البكوري يدعو لتوفير مختبر للرصد الوبائي لفيروس كورونا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير الصحة، حول عدم توفر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على مختبر للرصد الوبائي لفيروس كورونا، على غرار باقي جهات المملكة. وأوضح رئيس الفريق في سؤاله أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من الجهات التي تعرف نهضة اقتصادية وعمرانية وهي من الجهات الرائدة كذلك على كافة المستويات لكن للأسف الشديد تعرف خصاصا مهولا في مستوى الخدمات الصحية والتي لا تواكب مستوى التطور الذي تعرفه باقي القطاعات الأخرى. وعلى رأس هذه الخدمات، يضيف البكوري، فقدان الجهة لمختبر الرصد الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة وأن طنجة تتوفر على مؤسسة مخبرية باستور تفتقر إلى التجهيزات والآليات الضرورية لإجراء هذه التحليلات على غرار معهد باستور الدار البيضاء، وكذا المعهد الوطني للصحة بالرباط. وتابع: “وهو ما فاقم الوضعية الوبائية في هاته الجهة جراء تأخر نتائج التحليلات المخبرية ذلك أنها الجهة الوحيدة التي بقيت دون هاته التحليلات علما أن الجهة قدمت دعما سخيا من أجل إعادة تشغيل هذا المختبر وفق الشروط الضرورية من أجل محاصرة هذه الجائحة”. وطالب رئيس فريق الأحرار، وزير الصحة، بضرورة الإسراع في إعادة تشغيل هذا المعهد عبر دعمه لوجستيكيا وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة له ليكون في مستوى طموحات ساكنة الجهة، وأيضا من أجل تسريع وتيرة الرصد الوبائي على غرار باقي الجهات الأخرى.

كميل: هاجسنا الأساسي هو الخروج الأزمة أكثر صلابة ودراية باستخلاص العبر من الصعاب التي تواجهنا جمعياً

إن يوم الإثنين 13 أبريل 2020 كان يوما مشهودا بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الذي أتشرف برئاسته، إذ صادف نشر موقع هسبريس لمساهمة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش بمقال حول رؤيته لما بعد جائحة “كورونا”، والذي نشرته كذلك صحيفة “أجوردوي لو ماروك” بتاريخ 14/4/2020، تحت عنوان”في مواجهة الأزمة يجب دعم العرض والطلب والابتعاد عن التقشف”. وهو نفس اليوم الذي شهد انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمام مجلس النواب حول موضوع: “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدابير مواجهتها”، حيث ساهمت في هذه الجلسة بمداخلة تعقيبية على جواب رئيس الحكومة باسم فريق التجمع الدستوري، وقد كانت مناسبة لإبراز نقط القوة والسبق والاستباقية التي اعتمدها المغرب في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة انتشار الوباء الفيروسي، وتحصين الجسم الاجتماعي والاقتصادي من آثار هذه الازمة عبر اعتماد تدابير وإجراءات احترازية لمواكبة هذه الأزمة العالمية بكل حزم ومسؤولية واعتزاز واحتراز وفق خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة نصره الله، بتظافر جهود جميع مؤسسات وهياكل الدولة مركزيا وترابيا، وانخراط المجتمع المغربي بجميع فعالياته بالتضامن والتوعية والتضحية، حفاظا على حياة الناس وسلامتهم أولا، وضمانا لتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين، ودوران العجلة الاقتصادية والمعيشية ثانيا. وكان من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية أن ننوه بجنود الوطن الصامدون في الصفوف الأولى لمواجهة المخاطر الصحية اليومية والمدبرون لحالة الطوارئ المعلنة، مسجلين اعتزازنا وتقديرنا لجميع الأنظمة المشتغلة ميدانيا وبكل حزم وعزيمة ونكران ذات. كما كنا حريصين أيضا على تقديم بعض الملاحظات والاستنتاجات بحضور السيد رئيس الحكومة تهم المنظومة الصحية الوطنية التي تفاجأت بهذه الجائحة، ولم تكن مهيأة لها بحكم ما راكمته من اختلالات وسوء تدبير وتوزيع للموارد وغياب لمنظور سياسي صحي استراتيجي، بالرغم من تنبيهاتنا المتكررة لهذا الواقع الملموس، كما نبهنا أيضا إلى التأخر في إخراج السجل الاجتماعي الموحد كآلية رسمية لتوزيع الدعم الاجتماعي بشكل مؤسساتي وشفاف. هذه الملاحظات المقدمة في جلسة دستورية مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في أوج الأزمة الصحية التي تواجهها بلادنا، وتلك الخرجة الاستشرافية لرئيس حزبنا لما بعد أزمة “كورونا”، أزعجت شريكا سياسيا يقود الأغلبية الحكومية التي نشارك فيها، الشيء الذي لم يفاجئنا ولن تفاجئنا معه الأقلام الناقدة أو الناقمة، التي حاولت عبثا “تشويه”خطابنا الناصح والواضح، وتجلى ذلك عبر مقال علق فيه السيد بلال التليدي على هذه المبادرة، الذي نشره في صحيفة “القدس العربي” بتاريخ 16 أبريل 2020. وإذ ننبه الكاتب الناقد المتعجب من مبادرة السيد أخنوش الوزير ورئيس الحزب، والفاعل الاقتصادي، والمفاوض الناجح، إلى أنه لم يكتفي فقط بكتابة مقال، وإنما بادر مبكرا إلى فتح نقاش عمومي وطني عبر منصة رقمية خاصة لما بعد كورونا لتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا، والتي لا محالة أنها قادمة وحاملة لتغييرات ومستجدات عميقة… نؤكد له أن المفاجأة في المتفاجئ المنغلق الذي لم يستوعب بعد حجم تداعيات الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، وشلت الحركة الاقتصادية والتجارية وغيرت من موازين القوى. وبالعودة لمقال السيد عزيز أخنوش، نجد أنه من بين الحلول التي طرحها للخروج من الأزمة وتفادي الركود الاقتصادي واستعادة دينامية العجلة الاقتصادية هو دعم المقاولة الوطنية المتوقفة بفعل الأزمة حفاظا على الشغل، والإنتاج، وتوفيرا للعرض والطلب، الطرح الذي لم يستوعبه بلال التليدي معتبرا مسألة دعم المقاولة يشكل عملا نقيضا للدولة وخدمة موجهة لفائدة المقاولين لا غير، إذ تبين لنا أن صاحبنا هذا لا يفقه في مجال الاقتصاد ويفتقد الى خبرة تدبير المقاولات، فكان حري به أن يحصر مداخلاته في مجال اختصاصه (الدراسات الاسلامي). ومن باب التذكير والذكرى – تنفع المومنين- أن المقاولة المعاصرة مفهوما وواقعا تبدأ من المقاولة الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة وتنتهي بالمقاولة الكبيرة، وهي في مصدر تمويلها إما خاصة وإما عامة وإما مختلطة، وأن بنية النسيج المقاولاتي للدولة مكونة أساسا من المقاولة العمومية والمختلطة الاقتصادية والصناعية والمالية والخدماتية، وإذا لم نجتهد في دعم هذه المقاولة في ظل سنة صعبة طابعها جائحة كورونا، والجفاف، فإن مداخيل الدولة ستزداد إرهاقا بنقص مواردها الضريبية، الأمر الذي سينتج عنه عدم قدرتها على الاستمرار في أداء واجباتها اتجاه الوطن والمواطنين، ويكفي أن أذكر في هذا الصدد مثلا الغلاف المالي المخصص للموظفين. علما أن الجماعات الترابية كذلك تعتمد اليوم في تدبيرها وتنفيذها لوظائفها ومشاريعها على المقاولات، ورؤساء الجماعات والجهات يعرفون حق المعرفة هذا الأسلوب في التدبير المفوض، وتنفيذ الأشغال والمشاريع والشراكة. فالمشغل الرئيسي اليوم لليد العاملة، والتقنية، والأطر والكفاءات هو النسيج المقاولاتي الوطني، المنتج الرئيسي للثروة. كما أن تمويل الخزينة ضريبيا تغذيه المقاولات الرابحة بجميع أصنافها العامة والخاصة والمختلطة. إذن فمستقبل إدماج القطاع الغير المهيكل يتوقف على نمو وانتعاش النسيج المقاولاتي وتنوعه وتوزيعه العادل مجاليا وترابيا، ودعمه، بإعتباره أحد الاليات الناجعة لخلق الثروة وتحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي خلق فرص الشغل، ومحاصرة البطالة التي تؤرقنا جميعا. ولهذا ننصح هذه الأقلام المتسرعة والمتحيزة للشعبوية ودغدغة المشاعر أن تتحرى الموضوعية، وأن تحسن قراءة الواقع الراهن وتداعياته في سياق ما يجري وما يطرح من نقاش في محيطنا، وندعوهم إلى التحلي بسعة الصدر، وتقبل الآراء الأخرى في إطار من التضامن السياسي بدل التضليل السياسي. إن شريكنا السياسي الرئيسي في الأغلبية لم يتحمل منا بعض الملاحظات التي أبديناها في مداخلتنا والتي كانت تهدف إلى دعم جبهة المواجهة، حينما تأسفنا على الوضع الصحي المتأزم والمتراكم في بلادنا منذ سنوات، إذ لو كان في وضع جيد لما كنا في حاجة إلى إحداث حساب خصوصي بصفة استعجالية بمبادرة كريمة وتمويل من صاحب الجلالة نصره الله، حيث حذا حذوه رجال غيورون من هذا الوطن العزيز، تعبيرا منهم عن التضامن الفعلي وليس بمقال مدون، وذلك بتخصيص نسبة من هذا الصندوق المحدث لتأهيل القطاع الصحي وصرف مبالغ لتزويد المستشفيات وتجهيزها بإستعجال بالمعدات واللوازم الطبية المطلوبة. مثلما أكدنا في تعقيبنا على جواب السيد رئيس الحكومة على أهمية السجل الاجتماعي الموحد الذي تأخرنا في إخراجه وإعداده مبكرا امتثالا للخطاب الملكي. كنا أيضا سنكون في وضع مريح من حيث توزيع الدعم على المستحقين والمتضررين من التدابير المتخذة في ظل أزمة جائحة كورونا، أو في ظروف اجتماعية أخرى، بدل الاعتماد على كل من نظام “راميد”، أو نظام صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يعرف الجميع الإختلالات التي يعانيان منها، ولتفادينا الارتباك الذي عرفته عملية توزيع الدعم. نحن مع الدعم المؤسساتي المستحق والمبني على معايير اجتماعية موضوعية وشفافة، وحافظة لكرامة المواطن بدون هوامش لاستغلال الفقر والزبونية من أي نوع كان، وليس فضلا سياسويا من أية جهة سياسية كانت. كما نؤكد على أن الهدف من ملاحظاتنا ومساهماتنا هو تعزيز اليقظة وحسن التدبير وعقلنته وتعميم الإستفادة لتعم جميع المتضررين والمستحقين، وعدم استثناء فئة من نسيجنا الاجتماعي، حينما ندافع مثلا عن سائقي سيارات الأجرة المسؤولين عن عيش الآلاف من العائلات في مختلف جهات المملكة والمتوقفين عن العمل، ظهر لنا بأن خلف مأذونيات النقل توجد الآلاف من الأسر المغربية يتوقف عيشها على المحصلة اليومية لسيارات الأجرة التي تجوب شوارع وأزقة مدننا. هل إثارة مثل هذه الملاحظات في هذه الأزمة الاجتماعية الممتدة لشهور هو”معاكسة للروح الوطنية” حسب ما ورد في مقال بلال التليدي، أم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بل هاجسنا الأساسي هو الخروج من هذه الأزمة أكثر صلابة ودراية بإستخلاص العبر من الصعاب التي تواجهنا جميعا بروح من التعاون والتعايش واحترام الآخر وتقبل اجتهاداتنا واقتراحاتنا وملاحظاتنا من بعضنا البعض سواء كنا شركاء أو ناصحين أو معارضين، استعدادا للتقبل والانخراط الجماعي فيما ستحمله الأيام القادمة من تغيير وتجديد بعد انزياح الأزمة الناتجة عن الجائحة التي فرضت شروطها على الجميع بدون تمييز ولا تفاضل، بعدما أتاحت لنا اكتشاف فرص جديدة لممارسة التدبير عن بعد والتعليم عن بعد، والتواصل من غير اتصال ولا احتكاك، وإدراكا لما هو ضروري وأولوي، وثانوي في حياتنا اليومية. أما هاجسنا الأخر هو تثمين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول والمنتج والمهني، وتعزيز روح التضامن الوطني والعيش المشترك. إن انتماءنا للأغلبية أو الأغلبيات – السابقة أو اللاحقة- ينطلق من ثقافة تجمعية متجذرة، قوامها الإخلاص والوفاء بالإلتزامات والوضوح في المواقف داخل هذه الأغلبيات، ولكن هذا لا يصادر حقنا في إبداء آراء مغايرة احتراما لقاعدة الرأي حر والقرار ملزم، لسنا (روبوهات) نجتر دائما خطاب الحكومة، ولا يمنعنا ذلك من إبداء النصح والجهر به، والتنبيه إليه، ومعارضة كل ما يضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى لو نعتنا بالشياطين الخارجين عن الإجماع، وهو منطق مرفوض، وغير مقبول لا سياسيا، ولا دينيا، ولا أخلاقيا خاصة وأن شريكنا السياسي الذي يقود الحكومة كان دائما يشنف أسماعنا بهذا الموقف، لأنه لا يعني بالضرورة الخروج على نسق الاجماع الوطني الذي تقوده اليوم المؤسسة الملكية بكل اقتدار ولا أحد سواها. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو الحكومة للكشف عن توقعاتها الأولية لتأثيرات كوفيد19 على الاقتصاد الوطني

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة إلى وضع برنامج ومخطط للإقلاع الاقتصادي يرمي إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإعادة تنشيط الوحدات الإنتاجية، بعد انقضاء جائحة كورونا. وقال المستشار البرلماني عبد القادر سلامة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة مطالبة بتقديم دعم عمومي للفاعلين الاقتصاديين الصغار والمتوسطين قصد الحفاظ على قدراتهم الانتاجية، لإعادة الإقلاع وحمايتهم من خطر الاختناق المالي حتى يتمكن هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون من الوفاء بالتزاماتهم وضمان نموهم والاحتفاظ بمستخدميهم وجعلهم يساهمون في عجلة الاقتصاد الوطني من جديد. وأكد سلامة أن الحكومة تتوفر على واحتمالات وسيناريوهات أَوَلِيَة عن الأضرار التي ستخلفها أزمة هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، مطالباً رئيس الحكومة باطلاع الرأي العام الوطني عنها، تفاديا لنشر الشائعات وسوء الفهم. من جهة أخرى ثمن الفريق قرار التمديد الأخير للحجر الصحي، معتبرا أنه سيكون لا مَحالة حائطا وقائيا وعازلا لهذا الداء.

المكتب الجهوي لـ”الأحرار” بجهة الشرق يدعو المناضلات والمناضلين إلى التطوع لمواجهة وباء كورونا

دعا المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق كافة المناضلات والمناضلين للعمل والتطوع والتضامن لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، صدر عقب اجتماع له عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، أمس الإثنين 20 أبريل، ترأسه المنسق الجهوي محمد أوجار. وفي بداية الاجتماع، يضيف البلاغ، أشاد المكتب الجهوي للحزب بجهة الشرق بالمبادرات والقرارات الاستباقية الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ بداية الأزمة والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، مثمنا قرار جلالته بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، وتتبع جلالته المستمر للتدابير المتخذة، وهي القرارات والإجراءات التي تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية. ونوه المكتب الجهوي للحزب، يضيف البلاغ بمجهودات الرئيس عزيز أخنوش، وتعبئة الحزب بكل هياكله ومنظماته لمواجهة وتتبع تدبير أزمة وباء كوفيد19. وثمن المكتب الجهوي دينامية الحزب، والتي أثارت المشهد السياسي المغربي وأضفت نوعا من الثقة المتبادلة في إطار العمل و”المعقول” والتواصل المستمر مع المواطنين في كل الظروف، مؤكدا بكل مسؤولية على دعمه التام والمستمر للرئيس و لكل قرارات المكتب السياسي . كما سجل المكتب الجهوي بارتياح مجهودات وزراء الحزب تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من قبيل توفير احتياجات السوق الداخلية من الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي، وتوفير الكمامات الوقائية بأثمنة في متناول الجميع، وأجهزة التنفس الاصطناعي لدعم قدرات المجال الصحي بالمغرب ومواجهة هذه الجائحة، والسهر ضمن لجنة اليقظة على تدبير الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المترتبة عن الجائحة. وتدارس المكتب الجهوي، عدد من القضايا السياسية والشؤون الداخلية للحزب بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى، استحسن المكتب الجهوي البادرة التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار بإطلاقه للمنصة إلكترونية التفاعلية التي تحمل عنوان “ما بعد كورونا maba3d-corona.com”، والتي تروم تجميع الأفكار والمقترحات، “للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية” عند نهاية جائحة “كوفيد-19”. كما أكد المشاركون في الاجتماع على التزام الحزب بكل المبادرات الهادفة التي تساهم في التخفيف من أعباء هذه الجائحة، داعين كافة المناضلين والمناضلات بجهة الشرق للعمل والتطوع والتضامن، وكذا دعوة كل المواطنين والمواطنات بالالتزام بالحجر الصحي واحترام كل التدابير الوقائية التي من شأنها أن تخرج بلادنا من هذه الجائحة منتصرة وقوية.

كوفيد-19.. لجنة اليقظة الاقتصادية تضع قرض بدون فائدة لفائدة المقاولين الذاتيين المتضررين من الأزمة

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة (كوفيد-19) يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. وأوضح بلاغ للجنة اليقظة الاقتصادية، التي قررت سلسلة جديدة من التدابير الإضافية على ضوء حصيلة التدابير المتخذة لمواجهة أزمة (كوفيد-19)، أنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل الجاري، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وأضاف البلاغ أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيساهم بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي. وسجل المصدر ذاته أن التدابير الجديدة تهم المعالجة المحاسباتية الاستثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. ويتعلق الأمر أيضا، يضيف البلاغ، بتوسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها. وأشار المصدر إلى أن التدابير المتخذة تشمل أيضا تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من شهر أبريل الجاري. وأكد أعضاء اللجنة، بعد ذلك، أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي، مبرزين أنه سيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية. وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والاجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق انتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.

كوفيد-19: استفادة أزيد من 200 ألف أسرة مسجلة في نطام راميد من المساعدات المالية يوميا

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، أمس الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن أزيد من 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) تستفيد من المساعدات المالية كمعدل يومي. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “أعضاء اللجنة أشادوا بالخصوص بالوتيرة الجيدة لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة. وأضاف البلاغ أن هذه العملية ذات الأثر الكبير تتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر. وبالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام (راميد)، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، سيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل. كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخاذها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار الوباء. وأبرز البلاغ أنه تم التأكيد، في نفس السياق، على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة. وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم الأربعاء المقبل. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف المديرية العامة للضرائب رهن إشارة أرباب العمل المعنيين. ورحب أعضاء اللجنة، في مستهل الاجتماع، بقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، وجعل حماية حياة المواطنين على رأس الأولويات الوطنية. وأوضح البلاغ، بهذا الخصوص، أن اللجنة أخذت هذا المعطى بعين الاعتبار ضمن السيناريوهات المتوقعة لإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية. وبعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، عرضا بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة (كوفيد-19).

كوفيد-19: استفادة أزيد من 200 ألف أسرة مسجلة في نطام راميد من المساعدات المالية يوميا

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، أمس الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن أزيد من 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) تستفيد من المساعدات المالية كمعدل يومي. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “أعضاء اللجنة أشادوا بالخصوص بالوتيرة الجيدة لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة. وأضاف البلاغ أن هذه العملية ذات الأثر الكبير تتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر. وبالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام (راميد)، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، سيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل. كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخاذها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار الوباء. وأبرز البلاغ أنه تم التأكيد، في نفس السياق، على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة. وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم الأربعاء المقبل. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف المديرية العامة للضرائب رهن إشارة أرباب العمل المعنيين. ورحب أعضاء اللجنة، في مستهل الاجتماع، بقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، وجعل حماية حياة المواطنين على رأس الأولويات الوطنية. وأوضح البلاغ، بهذا الخصوص، أن اللجنة أخذت هذا المعطى بعين الاعتبار ضمن السيناريوهات المتوقعة لإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية. وبعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، عرضا بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة (كوفيد-19).

كوفيد-19.. لجنة اليقظة الاقتصادية تضع قرض بدون فائدة لفائدة المقاولين الذاتيين المتضررين من الأزمة

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة (كوفيد-19) يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. وأوضح بلاغ للجنة اليقظة الاقتصادية، التي قررت سلسلة جديدة من التدابير الإضافية على ضوء حصيلة التدابير المتخذة لمواجهة أزمة (كوفيد-19)، أنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل الجاري، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وأضاف البلاغ أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيساهم بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي. وسجل المصدر ذاته أن التدابير الجديدة تهم المعالجة المحاسباتية الاستثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. ويتعلق الأمر أيضا، يضيف البلاغ، بتوسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها. وأشار المصدر إلى أن التدابير المتخذة تشمل أيضا تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من شهر أبريل الجاري. وأكد أعضاء اللجنة، بعد ذلك، أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي، مبرزين أنه سيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية. وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والاجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق انتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.

المكتب الجهوي لـ”الأحرار” بجهة الشرق يدعو المناضلات والمناضلين إلى التطوع لمواجهة وباء كورونا

دعا المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق كافة المناضلات والمناضلين للعمل والتطوع والتضامن لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، صدر عقب اجتماع له عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، أمس الإثنين 20 أبريل، ترأسه المنسق الجهوي محمد أوجار. وفي بداية الاجتماع، يضيف البلاغ، أشاد المكتب الجهوي للحزب بجهة الشرق بالمبادرات والقرارات الاستباقية الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ بداية الأزمة والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، مثمنا قرار جلالته بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، وتتبع جلالته المستمر للتدابير المتخذة، وهي القرارات والإجراءات التي تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية. ونوه المكتب الجهوي للحزب، يضيف البلاغ بمجهودات الرئيس عزيز أخنوش، وتعبئة الحزب بكل هياكله ومنظماته لمواجهة وتتبع تدبير أزمة وباء كوفيد19. وثمن المكتب الجهوي دينامية الحزب، والتي أثارت المشهد السياسي المغربي وأضفت نوعا من الثقة المتبادلة في إطار العمل و”المعقول” والتواصل المستمر مع المواطنين في كل الظروف، مؤكدا بكل مسؤولية على دعمه التام والمستمر للرئيس و لكل قرارات المكتب السياسي . كما سجل المكتب الجهوي بارتياح مجهودات وزراء الحزب تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من قبيل توفير احتياجات السوق الداخلية من الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي، وتوفير الكمامات الوقائية بأثمنة في متناول الجميع، وأجهزة التنفس الاصطناعي لدعم قدرات المجال الصحي بالمغرب ومواجهة هذه الجائحة، والسهر ضمن لجنة اليقظة على تدبير الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المترتبة عن الجائحة. وتدارس المكتب الجهوي، عدد من القضايا السياسية والشؤون الداخلية للحزب بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى، استحسن المكتب الجهوي البادرة التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار بإطلاقه للمنصة إلكترونية التفاعلية التي تحمل عنوان “ما بعد كورونا maba3d-corona.com”، والتي تروم تجميع الأفكار والمقترحات، “للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية” عند نهاية جائحة “كوفيد-19”. كما أكد المشاركون في الاجتماع على التزام الحزب بكل المبادرات الهادفة التي تساهم في التخفيف من أعباء هذه الجائحة، داعين كافة المناضلين والمناضلات بجهة الشرق للعمل والتطوع والتضامن، وكذا دعوة كل المواطنين والمواطنات بالالتزام بالحجر الصحي واحترام كل التدابير الوقائية التي من شأنها أن تخرج بلادنا من هذه الجائحة منتصرة وقوية.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو الحكومة للكشف عن توقعاتها الأولية لتأثيرات كوفيد19 على الاقتصاد الوطني

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة إلى وضع برنامج ومخطط للإقلاع الاقتصادي يرمي إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإعادة تنشيط الوحدات الإنتاجية، بعد انقضاء جائحة كورونا. وقال المستشار البرلماني عبد القادر سلامة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة مطالبة بتقديم دعم عمومي للفاعلين الاقتصاديين الصغار والمتوسطين قصد الحفاظ على قدراتهم الانتاجية، لإعادة الإقلاع وحمايتهم من خطر الاختناق المالي حتى يتمكن هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون من الوفاء بالتزاماتهم وضمان نموهم والاحتفاظ بمستخدميهم وجعلهم يساهمون في عجلة الاقتصاد الوطني من جديد. وأكد سلامة أن الحكومة تتوفر على واحتمالات وسيناريوهات أَوَلِيَة عن الأضرار التي ستخلفها أزمة هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، مطالباً رئيس الحكومة باطلاع الرأي العام الوطني عنها، تفاديا لنشر الشائعات وسوء الفهم. من جهة أخرى ثمن الفريق قرار التمديد الأخير للحجر الصحي، معتبرا أنه سيكون لا مَحالة حائطا وقائيا وعازلا لهذا الداء.

تنسيقية “الأحرار” بإيطاليا تناقش وضعية الجالية المغربية وتشدد على الانخراط في مواجهة كورونا

ترأس عبد السلام البوهادي، منسق التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، مساء أول أمس السبت 18 أبريل الجاري، أشغال اجتماع تواصلي عبر تقنية الفيديو عن بعد، تم تخصيصه لتدارس انخراط مناضلات ومناضلي الحزب في التوعية والتحسيس بخطورة فيروس كورونا، وأيضا بوضعية الجالية المغربية بإيطاليا. وفي كلمته الافتتاحية في هذا الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء مكتب التنسيقية، قال البوهادي إن العمل السياسي يستوجب نكران الذات، مع العمل على تحديد الأهداف الأساسية وفق مقاربة عمل جماعية، والاجتهاد في إعادة ثقة المواطن تجاه السياسة وخاصة الأحزاب، داعياً إلى تطوير وتقوية دعائم التواصل بين المناضلات والمناضلين. وتم بهذه المناسبة، التأكيد على ضرورة انخراط كل مناضلات ومناضلي الحزب في العمل التحسيسي والتوعي بمخاطر فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد 19، مع التأكيد على ضرورة التزام البيوت حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية لما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على صحة وسلامة الجميع. إثر ذلك، استحضر المتدخلون أهمية مشاركة جميع مناضلات ومناضلي الحزب بإيطاليا في وضع تصور منهجي للعمل المستقبلي، وتنزيل كل الأهداف والبرامج التي سطرها الحزب في “مسار الثقة” سواء ما تعلق منه بالجوانب الحزبية والتنظيمية الصرفة واللقاءات التواصلية وغيرها، وكذا مواصلة العمل عن قرب وتأطير المواطنات والمواطنين. وخلال مداخلاتهم، تداول المشاركون عدة نقط تتعلق بوضعية الجالية المغربية بإيطاليا خلال هذه الأزمة التي تمر منها البلاد إثر انتشار وباء فيروس كورونا. كما تطرقوا للأفكار والمقترحات والتدابير لمواجهة مخلفات هذه الأزمة، مؤكدين أيضا على تحسيس المغاربة للمساهمة في صندوق الدعم الذي دعا إلى تأسيسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والاقتداء به وبكل من تبرع من ماله الخاص للصندوق. ونوه أعضاء المكتب بالإجراءات الاحترازية الشجاعة التي اتخذها وطننا بطريقة استباقية واستثنائية بفضل التعليمات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حماية لسلامة وصحة المواطنين عامة. كما أشادوا بالعمل الجبار المنبثق من روح وطنية عالية وخالصة بما تقوم به السلطات العمومية وقوات الأمن ومهني الصحة وكل الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل محاربة وباء كورونا، مشيدين بانخراط المغاربة في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، حيث أبان الشعب المغربي عن مستوى راق من الوعي الجماعي تجسيدا للروح الوطنية العالية والتضامن الطبيعي اللذان يمتاز بهما وطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. ونوه أيضا أعضاء المكتب بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي باشرتها الدولة في إطار مواجهة الانعكاسات التي قد تولد إثر هذا الوباء من أجل مساندة الفئات الاجتماعية الهشة. وفي الختام، دعا المكتب إلى التضامن والتفاعل الإيجابي والبناء من أجل أن يلعب الجميع دوره المتمثل في تأطير المواطنين للامتثال لقرارات السلطات العمومية والانخراط الإيجابي والبناء في جل البرامج التي تقرها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. ولهذا الهدف أقر المكتب تأسيس المكاتب الجهوية، لبلورة اقتراحات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، اعتمادا على منهجية اليقظة الجماعية وفي مواجهة عواقب الوباء وضمانا لسلامة المواطنين.

وزارة الصناعة والتجارة: خضوع تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج للإلزامية القياسية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأحد، أن تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج أصبح خاضعا لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفة المغربية “NM ST 21.5.200″،وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، وحفاظا على صحة المواطنين. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الإلزامية دخلت حيز التنفيذ بعد نشر قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 1060-20 المؤرخ في 8 أبريل 2020 بالجريدة الرسمية، الذي يلزم مصنعي وموزعي الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، بالامتثال للمعايير التقنية المحددة في المواصفة القياسية المتعلقة بها، والتي تم إعدادها بشكل مشترك بين كافة الأطراف المعنية. وأبرز نفس المصدر أن هذا القرار يخضع فعلا لنظام مرجعي إلزامي بالنسبة لكافة مصنعي وموزعي الكمامات الواقية التي يدعمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد- 19، والتي حدد ثمن بيعها للعموم في 80 سنتيما للوحدة، مضيفا أنه يمثل قاعدة تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل يسمح للوزارة بمباشرة مراقبة منتظمة للتحقق من مدى مطابقة الكمامات للمتطلبات التقنية. وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن أي إخلال بهذه المتطلبات يستتبع إعداد محضر في هذا الشأن ويعرض المخالفين للمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى هو تزويد المواطنين بكمامات تستجيب لكافة معايير السلامة، وتسمح بالحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان. وطبقا للمرسوم، يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف المستعمل وفمه وذقنه. ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، أوضحت الوزارة أنه ينبغي، على سبيل المثال، أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية، كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهيج أو إثارة حساسية معينة للمستعمل. وعلاوة على ذلك، يحدد القرار مختلف الجوانب المتعلقة ببيع واستعمال الكمامات والعناصر التي يتعين على المصنع احترامها بشكل يسمح بتتبع مسارها وتقييم مدى امتثالها لمستلزمات السلامة التي تخضع لها. ويؤكد القرار في هذا السياق، حسب البلاغ، أنه ينبغي تعبئة الكمامات المسوقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، وبالتالي فإنه يمنع منعا كليا بيعها بالتقسيط أو في عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد بمطابقة هذه الكمامات لشروط الجودة وأن تحمل البيانات التي تسمح بالتعرف على المصنع، مع إشارة “هذا المنتوج لا يصنف كمنتوج طبي”، لافتا إلى أن هذه الكمامات هي ذات استعمال واحد وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 4 ساعات. وذكرت الوزارة، في هذا الشأن، بأن ارتداء الكمامة يمثل حاجزا تكميليا ينضاف لباقي التدابير الاحترازية اللازمة، التي يتعين على المواطنين الامتثال إليها، اتقاء لأية عدوى بكوفيد-19.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot