فريق “الأحرار” ينوّه بإصلاحات وزيرة السياحة لمؤسسة “دار الصانع” من أجل النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية
أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالإصلاحات والتغييرات التي قامت بها وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على صعيد الوزارة، وعلى رأسها مؤسسة “دار الصانع”، مشيرا إلى أن الهدف منها هو النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية ودعمها.
وأعرب محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار”، أمس الثلاثاء، في تعقيبه على جواب الوزيرة على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول مؤسسة “دار الصانع”، عن تفاؤل الفريق بالمستقبل، وأمله على أن الدماء الجديدة، التي زرعتهما الوزيرة في هذه المؤسسة، ستنهض بها وستعمل على إقرار الحكامة التدبيرية فيها، عبر إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب المؤسسة لكافة الصناع التقليديين على السواء، قاطعين مع كل الأساليب البالية المبنية على المحسوبية والزبونية.
وأضاف البكوري أن إعادة النظر في أدوار مؤسسة دار الصانع، تعد من الأولويات، مهنئا في نفس الوقت الوزيرة على الإستراتيجية التي وضعها المجلس الإداري، المنعقد الأسبوع الماضي تحت إشرافها، مضيفا أن هذا مؤشر إيجابي للمستقبل.
وتابع: “بحيث أن خلاصات هذه الإستراتيجية التي نأمل أن تكون مفتاح الحلول لإشكاليات التسويق والترويج ودعم الصانع التقليدي التواق إلى تغييرات جديدة في هذا المجال، تهدف الاعتماد على النجاعة والمردودية في تنظيم معارض وملتقيات التسويق والتسوق وفتح أعمال هذا المجال لجميع الصناع التقليديين، لكي يستفيدوا من برامج الدعم ومن هذه الإستراتيجية في شموليتها، خصوصا وأنها ترمي إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسة، التي كانت في مرمى حجر كل الصناع التقليديين منذ عشر سنوات مضت “.
ودعا البكوري إلى ضرورة أن تلعب من هذه المؤسسة دور الوسيط كذلك في توجيه السوق الوطنية والمنتوج الوطني وملاءمته مع حاجيات هذه الأسواق وحماية الحرف التقليدية من الاندثار”، مشيدا في نفس الوقت وبهذه بمبادرة الوزارة المتمثلة في إنجاز المنصات الرقمية، التي عملت على إخراجها في ظروف هذه الجائحة العالمية، التي عطلت مختلف الأسواق الدولية، وكان لها انعكاس سلبي على أداء هذا القطاع الحيوي المنتج والمشغل.
وأشار إلى أن هذه المبادرة مكنت من بلوغ سبع منصات رقمية تسعى إلى التأسيس والترويج للتسويق الإلكتروني لمختلف منتوجات الصناعة التقليدية، مؤكدا على أن هذا مؤشر إيجابي للنهوض بحالة الركود، الذي طبع قطاع الصناعة التقليدية بشكل عام، الذي عانى من تداعيات صعبة ومؤثرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهاته الفئة المتضررة جدا.
وفي الأخير، جدّد رئيس الفريق تنويهه بهذا الإنجاز وهذا الإصلاح، الذي طبع عمل هذه المؤسسة على أمل مباشرة باقي الإصلاحات الأخرى في كل مناحي القطاع، من أجل النهوض به وبأوضاعه.
وأضاف المصدر أن مشروع مدينة المهن و الكفاءات سوس ماسة، الذي هو ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ومجلس جهة سوس ماسة، يقام بالجماعة الترابية الدراركة على مساحة تصل إلى 15 هكتارا، وسيوفر ثلاثة آلاف مقعد بيداغوجي وداخلية بأزيد من 400 سرير.
وتوفر مدينة المهن والكفاءات سوس -ماسة، التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بنائها في فبراير الماضي، 10 قطاعات للمهن تضم 88 شعبة، و 80 بالمائة من التكوينات متوجة بدبلوم (العامل المؤهل، التقني، والتقني المتخصص)، و20 بالمائة من التكوينات التأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدى، تتوج بالحصول على شهادة.
ويتميز عرض التكوين لهذه المدينة بتنوعه وانفتاحه على مهن جديدة ستشكل 60 بالمائة من العرض التكويني الإجمالي، بينما ستمثل الشعب المحينة باقي العرض بنسبة 40 بالمائة.
وتهم أبرز المهن المعتمدة قطاعات الصناعة (21 شعبة/760 متدرب في السنة)، والرقمية وترحيل الخدمات (12 شعبة/520 متدرب في السنة)، والتسيير والتجارة (5 شعب/240 متدرب في السنة)، والسياحة وإدارة الفنادق (10 شعب/515 متدرب في السنة)، والبناء والأشغال العمومية (5 شعب/180 متدرب).
كما يتعلق الأمر أيضا بقطاعات الصحة (7 شعب/260 متدرب في السنة)، والفلاحة (7 شعب/145 متدرب في السنة)، والصيد البحري (7 شعب/220 متدرب في السنة)، والصناعة الغذائية (10 شعب/420 متدرب في السنة)، والصناعة التقليدية (4 شعب/160 متدرب في السنة).