أخنوش يبرز التزامات المملكة وإنجازاتها في مجال الاقتصاد الأزرق في النّدوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسّط حول الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط
شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء 2 فبراير، في النّدوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة عبر تقنية المناظرة المرئية، والتي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط و المفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك و حوالي 15 وزير من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، إلى تطوير إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار والفرص التجارية القائمة على المعرفة، بفضل تطوير القطاعات البحرية الرئيسية.
ويندرج هذا الجهد الإقليمي في سياق أوسع لبرنامج التنمية المستدامة الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا، والذي يهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة المتقاسمة على الصعيد العالمي.
و ذكّر أخنوش في مداخلته إلى أن المملكة تحت القيادة السامية لجلالة الملك نصره الله، تظهر في جميع المناسبات التزامها الثابت من أجل الاقتصاد الأزرق. وتابع أن المغرب ينخرط في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 للاتحاد الأفريقي، والذي يشكل الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية ضمنه.
وأضاف أن المملكة تعد طرفاً في العديد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة WestMED من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تساهم فيها الوزارة (قطاع الصيد البحري) كمنسق وطني ونقطة مركزية وطنية لمشروع تخطيط الفضاء البحري.
وأبرز الوزير، أن تصور المغرب للاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط قائم على:
· المحافظة على النظم البيئية البحرية وتنوعها البيولوجي البحري ؛
· الاستغلال المستدام للموارد السمكية ذو البعد الاجتماعي الشامل والقيمة الاقتصادية المضافة؛
· مكافحة التغير المناخي ؛
· ظهور إمكانات اقتصادية جديدة كتربية الأحياء المائية و الصناعة الغذائية والتي ، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، ستسمح لنا بالاستجابة لتحدي الأمن الغذائي.
وقد اغتنم الوزير هذه المناسبة لتسليط الضوء على التزامات المملكة وإنجازاتها في إطار الاقتصاد الأزرق، ولا سيما في قطاع الصيد البحري، من خلال إدماج الاستدامة، منذ أكثر من عقد من الزمن، في صميم استراتيجيته القطاعية للصيد البحري “أليوتيس”.
وأكد في هذا السياق، أنه تمت تعبئة موارد كبيرة منذ سنة 2009 لتطوير البحوث الوطنية في الصيد البحري، وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير المصايد، ومراقبة سفن الصيد عن طريق نظام الرصد والتتبع. بفضل هذه الجهود، يتم تغطية 95٪ من الأسماك المصطادة بالمغرب، من خلال مخططات التهيئة وإجراءات التدبير المستدام للمصايد.
إضافة لذلك، استثمر المغرب في السنوات الأخيرة، بشكل كبير في تطوير تربية الأحياء المائية، التي تشكل مصدرا هاما وحقيقيا للتنويع الاقتصادي، ولا سيما للتجمعات الساحلية. وعليه، فإن وضع المخططات الجهوية المنسجمة لتطوير تربية الأحياء المائية، قد مكن من تقديم عرض استثماري مهم للغاية في هذا المجال، لتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم لفائدة التعاونيات التقليدية، لا سيما في تربية الأعشاب البحرية وتربية المحار.
وفي نفس إطار الجهود المبذولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتدهور المخزون السمكي، يضيف الوزير أن المملكة تولي اهتماما خاصا لصغار الصيادين التقليديين والساحليين، وخاصة الأكثر هشاشة، من خلال مبادرات ملموسة تهدف إلى تحسين أنظمة إنتاجهم، وبالتالي مداخيلهم.
وبالنسبة للصيد المراقب، أوضح أن المغرب أطلق عدة مشاريع طموحة، تم اختبارها في البداية، على المستوى المحلي بهدف استنساخها على المستوى الجهوي من خلال مبادرة “الحزام الأزرق”.
واعتبر أخنوش أن العمل الإقليمي المتكامل والشامل ضروري لنجاح الاقتصاد الأزرق، ولهذا أطلقت المملكة المغربية خلال مؤتمر COP22، “مبادرة الحزام الأزرق” التي تهدف إلى وضع آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيطات والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية، العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في أفريقيا وحول العالم.
وتهدف إلى استكمال الاستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية من خلال تشجيع تحويل الوظائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية والشغل.
وهم المشروع الثاني الذي تم إطلاقه في الجماعة القروية تيغسالين، بناء وتجهيز وحدة تخزين وتحويل الفواكه والخضر بسعة 4000 طن، وباستثمار تبلغ قيمته 22 مليون درهم، وتم بناء هذا المشروع، وهو جزء من عقد البرنامج للصناعات الغذائية، على مساحة 25000 متر مربع، منها 3000 متر مربع مغطاة، وتتمثل أهداف المشروع في تثمين وتسويق الفواكه والخضر، والرفع من دخل المنتجين وخلق 30 فرصة عمل دائمة، وحوالي 11000 يوم عمل موسمي مباشر و560 يوم عمل غير مباشر.
وتم إطلاق مشروع ثالث على مستوى الجماعة القروية آيت سعدلي، يتعلق بزراعة أشجار البرقوق على مساحة 165 هكتاراً لصالح 141 مستفيداً في إطار برنامج تنمية سلاسل الورديات.
ويعد برنامج تنمية سلاسل الورديات جزءًا من مشاريع الفلاحة التضامنية ويهدف بشكل خاص إلى تحسين دخل السكان المستهدفين وتقوية قدرتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، ويمتد على مساحة 3003 هكتار ويهم إطلاق ستة مشاريع لتنمية البرقوق (165 هكتار) والكرز (400 هكتار) والتفاح (1038 هكتار) واللوز (1400 هكتار) على مستوى 12 جماعة قروية، باستثمارات إجمالية تبلغ 80 مليون درهم، ومن المتوقع أن يستفيد هذا المشروع في نهاية المطاف ما يقرب من 1545 مستفيدًا وأن يوفر ما يقرب من 5000 يوم عمل.
وقام بعدها الوفد بزيارة مدرسة تمكايدوت الجماعاتية التي تم انشاؤها ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، بغلاف مالي بلغ 9,6 مليون درهم.
من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 13 فبراير 2020 ، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إطلاق المشروع المتكامل والتشاركي لتهيئة وتطوير المراعي في غابة عين أبليون – بوخميس.
كما تم إنشاء مشروع تهيئة وتطوير المراعي، الذي يمتد على مدى 3 سنوات (2021-2023)، والذي جاء من أجل تخفيف الضغط على هذه الفضاء الغابوي، ولتلبية احتياجات المربين، من حيث العرض الرعوي، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين.
ويهدف المشروع إلى تدبير المراعي الغابوية التي تزيد مساحتها عن 2000 هكتار وتوسيع إعادة التشجير على مساحة 2000 هكتار، من خلال إنشاء شراكة غابوية شاملة ومستدامة. ويعد تنظيم المنتفعين وإرساء الحوافز المناسبة وفقًا للهيكلة الجديدة للمقاربة التشاركية، من الأدوات الرئيسية التي توفرها الاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030”.
وسيوفر المشروع إجراءات دعم أخرى، تهم تهيئة الطرق ونقاط المياه، ومكافحة تآكل التربة، وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل (توزيع أشجار الفاكهة، وتحسين الأفران والمناحل بقيمة إجمالية تبلغ 5.4 مليون درهم).
وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا المشروع 60 مليون درهم، منها 4 ملايين درهم مخصصة لتعويض المناطق المحمية (2900 هكتار) لصالح 4 جمعيات رعوية محلية. هذا المشروع، الذي سيستفيد منه أكثر من 4000 مستخدم بهذه المناطق الغابوية، سيسمح أيضًا بخلق 600000 يوم عمل.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تعزيز إدماج النساء التجمعيات في العملية السياسية بشكل إيجابي وفعال، من خلال آليات ممارسة السياسة بأسس علمية وعملية صحيح.
وتضم هذه الدورة برنامجا مكثف، يتضمن أكثر من 40 ساعة من التكوين من طرف خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة بهدف تمكين النساء التجمعيات من مهارات التواصل وتعزيز قدراتهن السياسية.
ويعد هذا البرنامج ثمرة اتفاقية شراكة وتعاون تجمع الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومنظمة كونراد اديناور بهدف دعم القطاع النسائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في برامج التكوين في مجالات شتى تمت برمجتها في السنوات الاخيرة.
وتجدر الاشارة ان منظمة كونراد أديناور فرع المغرب، تعمل على تعزيز قدرات النساء ببلادنا عبر برنامج “لنلتزم! من أجل مشاركة النساء في السياسة في المغرب والبنين” والذي يركز على التكوين في المجال السياسي والتواصلي لإعدادهن بشكل جيد للانتخابات المقبلة.