كميل: هاجسنا الأساسي هو الخروج الأزمة أكثر صلابة ودراية باستخلاص العبر من الصعاب التي تواجهنا جمعياً

إن يوم الإثنين 13 أبريل 2020 كان يوما مشهودا بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الذي أتشرف برئاسته، إذ صادف نشر موقع هسبريس لمساهمة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش بمقال حول رؤيته لما بعد جائحة “كورونا”، والذي نشرته كذلك صحيفة “أجوردوي لو ماروك” بتاريخ 14/4/2020، تحت عنوان”في مواجهة الأزمة يجب دعم العرض والطلب والابتعاد عن التقشف”. وهو نفس اليوم الذي شهد انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمام مجلس النواب حول موضوع: “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدابير مواجهتها”، حيث ساهمت في هذه الجلسة بمداخلة تعقيبية على جواب رئيس الحكومة باسم فريق التجمع الدستوري، وقد كانت مناسبة لإبراز نقط القوة والسبق والاستباقية التي اعتمدها المغرب في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة انتشار الوباء الفيروسي، وتحصين الجسم الاجتماعي والاقتصادي من آثار هذه الازمة عبر اعتماد تدابير وإجراءات احترازية لمواكبة هذه الأزمة العالمية بكل حزم ومسؤولية واعتزاز واحتراز وفق خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة نصره الله، بتظافر جهود جميع مؤسسات وهياكل الدولة مركزيا وترابيا، وانخراط المجتمع المغربي بجميع فعالياته بالتضامن والتوعية والتضحية، حفاظا على حياة الناس وسلامتهم أولا، وضمانا لتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين، ودوران العجلة الاقتصادية والمعيشية ثانيا. وكان من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية أن ننوه بجنود الوطن الصامدون في الصفوف الأولى لمواجهة المخاطر الصحية اليومية والمدبرون لحالة الطوارئ المعلنة، مسجلين اعتزازنا وتقديرنا لجميع الأنظمة المشتغلة ميدانيا وبكل حزم وعزيمة ونكران ذات. كما كنا حريصين أيضا على تقديم بعض الملاحظات والاستنتاجات بحضور السيد رئيس الحكومة تهم المنظومة الصحية الوطنية التي تفاجأت بهذه الجائحة، ولم تكن مهيأة لها بحكم ما راكمته من اختلالات وسوء تدبير وتوزيع للموارد وغياب لمنظور سياسي صحي استراتيجي، بالرغم من تنبيهاتنا المتكررة لهذا الواقع الملموس، كما نبهنا أيضا إلى التأخر في إخراج السجل الاجتماعي الموحد كآلية رسمية لتوزيع الدعم الاجتماعي بشكل مؤسساتي وشفاف. هذه الملاحظات المقدمة في جلسة دستورية مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في أوج الأزمة الصحية التي تواجهها بلادنا، وتلك الخرجة الاستشرافية لرئيس حزبنا لما بعد أزمة “كورونا”، أزعجت شريكا سياسيا يقود الأغلبية الحكومية التي نشارك فيها، الشيء الذي لم يفاجئنا ولن تفاجئنا معه الأقلام الناقدة أو الناقمة، التي حاولت عبثا “تشويه”خطابنا الناصح والواضح، وتجلى ذلك عبر مقال علق فيه السيد بلال التليدي على هذه المبادرة، الذي نشره في صحيفة “القدس العربي” بتاريخ 16 أبريل 2020. وإذ ننبه الكاتب الناقد المتعجب من مبادرة السيد أخنوش الوزير ورئيس الحزب، والفاعل الاقتصادي، والمفاوض الناجح، إلى أنه لم يكتفي فقط بكتابة مقال، وإنما بادر مبكرا إلى فتح نقاش عمومي وطني عبر منصة رقمية خاصة لما بعد كورونا لتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا، والتي لا محالة أنها قادمة وحاملة لتغييرات ومستجدات عميقة… نؤكد له أن المفاجأة في المتفاجئ المنغلق الذي لم يستوعب بعد حجم تداعيات الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، وشلت الحركة الاقتصادية والتجارية وغيرت من موازين القوى. وبالعودة لمقال السيد عزيز أخنوش، نجد أنه من بين الحلول التي طرحها للخروج من الأزمة وتفادي الركود الاقتصادي واستعادة دينامية العجلة الاقتصادية هو دعم المقاولة الوطنية المتوقفة بفعل الأزمة حفاظا على الشغل، والإنتاج، وتوفيرا للعرض والطلب، الطرح الذي لم يستوعبه بلال التليدي معتبرا مسألة دعم المقاولة يشكل عملا نقيضا للدولة وخدمة موجهة لفائدة المقاولين لا غير، إذ تبين لنا أن صاحبنا هذا لا يفقه في مجال الاقتصاد ويفتقد الى خبرة تدبير المقاولات، فكان حري به أن يحصر مداخلاته في مجال اختصاصه (الدراسات الاسلامي). ومن باب التذكير والذكرى – تنفع المومنين- أن المقاولة المعاصرة مفهوما وواقعا تبدأ من المقاولة الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة وتنتهي بالمقاولة الكبيرة، وهي في مصدر تمويلها إما خاصة وإما عامة وإما مختلطة، وأن بنية النسيج المقاولاتي للدولة مكونة أساسا من المقاولة العمومية والمختلطة الاقتصادية والصناعية والمالية والخدماتية، وإذا لم نجتهد في دعم هذه المقاولة في ظل سنة صعبة طابعها جائحة كورونا، والجفاف، فإن مداخيل الدولة ستزداد إرهاقا بنقص مواردها الضريبية، الأمر الذي سينتج عنه عدم قدرتها على الاستمرار في أداء واجباتها اتجاه الوطن والمواطنين، ويكفي أن أذكر في هذا الصدد مثلا الغلاف المالي المخصص للموظفين. علما أن الجماعات الترابية كذلك تعتمد اليوم في تدبيرها وتنفيذها لوظائفها ومشاريعها على المقاولات، ورؤساء الجماعات والجهات يعرفون حق المعرفة هذا الأسلوب في التدبير المفوض، وتنفيذ الأشغال والمشاريع والشراكة. فالمشغل الرئيسي اليوم لليد العاملة، والتقنية، والأطر والكفاءات هو النسيج المقاولاتي الوطني، المنتج الرئيسي للثروة. كما أن تمويل الخزينة ضريبيا تغذيه المقاولات الرابحة بجميع أصنافها العامة والخاصة والمختلطة. إذن فمستقبل إدماج القطاع الغير المهيكل يتوقف على نمو وانتعاش النسيج المقاولاتي وتنوعه وتوزيعه العادل مجاليا وترابيا، ودعمه، بإعتباره أحد الاليات الناجعة لخلق الثروة وتحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي خلق فرص الشغل، ومحاصرة البطالة التي تؤرقنا جميعا. ولهذا ننصح هذه الأقلام المتسرعة والمتحيزة للشعبوية ودغدغة المشاعر أن تتحرى الموضوعية، وأن تحسن قراءة الواقع الراهن وتداعياته في سياق ما يجري وما يطرح من نقاش في محيطنا، وندعوهم إلى التحلي بسعة الصدر، وتقبل الآراء الأخرى في إطار من التضامن السياسي بدل التضليل السياسي. إن شريكنا السياسي الرئيسي في الأغلبية لم يتحمل منا بعض الملاحظات التي أبديناها في مداخلتنا والتي كانت تهدف إلى دعم جبهة المواجهة، حينما تأسفنا على الوضع الصحي المتأزم والمتراكم في بلادنا منذ سنوات، إذ لو كان في وضع جيد لما كنا في حاجة إلى إحداث حساب خصوصي بصفة استعجالية بمبادرة كريمة وتمويل من صاحب الجلالة نصره الله، حيث حذا حذوه رجال غيورون من هذا الوطن العزيز، تعبيرا منهم عن التضامن الفعلي وليس بمقال مدون، وذلك بتخصيص نسبة من هذا الصندوق المحدث لتأهيل القطاع الصحي وصرف مبالغ لتزويد المستشفيات وتجهيزها بإستعجال بالمعدات واللوازم الطبية المطلوبة. مثلما أكدنا في تعقيبنا على جواب السيد رئيس الحكومة على أهمية السجل الاجتماعي الموحد الذي تأخرنا في إخراجه وإعداده مبكرا امتثالا للخطاب الملكي. كنا أيضا سنكون في وضع مريح من حيث توزيع الدعم على المستحقين والمتضررين من التدابير المتخذة في ظل أزمة جائحة كورونا، أو في ظروف اجتماعية أخرى، بدل الاعتماد على كل من نظام “راميد”، أو نظام صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يعرف الجميع الإختلالات التي يعانيان منها، ولتفادينا الارتباك الذي عرفته عملية توزيع الدعم. نحن مع الدعم المؤسساتي المستحق والمبني على معايير اجتماعية موضوعية وشفافة، وحافظة لكرامة المواطن بدون هوامش لاستغلال الفقر والزبونية من أي نوع كان، وليس فضلا سياسويا من أية جهة سياسية كانت. كما نؤكد على أن الهدف من ملاحظاتنا ومساهماتنا هو تعزيز اليقظة وحسن التدبير وعقلنته وتعميم الإستفادة لتعم جميع المتضررين والمستحقين، وعدم استثناء فئة من نسيجنا الاجتماعي، حينما ندافع مثلا عن سائقي سيارات الأجرة المسؤولين عن عيش الآلاف من العائلات في مختلف جهات المملكة والمتوقفين عن العمل، ظهر لنا بأن خلف مأذونيات النقل توجد الآلاف من الأسر المغربية يتوقف عيشها على المحصلة اليومية لسيارات الأجرة التي تجوب شوارع وأزقة مدننا. هل إثارة مثل هذه الملاحظات في هذه الأزمة الاجتماعية الممتدة لشهور هو”معاكسة للروح الوطنية” حسب ما ورد في مقال بلال التليدي، أم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بل هاجسنا الأساسي هو الخروج من هذه الأزمة أكثر صلابة ودراية بإستخلاص العبر من الصعاب التي تواجهنا جميعا بروح من التعاون والتعايش واحترام الآخر وتقبل اجتهاداتنا واقتراحاتنا وملاحظاتنا من بعضنا البعض سواء كنا شركاء أو ناصحين أو معارضين، استعدادا للتقبل والانخراط الجماعي فيما ستحمله الأيام القادمة من تغيير وتجديد بعد انزياح الأزمة الناتجة عن الجائحة التي فرضت شروطها على الجميع بدون تمييز ولا تفاضل، بعدما أتاحت لنا اكتشاف فرص جديدة لممارسة التدبير عن بعد والتعليم عن بعد، والتواصل من غير اتصال ولا احتكاك، وإدراكا لما هو ضروري وأولوي، وثانوي في حياتنا اليومية. أما هاجسنا الأخر هو تثمين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول والمنتج والمهني، وتعزيز روح التضامن الوطني والعيش المشترك. إن انتماءنا للأغلبية أو الأغلبيات – السابقة أو اللاحقة- ينطلق من ثقافة تجمعية متجذرة، قوامها الإخلاص والوفاء بالإلتزامات والوضوح في المواقف داخل هذه الأغلبيات، ولكن هذا لا يصادر حقنا في إبداء آراء مغايرة احتراما لقاعدة الرأي حر والقرار ملزم، لسنا (روبوهات) نجتر دائما خطاب الحكومة، ولا يمنعنا ذلك من إبداء النصح والجهر به، والتنبيه إليه، ومعارضة كل ما يضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى لو نعتنا بالشياطين الخارجين عن الإجماع، وهو منطق مرفوض، وغير مقبول لا سياسيا، ولا دينيا، ولا أخلاقيا خاصة وأن شريكنا السياسي الذي يقود الحكومة كان دائما يشنف أسماعنا بهذا الموقف، لأنه لا يعني بالضرورة الخروج على نسق الاجماع الوطني الذي تقوده اليوم المؤسسة الملكية بكل اقتدار ولا أحد سواها. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري