ندوة للشبيبة التجمعية تناقش “واقع ومستقبل الرياضة المغربية على ضوء دروس جائحة كورونا”

نظمت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ندوة تفاعلية جديدة بعنوان: “واقع ومستقبل الرياضة المغربية على ضوء دروس جائحة كورونا”، وذلك بمشاركة كل من نوال المتوكل نائبة رئيس اللجنة الأولمبية ونائبة برلمانية، والحبيب سيدينو رئيس فريق حسنية أكادير، واللاعب السابق عزيز بودربالة، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، وعبد الواحد بولعيش رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، ومحمد الداودي الكاتب العام للجامعة الملكية للتكواندو ومهتم بالشأن الرياضي. وبهذه المناسبة، أشادت نوال المتوكل في بداية مداخلتها بما حققته الوزارة الوصية على القطاع في مراحل عرفت تدبير القطاع من طرف وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، منوّهة أيضا بالدينامية التي يعرفها الحزب منذ تولي عزيز أخنوش الرئاسة، الذي أعطى للرياضة مكانة مرموقة وخاصة. وبعدها، تحدثت نوال المتوكل عن تداعيات جائحة كورونا على الألعاب الأولمبية والرياضة عموما في العالم، وأيضا مرحلة ما بعد كورونا، معتبرة أن تأجيل دورة طوكيو إلى شهر يوليوز من سنة 2021، الذي جاء لحماية الرياضيين والمتدخلين والمتتبعين، هو قرار مؤلم بالنسبة للحركة الأولمبية وأيضا بالنسبة لليابان التي استعدت لسنوات لهذا الحدث الكبير، مشيرة إلى صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، بالنظر إلى كونه مشروعا متكاملا ويضم متدخلين كثيرين جدا على جميع المستويات. وبخصوص فترة ما بعد كورونا، أكدت المتحدثة نفسها أن اللجنة متخوفة من عدم نجاح العالم في التوصل إلى لقاح فيروس كورونا المستجد، ما سيفرض تأجيلا آخر لسنة إضافية أو ربما إلغاء الدورة، مضيفة أنها تتمنى أن يتم تنظيمها في سنة 2021. من جانبه، تطرّق الحبيب سيدينو إلى تداعيات جائحة كورونا على الرياضة الوطنية، خصوصا كرة القدم، على مستوى الأندية المغربية، التي تأثرت بشكل كبير بهذه الأزمة، عقب توقيف البطولة الوطنية، وإغلاق ملاعب التباري والتداريب، في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي يشهدها المغرب. وبخصوص طريقة تعامل حسنية أكادير مع هذه الظروف، أوضح سيدينو، أن الوضع الجديد يفرض على اللاعبين التدرب في بيوتهم، وهو ما جعل الأسبوع الأول يشهد نوعا من الارتباك خصوصا في ظل غياب تجهيزات التداريب بمنازل اللاعبين، سرعان ما تم التعامل معه في الأسبوع الثاني بعدد من الإجراءات على غرار توزيع بعض التجهيزات على اللاعبين ومواكبة اللاعبين في تدربهم من خلال الاعتماد على تقنية الفيديو للتواصل عن بعد لاستعادة الحس الجماعي في التداريب. وأكّد رئيس حسنية أكادير على صعوبة الوضع نظرا لأنه يتم تسجيل عياء وملل لدى اللاعبين بسبب هذا الوضع الجديد، إذ أن التدرب من البيت يختلف عن نظيره بالملعب وبشكل جماعي، مضيفا أنه لا شيء حسم بخصوص المستقبل، إذ يتم الحديث عن عدد من السيناريوهات لكن الأمور تبقى غير محسومة إلى حد الآن. أما عبد الواحد بولعيش، فقد نوّه في بداية مداخلته بفترة تولي رشيد الطالبي العلمي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، الذي قام بتشريح عميق لقطاع الرياضة، أسفر عن وضع استراتيجية متكاملة للنهوض ولتطوير الرياضة المغربية، على مستوى القوانين والجامعات الرياضية والاهتمام بالقطاع، مضيفا أن عدم استمرار الطالبي العلمي كان خسارة كبيرة للقطاع الرياضي، لأن الوضع تغير بعده مباشرة وعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بعد العصف بالمجهودات السابقة. وبالنسبة لكرة السلة، أكد بولعيش أن هذه الرياضة تعرف مشاكل قبل جائحة كورونا وجاءت هذه الأزمة لتعمق هذه المشاكل، مشيرا إلى أن الطالبي العلمي لما كان وزيرا للقطاع قدم تطمينات وعالج عددا من الأمور، وقدم منح للأندية واقتربت العصبة الاحترافية من الخروج للوجود، لكن بعد مجيء وزير آخر تغير كل شيء وعادة كرة السلة إلى الصفر لتواصل تخبطها في مشاكلها. بدوره، أكّد محمد الداودي أن من بين المطالب الأساسية للحركة الرياضية بالمغرب هو أن يهتم الفاعل السياسي بشكل عام والفاعل الحكومي بشكل خاص بالرياضة، مشيرا إلى أن أزمة كورونا يمكن الاستفادة منها على مستوى الدروس والعبر من أجل العمل في المستقبل لتطوير الرياضة المغربية كمنتوج يساهم في الإشعاع السياحي والاقتصادي . وفي هذا الإطار، نوّه المتحدث نفسه بمرحلة تدبير قطاع الرياضة من طرف الطالبي العلمي، الذي بدأ بترسيخ الحكامة في التدبير الرياضي خصوصا على المستوى المالي والإداري داخل الجامعات، وشروعه في استقبال الجامعات الرياضية، من بينها جامعة التكواندو، مشيدا في نفس الوقت بالنجاح الباهر الذي حققته دورة الألعاب الإفريقية التي نظمها المغرب آنذاك. من جانبه، ركّز عزيز بودربالة على قضية الإعداد البدني للرياضيين بصفة عامة وخاصة لاعبي كرة القدم، مؤكدا أنه يصعب على اللاعبين تعويض التداريب الجماعية بالنادي، بتداريب منزلية وأجهزة رياضية بالبيت. وفي هذا الصدد، أضاف اللاعب الدولي السابق أن العطلة الصيفية التي قد تستمر لأسبوعين فقط، وعلى الرغم من استمرار اللاعبين في التدرب بشكل فردي، فالعودة تفرض عليهم التدرب لمدة 4 أسابيع لاسترجاع القوة البدنية المطلوبة للدخول في غمار المنافسة من جديد.

برنامج “100 يوم 100 مدينة” يصل أيت ورير و”الأحرار” يستمع إلى هموم الساكنة ومشاكل المدينة

واصل حزب التجمع الوطني للأحرار قافلة برنامجه التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، الذي أطلقه مطلع شهر نونبر من السنة الماضية، والذي يهدف إلى الإنصات للمواطنات والمواطنين والاستماع لمختلف مشاكل مدنهم ومقترحاتهم لتصحيح أوضاعها، وذلك على الرغم من ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، إذ تم تخصيص اللقاء الذي انعقد ظهر اليوم الجمعة، للاستماع لساكنة مدينة أيت ورير، واحدة من أهم حواضر جهة مراكش-آسفي. وشهد هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بشكل افتراضي على منصة تفاعلية، في احترام تام للتعليمات الصارمة للحجر الصحي وحالة الطوارئ والتباعد الاجتماعي، تنظيم 14 ورشة اشتغال، بحضور بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، وبمشاركة حوالي 200 شخصا من بنات وأبناء مدينة أيت ورير، الذين تحدثوا بإسهاب عن المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقدم المدينة التي يفوق عدد ساكنتها الـ 50 ألف نسمة. وبهذه المناسبة، تحدّث مصطفى بايتاس، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، بإسهاب عن تاريخ مدينة أيت ورير، باعتبارها واحدة من أجمل المناطق المغربية، وأيضا بالنظر إلى تاريخها الرائع، غير أنه في السنوات الأخيرة، يضيف بايتاس، أصبحت عكس ذلك نتيجة ضعف الرؤية الاستشرافية للمنتخبين، وأيضا نتيجة النمو العمراني العشوائي للمدينة. وحسب بايتاس، فإن عملية التغيير التي يجب أن تعرفها المدينة يجب أن تنطلق من ثلاث محددات، أولها امتلاك العقيدة السياسية المشتركة وتوسيع المشترك، ثم تصحيح العلاقة بين الفاعل السياسي والمواطن، وأيضا أن يجب أن لا يكون للفريق الذي سيسير المدينة أفق وتصور محدودين. وأضاف المتحدث نفسه أنه في السياسة لا مكان لغير الحالمين، الذين لا يحملون مشاريع كبيرة ويتخذون القرارات الكبرى، مردفا: “أما من أراد أن يكون رقما صغيرا فلا مكان له في الحزب، بحكم أن الحياة السياسية ندخلها ونحمل مشروعا كبيرا..” وتابع أنه في السياسة لا يجب أن نهتم بصغائر الأمور ويجب أن نكون أشخاصا حالمين متوفرين على العقيدة السياسية، لأن من سيحكم المدينة غدا هو من سيقدم مشروعا كبيرا، على حد تعبير بايتاس. من جهتها، أكدت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، التي شاركت في فعاليات هذا اللقاء، في معرض كلمتها عن قناعتها بأنه لا يمكن صياغة مشروع تنموي بالنسبة لمدينة أيت ورير من دون استشارة موسعة مع ساكنة المدينة. وعبّرت مرسلي عن سعادتها بمشاركتها وإنصاتها لأشغال الورشات، التي برهنت على أن المدينة تحظى بمستوى كبير من الوعي، إذ أنها تتوفر على شباب وأطر يفكرون بإيجابية ويفتخرون بانتمائهم القبلي وبالطاقات والكفاءات التي أنجبتها أيت ورير. وأكدت المتحدثة نفسها على ضرورة اعتماد سياسة تشاركية وإشراك الساكنة في أي سياسة عمومية، مشيرة إلى أنه سيتم رفع تقرير للحزب وإلى المكتب السياسي، وسيتم تقديم تصور متكامل يضم بالأساس مقترحات وأفكار المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، كما سيعكس الدور الذي يجب أن تلعبه المدينة لاحقا، في أفق إعداد برنامج متكامل للنهوض بالمدينة. من جانبه، تحدث النائب البرلماني إيدار أنجار، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الحوز، عن فلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي يهدف إلى الاستماع إلى مشاكل ساكنة 100 مدينة صغيرة ومتوسطة، بهدف صياغة ما يشبه نموذجا تنمويا مصغرا لها، وهو النموذج الذي يعتمد بالأساس السياسة التشاركية بين ساكنة المدينة وحزب التجمع الوطني للأحرار. وبعد أن أكّد على أنه لا يمكن أن بناء أي شيء من دون دراسة، أشار أنجار إلى أن هدف الحزب في هذا اللقاء هو البحث عن وصفة لعلاج الإشكالات التنموية التي تعاني منها المدينة، ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث نفسه، يلزم تشخيص المشاكل، وهو ما لن يتأتى إلا بالاستماع لساكنة المدينة أنفسهم. وبهذه المناسبة، رفع المشاركات والمشاركين من ساكنة مدينة أيت ورير، في أشغال الورشات بهذا اللقاء، مجموعة من التوصيات ركزت بالأساس على قطاع التشغيل بالمدينة الذي يعرف مجموعة من التحديات نتيجة قلة فرص الشغل وقلة الاستثمار العمومي والخاص وتفشي البطالة، وأيضا إشكالات أخرى يعرفها قطاعا الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بالبنيات التحتية على غرار ضعف الإنارة العمومية، وقضايا التعمير، ثم قضايا تهم الشباب والمرأة والطفولة.

تنسيقية “الأحرار” بفرنسا تؤكد على مواصلة الدينامية الحزبية لتنفيذ برنامجها السنوي

بالرغم من ظروف العمل التي ألزمها الحجر الصحي الذي كانت تعرفه فرنسا كباقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يحل دون مواصلة العمل الحزبي لتنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، بالاعتماد على تقنيات التواصل والتداول عن بعد أثناء الحجر وعقد اجتماعات ولقاءات مباشرة بعده مع احترام الشروط الاحترازية للسلامة المعروفة. وفي هذا الصدد، تم عقد جمع عام استثنائي لأعضاء مكتب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة هبري منسقة الحزب، وذلك بالاعتماد على آليات التواصل عن بعد، وخصص للوقوف على حصيلة ما قبل كورونا ووضع خطة عمل لما بعده، للعودة تدريجيا للحياة الحزبية العادية. كما أكد المجتمعون على مواصلة الدينامية والحيوية لتنفيذ البرنامج السنوي، التي عهدت عليها التنسيقية والتي تضم كل من المنسقة رشيدة هبري، ونائبها الأول مويسى مويسى، ونائبها الثاني خالد الفرع، نائبها الثالث ربيع خلوق، والكاتب العام الحسين اكلام، ونائبته فاطمة ديوپ، أمين المال بوعبيد مالكي، ونائبه محمد العثماني. واحتفالا بنجاح المكتب في الحصول على مقر جديد للحزب بفرنسا والذي يتواجد بمدينة أشير بالضاحية الباريسية، تم تعيين لجنة مكونة من المنسقة رشيدة هبري، ونوابها مويسى مويسى وربيع خلوق والكاتب العام الحسين اكلام وبتنسيق مع منسق جهة باريس والضواحي بوعبيد مالكي, وعهد للجنة المذكورة عقد اجتماعات بالمقر الجديد مع منسقي وأعضاء مكاتب التنسيقيات المحلية الثمانية التابعة لجهة باريس والضواحي، للوقوف على حصيلة أعمالهم وإعطائهم أهم النقط التي يجب العمل عليها مستقبلا، وذلك بالحفاظ على وتيرة توسيع القاعدة والانفتاح أكثر على الشباب والنساء، والرفع من مستوى وجودة العمل بالانكباب على فتح عدة ورشات لدراسة وتحليل أهم القضايا الآنية ورفع خلاصات هذه الورشات للمكتب التنفيذي للحزب بفرنسا وللمنسق الجهوي للجهة 13، من أجل تسريع وتيرة استكمال بناء هياكل الحزب من هيئات ومنظمات موازية بكل التراب الفرنسي. وكان الاجتماع فرصة لمناضلي الحزب لزيارة المقر الجديد واستكشاف مرافقه التي ستكون رهن إشارتهم للاجتماعات. كما تعتزم تنسيقية الحزب بفرنسا مواصلة هذه اللقاءات مع منسقي وأعضاء مكاتب الجهات الأخرى بفرنسا.

مرسلي تؤكد على ضرورة الاستباقية في التفكير للاستجابة لمتطلبات الشباب ليكون فاعلا ومنتجاً

أبرزت جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، الدور الهام الذي يلعبه الشباب في المجتمع، موضحةً الإصلاحات الدستورية في دستور 2011 التي شملت هذه الفئة. وقالت مرسلي في كلمة لها خلال ندوة نظمتها التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بتزنيت أمس الخميس تحت عنوان “وضعية الشباب المغربي بين زخم الخطابات وضعف التشريع”، إن دستور 2011 جاء بمجموعة من المواد التي تطرقت لقضايا الشباب، ووضعه داخل المجتمع وداخل الحياة السياسية والاجتماعية. وأكدت مرسلي على أن فصولا في الدستور المغربي نصت على إدماج الشباب، ومنحته مكانة مهمة، كما نصت على إنشاء هيئة استشارية تعنى بقضاياه وهي المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي. واعتبرت مرسلي أن التنصيص على مواد خاصة بهذه الفئة، إشارة لأهميتها داخل المنظومة المجتمعية، ودوره في البناء الديمقراطي للمغرب. كما تم على المستوى التشريعي، تضيف المتحدثة ذاتها، التنصيص على مشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر مجلس النواب وقانون الأحزاب، إلا أنه وبعد مرور قرابة 10 سنوات من العمل بدستور 2011، لازال انتظارات الشباب كبيرة، خاصة وأن مضامين الدستور لم تفعل حتى الآن بالشكل المطلوب. ورجحت مرسلي ذلك إلى غياب رؤية واضحة لدى الحكومة، ووضعها لقضايا الشباب خارج لائحة أولويتها، واسترسلت قائلةً “الديمغرافية المغربية تتميز بفة شابة ولابد من الاستباقية في التفكير للاجابة على متطلباتها لتكون فاعلة ومنتجة، كونها رأس مال بشري مهم”. من جهته، قال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إن التجمع الوطني للأحرار يسعى جاهدا للاهتمام بقضايا الشباب، سواء على مستوى قيادته أو على مستوى شبيبته. وأضاف السعدي أن الحزب يمنح المجال لهذه الفئة من أجل المشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد، عبر تمثيلية داخل المكتب السياسي، وإشراكه في مختلف المحطات التي يقودها الحزب داخلياً أو تلك التي له علاقة بمؤسسات وطنية خارج الحزب. وأوضح السعدي أن من الأسباب الكبيرة لعزوف الشباب عن السياسة، هو عدم إشراكه، واعتباره فئة مهمة لكن دون انعكاس ذلك على القرارات، وهي مقاربة أثرت بشكل كبير على المشهد السياسي بالمغرب، وأدت إلى صدامات بين الفاعل الحزبي والشباب. من الأساسي جدا، حسب السعدي، منح المجال للشباب لصناعة القرار، وإشراكه في اتخاذ القرارات.

ندوة للشبيبة التجمعية تناقش “واقع ومستقبل الرياضة المغربية على ضوء دروس جائحة كورونا”

نظمت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ندوة تفاعلية جديدة بعنوان: “واقع ومستقبل الرياضة المغربية على ضوء دروس جائحة كورونا”، وذلك بمشاركة كل من نوال المتوكل نائبة رئيس اللجنة الأولمبية ونائبة برلمانية، والحبيب سيدينو رئيس فريق حسنية أكادير، واللاعب السابق عزيز بودربالة، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، وعبد الواحد بولعيش رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، ومحمد الداودي الكاتب العام للجامعة الملكية للتكواندو ومهتم بالشأن الرياضي. وبهذه المناسبة، أشادت نوال المتوكل في بداية مداخلتها بما حققته الوزارة الوصية على القطاع في مراحل عرفت تدبير القطاع من طرف وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، منوّهة أيضا بالدينامية التي يعرفها الحزب منذ تولي عزيز أخنوش الرئاسة، الذي أعطى للرياضة مكانة مرموقة وخاصة. وبعدها، تحدثت نوال المتوكل عن تداعيات جائحة كورونا على الألعاب الأولمبية والرياضة عموما في العالم، وأيضا مرحلة ما بعد كورونا، معتبرة أن تأجيل دورة طوكيو إلى شهر يوليوز من سنة 2021، الذي جاء لحماية الرياضيين والمتدخلين والمتتبعين، هو قرار مؤلم بالنسبة للحركة الأولمبية وأيضا بالنسبة لليابان التي استعدت لسنوات لهذا الحدث الكبير، مشيرة إلى صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، بالنظر إلى كونه مشروعا متكاملا ويضم متدخلين كثيرين جدا على جميع المستويات. وبخصوص فترة ما بعد كورونا، أكدت المتحدثة نفسها أن اللجنة متخوفة من عدم نجاح العالم في التوصل إلى لقاح فيروس كورونا المستجد، ما سيفرض تأجيلا آخر لسنة إضافية أو ربما إلغاء الدورة، مضيفة أنها تتمنى أن يتم تنظيمها في سنة 2021. من جانبه، تطرّق الحبيب سيدينو إلى تداعيات جائحة كورونا على الرياضة الوطنية، خصوصا كرة القدم، على مستوى الأندية المغربية، التي تأثرت بشكل كبير بهذه الأزمة، عقب توقيف البطولة الوطنية، وإغلاق ملاعب التباري والتداريب، في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي يشهدها المغرب. وبخصوص طريقة تعامل حسنية أكادير مع هذه الظروف، أوضح سيدينو، أن الوضع الجديد يفرض على اللاعبين التدرب في بيوتهم، وهو ما جعل الأسبوع الأول يشهد نوعا من الارتباك خصوصا في ظل غياب تجهيزات التداريب بمنازل اللاعبين، سرعان ما تم التعامل معه في الأسبوع الثاني بعدد من الإجراءات على غرار توزيع بعض التجهيزات على اللاعبين ومواكبة اللاعبين في تدربهم من خلال الاعتماد على تقنية الفيديو للتواصل عن بعد لاستعادة الحس الجماعي في التداريب. وأكّد رئيس حسنية أكادير على صعوبة الوضع نظرا لأنه يتم تسجيل عياء وملل لدى اللاعبين بسبب هذا الوضع الجديد، إذ أن التدرب من البيت يختلف عن نظيره بالملعب وبشكل جماعي، مضيفا أنه لا شيء حسم بخصوص المستقبل، إذ يتم الحديث عن عدد من السيناريوهات لكن الأمور تبقى غير محسومة إلى حد الآن. أما عبد الواحد بولعيش، فقد نوّه في بداية مداخلته بفترة تولي رشيد الطالبي العلمي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، الذي قام بتشريح عميق لقطاع الرياضة، أسفر عن وضع استراتيجية متكاملة للنهوض ولتطوير الرياضة المغربية، على مستوى القوانين والجامعات الرياضية والاهتمام بالقطاع، مضيفا أن عدم استمرار الطالبي العلمي كان خسارة كبيرة للقطاع الرياضي، لأن الوضع تغير بعده مباشرة وعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بعد العصف بالمجهودات السابقة. وبالنسبة لكرة السلة، أكد بولعيش أن هذه الرياضة تعرف مشاكل قبل جائحة كورونا وجاءت هذه الأزمة لتعمق هذه المشاكل، مشيرا إلى أن الطالبي العلمي لما كان وزيرا للقطاع قدم تطمينات وعالج عددا من الأمور، وقدم منح للأندية واقتربت العصبة الاحترافية من الخروج للوجود، لكن بعد مجيء وزير آخر تغير كل شيء وعادة كرة السلة إلى الصفر لتواصل تخبطها في مشاكلها. بدوره، أكّد محمد الداودي أن من بين المطالب الأساسية للحركة الرياضية بالمغرب هو أن يهتم الفاعل السياسي بشكل عام والفاعل الحكومي بشكل خاص بالرياضة، مشيرا إلى أن أزمة كورونا يمكن الاستفادة منها على مستوى الدروس والعبر من أجل العمل في المستقبل لتطوير الرياضة المغربية كمنتوج يساهم في الإشعاع السياحي والاقتصادي . وفي هذا الإطار، نوّه المتحدث نفسه بمرحلة تدبير قطاع الرياضة من طرف الطالبي العلمي، الذي بدأ بترسيخ الحكامة في التدبير الرياضي خصوصا على المستوى المالي والإداري داخل الجامعات، وشروعه في استقبال الجامعات الرياضية، من بينها جامعة التكواندو، مشيدا في نفس الوقت بالنجاح الباهر الذي حققته دورة الألعاب الإفريقية التي نظمها المغرب آنذاك. من جانبه، ركّز عزيز بودربالة على قضية الإعداد البدني للرياضيين بصفة عامة وخاصة لاعبي كرة القدم، مؤكدا أنه يصعب على اللاعبين تعويض التداريب الجماعية بالنادي، بتداريب منزلية وأجهزة رياضية بالبيت. وفي هذا الصدد، أضاف اللاعب الدولي السابق أن العطلة الصيفية التي قد تستمر لأسبوعين فقط، وعلى الرغم من استمرار اللاعبين في التدرب بشكل فردي، فالعودة تفرض عليهم التدرب لمدة 4 أسابيع لاسترجاع القوة البدنية المطلوبة للدخول في غمار المنافسة من جديد.

برنامج “100 يوم 100 مدينة” يصل أيت ورير و”الأحرار” يستمع إلى هموم الساكنة ومشاكل المدينة

واصل حزب التجمع الوطني للأحرار قافلة برنامجه التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، الذي أطلقه مطلع شهر نونبر من السنة الماضية، والذي يهدف إلى الإنصات للمواطنات والمواطنين والاستماع لمختلف مشاكل مدنهم ومقترحاتهم لتصحيح أوضاعها، وذلك على الرغم من ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، إذ تم تخصيص اللقاء الذي انعقد ظهر اليوم الجمعة، للاستماع لساكنة مدينة أيت ورير، واحدة من أهم حواضر جهة مراكش-آسفي. وشهد هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بشكل افتراضي على منصة تفاعلية، في احترام تام للتعليمات الصارمة للحجر الصحي وحالة الطوارئ والتباعد الاجتماعي، تنظيم 14 ورشة اشتغال، بحضور بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، وبمشاركة حوالي 200 شخصا من بنات وأبناء مدينة أيت ورير، الذين تحدثوا بإسهاب عن المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقدم المدينة التي يفوق عدد ساكنتها الـ 50 ألف نسمة. وبهذه المناسبة، تحدّث مصطفى بايتاس، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، بإسهاب عن تاريخ مدينة أيت ورير، باعتبارها واحدة من أجمل المناطق المغربية، وأيضا بالنظر إلى تاريخها الرائع، غير أنه في السنوات الأخيرة، يضيف بايتاس، أصبحت عكس ذلك نتيجة ضعف الرؤية الاستشرافية للمنتخبين، وأيضا نتيجة النمو العمراني العشوائي للمدينة. وحسب بايتاس، فإن عملية التغيير التي يجب أن تعرفها المدينة يجب أن تنطلق من ثلاث محددات، أولها امتلاك العقيدة السياسية المشتركة وتوسيع المشترك، ثم تصحيح العلاقة بين الفاعل السياسي والمواطن، وأيضا أن يجب أن لا يكون للفريق الذي سيسير المدينة أفق وتصور محدودين. وأضاف المتحدث نفسه أنه في السياسة لا مكان لغير الحالمين، الذين لا يحملون مشاريع كبيرة ويتخذون القرارات الكبرى، مردفا: “أما من أراد أن يكون رقما صغيرا فلا مكان له في الحزب، بحكم أن الحياة السياسية ندخلها ونحمل مشروعا كبيرا..” وتابع أنه في السياسة لا يجب أن نهتم بصغائر الأمور ويجب أن نكون أشخاصا حالمين متوفرين على العقيدة السياسية، لأن من سيحكم المدينة غدا هو من سيقدم مشروعا كبيرا، على حد تعبير بايتاس. من جهتها، أكدت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، التي شاركت في فعاليات هذا اللقاء، في معرض كلمتها عن قناعتها بأنه لا يمكن صياغة مشروع تنموي بالنسبة لمدينة أيت ورير من دون استشارة موسعة مع ساكنة المدينة. وعبّرت مرسلي عن سعادتها بمشاركتها وإنصاتها لأشغال الورشات، التي برهنت على أن المدينة تحظى بمستوى كبير من الوعي، إذ أنها تتوفر على شباب وأطر يفكرون بإيجابية ويفتخرون بانتمائهم القبلي وبالطاقات والكفاءات التي أنجبتها أيت ورير. وأكدت المتحدثة نفسها على ضرورة اعتماد سياسة تشاركية وإشراك الساكنة في أي سياسة عمومية، مشيرة إلى أنه سيتم رفع تقرير للحزب وإلى المكتب السياسي، وسيتم تقديم تصور متكامل يضم بالأساس مقترحات وأفكار المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، كما سيعكس الدور الذي يجب أن تلعبه المدينة لاحقا، في أفق إعداد برنامج متكامل للنهوض بالمدينة. من جانبه، تحدث النائب البرلماني إيدار أنجار، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الحوز، عن فلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي يهدف إلى الاستماع إلى مشاكل ساكنة 100 مدينة صغيرة ومتوسطة، بهدف صياغة ما يشبه نموذجا تنمويا مصغرا لها، وهو النموذج الذي يعتمد بالأساس السياسة التشاركية بين ساكنة المدينة وحزب التجمع الوطني للأحرار. وبعد أن أكّد على أنه لا يمكن أن بناء أي شيء من دون دراسة، أشار أنجار إلى أن هدف الحزب في هذا اللقاء هو البحث عن وصفة لعلاج الإشكالات التنموية التي تعاني منها المدينة، ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث نفسه، يلزم تشخيص المشاكل، وهو ما لن يتأتى إلا بالاستماع لساكنة المدينة أنفسهم. وبهذه المناسبة، رفع المشاركات والمشاركين من ساكنة مدينة أيت ورير، في أشغال الورشات بهذا اللقاء، مجموعة من التوصيات ركزت بالأساس على قطاع التشغيل بالمدينة الذي يعرف مجموعة من التحديات نتيجة قلة فرص الشغل وقلة الاستثمار العمومي والخاص وتفشي البطالة، وأيضا إشكالات أخرى يعرفها قطاعا الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بالبنيات التحتية على غرار ضعف الإنارة العمومية، وقضايا التعمير، ثم قضايا تهم الشباب والمرأة والطفولة.

بنشعبون يصدر منشور حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، في بلاغ، أن ” السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصدر منشورا رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور السيد الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية”. وأبرزت الوزارة أنها أعدت دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها. ويشتمل هذا الدليل – يضيف البلاغ – على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا. كما يهم هذا الدليل تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الانترنيت للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم للإدارات العمومية من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية. ويمكن الاطلاع على منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية والدليل العملي، عبر الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/ar/actualites.aspx?id=1948

في ندوة للشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي.. قيادات “الأحرار” تناقش “آفاق التعاقدات السياسية والحزبية بالمغرب وأثرها على التنمية”

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس الخميس، ندوة تفاعلية ضمن سلسلة ندوات “لقاء الخميس السياسي”، وذلك لمناقشة موضوع “آفاق التعاقدات السياسية والحزبية بالمغرب وأثرها على التنمية”، بمشاركة كل من سعيد شباعتو ومصطفى بايتاس، عضوي المكتب السياسي، ونجيب الصومعي الباحث الاقتصادي، وعبد العالي مازن عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

وبهذه المناسبة، قال مصطفى بايتاس إن الحياة السياسية والحزبية في المغرب ليست سهلة القراءة، والمواطن البسيط لا يتمكن من قراءة المشهد السياسي والحزبي بسهولة، لأن جميع المشاريع متشابهة والحدود ليست واضحة بشكل بيّن وبالتالي الأحزاب السياسية لم تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة.

والدليل، حسب بايتاس، هو أنه لحد الآن لا تزال الاختيارات والتعاقدات التي تمر على مستوى الدوائر الانتخابية كلها، وفق شروط ومعايير محلية، مضيفا أن هذا راجع بالأساس إلى الاقتراع الذي يقسم اللوائح إلى دوائر صغيرة، مشيرا إلى أمكانية إعادة النظر في النظام والتقطيع الإداري وإقرار لائحة الأطر أو لائحة وطنية أو ربما التوجه نحو انتخابات على دورين، من أجل إعادة المشاريع السياسية إلى توهجها.

وأضاف النائب البرلماني أن المشاريع السياسية كانت واضحة في مرحلة ما بعد الاستقلال، لكن مع النظام الانتخابي أصبحت الأحزاب السياسية تعمل وفق هذا المنطق، مشيرا إلى أن جانب آخر يعود إلى سيكولوجية الناخب المغربي الذي يصوت وفق محددات محلية ترتبط بالشخص، باستثناء ما يمكن ملاحظته من توجه نحو تبني توجهات سياسية، في الانتخابات الأخيرة، خاصة في المدن.

من جانبه، أكّد سعيد شباعتو على أن التعاقدات السياسية تقتضي أن تتأسس على شيء أعمق وأوسع من التعاقد على برنامج، والتعاقد والسياسي أساسا يكون على مبني على قيم إيديولوجية، التي تأتي بناء على تراكم ودراسات وتصورات وقيم، ليأتي بعدها تصور مشروع مجتمعي على غرار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اختار الديمقراطية المجتمعية، مشيدا في هذا الإطار بوثيقة “مسار الثقة”.

وحول التحالفات على مستوى الحكومة، أوضح شباعتو أن الأمر يتعلق بتحالفات “برمجاتية”، مضيفا أن الدليل هو بعض الخرجات التي يتحدث فيها الرئيس عزيز أخنوش انطلاقا من القيم الإيديولوجية للحزب تزعج بعض الأطراف، مشيرا إلى أن الفاعل السياسي لما يكون يربط ما بين ما هو إيديولوجي وسياسي يكون منسجما في أفكاره، وهذا الانسجام هو المطلوب.

أما بالنسبة لمرحلة ما بعد كورونا، أكد شباعتو أن النموذج التنموي أصبح الآن نموذجا مجتمعيا، لأن الاقتصاد والسلطة والديمقراطية والحريات العامة من أجل حماية الإنسان المغربي، مضيفا أن هذه الأزمة وهذا الخطر سيتجاوزه المغرب، والمطلوب هو أن يبقى الجميع في هذا الإطار من التضامن والتعبئة الجماعية، ويكون حضور الأحزاب دائما على كل المستويات، مع ضرورة الانسلاخ من العمل الفردي.

من جهته، يرى نجيب الصومعي أن أزمة كورونا تسببت في تحولات كبيرة في العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والتنموي والاجتماعي وغير ذلك، بالإضافة إلى انهيار المنظومة الإيديولوجية وانخراط العالم في نظام جديد، وهو ما سينتج عنه الحاجة إلى أجندات تنموية جديدة وتغيير العقليات وآلية الاشتغال.

وبالتالي، يضيف الصومعي، فهذا يطرح أسئلة على الفاعل السياسي والحزبي، من أجل أن تكون لديه مكانة في هذا التحول لأنه في حالة عدم التأقلم ستكون هناك مجموعة من الإشكالات، كما أن على الفاعل السياسي والحزبي أن يأتي بالحلول باعتبار أن هذا الأخير المفروض أنه يقدم برامج ويترافع ويدافع عنها، لكي ينال ثقة المواطن ويدبر الشأن العام.

وأزمة كورونا، حسب المتحدث نفسه، تطرح إشكالات كبيرة على مستوى تدبير الحياة السياسية وعلاقة الفاعل السياسي والحزبي مع المواطن، وأيضا مدى قوة البرامج الانتخابية والسياسية التي ستقدمها الأحزاب للمواطن لأن المغربي بعد كورونا ليس هو المغربي في فترة ما قبل هذه الأزمة.

أما عبد العالي مازن، فقد أوضح أن إمكانية لعب فئة الشباب دورا مهما في المرحلة المقبلة تتحكم فيه مجموعة من العوامل على غرار تموقع الشباب داخل الأحزاب ومدى تأثير هذه الفئة في قرارات الأحزاب، لأن فتح المجال أمام الشباب كقوة اقتراحية غير موجود في كل الأحزاب السياسية، وأيضا تباين مستوى الكفاءة والكاريزمة السياسية لدى الشباب، ثم مدى إرادة ورغبة الأحزاب.

وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد مازن أنه من خلال تجربته داخل الشبيبة التجمعية يرى أن هناك مستوى محترما جدا لفئة الشباب وطنيا وجهويا ومحليا، كما أخذ على عاتقه تأطير هذه الفئة من خلال الجامعات والمنتديات الجهوية وغيرها من الأنشطة.

وأشار إلى أن الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، غيّر النمط الكلاسيكي للأحزاب الذي يعتمد بالأساس على الموسمية، إذ أحدث هياكل وتنظيمات موازية مختلفة التي باتت تشتغل بشكل متواصل وعلى مدار السنة، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

اللجنة الوزاراتية: تموين الأسواق بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر مع استمرار انخفاض الأسعار

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لها اليوم الخميس، استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،أن اللجنة الوزاراتية سجلت بعد استعراض تقارير القطاعات الوزارية المعنية، والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتزويد الأسواق ووضعية الإنتاج الحالية والمرتقبة، استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأضاف المصدر ذاته أن العرض يغطي الطلب، كما أن الإنتاج كاف لتزويد السوق الوطنية للأشهر القادمة، بالنظر إلى الدينامية المتواصلة التي تعرفها سلاسل الإنتاج والتوريد. وتابع البلاغ أن اللجنة سجلت استمرار انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية واستقرارا في بعضها الآخر، مقارنة مع الأسبوع الثالث من هذا الشهر الفضيل، مع استثناءات قليلة تهم ارتفاعات بالنسبة لأسعار بعض المواد بين 4 و8 في المائة في المتوسط، علما أن هذه المواد قد عرفت انخفاضات متتالية في الأسابيع السابقة، كما هو الشأن بالنسبة للدجاج الحي والبصل والجزر والبطاطس، مشيرا الى أن الأسعار تبقى عموما في مستويات أقل من تلك التي سجلت في نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية. وقد عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اجتماعها برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.

قطاعا الفلاحة والصيد البحري نجحا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري نجحا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمواجهة حائجة كورونا، في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما، حيث استمر النشاط على طول سلسلة القيمة، مما سمح بتموين منتظم وكاف للسوق بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الخميس، أن تعبئة الفلاحين والصيادين في جميع جهات المملكة، وكذلك جميع المهنيين، مكنت من الاستمرار بالعمل بشكل عادي على طول سلسلة الإنتاج من سافلة إلى عالية السلسلة، بالإضافة للحفاظ على توازن السوق. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم على مستوى القطاع الفلاحي احترام برنامج توزيع الزراعات المختلفة، كما تجاوز بعضها الأهداف المحددة، مبرزا أن السوق المغربية شهدت تموينا “متنوعا وكافيا” على الرغم من سياق الوباء، وعلى الرغم من ذروة الاستهلاك المسجلة خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة بشهر رمضان. وأضاف البلاغ أن سوق المنتجات السمكية اتسم، من جانبه، بزيادة العرض من الأسماك الطازجة والمجمدة بفضل تعبئة الصيادين الذين حافظوا على نشاطهم وكذلك تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع. وحسب الوزارة، فإنه على الرغم من السياق الاستثنائي وغير المسبوق، لم يتم تسجيل أي انقطاع أو نقص في المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، كما تمكن القطاعان من الحفاظ على التزاماتهما وأنشطتهما التصديرية. وأكدت الوزارة أنه من أجل الحفاظ على هذه الدينامية وهذه المكاسب، يجب أن تستمر هذه التعبئة وتتعزز مع جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والصيد، مع تجدد النشاط عبر مختلف مراحل ووحدات سلسلة القيمة بنهاية رمضان ومع عيد الفطر. وأبرزت أن هذه الدينامية المتجددة، التي يعد قبل مختلف الفاعلين مدعووين للانخراط فيها، ستمكن من ترسيخ أداء وقدرات التكيف والتدخل في هذين القطاعين، والتي تم إظهارها خلال هذا السياق الاستثنائي وغير المسبوق. وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه يبقى مختلف الفاعلين مدعوين للحفاظ والرفع من اليقظة من أجل إرساء التدابير الصحية اللازمة التي تفرضها المخاطر الصحية المرتبطة بوباء كورونا.

إقلاع اقتصادي.. وزارة الاقتصاد والمالية تعلن إطلاق منتوجين جديدين لفائدة المقاولات

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي عقدت اجتماعا اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، أطلقت منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وأوضح بلاغ للوزارة أن المنتوج الأول “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” يتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، مضيفا أن هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية. وأبرز البلاغ أن المنتوج الثاني “ضمان إقلاع” عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، تضيف الوزارة، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. وخلال هذا الاجتماع، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت، بعد الدراسة، آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. وسجل ذات المصدر أنه يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين، لافتا إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، أكدت الوزارة أنه تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. وفي إطار هذه الآلية الجديدة، تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وتمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.

قطاعا الفلاحة والصيد البحري نجحا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري نجحا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمواجهة حائجة كورونا، في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما، حيث استمر النشاط على طول سلسلة القيمة، مما سمح بتموين منتظم وكاف للسوق بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الخميس، أن تعبئة الفلاحين والصيادين في جميع جهات المملكة، وكذلك جميع المهنيين، مكنت من الاستمرار بالعمل بشكل عادي على طول سلسلة الإنتاج من سافلة إلى عالية السلسلة، بالإضافة للحفاظ على توازن السوق. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم على مستوى القطاع الفلاحي احترام برنامج توزيع الزراعات المختلفة، كما تجاوز بعضها الأهداف المحددة، مبرزا أن السوق المغربية شهدت تموينا “متنوعا وكافيا” على الرغم من سياق الوباء، وعلى الرغم من ذروة الاستهلاك المسجلة خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة بشهر رمضان. وأضاف البلاغ أن سوق المنتجات السمكية اتسم، من جانبه، بزيادة العرض من الأسماك الطازجة والمجمدة بفضل تعبئة الصيادين الذين حافظوا على نشاطهم وكذلك تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع. وحسب الوزارة، فإنه على الرغم من السياق الاستثنائي وغير المسبوق، لم يتم تسجيل أي انقطاع أو نقص في المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، كما تمكن القطاعان من الحفاظ على التزاماتهما وأنشطتهما التصديرية. وأكدت الوزارة أنه من أجل الحفاظ على هذه الدينامية وهذه المكاسب، يجب أن تستمر هذه التعبئة وتتعزز مع جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والصيد، مع تجدد النشاط عبر مختلف مراحل ووحدات سلسلة القيمة بنهاية رمضان ومع عيد الفطر. وأبرزت أن هذه الدينامية المتجددة، التي يعد قبل مختلف الفاعلين مدعووين للانخراط فيها، ستمكن من ترسيخ أداء وقدرات التكيف والتدخل في هذين القطاعين، والتي تم إظهارها خلال هذا السياق الاستثنائي وغير المسبوق. وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه يبقى مختلف الفاعلين مدعوين للحفاظ والرفع من اليقظة من أجل إرساء التدابير الصحية اللازمة التي تفرضها المخاطر الصحية المرتبطة بوباء كورونا.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot