العلمي يبرز أهمية تحديث الصناعة الوطنية في ندوة حول “الصناعة 4.0 من أجل اقتصاد متأقلم
انطلقت اليوم الأربعاء بالجامعة الأورومتوسطية لفاس أشغال ندوة حول موضوع “الصناعة 4.0 من أجل اقتصاد متأقلم” بمشاركة خبراء ذوي صيت عالمي.
وتناول اللقاء الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب” مختلف الرهانات المتعلقة بالتحديات التكنلوجية والصناعية التي تواجهها المملكة في عصر الصناعة 0. 4.
وجاءت التظاهرة المنعقدة تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وفدرالية تكنلوجيا الاعلام والاتصال والأوفشورينغ، بمثابة استجابة للانشغالات التي يعبر عنها الصناعيون إزاء التحولات التكنلوجية والرقمية الجارية.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي في مداخلة عن بعد الأهمية البالغة لتحديث الصناعة الوطنية معبرا عن الارادة القوية لتحويل الصناعات القائمة الى صناعات أكثر إنتاجية من خلال ادماج الرقمنة.
ومستعرضا المكاسب المتحققة على هذا الصعيد، أشار الوزير الى أن 30 في المائة من الصناعات القائمة تحولت الى صناعة 0. 4 من أجل تحسين جودتها وانتاجيتها وتنافسيتها.
ولاحظ العلمي أن المنتجات المصنعة باتت تستدمج اليوم أبعاد أكبر على مستوى التكنلوجيا والالكترونيك مع حاجيات أشد على مستوى الترابط الرقمي.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، محند العنصر، أهمية الصناعة 0. 4 موضحا أن الثورة الصناعية الرابعة التي أخذت طريقها في العديد من الدول المتقدمة ستفرض نفسها قريبا، وبالتالي فإن الوحدات الانتاجية التي تخطئ المسار ستدفع الثمن غاليا.
وقال ان المستهلك اليوم صار أكثر تطلبا ويبحث عن منتجات مشخصنة تلائم حاجياته وأذواقه المتغيرة باستمرار. ومن جهتها، على المقاولات أن تكتسب ما يكفي من المعلومات حول هذه التغيرات وأن تكيف أداءها بشكل سريع.
في المقابل، شدد العنصر على أن الصناعة 0. 4 بقدر ما تقدم إضافة على مستوى الانتاجية وخلق الثروة وإتاحة مرونة أكبر في التعامل مع الصدمات والتحولات، فإنها تفرض تحديات كبرى على المقاولة مبرزا أن أنماط التخطيط والتدبير والانتاج وتتبع المنتوج منذ تصوره الى استخدامه شهدت تحولات كبرى تستدعي تكوينا للموارد البشرية من أجل مواكبتها والاضطلاع بالمهن الجديدة.
ومن جهته، قال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس، ياسين التازي، إن الموضوع يوجد في قلب انشغالات مختلف الفاعلين الاقتصاديين كما تشهد بذلك مشاركة خبراء مغاربة وأجانب من مختلف أنحاء العالم قصد تبادل التجارب والممارسات في مجال الصناعة 0. 4.
وبخصوص احتضان فاس لهذه التظاهرة، ذكر التازي بأن جهة فاس مكناس لها تاريخ طويل من التصنيع يفوق ستين عاما وتبقى من أهم الجهات الصناعية بالمغرب فضلا عن قواعدها الصناعية من قبيل حظيرة فاس- شور وأكروبوليس-مكناس وعرضها العقاري من المناطق الصناعية بأكثر من 13 منطقة مشغلة على مساحة تفوق 1000 هكتار ومناطق صناعية جديدة وكذا رأسمال بشري عالي التكوين.
وتابع جباري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مخطط العمل يضم عددا من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والبيئي والرياضي، مضيفا أن جلسة العمل أتاحت للأطفال الفرصة للتعبير عن حاجيات الطفولة التي تحظى باهتمام خاص طبقا لمقتضيات دستور المملكة وإعمالا للتوجيهات الملكية السامية، وتماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأبرز أن “تجربة المجلس الجماعي للطفل ستتيح إشراك كافة الفعاليات المعنية بشؤون الطفل على المستوى المحلي للانضمام إلى هدف نبيل انتظرناه كثيرا يتمثل في إخراج هذا المشروع الديمقراطي الواعد إلى حيز الوجود على مستوى جماعة الصويرة”.
وخلص جباري إلى أن “إحداث مجلس الطفل هو بمثابة مكسب يستوجب المحافظة عليه لتمكين الطفل من المساهمة في تدبير الشأن المحلي”، معربا عن أمله في تعميم هذه التجربة إقليميا وجهويا.
من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الجماعي للطفل، أميمة بونار، أن هذا اللقاء يروم الدفاع عن حقوق الطفل والنهوض بوضعيتهم بالصويرة، مع العمل على نقل انشغالاتهم وطموحاتهم للمسؤولين المحليين، إلى جانب عرض مخطط عمل المجلس الذي سيجري تنزيله خلال الأشهر المقبلة قصد بلوغ الأهداف المنشودة.
وأشارت إلى أن العمل سينصب على تعزيز تمدرس الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف ومساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في وضعية الشارع ومكافحة ظاهرة زواج القاصرات، معبرة عن التزام أعضاء المجلس لإسماع صوت الأطفال الصويريين والدفاع عن حقوقهم لدى المسؤولين والأطراف المعنية.
من جهته، أكد منسق جمعية “بيتي” بالصويرة، حسن القادري، أن أعضاء المجلس الجماعي للطفل أظهروا، خلال هذا الاجتماع، عن حس عال من المسؤولية والمواطنة من أجل الدفاع ومعالجة القضايا المتصلة بالطفولة، مع الاعتماد على مقاربة تقوم على النهوض بحقوق الطفل.
وأوضح أن هؤلاء الأطفال أبانوا عن اهتمام كبير إزاء القضايا المرتبطة بالمجتمع عامة، والبيئة التي يعيشون فيها، حتى يصيروا مستقبلا مواطنين فاعلين ومساهمين في تنمية مدينتهم، وإقليمهم وجهتهم وبلدهم في كافة المجالات.
ويعد هذا المجلس، الذي يتألف من 13 طفلا غالبيتهم من الإناث، ثمرة جهود مبذولة لإرساء هيئة تمثيلية للطفل بمدينة الصويرة، يسيرها ممثلوها من الجمعيات المحلية، قصد تقوية آليات المشاركة المواطنة الفاعلة، والاستجابة لانتظارات هذه الفئة من المجتمع، والنهوض بمبدأ الديمقراطية التمثيلية والتشاركية في تدبير الشأن المحلي، لاسيما قضايا الطفولة.