بنشعبون: المغرب اتخذ تدابير استباقية لوضع الاقتصاد الوطني على منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد كورونا

أكد محمد بنعشبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، أن المغرب اتخذ، بموازاة مع الإجراءات المتخذة لدعم المقاولات والأسر المغربية، جملة من التدابير الاستباقية للحد من تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وأيضا لوضع هذا الأخير على منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياط المغرب من العملة الصعبة والحفاظ على قدرات اقتصادنا على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية. وخاصة، يضيف بنعشبون، في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح المتحدث نفسه، أن في هذا الإطار يندرج الإجراء الاستثنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، المتعلق بالترخيص للحكومة لتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، إلى جانب اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لسحب مبلغ يناهز 3 ملايير دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، ويدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي تم تجديده في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة مثل التي يشهدها العالم اليوم. ويساعد هذا السحب، بحسب بنعشبون، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في المعاملات المالية المغربية مع صندوق النقد الدولي. وفي سياق آخر، أكد الوزير أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها، مؤكدا على تعبئة كل القطاعات الحكومية من خلال هذه اللجنة من أجل التجاوب والتعاطي بكل مسؤولية مع تمليه الظرفية الصعبة واتخاذ ما يلزم من التدابير لمواجهة أثار هذه الأزمة. وأضاف بنعشبون أنه تم التوافق في إطار هذه اللجنة على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تفعيلها بالنسبة للمرحلتين القادمتين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات على ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية. في حين، يضيف الوزير، تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″، ما من شأنه إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للاقتصاد الوطني، لن تتم إلا من خلال تعبئة الموارد الضرورية والحرص أن تعطى الأولوية في صرفها للاقتصاد الوطني والمواطن المغربي.