وفد أمريكي رفيع المستوى يزور مقر القنصلية العامة الأمريكية المرتقبة بالداخلة

قام وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد ديفيد شينكر، اليوم الأحد بزيارة لمقر القنصلية الأمريكية العامة المرتقبة بالداخلة. وقام الوفد الأمريكي الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط السيد ديفيد فيشر، بجولة داخل مقر القنصلية العامة المرتقبة. حضر هذه الجولة ، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بنعمر، ورؤساء المجالس المنتخبة. وكان السيد شينكر قد حل، أمس السبت بمدينة الداخلة، محطته الثانية في الجولة التي يقوم بها إلى الصحراء المغربية بعد محطة العيون. وتأتي هذه الزيارة تتويجا لإصدار السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

جمعية “أزافوروم” تنظم ندوة حول “الاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية بين المطالبة الشعبية والنكوص الحكومي”

تنظم جمعية “أزافوروم” ندوة تفاعلية تحت “الإعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية : بين المطالبة الشعبية و النكوص الحكومي”، وذلك احتفالًا برأس السنة الأمازيغية 2971 تنظم جمعية” أزافوروم”. ويشارك في تأطير هذه الندوة التفاعلية، مساء بعد غد الثلاثاء 12 يناير 2021، الأساتذة لحسن بازغ، وزبيدة فضايل، ويوسف توفيق، ويسيرها الحسين أوبليح. وينطلق النقاش في هذه الندوة، حسب بلاغ للجمعية، من خلال موضوع “سنة 2021 /2971 سنة إعلان التعبئة لحسم المطالبة الشعبية بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عيد وطني عطلة مؤدى عنه”. وأكدت الجمعية في بلاغها أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، يعتبر ممارسة متجذرة في تربة شمال إفريقيا عموما وفي بلادنا على وجه الخصوص. وقد دأب المغاربة على ذلك منذ عصور سواء الناطقين بالأمازيغية أو بالعربية، في المدن وفي القرى، من السواحل إلى أعماق الصحاري. ويعتبر هذا الاحتفال، تضيف الجمعية، تكريما للأرض وخيراتها الزراعية وإيذانا بحلول سنة جديدة يتمناها الجميع أن تكون مزدهرة. مشيرة إلى انه منذ ظهور الوعي الهوياتي الأمازيغي أصبح الاحتفال بهذه الرزنامة يحمل معاني أخرى، وأصبح مرتبطا بالمطالب الثقافية الأمازيغية والحقوق المرتبطة بها، كما يذكر بالعمق الإفريقي والمغاربي للمغرب وانتمائه المتوسطي وأصبح اليوم موضوع إجماع وطني بخصوص المطالبة بالاعتراف به يوم عطلة مؤدى عنه. المطلب الذي لازال لم يتحقق بعد.

‎المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لـ”الأحرار” تعرض تقدم أشغال إعداد رؤية الحزب حول القطاع

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما يخص قطاع الصحة، اجتماعاً لها اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وقدمت اللجنة الوطنية عرضاً تضمن عمل اللجان الفرعية الموضوعاتية، والتي تشكل ركائز الرؤية الوطنية، وتم خلال أشغال الاجتماع المصادقة على هذه العروض الأولية على أساس الشروع في تقديم الرؤية الخاصة بكل جهة التي سترافق العمل النهائي. وأكدت المنظمة الوطنية لمهني الصحة على عزمها طرح رؤية لقطاع الصحة، تستمد مقترحاتها من الواقع المعاش، والإكراهات والصعوبات اليومية التي تواجه المهنيين والمواطنين على حد سواء، وذلك بعد جولات جهوية للانصات لمهنيي الصحة والمواطنين بكل ربوع المملكة. وعبرت المنظمة عن انخراطها التام عبر هياكلها الوطنية والجهوية لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، وتدعوا كافة المواطنين للانخراط التام والتجاوب مع توصيات السلطات الصحية المغربية.

منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تؤسس مكتبها الجهوي بمراكش آسفي

عقدت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، الجمعة 8 يناير الجاري بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش جمعا عاما تأسيسيا للفرع الجهوي للمنظمة، بحضور رئيس المنظمة الوطنية محمد رضى لحميني والمنسق الإقليمي للحزب بمراكش فؤاد الورزازي. وخلال أشغال هذا الجمع تم تقديم ورقة تعريفية من طرف رئيس المنظمة رضى لحميني عن دور المنظمة في مواكبة الحزب في الميادين المالية والجبائية والاقتصادية. من جانبه أشار فؤاد الورزازي إلى خصوصية الجهة ودور الحزب الريادي لايصال مقترحات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص للجهات المختصة. وأسفر الجمع التاسيسي على انتخاب مريم الرميلي رئيسةً للمكتب الجهوي بجهة مراكش آسفي لمنظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين.

فيضانات الدار البيضاء.. فريق التجمع الدستوري يطالب في سؤال كتابي بمحاسبة ومساءلة شركة “ليديك”

وجّه فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية في موضوع توالي وقوع الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، محمّلا من خلاله المسؤولية لشركة التدبير المفوض “ليديك”، مسائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الفيضانات مستقبلا، مطالبا في نفس الوقت بضرورة إلزام الشركة باحترام دفتر التحملات على مستوى الاستثمار في البنية التحتية. وجاء في السؤال الكتابي الذي وجّهه توفيق كميل، رئيس الفريق، أن الدار البيضاء تتعرض في كل سنة وإثر كل تساقطات مطرية إلى خطر الفيضانات، مما يتسبب في إغراق عدد من الشوارع والأزقة والدواوير بها، ويلحق أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وينجم عنها اختناق مروري بمختلف مقاطع وطرق المدينة، مما يربك حركة المرور وتنقلات المواطنين، ويعطل قضاءهم لمصالحهم اليومية، ويخلف استياء عارما لديهم. وإذا كانت التساقطات المطرية المتوسطة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، “لم تخلف ولله الحمد أضرارا بشرية، فإن ما نجم عنها من أضرار بعدد من المناطق بالمدينة كشف بالملموس بأن مثل هذه الخسائر لم تكن لتحصل لو قامت شركة التدبير المفوض “ليديك” بواجبها بشكل استباقي من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد”. وتابع: “وهو ما عرى عن واقع عمل هذه الشركة، الذي تؤدي ثمنه ساكنة مدينة الدار البيضاء من مستثمرين وقاطنين بالضواحي والأحياء التي تعاني من تعثر إعادة الهيكلة، ذلك أن هذه الشركة لم تستفد منها المدينة إلا غلاء فواتير الماء والكهرباء، وهو ما نبهنا إليه في العديد من المناسبات”. وشدّد كميل في سؤاله على أن تكرار وقوع هذه الفيضانات بشكل سنوي، في ظل تمادي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع “ليديك” في عدم القيام بواجباتها، يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام الوطني والمحلي، عن أسباب غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة هذه الشركة للوفاء بتعهداتها. وأشار إلى أن الفريق سبق أن تقدّم بتاريخ 06 يناير 2018، بطلب للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، للوقوف على واقع شركات التدبير المفوض (نموذج شركة ليديك بالدار البيضاء)، والعمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها المقدمة.

منظمتا التجار الأحرار والخبراء الماليين والمحاسبين الأحرار تقاربان موضوع “القطاع التجاري على ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2021”

نظمت كل من المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ومنظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس 7 يناير 2021، ندوة تفاعلية حول موضوع “القطاع التجاري على ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2021″. وشارك في تأطير هذه الندوة كل من أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وعبد الرزاق عبد النبوي، الخبير المالي والرئيس الجهوي لمنظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لـ”الأحرار” بجهة الرباط سلا، وقد قام بتسييرها رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة. وبهذه المناسبة، جدّد أحمد صوح في بداية مداخلته بما تحققه الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من إنجازات ونجاحات مهمة خصوصا في ماي تعلق بقضية الصحراء المغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، لمعبر الكركرات، الذي يعتبر معبرا تجاريا بامتياز. وذكّر صوح بالظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، التي شهدها المغرب وأيضا العالم بأسرها، من تأثير سلبي على كل مناحي الحياة، بما في ذلك توقف قطاعات وتأثر أخرى، ما أثر سلبا على النمو الداخلي وصادرات المغرب وعائدات القطاع السياحي وغيرها من القطاعات، مذكّرا في نفس الوقت بمجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب بتوجيهات من جلالة الملك لمواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف القطاعات. وأشاد المتحدث في نفس الوقت بالدور الفعّال الذ يقوم به التاجر في الأسواق والأحياء المغربية، مسامهما بشكل حاسم في توفير مختلف المنتوجات وتموين الأسواق، في عزّ ازمة جائحة كورونا. من جهته، أشاد عبد الرزاق عبد النبوي، بالتنسيق بين منظمتي التجار الأحرار والخبراء الماليين والمحاسبين للتجمع الوطني للأحرار، وأيضا بين هذه الأخيرة وأعضاء فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين. وبعد أن ذكّر بالظروف الاستثنائية التي جاء فيها قانون المالية لسنة 2021، تطرّق عبد النبوي لعدد من النقاط المرتبطة أساسا بموضوع الندوة التفاعلية، إذ قدّم مجموعة من الشروحات بخصوص عدد من الضرائب والمساهمات، على غرار “المساهمة المالية الموحدة”، وإلزامية التأمين الصحي الإجباري، والمساهمة التضامنية الاجتماعية، والأحكام الجديدة التي جاءت بها مدونة العامة للضرائب وأيضا مستجدات قانون الجبايات العامة، وغيرها من الشروحات المهمة.

الأحرار يعلن عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق اقليمي للحزب باقليم مديونة

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن التجمع الوطني للاحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق اقليمي للحزب باقليم مديونة. ويتعين على الراغبين في الترشح لهذا المنصب، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط، إبتداءا من 07/01/2021 إلى غاية 15/01/2021 على الساعة 12:00 زوالا.

مجلس الحكومة يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 فبراير 2021

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.20.960 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”. وقال بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي إنه وحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأحد 10 يناير2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في الساعة السادسة مساء. وأضاف المصدر ذاته أنه وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر

“الأحرار” بجهة درعة تافيلالت يؤكدون الحاجة لكفاءات منتخبة تواكب التنمية الوطنية

نظمت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت مهرجانا خطابيا، عن بعد بمناسبة اقتراع الخميس 7 يناير لملء مقعد بمجلس النواب عن الدائرة الإنتخابية الراشيدية، والتي ترشح لها عمر أووجيل عن التجمع الوطني للأحرار. وقال سعيد اشباعتو المنسق الجهوي للحزب بالجهة وعضو المكتب السياسي، خلال المهرجان الخطابي المنظم أمس الأربعاء، إن الحزب اختار تقديم مرشح، على الرغم من المدة الانتدابية القصيرة والتي لا تتعدى 6 إلى 8 أشهر على أكثر تقدير. واعتبر اشباعتو أن الاستمرار في أداء الواجب التمثيلي هو مسؤولية حزبية تجاه المواطنين، كما أنها فرصة لمحاسبة مدبري الشأن المحلي طيلة السنوات الماضية، وذلك عبر التوجه للتصويت واختيار الأحسن. ويرى اشباعتو أن العزوف سيكرس الطريقة القديمة للتسيير بينما التصويت بكل مسؤولية يمنح مواطني الراشيدية فرصة للتغيير. من جهته، اعتبر مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن إقليم الراشيدية في حاجة للاهتمام، بعد الإفلاس التنموي الكبير الذي خلفه تدبير المؤسسات المنتخبة بالجهة. وأكد المتحدث ذاته، على أن الحاجة ملحة لتعاقدات سياسية جديدة، لتكون مقدمة لإصلاح شامل وجذري، و لإفراز طبقة منتخبة قادرة على حلحلة مشاكل الجهة. وشدد عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي على ضرورة تحميل مسؤولية فشل تدبير الشأن المحلي والتأخر في تحقيق التنمية لمن كان مسؤولا عن الجهة طيلة الأربع سنوات الماضية. وأوضح أن التحجج بخطاب المظلومية والعجز، طغى على التدبير في الجهة، مما أهدر فرص حقيقية للاستثمار ومواكبة التنمية الوطنية. من جهته اعتبر عمر اوجيل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار أن التنمية تحتاج كفاءات على دراية كبيرة بحاجيات الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد على أن التجمع الوطني للأحرار يدخل غمار هذه الانتخابات الجزئية، رغبة منه في ترجمة آراء المواطنين وإسماع أصواتهم. وشارك في هذا المهرجان الخطابي كل من لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ويوسف شيري رئيس الشبيبة الجهوية لدرعة تافيلالت وياسين الجعفري عضو الشبيبة الجهوية وسعادة عزيز المدير الجهوي للحزب بالجهة. وأكد المتدخلون على أن درعة تافيلالت، في حاجة إلى تنمية حقيقية بعيدة كل البعد عن المزايدات السياسية الضيقة، وأن المواطنين في أمس الحاجة أيضا إلى منتخبين وفاعلين سياسيين قريبين من معاناتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.

لجنة اليقظة الاقتصادية تعتمد تعديلا على عقد برنامج إنعاش السياحة

اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الأربعاء بالرباط، على هامش اجتماعها الحادي عشر، تعديلا لعقد برنامج إنعاش قطاع السياحة. ويهدف هذا التعديل، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لوكالات العمل المؤقت، التي لديها عقود مبرمة، قبل فبراير 2020، مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل سياحي؛ وبالنسبة لهؤلاء الأجراء سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021. كما يتضمن هذا التعديل مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي، والتي تنص على أن شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة، لن يتم تطبيقه خلال سنة 2021. وتستفيد العربات، التي حصلت على تصاريح الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة. ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل. وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، أيضا، تمديد إجراءات الدعم المخصصة لقطاع مموني الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب حتى 31 مارس 2021، وتمديد إجراءات الدعم المخصصة لهم، على وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل. وأشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى أن قطاع السياحة استفاد من تمديد عقد البرنامج، حيث يمر هذا القطاع بأزمة استثنائية وغير مسبوقة، ومازال يواجه صعوبات في استئناف نشاطه. وأكدت أن تعديل عقد البرنامج يتعلق أيضا بشكل أساسي بتمديد الإجراءات الاجتماعية لصالح العاملين في قطاع السياحة حتى متم مارس 2021، وكذا دمج العاملين بالقطاع المؤقتين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بتمديد التراخيص لشركات نقل السياح للسماح لهم بمراجعة شروط ومدة عقودهم مع المقرضين وموظفي الأبناك. وأضافت أنه في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين، فقد تقرر تمديد فترة تسوية أوضاعهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من دعم 2000 درهم كتعويض والتغطية الاجتماعية.

لجنة اليقظة الاقتصادية.. توقيع خمسة عقود برامج لإنعاش العديد من القطاعات

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع خمسة عقود برامج متعلقة بإنعاش قطاع المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة اليقظة الاقتصادية. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات. وبهذه المناسبة، تم التوقيع أيضا على عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2021. وفي أعقاب هذا الاجتماع، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح للصحافة، بتجاوب لجنة اليقظة الاقتصادية مع كافة الاقتراحات التي قدمها الاتحاد، منذ شتنبر الماضي، والمتعلقة بالقطاعات التي لم تستفد بعد من تدابير الدعم. وأوضح لعلج أن عقود البرامج التي تخص أرباب المطاعم وقطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل وخزينة المقاولات التي تنشط في هذه القطاعات التي ما زالت تعاني من آثار أزمة كوفيد-19. من جهته، قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، إن القطاعات المعنية بعقود البرامج هاته ما زالت تعاني منذ اندلاع الجائحة، لا سيما قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث إن المسارح ودور السينما لم تفتح أبوابها بعد. وأبرز أن هذه العقود تهدف إلى تنفيذ عدد من تدابير الصمود التي لن تمكن فحسب من تخفيف الضغوط على خزينة المقاولات، بل ستسمح أيضا بدعم الأجراء، الذين سيستفيدون من تعويض عن التوقف المؤقت عن العمل. وبخصوص اجتماع اللجنة، أشار الوزير إلى أنه شكل مناسبة للإعلان عن عدد من المشاريع المندرجة في إطار خطة عمل وزارة الثقافة والشباب والرياضة لعام 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بورش الرقمنة والإصلاحات المترتبة عنه.

فتاح العلوي تبرز أهم الإجراءات المتخذة لدعم العاملين بقطاع السياحة في ظل جائحة كورونا

أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم الإجراءات المتخذة لدعم العاملين بقطاع السياحة في ظل جائحة كورونا. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال حول الإجراءات المتخذة لدعم العاملين في القطاع السياحي، أنه في إطار التعبئة الوطنية واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق صندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، تم وضع تدابير استعجالية بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، ويتعلق الأمر بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل سداد القروض البنكية، وتعليق المراقبة الضريبية، وتأجيل وضع التصريحات المتعلقة بها، إضافة إلى توفير دعم لأسر العاملين في القطاعين المهيكل وغير المهيكل. كما قامت الوزارة بتاريخ 6 غشت 2020 ، تضيف الوزيرة بالتوقيع على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة، والذي تم بلورته على ضوء الجهود المبذولة من طرف القطاعين العام والخاص من أجل وضع برنامج عمل يضم تدابير تركز على ثلاث أهداف تهم الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب. وأشارت إلى أن البرنامج التعاقدي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022 ، ويضم 21 إجراء ضمن خمسة محاور، من بينها الحفاظ على الوظائف من أجل ضمان حد أدنى من الدخل 3 / 5 للعاملين في القطاع، خلال مرحلة الإغلاق ومرحلة الإنعاش وتسريع دمج العاملين الأكثر هشاشة. وفي هذا الصدد، أكدت فتاح العلوي أنه تم تنزيل حزمة من الإجراءات، من أهمها مصادقة مجلس الحكومة على قانون التغطية الصحية الخاصة بمهنة المرشد السياحي؛ ودعم العاملين بالقطاع من خلال منح تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء؛ وتمديد تعليق أداء المساهمات الاجتماعية، ومساهمة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛ وتمديد الإعفاء لفائدة التعويضات الإضافية الممنوحة للأجراء؛ وتمديد آجال سداد الديون المتعلقة بـ”ضمان أكسيجين” وإرساء ثالث آليات جديدة للضمان لفائدة المقاولات السياحية . 4 / 5 كما يروم البرنامج التعاقدي، حسب الوزيرة، وضع تدابير تهم الدعم الاقتصادي والمالي لإنعاش القطاع، وتحفيز الاستثمار وتحويل القاعدة الإنتاجية، وكذا تفعيل الطلب السياحي وتعزيزه، مع السهر على التدابير الوقائية والصحية بالمؤسسات السياحية والفندقية، حفاظا على السالمة الصحية للمستخدمين والزوار. وبخصوص المرشدين السياحيين، أبرزت أنه تم إخراج النصوص التنظيمية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما مكن فئة عريضة قامت بتسوية وضعيتها من الاستفادة من منحة الدعم المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى انه ما زالت لجنة اليقظة الاقتصادية مستمرة في عملها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمواكبة دعم الاقتصاد الوطني.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot