فريق “الأحرار” ينوّه بإصلاحات وزيرة السياحة لمؤسسة “دار الصانع” من أجل النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالإصلاحات والتغييرات التي قامت بها وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على صعيد الوزارة، وعلى رأسها مؤسسة “دار الصانع”، مشيرا إلى أن الهدف منها هو النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية ودعمها. وأعرب محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار”، أمس الثلاثاء، في تعقيبه على جواب الوزيرة على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول مؤسسة “دار الصانع”، عن تفاؤل الفريق بالمستقبل، وأمله على أن الدماء الجديدة، التي زرعتهما الوزيرة في هذه المؤسسة، ستنهض بها وستعمل على إقرار الحكامة التدبيرية فيها، عبر إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب المؤسسة لكافة الصناع التقليديين على السواء، قاطعين مع كل الأساليب البالية المبنية على المحسوبية والزبونية. وأضاف البكوري أن إعادة النظر في أدوار مؤسسة دار الصانع، تعد من الأولويات، مهنئا في نفس الوقت الوزيرة على الإستراتيجية التي وضعها المجلس الإداري، المنعقد الأسبوع الماضي تحت إشرافها، مضيفا أن هذا مؤشر إيجابي للمستقبل. وتابع: “بحيث أن خلاصات هذه الإستراتيجية التي نأمل أن تكون مفتاح الحلول لإشكاليات التسويق والترويج ودعم الصانع التقليدي التواق إلى تغييرات جديدة في هذا المجال، تهدف الاعتماد على النجاعة والمردودية في تنظيم معارض وملتقيات التسويق والتسوق وفتح أعمال هذا المجال لجميع الصناع التقليديين، لكي يستفيدوا من برامج الدعم ومن هذه الإستراتيجية في شموليتها، خصوصا وأنها ترمي إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسة، التي كانت في مرمى حجر كل الصناع التقليديين منذ عشر سنوات مضت “. ودعا البكوري إلى ضرورة أن تلعب من هذه المؤسسة دور الوسيط كذلك في توجيه السوق الوطنية والمنتوج الوطني وملاءمته مع حاجيات هذه الأسواق وحماية الحرف التقليدية من الاندثار”، مشيدا في نفس الوقت وبهذه بمبادرة الوزارة المتمثلة في إنجاز المنصات الرقمية، التي عملت على إخراجها في ظروف هذه الجائحة العالمية، التي عطلت مختلف الأسواق الدولية، وكان لها انعكاس سلبي على أداء هذا القطاع الحيوي المنتج والمشغل. وأشار إلى أن هذه المبادرة مكنت من بلوغ سبع منصات رقمية تسعى إلى التأسيس والترويج للتسويق الإلكتروني لمختلف منتوجات الصناعة التقليدية، مؤكدا على أن هذا مؤشر إيجابي للنهوض بحالة الركود، الذي طبع قطاع الصناعة التقليدية بشكل عام، الذي عانى من تداعيات صعبة ومؤثرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهاته الفئة المتضررة جدا. وفي الأخير، جدّد رئيس الفريق تنويهه بهذا الإنجاز وهذا الإصلاح، الذي طبع عمل هذه المؤسسة على أمل مباشرة باقي الإصلاحات الأخرى في كل مناحي القطاع، من أجل النهوض به وبأوضاعه.

فتاح العلوي: تغييرات مهمة طالت “دار الصانع ” بهدف النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة قامت بتغييرات مهمة على صعيد دار الصانع، بهدف النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية ودعمها. وأبرزت فتاح العلوي، جوابا على سؤال شفوي حول ” الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها مؤسسة دار الصانع للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية ودعمها ” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن أنشطة مؤسسة دار الصانع كانت محطة ملاحظات واقتراحات لعدد من المهنيين، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مهمة ابتدأت بالتغيير الذي طال الإدارة العامة مند شهرين تقريبا. كما تم، وفق الوزيرة، القيام بإعداد دراسة مكنت من وضع استراتيجية جديدة لدار الصانع، لتمكين هذه المؤسسة من لعب دورها كاملا في ميادين الترويج والتسويق ودعم حرف الصناعة التقليدية. وخلصت هذه الدراسة، تتابع المسؤولة الحكومية، إلى تحول مؤسساتي لدار الصانع يهدف الرفع من المردودية والزيادة في النجاعة، وتمكين هذه المؤسسة من أدوات الاشتغال لمواكبة الصناع التقليديين وتشجيعهم ودعمهم في جميع مراحل سلسة القيم، مذكرة بأن المصادقة على هذه الاستراتيجية الجديدة تمت خلال إنعقاد المجلس الإداري لدار الصانع في الأسبوع الماضي. وتشمل مكونات هذه الاستراتيجية الجديدة كذلك، تبرز الوزيرة، إعادة هيكلة دار الصانع لتمكينها من الآليات الكفيلة بتنزيل التوجهات الجديدة والتي تجعل في صلب اهتمامها الصانع التقليدي ومواكبته في جميع مراحل الإنتاج والترويج والتسويق وملاءمة منتوجاته مع متطلبات السوق وطنيا ودوليا. كما تم التركيز في هذه الاستراتيجية، تضيف فتاح العلوي، على ضرورة القيام بدراسات الأسواق الخارجية من أجل تصدير مواد الصناعة التقليدية. وتوقفت أيضا عند الإجراءات التي عملت الوزارة على تنزيلها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ومن أهمها تعزيز الرقمنة في جميع مظاهرها، سيما التسويق الإلكتروني لمنتوجات الصناعة التقليدية، مشيرة في هذا الصدد، إلى إشراف الوزارة على توقيع مؤسسة دار الصانع اتفاقيات مع سبعة منصات مغربية للتجارة الإلكترونية من أجل التسويق الرقمي للمنتوجات، مما سيمكن الفاعلين المهتمين بهذه المبادرة، من ولوج هذه المنصات والاستفادة من عدة خدمات، سيما الإحداث المجاني لمتاجر لعرض منتوجاتهم.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين: غياب الطرق وبطء برنامج فك العزلة يعيق الاستثمار في السياحة الجبلية

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أن غياب الطرق وبطء برنامج فك العزلة يعيق الاستثمار في السياحة الجبلية. وأوضح لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، اليوم الثلاثاء، في سؤال الفريق حول دعم المنتوج السياحي الجبلي بالمغرب، الموجّه لوزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن بلادنا تزخر بمؤهلات طبيعية خلابة، تجعلها قبلة للسياح في الداخل والخارج، إلا أن صعوبة التضاريس وغياب طرقات كافية تصعب الاستثمار في القطاع السياحي، نموذج جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، وأقاليم شفشاون ووزان، وباقي الأقاليم الجبلية. وفي تعقيبه على جواب الوزيرة أضاف أدعي أنه “بالرغم من الظروف الصعبة، التي يعيشها القطاع السياحي على المستوى العالمي، نلاحظ أنكم تتوفرون على إرادة قوية للبحث عن الحلول، وتصميم قوي للخروج من هذه الأزمة، في أفق البحث عن بدائل لسياسات عمومية جديدة تلائم وضعية ما بعد أزمة كورونا، وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، لتفادي أي انهيار”، مردفا “وهو ما يفرض علينا تثمين كل هذه المجهودات المبذولة عبر حضوركم القوي في الميدان وعلى أرض الواقع لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة”. وتابع: “كما قلنا في السؤال، بلادنا ولله الحمد، لها من المؤهلات الطبيعية ما يكفي لكي تكون وجهة سياحية نموذجية، لهواة سياحة الجبل بشكل عام، والدولة ولله الحمد، بذلت مجهودات مقدرة في توفير الماء الشروب وتعميم الكهربة القروية وفك العزلة، لكن رغم كل هذه المجهودات لازال برنامج فك العزلة يسير بوتيرة بطيئة”، مشيرا إلى أن جهة بني ملال خنيفرة، وأقاليم كل من شفشاون، ووزان، وتنغير، وجرادة، وتاوريرت، تتوفر على مؤهلات طبيعية خلابة يجتمع فيها الجبل والماء والغابة. وشدد المستشار البرلماني على الحاجة الملحة لسياسة حكومية واضحة تضمن الالتقائية للنهوض بالسياحة الجبلية وفق رؤية جلالة الملك، الذي تضمنتها خطبه السامية في العديد من المناسبات الوطنية باعتبارها أحد المنطلقات الحقيقية للنهوض بساكنة الجبل وتأطيرها وإشراكها، لكي تساعد على إنجاح هذا الورش. وأضاف: “وهذا لن يتأتى السيدة الوزيرة دون تكاثف جهود كل القطاعات الحكومية المعنية بالجبل، وعلى رأسها تأهيل المسارات والمنتزهات. والإقبال على تنظيم الأنشطة الترفيهية وتطوير الإرشاد السياحي والتعريف به، مع التركيز على التسويق والترويج”. وختم أدعي تعقيبه بالقول “هناك مجهود بذل، ولكن يجب مضاعفته لأن هذا المشروع مهم للشباب القروي المعطل، الذي يشتغل بالفلاحة على وجه الخصوص، والذي يبقى موسميا، لكن الاشتغال على السياحة الجبلية يضمن له تكوينا أفضل، ومردودية أحسن تواكب كل مؤهلاته، وتطور مداركه المعرفية وتنوع من مداخيله. وتجعله مرتبط بأرضه وسكناه، ليساهم بشكل كبير في خلق الثروة، وهذا ما يجب الاشتغال عليه مستقبلا”.

أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يخصص مليون درهم سنويا لفائدة الشركة المسؤولة عن تسيير “مدينة الابتكار”

خصص مجلس جهة سوس ماسة مبلغ مليون درهم، للشركة المسؤولة عن تسيير” مدينة الابتكار” بأكادير، وذلك تماشيا مع الرغبة التي تحذو الأطراف المتعاقدة بخصوص هذه المنشأة التنموية في تفويض تدبيرها ل”هيئة ذات خبرة في مجال تدبير وإدارة وتنشيط فضاءات الاستقبال والابتكار”. وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس الجهوي أنه بعد انتقاء الهيأة المكلفة بتدبير “مدينة الابتكار”، وقعت الجهة على اتفاقية شراكة مع كل من وزارة الاقتصاد و المالية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من جهة ، وولاية جهة سوس ماسة ، وجامعة ابن زهر، وشركة (MITC) MOROCCAN .INFORMATION TECHNOPAK COMPANY من جهة أخرى، حيث يلتزم المجلس الجهوي بموجب هذه الاتفاقية بتحويل هذا الدعم المالي لفائدة الشركة المسيرة، وذلك طيلة مدة الاستغلال، وذلك قصد جعل السومة الكرائية في متناول المقاولات الصغرى المستفيدة. ويندرج إحداث “مدينة الإبتكار”، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها في شهر فبراير من العام الماضي، في إطار تنزيل مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة الذي أطلق في يناير2018، حيث تقرر أن يحتضن المقر السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير هذه المنشأة على مساحة 4900 متر مربع، والتي كلف إنجازها استثمارا ماليا بقيمة 42 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة بمبلغ 12 مليون درهم. وتعد مدينة الابتكار فضاء لاحتضان المقاولات، وتهدف الى تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة النسيج الاقتصادي، وخاصة الأنظمة الصناعية للجهة، وتمكين المقاولات من الاستفادة من المعارف والخبرات والكفاءات المتوفرة في الجامعة، والمساهمة في تحسين المستوى التكنولوجي للمقاولات، فضلا عن تسهيل نقل التكنولوجيا، والتقريب بين المقاولات وبنيات البحث والتطوير، ودعم خلق المقاولات، وتشجيع إحداث مقاولات صغرى مبتكرة عبر مسار الاحتضان، وتوفير بنية تحتية تقنية للاستقبال، وتشجيع روح المبادرة المقاولاتية. وتضم “مدينة الابتكار” حاضنة للمقاولات والمقاولات الناشئة المبتكرة، ومركزا للبحث والتطوير، يحتضن مختبرات ل«تحديد وتحليل الوحدات الطبيعية»، و«التكنولوجيا العضوية والصحية»، و«تحليل المخلفات»، و«التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، و«الماء والطاقة والطاقات المتجددة» ، و«الصناعة بالمختبرات». كما تحتوي على منصات للتكنولوجيات والنماذج، و قاعات للاجتماعات والندوات والمعلوميات والتكوين، وفضاء للعمل المشترك وآخر للتوثيق، بالإضافة إلى شباك موحد لتسهيل العمليات الإدارية للمقاولات. وقد تم الشروع في استغلال “مدينة الابتكار” بعد تزويدها بتجهيزات من الجيل الجديد، واختيار المقاولات والمؤسسات المستفيدة عبر طلب إبداء اهتمام أسفر عن اختيار 29 مقاولة ناشئة،الى جانب 3 أقطاب مهنية تعمل في مجال البحث والابتكار وهي (أكروتيك،ولوجيبول، وأليوبول)، ومؤسستين للتمويل والتشجيع على خلق المقاولات (سوس ماسة مبادرة، ومغرب مقاولات). للإشارة، فإن إنشاء “مدينة الإبتكار” بأكادير يأتي تجاوب من التوجيهات السامية لجلالة الملك الهادفة إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة سوس ماسة، وتنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111 – 14 الذي خول للجهة مكانة الصدارة في مجال التنمية الجهوية وإعداد التراب ومنحها اختصاصات موسعة في مجال التنمية الاقتصادية سواء كانت ذاتية، أو مشتركة أو منقولة. كما يأتي إحداث هذه المنشأة التنموية الرائدة في سياق تحقيق أهداف مخطط التسريع الصناعي2014-2020 وتنزيله على مستوى جهة سوس ماسة إثر توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2018 ، وكذا في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوي لسوس ماسة 2015-2021 الذي حدد عددا من المشاريع ذات الأولوية في المجال الاقتصادي لإعطاء دينامية جديدة للجهة عبر تحقيق تنمية ترابية متكاملة ومندمجة، علاوة عن مساهمة جهة سوس ماسة في المجهودات الهادفة الى الانتقال من منطق استهلاك التكنولوجيا الى منطق خلقها وتطويرها.

فتاح العلوي تستقبل وفدا تجمعيا عن جهة بني ملال خنيفرة

استقبلت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحية والصناعية التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي وعضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أمس الأربعاء بالرباط، وفدا من الحزب عن جهة بني ملال خنيفرة ممثلا لإقليم خنيفرة برئاسة عبد الرحيم الشطبي المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى عدد من رؤساء جماعات وأعضاء المجلس الإقليمي لخنيفرة. وكان هذا اللقاء مناسبة لبسط جملة من الإكراهات والعوائق التي تعيق التنمية بالإقليم خاصة في المجال السياحي، الذي تزخر به المنطقة خاصة السياحة الجبلية التي تميز الجهة عامة وإقليم خنيفرة خاصة. ولدعم الجهة والرفع من قدراتها التنافسية في مجالي السياحة الجبلية والصناعة التقليدية التمس ممثلوا المنطقة من الوزيرة، خلق شراكات لتنمية مستدامة لهذا الإقليم، الذي يتوفر على إمكانيات طبيعية مهمة وجب استثمارها واستغلالها لما هو أفضل. من جهتها أعربت فتاح العلوي عن انفتاحها على كل المبادرات التي تروم التنمية بجهة بني ملال خنيفرة عامة، وبصفة خاصة إقليم خنيفرة. وأكدت على التعاون بين مختلف الشركاء والفاعلين لا سيما المحليين منهم في إطار سياسة القرب والإنصات التي تنهجها الوزارة.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لتعبئة الكفاءات المغربية المهاجرة في مجال الإعلام لخدمة القضية الوطنية

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى تعبئة الكفاءات المغربية المهاجرة في مجال الإعلام لخدمة القضية الوطنية. وأكد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في سؤال شفوي موجه للوزيرة المنتدبة، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الكفاءات المغربية المهاجرة في مجال الإعلام، تعتبر من أحد أهم الأعمدة الأساسية التي يعول عليها في خدمة مصالح المملكة في الدفاع عن القضية الوطنية، خصوصا وأن النهوض بهذا المجال يتطلب توفير المناخ الملائم والسليم لهذه الطاقات الإعلامية بالخارج. ونوّه البكوري بالأجيال المتعاقبة من المهاجرين المغاربة بجميع بقاع العالم على حسهم الوطني العالي وتفانيهم في الدفاع عن مصالح البلاد، مشيرا إلى أن مغاربة العالم من أكثر الجاليات ارتباطا بالوطن، ومن أشرس المدافعين عنه في جميع المحافل الدولية، كما أن قضية وحدتنا الترابية حاضرة بقوة في وجدانهم. وتابع: “حيث نتابع بكل فخر واعتزاز في هذه الأيام، رفرفة الأعلام الوطنية بمختلف العواصم والمدن الأجنبية احتفاء بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا في ملف الصحراء المغربية. كما أننا نشيد بوقفاتهم الشجاعة في مواجهة دعاة الانفصال في تعبير عن قناعتهم بالطابع الثابت لمغربية أقاليمنا الجنوبية”. وأضاف البكوري “نحن اليوم في مرحلة تستدعي منا المزيد من التضامن والتلاحم بين جميع أبناء هذا الوطن. مرحلة تحتم علينا التعاطي مع قضيتنا الوطنية الأولى بشكل يستحضر سيطرة الثورة المعلوماتية والطفرة الرقمية في عصر تعتبر فيه المعلومة الأساس الذي تبنى عليه السياسات والاستراتيجيات”. ومن هذا المنطلق، شدد المتحدث نفسه على أن تأهيل مغاربة العالم أصبح ضروريا لإنجاح الترافع حول مصالحنا الوطنية، وإمدادهم بكافة الآليات والوسائل والمعلومات، لإنجاح هذه التعبئة الوطنية المتواصلة في هذا الملف، وتنوير الفكر العام الدولي حوله، وكذلك لتهييئها من أجل التصدي لكل الأفكار التضليلية التي يروج لها أعداء وحدتنا الترابية. وأكد أن الإعلام سلاح قوي وفعال لتنوير الرأي العام الدولي ضد المطامع التي تستهدفنا وهو لاعب أساسي في الرد على الادعاءات المغرضة التي تمس سيادة المغرب على صحرائه، مضيفا أن نجاح وإشعاع أي مبادرة لن يتأتى إلا في إطار الانخراط المسؤول مع الصحافة ووسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، يضيف البكوري أن هناك كفاءات مهمة من مغاربة العالم في هذا المجال، مردفا: “هي رأسمال نعتز به، وعلينا استثماره للدفاع عن عدالة قضيتنا وعن مصالحنا الوطنية. هي طاقات نحن في حاجة إليها لتصحيح المغالطات وتسليط الضوء على الحقائق وكشف زيف ادعاءات الخصوم، الذين ينشطون بقوة في الخارج وخصوصا بأوربا”. لذلك، دعا البكوري الوزيرة إلى وضع استراتيجية خاصة لتعبئة هذه الكفاءات والدفع بها في اتجاه انخراطها لخدمة قضايانا المصيرية ومواجهة الخبطات الإعلامية المغرضة والمنحازة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بضرورة تحديد أجندة واضحة لبدء عملية التلقيح

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديد أجندة واضحة لبدء عملية التلقيح ونوع التلقيح المستعمل وتبيان مدى نجاعته وفعاليته. فبعد أن أشاد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على رد الوزير على سؤال شفوي لفريق التجمع حول الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمحاصرة جائحة كورونا، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة والجسم الصحي بكل مكوناته، أشار إلى أن هناك فئة من المواطنات والمواطنين التزموا بالإجراءات التي تتوخى التصدي لتفشي وباء كورونا. وأيضا، يضيف البكوري، “فئة للأسف لم تلتزم، وتراخت كثيرا، مما جعل عدد الضحايا يرتفع إلى قرابة 7 ألاف حالة، ليس بالأمر البسيط والهين، وإن قلتم أن نسبة الإماتة ضعيفة، ومتحكم فيها، وهي مناسبة ندعو فيها الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا ويرفع عنا هذه الجائحة”. وتابع: “هذه المجهودات المبذولة لا تلغي وجود بعض الاختلالات، التي خدشت مجهودات الدولة الجبار بقيادة جلالة الملك حفظه الله، وحرصه الشديد على حماية شعبه الوفي، وتحصينه من تداعيات الجائحة. الملك الإنسان، الذي شدد على تطعيم كل المغاربة وبالمجان”، مردفا: “مبادرة إنسانية قل نظيرها، لا يسعنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن نتوجه بالشكر الجزيل لجلالة الملك”. في هذا الإطار، أكد البكوري أن وزارة الصحة قامت منذ صدور بلاغ الديوان الملكي، بحملة تحسيسية في مختلف أنحاء الوطن، لتعبئة الساكنة وتجنيد الأطقم الطبية، مضيفا “لكن، فإذا كانت دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية قد بدأت التلقيح، فاليوم المواطنات والمواطنون المغاربة يتساءلون متى ستبدأ عملية التلقيح؟ بحيث أن عدم الإعلان عن هذا البرنامج يطرح العديد من علامات الاستفهام، وسيفتح الباب لتنامي الإشاعات، إذ أن المواطن بدأ مضطربا في التعاطي مع هذا البرنامج، بالرغم من هذا المجهود الخرافي، الذي تبذلونه”. وشدّد على أن “الشعب المغربي ينتظر منكم تحديد أجندة واضحة لبدء عملية التلقيح ونوع التلقيح المستعمل وتبيان مدى نجاعته وفعاليته، ولا تتركونا فريسة للإشاعة، التي تصدرها جهات معينة، تحاول خلق البلبلة ما بين المختبرات العالمية التي تصدر هاته اللقاحات”. وخلص البكوري في تعقيبه إلى المطالبة بتحصين المجتمع من هذه الشائعات وتحديد تاريخ بدء التلقيح في القريب العاجل، بدل استعمال مصطلح الأسابيع القادمة.

مجلس جهة سوس ماسة يرصد 48 مليون درهم لتنمية السياحة في الجهة سنة 2021

خصص مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا بقيمة 48 مليون درهم من أجل إنجاز وتنفيذ الدراسات والأشغال المتعلقة بتنمية القطاع السياحي في عمالتي وأقاليم الجهة، وذلك برسم سنة 2021. وأفاد تقرير للمجلس الجهوي، أن هذا المبلغ سيتم تحويله لحساب شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة” التي تربطها اتفاقية شراكة في هذا الشأن مع المجلس الجهوي. وأوضح المصدر نفسه أن 64 ر44 مليون درهم من هذا الغلاف المالي سيوجه لتمويل المشاريع المنتدبة، والتي يستوجب على شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة” إعادة فوترتها بالمثل لصاحب المشروع. فيما سيخصص مبلغ 36 ر3 مليون درهم من هذا المبلغ، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، كمقابل لخدمات شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة”. وحسب التقرير فإن المشاريع السياحية التي ستنجز في المناطق الخلفية لجهة سوس ماسة، هي المعنية بالأساس بهذه الاتفاقية، حيث تمتاز هذه المناطق الخلفية ( أقاليم تارودانت، وتيزنيت وطاطا واشتوكة ايت باها) بتوفرها على أنشطة سياحية تتكامل مع المنتوج السياحي الشاطئي لأكادير، لاسيما منها السياحة الثقافية، وسياحة الواحات، وسياحة المناطق القروية والجبلية، و السياحة الاستكشافية. وقد صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية الأخيرة على اتفاقية الشراكة التي تربطه مع شركة التنمية الجهوية” التنمية السياحية سوس ماسة”، والتي تحدد آليات الشراكة بين الطرفين، فضلا عن تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في مراحل تنفيذ وتتبع المشاريع.

تعزية

 

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة  محمد انكاصي سقوط، المستشار القانوني للحزب، والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق الدار البيضاء، يومه الثلاثاء 29 دجنبر 2020.   وعلى إثر هذا المصاب الجلل  يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد الأسرة والعائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإن إليه راجعون. وكان رحمه الله، يتميز بتقدير أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه على وجه الخصوص، وذلك لما له من خصال حميدة، وما هو مشهود له به من تفانٍ وإخلاصٍ في عمله، وتشبع  بقيم احترام الآخر وخدمة المصلحة العامة وحب الوطن.     

الرباط.. توقيع اتفاقية تعاون لتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب

تم، أمس الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومكتب تنمية التعاون، تروم تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع العناية الملكية السامية بالجالية المغربية بالخارج، إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بحيث سيتم وضع مخطط عمل للفترة 2021-2030 لمواكبة 80 في المائة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، ومدير مكتب تنمية التعاون، السيد يوسف الحسني، في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور وتحسين نجاعة البرامج المواكبة وتعزيز الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت نادية فتاح العلوي، أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة هامة لأفراد الجالية المغربية لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الإنساني والمساهمة في مواكبتها عبر جميع الوسائل المتاحة، وذلك ليتسنى ضمان استمراريتها وتطورها. وأضافت أن هذه الاتفاقية تعتبر أيضا “فرصة لتشجيع أفراد الجالية المغربية على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر التأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في هذا الإطار”. وأبرزت الوزيرة الحرص، من خلال مكتب تنمية التعاون، على مواكبة تنمية وتطوير التعاونيات وتوجيه أفراد الجالية الراغبين في مد يد العون بمختلف أشكاله إلى التعاونيات القائمة أو إحداث تعاونيات جديدة، ومصاحبتهم طوال تدخلاتهم، وكذا تتبع التعاونيات المستفيدة، مؤكدة أن هذه الشراكة “ستمكن لا محالة من تعزيز الروابط بين الجالية المغربية ووطنهم الأصلي، وتحفيزهم على تقديم مساهمة فعالة في التنمية المحلية للمملكة عن طريق دعم التعاونيات وتقوية قدراتها، وكذا تيسير استثمارهم في مجالات واعدة عبر الانخراط في تعاونيات”. وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بأهمية التعاونيات باعتبارها “أهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي؛ وهي من الآليات المثلى التي تتيح فرصا أكيدة لكافة شرائح المجتمع، خاصة الشباب والنساء بالعالم القروي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين ظروف العيش وخلق الثروة والتنمية المجالية ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال إدماج صغار المنتجين في عجلة الإنتاج والتسويق وإحداث مقاولات عصرية ومهيكلة”. لذا تسعى الوزارة، تضيف العلوي، إلى توفير كافة أنواع الدعم والمواكبة من أجل تطوير القطاع التعاوني والرقي به، وكذلك تعبئة كافة القوى الحية، بالإضافة إلى الفاعلين في القطاع، لا سيما أن الاحتياجات متعددة وتتراوح بين ما هو مالي وتقني وتسويقي وغيرها من الجوانب. من جهتها، أكدت نزهة الوافي، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن من خلال “تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغاربة المقيمون بالخارج كفاعلين أساسيين في التنمية المحلية، خاصة في خضم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة كإطار حكامة ترابية يروم تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على المستوى المحلي”. وأضافت أن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بهدف تعزيز مساهمتها في مختلف الأوراش التنموية الوطنية، تهدف إلى “تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة وذلك في إطار برامج دعم القدرات والتدريب بمساعدة الكفاءات المغربية المختصة المقيمة بالخارج”. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على ضرورة التأسيس لوضع نموذج مبتكر لعلاقة شراكة فعالة ومنتجة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومختلف المؤسسات الوطنية على المستوى الوطني والترابي، مبرزة أن ذلك لن يتأتى “إلا بإدماج محور الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة”، ضمن السياسات والمخططات التنموية الوطنية والجهوية التي من شأنها أن تحول مغاربة العالم إلى فاعلين تنمويين، وقيمة مضافة للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة. وخلصت الوافي إلى الدعوة للعمل، في إطار من التنسيق والالتقائية، من أجل بلورة برنامج طموح يساهم في تطوير التنمية التضامنية والتعاونية بالمغرب، ويستجيب لتطلعات الكفاءات المغربية بالخارج التي عبرت دائما على استعدادها للمساهمة في البرامج والاستراتيجيات التنموية بالمملكة.

جهة سوس ماسة.. نسبة تقدم أشغال إنجاز مشروع مدينة المهن و الكفاءات تصل إلى 60 في المائة

بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مشروع مدينة المهن و الكفاءات سوس ماسة، الذي تصل كلفته الاجمالية إلى 430 مليون درهم، حوالي 60 في المائة. وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة أن والي الجهة، عامل عمالة أكادير – إداوتنان، السيد أحمد حجي، قام أمس الاثنين بزيارة تفقدية لورش بناء مدينة المهن و الكفاءات، رفقة، على الخصوص، رئيس مجلس الجهة، السيد إبراهيم حافيدي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، السيدة لبنى طريشة. وأضاف المصدر أن مشروع مدينة المهن و الكفاءات سوس ماسة، الذي هو ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ومجلس جهة سوس ماسة، يقام بالجماعة الترابية الدراركة على مساحة تصل إلى 15 هكتارا، وسيوفر ثلاثة آلاف مقعد بيداغوجي وداخلية بأزيد من 400 سرير. وتوفر مدينة المهن والكفاءات سوس -ماسة، التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بنائها في فبراير الماضي، 10 قطاعات للمهن تضم 88 شعبة، و 80 بالمائة من التكوينات متوجة بدبلوم (العامل المؤهل، التقني، والتقني المتخصص)، و20 بالمائة من التكوينات التأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدى، تتوج بالحصول على شهادة. ويتميز عرض التكوين لهذه المدينة بتنوعه وانفتاحه على مهن جديدة ستشكل 60 بالمائة من العرض التكويني الإجمالي، بينما ستمثل الشعب المحينة باقي العرض بنسبة 40 بالمائة. وتهم أبرز المهن المعتمدة قطاعات الصناعة (21 شعبة/760 متدرب في السنة)، والرقمية وترحيل الخدمات (12 شعبة/520 متدرب في السنة)، والتسيير والتجارة (5 شعب/240 متدرب في السنة)، والسياحة وإدارة الفنادق (10 شعب/515 متدرب في السنة)، والبناء والأشغال العمومية (5 شعب/180 متدرب). كما يتعلق الأمر أيضا بقطاعات الصحة (7 شعب/260 متدرب في السنة)، والفلاحة (7 شعب/145 متدرب في السنة)، والصيد البحري (7 شعب/220 متدرب في السنة)، والصناعة الغذائية (10 شعب/420 متدرب في السنة)، والصناعة التقليدية (4 شعب/160 متدرب في السنة).

المغرب-إسرائيل.. محادثات عن بعد بين العلمي وبيرتس لتحديد القطاعات ذات الإمكانات القوية للشراكة

شكلت المحادثات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الإثنين عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، مناسبة لتحديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الإمكانات القوية للشراكة المغربية-الإسرائيلية. وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن الأمر يتعلق بقطاعات النسيج والصناعات الفلاحية والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، والتكنولوجيا الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة، مبرزة أن الطرفين اتفقا على إحداث مجموعة عمل مشتركة لإعداد مخطط عمل في القطاعات المحددة. وأوضح البلاغ أن المحادثات بين الوزيرين ركزت على آفاق تعاون مثمر بين البلدين، يرتكز على إنجازاتهما الاقتصادية ويستجيب لأولوياتهما واستراتيجياتهما التنموية.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot