برلمانيو “الأحرار” بجهة سوس-ماسة يناقشون اعتداءات الرحل على الساكنة وتداعيات جائحة كورونا

تداول برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس-ماسة، في اجتماع عن بعد انعقد أمس الجمعة، تجدّد هجومات الرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة في بعض مناطق الجهة، والوضعية الوبائية لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وبخصوص اعتداءات الرحل، أعلن البرلمانيون تضامنهم مع الساكنة المتضررة والتي لا تطالب إلا بحقها المشروع في الحفاظ على ممتلكاتها وعلى أمنها وسلامتها الجسدية، مستنكرين بشدة هذه الانتهاكات وما قد تكرسه كوضعية توحي باللاعقاب رغم ثبوت الركن المادي لهذه الاعتداءات. ودعا برلمانيو “الأحرار” بالجهة مختلف السلطات والأجهزة إلى ضمان حماية الضحايا وصيانة الشعور بالإحساس بالأمن لديهم، مجددين الدعوة إلى التطبيق الشامل واللامشروط للقانون الكفيل وحده بإحقاق الحق وفرض الواجب، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ينأون بأنفسهم وبتنظيمهم وبصفاتهم التمثيلية عن الخوض في أي تناول للموضوع بمنطق المزايدة داعين الجميع إلى اعتبار الحد من معاناة ومأساة المتضررين هدفاً ومسعىً وحيداً لا يستقيم توازيه مع ابتغاء مكاسب أخرى مهما أُضمرت. واستحضاراً لأهمية قطيع هؤلاء الرحل، كمكون مهم في الثروة الحيوانية الوطنية وكمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من اللحوم الحمراء، دعا المجتمعون لدراسة إمكانية تخصيصها بحصيص من الأعلاف المدعمة مع اشتراط استقرارها في مناطقها الأصلية وكفها عن الترحال مقابل تلك الأعلاف. أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بتداعيات كورونا بجهة سوس-ماسة، فعلى المستوى الاجتماعي، سجل باعتزاز البروز القوي للمبادرات التضامنية والتكافلية بالجهة تجاه الفئات الأكثر تضررا من هذه الجائحة وهو الأمر الذي يؤكد تفرد الجهة بقيم “تويزي” وتميز المجتمع السوسي بمظاهر التعاون والتكافل والتماسك الاجتماعي والمبادرات المواطنة. أما على المستوى الاقتصادي، فبالنسبة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، نوّه المجتمعون بمساهمة جهة سوس-ماسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على المستوى الوطني، بتزويدها للأسواق الداخلية بعدة منتجات فلاحية خصوصا الخضروات بما يزيد على 850.000 طن والحوامض ب 300.000 طن وحوالي 320 مليون لتر من الحليب، بالإضافة إلى المساهمة المعتبرة لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بالبحر في تزويد السوق الداخلية. وفي نفس السياق، أشاد البرلمانيون بتموين الأسواق بالجهة، حيث يصل تزويد سوق الجملة يوميا لما يزيد على 750 شاحنة من المنتوجات الفلاحية، مشددين على ضرورة الإسراع في تدارك الخصاص الحاصل في الموارد المائية يظل مطلبا ملحاً في خضم الرهان على هذا القطاع الاستراتيجي في زمن الجائحة وبعده. وفي سياق آخر، سجّل البرلمانيون بحسرة تضرر القطاع السياحي بالجهة والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر، من تداعيات جائحة كورونا، مسجلين أيضا تضرر القطاع التجاري والخدماتي والحرفي وكذا مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من تداعيات هذه الجائحة. وفي الختام، دعا البرلمانيون إلى التفات الحكومة وكذا كافة المتدخلين إلى هذه القطاعات المتضررة من خلال تأطير التنزيل الفعّال لحزمة الإجراءات الموجهة للمقالات، وتأكيد الدعوة للأبناك قصد الانخراط الجاد في عمليات التمويل والتخفيف من اختناق مالية المقاولات. كما دعوا إلى استحضار مناخ وأجواء الانطلاقة التنموية التي كانت تسود وتخيم على الجهة قبل جائحة كورونا والاستبشار بالمشاريع الواعدة التي أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقتها؛ معتبرين مواصلة تنزيلها بنفس الحماس والتعبئة تحقيقاً لمكسب مشروع شملته الرعاية المولوية السامية وتعززه المكانة الرائدة لجهتنا وطنياً.

برلمانيو “الأحرار” بجهة سوس-ماسة يناقشون اعتداءات الرحل على الساكنة وتداعيات جائحة كورونا

تداول برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس-ماسة، في اجتماع عن بعد انعقد أمس الجمعة، تجدّد هجومات الرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة في بعض مناطق الجهة، والوضعية الوبائية لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وبخصوص اعتداءات الرحل، أعلن البرلمانيون تضامنهم مع الساكنة المتضررة والتي لا تطالب إلا بحقها المشروع في الحفاظ على ممتلكاتها وعلى أمنها وسلامتها الجسدية، مستنكرين بشدة هذه الانتهاكات وما قد تكرسه كوضعية توحي باللاعقاب رغم ثبوت الركن المادي لهذه الاعتداءات. ودعا برلمانيو “الأحرار” بالجهة مختلف السلطات والأجهزة إلى ضمان حماية الضحايا وصيانة الشعور بالإحساس بالأمن لديهم، مجددين الدعوة إلى التطبيق الشامل واللامشروط للقانون الكفيل وحده بإحقاق الحق وفرض الواجب، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ينأون بأنفسهم وبتنظيمهم وبصفاتهم التمثيلية عن الخوض في أي تناول للموضوع بمنطق المزايدة داعين الجميع إلى اعتبار الحد من معاناة ومأساة المتضررين هدفاً ومسعىً وحيداً لا يستقيم توازيه مع ابتغاء مكاسب أخرى مهما أُضمرت. واستحضاراً لأهمية قطيع هؤلاء الرحل، كمكون مهم في الثروة الحيوانية الوطنية وكمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من اللحوم الحمراء، دعا المجتمعون لدراسة إمكانية تخصيصها بحصيص من الأعلاف المدعمة مع اشتراط استقرارها في مناطقها الأصلية وكفها عن الترحال مقابل تلك الأعلاف. أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بتداعيات كورونا بجهة سوس-ماسة، فعلى المستوى الاجتماعي، سجل باعتزاز البروز القوي للمبادرات التضامنية والتكافلية بالجهة تجاه الفئات الأكثر تضررا من هذه الجائحة وهو الأمر الذي يؤكد تفرد الجهة بقيم “تويزي” وتميز المجتمع السوسي بمظاهر التعاون والتكافل والتماسك الاجتماعي والمبادرات المواطنة. أما على المستوى الاقتصادي، فبالنسبة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، نوّه المجتمعون بمساهمة جهة سوس-ماسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على المستوى الوطني، بتزويدها للأسواق الداخلية بعدة منتجات فلاحية خصوصا الخضروات بما يزيد على 850.000 طن والحوامض ب 300.000 طن وحوالي 320 مليون لتر من الحليب، بالإضافة إلى المساهمة المعتبرة لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بالبحر في تزويد السوق الداخلية. وفي نفس السياق، أشاد البرلمانيون بتموين الأسواق بالجهة، حيث يصل تزويد سوق الجملة يوميا لما يزيد على 750 شاحنة من المنتوجات الفلاحية، مشددين على ضرورة الإسراع في تدارك الخصاص الحاصل في الموارد المائية يظل مطلبا ملحاً في خضم الرهان على هذا القطاع الاستراتيجي في زمن الجائحة وبعده. وفي سياق آخر، سجّل البرلمانيون بحسرة تضرر القطاع السياحي بالجهة والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر، من تداعيات جائحة كورونا، مسجلين أيضا تضرر القطاع التجاري والخدماتي والحرفي وكذا مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من تداعيات هذه الجائحة. وفي الختام، دعا البرلمانيون إلى التفات الحكومة وكذا كافة المتدخلين إلى هذه القطاعات المتضررة من خلال تأطير التنزيل الفعّال لحزمة الإجراءات الموجهة للمقالات، وتأكيد الدعوة للأبناك قصد الانخراط الجاد في عمليات التمويل والتخفيف من اختناق مالية المقاولات. كما دعوا إلى استحضار مناخ وأجواء الانطلاقة التنموية التي كانت تسود وتخيم على الجهة قبل جائحة كورونا والاستبشار بالمشاريع الواعدة التي أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقتها؛ معتبرين مواصلة تنزيلها بنفس الحماس والتعبئة تحقيقاً لمكسب مشروع شملته الرعاية المولوية السامية وتعززه المكانة الرائدة لجهتنا وطنياً.

جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 الف أسرة معوزة

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 ألف أسرة معوزة من بينها 459.504 أسرة بالعالم القروي ، بحسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم السبت. وذكر بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه في ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمحاربة آثار جائحة كوفيد-19 ، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يستمر التضامن الوطني في تقديم المساعدة والدعم للأشخاص والأسر الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء. وأضاف البلاغ أنه في هذا السياق الاستثنائي ووفق ا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي، حيث تم رفع العدد إلى 600.000 أسرة (بزيادة 100.000 أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية)، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم (اقتناء المواد الغذائية واللوجستيك). وأوضح البلاغ أن الزيادة في عدد الأسر المستفيدة همت جميع أقاليم المملكة، وفقا لمعايير تتعلق بحجم السكان، والوسطين القروي والحضري، وكذا نسبة الفقر والهشاشة، وبذلك سيتم تزويد حوالي ثلاثة ملايين شخصا من الفئات أكثر احتياجا، ولاسيما النساء الأرامل، الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من الأوساط الفقيرة والقروية،ب83 اقليم وعمالة بالمملكة، بالمواد الغذائية في إطار هذه العملية. وتتكون القفة من سبعة مواد أساسية (10 كلغ من الدقيق، 4 كلغ من السكر، 250 غرام من الشاي، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 5 لتر من الزيت و800 غرام من مركز الطماطم) كمساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان. وتنظم هذه العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية. وسيتم الاعتماد في تنفيذ هذه العملية على اللجن الإقليمية والمحلية التي تسهر على تحديد لائحة المستفيدين والتوصل بالمواد الغذائية ومراقبة جودتها قبل تسليمها للمستفيدين. وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، كان على مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها تكييف نظام التوزيع لضمان سلامة المواطنين، حيث ستتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية في إطار اللجان الإقليمية والمحلية التي ستقوم بتنظيم عملية تسليم المواد الغذائية عبر إبلاغ رؤساء الأسر المستفيدة وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

بايتاس: عودة المجتمع الى الدولة ظرفي و مجهود كبير ينتظر الجميع لترصيده

ثمن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس الإجراءات الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كوفيد19، معتبرا أنها جنبت المغرب السقوط في سيناريو كارثي. واعتبر بايتاس في ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها جمعية “شبيبة المغرب للمواطنة”، حول “الشباب والسياسة: سؤال المساهمة في زمن كورونا”، في الـ21 من أبريل الجاري، أن الأزمة الصحية الحالية أنتجت مفهوما جديدا للسلطة لدى عموم المواطنين. وأوضح بايتاس أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، ولدت نوعا من الثقة في علاقة المواطن مع السلطة، مشيرا إلى أنه مفهوم لطالما نادى به جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، حيث عرف المغرب انفتاحا على الحقوق، وتحولات اجتماعية واقتصادية مهمة. وأكد بايتاس على ضرورة استثمار مكتسب الثقة، وضمان استمراره مستقبلا، قائلا “عودة المجتمع للدولة مهم، ويجب الحفاظ على هذا التوافق الحاصل”، وأشار إلى أن القوى التي سيطرت على المجتمع سابقا أبانت عن فشلها في خضم هذه الأزمة، كونها لم تستطع تقديم إجابات تتعلق بالظروف التي نعيشها. وتابع المتحدث ذاته أن هذه الأزمة الصحية، ستشكل قطيعة ما مرحلة النظام الرأسمالي الاقتصادي، معتبرا أن الفائز بالمعركة ضد الوباء هو من يخطط أكثر ويضع برامج لما بعد هذه المرحلة. وحول الشباب والسياسة والمساهمة في مرحلة الأزمة، أوضح بايتاس أن الفعل الحزبي في المغرب يعرف مجموعة من الصعوبات، يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم، ليجيب على عدة تساؤلات من بينها كيف يرى المواطن المغربي الأحزاب، وماهي انتظارته ودوره والبروفيلات السياسية ومهامها وصلاحيات اشتغالها. وقال بايتاس إن تجربة المغرب الديمقراطية، من قبل الاستقلال إلى الآن غنية، إلا أن مجموعة من المطبات والحوادث في الطريق للديمقراطية تلقي بظلالها. وأضاف النائب البرلماني أنه كان للشباب دور محوري في الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب، حيث انضموا لمبادرات كمتطوعين للمساعدة والمواكبة والتحسيس والتأطير. إلا أنها، يضيف بايتاس، كانت مبادرات منفردة تؤطرها في العديد من الأحيان جمعيات المجتمع المدني، الأمر الذي يجعله في قلب التدبير، غير أنه ملزم بقول كلمته في مرحلة ما بعد كورونا، وذلك بالعمل من داخل المؤسسات الحزبية. ودعا المتحدث إلى ضرورة انخراط الشباب داخل المؤسسات الحزبية والحياة السياسية، والقطع مع تلك الصورة النمطية لدى بعض الشباب، بكون الأحزاب غير صالحة، مؤكداً أنه لا وجود لديمقراطية بدون مؤسسات حزبية، وبدون انتخابات.

بايتاس: عودة المجتمع الى الدولة ظرفي و مجهود كبير ينتظر الجميع لترصيده

ثمن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس الإجراءات الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كوفيد19، معتبرا أنها جنبت المغرب السقوط في سيناريو كارثي. واعتبر بايتاس في ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها جمعية “شبيبة المغرب للمواطنة”، حول “الشباب والسياسة: سؤال المساهمة في زمن كورونا”، في الـ21 من أبريل الجاري، أن الأزمة الصحية الحالية أنتجت مفهوما جديدا للسلطة لدى عموم المواطنين. وأوضح بايتاس أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، ولدت نوعا من الثقة في علاقة المواطن مع السلطة، مشيرا إلى أنه مفهوم لطالما نادى به جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، حيث عرف المغرب انفتاحا على الحقوق، وتحولات اجتماعية واقتصادية مهمة. وأكد بايتاس على ضرورة استثمار مكتسب الثقة، وضمان استمراره مستقبلا، قائلا “عودة المجتمع للدولة مهم، ويجب الحفاظ على هذا التوافق الحاصل”، وأشار إلى أن القوى التي سيطرت على المجتمع سابقا أبانت عن فشلها في خضم هذه الأزمة، كونها لم تستطع تقديم إجابات تتعلق بالظروف التي نعيشها. وتابع المتحدث ذاته أن هذه الأزمة الصحية، ستشكل قطيعة ما مرحلة النظام الرأسمالي الاقتصادي، معتبرا أن الفائز بالمعركة ضد الوباء هو من يخطط أكثر ويضع برامج لما بعد هذه المرحلة. وحول الشباب والسياسة والمساهمة في مرحلة الأزمة، أوضح بايتاس أن الفعل الحزبي في المغرب يعرف مجموعة من الصعوبات، يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم، ليجيب على عدة تساؤلات من بينها كيف يرى المواطن المغربي الأحزاب، وماهي انتظارته ودوره والبروفيلات السياسية ومهامها وصلاحيات اشتغالها. وقال بايتاس إن تجربة المغرب الديمقراطية، من قبل الاستقلال إلى الآن غنية، إلا أن مجموعة من المطبات والحوادث في الطريق للديمقراطية تلقي بظلالها. وأضاف النائب البرلماني أنه كان للشباب دور محوري في الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب، حيث انضموا لمبادرات كمتطوعين للمساعدة والمواكبة والتحسيس والتأطير. إلا أنها، يضيف بايتاس، كانت مبادرات منفردة تؤطرها في العديد من الأحيان جمعيات المجتمع المدني، الأمر الذي يجعله في قلب التدبير، غير أنه ملزم بقول كلمته في مرحلة ما بعد كورونا، وذلك بالعمل من داخل المؤسسات الحزبية. ودعا المتحدث إلى ضرورة انخراط الشباب داخل المؤسسات الحزبية والحياة السياسية، والقطع مع تلك الصورة النمطية لدى بعض الشباب، بكون الأحزاب غير صالحة، مؤكداً أنه لا وجود لديمقراطية بدون مؤسسات حزبية، وبدون انتخابات.

جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 الف أسرة معوزة

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 ألف أسرة معوزة من بينها 459.504 أسرة بالعالم القروي ، بحسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم السبت. وذكر بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه في ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمحاربة آثار جائحة كوفيد-19 ، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يستمر التضامن الوطني في تقديم المساعدة والدعم للأشخاص والأسر الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء. وأضاف البلاغ أنه في هذا السياق الاستثنائي ووفق ا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي، حيث تم رفع العدد إلى 600.000 أسرة (بزيادة 100.000 أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية)، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم (اقتناء المواد الغذائية واللوجستيك). وأوضح البلاغ أن الزيادة في عدد الأسر المستفيدة همت جميع أقاليم المملكة، وفقا لمعايير تتعلق بحجم السكان، والوسطين القروي والحضري، وكذا نسبة الفقر والهشاشة، وبذلك سيتم تزويد حوالي ثلاثة ملايين شخصا من الفئات أكثر احتياجا، ولاسيما النساء الأرامل، الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من الأوساط الفقيرة والقروية،ب83 اقليم وعمالة بالمملكة، بالمواد الغذائية في إطار هذه العملية. وتتكون القفة من سبعة مواد أساسية (10 كلغ من الدقيق، 4 كلغ من السكر، 250 غرام من الشاي، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 5 لتر من الزيت و800 غرام من مركز الطماطم) كمساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان. وتنظم هذه العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية. وسيتم الاعتماد في تنفيذ هذه العملية على اللجن الإقليمية والمحلية التي تسهر على تحديد لائحة المستفيدين والتوصل بالمواد الغذائية ومراقبة جودتها قبل تسليمها للمستفيدين. وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، كان على مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها تكييف نظام التوزيع لضمان سلامة المواطنين، حيث ستتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية في إطار اللجان الإقليمية والمحلية التي ستقوم بتنظيم عملية تسليم المواد الغذائية عبر إبلاغ رؤساء الأسر المستفيدة وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

بنشعبون يشارك عن طريق الفيديو في الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

شارك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي ع قدت عبر تقنية الفيديو من 17 إلى 21 أبريل 2020. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه الاجتماعات تمحورت حول أزمة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التدابير التي اتخذتها مختلف الدول والمؤسسات الدولية للتصدي لهذه الأزمة. وشارك بن شعبون، على الخصوص، في اجتماع لجنة التنمية الذي اشترك في رئاسته رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وفي الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز الوزير، في مداخلاته، تجربة المغرب في مكافحة تفشي هذه الجائحة، والمقاربة الاستبقاية ومتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف البلاغ أن الوزير سلط أيضا الضوء على النتائج المشجعة لهذه السياسة، وكذا على المبادرة التي أطلقها جلالة الملك من أجل إرساء مقاربة منسقة للتصدي لهذه الجائحة على صعيد القارة الإفريقية. كما أكد بنشعبون ضرورة دعم الانتعاش الاقتصادي عبر سياسات ملائمة تضمن مرونة أكبر، ودعا الوزير صندوق النقد الدولي إلى دعم جهود الدول لا سيما من خلال الإبقاء على تسهيلات تمويلات الطوارئ إلى غاية انتهاء الأزمة.

بنشعبون يشارك عن طريق الفيديو في الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

شارك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي ع قدت عبر تقنية الفيديو من 17 إلى 21 أبريل 2020. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه الاجتماعات تمحورت حول أزمة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التدابير التي اتخذتها مختلف الدول والمؤسسات الدولية للتصدي لهذه الأزمة. وشارك بن شعبون، على الخصوص، في اجتماع لجنة التنمية الذي اشترك في رئاسته رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وفي الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز الوزير، في مداخلاته، تجربة المغرب في مكافحة تفشي هذه الجائحة، والمقاربة الاستبقاية ومتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف البلاغ أن الوزير سلط أيضا الضوء على النتائج المشجعة لهذه السياسة، وكذا على المبادرة التي أطلقها جلالة الملك من أجل إرساء مقاربة منسقة للتصدي لهذه الجائحة على صعيد القارة الإفريقية. كما أكد بنشعبون ضرورة دعم الانتعاش الاقتصادي عبر سياسات ملائمة تضمن مرونة أكبر، ودعا الوزير صندوق النقد الدولي إلى دعم جهود الدول لا سيما من خلال الإبقاء على تسهيلات تمويلات الطوارئ إلى غاية انتهاء الأزمة.

كميل: هاجسنا الأساسي هو الخروج الأزمة أكثر صلابة ودراية باستخلاص العبر من الصعاب التي تواجهنا جمعياً

إن يوم الإثنين 13 أبريل 2020 كان يوما مشهودا بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الذي أتشرف برئاسته، إذ صادف نشر موقع هسبريس لمساهمة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش بمقال حول رؤيته لما بعد جائحة “كورونا”، والذي نشرته كذلك صحيفة “أجوردوي لو ماروك” بتاريخ 14/4/2020، تحت عنوان”في مواجهة الأزمة يجب دعم العرض والطلب والابتعاد عن التقشف”. وهو نفس اليوم الذي شهد انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمام مجلس النواب حول موضوع: “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدابير مواجهتها”، حيث ساهمت في هذه الجلسة بمداخلة تعقيبية على جواب رئيس الحكومة باسم فريق التجمع الدستوري، وقد كانت مناسبة لإبراز نقط القوة والسبق والاستباقية التي اعتمدها المغرب في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة انتشار الوباء الفيروسي، وتحصين الجسم الاجتماعي والاقتصادي من آثار هذه الازمة عبر اعتماد تدابير وإجراءات احترازية لمواكبة هذه الأزمة العالمية بكل حزم ومسؤولية واعتزاز واحتراز وفق خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة نصره الله، بتظافر جهود جميع مؤسسات وهياكل الدولة مركزيا وترابيا، وانخراط المجتمع المغربي بجميع فعالياته بالتضامن والتوعية والتضحية، حفاظا على حياة الناس وسلامتهم أولا، وضمانا لتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين، ودوران العجلة الاقتصادية والمعيشية ثانيا. وكان من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية أن ننوه بجنود الوطن الصامدون في الصفوف الأولى لمواجهة المخاطر الصحية اليومية والمدبرون لحالة الطوارئ المعلنة، مسجلين اعتزازنا وتقديرنا لجميع الأنظمة المشتغلة ميدانيا وبكل حزم وعزيمة ونكران ذات. كما كنا حريصين أيضا على تقديم بعض الملاحظات والاستنتاجات بحضور السيد رئيس الحكومة تهم المنظومة الصحية الوطنية التي تفاجأت بهذه الجائحة، ولم تكن مهيأة لها بحكم ما راكمته من اختلالات وسوء تدبير وتوزيع للموارد وغياب لمنظور سياسي صحي استراتيجي، بالرغم من تنبيهاتنا المتكررة لهذا الواقع الملموس، كما نبهنا أيضا إلى التأخر في إخراج السجل الاجتماعي الموحد كآلية رسمية لتوزيع الدعم الاجتماعي بشكل مؤسساتي وشفاف. هذه الملاحظات المقدمة في جلسة دستورية مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في أوج الأزمة الصحية التي تواجهها بلادنا، وتلك الخرجة الاستشرافية لرئيس حزبنا لما بعد أزمة “كورونا”، أزعجت شريكا سياسيا يقود الأغلبية الحكومية التي نشارك فيها، الشيء الذي لم يفاجئنا ولن تفاجئنا معه الأقلام الناقدة أو الناقمة، التي حاولت عبثا “تشويه”خطابنا الناصح والواضح، وتجلى ذلك عبر مقال علق فيه السيد بلال التليدي على هذه المبادرة، الذي نشره في صحيفة “القدس العربي” بتاريخ 16 أبريل 2020. وإذ ننبه الكاتب الناقد المتعجب من مبادرة السيد أخنوش الوزير ورئيس الحزب، والفاعل الاقتصادي، والمفاوض الناجح، إلى أنه لم يكتفي فقط بكتابة مقال، وإنما بادر مبكرا إلى فتح نقاش عمومي وطني عبر منصة رقمية خاصة لما بعد كورونا لتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا، والتي لا محالة أنها قادمة وحاملة لتغييرات ومستجدات عميقة… نؤكد له أن المفاجأة في المتفاجئ المنغلق الذي لم يستوعب بعد حجم تداعيات الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، وشلت الحركة الاقتصادية والتجارية وغيرت من موازين القوى. وبالعودة لمقال السيد عزيز أخنوش، نجد أنه من بين الحلول التي طرحها للخروج من الأزمة وتفادي الركود الاقتصادي واستعادة دينامية العجلة الاقتصادية هو دعم المقاولة الوطنية المتوقفة بفعل الأزمة حفاظا على الشغل، والإنتاج، وتوفيرا للعرض والطلب، الطرح الذي لم يستوعبه بلال التليدي معتبرا مسألة دعم المقاولة يشكل عملا نقيضا للدولة وخدمة موجهة لفائدة المقاولين لا غير، إذ تبين لنا أن صاحبنا هذا لا يفقه في مجال الاقتصاد ويفتقد الى خبرة تدبير المقاولات، فكان حري به أن يحصر مداخلاته في مجال اختصاصه (الدراسات الاسلامي). ومن باب التذكير والذكرى – تنفع المومنين- أن المقاولة المعاصرة مفهوما وواقعا تبدأ من المقاولة الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة وتنتهي بالمقاولة الكبيرة، وهي في مصدر تمويلها إما خاصة وإما عامة وإما مختلطة، وأن بنية النسيج المقاولاتي للدولة مكونة أساسا من المقاولة العمومية والمختلطة الاقتصادية والصناعية والمالية والخدماتية، وإذا لم نجتهد في دعم هذه المقاولة في ظل سنة صعبة طابعها جائحة كورونا، والجفاف، فإن مداخيل الدولة ستزداد إرهاقا بنقص مواردها الضريبية، الأمر الذي سينتج عنه عدم قدرتها على الاستمرار في أداء واجباتها اتجاه الوطن والمواطنين، ويكفي أن أذكر في هذا الصدد مثلا الغلاف المالي المخصص للموظفين. علما أن الجماعات الترابية كذلك تعتمد اليوم في تدبيرها وتنفيذها لوظائفها ومشاريعها على المقاولات، ورؤساء الجماعات والجهات يعرفون حق المعرفة هذا الأسلوب في التدبير المفوض، وتنفيذ الأشغال والمشاريع والشراكة. فالمشغل الرئيسي اليوم لليد العاملة، والتقنية، والأطر والكفاءات هو النسيج المقاولاتي الوطني، المنتج الرئيسي للثروة. كما أن تمويل الخزينة ضريبيا تغذيه المقاولات الرابحة بجميع أصنافها العامة والخاصة والمختلطة. إذن فمستقبل إدماج القطاع الغير المهيكل يتوقف على نمو وانتعاش النسيج المقاولاتي وتنوعه وتوزيعه العادل مجاليا وترابيا، ودعمه، بإعتباره أحد الاليات الناجعة لخلق الثروة وتحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي خلق فرص الشغل، ومحاصرة البطالة التي تؤرقنا جميعا. ولهذا ننصح هذه الأقلام المتسرعة والمتحيزة للشعبوية ودغدغة المشاعر أن تتحرى الموضوعية، وأن تحسن قراءة الواقع الراهن وتداعياته في سياق ما يجري وما يطرح من نقاش في محيطنا، وندعوهم إلى التحلي بسعة الصدر، وتقبل الآراء الأخرى في إطار من التضامن السياسي بدل التضليل السياسي. إن شريكنا السياسي الرئيسي في الأغلبية لم يتحمل منا بعض الملاحظات التي أبديناها في مداخلتنا والتي كانت تهدف إلى دعم جبهة المواجهة، حينما تأسفنا على الوضع الصحي المتأزم والمتراكم في بلادنا منذ سنوات، إذ لو كان في وضع جيد لما كنا في حاجة إلى إحداث حساب خصوصي بصفة استعجالية بمبادرة كريمة وتمويل من صاحب الجلالة نصره الله، حيث حذا حذوه رجال غيورون من هذا الوطن العزيز، تعبيرا منهم عن التضامن الفعلي وليس بمقال مدون، وذلك بتخصيص نسبة من هذا الصندوق المحدث لتأهيل القطاع الصحي وصرف مبالغ لتزويد المستشفيات وتجهيزها بإستعجال بالمعدات واللوازم الطبية المطلوبة. مثلما أكدنا في تعقيبنا على جواب السيد رئيس الحكومة على أهمية السجل الاجتماعي الموحد الذي تأخرنا في إخراجه وإعداده مبكرا امتثالا للخطاب الملكي. كنا أيضا سنكون في وضع مريح من حيث توزيع الدعم على المستحقين والمتضررين من التدابير المتخذة في ظل أزمة جائحة كورونا، أو في ظروف اجتماعية أخرى، بدل الاعتماد على كل من نظام “راميد”، أو نظام صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يعرف الجميع الإختلالات التي يعانيان منها، ولتفادينا الارتباك الذي عرفته عملية توزيع الدعم. نحن مع الدعم المؤسساتي المستحق والمبني على معايير اجتماعية موضوعية وشفافة، وحافظة لكرامة المواطن بدون هوامش لاستغلال الفقر والزبونية من أي نوع كان، وليس فضلا سياسويا من أية جهة سياسية كانت. كما نؤكد على أن الهدف من ملاحظاتنا ومساهماتنا هو تعزيز اليقظة وحسن التدبير وعقلنته وتعميم الإستفادة لتعم جميع المتضررين والمستحقين، وعدم استثناء فئة من نسيجنا الاجتماعي، حينما ندافع مثلا عن سائقي سيارات الأجرة المسؤولين عن عيش الآلاف من العائلات في مختلف جهات المملكة والمتوقفين عن العمل، ظهر لنا بأن خلف مأذونيات النقل توجد الآلاف من الأسر المغربية يتوقف عيشها على المحصلة اليومية لسيارات الأجرة التي تجوب شوارع وأزقة مدننا. هل إثارة مثل هذه الملاحظات في هذه الأزمة الاجتماعية الممتدة لشهور هو”معاكسة للروح الوطنية” حسب ما ورد في مقال بلال التليدي، أم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بل هاجسنا الأساسي هو الخروج من هذه الأزمة أكثر صلابة ودراية بإستخلاص العبر من الصعاب التي تواجهنا جميعا بروح من التعاون والتعايش واحترام الآخر وتقبل اجتهاداتنا واقتراحاتنا وملاحظاتنا من بعضنا البعض سواء كنا شركاء أو ناصحين أو معارضين، استعدادا للتقبل والانخراط الجماعي فيما ستحمله الأيام القادمة من تغيير وتجديد بعد انزياح الأزمة الناتجة عن الجائحة التي فرضت شروطها على الجميع بدون تمييز ولا تفاضل، بعدما أتاحت لنا اكتشاف فرص جديدة لممارسة التدبير عن بعد والتعليم عن بعد، والتواصل من غير اتصال ولا احتكاك، وإدراكا لما هو ضروري وأولوي، وثانوي في حياتنا اليومية. أما هاجسنا الأخر هو تثمين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول والمنتج والمهني، وتعزيز روح التضامن الوطني والعيش المشترك. إن انتماءنا للأغلبية أو الأغلبيات – السابقة أو اللاحقة- ينطلق من ثقافة تجمعية متجذرة، قوامها الإخلاص والوفاء بالإلتزامات والوضوح في المواقف داخل هذه الأغلبيات، ولكن هذا لا يصادر حقنا في إبداء آراء مغايرة احتراما لقاعدة الرأي حر والقرار ملزم، لسنا (روبوهات) نجتر دائما خطاب الحكومة، ولا يمنعنا ذلك من إبداء النصح والجهر به، والتنبيه إليه، ومعارضة كل ما يضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى لو نعتنا بالشياطين الخارجين عن الإجماع، وهو منطق مرفوض، وغير مقبول لا سياسيا، ولا دينيا، ولا أخلاقيا خاصة وأن شريكنا السياسي الذي يقود الحكومة كان دائما يشنف أسماعنا بهذا الموقف، لأنه لا يعني بالضرورة الخروج على نسق الاجماع الوطني الذي تقوده اليوم المؤسسة الملكية بكل اقتدار ولا أحد سواها. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

البكوري يدعو لتوفير مختبر للرصد الوبائي لفيروس كورونا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير الصحة، حول عدم توفر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على مختبر للرصد الوبائي لفيروس كورونا، على غرار باقي جهات المملكة. وأوضح رئيس الفريق في سؤاله أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من الجهات التي تعرف نهضة اقتصادية وعمرانية وهي من الجهات الرائدة كذلك على كافة المستويات لكن للأسف الشديد تعرف خصاصا مهولا في مستوى الخدمات الصحية والتي لا تواكب مستوى التطور الذي تعرفه باقي القطاعات الأخرى. وعلى رأس هذه الخدمات، يضيف البكوري، فقدان الجهة لمختبر الرصد الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة وأن طنجة تتوفر على مؤسسة مخبرية باستور تفتقر إلى التجهيزات والآليات الضرورية لإجراء هذه التحليلات على غرار معهد باستور الدار البيضاء، وكذا المعهد الوطني للصحة بالرباط. وتابع: “وهو ما فاقم الوضعية الوبائية في هاته الجهة جراء تأخر نتائج التحليلات المخبرية ذلك أنها الجهة الوحيدة التي بقيت دون هاته التحليلات علما أن الجهة قدمت دعما سخيا من أجل إعادة تشغيل هذا المختبر وفق الشروط الضرورية من أجل محاصرة هذه الجائحة”. وطالب رئيس فريق الأحرار، وزير الصحة، بضرورة الإسراع في إعادة تشغيل هذا المعهد عبر دعمه لوجستيكيا وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة له ليكون في مستوى طموحات ساكنة الجهة، وأيضا من أجل تسريع وتيرة الرصد الوبائي على غرار باقي الجهات الأخرى.

صرف الإعانات المالية لغير المستفيدين من خدمة”راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل ابتداء من يوم الخميس

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، أن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أنشئ بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة لأرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تنهي إلى علم أرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة “tadamoncovid.ma”، أن الصندوق سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل. وأبرز البلاغ أن مبالغ الإعانات وكذا مسطرة السحب تبقى هي نفسها التي طبقت بالنسبة للأسر المسجلة في خدمة “راميد”، مشيرا إلى أن فترة التوصل برسائل قصيرة ستمتد لعدة أيام، تفاديا للازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي. ودعت لجنة اليقظة الاقتصادية “الأشخاص الذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم ألا يتنقلوا”، موضحة أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول. وبخصوص مسطرة السحب، ذكرت اللجنة بأن رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي يتلقى رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب. وأوضح البلاغ أن الشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة لن يتمكن من الحصول على المساعدة. وفي هذا الإطار هناك حالتان: إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم. أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، فعلى المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام، فيجب إضافة أصفار على اليمين. وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، أوضح البلاغ أنه سيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث إلى المستفيد.

صرف الإعانات المالية لغير المستفيدين من خدمة”راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل ابتداء من يوم الخميس

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، أن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أنشئ بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة لأرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تنهي إلى علم أرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة “tadamoncovid.ma”، أن الصندوق سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل. وأبرز البلاغ أن مبالغ الإعانات وكذا مسطرة السحب تبقى هي نفسها التي طبقت بالنسبة للأسر المسجلة في خدمة “راميد”، مشيرا إلى أن فترة التوصل برسائل قصيرة ستمتد لعدة أيام، تفاديا للازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي. ودعت لجنة اليقظة الاقتصادية “الأشخاص الذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم ألا يتنقلوا”، موضحة أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول. وبخصوص مسطرة السحب، ذكرت اللجنة بأن رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي يتلقى رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب. وأوضح البلاغ أن الشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة لن يتمكن من الحصول على المساعدة. وفي هذا الإطار هناك حالتان: إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم. أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، فعلى المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام، فيجب إضافة أصفار على اليمين. وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، أوضح البلاغ أنه سيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث إلى المستفيد.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot