العلمي يسلط الضوء على التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

سلط وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أنه تم على مستوى الوزارة إحداث 5 محطات للتصدي لفيروس كورونا المستجد كل واحدة منها مكلفة بملف معين، من ضمنها على سبيل المثال تلك المكلفة بالتموين. وفي هذا السياق، ذكر بأنه تم، بتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والفلاحة وإدارة الجمارك، تتبع كل مواد التموين، مشددا على أنه ” لا يوجد حاليا أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين متوفرة “. وبالنسبة للمحطة الثانية فتتكلف، حسب العلمي، بوضع معايير للكمامات ومواكبة الشركات لإنتاجها، فيما تهم المحطة الثالثة تتبع إنتاج الكمامات حيث أنه تم الانتقال من إنتاج صفر كمامة إلى أزيد من 7 مليون كمامة خلال هذه الفترة الوجيزة التي تتطلب تتبعا دقيقا. وتابع أن المحطة الرابعة تتكلف بمهمة مراقبة مصانع الكمامات لتستجيب معايير الجودة، مشيرا إلى أن مستوى جودة الكمامات في ارتفاع منذ انطلاق إنتاجها. كما تقوم المحطة الختامية، وفقا للمسؤول الحكومي، بتتبع قطاع الصناعة والشركات في كل قطاع، مؤكدا أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإحدات لجنة مشتركة لمراقبة المصانع. وبخصوص التدابير والاجراءات التشريعية المتخذة، ذكر الوزير، على الخصوص، بمشروع قانون 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن إقرار ستة مراسيم في هذه الفترة. وعلى مستوى المقاولات، أكد العلمي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، اعتمدت نسخة خاصة لكورونا لمواكبة مشاريع الشباب إلى غاية 10 مليون درهم كاستثمار. ومن جهة أخرى، أفاد بأن وكالة التنمية الرقمية قامت بعدة مشاريع من ضمنها إحداث منصة لرقمنة مكتب الضبط بشكل يسمح للإدارات والهيئات العمومية بإحداث مكاتب ضبط رقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، والخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تسمح للإدارات بمعالجة المراسلات آليا، والخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” التي تسمح بالتجريد المادي الكامل لتدفق مختلف الوثائق الإدارية التي تستلزم قيمة إثباتية، بالإضافة إلى تقنية “فيزيو كونفرنس”. وفيما يخص المواصلات، أبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تواكب هذا الملف حيث تم رفع جودة الشبكة بسبب الاستعمال الزائد لشبكة الأنترنيت من خلال القيام بعمليات شراء أو الدراسة عن بعد بالنسبة للتلاميذ. وخلص الوزير إلى أن ” الاقتصاد المغربي سيعرف صعوبات وتغييرا في النسيج الاقتصادي، لكن هناك فرص جديدة (..) ينبغي توحيد الجهود من أجل اغتنامها “، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها المملكة ” كانت لها نتائج وأظهرت قدرات المغرب الكبيرة “.

جائحة كورونا.. العلمي: تزويد الصيدليات بـ4.5 مليون كمامة بشكل يومي خلال الأيام الأخيرة

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم خلال الأيام الأخيرة تزويد الصيدليات بـ4.5 مليون كمامة بشكل يومي، مشيرا إلى توفر 7 ملايين كمامة في منصات التخزين. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن المعهد المغربي للتقييس وضع بتعاون مع وزارة الصحة معايير لإنتاج الكمامات حتى لا تشكل ضررا على الصحة، مشددا على أن إنتاج هذه الكمامات لا يتم إلا برخصة وبعد إجراء فحص على الثوب وكذا الشركة المصنعة. ولإنتاج هذه الكمامات، يضيف الوزير، فقد تم اختيار المصانع التي تتوفر على الآلات لتصنيعها، مشيرا إلى أن عدد الشركات المنتجة ارتفع من 17 إلى 32 شركة اليوم، والتي تستجيب لمعايير المعهد المغربي للتقييس، مبرزا أن ” الكمامات المنتجة من الثوب يمكن إعادة تنظيفها واستعمالها لمدة أسبوع “. وتابع أن المغرب توفق في عملية إنتاج الكمامات حيث انتقل من صفر إلى 7 مليون كمامة، مشيرا إلى أنه يوجد اليوم فائض من 20 إلى 30 علبة للكمامات بالصيدليات، مسجلا أنه في ما يخص تصدير الكمامات ” يتم حاليا مناقشته لتنشيط الاقتصاد المغربي مع التأكد من وفرة مخزون الكمامات “. وفي ما يتعلق بأجهزة التنفس الاصطناعي، أكد العلمي أنه يتم اليوم الاشتغال مع الأطباء للانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث أن لهذه الأجهزة عدة مستويات، مشيرا إلى أنه ” سيتم تدريجيا تصنيع جهاز تنفسي بمستوى عال سيتم الاعلان عليه قريبا “. وعلى مستوى تصنيع المواد المعقمات الكحولية، أكد الوزير أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لم تكن هذه المواد متوفرة لأن مادة ” إثانول” التي يصنع بها الكحول لا توجد في المغرب لكون الشركة التي تصنعها تعرضت لحريق منذ 8 أشهر. وأبرز أن الوزارة قامت بتوحيد كافة الجهود وأعادت تشغيل هذا المصنع، مشيرا إلى أنه اليوم يتم تصنيع 240 هيكتولتر يوميا من هذه المادة.

العلمي يسلط الضوء على التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

سلط وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أنه تم على مستوى الوزارة إحداث 5 محطات للتصدي لفيروس كورونا المستجد كل واحدة منها مكلفة بملف معين، من ضمنها على سبيل المثال تلك المكلفة بالتموين. وفي هذا السياق، ذكر بأنه تم، بتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والفلاحة وإدارة الجمارك، تتبع كل مواد التموين، مشددا على أنه ” لا يوجد حاليا أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين متوفرة “. وبالنسبة للمحطة الثانية فتتكلف، حسب العلمي، بوضع معايير للكمامات ومواكبة الشركات لإنتاجها، فيما تهم المحطة الثالثة تتبع إنتاج الكمامات حيث أنه تم الانتقال من إنتاج صفر كمامة إلى أزيد من 7 مليون كمامة خلال هذه الفترة الوجيزة التي تتطلب تتبعا دقيقا. وتابع أن المحطة الرابعة تتكلف بمهمة مراقبة مصانع الكمامات لتستجيب معايير الجودة، مشيرا إلى أن مستوى جودة الكمامات في ارتفاع منذ انطلاق إنتاجها. كما تقوم المحطة الختامية، وفقا للمسؤول الحكومي، بتتبع قطاع الصناعة والشركات في كل قطاع، مؤكدا أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإحدات لجنة مشتركة لمراقبة المصانع. وبخصوص التدابير والاجراءات التشريعية المتخذة، ذكر الوزير، على الخصوص، بمشروع قانون 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن إقرار ستة مراسيم في هذه الفترة. وعلى مستوى المقاولات، أكد العلمي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، اعتمدت نسخة خاصة لكورونا لمواكبة مشاريع الشباب إلى غاية 10 مليون درهم كاستثمار. ومن جهة أخرى، أفاد بأن وكالة التنمية الرقمية قامت بعدة مشاريع من ضمنها إحداث منصة لرقمنة مكتب الضبط بشكل يسمح للإدارات والهيئات العمومية بإحداث مكاتب ضبط رقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، والخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تسمح للإدارات بمعالجة المراسلات آليا، والخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” التي تسمح بالتجريد المادي الكامل لتدفق مختلف الوثائق الإدارية التي تستلزم قيمة إثباتية، بالإضافة إلى تقنية “فيزيو كونفرنس”. وفيما يخص المواصلات، أبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تواكب هذا الملف حيث تم رفع جودة الشبكة بسبب الاستعمال الزائد لشبكة الأنترنيت من خلال القيام بعمليات شراء أو الدراسة عن بعد بالنسبة للتلاميذ. وخلص الوزير إلى أن ” الاقتصاد المغربي سيعرف صعوبات وتغييرا في النسيج الاقتصادي، لكن هناك فرص جديدة (..) ينبغي توحيد الجهود من أجل اغتنامها “، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها المملكة ” كانت لها نتائج وأظهرت قدرات المغرب الكبيرة “.

جائحة كورونا.. العلمي: تزويد الصيدليات بـ4.5 مليون كمامة بشكل يومي خلال الأيام الأخيرة

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم خلال الأيام الأخيرة تزويد الصيدليات بـ4.5 مليون كمامة بشكل يومي، مشيرا إلى توفر 7 ملايين كمامة في منصات التخزين. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن المعهد المغربي للتقييس وضع بتعاون مع وزارة الصحة معايير لإنتاج الكمامات حتى لا تشكل ضررا على الصحة، مشددا على أن إنتاج هذه الكمامات لا يتم إلا برخصة وبعد إجراء فحص على الثوب وكذا الشركة المصنعة. ولإنتاج هذه الكمامات، يضيف الوزير، فقد تم اختيار المصانع التي تتوفر على الآلات لتصنيعها، مشيرا إلى أن عدد الشركات المنتجة ارتفع من 17 إلى 32 شركة اليوم، والتي تستجيب لمعايير المعهد المغربي للتقييس، مبرزا أن ” الكمامات المنتجة من الثوب يمكن إعادة تنظيفها واستعمالها لمدة أسبوع “. وتابع أن المغرب توفق في عملية إنتاج الكمامات حيث انتقل من صفر إلى 7 مليون كمامة، مشيرا إلى أنه يوجد اليوم فائض من 20 إلى 30 علبة للكمامات بالصيدليات، مسجلا أنه في ما يخص تصدير الكمامات ” يتم حاليا مناقشته لتنشيط الاقتصاد المغربي مع التأكد من وفرة مخزون الكمامات “. وفي ما يتعلق بأجهزة التنفس الاصطناعي، أكد العلمي أنه يتم اليوم الاشتغال مع الأطباء للانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث أن لهذه الأجهزة عدة مستويات، مشيرا إلى أنه ” سيتم تدريجيا تصنيع جهاز تنفسي بمستوى عال سيتم الاعلان عليه قريبا “. وعلى مستوى تصنيع المواد المعقمات الكحولية، أكد الوزير أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لم تكن هذه المواد متوفرة لأن مادة ” إثانول” التي يصنع بها الكحول لا توجد في المغرب لكون الشركة التي تصنعها تعرضت لحريق منذ 8 أشهر. وأبرز أن الوزارة قامت بتوحيد كافة الجهود وأعادت تشغيل هذا المصنع، مشيرا إلى أنه اليوم يتم تصنيع 240 هيكتولتر يوميا من هذه المادة.

السعدي: الفاعل السياسي عليه أن يرتقي بمستوى الخطاب السياسي في مرحلة ما بعد كورونا

أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، على ضرورة استخلاص الدروس من جائحة كورونا لبناء مغرب الغد، مؤكدا أن الفاعل السياسي عليه أن يرتقي بمستوى الخطاب السياسي في مرحلة ما بعد كورونا. وقال السعدي في مداخلته في الندوة التفاعلية، التي نظمتها المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، حول موضوع “الفاعل السياسي ما بعد كوفيد-19″، إن المغاربة من حقهم الافتخار والاعتزاز بالنموذج للتصدي ولمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن دروس هذه الجائحة يجب أن تكون خارطة طريق لتحديد دور حقيقي الذي يجب يلعبه الفاعل السياسي غدا، وتلعبه جميع القوى لبناء مغرب الغد، وذلك بنفس النفَس والحماس الذي بدأ منذ العهد الجديد. وبخصوص دروس الجائحة، أشار السعدي إلى أن المواطن المغربي يُحسّ بأن الدولة ترعاه وتحميه أينما كان في القرية والمدينة، وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو المصدر الوحيد للقرار ويحدد الاستراتيجيات الكبرى لمواجهة الجائحة، ويتجند وراءه الجميع من حكومة ومؤسسات مركزية وترابية ومصالح مختلفة أمن ودرك وقوات مساعدة وقوات مسلحة، وفئات مختلفة من أطباء وممرضين ونساء ورجال التعليم ومجتمع مدني. وفي هذا الإطار، أكد المتحدث نفسه، على أنه لتحقيق هدف بناء مغرب الغد، يجب أن نبقى بشكل دائم بهذه اللحمة والانسجام والتعبئة الجماعية، معتبرا أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي واقتصادا قويا إذا لم تتوفر التربة الخصبة لذلك، ولم تتحقق هذه الشروط. وبالتالي، يضيف السعدي، على الفاعل السياسي أن يرتقي بمستوى الخطاب السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، ويجب أن تفتح صفحة جديدة للممارسة السياسية في المغرب، مضيفا: “لأن ما وصلت إليه السياسة في المغرب حقيقة أمر مؤسف لأننا نضيع زمنا تنمويا ثمينا بسبب خلافات سياسية وبسبب تنافس وصراع انتخابوي وسياسوي..” وتابع: “ليس لدينا صراع برامج وأفكار وعطاء وتأطير المواطنين وتنزيل الدستور..”، مضيفا أنه يتم استحضار فقط الحسابات الضيقة حول عدد المناصب والوزارات والمجالس، مشددا على ضرورة أن توقف الأحزاب “الاغتيالات السياسية” واستعمال الأساليب الدنيئة.. وبالتالي يجب على الفاعل السياسي أن يعيد النظر في أساليب الممارسة السياسية”. وفي هذا الصدد، أكد السعدي على ضرورة أن يطالب الفاعل السياسي بمراجعة الوثيقة الدستورية لمواكبة المرحلة المقبلة، مردفا: “دستور 2011 يتحدث في فقراته ومواده حول الولاية الأولى بعد الدستور، والمغرب على مشارف ولاية ثالثة، وأيضا الفصل 47 الذي يكرس صراعا انتخابيا دائما بين الأحزاب.. ما يكلّف المغرب على المستوى التنموي والاجتماعي وأيا بالنسبة لصورة السياسة في البلاد”. ويرى السعدي، أنه يمكن استخلاص مجموع من الدروس على مستوى عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة المغربية، التي أظهرت عبقرية مغربية في هذا المجال، وتوفر شركات مغربية يلزمها الثقة اللازمة، وكفاءات يجب الإيمان بقدراتها وإمكانياتها، مؤكدا أن المغاربة يفتخرون اليوم بالصناعة المغربية وهي تتمكن من صنع أجهزة التنفس والكمامات وممرات التعقيم ومبادرات أخرى مختلفة. وأضاف أن الدرس المستخلص هو أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية والأمن الغذائي، وهذا راجع بالأساس لسياسات الدولة من خلال عدد من المخططات على غرار “مخطط المغرب الأخضر” و”مخطط أليوتيس” و”الجيل الأخضر”. وبالنسبة لقطاع التعليم الذي كشفت جائحة كورونا عيوبه، شدد السعدي على أنه من المؤسف جدا أن يعاني القطاع أزمة حقيقية، ويخدش الكرامة الوطنية، مضيفا أنه يجب أن تعطى له الأولوية ويتحمل الجميع مسؤوليته. وفي الختام، أكّد السعدي على أهمية قطاع الصحة، ويجب أن تعطى له الأولوية أيضا على غرار التعليم والصناعة، مشيرا إلى أن منظومة الصحة في بلادنا لم تكن قادرة أو مستعدة للاستيعاب والتعامل مه هذه الجائحة. وتابع قائلا: “لولا الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية وفطنة صاحب الجلالة، لكنا أمام كارثة حقيقية..”

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوّه بدينامية وزارة الصناعة والتجارة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا حول خطة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لمواجهة فيروس كورونا، خصوصا التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة مباشرتها لتخفيف العبء عن المقاولات المتضررة جراء هذا الوباء العالمي. وسجل فريق “الأحرار” في سؤاله، الذي طرحه المستشار البرلماني لحسن أدعي، أن المغرب يشهد دينامية كبيرة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في الآونة الأخيرة، موازاة مع الحرب الكبيرة التي تخوضها بلادنا بكافة مكوناتها وقطاعاتها ضد جائحة “كوفيد 19” العالمية. ونوّه فريق التجمع بالعمل الجبار الذي استطاعت الوزارة من خلاله، وفي ظرف قياسي وتاريخي تحويل خدمات الوحدات الصناعية للنسيج وغيرها، لإنتاج الكمامات ومواد التعقيم، حيث تم توفيرها، بكميات مهمة تصل إلى إنتاج 5.6 مليون كمامة يوميا، مشيرا إلى أنه إنجاز غير مسبوق في ظل استمرار الجائحة، علما أن وضعية السوق الدولي تعرف خصاصا كبيرا، حيث عجزت اليوم كبريات الدول الصناعية على توفير هذه الكمامات. وأشاد المستشار البرلماني بالخطة الموفقة التي وضعتها الوزارة لمواجهة أزمة كورونا، عبر توفير مختلف المواد الاستهلاكية، حيث سعت إلى دعم الاستهلاك الداخلي، ما مكن من توفير كل المواد الضرورية وهو ما أدخل الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين، إضافة إلى توفر مختلف المنتوجات الفلاحية، مشيدا في نفس الوقت بحرص الوزير إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري على مواجهة الاحتكار والمضاربة والتحكم في الأسعار لكي تكون مناسبة وفي متناول الجميع.. ونوه أيضا بحجم التواصل المهم الذي تقوم به الوزارة لتوعية المواطنات والمواطنين، مشيدا أيضا بقرار لجنة التقييس التي أوقفت العمل بممرات التعقيم التي أقامتها بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والوحدات الصناعية. كما نوّه كذلك بالإجماع المؤسساتي للدولة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وبعد أن أشاد بما تقوم به الوزارة من حماية المستهلك المغربي وضمان السير الطبيعي للأسواق وسد كل الخصاص، والمساعدة على تحصين الحجر الصحي، وتقنين الأسعار والتدخل بصرامة اتجاه المضاربين، دعا فريق “الأحرار” أصحاب المصانع والمتاجر بضرورة التعامل بنفس الحس الوطني الذي تتعامل به مختلف مؤسسات الدولة، وتفادي الاحتكار. إن الإبداع المغربي، يضيف أدعي، لم يقتصر على الكمامات والمطهرات فحسب، بل تجاوزه إلى صنع أجهزة للتنفس الاصطناعي بكفاءة مغربية خالصة، وهو ما سيعزز هذا التميز المغربي، مضيفا “سنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة إن شاء الله تعالى، وهي مناسبة نطلب منكم مساعدة أصدقاءنا الأفارقة على تجاوز هذه الأزمة، عبر تصدير الخبرة المغربية لهم لتعزيز المبادرة التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، بتنسيق مع رؤساء الدول الإفريقية لدعم حوار جنوب جنوب، وخلق جبهة مغربية إفريقية لمحاصرة هذه الجائحة”. ودعا فريق “الأحرار” إلى الاهتمام بالمقاولة، والعمل على تشجيع الاستثمار الخاص الذي لازال يخضع للبيروقراطية الإدراية، لأنه سيبقى الحل الناجع لتحريك الدورة الاقتصادية. أما على مستوى النهوض بالإدارة الرقمية، يضيف المستشار البرلماني، فهي فرصة الوزير، من أجل الإسراع بإحالة مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية على البرلمان، والذي سيعطي الحجية القانونية للقرارات الإدارية المتخذة”. وفي نفس الإطار، يضيف أدعي: “نحيطكم علما بمعاناة المواطنات والمواطنين من ضعف صبيب الأنترنيت وكذا الانقطاعات المتوالية في جل جهات المملكة، لذلك وجب عليكم التدخل من أجل حل هذا الإشكال. ما عدا ذلك، فعملكم ومجهودكم في سبيل تطوير القطاع واضح ومشهود، نتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح.

العلمي يقترح مراجعة معمقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

قام المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، باستكشاف فتح آفاق جديدة للشراكة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا. وخلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع المفوضة الأوروبية للمنافسة والشؤون الرقمية، مارغريت فيستاجر، اقترح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي “مراجعة معمقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اعتبارا للدروس المستخلصة من تداعيات الجائحة”. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد العلمي، الذي كان مرفوقا خلال هذا الاجتماع الافتراضي برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت حاجة أوروبا الأكيدة لإعادة النظر في آلية إنتاجها لما يسمى بالأنشطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من المقترح في هذا الصدد، “إجراء دراسة مشتركة حول القدرة على القيام، في إطار نمط جديد للتعاون، بإحداث آلية لتحسين قدرتنا المشتركة على الصمود أمام هذا النوع من الأزمات”. وأوضح الوزير أن المغرب اكتشف بنفسه أبعادا جديدة لقطاعه الصناعي، الكفيلة بإضفاء نفس جديد على هذه المناعة، موضحا أن السيدة فيستاجر تؤيد الاقتراح المتعلق بفتح آفاق جديدة للشراكة. كما تم خلال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديو، التطرق لتجارب كل من المغرب وأوروبا في مجال حماية المعطيات الشخصية. وبعد متابعة العرض الذي قدمته المفوضة الأوروبية حول الوضع في أوروبا، ذكر السغروشني بموقف المغرب، باعتباره رائدا قاريا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تدرس المشاريع التكنولوجية التي تتيح مصاحبة رفع تدابير الحجر الصحي، مع حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وأضاف أن المغرب يدرس باهتمام كبير المقترحات الأوروبية المختلفة قصد اختيار الأفضل من بينها.

بنشعبون: المغرب اتخذ تدابير استباقية لوضع الاقتصاد الوطني على منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد كورونا

أكد محمد بنعشبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، أن المغرب اتخذ، بموازاة مع الإجراءات المتخذة لدعم المقاولات والأسر المغربية، جملة من التدابير الاستباقية للحد من تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وأيضا لوضع هذا الأخير على منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياط المغرب من العملة الصعبة والحفاظ على قدرات اقتصادنا على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية. وخاصة، يضيف بنعشبون، في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح المتحدث نفسه، أن في هذا الإطار يندرج الإجراء الاستثنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، المتعلق بالترخيص للحكومة لتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، إلى جانب اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لسحب مبلغ يناهز 3 ملايير دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، ويدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي تم تجديده في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة مثل التي يشهدها العالم اليوم. ويساعد هذا السحب، بحسب بنعشبون، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في المعاملات المالية المغربية مع صندوق النقد الدولي. وفي سياق آخر، أكد الوزير أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها، مؤكدا على تعبئة كل القطاعات الحكومية من خلال هذه اللجنة من أجل التجاوب والتعاطي بكل مسؤولية مع تمليه الظرفية الصعبة واتخاذ ما يلزم من التدابير لمواجهة أثار هذه الأزمة. وأضاف بنعشبون أنه تم التوافق في إطار هذه اللجنة على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تفعيلها بالنسبة للمرحلتين القادمتين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات على ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية. في حين، يضيف الوزير، تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″، ما من شأنه إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للاقتصاد الوطني، لن تتم إلا من خلال تعبئة الموارد الضرورية والحرص أن تعطى الأولوية في صرفها للاقتصاد الوطني والمواطن المغربي.

العلمي يقترح مراجعة معمقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

قام المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، باستكشاف فتح آفاق جديدة للشراكة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا. وخلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع المفوضة الأوروبية للمنافسة والشؤون الرقمية، مارغريت فيستاجر، اقترح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي “مراجعة معمقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اعتبارا للدروس المستخلصة من تداعيات الجائحة”. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد العلمي، الذي كان مرفوقا خلال هذا الاجتماع الافتراضي برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت حاجة أوروبا الأكيدة لإعادة النظر في آلية إنتاجها لما يسمى بالأنشطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من المقترح في هذا الصدد، “إجراء دراسة مشتركة حول القدرة على القيام، في إطار نمط جديد للتعاون، بإحداث آلية لتحسين قدرتنا المشتركة على الصمود أمام هذا النوع من الأزمات”. وأوضح الوزير أن المغرب اكتشف بنفسه أبعادا جديدة لقطاعه الصناعي، الكفيلة بإضفاء نفس جديد على هذه المناعة، موضحا أن السيدة فيستاجر تؤيد الاقتراح المتعلق بفتح آفاق جديدة للشراكة. كما تم خلال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديو، التطرق لتجارب كل من المغرب وأوروبا في مجال حماية المعطيات الشخصية. وبعد متابعة العرض الذي قدمته المفوضة الأوروبية حول الوضع في أوروبا، ذكر السغروشني بموقف المغرب، باعتباره رائدا قاريا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تدرس المشاريع التكنولوجية التي تتيح مصاحبة رفع تدابير الحجر الصحي، مع حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وأضاف أن المغرب يدرس باهتمام كبير المقترحات الأوروبية المختلفة قصد اختيار الأفضل من بينها.

بنشعبون: أزيد من 4 ملايين أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد19”

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بالرباط، إن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19). وقال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، إنه يتم دعم أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ حوالي مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 بالمائة. وأبرز أنه لتدبير هذه العملية، تمت تعبئة فرق متخصصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وتطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف المحمول وسيلة للتواصل مع أرباب الأسر، مضيفا أنه تمت تعبئة حوالي 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأتوماتكية. وسجل الوزير أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم 26 أبريل الجاري من توزيع حوالي 80 بالمائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك العالم القروي، وفي ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة، مبرزا أن العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن. وبخصوص دعم الأسر، التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة “راميد”، بتعويض بنفس المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة “راميد”، أوضح السيد بنشعبون أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بلغ بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع ( www.tadamoncovid.ma ) حوالي مليوني أسرة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعليا انطلاقا من يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يقول الوزير فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة. وذكر، في هذا السياق، بالتدابير المتمثلة في تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو؛ وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار. وأشار إلى أن هذه التدابير عرفت إقبالا كبيرا سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو من لدن المقاولات، مبرزا أنه حسب الاحصائيات المتوفرة إلى غاية 24 أبريل الجاري، فإن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310 آلاف طلب منها، فيما تم رفض 5 بالمائة منها و لا تزال باقي الطلبات في طور الدراسة. وفي ما يخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، أوضح الوزير أنها بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3,7 مليار درهم، رفض منها 124، أي أقل من 1.5 بالمائة. وأضاف أنه تم تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛ وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (حتى 30 يونيو)، وتأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من آخر أبريل إلى 30 يونيو 2020. كما تم، حسب الوزير، إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم، في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط؛ وتجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته؛ ووضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفيد 19″، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.

بنشعبون: أزيد من 4 ملايين أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد19”

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بالرباط، إن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19). وقال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، إنه يتم دعم أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ حوالي مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 بالمائة. وأبرز أنه لتدبير هذه العملية، تمت تعبئة فرق متخصصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وتطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف المحمول وسيلة للتواصل مع أرباب الأسر، مضيفا أنه تمت تعبئة حوالي 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأتوماتكية. وسجل الوزير أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم 26 أبريل الجاري من توزيع حوالي 80 بالمائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك العالم القروي، وفي ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة، مبرزا أن العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن. وبخصوص دعم الأسر، التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة “راميد”، بتعويض بنفس المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة “راميد”، أوضح السيد بنشعبون أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بلغ بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع ( www.tadamoncovid.ma ) حوالي مليوني أسرة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعليا انطلاقا من يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يقول الوزير فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة. وذكر، في هذا السياق، بالتدابير المتمثلة في تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو؛ وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار. وأشار إلى أن هذه التدابير عرفت إقبالا كبيرا سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو من لدن المقاولات، مبرزا أنه حسب الاحصائيات المتوفرة إلى غاية 24 أبريل الجاري، فإن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310 آلاف طلب منها، فيما تم رفض 5 بالمائة منها و لا تزال باقي الطلبات في طور الدراسة. وفي ما يخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، أوضح الوزير أنها بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3,7 مليار درهم، رفض منها 124، أي أقل من 1.5 بالمائة. وأضاف أنه تم تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛ وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (حتى 30 يونيو)، وتأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من آخر أبريل إلى 30 يونيو 2020. كما تم، حسب الوزير، إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم، في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط؛ وتجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته؛ ووضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفيد 19″، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.

بنشعبون: المغرب اتخذ تدابير استباقية لوضع الاقتصاد الوطني على منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد كورونا

أكد محمد بنعشبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، أن المغرب اتخذ، بموازاة مع الإجراءات المتخذة لدعم المقاولات والأسر المغربية، جملة من التدابير الاستباقية للحد من تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وأيضا لوضع هذا الأخير على منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياط المغرب من العملة الصعبة والحفاظ على قدرات اقتصادنا على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية. وخاصة، يضيف بنعشبون، في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح المتحدث نفسه، أن في هذا الإطار يندرج الإجراء الاستثنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، المتعلق بالترخيص للحكومة لتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، إلى جانب اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لسحب مبلغ يناهز 3 ملايير دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، ويدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي تم تجديده في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة مثل التي يشهدها العالم اليوم. ويساعد هذا السحب، بحسب بنعشبون، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في المعاملات المالية المغربية مع صندوق النقد الدولي. وفي سياق آخر، أكد الوزير أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها، مؤكدا على تعبئة كل القطاعات الحكومية من خلال هذه اللجنة من أجل التجاوب والتعاطي بكل مسؤولية مع تمليه الظرفية الصعبة واتخاذ ما يلزم من التدابير لمواجهة أثار هذه الأزمة. وأضاف بنعشبون أنه تم التوافق في إطار هذه اللجنة على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تفعيلها بالنسبة للمرحلتين القادمتين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات على ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية. في حين، يضيف الوزير، تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″، ما من شأنه إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للاقتصاد الوطني، لن تتم إلا من خلال تعبئة الموارد الضرورية والحرص أن تعطى الأولوية في صرفها للاقتصاد الوطني والمواطن المغربي.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot