حافيدي يستقبل السفير البولوني بالمغرب ويطلعه على المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بسوس ماسة

استقبل رئيس مجلس جهة سوس- ماسة، ابراهيم حافيدي، مؤخرا، السفير البولوني بالمغرب، كرزيستوف كاروفسكي، حيث أطلعه على المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالجهة. وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس الجهة أن هذا، الذي حضره القنصل الشرفي لبولونيا بأكادير، يندرج في إطار انفتاح جهة سوس ماسة على محيطها الخارجي وكذا الترويج والتعريف بالمؤهلات المتنوعة والمتعددة للجهة. وأضاف المصدر أن هذا اللقاء، الذي بحث خلاله الطرفان سبل التعاون و التنسيق في مختلف المجالات، شكل مناسبة لاطلاع السفير على المؤهلات الصناعية و السياحية و كذا الطبيعية التي تحظى بها الجهة، حيث استعرض رئيس الجهة خلال اللقاء مشاريع برنامج التسريع الصناعي بما فيها المناطق الصناعية ومنطقة التسريع الصناعي ومدينة الابتكار ومدينة المهن و الكفاءات.   وأبرز حافيدي أن المشاريع والمناطق الصناعية بالجهة من شأنها أن تكون مجالا خصبا للاستثمارات البولونية بالجهة في ظل مؤهلات الجهة وما تقدمه من تحفيزات لدعم الاستثمار و التشغيل. وذكر المصدر أن السفير البولوني أكد بالمناسبة أن الاستثمار بجهة سوس ماسة أضحى واقعا اقتصاديا ملموسا بفضل مؤهلاتها الفلاحية والاقتصادية والجغرافية والبنيوية، مبرزا استعداد بلاده لتقاسم تجربتها وخبرتها مع جهة سوس ماسة في مختلف الميادين. من جهة أخرى، وبمقر جماعة أكادير، استقبل النائب الأول لرئيس المجلس، محمد باكيري، السفير البولوني، حيث بحثا سبل التعاون في المجلات الاقتصادية والثقافية والسياحية وكذا العلاقات المتميزة التي بين المغرب وبولونيا.

الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس تنظم دورة تكوينية في جماعة العنوصر إقليم صفرو

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، دورة تكوينية في موضوع “بناء القدرات”، بجماعة العنوصر بإقليم صفرو، وذلك تطبيقا لبرنامج عملها المسطر برسم السنة الجارية، وسعيا إلى تفعيل توجيهات الرئيس عزيز أخنوش الذي يؤكد دائما ويحث جميع المسؤولين الحزبيين للعمل على زيادة الوعي السياسي لدى الشباب في أفق تعزيز حضوره وتواجده في المجالس المنتخبة المحلية، الجهوية والوطنية. وقام بتأطير هذه الدورة التكوينية كل من عزيز الدرمومي برلماني سابق، وعبد الواحد بوكرين، رئيس منظمة فريديريش الألمانية سابقا. وبهذه المناسبة، اعتبر يونس أبشير رئيس الشبيبة الجهوية، هذه الدورة التكوينية، فرصة لتقييم حضور الشباب في الحياة السياسية الوطنية عموما، وبأقاليم جهة فاس مكناس على الخصوص، وأيضا مناسبة للاستفادة من تجربة كل إقليم على حدى، عبر خلق نقاش معقلن لتمكين ممثلي الشبيبة التجمعية من أدوات وميكانيزمات الترافع والتواصل بشكل موحد، وفق استراتيجية محددة تعتمد التعاطي الإيجابي مع انتظارات المواطنين. وفي نفس السياق، أكد توفيق تميمي، عضو الفدرالية الوطنية للشبيبة أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 25 سنة يشكل خمس سكان العالم، في حين يشكلون نسبة 32 فالمائة في الوطن العربي، وتتجاوز 34 بالمائة في المغرب، مضيفا وعلى الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن هذا الرقم الأخير لا يقابله تمثيل نسبي على مستوى مراكز القرار والهيئات التمثيلية، بل حتى داخل جل الأحزاب السياسية، ويعزى ذلك لعوامل مرتبطة بالزعامات السياسية وأخرى مرتبطة بالشباب أنفسهم. وعلى هامش هذه الدورة المنظمة أيام 12 ، 13 و 14 فبراير، نظمت شبيبة التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس الحلقة الثالثة من الصالون السياسي في موضوع “دور الأحزاب في بناء القدرات السياسية للشباب” أطرها الأساتذة المشاركون في التكوين بالإضافة إلى منسق إقليم صفرو حسن الوطاية. وبخصوص “الصالون السياسي”، أكد هشام طنيبو رئيس الشبيبة بعمالة مكناس وعضو المكتب الجهوي أنه يعتبر فرصة للنقاش، وللحوار ولتبادل الخبرات بين الضيوف والشباب المشارك في الدورة التكوينية الجهوية. وأضاف أنه أيضا مناسبة لتسويق مواقف الحزب والأدوار الطلائعية التي تقوم بها الشبيبة التجمعية من خلال تحفيز الشابات والشباب على الإبداع والإسهام في المسار التنموي لبلادنا، والانخراط في دينامية الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يقودها بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

النقيب معطى الله يحتفي بأعضاء الهيئة الفائزين في الاستحقاقات المهنية بهيئة مراكش

احتضن مركز الإصطياف التابع لهيئة المحامين بحي تاركة، أول أمس الجمعة حفل تكريم على شرف المحاميات والمحامين التجمعيين الذين تم انتخابهم ضمن الهيئة العمومية للمحامين بمراكش. وترأس هذا الحفل النقيب السابق ورئيس منظمة المحامين التجمعيين عبد الصادق معطى الله، والذي نوه في معرض حديثه بهذا الإنجاز، المتمثل في ظفر منظمة المحامين التجمعيين بأربعة مقاعد ضمن الهيئة المذكورة. وأفتتح هذا اللقاء بقراءة الرسالة التي بعت بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والتي نوه من خلالها بهذا النجاح الذي حققه أعضاء الحزب، كما أثنى في رسالته، على المجهودات المبذولة من قبل المحامين التجمعيين بجهة مراكش آسفي من خلال السير على النهج المسطر خدمة لأهداف الحزب. ونوه المشاركون في هذا الحفل بالتمرين الديمقراطي للهيئة الذي جرى مؤخرا وأسفر عن انتخاب الأستاذ صلاح الدين الحميدي نقيبا للهيئة، مؤكدين استعداده لإنجاح مهام الهيئة المهنية بكل تفاني. وقد أختتم اللقاء، بإشراف النقيب معطى الله على توزيع أدرع وشواهد تقديرية على الفائزين بالمقاعد الأربعة، ضمن الهيئة العمومية للمحامين بمراكش تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار.

شبيبة “الأحرار” تستنكر تعمد الإعلام الجزائري الإساءة لرموز وثوابت الشعب المغربي

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يومه السبت 13 فبراير 2021 اجتماعها الدوري عبر تقنية التواصل عن بعد. وبعد نقاش غني ومستفيض حول القضايا ذات البعد الوطني والدولي والشأن الحزبي فإننا كأعضاء للفيدرالية نتوجه للرأي العام بما يلي: • استنكارنا الشديد لتعمد الإعلام الجزائري الإساءة لرموز وثوابت الشعب المغربي التي تعد خطا أحمرا لن يقبل أي مغربي الإساءة إليها أو محاولة التقليل من الاحترام تجاهها، وإن هذا التصرف الأرعن ما هو إلا دليل على الحالة النفسية المتدهورة والمكتئبة لحكام الجزائر الذين فقدوا صوابهم جراء توالي انتصارات المغرب ديبلوماسيا وتنمويا وفي مختلف المجالات وعلى مستوى جميع الأصعدة؛ • تجديدنا التأكيد كشبيبة للتجمع الوطني للأحرار على تجندنا الدائم والأبدي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للوقوف في الصفوف الأولى، والتصدي لكل المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية، التي لن تجد لها موطئ قدم أمام مناعة وقوة الصف الوطني الثابت والمتراص؛ • افتخارنا بالنجاح المتفرد دوليا لبلادنا في عملية التلقيح الموسع ضد فيروس كوفيد 19، حيث صارت بلادنا إلى حدود اليوم على مشارف المليون ونصف المليون مواطن الذين تلقوا الجرعة الأولى، والفضل كل الفضل للرؤية المتبصرة والإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي مكن بلادنا من الحصول على الجرعات الكافية لإكساب الشعب المغربي المناعة الجماعية ضد الفيروس في أفق الأشهر القليلة المقبلة؛ • تنويهنا بالمجهودات المتواصلة لجنود الصفوف الأمامية من أطر قطاع الصحة والأمن والسلطات العمومية ومختلف المصالح والإدرات والمؤسسات التي جعلت من بلادنا نموذجا يضرب به المثل عالميا في مواجهة الجائحة والاقتراب من العودة إلى الحياة الطبيعية؛ • اعتزازنا بالنجاح الذي حققته الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب لسنة 2021 والتي أعلن فيها عن مجموعة من المبادرات والبرامج وأهمها الإعلان عن الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المستمدة من النقاشات العمومية والمبادرات التواصلية غير المسبوقة التي نظمها الحزب، والتي أفرزت خلاصات غنية تعكس انتظارات الشعب المغربي وخاصة فئة الشباب، وإننا كشبيبة تجمعية لنعبر عن استعدادنا لإغناء البرنامج الانتخابي للحزب وعزمنا على تنظيم مجموعة من الأنشطة والمبادرات في هذا الإطار؛ • ثقتنا التامة في حزبنا وفي الأخ الرئيس والأخوات والإخوة المنسقين الإقليميين والجهويين الذين لطالما دافعوا بقناعة ويقين عن الشباب واحتضنوا الطاقات الشبابية ودافعوا عن ضرورة حضور الشباب وأهمية إشراكه في صناعة القرار الحزبي والسياسي الشي الذي انعكس إيجابا على صورة الحزب وأعطاه نفسا ودينامية وروحا جديدة وهي تجربة تجمعية فريدة يحق لنا جميعا أن نفتخر بها؛ • دعوتنا الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي خلال مناقشة القوانين الانتخابية، مع مطالب الشبيبات الحزبية بخصوص التنصيص على ضمان التمثيلية السياسية للشباب المغربي في الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والبرلمان، وعدم التراجع عن المنحى الإيجابي الذي سلكته بلادنا لضمان إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي في بلادنا؛ • عزمنا على مواصلة النضال والترافع حول التمثيلية السياسية والانتخابية للشباب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، لأن هاته قضية محورية لدى شبيبتنا وهي تهم بالأساس قواعد شبيبتنا وعموم الشباب المغربي ولا تهم فئة معينة أو أشخاصا بحد ذاتهم وسنسلك جميع السبل الممكنة لإسماع صوت الشباب إلى الأحزاب السياسية ومختلف الفرق البرلمانية لتدارك التراجع الملاحظ حول تمثيلية الشباب في مشاريع القوانين الانتخابية؛ • ترحيبنا بسعي بلادنا نحو تحقيق المناصفة والرفع من تمثيلية النساء في مختلف المجالس المنتخبة مما سينعس إيجابا على صورة بلادنا دوليا وسيرفع من مردودية المجالس المنتخبة بحكم كفاءة وجدية المرأة المغربية التي نعتز ونفتخر بها؛ • استغرابنا للحملات البئيسة التي يقوم بها بعض الفاعلين السياسيين ضد شبيبتنا وحزبنا بأسلوب شعبوي بئيس ينم عن ضعف في الشخصية السياسية ورغبة في بناء مجد وهمي على حساب دينامية الأحرار، ونحن عازمون للتصدي، بكل الطرق المشروعة، لمثل هاته النماذج التي لا تشرف وطننا وتسيء للعمل السياسي في بلادنا؛ • إشادتنا بالدينامية المتواصلة التي تقودها الشبيبة التجمعية إلى جانب الأخوات والإخوة المنسقين في مختلف الأقاليم والجهات، ودعوتنا إلى مواصلة العمل والتعبئة والتحضير للمحطات المقبلة وفتح المجال أمام الشباب المغربي الراغب في الإنخراط في مسار العمل والمعقول.

حزب التجمع الوطني للأحرار يدين الاستفزازات الإعلامية الجزائرية

إن حزب التجمع الوطني للأحرار وهو يتقاسم مع كل مكونات الشعب المغربي مشاعر الفخر و الاعتزاز بالانتصارات المتتالية للمملكة، يسجل في المقابل إدانته لمحاولة الاساءة للمغرب و ثوابته ورموزه و التي بلغت سقف تجاوز اللباقة عند حكام الجزائر. فمقبول أن يعبر النظام الجزائري عن مواقفه اتجاه قضايا تعنيه، لكن أن يصل به الحقد إلى مستوى متدني ليسخر الآلة الإعلامية للاساءة إلى شخص جلالة الملك فهذا أمر لا يمكن لحزبنا السكوت عنه. و يشدد حزب التجمع الوطني للأحرار بهذه المناسبة على وقوفه إلى جانب كافة فئات الشعب المغربي، لنؤكد  للنظام الجزائري وآلته الإعلامية، أن المغاربة لا يقبلون بهذه الأساليب و السلوكات التي تعود لعهود بائدة، وان تسخير البروباكندا السياسية وافتعال خصوم وهميين، وافتعال أزمات لا يمكن أن يخفي عمق المشاكل الاجتماعية و المآسي الإنسانية التي يتخبط فيها. وليشهد التاريخ مرة أخرى، على أن تصرفات النظام الجزائري تقف حجرة عثرة ضد بناء المغرب الكبير الذي تسعى إليه كل شعوب المنطقة. و بهذه المناسبة نؤكد للنظام الجزائري أن الشعب المغربي شعب متماسك يحب وطنه ويحب ملكه، ونستغرب لما وصل إليه النظام الجزائري من بؤس بل نتأسف للشعب الجزائري الشقيق الذي يستحق حكاما قادرين على استيعاب نضالات المليون شهيد، وتوجيه سهام الحرب نحو تنمية بلد كبير عوض الانشغال بمعاكسة المغرب الذي يحقق الانتصارات تلو الانتصارات بفضل وحدة صفه وراء جلالة الملك.

العلمي يدعو إلى تحفيز التصنيع المحلي وتطوير المنظومة الصناعية بالوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الجمعة بالصخيرات، على أهمية تحفيز التصنيع المحلي وتطوير “المنظومة الصناعية الخاصة بالوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية”. وأوضح الوزير خلال لقاء بمقر الوحدة الصناعية (إريزار المغرب)، المكلفة بإنتاج الحافلات لفائدة النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، أن “المملكة تتوفر على إمكانيات اقتصادية كبرى وكفاءات عالية التأهيل تمنح هذا التخصص مزايا يمكن أن تجعل منه أحد الفروع الصناعية الأكثر تنافسية”. وأشار العلمي في هذا السياق إلى أن نسبة الاندماج المحلي لحافلات (إريزار) بلغت 41 في المائة، وأن الجهود تتضافر لتصل، على المدى البعيد، إلى نسبة 60 في المائة، ولا سيما من خلال إيلاء عناية خاصة لمشاريع تصنيع الأجزاء الموجهة للمنظومة الصناعية لهذا التخصص في بنك المشاريع الذي تم إطلاقه في شهر شتنبر 2020. واعتبر الوزير أن النهوض بالمنتج المحلي يشكل مصدر فخر للمملكة، مؤكدا على الدور الأساسي الذي يضطلع به الطلب العمومي على مستوى دعم التصنيع المحلي المحدث لمناصب الشغل والقيمة المضافة، مما يسمح بتعزيز مكانة المغرب في هذ الفرع الصناعي الحيوي. من جانبه، قال مدير شركة (إريزار المغرب)، محمد أبو شان، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تسليم الدفعة الثانية من الحافلات لفائدة مدينة الدار البيضاء، وهي مركبات مصممة في المغرب بقدرات مغربية خالصة. وأوضح أن “هذه الحافلات ذات اللون الأصفر التي خرجت من المصنع للتو تستجيب للمعايير الدولية ومجهزة بكافة الخصائص والمميزات التي تكفل راحة الركاب”. وأضاف أن هذه المركبات المجهزة بـ 33 مقعدا ومنحدرات للكراسي المتحركة، وأماكن محددة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما تسهيل صعود الأشخاص، تتميز على الخصوص بكونها الأولى في العالم التي تحظى بالاعتماد من حيث معيار الأمان المضاد للانقلاب الذي يتيح فضاء آمنا لجميع الركاب. أما رئيس التجمع المهني للوزن الثقيل والهياكل، عادل الزيدي، فقال إن المغرب سيكون، بفضل إطلاق هذه المنظومة، قادرا على امتلاك مجموعة من مصنعي معدات هياكل المركبات والمناولين القادرين على تأمين ما يصل إلى 85 في المائة من إنتاج الحافلات الرابطة بين المدن أو حافلات النقل الحضري بالمملكة. وشدد الزيدي في هذا الصدد، على ضرورة توسيع هذه العملية لتشمل جميع فروع هذا القطاع، متمثلة في جميع أصناف الهياكل سواء ما يتعلق بالمقطورات أو المعدات الخاصة، مثل مقطورات جمع النفايات المنزلية أو المعدات العسكرية. وتعبئ شركة (إريزار المغرب) أزيد من 15 م وردا محليا ضمن منظومتها الصناعية التي تقوم فيها بتجميع حافلات على هياكل العلامة التجارية (SCANIA) بطول يبلغ 12 مترا وبسعة 33 مقعدا. يشار إلى أن المصنعين العالميين البارزين الثمانية عشر ممثلون بالمغرب من خلال منظومة صناعية تتألف من 85 وحدة لإنتاج الهياكل والمعدات الأصلية للمركبات، والتي ما فتئت الوزارة تدعمها بمواكبة أي مشروع من شأنه تحسين مستوى الاندماج المحلي لهذا التخصص. وتحقق هذه المنظومة الصناعية رقم معاملات تبلغ قيمته 11 مليار درهم سنويا وتشغل طاقما يضم 8 آلاف شخص.

فتاح العلوي تترأس حفل تنصيب المديرة العامة الجديدة للمكتب الوطني للمطارات

أقيم اليوم الجمعة بالرباط حفل تنصيب المديرة العامة الجديدة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي. وبهذه المناسبة، هنأت فتاح العلوي، المديرة العامة الجديدة على الثقة الملكية التي حظيت بها وعلى تعيينها في هذا المنصب، متوجهة في الوقت ذاته بالشكر للمدير العام السابق للمكتب، محمد العوفير، ومتمنية له التوفيق في أنشطته المهنية المستقبلية. وأبرزت الوزيرة في كلمتها المنجزات “الكبرى” لقطاع المطارات في التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة التي تتوفر حاليا على 26 مطارا، من بينها 18 مطارا دوليا تصل طاقتها الاستيعابية إلى 40 مليون مسافر. كما أكدت المسؤولة الحكومية التزام جميع مكونات الوزارة بدعم المكتب الوطني للمطارات، والعمل سويا من أجل تحسين جودة الخدمات في المطارات، وتطوير قدرتها التنافسية على المستوى الدولي وإعطاء نفس جديد لنشاطها في السنوات المقبلة. يشار إلى أن لقلالش التي تخرجت من مدرسة البوليتكنيك والمدرسة الوطنية العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية في باريس، بدأت مسارها المهني في مجال التسويق لفائدة مقاولات كبرى متخصصة في إنتاج سلع واسعة الاستهلاك ، وكذا في مجال الاتصالات، ثم التحقت بعد ذلك بشركة الخطوط الملكية المغربية حيث شغلت العديد من مناصب المسؤولية في الشؤون المالية والمبيعات والشؤون القانونية قبل أن تتولى منصب نائبة المدير العام للشركة منذ سنة 2009.

المجلس الوزاري.. أخنوش: 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة والسنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة

أكّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة والسنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة. وجاء ذلك، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في رده على استسفار لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا، خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس. وفي معرض جوابه، يضيف المصدر ذاته، قال الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات.

المجلس الوزاري يصادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبلة بالمغرب

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بمدينة فاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبلة بالمغرب. وتهدف مشاريع القوانين المذكورة، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى. ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة. ومشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية.. المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بفاس، على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وأوضح بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، يشكّل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة. كما أن مشروع القانون -الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف. وتتمثّل هذه الأهداف أساسا في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. وأيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، ثم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح. وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

بعد فاجعة طنجة..جلالة الملك يجدد تعليماته السامية للحكومة للعمل على اتخاذ تدابير لتفادي تكرار مثل هذا الحادث

قال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إن جلالة الملك توجه بسؤالٍ لوزير الداخلية حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الداخلية، وفي جواب له خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك اليوم الخميس، قال إنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن. وجدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، بهذه المناسبة .. “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 11 فبراير 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. في بداية أشغال المجلس، توجه جلالة الملك، أعزه الله، بالسؤال إلى السيد وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة. كما استفسر جلالة الملك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا. وفي معرض جوابه قال السيد الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات. إثر ذلك، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيد وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19. وأجاب السيد الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين. وفي هذا الصدد، جدد جلالته توجيهاته السامية بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية. بعد ذلك، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية : • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى. • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة. • مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور : ويهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري. ويهدف المشروع أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها. ويتعلق الأمر بــ : • “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية” ؛ • “هيئة القطب المالي للدار البيضاء” ؛ • و”المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء”. وفي إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة. كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي : • تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ، • تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛ • توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. • وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح. وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها خمس اتفاقيات ثنائية، واتفاقية متعددة الأطراف. وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا الاتحادية، وتدريس اللغة العربية مع الجمهورية الفرنسية، وكذا التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة : • وبمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيدة حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات؛ • وبمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني، عين جلالته السيد حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot