشريعي الذي ميز هذه السنة التشريعية، فضلا عن تدارسه لمختلف المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تقضي بالمزيد من التعبئة والانخراط الجاد والفعلي لمواكبة مختلف الاوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.
وفي هذا الإطار، أشاد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بالحضور الوازن والمتميز لأعضاء الفريق في مناقشة مشروع قانون المالية، والقوانين الانتخابية، حيث دعا أعضاء الفريق، إلى التعبئة الشاملة للانخراط في عملية تسجيل المواطنات والمواطنين في اللوائح الانتخابية.
وأوضح بايتاس بأن حزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد لقاء موسعا سيجمع كافة البرلمانيين، من أجل تعبئة جماعية وقوية، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءات التواصلية التي يعقدها الحزب في مختلف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
من جانبهم، أكد أعضاء الفريق على استمرارهم في تجويد العمل البرلماني من خلال تعزيز الممارسة البرلمانية على المستوى الرقابي والتشريعي، وذلك من أجل تعزيز الأدوار الطلائعية لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين باعتباره قوة اقتراحية مهمة يساهم من موقعه في تعزيز حصيلة العمل البرلماني.
وعرف الاجتماع حضورا مميزا للمستشارين أعضاء الفريق، الذين ساهموا في هذا النقاش الذي طبعه الجدية والمسؤولية، حيث عبروا عن التزامهم التام والمطلق للدفاع عن مختلف القضايا المطروحة داخل مجلس المستشارين.

دعا المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إرساء إصلاح جامعي عميق يقوم على رؤية واضحة واستمرارية في السياسات العمومية، مؤكداً أن التكوين الجامعي بالمغرب يواجه اليوم تحديات معقدة تستدعي مقاربة شمولية تتجاوز الحلول الظرفية.

وقال حنين، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الجامعة المغربية كانت عبر تاريخها منارة للعلم والمعرفة، وساهمت في تكوين آلاف الأطر والكفاءات التي تضطلع اليوم بمسؤوليات أساسية في البناء والتدبير داخل مختلف مؤسسات الدولة، إلا أن الوضع الحالي “لم يعد يعكس هذا الرصيد التاريخي”.

وأعرب حنين عن قلقه من تراجع جودة التكوين، خصوصاً داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، مؤكداً أن “الأمر أصبح يثير انشغالات واسعة لدى الأسر والطلبة وكل الفاعلين”، مضيفا أن كل مبادرة للإصلاح يجب أن تكون مبنية على تقييم علمي موضوعي، محذراً من الانتقال المتكرر من إصلاح لآخر دون استكمال أو تقييم نتائج الإصلاح السابق، وهو ما يؤدي – حسب تعبيره – إلى “ترحيل الإشكالات بدل حلها”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن عدم استمرارية السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي يعتبر من بين أكبر المؤاخذات، لافتاً إلى أن هذا الاضطراب المتواصل يعرقل تحقيق أي إصلاح فعلي يرقى إلى تطلعات الأجيال المقبلة.

وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، ويقدر جهودها المبذولة لتحسين جودة التكوين الجامعي، باعتباره “مطلباً وطنياً مستعجلاً يرتبط بمستقبل الآلاف من الطلبة”.

وشدد محمد حنين على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مراجعة مناهج التكوين، واعتماد تكوينات تطبيقية وتفاعلية منسجمة مع حاجيات المحيط السوسيو–اقتصادي، مبرزاً أن الاقتصار على التكوين النظري التقليدي أصبح يؤدي إلى جمود المؤسسات الجامعية وتحويل مسارات التكوين إلى منظومات “روتينية ومنفّرة”.

في الختام، دعا المستشار البرلماني إلى مضاعفة الجهود لإعادة الاعتبار للجامعة المغربية، “لا من خلال النصوص القانونية فقط، بل عبر سياسات عملية وواقعية تعيد للتكوين الجامعي دوره الطبيعي في إنتاج الكفاءات وقيادة التنمية”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، قدمه وزير التجهيز والماء.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، بهدف تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملا ونجاعة، وذلك قصد مواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري واللوجستيك، وغيرها.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف، كذلك، إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة والمعقدة، من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على أحد عشر مشروع مرسوم تتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق الأمر بـ :

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1044 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1045 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم 2.25.1046 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة العيون-الساقية الحمراء في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1047 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الشرق في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1048 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة كلميم-واد نون في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1049 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة سوس-ماسة في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1050 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة درعة-تافيلالت في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1051 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة بني ملال-خنيفرة في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1052 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الداخلة -وادي الذهب في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1053 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات في ممارسة اختصاصاتها؛

* مشروع المرسوم رقم 2.25.1054 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة مراكش-آسفي في ممارسة اختصاصاتها؛

وأوضح الوزير أن مشاريع المراسيم المذكورة تهدف إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، والذي حدد في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإداراتها.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اجتماعه الاسبوعي، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، برئاسة محمد البكوري، رئيس الفريق، وبحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وذكر بلاغ للفريق، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدينامية المتواصلة لعمل الفريق داخل مجلس المستشارين، حيث تدارس مختلف القضايا المرتبطة بالعمل التشريعي الذي ميز هذه السنة التشريعية، فضلا عن تدارسه لمختلف المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تقضي بالمزيد من التعبئة والانخراط الجاد والفعلي لمواكبة مختلف الاوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.

وفي هذا الإطار، أشاد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بالحضور الوازن والمتميز لأعضاء الفريق في مناقشة مشروع قانون المالية، والقوانين الانتخابية، حيث دعا أعضاء الفريق، الى التعبئة الشاملة للانخراط في عملية تسجيل المواطنات والمواطنين في اللوائح الانتخابية.

وأوضح بايتاس بأن حزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد لقاء موسعا سيجمع كافة المنسقين والبرلمانيين، من أجل تعبئة جماعية وقوية، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءات التواصلية التي يعقدها الحزب في مختلف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

من جانبهم، أكد أعضاء الفريق على استمرارهم في تجويد العمل البرلماني من خلال تعزيز الممارسة البرلمانية على المستوى الرقابي والتشريعي، وذلك من أجل تعزيز الأدوار الطلائعية لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين باعتباره قوة اقتراحية مهمة يساهم من موقعه في تعزيز حصيلة العمل البرلماني.

وعرف الاجتماع حضورا مميزا للمستشارين أعضاء الفريق، الذين ساهموا في هذا النقاش الذي طبعه الجدية والمسؤولية، حيث عبروا عن التزامهم التام والمطلق للدفاع عن مختلف القضايا المطروحة داخل مجلس المستشارين.

أبرز المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يوم الثلاثاء 9 دجنبر في مجلس المستشارين، خلال تعقيبه حول خطة الوزارة لدعم القطيع الوطني من الأغنام وضمان استمراريته في خدمة الأمن الغذائي والاقتصاد القروي، على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أهمية المحافظة على السلالات ذات القيمة المرتفعة.

وأشار الدحماني، الى المكانة التي يُوليها المغاربة لقطعان الماشية بمختلف أصنافها وحرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على المحافظة على الثروة الوطنية الهامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، مضيفا أن الحكومة عبأت حوالي 13مليار درهم لحل إشكالات هذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الوزارة بصدد الاشتغال على برامج المواكبة المالية للكساب عبر منحة الأعلاف ومنحة الإناث الولودة وإسناد مالي للقرض الفلاحي لجدولة الديون وكذلك على الدعم التقني وخاصة عملية التلقيح والتطعيم.

وأكد الدحماني أن المغرب اعتمد على نظام استيراد الماشية لتقليص ضغط الطلب على اللحوم الحمراء وعلى القطيع المحلي، وجدد الدعوة للمراقبة بشكل صارم للواردات، وذلك لتجنب الإغراق التجاري من جهة، ومراقبة للواردات كوسيلة أساسية لحماية السلالات المغربية الاصيلة من التحول الجيني والأمراض الجينية من جهة أخرى.

في الختام، ذكّر الدحماني بالضغط الكبير الذي تتعرض له بعض السلالات، وخص بالذكر “الصردي” من بني مسكين باعتبارها مهد هذه السلالة، مشددا على ضرورة إسناد “الكسابة” الذين يقاومون لضمان استمرارية هذا الكنز الوطني، كما أن المغرب يتميز بالعديد من السلالات ذات قيمة مرتفعة والتي يتعين الاستمرار في تصنيفها وحمايتها القانونية واستكمال تصنيف البيان الجغرافي لمختلف السلالات بالمغرب كـ”الصردي والدمام” وغيرهم من السلالات التي تحظى بالتصنيف الجغرافي.

أبرز المدني أملوك، يوم الثلاثاء 9 دجنبر في مجلس المستشارين، خلال تعقيبه حول الاستعدادات الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي 2025-2026، على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أهمية الواحات كمصدر رئيسي لاستقرار الساكنة بهذه المناطق والحفاظ على النشاط الفلاحي.

وأشار أملوك إلى أنه بعد الموسم الفلاحي الذي عرف ضغطا على الموارد المائية الموجه للسقي بمختلف الجهات والمناطق بالمغرب جراء توالي سنوات الجفاف، مكنت المجهودات المتواصلة للحكومة من تلبية الطلب الخاص بتوفير الماء للقطاع الفلاحي وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

ونوّه المستشار البرلماني بمنسوب أداء الحكومة ولمستها الحاضرة بقوة في تدبير كل القضايا المتعلقة والمرتبطة بهذا القطاع الكبير والحيوي من خلال حرصها على توفير عوامل النجاح لهذا الموسم الفلاحي حيث تتواصل الحكومة بشكل غير مسبوق مع الفلاحين والمهنيين لمواجهة كل التحديات بكل جرأة ومواكبة أنجع للاستراتيجيات التي حققت التنمية المستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الاطار.

وأشار أملوك، إلى أن الموسم الفلاحي لايزال في بدايته، ما يفرض على الحكومة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر والمبكر وتنزيل برنامج لإعادة تشكيل القطاع الوطني لتقديم الدعم للفلاحين، خصوصا الصغار بسبب ارتفاع أثمنة المدخلات الفلاحية والبذور المعتمدة للحبوب الخريفية وذلك للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على المستوى العالمي وكذلك ارتفاع تربية المواشي نتيجة نذره التساقطات المطرية وتراجع المراعي الرعوية التي اثرت على مربي الماشية بشكل كبير.

ودعا المستشار البرلماني إلى مضاعفة الجهود على مستوى جهة درعة تافيلالت التي تتميز بخصوصيتها الفلاحية حيث تشكل الواحات المصدر الرئيسي للنشاط الفلاحي والتي أصبحت مهددة بالزوال نتيجة الاكراهات الطبيعية، بهدف خلق طريقة جديدة تضمن إحياء هذه الواحات التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستقرار السكان بهذه المنطقة الشاسعة ومراعاة هذا المجال الطبيعي وأعرافه التاريخية وتدبير المياه والأنشطة الفلاحية.

في الختام، دعا أملوك إلى دعم هذه الفئة من خلال منظومة استهداف قوية تضمن توزيع الشعير المدعم وفقا للموارد الرعوية لكل الجهات مع مراعاة حاجيتها مع توسيع نقط البيع، والإسراع في إنجاز الأسواق النموذجية وتنظيمها ومحاربة المضاربين الذين أصبحوا اليوم أكبر عائق يعيق تطور القطاع الفلاحي ولا يشجع الفلاحة على الإنتاج وجدد ثقته في الحكومة في إنجاح هذا الموسم الفلاحي بسبب الخبرة المتراكمة في هذا القطاع.

 أشرف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء الثانوية التأهيلية إبراهيم الروداني بحي تادارت، أنزا العليا، بجماعة أكادير، وذلك بهدف تعزيز العرض التربوي والحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ.

وبهذه المناسبة، قُدمت للوزير شروحات تقنية مفصلة حول مكونات هذا المشروع التربوي المهيكل، الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة للنهوض بالبنية التحتية التعليمية على مستوى جهة سوس ماسة. كما تم تقديم معطيات حول الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التي ستشيد على مساحة مهمة.

 وسيشمل هذا المشروع تجهيزات تربوية وإدارية متكاملة، من بينها: قاعات للدروس بالتعليم العام والتخصصي، مختبرات علمية حديثة، وقاعات للإعلاميات، ومكتبة مدرسية، ومرافق صحية وإدارية، وفضاءات رياضية، بالإضافة إلى سكنيات إدارية.

وستشكل هذه الثانوية التأهيلية إضافة نوعية للمنظومة التعليمية على مستوى جماعة أكادير، بفضل ما ستوفره من شروط بيداغوجية وفضاءات تعليمية حديثة تستجيب لحاجيات المتعلمين وتواكب الأوراش الوطنية لإصلاح المدرسة المغربية.

‎عقد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، سلسلة من الاجتماعات المهنية بألمانيا، في إطار الجولة الترويجية Roadshow Germany، التي قادها إلى العاصمة برلين.

‎وقد جمعت هذه اللقاءات عدداً من كبار الفاعلين في القطاع الصناعي الألماني، إضافة إلى مسؤولين مؤسساتيين واقتصاديين، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب، والآفاق الواعدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

‎وشكلت هذه الجولة مناسبة لإبراز الموقع الريادي الذي يحتله المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كمنصة تنافسية تجمع بين التحول الطاقي، والصناعة المتقدمة، والموقع الاستراتيجي، وكذا الانفتاح على الأسواق والعالمية.

‎كما عرفت هذه المحطة تقديم عرض شامل حول التحفيزات التي يمنحها الميثاق الجديد للاستثمار، والدينامية التي تعرفها منظومة الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والتنقل الكهربائي، الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين الألمان.

‎وستواصل هذه الجولة خلال الأيام المقبلة أشغالها لتعزيز هذه الدينامية، عبر لقاءات مع فاعلين اقتصاديين ألمان، من أجل إرساء شراكات صناعية مبتكرة، وجذب استثمارات جديدة تدعم تنافسية المغرب وتخلق فرص شغل للشباب.

أعلنت منظمة الكشاف التجمعي المغربي عن إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية الموجهة للشباب، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره واجبًا وطنيًا وممارسة ديمقراطية أساسية وتمتد هذه الحملة خلال الفترة ما بين 01 و31 دجنبر 2025
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الهادفة إلى رفع نسبة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتمكينهم من المساهمة الفعلية في اتخاذ القرار العمومي، وذلك تحت شعار: “نتسجلوا اليوم… باش نقرروا غدا”، وهو شعار يجسد روح المواطنة ويؤكد على دور الشباب في بناء المستقبل.
وأبرزت المنظمة على أهمية تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية الميدانية والرقمية، بهدف تشجيع الشباب على الانخراط الإيجابي في العملية الانتخابية والتعريف بالإجراءات المعتمدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وتؤكد منظمة الكشاف التجمعي المغربي أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطِنة وإشراك مختلف الفئات، خاصة الشباب، في تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.

أكدت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء في مجلس المستشارين خلال تعقيبها حول التدابير الحكومية المتخذة لدعم الفلاح، على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أهمية اعتماد الأساليب ذات المردودية المرتفعة في الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأشارت الغزالي إلى تراجع المداخيل الفلاحية خصوصا لدى صفوف صغار المزارعين و”الكسابة” الذين يعيشون اليوم وضعا هشا بسبب سنوات الجفاف التي كان لها تأثير كبير على القطاع، مما أدى الى تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني وتراجع رصيد المخزون المائي الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأبرزت المستشارة البرلمانية، الأهمية الكبيرة لبرنامج دعم الفلاح الصغير ودوره في تشجيع الشباب في المجال القروي على ممارسة النشاط الفلاحي، وخصصت بالذكر منطقة الشاوية التي تعتبر خزانا للحبوب وواحدة من أهم المناطق التاريخية بالبلاد التي تتميز بالحبوب والماشية ومراعاة وضعية الفلاح في هذه المنطقة، الذي يحتاج لدعم قوي بسبب ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية بالخصوص البذور والأسمدة الأزوتية.
وختمت الغزالي تعقيبها بالمطالبة ببرنامج خاص بالنشاط الفلاحي وتطوير سلاسل الإنتاج، كما أشارت إلى العمل على الدعم المالي والتقني للفلاحين في هذه المنطقة الغنية بالحبوب والماشية، ودعم تقليص تكاليف المكننة والطاقة الفلاحية والدعم التقني والإرشاد الفلاحي لتوسيع المساحات المزروعة.