قافلة “100 يوم 100 مدينة” تستمع لساكنة العطاوية.. والمشاركون يرفعون عشرات التوصيات لمعالجة مشاكل مدينتهم

استقبلت مدينة العطاوية، بشكل افتراضي، مساء أمس الأربعاء، محطة جديدة من محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، بمشاركة أزيد من 200 شخص، وتم تنظيمه في احترام تام لإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، عبر تطبيق ذكي، شاركت فيه عينة من ساكنة المدينة عن بعد. وركز المشاركون في أشغال ورشات هذا اللقاء، الذين أشادوا بهذه المبادرة التواصلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، على مشاكل عدد من القطاعات بمدينتهم، وعلى رأسها قطاع الصحة. وفي هذا الإطار، أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الحزب يتوفر على استراتيجية متكاملة للنهوض بهذا القطاع، وهذا التصور -بحسب السعدي- يمكن للجميع أن يجده في كتاب “مسار الثقة” الذي تم إصداره للعموم منذ أزيد من سنتين، مضيفا أن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح المراكز الصحية للقرب لتجنب الاكتظاظ في المستشفيات الإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى تصور جهوي يقضي بإنشاء تجمعات صحية جهوية، حتى لا تبقى المستشفيات الكبرى متمركزة على المستوى المركزي الوطني. ودائما في إطار استراتيجية الحزب في قطاع الصحة، يضيف السعدي، أن هناك في “مسار الثقة”، مقترحين هامين، الأول هو طبيب العائلة، حيث سيكون لدى كل مواطن بطاقة صحية ذكية، من خلالها يمكن للطبيب أن يتعرف بسهولة على السجل الصحي للمريض، وعبر هذه الاستراتيجية يمكن لكل طبيب أن يشرف على تتبع الحالة الصحية لـ 500 عائلة بشكل مستمر. أما المقترح الثاني، بحسب السعدي، فيتجلى في كون المواعيد الطبية يمكن أن نأخذها بشكل منظم بتلك البطاقات سواء في مستشفى القرب أو المستشفى الإقليمي أو الجامعي بشكل رقمي فقط. وأكّد لحسن السعدي، في معرض إجابته على أسئلة بعض المشاركين في أشغال الورشات، أن قطاع الصحة يمكن الرفع من جودته إذا تم تمكين الجميع من التغطية الصحية، مضيفا أنه حتى الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل يمكن أن تكون لهم تغطية صحية، ويمكنهم تسوية وضعيتهم ويصبحوا مقاولين ذاتيين، ويتوفرون على التغطية الصحية، مشيرا إلى أن الضريبة بالنسبة للمقاول الذاتي تتراوح فقط ما بين 1 و 2 في المائة بشكل سنوي من الأرباح. من جهته، نوّه حسن بنعمر، عضو المكتب السياسي للحزب، بالكفاءات التي شاركت في الورشات وبالمستوى العالي للشباب، مشيرا إلى أن هذه الأمور يتحدث عنها أعضاء المكتب السياسي باستمرار في اجتماعات المكتب. وبخصوص مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، أكد بنعمر أن هذه المبادرة بدأه الحزب في نونبر الماضي من مدينة دمنات، ورغم أنها توقفت بشكل مؤقت في ظل جائحة كورونا، غير أن الحزب قرر أن استكمال باقي المحطات عن بعد، في احترام تام لإجراءات الحجر الصحي، مضيفا أن “هذه العملية تستحق أن نقول إنها فريدة من نوعها، خاصة وأننا نستمع كذلك لأشخاص من خارج الحزب”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق ونظم الحزب سلسلة من اللقاءات الجهوية للإنصات للمواطنين، وأصدر من خلال خلاصاتها كتاب “مسار الثقة”، الذي يقترح مجموعة من الحلول لمشاكل التشغيل والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن جميع مبادرات الحزب ترتكز على مصلحة البلاد قبل مصلحة الحزب. ومن جانبه، قال محمد القباج، عضو المكتب السياسي ومنسق الحزب بجهة مراكش-آسفي، إن عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار واعون بالدور الذي يجب أن نقوم به في المدن الصغيرة والمتوسطة على مستوى التنمية والتشغيل والتعليم والصحة والثقافة والرياضة وباقي القطاعات، مشيرا إلى أن هدف الحزب من خلال مبادرة “100 يوم 100 مدينة” هو الإنصات إلى الناس، وإلى مشاكل مدنهم ومقترحاتهم، على أساس أن يعود إليهم من جديد ليعرض أمامهم برامجه لتنمية هذه المدن. بدوره، تحدّث مولاي المختار بلفايدة، المنسق الاقليمي للحزب بقلعة السراغنة، عن فلسفة ومبادئ مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، باعتبارها دراسة حقيقية ستعطي نظرة واضحة لكل المشاكل المرتبطة بالمدينة، وهي المشاكل التي سيتم رفعها للحزب. وتابع أن هدف الحزب من هذا اللقاء، هو الإنصات لساكنة مدينة العطاوية، خاصة مشاكلهم في قطاع التعليم والصحة والتشغيل والسكن والبنية التحتية، وأيضا من أجل تشخيص المشاكل التي تعترض هذه المدينة الفتية والاستماع كذلك للحلول التي تقترحها الساكنة لكي يدافع عنها الحزب. وبهذه المناسبة، رفع المشاركون في هذا اللقاء، مجموعة من التوصيات إلى المكتب السياسي للحزب، همت على الخصوص قطاع الصحة والتشغيل والبنيات التحية بالمدينة وجماليتها، إضافة إلى توصيات أخرى متعلقة بالمرأة والشباب والرياضة والطفولة، وهي التوصيات التي سيقوم الحزب بصياغتها في برنامجه السياسي والدفاع عنها في مختلف المحطات الانتخابية المقبلة.

وزارة الصناعة والتجارة تسمح لأرباب المقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتهم الخدماتية شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم غد الجمعة (29 ماي)، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء. وأوضح بلاغ للوزارة أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وكذا تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين. كما يتعين عليهم، يضيف المصدر ذاته، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، و الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، بالإضافة إلى تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس. وخلص البلاغ إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يحذّر الحكومة من اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الحكومة من اعتماد التقشف والتركيز عليه في القانون المالي التعديلي، مؤكدا أنه سيتصدى لأي إجراء من شأنه وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل، منوّها في نفس الوقت بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة وتدبير جائحة كورونا وتداعياتها. وفي هذا الصدد، أشاد المستشار البرلماني لحسن أدعي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتزويد السوق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه وأسماك بمختلف أنواعها. من جهته، أشاد محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب له، بنجاح عملية الحجر الصحي، عبر التزام المواطنين في بيوتهم، وذلك بفضل توفر المنتوجات بكثرة في المتاجر والأسواق وبشكل متواصل وبأسعار عادية ومستقرة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد نجاح مخطط المغرب الأخضر على كافة المستويات. ونوه البكوري بالقرار المشترك الذي وقعه وزيرا الفلاحة والداخلية، الساعي لمحاربة المهربين والمضاربين وتجار الأزمات الذين يجنون الأموال على ظهر الفلاح المغربي والمستهلك المغربي، مضيفا أنه قرار شجاع ووطني، داعيا في هذا الصدد إلى فتح ورش تأهيل الأسواق على صعيد كل الجهات، وعلى الجماعات الترابية تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. وحذّر فريق “الأحرار”، الحكومة، من اللجوء إلى الحلول السهلة في اعتماد التقشف، مشيرا إلى أن هذا الموقف عبر عنه الفريق طيلة هذه الفترة، إذ حذّر رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، من الارتكاز على اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي الذي تعدّه الحكومة، لأنه سيقتل المقاولة الوطنية الصغيرة منها والمتوسطة على الخصوص المقاولة الفلاحية الناشئة، وسيشل الدورة الاقتصادية. وشدّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إبداع وابتكار حلول ناجعة لتخطي الأزمة بأمان، مشددا على أنه سيتصدى لكل الإجراءات التي من شأنها وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل.

الشبيبة التجمعية لجهة مراكش-آسفي تناقش دور ريادة الأعمال والمقاولين الشباب في ابتكار حلول لإنعاش الاقتصاد الوطني

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تفاعلية ضمن سلسلة ندوات “الثلاثاء”، وذلك لمناقشة موضوع “دور ريادة الأعمال والمقاولين الشباب في ابتكار حلول لإنعاش الاقتصاد الوطني”. وشارك في الندوة، التي سيرها عادل الخريفي، كل من ربيع خلوق خبير استشاري في الابتكار الرقمي وعضو مؤسس لمنتدى الكلمة للشباب بفرنسا، ورشيد صلاح الدين خبير اقتصادي، وهند الصالح استاذة وباحثة بجامعة موناكو. وأشاد خلوق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنها نجحت بالأساس ومازال مستمرة في بناء رأس المال البشري، وتعزيز إدماج الشباب من خلال دعمهم للحصول على فرصة أول عمل، من خلال تعزيز قابلية الشغل لديهم، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الإقتصادية والبشرية المستدامة. وأضاف خلوق أن إدماج الاقتصاد غير المهيكل يشكل أولوية وطنية، تمثل مشروعا رائدا رئيسيا لخطة التعجيل الصناعي والفلاحي بالمغرب، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع غير المهيكل وأيضا تحفيز أكبر عدد ممكن من العاملين في هذا القطاع، على الاندماج في بيئة مناخ الأعمال. وتابع خلوق أن الشركات الناشئة (Startups) تكافح في مجالات المعرفة والتكنولوجيا لتأمين الاستثمارات، معتبرا أن هناك حاجة إلى المزيد من المبادرات لتشجيع التمويل الجماعي (Crowdfunding) وصناديق رأس المال الاستثماري، كما يجب تنفيذ عدد من الأنظمة الأخرى، بما في ذلك حوافز التعليم والبحث والتطوير (R&D) وقانون الأعمال التجارية الصغيرة. من جهتها، أبرزت هند الصالح السياق العالمي والإقليمي والجهوي لريادة الأعمال والابتكار، وقالت أن الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم منذ أكثر من عشرين سنة، ساهمت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الداعمة للابتكار خصوصا لدى الدول المتقدمة، وذلك لأنها سارعت لوضع تنمية المعرفة والبحث العلمي في صلب أولويات الخطط الاقتصادية. أما على المستوى الوطني، وحسب آخر تقرير للمؤشر العالمي لريادة الأعمال، تضيف المتحدثة، أن المغرب يعرف تزايد كبير لعدد من الشباب الذين اعتمدوا ريادة الأعمال كخيار عملي لخلق مقاولات ذات قيمة مضافة، لكن يبقى معدل ابتكار تقنيات وخدمات جديدة ضئيل مقارنة مع دول الجوار، مما يدعو إلى تعزيز روح الابتكار عن طريق توفير مناخ ملائم لريادة الأعمال، توجيه الاستثمار لمشاريع المقاولين ذوي قدرة على ابتكار منتوجات، خدمات وتقنيات جديدة. في الاتجاه ذاته، أوضح رشيد صلاح الدين أن المغرب قطع أشواطاً تمكن من خلالها من حصد ثمار تطوير مناخ الأعمال، بحصوله على المرتبة 53 من بين 190 بلد، حسب مؤشر doing business لعام 2020. هذا الإنجاز، يضيف صلاح الدين، جاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية والحكيمة حول الإصلاحات القانونية والتقنية لتعزيز الحركة الاقتصادية الوطنية. فيما يخص دعم تمويل المشاريع الناشئة، أوضح صلاح الدين أن قانون المالية 2020 يسعى إلى إنشاء صندوق خاص يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية “، والذي رصد له 6 ملايير درهم، كما أن مواكبة وتأطير ريادة الأعمال ستجد موطئ قدم لها من خلال تطوير المراكز الجهوية للاستثمار.

أخنوش: صادرات البواكر بلغت أزيد من مليون طن إلى غاية 17 ماي الجاري

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أن صادرات البواكر بلغت إلى غاية 17 ماي الجاري حوالي مليون و127 ألف طن أي بارتفاع بنسبة 8 في المائة. وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن صادرات الطماطم بلغت بدورها حوالي 520 ألف طن، أي تبحسن ناهز نسبة 4 في المائة، مشيرا إلى أن صادرات الحوامض فقد بلغت حوالي 476 ألف طن. وأضاف أن الصادرات همت أيضا الفاصوليا بـ116 ألف طن، أي بزيادة 9 في المائة، والقرع (44 ألف طن) بتحسن نسبته 8 في المائة، بالإضافة إلى فاكهة الدلاح بـ129 ألف طن بزيادة 61 في المائة، والفواكه الحمراء بـ86 ألف طن بزيادة 25 في المائة، والأفوكادو بـ32 طن بزيادة 193 في المائة. وبخصوص الزراعات السكرية، أفاد الوزير بأن المساحة المزروعة من الشمندر السكري بلغت حوالي 57 ألف هكتار (96 في المائة من المساحة المبرمجة)، مشيرا إلى أن الكمية المسلمة لوحدات التمويل بلغت إلى غاية 22 ماي الجاري حوالي 370 ألف طن أي 11 في المائة من الإنتاج الخام المرتقب المقدر بـ3,42 مليون طن، بإنتاجية تناهز 60 طن/ الهكتار. وأضاف أن الإنتاج المرتقب من قصب السكر يقدر بحوالي 646 ألف طن، فيما بلغت الكمية المسلمة لوحدات التحويل 350 ألف طن. وبالنسبة لعلف الماشية، أوضح أخنوش أن الوزارة وضعت برنامجا بخصوص العلف المدعم حيث تم فتح طلبات للعروض لاستمرار الدعم إلى شتنبر المقبل، مؤكدا أن الحكومة ستواكب الفلاحين خلال هذه الظروف الصعبة بالإمكانات الموجودة. من جهة أخرى، وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين في ما يتعلق بعيد الأضحى، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام لحدود اليوم بـ2 مليون و600 ألف عملية لترقيم رؤوس الأغنام. وتابع قائلا إن ” كوفيد 19 لم يمنعنا من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى يعتبر بمثابة مناسبة لوجستيكية يجب التنظيم له”، مضيفا أن “المشكل لا يتعلق بالعيد داخل المنازل بل في الأسواق التي يجب أن تكون منظمة. ووزارة الداخلية تقوم بواجبها بمعية وزارة الفلاحة لتقديم أحسن جواب حتى نكون في الموعد “. وبعد أن ذكر بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى القيام بمجهود إضافي على مستوى تنظيم المجازر وأسواق الخضر والمواشي، أشار السيد أخنوش إلى أن قرار إغلاق الأسواق اتخذ من أجل الحفاظ على البادية من انتشار الفيروس، مبرزا أنه تم فتح 12 سوقا في أفق افتتاح 40 آخر. وخلص إلى دعوة العاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في وسط العمل.

أخنوش: صادرات البواكر بلغت أزيد من مليون طن إلى غاية 17 ماي الجاري

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أن صادرات البواكر بلغت إلى غاية 17 ماي الجاري حوالي مليون و127 ألف طن أي بارتفاع بنسبة 8 في المائة. وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن صادرات الطماطم بلغت بدورها حوالي 520 ألف طن، أي تبحسن ناهز نسبة 4 في المائة، مشيرا إلى أن صادرات الحوامض فقد بلغت حوالي 476 ألف طن. وأضاف أن الصادرات همت أيضا الفاصوليا بـ116 ألف طن، أي بزيادة 9 في المائة، والقرع (44 ألف طن) بتحسن نسبته 8 في المائة، بالإضافة إلى فاكهة الدلاح بـ129 ألف طن بزيادة 61 في المائة، والفواكه الحمراء بـ86 ألف طن بزيادة 25 في المائة، والأفوكادو بـ32 طن بزيادة 193 في المائة. وبخصوص الزراعات السكرية، أفاد الوزير بأن المساحة المزروعة من الشمندر السكري بلغت حوالي 57 ألف هكتار (96 في المائة من المساحة المبرمجة)، مشيرا إلى أن الكمية المسلمة لوحدات التمويل بلغت إلى غاية 22 ماي الجاري حوالي 370 ألف طن أي 11 في المائة من الإنتاج الخام المرتقب المقدر بـ3,42 مليون طن، بإنتاجية تناهز 60 طن/ الهكتار. وأضاف أن الإنتاج المرتقب من قصب السكر يقدر بحوالي 646 ألف طن، فيما بلغت الكمية المسلمة لوحدات التحويل 350 ألف طن. وبالنسبة لعلف الماشية، أوضح أخنوش أن الوزارة وضعت برنامجا بخصوص العلف المدعم حيث تم فتح طلبات للعروض لاستمرار الدعم إلى شتنبر المقبل، مؤكدا أن الحكومة ستواكب الفلاحين خلال هذه الظروف الصعبة بالإمكانات الموجودة. من جهة أخرى، وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين في ما يتعلق بعيد الأضحى، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام لحدود اليوم بـ2 مليون و600 ألف عملية لترقيم رؤوس الأغنام. وتابع قائلا إن ” كوفيد 19 لم يمنعنا من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى يعتبر بمثابة مناسبة لوجستيكية يجب التنظيم له”، مضيفا أن “المشكل لا يتعلق بالعيد داخل المنازل بل في الأسواق التي يجب أن تكون منظمة. ووزارة الداخلية تقوم بواجبها بمعية وزارة الفلاحة لتقديم أحسن جواب حتى نكون في الموعد “. وبعد أن ذكر بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى القيام بمجهود إضافي على مستوى تنظيم المجازر وأسواق الخضر والمواشي، أشار السيد أخنوش إلى أن قرار إغلاق الأسواق اتخذ من أجل الحفاظ على البادية من انتشار الفيروس، مبرزا أنه تم فتح 12 سوقا في أفق افتتاح 40 آخر. وخلص إلى دعوة العاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في وسط العمل.

الشبيبة التجمعية لجهة مراكش-آسفي تناقش دور ريادة الأعمال والمقاولين الشباب في ابتكار حلول لإنعاش الاقتصاد الوطني

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تفاعلية ضمن سلسلة ندوات “الثلاثاء”، وذلك لمناقشة موضوع “دور ريادة الأعمال والمقاولين الشباب في ابتكار حلول لإنعاش الاقتصاد الوطني”. وشارك في الندوة، التي سيرها عادل الخريفي، كل من ربيع خلوق خبير استشاري في الابتكار الرقمي وعضو مؤسس لمنتدى الكلمة للشباب بفرنسا، ورشيد صلاح الدين خبير اقتصادي، وهند الصالح استاذة وباحثة بجامعة موناكو. وأشاد خلوق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنها نجحت بالأساس ومازال مستمرة في بناء رأس المال البشري، وتعزيز إدماج الشباب من خلال دعمهم للحصول على فرصة أول عمل، من خلال تعزيز قابلية الشغل لديهم، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الإقتصادية والبشرية المستدامة. وأضاف خلوق أن إدماج الاقتصاد غير المهيكل يشكل أولوية وطنية، تمثل مشروعا رائدا رئيسيا لخطة التعجيل الصناعي والفلاحي بالمغرب، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع غير المهيكل وأيضا تحفيز أكبر عدد ممكن من العاملين في هذا القطاع، على الاندماج في بيئة مناخ الأعمال. وتابع خلوق أن الشركات الناشئة (Startups) تكافح في مجالات المعرفة والتكنولوجيا لتأمين الاستثمارات، معتبرا أن هناك حاجة إلى المزيد من المبادرات لتشجيع التمويل الجماعي (Crowdfunding) وصناديق رأس المال الاستثماري، كما يجب تنفيذ عدد من الأنظمة الأخرى، بما في ذلك حوافز التعليم والبحث والتطوير (R&D) وقانون الأعمال التجارية الصغيرة. من جهتها، أبرزت هند الصالح السياق العالمي والإقليمي والجهوي لريادة الأعمال والابتكار، وقالت أن الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم منذ أكثر من عشرين سنة، ساهمت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الداعمة للابتكار خصوصا لدى الدول المتقدمة، وذلك لأنها سارعت لوضع تنمية المعرفة والبحث العلمي في صلب أولويات الخطط الاقتصادية. أما على المستوى الوطني، وحسب آخر تقرير للمؤشر العالمي لريادة الأعمال، تضيف المتحدثة، أن المغرب يعرف تزايد كبير لعدد من الشباب الذين اعتمدوا ريادة الأعمال كخيار عملي لخلق مقاولات ذات قيمة مضافة، لكن يبقى معدل ابتكار تقنيات وخدمات جديدة ضئيل مقارنة مع دول الجوار، مما يدعو إلى تعزيز روح الابتكار عن طريق توفير مناخ ملائم لريادة الأعمال، توجيه الاستثمار لمشاريع المقاولين ذوي قدرة على ابتكار منتوجات، خدمات وتقنيات جديدة. في الاتجاه ذاته، أوضح رشيد صلاح الدين أن المغرب قطع أشواطاً تمكن من خلالها من حصد ثمار تطوير مناخ الأعمال، بحصوله على المرتبة 53 من بين 190 بلد، حسب مؤشر doing business لعام 2020. هذا الإنجاز، يضيف صلاح الدين، جاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية والحكيمة حول الإصلاحات القانونية والتقنية لتعزيز الحركة الاقتصادية الوطنية. فيما يخص دعم تمويل المشاريع الناشئة، أوضح صلاح الدين أن قانون المالية 2020 يسعى إلى إنشاء صندوق خاص يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية “، والذي رصد له 6 ملايير درهم، كما أن مواكبة وتأطير ريادة الأعمال ستجد موطئ قدم لها من خلال تطوير المراكز الجهوية للاستثمار.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يحذّر الحكومة من اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الحكومة من اعتماد التقشف والتركيز عليه في القانون المالي التعديلي، مؤكدا أنه سيتصدى لأي إجراء من شأنه وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل، منوّها في نفس الوقت بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة وتدبير جائحة كورونا وتداعياتها. وفي هذا الصدد، أشاد المستشار البرلماني لحسن أدعي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتزويد السوق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه وأسماك بمختلف أنواعها. من جهته، أشاد محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب له، بنجاح عملية الحجر الصحي، عبر التزام المواطنين في بيوتهم، وذلك بفضل توفر المنتوجات بكثرة في المتاجر والأسواق وبشكل متواصل وبأسعار عادية ومستقرة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد نجاح مخطط المغرب الأخضر على كافة المستويات. ونوه البكوري بالقرار المشترك الذي وقعه وزيرا الفلاحة والداخلية، الساعي لمحاربة المهربين والمضاربين وتجار الأزمات الذين يجنون الأموال على ظهر الفلاح المغربي والمستهلك المغربي، مضيفا أنه قرار شجاع ووطني، داعيا في هذا الصدد إلى فتح ورش تأهيل الأسواق على صعيد كل الجهات، وعلى الجماعات الترابية تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. وحذّر فريق “الأحرار”، الحكومة، من اللجوء إلى الحلول السهلة في اعتماد التقشف، مشيرا إلى أن هذا الموقف عبر عنه الفريق طيلة هذه الفترة، إذ حذّر رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، من الارتكاز على اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي الذي تعدّه الحكومة، لأنه سيقتل المقاولة الوطنية الصغيرة منها والمتوسطة على الخصوص المقاولة الفلاحية الناشئة، وسيشل الدورة الاقتصادية. وشدّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إبداع وابتكار حلول ناجعة لتخطي الأزمة بأمان، مشددا على أنه سيتصدى لكل الإجراءات التي من شأنها وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل.

أخنوش يكشف مخطط وزارة الفلاحة لتدبير وتنظيم أسواق الماشية قبل عيد الأضحى

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الظروف الحالية التي يعيشها المغرب، أثرت سلباً على قطاع تربية المواشي، خصوصا في هذه الفترة من السنة التي يتم فيها الاستعداد لعيد الأضحى. وكشف أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح 30 إلى 40 سوق للماشية والدواجن في أقاليم وعمالات المملكة، مضيفاً أنها ستحترم معايير السلامة، كما ستعرف تنظيما لحركة دخول وخروج الزائرين وقياس درجة حراراتهم. ويؤكد الوزير، أنه في حالة نجاح هذه التجربة، ستعمم على كل جهات المملكة، موضحاً أنه حتى اليوم افتتح 12 سوقاً بالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بمختلف جهات المملكة. وأوضح أخنوش أن الحالة العامة للقطيع الوطني جد مرضية، وذلك بفضل مجهودات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وفي هذا السياق، قال الوزير إن المكتب الذكور تمكن إلى حدود اليوم من ترقيم مليوني و600 ألف رأس من المواشي، وهي عملية من المنتظر أن تستمر إلى منتصف شهر يوليوز المقبل. وشدد الوزير على أن مكتب السلامة الصحية، يقوم أيضا بمراقبة جودة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة للحد من عملية الغش والتدليس أثناء هذه الفترة.

أخنوش: المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي في أزمة جائحة كورونا وتداعياتها

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن المواطنين المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي خلال هذه الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا أن القطاع واصل تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية بشكل جيد ومتواصل على الرغم من قلة التساقطات المطرية. وقال أخنوش خلال تقديمه عرضا قيّما ومهما حول وضعية قطاع الفلاحة والصيد البحري في ظل جائحة فيروس كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الظروف اقتضت من الجميع التكيف مع هذه الوضعية الاستثنائية التي لم يعرفها المغرب من قبل. إثر ذلك، نوّه الوزير بمجهودات العاملين والفاعلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، الذين تجندوا خلال هذه المرحلة للقيام بما يستلزمه الوضع، ولمواصلة عملهم الجاد والمتواصل رغم هذه الظرفية قصد ضمان تموين مستمر ومستدام للأسواق المغربية بمختلف المدن والجهات، مضيفا أن جميع المغاربة لاحظوا أنه على الرغم من الحالة الوبائية ببلادنا ورغم ظروف الحجر الصحي وما رافقها من حد لحركة تنقل الأشخاص والبضائع، إلا أن الفلاحة المغربية والصيد البحري قد عملا على تموين الأسواق بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة. إن الفاعلين في هذا القطاع، يضيف أخنوش، بمختلف فئاتهم قد بذلوا مجهودات كبيرة منذ سنة 2008، أي منذ انطلاق المخطط الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله، مشيرا إلى أن هذه المجهودات قد مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم كافة المتغيرات. وأضاف الوزير أن هذه المرحلة من تاريخ المغرب شكلت أكبر امتحان عرفه القطاع الفلاحي الوطني منذ عقود، مشيرا إلى أن القطاع كان في واجهة أزمتين كبيرتين أولهما الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 3 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات. ولكن رغم كل هذه التحديات، يؤكد أخنوش، أن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية. وبعد ذلك، استعرض أخنوش أهم المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي، إذ أكّد أن الظروف المناخية على العموم لم تكن جيّدة، بسبب قلة التساقطات المطرية كما أنها لم تكن موزعة بشكل منتظم، بحيث سجّلت حوالي 50 في المائة من الأمطار من شتنبر إلى دجنبر بصفة عادية، قبل أن تتوقف التساقطات لمدة 55 مع تسجيل حرارة مفرطة التي أثرت على المحصول الزراعي وخصوصا الحبوب. وتابع أن التساقطات المطرية عادت من مارس 2020، ليتم تسجيل معدل وطني بلغ 103، أعطت في المجموع معدل 253 ملم، ما يعني تسجيل نقص في التساقطات بنسبة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مع تسجيل تأخرها، وبالتالي هناك نقص في معدل التساقطات بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنوات الـ30 الأخيرة. وهذا النقص، يضيف أخنوش، تم تسجيله على مستوى مختلف المناطق المغربية ماعدا منطقة الجهة الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن هذا النقص انعكس سلبا على مخزون السدود، الذين انخفض بنسبة 17 في المائة. وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير أنه في نفس الوقت من السنة الماضية تم تسجيل 58 في المائة على مستوى ملء السدود الموجهة للفلاحة، بينما تم تسجيل 48 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن أدنى نسبة سجّلت بدكالة 17 في المائة، وأقصاها سجلت على مستوى اللوكوس بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن الحصة الإجمالية التي منحت للفلاحة هي 50 في المائة، مع إمكانية استعمال فقط 40 في المائة، وهو ما يبين العجز المسجّل على مستوى مياه السدود. لذلك، أوضح أخنوش أنه تم توقيف عملية الري في انتظار تحسين مخزون السدود الفلاحية بدوائر سوس ماسة ونفيس، مضيفا أن هناك وضعية مائية ذات خصاص حاد بالنسبة لدوائر دكالة والحوز باستثناء نفيس، ومتوسطة بكل من تادلة وملوية وورزازات وتافيلالت، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس. وعلى مستوى الأراضي المزروعة، أكّد أخنوش أنه تمت زراعة حوالي 5 ملايين و230 ألف هكتار، منها 4 ملايين و340 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المكننة ساعدت في تدارك الموقف، فعلى مستوى مثلا مناطق الحوز التي سجلت جفافا حادا، إلا أنه في ظرف أسبوع وبعد تسجيل بعض التساقطات التي أعطت للفلاحين الأمل، تمكنوا بفضل المكننة من حرث تقريبا 900 ألف هكتار. وبعد أن أشار إلى أن المساحة المؤمنة بلغت مليون هكتار في جميع المناطق، أكد أخنوش أنه من مجموع هذه الأراضي التي عرفت زراعة الحبوب، يمكن حصد حوالي مليونين و300 ألف هكتار، مردفا أن الإنتاج المقدر بلغ حوالي 30 مليون قنطار، مع العلم أن السنة الماضية بلغ 42 في المائة، و 63 في المائة في السنوات من 2015 إلى 2019، و 80 مليون قنطار كمعدل في الخمس سنوات الماضية في المجموع. وفي السياق نفسه، أوضح أخنوش أنه بالنسبة لـ10 سنوات مخطط المغرب الأخضر رغم أنها تضم ثلاث سنوات عرفت جفافا حادا، تم تسجيل حوالي 77 مليون قنطار كمعدل، مع العلم أن هذا المعدل لم يتجاوز 50 مليون قنطار في مرحلة ما قبل مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أنه هذا شيء إيجابي ولكن يبقى القطاع رهين دائما بإشكالية قلة التساقطات وعدم انتظامها. وعلى إثر ذلك، يضيف أخنوش، أن وزارة الفلاحة أحدثت برنامجا للحد من آثار الجفاف والذي بدأ قبل شهر مارس بـ 50 مليون درهم، ومن أبريل إلى يونيو المقبل بأكثر من 200 مليون درهم، مكّن من تخصيص مليونين و800 ألف قنطار من الشعير المدعم على المتضررين، تم توزيع الآن 56 في المائة، كما سيتم مواصلة عملية التوزيع. وأكّد أخنوش أن الوزارة تقوم بإعداد برنامج آخر لما بين يونيو المقبل وشتنبر، ويتعلق الأمر بالدعم بصهاريج الماء وأعلاف الأبقار، بالإضافة إلى الشعير المدعم الموجود حاليا بنسب مهمة جدا، تكفي للجميع، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة ستواصل مواكبة الفلاحين إلى حدود نهاية شتنبر، وخلص أخنوش إلى أنه على الرغم من قلة التساقطات، نجح القطاع الفلاحي في تموين الأسواق بمختلف المنتوجات من فواكه وخضر ولحوم، والمواطنين المغاربة عرفوا قيمة الفلاحة خلال هذه الظروف الصعبة، متمنيا أن تكون الأحوال السنة المقبلة أفضل من السنة الجارية.

أخنوش: المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي في أزمة جائحة كورونا وتداعياتها

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن المواطنين المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي خلال هذه الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا أن القطاع واصل تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية بشكل جيد ومتواصل على الرغم من قلة التساقطات المطرية. وقال أخنوش خلال تقديمه عرضا قيّما ومهما حول وضعية قطاع الفلاحة والصيد البحري في ظل جائحة فيروس كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الظروف اقتضت من الجميع التكيف مع هذه الوضعية الاستثنائية التي لم يعرفها المغرب من قبل. إثر ذلك، نوّه الوزير بمجهودات العاملين والفاعلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، الذين تجندوا خلال هذه المرحلة للقيام بما يستلزمه الوضع، ولمواصلة عملهم الجاد والمتواصل رغم هذه الظرفية قصد ضمان تموين مستمر ومستدام للأسواق المغربية بمختلف المدن والجهات، مضيفا أن جميع المغاربة لاحظوا أنه على الرغم من الحالة الوبائية ببلادنا ورغم ظروف الحجر الصحي وما رافقها من حد لحركة تنقل الأشخاص والبضائع، إلا أن الفلاحة المغربية والصيد البحري قد عملا على تموين الأسواق بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة. إن الفاعلين في هذا القطاع، يضيف أخنوش، بمختلف فئاتهم قد بذلوا مجهودات كبيرة منذ سنة 2008، أي منذ انطلاق المخطط الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله، مشيرا إلى أن هذه المجهودات قد مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم كافة المتغيرات. وأضاف الوزير أن هذه المرحلة من تاريخ المغرب شكلت أكبر امتحان عرفه القطاع الفلاحي الوطني منذ عقود، مشيرا إلى أن القطاع كان في واجهة أزمتين كبيرتين أولهما الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 3 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات. ولكن رغم كل هذه التحديات، يؤكد أخنوش، أن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية. وبعد ذلك، استعرض أخنوش أهم المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي، إذ أكّد أن الظروف المناخية على العموم لم تكن جيّدة، بسبب قلة التساقطات المطرية كما أنها لم تكن موزعة بشكل منتظم، بحيث سجّلت حوالي 50 في المائة من الأمطار من شتنبر إلى دجنبر بصفة عادية، قبل أن تتوقف التساقطات لمدة 55 مع تسجيل حرارة مفرطة التي أثرت على المحصول الزراعي وخصوصا الحبوب. وتابع أن التساقطات المطرية عادت من مارس 2020، ليتم تسجيل معدل وطني بلغ 103، أعطت في المجموع معدل 253 ملم، ما يعني تسجيل نقص في التساقطات بنسبة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مع تسجيل تأخرها، وبالتالي هناك نقص في معدل التساقطات بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنوات الـ30 الأخيرة. وهذا النقص، يضيف أخنوش، تم تسجيله على مستوى مختلف المناطق المغربية ماعدا منطقة الجهة الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن هذا النقص انعكس سلبا على مخزون السدود، الذين انخفض بنسبة 17 في المائة. وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير أنه في نفس الوقت من السنة الماضية تم تسجيل 58 في المائة على مستوى ملء السدود الموجهة للفلاحة، بينما تم تسجيل 48 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن أدنى نسبة سجّلت بدكالة 17 في المائة، وأقصاها سجلت على مستوى اللوكوس بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن الحصة الإجمالية التي منحت للفلاحة هي 50 في المائة، مع إمكانية استعمال فقط 40 في المائة، وهو ما يبين العجز المسجّل على مستوى مياه السدود. لذلك، أوضح أخنوش أنه تم توقيف عملية الري في انتظار تحسين مخزون السدود الفلاحية بدوائر سوس ماسة ونفيس، مضيفا أن هناك وضعية مائية ذات خصاص حاد بالنسبة لدوائر دكالة والحوز باستثناء نفيس، ومتوسطة بكل من تادلة وملوية وورزازات وتافيلالت، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس. وعلى مستوى الأراضي المزروعة، أكّد أخنوش أنه تمت زراعة حوالي 5 ملايين و230 ألف هكتار، منها 4 ملايين و340 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المكننة ساعدت في تدارك الموقف، فعلى مستوى مثلا مناطق الحوز التي سجلت جفافا حادا، إلا أنه في ظرف أسبوع وبعد تسجيل بعض التساقطات التي أعطت للفلاحين الأمل، تمكنوا بفضل المكننة من حرث تقريبا 900 ألف هكتار. وبعد أن أشار إلى أن المساحة المؤمنة بلغت مليون هكتار في جميع المناطق، أكد أخنوش أنه من مجموع هذه الأراضي التي عرفت زراعة الحبوب، يمكن حصد حوالي مليونين و300 ألف هكتار، مردفا أن الإنتاج المقدر بلغ حوالي 30 مليون قنطار، مع العلم أن السنة الماضية بلغ 42 في المائة، و 63 في المائة في السنوات من 2015 إلى 2019، و 80 مليون قنطار كمعدل في الخمس سنوات الماضية في المجموع. وفي السياق نفسه، أوضح أخنوش أنه بالنسبة لـ10 سنوات مخطط المغرب الأخضر رغم أنها تضم ثلاث سنوات عرفت جفافا حادا، تم تسجيل حوالي 77 مليون قنطار كمعدل، مع العلم أن هذا المعدل لم يتجاوز 50 مليون قنطار في مرحلة ما قبل مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أنه هذا شيء إيجابي ولكن يبقى القطاع رهين دائما بإشكالية قلة التساقطات وعدم انتظامها. وعلى إثر ذلك، يضيف أخنوش، أن وزارة الفلاحة أحدثت برنامجا للحد من آثار الجفاف والذي بدأ قبل شهر مارس بـ 50 مليون درهم، ومن أبريل إلى يونيو المقبل بأكثر من 200 مليون درهم، مكّن من تخصيص مليونين و800 ألف قنطار من الشعير المدعم على المتضررين، تم توزيع الآن 56 في المائة، كما سيتم مواصلة عملية التوزيع. وأكّد أخنوش أن الوزارة تقوم بإعداد برنامج آخر لما بين يونيو المقبل وشتنبر، ويتعلق الأمر بالدعم بصهاريج الماء وأعلاف الأبقار، بالإضافة إلى الشعير المدعم الموجود حاليا بنسب مهمة جدا، تكفي للجميع، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة ستواصل مواكبة الفلاحين إلى حدود نهاية شتنبر، وخلص أخنوش إلى أنه على الرغم من قلة التساقطات، نجح القطاع الفلاحي في تموين الأسواق بمختلف المنتوجات من فواكه وخضر ولحوم، والمواطنين المغاربة عرفوا قيمة الفلاحة خلال هذه الظروف الصعبة، متمنيا أن تكون الأحوال السنة المقبلة أفضل من السنة الجارية.

أخنوش يكشف مخطط وزارة الفلاحة لتدبير وتنظيم أسواق الماشية قبل عيد الأضحى

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الظروف الحالية التي يعيشها المغرب، أثرت سلباً على قطاع تربية المواشي، خصوصا في هذه الفترة من السنة التي يتم فيها الاستعداد لعيد الأضحى. وكشف أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح 30 إلى 40 سوق للماشية والدواجن في أقاليم وعمالات المملكة، مضيفاً أنها ستحترم معايير السلامة، كما ستعرف تنظيما لحركة دخول وخروج الزائرين وقياس درجة حراراتهم. ويؤكد الوزير، أنه في حالة نجاح هذه التجربة، ستعمم على كل جهات المملكة، موضحاً أنه حتى اليوم افتتح 12 سوقاً بالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بمختلف جهات المملكة. وأوضح أخنوش أن الحالة العامة للقطيع الوطني جد مرضية، وذلك بفضل مجهودات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وفي هذا السياق، قال الوزير إن المكتب الذكور تمكن إلى حدود اليوم من ترقيم مليوني و600 ألف رأس من المواشي، وهي عملية من المنتظر أن تستمر إلى منتصف شهر يوليوز المقبل. وشدد الوزير على أن مكتب السلامة الصحية، يقوم أيضا بمراقبة جودة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة للحد من عملية الغش والتدليس أثناء هذه الفترة.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot