بايتاس يترأس حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة

جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة، احتفاء باليوم العالمي للتطوع، وذلك بحضور شخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية وفاعلين من المجتمع المدني.

وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تتويج سبع جمعيات وخمس شخصيات من المجتمع المدني، في مختلف أصناف الجائزة التي تشمل الجمعيات والمنظمات المحلية، والجمعيات والمنظمات الوطنية، وجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، والشخصيات المدنية، وكذا الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج.

وفي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى “جمعية النخبة للمبادرات” من تزنيت عن مبادرتها التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وهيئات المجتمع المدني في الشأن المحلي بمدينة تيزنيت، عبر برامج وآليات وأدوات مبتكرة، من خلال منصة للمشاركة المواطنة الرقمية، فيما عادت الجائزة الثانية إلى “جمعية جيل التكنولوجيا والروبوتيك من ميدلت بمبادرة” عن مبادرة تأطير تلميذات وتلاميذ المؤسسات التربوية بالوسط القروي والمناطق النائية في المجال التكنولوجي”.

أما في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فقد حازت جمعية “أجي نتعاونو للأعمال الاجتماعية” من برشيد الجائزة الأولى عن مبادرتها “استعادة أمل لتركيب الأعين والأطراف الاصطناعية”، التي تتوخى مساعد ة ذوي الإعاقات الجسدية، الناتجة عن الحروب أو الحوادث أو الأمراض، على استعادة جزء من وظائفهم الحركية أو الحسية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وآلت الجائزة الثانية لجمعية “ثامونت لصحة الأم والطفل” من إفران بمبادرة “إيواء النساء الحوامل القاطنات بالمناطق الجبلية قبل الولادة وبعدها” الهادفة إلى توفير بيئة ملائمة وصحية للنساء الحوامل، والنهوض بالصحة الإنجابية، وتقريب الخدمات الصحية لهن، خاصة للنساء المنحدرات من المناطق النائية التي تفتقر لظروف ومقومات الولادة الآمنة.

وفي صنف جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، توجت “الجمعية المغربية في بيرث” بأستراليا بالجائزة الأولى عن مبادرتها “الوعي الثقافي المغربي في أستراليا” الرامية إلى الارتقاء بمستوى الوعي بالتراث والثقافة المغربية داخل المجتمع الأسترالي من خلال تنظيم عروض موسيقية وورشات للطبخ ومعارض حرفية وجلسات حناء، بهدف تعزيز التفاهم والتبادل بين الثقافات.

وفازت مناصفة بالجائزة الثانية كل من “الجمعية المغربية في ألبيرتا” من كندا عن مبادرة “وعيي سلاحي من شاشة إلى واقع وحياة بلا سموم” الساعية إلى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لشباب الجالية المغربية في ألبيرتا وتمكين الشباب من تحقيق توازن صحي بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والتواصل الواقعي، و”جمعية اليسر الثقافية بايلشي” من إسبانيا عن مبادرة “دعم جهود المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030” الرامية إلى الترويج لتنظيم المغرب لكأس العالم من خلال تنظيم دوري الأمل الكروي في نسخته الرابعة، بما يساهم في إبراز الجهود والاستعدادات التي يبذلها المغرب لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

أما في صنف الشخصيات المدنية، فقد نالت حسنة بووشمة من الدار البيضاء الجائزة الأولى عن مبادرة “بلورة برنامج مدني مندمج للرعاية الشاملة لمرضى السرطان في وضعية هشاشة”، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان، فيما آلت الجائزة الثانية إلى بوبكر حمداني من العيون عن مبادرة “تعزيز دور المجتمع المدني في الملاحظة الانتخابية” التي تتوخى ترسيخ ثقافة المراقبة المدنية الاحترافية للعمليات الانتخابية.

وفي صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، فعادت الجائزة الأولى إلى أحمد بوسفدي من قطر عن مبادرته “دعم الجالية المغربية في قطر وتعزيز اندماجها المجتمعي”، والتي تعنى بالمساعدة الاجتماعية للجالية المغربية في قطر.

وعادت الجائزة الثانية مناصفة للسيد حمو أمكون من البرتغال عن مبادرة “الدبلوماسية المدنية مفتاح إدماج مغاربة العالم.. مشروع تعليم اللغة البرتغالية للمهاجرين نموذجا” الهادفة إلى استقبال المهاجرين المغاربة بالبرتغال وضمان تأطيرهم وتكوينهم في اللغة البرتغالية، وسفيان عثماني من الإمارات العربية المتحدة عن مبادرته “مشروع قوافل الخير والتنمية القروية” الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر القروية، وتعزيز ثقافة التطوع والمواطنة لدى الشباب، ودعم الفئات المهمشة وإدماجها في النسيج الجمعوي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس أن الاحتفاء بالمجتمع المدني وفعالياته يعد “اعترافا صريحا بحيوية الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مسار بناء التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة للمغرب”، مسجلا أن الفاعل الجمعوي “استطاع بفضل عمله المدني ودوافعه الإنسانية النبيلة أن يساهم إلى جانب مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص، في دعم التنمية البشرية وتفعيل مختلف الأوراش التنموية الحيوية في المملكة”.

وأبرز الوزير أن المغرب يعيش اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، زخما تنمويا قويا تعكسه الديناميات الكبرى التي أطلقها جلالته من أجل مغرب صاعد وبرامج تنموية جديدة ومبتكرة تحقق الانسجام بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لافتا إلى أن المجتمع المدني “يلعب دورا محوريا في تفعيل مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي، بما يساهم في تقليص التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية”.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة، مريم الناصر، أن “هذه الجائزة، التي ترسخت مكانتها دورة بعد أخرى تشكل فضاء وطنيا راسخا للاعتراف بجهود الفاعلين المدنيين، وتثمين مبادراتهم”، مضيفة أنها تعد منبرا لترسيخ قيم التضامن والتكافل والمواطنة المسؤولة.

واعتبرت أن المجتمع المدني يشكل رافعة أساسية لبناء مغرب الغد الذي يقوم على المشاركة والمبادرة والتفكير الجماعي وعلى التفاهم بين الدولة والمجتمع، ويجعل من ثقافة التضامن خيارا استراتيجيا، مشيرة إلى أن “مغاربة العالم قدموا خلال هذه الدورة نموذجا مشرفا لما بلغته الحركة الجمعوية بالخارج، والتي تسهم في تعزيز صورة المغرب كبلد متشبع بثقافة التضامن والانفتاح، وتقوية جسور التواصل بين الجالية ووطنها الأم”.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في أعقاب مراجعة الإطار القانوني للجائزة، سواء على مستوى المرسوم المحدث للجائزة أو على مستوى نظامها الداخلي.

شاكر يبرز أهمية إدماج العمل المنزلي غير المدفوع الأجر ضمن المنظومة الاجتماعية والاقتصادية

أبرز سعيد شاكر، المسستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطن للأحرار، يوم الثلاثاء 9دجنبر في مجلس المستشارين، خلال تعقيبه حول الإجراءات والتدابير المعتزم القيام بها لتثمين العمل المنزلي، موجه لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أهمية إدماج العمل المنزلي غير المدفوع الأجر في الرؤية الورش الملكي للدولة الاجتماعية وإدراجه داخل المناهج التعليمية.

وأكد شاكر أن ما يقارب 90% من النساء المغربيات يقمن بأعمال منزلية و 76% على المستوى الدولي ما يجعل من العمل المنزلي غير المدفوع أولوية بأهداف محددة في محاولة إدماج العمل المنزلي الغير المدفوع الأجر ضمن المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وفي خلق ملايين فرص الشغل في افق 2030 و تحقيق التوازن و الانصاف المجتمعي.

وأشار شاكر خلال تعقيبه إلى مجموعة من المقترحات التي يجب مناقشتها، على غرار الحاجة إلى قوانين منصفة وذكية ومرنة و متحركة، والاستفادة من توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتوصيات العمل الدولية وتوصيات المندوبية العامة للتخطيط مع مراعاة خصوصيات الأسرة المغربية ومراعاة خصوصيات ثقة الأزواج المغاربة ومراعاة عدم عزوف الشباب عن الزواج لأن الأسرة هي نواة المجتمع، بالإضافة إلى أهمية إدماجه في الحسابات الوطنية وإصلاح القانون التنظيمي للمالية مع إصلاحات جوهرية في مدونة الشغل.

و ختم شاكر تعقيبه بالتأكيد على ضرورة إدماج العمل المنزلي غير المدفوع الأجر في الحسابات الوطنية وإصلاح القانون التنظيمي للمالية مع إصلاحات جوهرية في مدونة الشغل، وتشجيع التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تحفيزات مهمة دون المساس بالمادة 49  من مدونة الأسرة.

حنين يدعو إلى توسيع التكوين المهني لتعزيز إنعاش الشغل واليد العاملة بأقاليم لا تستفيد من الاستثمارات

قال محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى حول موضوع تعزيز إنعاش الشغل واليد العاملة المحلية، إن الفريق يثمن جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى إحداث فرص الشغل والتصدي لآفة البطالة، معتبرا أنها مبادرات غير مسبوقة من حيث الحجم والزخم والاهتمام بقضية التشغيل.

غير أن حنين أشار إلى أن الأثر الفعلي لهذه المبادرات يظل محدودا في الأقطاب الاقتصادية الكبرى والمدن الكبرى، في مقابل ضعف استفادة الأقاليم الصغيرة والمتوسطة، التي لا تزال تعاني من خصاص كبير في الاستثمارات وفرص الشغل.

وفي هذا السياق، أبرز أن جهة الرباط سلا القنيطرة، ورغم كونها جهة جاذبة للاستثمار، تعرف تفاوتا مجاليا واضحا، حيث تتركز المشاريع في بعض المناطق، في حين تظل أقاليم مثل سيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات خارج دائرة الاستقطاب الاستثماري، وهو ما يكرس البطالة والهجرة نحو المدن الكبرى.

وأكد المستشار البرلماني أن هذه الأقاليم تتوفر على يد عاملة مهمة، لكنها تضطر إلى البحث عن فرص الشغل خارج مجالاتها الترابية بسبب غياب المشاريع الاستثمارية محليا، فضلا عن ضعف التكوين، خاصة لدى الفئات التي لم تتمكن من استكمال دراستها الجامعية.

ودعا حنين إلى إيلاء عناية خاصة للتكوين المهني والحرفي قصير ومتوسط المدى، عبر إحداث معاهد ومراكز للتكوين بهذه الأقاليم، بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من مهارات عملية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وتسهّل إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد على أهمية تحقيق هذا التكامل بين المناطق التي تستقطب الاستثمارات والمناطق التي تزخر باليد العاملة، بما يضمن نموا متوازنا ويسمح بالسير في “سرعة واحدة” وطنياً بدل تكريس منطق “السرعتين” في التنمية والتشغيل.

برادة يشرف على تدشين أول مدرسة للفرصة الثانية – الجيل الجديد الموجّهة لمهن الرياضة بالعيون

أشرف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025 بمدينة العيون، في محطة أولى، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأول مدرسة للفرصة الثانية – الجيل الجديد الموجهة لتكوين الشباب في مهن الرياضة، وذلك على هامش أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء.


و ذكر بلاغ للوزارة أن هذا المشروع الذي تم إنجازه بشراكة مع جمعية “تيبو أفريقيا”، يعد فضاءً تربوياً وتكوينياً مبتكراً يفتح آفاقاً واعدة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة، المتراوحة أعمارهم بين 14 و20 سنة، باعتبار الرياضة رافعة للتربية والاندماج الاجتماعي. كما يهدف إلى تمكين المستفيدين من استكمال تعليمهم وتطوير كفاياتهم الرياضية والمهنية، مع التركيز على تنمية مهاراتهم اللغوية والتقنية والسلوكية بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل، خصوصاً في مجال الرياضة.


و قام برادة بزيارة مختلف مرافق وتجهيزات هذا الصرح التربوي، الذي يستقبل حالياً 25 مستفيداً، حيث يوفر لهم تكويناً متكاملاً يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بالإضافة إلى ورشات عملية.


واطّلع على مختلف الفضاءات والتجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة الإعدادية علال بن عبد الله بالعيون ، كما تفقّد برامج الدعم التربوي المقدمة لفائدة التلاميذ المتعثرين خلال هذه العطلة البينية، سعياً إلى الارتقاء بجودة التعلمات وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ.


وتندرج هاتان الزيارتان ضمن الحرص على تتبع تنزيل برامج الإصلاح التربوي والاطلاع الميداني على تقدم الأوراش الجارية داخل المؤسسات التعليمية بالجهة.

صبري: يحق لنا أن نعتز بنموذجنا المغربي الفريد وبقوة بتجربتنا الانتخابية

نوّه كمال صبري، المستشار البرلماني باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالنموذج المغربي الفريد وبقوة التجربة الانتخابية، حيث قال: “يحق لنا اليوم كمواطنين مغاربة أولا ، وكسياسيين ثانيا، وكممثلي الأمة، أن نعتز بنموذجنا المغربي الفريد، وبقوة تجربتنا الانتخابية التي أبانت على أن بلادنا تمكنت بثبات من ترسيخ الخيار الديمقراطي في ظل محيط إقليمي يعرف هزات وارتدادات صعبة”.

وقال المستشار البرلماني في مداخلة الفريق بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، إن مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تروم ضمان انتخابات شفافة ونزيهة من خلال حرصها التوفر على لوائح انتخابية سليمة محصورة ومؤطره.

وأضاف صبري خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية أن مشاريع هذه القوانين الانتخابية تأتي في ظرفية دقيقة ستؤطر أول استحقاقات مغرب ما بعد 31 اكتوبر، ستنبثق عنها مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيستند عليها المغرب الصاعد، وأيضا تمكن الأحزاب السياسية من تحسين مواردها المالية الذاتية من خلال الرفع من قيمة الهبات و الوصايا و التبرعات التي يمكن أن تتلقاها من 600 ألف درهم إلى 800 ألف درهم في السنة لكل متبرع ذاتي.

وأكد على الحرص على نزاهة المؤسسات لقطع الطريق على المفسدين لتحصين مؤسساتنا الوطنية من كل مظاهر الفساد لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مؤسسة البرلمان، مشيرا إلى أن المغرب أمام لحظة مفصلية حاسمة في تاريخه السياسي الذي سيفتح أفاق واسعة لكل المغاربة، خصوصا فئة النساء والشباب للانخراط بقوة في الانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا ومشاركة، لأن خيار المشاركة السياسية محوري ولا محيد عنه لأنه سيقوي العملية الديمقراطية، سيعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يأتي في سياق تصور شمولي يهدف إلى إرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية مع إقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية النساء والشباب.

 في هذا الإطار، قال صبري إن فريق الأحرار يعتبر بأن خفض النسبة المطلوبة من عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للمترشحين الشباب المستقلين تحت سن 35 سنة، من 5 في المائة إلى 2 في المائة، للاستفادة من الدعم العمومي، ما سيمكن من رفع نسبة الترشح الشباب ورفع من نسبة المشاركة لتجديد النخب السياسية القادرة على مواكبة طموحات المغرب الصاعد لكسب مختلف الرهانات الوطنية والدولية.

كما يروم، يضيف صبري، توفير كل الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تشريعية تواكب المسار الديمقراطي التصاعدي الماضية فيه بلادنا بكل ثقة، من خلال حرصه على منع الأشخاص المتابعين بارتكاب الجرائم أو الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة من الترشح لعضوية مجلس النواب، مع منع كل الأشخاص الذين تم عزلهم من مهام انتدابية وفي ذلك تخليق واضح للمشهد السياسي الوطني وستجعل من الممارسة السياسية لتدبير الشأن العام تكليف وليس تشريف.

المغرب حقق تطورا ملحوظا في مجال التمكين السياسي للنساء وتيسير حضورهن في المؤسسات التمثيلية

قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، إن المملكة المغربية حققت تطورا ملحوظا في مجال التمكين السياسي للنساء وتيسير حضورهن في المؤسسات التداولية التمثيلية، ما يجسد بالملموس أثر إعمال التشريعات الإرادية والذكية التي اعتمدها المغرب.

وأضاف الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، أنه “على مدى 26 عاما من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت قضايا النساء وحقوقهن، والتمكين لهن، في صلب الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، ومنها الإصلاحات الدستورية التي جعلت من المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والحقوق الأساسية أحكاما مركزية وال تقائية مع ما ترتب، وسيترتب، عن ذلك من إصلاحات ومداخل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية”.

وأوضح أنه “في ظرف ربع قرن فقط، أنجز المغرب إصلاحات جوهرية على هذا الطريق، من أبرز عناوينها، مدونة الأسرة في سنة 2004، والتشريعات المتقدمة لحماية النساء من العنف بمختلف أشكاله، والتشريعات التي تكرس التمييز الإيجابي لفائدة النساء لتمكينهن من ولوج مراكز القرار والمؤسسات التمثيلية والتداولية وطنيا وترابيا.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذه المنجزات تشمل أيضا سياسات وبرامج عمومية تجعل المرأة في صلب التنمية، إنجازا واستفادة، والحرص على أن تتبوأ النساء مراكز القرار التنفيذي مركزيا وترابيا، والسياسات الإرادية في مجال التعليم، فضلا عن التثمين والتحفيز الملموس الذي مكن من رفع عدد النساء اللاتي يعلن أسرة أو يساهمن في إعالتها من موارد ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي إلى أكثر من 270 ألف سيدة، الأغلبية الساحقة منهن في الوسط القروي.

وأردف قائلا “إذا كان ما تحقق يدعو للارتياح، فإنه بالتأكيد غير كاف، ويسائلنا جميعا ويضعنا أمام مسؤوليات تغيير التمثلات المجتمعية عن قضية المساواة والمناصفة، وتحويل هذا المبدأ وهذه القيمة إلى مكون ثقافي وسلوك اجتماعي، يتملكه الجميع، ويتصرف الفاعلون السياسيون والمؤسساتيون والمدنيون على أساسه في قراراتهم”.

ودعا السيد الطالبي العلمي في هذا الصدد إلى “البناء على التراكم في الإصلاح، وتجنب التجاذبات في قضية مجتمعية هي على درجة من النبل والشرعية والقيمة التاريخية، ما يفرض علينا التوافق والاحتكام إلى الدستور بشأنها، وتمثل الحرص الملكي السامي على المساواة والإنصاف”.

كما دعا إلى التأسيس على المكاسب المحققة خلال العشريتين الأخيرتين، حيث انتقل عدد النساء في مجلس النواب من نائبتين في سنة 1993 إلى 35 نائبة في 2002، وإلى 96 سيدة عضو في المجلس الحالي، أي بنسبة 24.30 في المائة، مشيرا في ذات السياق إلى ارتفاع نسب عضوية النساء في الوحدات الترابية من 2.21 في المائة في المجالس الجهوية سنة 2009 إلى 37.61 في المائة سنة 2015، ثم إلى 38.50 في المائة في 2021، وفي المجالس الإقليمية من 2.25 في المائة سنة 2009، ثم 4.18 في المائة سنة 2015 إلى 35.60 في المائة سنة 2021، وفي الجماعات المحلية من 12.33 بالمائة سنة 2009 إلى 21.18 في المائة سنة 2015 و26.64 بالمائة حاليا.

وشدد على أن مواصلة المسار إلى هدف المناصفة، يضع الجميع أمام مسؤوليات عديدة، منها مسؤولية تمثل مبادئ المناصفة والمساواة والانصاف والتمكين وجعلها التقائية في العمل العمومي السياسي والمدني وترسيخ هذه الثقافة في المجتمع، والتعبئة الجماعية من أجل تثمين تجارب النساء البرلمانيات بعد انقضاء فترة انتدابهن.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن “التمكين السياسي للنساء يعني استثمارا لكفاءات قد تكون معطلة، ولاجتهادات تفيد التنمية والتقدم، وإطلاقا لطاقات تحتاجها التنمية، كما تحتاجها الديمقراطية التمثيلية”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بحاجة وطنية وبحقوق أساسية وبضرورة للتنمية المحتاجة إلى ذكاء نساء المغرب وشبابه ورجاله في سياق الصعود الجاري إنجازه بثبات”.

الدريوش: المغرب ماض بثبات في تعزيز حكامة قطاع تربية الأحياء المائية وتسريع تنزيل الإصلاحات التنظيمية

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال ترأسها أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، المنعقدة يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 بالرباط، أن المغرب، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماض بثبات في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية باعتباره ورشاً هيكلياً يساهم في السيادة الغذائية، ويشكل رافعة استثمارية واعدة للاقتصاد الأزرق.

وأبرزت الدريوش أن المجلس الوطني يضطلع بدور أساسي في مواكبة الحكومة من خلال تقديم رؤى استشارية دقيقة حول التدابير القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وآليات الحكامة الكفيلة بضمان تنمية متوازنة ومستدامة للقطاع. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يشكل محطة حاسمة لتسريع تنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، عبر دراسة مشاريع النصوص التنظيمية الجديدة التي تؤمن إطاراً واضحاً وحديثاً لتدبير نشاط تربية الأحياء المائية البحرية.

وشهدت الدورة تقديم عرض شامل حول مسطرة إعداد واعتماد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أدوات استراتيجية لتنظيم الاستغلال المستدام للفضاءات البحرية وتعزيز جاذبية الاستثمار على المستوى الجهوي. كما تم استعراض مشروع المرسوم المتعلق بالإتاوة الخاصة بالقطاع، إلى جانب القرار التطبيقي المرتبط به، بما يعزز الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد.

وقد عرف الاجتماع أيضاً تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية أساسية للمرسوم الخاص بالمزارع البحرية، تهم تحديد فئة الموظفين المكلفين بالتحقيق في المخالفات، وإجراءات أخذ العينات القانونية، وآليات إتلاف المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة الغذائية، وهي خطوات تعتبرها الدريوش محورية لإرساء قواعد حكامة قوية واستباقية.

وأكدت كاتبة الدولة أن تفعيل هذه الإصلاحات يندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز مكانة المغرب قارياً ودولياً في مجال تربية الأحياء المائية، عبر إطار قانوني متطور، حكامة محكمة، وتعزيز الاستدامة البيئية. وشددت على أن القطاع أصبح اليوم مكوناً استراتيجياً في الاقتصاد الأزرق للمملكة، ومجالاً متنامياً لخلق فرص الاستثمار والشغل، تماشياً مع طموحات الدولة في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.

تجديد الثقة في محمد صديقي رئيسا لشبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار

انعقد، يوم الأحد 7 دجنبر 2025 بالرباط، المؤتمر الوطني لشبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تم خلاله تجديد الثقة في محمد صديقي رئيسا للشبكة، تأكيدا على النجاح المتواصل للدور الذي تضطلع به هذه الهيئة داخل الحزب. وقد شكّل اللقاء محطة تنظيمية وفكرية بارزة لتعزيز الدينامية التي تميز عمل الشبكة.

كما مثل المؤتمر فرصة لإبراز التراكم النوعي الذي حققته الشبكة منذ تأسيسها، واستعراض أبرز القضايا الوطنية، إلى جانب رصد التحولات الدولية وتأثيرها على مسار التنمية في المغرب.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد محمد صديقي بالدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الحزب عزيز أخنوش للشبكة، مؤكدا أن هذا الحضور والمساندة يعكسان إيمانا راسخا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشبكات الموازية في تكوين النخب وتعزيز العمل الحزبي. وأضاف أن شبكة الأساتذة الجامعيين أصبحت اليوم من أهم فضاءات إنتاج الفكر والتقترحات داخل الحزب.

رئيس الحكومة في حوار مع “لاراثون: تحت قيادة جلالة الملك.. المغرب اعتمد موقفا حازما وعادلا بشأن قضية الصحراء

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حوار مع صحيفة (لاراثون)، نشر اليوم الاثنين، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد موقفا حازما وعادلا بشأن قضية الصحراء، مؤكدا أن المقاربة المغربية ترتكز على تنويع وتكثيف الشراكات، “بوضع دعم لا لبس فيه لسيادتنا الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صميم هذه الشراكات”،

وأشار رئس الحكومة إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء هو قرار دولي عادل ومنصف ويمثل محطة حاسمة في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده بشكل كبير.

كما أبرز أن هذا القرار يضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، ويمنحها فرصة تاريخية وعادلة لبناء بيئة إقليمية أكثر انسجاما وازدهارا، تتجه نحو مستقبل يحمل في طياته تنمية متزايدة، وتعايش سلمي، ورفاه اقتصادي واجتماعي بالأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لرئيس الحكومة، فإن هذا القرار يمهد الطريق لحوار بن اء يهدف إلى التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف، لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.

وقال إن ما راكمته الدبلوماسية الملكية، طيلة 26 سنة، من حكمة وواقعية وحزم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، جعل من المغرب اليوم نموذجا في الاحترام والمصداقية، وهو ما أتاح هذا التحول الدبلوماسي الحاسم حول قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بوجود تقارب استراتيجي بين الرباط ومدريد بشأن قضية الصحراء المغربية، بفضل وضوح وثبات الموقف الإسباني، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن. واعتبر أن هذا الموقف يشكل عنصرا أساسيا لترسيخ الثقة بين البلدين، وعاملا مهيكلا من أجل الاستقرار الإقليمي في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية.

ولدى تطرقه للوضع الحالي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، أكد رئيس الحكومة أن الشراكة بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة استقرارا كبيرا ودينامية خاصة، تطبعها الثقة والاحترام المتبادل. وأوضح أن الدينامية السياسية التي يقودها قائدا بلدينا، إضافة إلى عمق الروابط التي تجمعهما، مكنت من ترسيخ هذا الشراكة في إطار من الوضوح والاستدامة، ما فتح المجال أمام تعاون معز ز ومهيكل.

كما سلط أخنوش الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة، مشيرا إلى أن إسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما يمثل المغرب ثالث زبون خارج الاتحاد الأوروبي، وأول زبون وأول مورد لإسبانيا في القارة الإفريقية. وأبرز أن حوالي 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، في حين تربط قرابة 12 ألف مقاولة مغربية علاقات اقتصادية مع إسبانيا.

ولم يفت رئيس الحكومة التوقف عند عمق الروابط الإنسانية التي تجمع المملكتين، مع وجود ما يقرب من مليون مغربي مقيم في إسبانيا، إلى جانب جالية إسبانية نشيطة بالمغرب، مما يعكس تداخلا وثيقا بين الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.

وذكر كذلك بالمقاربة الشاملة والمتوازنة التي تعتمدها الرباط ومدريد في تدبير قضية الهجرة، والتي تقوم على تعاون مسؤول مع بلدان المنشأ والعبور، وتتميز بإجراءات مشتركة وفعالة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.

وأكد أخنوش أن الدليل على ذلك هو النجاح الكبير الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدريد، بمشاركة وفد وزاري وازن من الجانبين، والذي توج بتوقيع ما يقل عن 14 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات.

وخلص إلى أنه في ظل دينامية سياسية يقودها قائدا دولتينا على أعلى مستوى، فإن العلاقات بين البلدين تستند اليوم على مرتكزات سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة تتسم بدرجة عالية من المسؤولية.

رئيس الحكومة في حوار مع “لاراثون”: تماشيا مع الرؤية الملكية.. المغرب يقود عملا دؤوبا لبناء الدولة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، يقود عملا دؤوبا ومنهجيا لبناء دولة اجتماعية تحدث تغييرا فعليا وملموسا في حياة المواطنين.

وأوضح أخنوش، في حوار خص به صحيفة لاراثون الإسبانية، نشر اليوم الاثنين، أن السنوات الأربع الأولى من الولاية الحكومية تميزت بعمل متواصل ومهيكل قصد تنزيل التحول الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية بالتوازي مع مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأبرز أن المغرب شهد تحولا غير مسبوق في مجال الحماية الاجتماعية، موضحا أن أكثر من 4 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 12 مليون شخص، من بينهم 5 ملايين طفل وأكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما، يستفيدون اليوم من دعم اجتماعي مباشر.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تم، تحت قيادة جلالة الملك، تنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي بات يضمن تغطية طبية لأزيد من 88 بالمائة من المغاربة.

من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن السنوات الأربع الأولى من الولاية الحكومية شهدت أيضا أزمات متعددة، خاصة المناخية، مع تسجيل أشد موجة جفاف منذ أربعين سنة، والاقتصادية المرتبطة بعودة التضخم على الصعيد العالمي.

ومع ذلك، يؤكد رئيس الحكومة، تمكنت المملكة من الحفاظ على توازناتها الماكرو-اقتصادية، وخفض نسبة التضخم إلى مستوى أقل بثلاث مرات من تلك المسجلة قبل أربع سنوات، مع الإبقاء عليها تحت عتبة 1 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح أن هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية رافقها حوار اجتماعي منتظم مع النقابات الأكثر تمثيلية، ما مكن 4,2 ملايين أسرة من الاستفادة من زيادات في الأجور منذ بداية الولاية.

كما أبرز أخنوش الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم، وتثمين البحث العلمي والابتكار، مؤكدا أن الرأسمال البشري يشكل عاملا حاسما في نجاح الإصلاحات الجارية.

وأشار أيضا إلى التقدم المستمر على مستوى الاستثمارات، باعتبارها مؤشرا على ثقة المستثمرين في المغرب، مذكرا باعتماد ميثاق استثمار جديد يوفر إطارا محفزا للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وبخصوص كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سينظمها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، شدد رئيس الحكومة على أن هذا الحدث يشكل “رمزا بليغا للتقارب وقدرتنا المشتركة على حمل مشروع عالمي طموح”.

واعتبر أن هذا الموعد الكروي العالمي سيكون محركا مهما للاستثمارات في البنيات التحتية للنقل، والتجهيزات الرياضية، والقدرات الفندقية والسياحية، والحلول الرقمية، والأمن، مؤكدا أنه يعكس بكل وضوح “ما يمكن أن نحققه معا”.

الطالبي العلمي يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كوت ديفوار المعاد انتخابه

مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كوت ديفوار الذي أعيد انتخابه، الحسن واتارا، والتي جرت اليوم الاثنين بأبيدجان.

وخلال هذه المراسم، التي أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية، أدى السيد واتارا اليمين كرئيس لكوت ديفوار لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية ووفود أجنبية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى الحسن واتارا، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كوت ديفوار.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته للرئيس الحسن واتارا بكامل التوفيق في مهامه السامية، مع تطلع جلالته مواصلة العمل مع الرئيس الإيفواري من أجل الارتقاء أكثر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار.

تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة على طاولة مجلس الحكومة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ، وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ، وشركة استغلال الموانئ.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اثني عشرة مشروع مرسوم، تتعلق الإحدى عشر الأولى منها بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة؛ فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، الموقعة بمكة المكرمة في 5 مارس 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot