سوس ماسة.. فتاح العلوي تحضر اجتماع لجنة القيادة لبرنامج “إنماء سياحة”

عقدت لجنة القيادة لبرنامج “إنماء سياحة”، أمس الجمعة بأكادير، اجتماعا لتدارس مدى تفعيل ووقع البرنامج على المقاولات السياحية بالجهة، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19. وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، وحضرته، على الخصوص، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، خصص لتقديم النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإعداد تصور واضح عن المراحل المستقبلية للبرنامج. وأضاف المصدر أن برنامج “إنماء سياحة”، الذي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 250مليون درهم، هو آلية تروم تحسين تنافسية العرض السياحي بجهة سوس ماسة في مرحلة أولى، ثم على المستوى الوطني في مرحلة لاحقة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التميز وجودة العرض السياحي للمقاولات المستفيدة من الآلية. وذكر أن المقاولات المدمجة في آلية “إنماء سياحة” ستستفيد من مواكبة عامة وموحدة تتعلق بالخدمات السياحية ومواكبة خاصة تتعلق بالإشكاليات التي تهم كل مقاولة على حدة، كالتسويق والتواصل والرقمنة والاستقبال وتجربة الزبون وتدبير الموارد البشرية وحفظ الصحة والسلامة والجودة وحماية المستهلك والبيئة والتمويل والشراكات وغيرها. يشار إلى أن مجلس جهة سوس ماسة صادق على برنامج “إنماء سياحة” خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2020. ويعتبر برنامج “إنماء سياحة” آلية أحدثت بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين كل من وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة سوس ماسة و مجلس الجهة وشركة التنمية السياحية سوس ماسة، وذلك لتسريع تطوير المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.

مجلس جهة سوس ماسة يخصص أزيد من 8 ملايين درهم لدعم أنشطة رياضية في الجهة

خصص مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا بقيمة 8,1 مليون درهم لدعم بعض الأنشطة الرياضية على صعيد الجهة، تشمل كرة القدم، وكرة اليد، وذلك برسم الموسم الرياضي 2020/2021. واستنادا إلى اتفاقية شراكة، التي تجمع مجلس الجهة وعصبة سوس ماسة لكرة القدم، فستستفيد العصبة من دعم مالي بقيمة 5 ملايين و 500 ألف درهم برسم سنة 2021، يقدم على دفعتين وفقا لما تضمنه برنامج العمل المقدم للمجلس الجهوي، حيث تتكون الدفعة الأولى من 5,4 مليون درهم مخصصة لدعم الأندية بالمنح، أما الدفعة الثانية فهي بقيمة 100 ألف درهم، مخصصة لتغطية مصاريف عمل العصبة. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الدعم المالي يهدف إلى “مساعدة العصبة على تنظيم التظاهرات الرياضية ذات الإشعاع الجهوي والوطني والدولي برسم سنة 2021”. وخصص مجلس الجهة مبلغا ماليا بقيمة 2 مليون درهم كدعم للنادي الرياضي أولمبيك الدشيرة لكرة القدم (عمالة إنزكان ايت ملول)، حيث سيستفيد النادي من هذا الدعم خلال الموسم الرياضي 2020/ 2021 ، وذلك على دفعتين. أما بخصوص كرة اليد، فتفيد اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وعصبة سوس ماسة لكرة اليد، أن هذه الأخيرة ستستفيد من دعم مالي بقيمة 100 ألف درهم برسم سنة 2021، وذلك قصد مساعدة العصبة على تنظيم لقاءات رياضية ذات إشعاع جهوي ووطني ودولي. وفي سياق التشجيع الذي يقدمه مجلس الجهة للنوادي الرياضية المتفوقة في مجال ممارسة كرة اليد على مستوى الجهة، خصص المجلس دعما ماليا بقيمة 500 ألف درهم لنادي رجاء أكادير لكرة اليد برسم الموسم الرياضي 2020/ 2021، حيث سيستفيد النادي من هذه المنحة على دفعتين.

مجلس الحكومة يُصادق على مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة استثنائية

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور. وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية تأتي لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، تتضمن ما يلي: • مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92؛ • مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية؛ • مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، • مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛ • مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

السعدي يؤكد على ضرورة تجديد النخب والقطع مع الإدماج الموسمي للشباب في السياسة

أكّد لحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، على ضرورة تجديد النخب والقطع مع الإدماج الموسمي للشباب، المرتبط فقط بالانتخابات. وفي هذا الصدد، دعا لحسن السعدين خلال مشاركته أول أمس الأربعاء في برنامج “نكونو واضحين” على شاشة القناة الثانية، الأحزاب السياسية إلى التقاط الإشارات، من أجل إعادة الثقة للشباب في الأحزاب والعمل السياسي. وبعد أن أكّد على أن مسؤولية العزوف السياسي للشباب تتحمّلها الأحزاب السياسية، شدّد السعدي على ضرورة تجديد النخب، مطالبا بتجديد النخب والقطع مع الاكتفاء بإدماج الشباب في السياسة موسميا فقط، أي في فترات الحملات الانتخابية. ويرى المتحدث نفسه أنه لابد من منح الشباب المسؤولية ومنحه الثقة المطلوبة، بالإضافة إلى استعمال اللغة التي تفهمها هذه الفئة وتجديد الخطاب الموجّه للشباب، وأيضا الوضوح والقرب وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن كل هذه النقط تعتبر بمثابة المداخيل الأساسية لمعالجة مشكلة عزوف الشباب عن السياسة. وتابع “الشاب اليوم لا يمكن إقناعه بالشعارات فقط، بل يريد أشياء ملموسة، لابد من إدماجه في الحزب حتى لا يتم اختزال وجوده فقط في الموسم الانتخابي”. وأضاف رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن هناك إشارات إيجابية لتعزيز الثقة بين السياسي الحزبي والشباب، مردفا “لكن هناك شيئين يمكن أن يهددا هذا البناء وهما التشبث بقرار المقاطعة الذي لا رجعة فيه ثم سياسة الآذان الصماء للأحزاب الأمر الذي يجعل الأزمة تتفاقم”، مؤكدا على ضرورة القطع مع خطاب العدمية والمقاطعة، خصوصا أنه ليس كل الأحزاب جامدة لوجود تجارب منحت للشباب مكانة خاصة. وفي هذا الصدد، ذكّر السعدي بتجربة الشبيبة التجمعية، مشيرا إلى أن المنظمة تأسست سنة 2017، واليوم تتوفر على أزيد من 100 ألف منخرط، مضيفا أن الشبيبة التجمعية تعرف اشتغالا لا يتوقف من خلال أنشطة مختلفة من ندوات ودورات تكوينية وحملات تحسيسية وغيرها. وقال السعدي “هناك أزمة صحيح لكننا نختلف في الحل.. والحل ليس هو المقاطعة أو النفور .. الحل الوحيد هو الانخراط في الأحزاب السياسية ونغير من الداخل”، مردفا “التغيير المطلوب هو موسمية الأحزاب السياسية ، والإنصات والقرب والتواصل في القرى والمداشر..” وبعد أن ذكّر بأن استطلاع رأي سابق أثبت أن المغاربة في أولوياتهم لغة الحقيقة، أكّد على أنه بعيدا عن الهاجس الانتخابي يجب أن تكون هناك غيرة على البلاد، مضيفا أن الأحزاب اليوم تدعو للمشاركة وهي دعوة مفتوحة للعموم من أجل التغيير والتأثير في المشهد السياسي ، مؤكدا “اليوم هناك خيارين إما أن نترك مكاننا فارغا للنخب الفاسدة والتي تسيء للعمل السياسي ، أو نبقى قوة بانخراطنا وتفاعلنا وتأثيرنا..”

مراكش.. منظمات موازية لـ”الأحرار” تنظم دورة تكوينية خاصة بالمقبلين على امتحانات المنتدبين والمحررين القضائيين

احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار أمس الخميس دورة تكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على امتحانات المنتدبين والمحررين القضائيين. ونظمت هذه الدورة من طرف هيئة الطلبة التجمعيين – الفرع الجامعي القاضي عياض -مراكش، بشراكة مع منظمة المحامين التجمعيين ومنظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي. وأطر الدورة التكوينية الأستاذ محمد حاجي رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وهمت الجوانب المنهجية الواجب احترامها أثناء إجراء الامتحانات الكتابية والشفهية لمثل هاته المباريات مع استحضار امثلة تطبيقية همت محاور امتحانات السنوات الماضية. وقال أسامة فاوزي رئيس منظمة الطلبة التجمعيين بمراكش بالمناسبة، إن الدورة تأتي في سياق استعداد طلبة مختلف التخصصات للعديد من مباريات التوظيف، من بينها قطاع وزارة العدل، ويأتي تنظيم هاته الدورة تنزيلا للأهداف التي أسست من أجلها المنظمة وتأسيساً لرؤية المنسق الجهوي محمد القباج، عبر مواكبة الطلبة بيداغوجياً مع تهيئهم منهجيا لإجراء مختلف مباريات التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص. الدورة التكوينية استمرت لأزيد من 3 ساعات وتخللتها دورة أخرى لفائدة الناجحين في المباريات الكتابية بغية تحضيرهم لاجراء المباريات الشفوية في أحسن الأحوال.

عمر مورو يترأس أشغال الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة-تطوان-الحسيمة

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، الدورة الأولى لجمعيتها العامة برسم سنة 2021. وخصصت هذه الدورة إلى المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع تكنوبارك والتجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا)، إلى جانب بروتوكولي تعاون مع غرفة سرت (ليبيا) وغرفة بريم (ألمانيا). وإلى جانب تقديم عرض حول التقرير السنوي للأنشطة والمصادقة على محضر الدورة السابقة وعلى الحساب الإداري لسنة 2020 وتعديل ميزانية 2021، تمت المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة مع هيئات خاصة للنهوض بالخدمات المقدمة للمنتسبين والموظفين بالغرفة، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والسياحة. وأشاد رئيس الغرفة الجهوية، عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، ب “المكاسب المحققة والحصيلة المشجعة” لسنة 2020 بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، معتبرا في هذا السياق أن التدابير والإجراءات المتخذة، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكلت خارطة طريق تراهن على تحقيق التنمية الاقتصادية والثورة الاجتماعية عبر إنعاش الاستثمار وتعميم التغطية الاجتماعية. وبعد أن أشار إلى أن سنة 2020 شكلت سنة مواصلة الإصلاحات، أبرز أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة صارت في قلب البرامج التنموية ومحركا للعجلة الاقتصادية، متوقفا في هذا الخصوص عند المهام التي اضطلعت بها الغرف خلال مرحلة الحجر الصحي وحالة الطوارئ. وتابع أن الغرفة تجاوزت تحقيق 90 في المائة من البرنامج التنموي المسطر مع الوزارة الوصية، مبرزا في هذا الخصوص جهود تأهيل المقاولة الصغيرة جدا وإحداث شبابيك القرب ومركز الوساطة والتحكيم ومراقبة الرخص وتبسيط المساطر ومساهمتها في هيكلة أسواق القرب وتحسين بنيات المناطق الصناعية. وتطرقت مداخلات عدد من الأعضاء إلى الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الإنعاش الاقتصادي بإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق وإدماج العاملين في التهريب المعيشي وتعزيز سلاسل الاستيراد المهيكلة، إلى جانب ضرورة هيكلة الوحدات والورشات الصناعية غير المهيكلة بمدن الجهة، وخاصة بمدينة طنجة، ونقلها إلى مناطق صناعية محدثة لهذا الغرض.

طنجة-أصيلة.. منظمة المتصرفين والأطر الإدارية لـ”الأحرار” تنظم دورة تكوينية لصالح المقبلين على مباراة المنتدبين القضائيين

في إطار أنشطتها التأطيرية الهادفة للرقي بالكفاءات المحلية والرفع من حظوظ النجاح، نظمت اللجنة القانونية لمنظمة المتصرفين والأطر الإدارية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة-أصيلة، يوم الاثنين 22 فبراير، دورة تكوينية لصالح المقبلين على اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين. وقد قام بتأطير هذه الدورة التكوينية، المصطفى الغشام الشعبي، الأستاذ الباحث في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، كما قامت بتسييرها الأستاذة فاطمة الزهرة السوعايدي. وقد هم هذا التكوين كل الجوانب المرتبطة بطرق الإجابة الصحيحة وكيفية الاستعداد الجيد للمباريات من خلال شروحات خاصة في المنهجية وفهم الأسئلة وكيفية الإجابة ونظام الأجوبة QCM.

انتخاب المكتب المسير للمرأة التجمعية بالعيون

انعقد أمس الثلاثاء 23 فبراير 2021 بمقر التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون، اجتماعا لمنظمة المرأة التجمعية لإقليم العيون. وبهذه المناسبة، تم تشكيل المكتب المسير للمنظمة النسائية، وذلك بحضور محمد سالم بهيا، المنسق الإقليمي للحزب بالعيون، الذي نوه بدور المرأة المغربية في الحياة السياسية. وأشاد المنسق الإقليمي بالدينامية الجديدة للحزب، منذ تولي عزيز اخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا على مواصلة كل مكونات الحزب على المستوى الإقليمي بذل مجهوداتهم وتبني فلسفة الحزب ودعم “مسار الثقة” تنفيذا لرؤية رئيس الحزب عزيز، . وأضاف أن مناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، يأخذون بعين الاعتبار، في مواصلة نضالهم وممارستهم للسياسة، مضامين خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضامن الوحدة والاستقرار ببلادنا والمحافظ على سير المؤسسات الدستورية. وشهد اللقاء، انتخاب أعضاء المكتب، حيث تم انتخاب ليلى داهي رئيسة، وفاتو سويدي نائبة لها، ومحجوبة ازرقي الكاتبة العامة، وهند اندور نائبة لها، وبشرى أزركي أمينة للمال، والزهرة حمادي نائبة لها، وخولة الليلي مقررةن ومريم الراحل نائبة لها، والمستشارات كل من مريم الراحل جميلة بابر. وفي الاخير عبر المكتب الجديد عن استعداده التام للانخراط في العمل الجاد للرقي بمكانة المرأة التجمعية.

بايتاس يُنوّه بالمقاربة التشاركية في تدبير الإعداد القبلي للقوانين الانتخابية

نوّه مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، أمس الأربعاء، خلال مناقشة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة، بالمقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة في الإعداد القبلي لهذه القوانين التي كانت فكرة نقاشات مفتوحة. وتابع بايتاس: “مما يجعلنا اليوم من جهة مطمئنين على تجربة ديموقراطيتنا المبنية على الحوار الجاد والمسؤول، ومن جهة أخرى معتزين بالتوافقات المحققة والتي تبرز حرص كل القوى السياسية على تمتيع هذه القوانين بكل آليات وإمكانيات التحصين الديموقراطي”. فعلى مستوى الحكامة السياسية، قال المتحدث نفسه: “نؤيد ونشجع توجه الحكومة نحو توسيع حالات التنافي، لأنه نعرف اليوم صعوبة العمل السياسي بصفة عامة وتدبير الشأن العام بإكراهاته بمشاكله وصعوباته وأيضا الاختيارات التي أخذتها بلادنا نحو تمتيع المؤسسات المنتخبة بصلاحيات كبرى بمجالات عمل أكبر”. وأكد بايتاس على ضرورة التوجه نحو توسيع حالات التنافي بشكل يضمن على الأقل أن يقوم كل مهتم أو كل مدبر بمهامه على الوجه الكامل، مضيفا أن إحداث دوائر تشريعية جهوية تعتبر سابقة تحسب للتجربة الديموقراطية والسياسية المغربية. واعتبر النائب البرلماني أن إحداث هذه الدوائر التشريعية الجهوية مهم جدا ليس فقط لأنه يساير توجهات بلادنا على هذا الأساس، بل لأنه يجيب على واحدة من المعضلات الأساسية التي يعاني منها كل من المشهدين السياسي والحزبي. وبعد أن أوضح أن كل النخب السياسية مكانها الطبيعي هو الرباط على اعتبارات معروفة، مرتبطة أساسا بتواجد المؤسسات والإعلام والمؤسسات الكبرى كالبرلمان والحكومة ومؤسسات الحكامة، في العاصمة، اعتبر أن هذا يفقد الجهات نخبها الجهوية، مضيفا “أعتقد بأن إحداث دوائر تشريعية جهوية سوف يجيب على سؤال محوري جدا: وهو دور النخب المحلية ودورها في التنمية الجهوية”. وأكد بايتاس على ضرورة السير قدما بهذا الورش يجب بنفس النفس على مستوى مؤسسات أخرى لكي تمتلك كل الجهات نخبا سياسية تستطيع تدبير الشأن العام بشكل يخدم الجهوية أولا ويخدم التنمية أيضا. وبخصوص تمتيع الأحزاب بحق تقديم طلبات التجريد، اعتبر بايتاس أنه مقتضى قانوني مهم جدا لأنه يجيب على ضرورة الحفاظ على الانتماء السياسي والحزبي لأنه في كثير من الحالات ثبت أنه نتيجة خلافات أو صراعات سياسية، مضيفا يتم تغيير الحزب لكن لا يمتلك الأمين العام للحزب إمكانية التقدم بطلب مباشر إلى أحد المكاتب سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. وعلى مستوى حكامة النوع، أكّد بايتاس أن قوانين جاءت لإعطاء فرصة إضافية للنساء وتوجه مباشر للسعي نحو المناصفة، مضيفا أن الفصل 19 من الدستور مقتضى دستوري لا يمكن أن نجادل فيه، مردفا “وأنا أعتقد بأن التزامات المغرب على مستوى المنتظم الدولي في علاقات بلادنا مع مجموعة من المؤسسات الدولية أعتقد بأن الحكومة تفهمت إلى حد كبير هذا المقتضى، هناك إضافة لمقاعد النساء على مستوى اللوائح المحلية وأيضا مقعد إضافي للنساء على مستوى الجماعات الترابية وفي المجالس الإقليمية”. وفي موضوع الحكامة المالية، وبالنسبة لإدراج العائدات المتعلقة باستغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده، قال النائب البرلماني: “هنا لا بد من التفكير في اقتراح عائدات الحسابات البنكية رغم أنها عائدات صغيرة جدا خاصة الخزينة العامة للمملكة وكل مرة تكون موضوع المجلس الأعلى للحسابات من خلال ملاحظة بأنه لا يحق لكم أخذ هذه العائدات”. كما تطرّق بايتاس، في هذا الصدد، إلى إمكانية تأسيس شركات للتواصل قصد استثمارها والحصول على عائداتها، وأيضا تقنيين التصريح بنفقات الحملة الانتخابية وربطها بالمنع من الترشيح لولاتين، ثم الرفع من مبلغ التبرعات للأحزاب الى 500.000 درهم، وضرورة صرف دعم متعلق بالأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى ضوابط قانونية لتعزيز قيم الشفافية في تدبير التمويل العمومي للحملات الانتخابية، ومواكبة قانونية حديثة للمرشح، مذكرا في هذا الصدد بإنجازات حزب التجمع الوطني للأحرار. وتابع بايتاس: “صحيح أنني أنتمي لفئة البرلمانيين الشباب ويصعب علي من الناحية الأخلاقية أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع على اعتبار أن الأصح والأنسب أن يتم تقييم هذه التجربة من زملائي النواب الناجحين في دوائر محلية إلا أن الصدق والصراحة وثقافة رد الاعتبار والشجاعة الأدبية تقتضي الاعتزاز بهذه التجربة وبالأداء المتميز للنواب البرلمانيين الشباب ذكورا وإناثا من مختلف الفرق ومن مختلف المشارب الأيديولوجية، الذين أغنوا العمل البرلماني وتركوا بصمة بارزة في كل المبادرات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية وأضافوا مهام جديدة تمثلت في لعب أدوار الوساطة لدى فئات تثق فيهم في ملفات عديدة أهمها ملف الأساتذة المتعاقدين الذي كان لنا الفضل رفقة ثلة من الزملاء الشباب في حلحلتها”. لذا، يؤكد بايتاس على ضرورة إعادة النظر في هذا المكتسب المهم الذي يجب صيانته والمحافظة عليه.

بايتاس: المغاربة لن ينسوا وقفة صاحب الجلالة إلى جانب شعبه في هذه الظروف العصيبة

قال مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة، أن بلادنا تعيش لحظة فارقة ومهمة في تاريخ أمتنا المجيدة، مردفا “مبعث هذا الفخر والاعتزاز، هو الظروف والسياق الذي تجتمع فيه هذه اللجنة، لتناقش في جو طبيعي وودي يطبعه تغليب المصلحة العليا لبلادنا”. وأضاف بايتاس أن هذه المحطة مناسبة للتوقف عند السياقات الكبرى التي تحكم هذه اللحظة السياسية، والتي تعتبر كلها إيجابية يحفها خيط وحيد وهو الحضور القوي والإيجابي والمتميز للمؤسسة الملكية وصاحب الجلالة، مشيرا إلى أن سنة 2020 كانت سنة تحديات بامتياز، وعلى رأسها الوضعية الوبائية التي يمر منها العالم، والتي تعامل معها المغرب. وتابع: “وهنا أود أن أشير إلى أن المغاربة لن ينسوا أبدا الوقفة التي وقفها صاحب الجلالة إلى جانب شعبه في هذه الظروف العصيبة، رأينا كيف أنه تم تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الاقتصاد”، مضيفا “رأينا كيف استطاع المغرب أن يحقق لحظة مصالحة كبيرة جدا، ما بين المجتمع والدولة، عودة للمجتمع إلى الدولة بشكل سلس، بشكل أظهر أن ثوابت هذه الأمة هي ضاربة في التجذر وضاربة في العمق وحاضرة بقوة في الوجدان المغربي”. هذه العناوين، يضيف بايتاس، “لا يجب أن نمر عليها مرور الكرام، هذه ملحمة كبرى طبعت تعاطينا مع قضايا كبرى عجزت ديمقراطيات وأمم كبيرة بتجذراتها المجتمعية على معالجتها، بل وسقطت سقوطا مدويا، ورأى العالم كيف تلعب الثوابت أدوارها حينما تكون ثوابت حقيقية وليست مصطنعة”. وأكّد النائب البرلماني أن ما وقع سنة 2020 أظهر للعالم بأن هناك مؤسسة ملكية وصاحب الجلالة الذي استحضر كل هذه القضايا ووضعها في أولى الأولويات، مستطردا: “رأينا أنه في دولة مثل المغرب التي تشق طريقها في مسار التنمية أن تتحكم في مختلف تداعيات هذا الوباء، على المستوى النفسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي”. وبخصوص التحدي الثاني، أوضح بايتاس أن الأمر يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، حيث استطاع المغرب بفضل حنكة جلالة الملك، أن يحول بعض التحرشات من البوليساريو إلى نصر مبين، حيث تعامل العالم مع هذه القضية إذ نوّه بتدخل المغرب، ما أظهر مرة أخرى أن بلدنا تعاطى في منتهى المهنية وتجاوب دولي غير مسبوق. على المستوى الإقليمي، وبخصوص القضية الفلسطينية، نوّه بايتاس بدبلوماسية جلالة الملك، حيث أن التعاطي مع هذا الملف كان متفردا ومختلفا، ولم يكن تعاطيا كلاسيكيا على غرار الكثير من الدول، مضيفا “وهنا أجد غضاضة كبيرة في من يريد أن يجعل لهذا الملف عناوين ترتبط بسياقات قريبة، لدول أخرى”. وذكّر بايتاس بأن 800 ألف مغربي إسرائيلي يعيشون في إسرائيل ويحتاجون إلى علاقات طبيعية مع بلدهم، مشيرا إلى أن “القضية الفلسطينية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي والخارجية المغربية، هي من أولى الأولويات”. وبخصوص عملية التلقيح، أكّد بايتاس أن “سير العملية عنوان بارز، لن أتكلم عنها، لأنها أصبحت الشغل الشاغل للصحافة الدولية، ورأينا الاتصالات المباشرة لجلالة الملك مع رؤساء الدول، ورأينا القرارات الملكية والمتابعة الدقيقة لهذا الملف، ومستوى الحكامة والضبط، وبالتالي كل هذه العناوين الكبرى لا يمكن كمواطن مغربي قبل أن أكون نائبا برلمانيا، إلا أن تكون مجال إشادة وتنويه وفخر”. وقال: “صحيح أن هذه الانتصارات المتتالية وهذا التعاطي لهذه الدولة الحقيقية مع هاته القضايا يثير حنق وغيض أطراف من المفروض أن يكونوا بجانبنا وأن يكونوا معنا على علاقات وطيدة أو على الأقل شراكات لفائدة مستقبل المنطقة، لذلك تخبطهم وضعف حجتهم وقلة حيلتهم أسقطهم في التصابي”، مضيفا “شخصيا لن أثير هذا الموضوع ولن أعبر عن أي تضامن من أي نوع لأن جلالة الملك أكبر بكثير من كل هذه الترهات والخزعبلات..” وبخصوص حقوق الإنسان، أكد بايتاس أن بلادنا منذ مجيء جلالة الملك فهي تولي لموضوع حقوق الإنسان أولوية كبرى وكل المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لم تكن مبادرات تلقائية، مشددا على أنه لا يمكن لهذا الموضوع أن يتحول إلى وسيلة للاتجار بقضايا الوطن وفرصة لضرب المؤسسات الوطنية وخاصة الأمنية منها. وفي هذا الصدد، قال بايتاس: “نعرف اليوم من يملك مخططات لضرب المؤسسات ومن بينها المؤسسات الأمنية وخلخلة توازنها، لأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات تحقق علاقات ومصالحات كبيرة مع المجتمع..” وفي سياق اخر، نوّه بايتاس باحترام الخيار الديمقراطي، وانتظامية مواعيد الانتخابات، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الرئيسية التي اقرها دستور 2011، مشيدا في نفس الوقت بالإرادة الجماعية والوعي الجماعي لكل مكونات هذه الأمة، بما فيها السياسية والحكومية، التي كانت حريصة على أن تنظم الاستحقاقات في موعدها، بشكل تلقائي”. وفي هذا الشأن، أشاد النائب البرلماني بالنخبة السياسية أو الحكومة بمختلف مكوناتها ومؤسساتها، بخصوص جعل اللحظة الانتخابية لحظة يجب التوقف عندها والدخول في هذا التمرين الديمقراطي المرتبط بإنتاج القوانين وأيضا بإنتاج أفكار جديدة والتدافع السياسي المطلوب بين جل المكونات السياسية، مردفا ” وأشاد بايتاس أيضا بمجهودات وزير الداخلية وحياد الوزارة الشديد في الإشراف على هذا الورش الديمقراطي المهم، مؤكدا أنه لابد من التذكير بمجهود هذه الوزارة في فترة الحجر الصحي والثقة الكبيرة التي تحظى بها وبرجالاتها في الوقوف الإنساني إلى جانب المواطنين مما مهد بتأكيد علاقة الدولة بالمجتمع. كما نوّه بالنسيج الحزبي لبلادنا لاسيما الأحزاب السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات، وفي النخب، مع التأكيد على أهمية مواصلة النضال والمسار عبر تجديد النخب في هذا الإطار.

جهة سوس ماسة.. المشاريع التنموية التي تم إطلاقها بأكادير تسير وفق الآجال المحددة

تتجه المشاريع التنموية التي تم إطلاقها بأكادير، والتي مولها مجلس جهة سوس ماسة، أو يساهم في تمويلها في إطار شراكة مع مجموعة من الفاعلين الجهويين والوطنيين، نحو تحقيق نسب إنجاز مشجعة ووفق الآجال المحددة. وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة، أن هذه المشاريع، التي تشكل قاطرة للرفع من وثيرة النمو على مستوى عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، تشمل على الخصوص مدينة الابتكار، ومشروع تكنوبارك أكادير، ومشروع مدينة المهن والكفاءات، ومشروع المنطقة الحرة، ومشروع معهد الصناعات الغذائية، ومشروع المنطقة الصناعية الدراركة. وأضاف المصدر أن إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أكد في كلمة خلال زيارة ميدانية لهذه المشاريع، قام بها مؤخرا رفقة أعضاء من مجلس الجهة، أن هذه المشاريع تكتسي أهمية كبرى ضمن مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجهة، مشيرا إلى أن معظم هذه المشاريع أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة زيارته الميمونة للجهة في فبراير 2020. فبخصوص “مدينة الابتكار”، التي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس في 06 فبراير2020 ، أنجزت على مساحة تصل إلى 4900 متر مربع، باستثمار مالي بلغ 42 مليون درهم، ساهمت الجهة فيه ب 12 مليون درهم ، وهي مساهمة خصصت لتغطية تكاليف التهيئة والتجهيز، ومليون درهم كمساهمة مالية في مصاريف التسيير والحكامة لمدة خمس سنوات، في اطار شراكة بين جهة سوس ماسة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. أما مشروع “تكنوبارك” أكادير بحي تيليلا، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، فيتوخى منه احتضان أكثر من 100 مقاولة، خصوصا المقاولات الناشئة التي سيخصص لها 52 محلا، مقابل 49 محلا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وست محلات للشركات الكبرى ، فضلا عن توفر المشروع على فضاءات مشتركة كقاعات التكوين، ووكالة بنكية، وشباك وحيد، ومقهى وحضانة وغيرها من المرافق. وينجز مشروع “تكنوبارك”، الذي تصل تكلفته المالية إلى 81.5 مليون درهم، وذلك في إطار شراكة بين كل من جهة سوس ماسة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة سوس ماسة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة. وتحتضن الجماعة الترابية “الدراركة”، المحاذية للمجال الحضري لأكادير، مشروع مدينة المهن والكفاءات الذي وصلت نسبة تقدم الأشغال به الى 75 في المائة. ويمتد هذا المشروع، الذي من المقرر أن يحتضن 3000 طالب خلال موسمه الأول، على مساحة 15 هكتار، ويتم إنجازه في اطار شراكة بين مجلس الجهة ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل باستثمار اجمالي يصل 390 مليون درهم، تساهم فيه جهة سوس ماسة ب70 مليون درهم . وبجماعة الدراركة أيضا، يقع مشروع المركز المتخصص في الصناعات الغذائية الذي تشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع سوس ماسة على أشغال إنجازه بتكلفة مالية تصل إلى 88 مليون درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 42 مليون درهم، في اطار شراكة مع مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال به إلى 50 في المائة. أما مشروع المجمع الصناعي المندمج لأكادير، فسيقام على مساحة تصل إلى 35 هكتار موجهة لاستقطاب استثمارات مباشرة في المجال الصناعي، وتسريع تنزيل برنامج التسريع الصناعي وتأهيل النسيج الصناعي المحلي. ويبلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 769 مليون درهم، ويتوقع أن يخلق 2679 منصب شغل، وهو ثمرة شراكة بين مجلس الجهة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة سوس ماسة، وشركة العمران سوس ماسة، والجماعة الترابية الدراركة. وقد تم تسليم الشطر الأول من هذا المشروع نهاية أبريل 2020 ، وبلغت نسبة تفويت البقع 84 في المائة، فيما انطلقت أشغال الشطر الثاني منه في دجنبر 2020. أما بخصوص مشروع إنشاء المنطقة الحرة التي تمتد على مساحة 305 هكتارات، فستنجز بغلاف مالي إجمالي يصل 265 مليون درهما في اطار شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة سوس ماسة، وشركة “ميد زيد”. ويهدف هذا المشروع الضخم الى استقطاب استثمارات في المجال الصناعي، وخلق عدد كبير من فرص الشغل باستقدام قاطرات صناعية دولية، وتسريع تنزيل برنامج التسريع الصناعي، وتأهيل النسيج الصناعي المحلي. وقد تم تسليم الشطر الأول من هذا المشروع الكبير مع متم أبريل 2020 ، وتم توزيع قطع أرضية لفائدة ستة مشاريع صناعية بغلاف مالي قدره 647 مليون درهم، والتي من خلالها سيتم خلق 2891 منصب شغل مباشر.

تأسيس التمثيليات المحلية للمرأة التجمعية بالحسيمة

انعقد يوم السبت 20 فبراير2021 لقاء تواصلي بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار تم من خلاله الإشراف على الجمع العام الذي انتخبت فيه تمثيليات محلية للمرأة التجمعية بإقليم الحسيمة. وتم ذلك بحضور أكرم العابد، المنسق المحلي للحزب، ونزيهة العمراني، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ونبيلة اكريتاح، المنسقة الإقليمية للمرأة التجميعية بإقليم الحسيمة. وبهذه المناسبة، انخرط المتدخلون في نقاش مستفيض حول عدد من القضايا التي تهم النساء بما في ذلك التحسيس بأهمية الانخراط في العمل السياسي والحزبي، كما تم تطرّق المتدخلون إلى الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة. وشهد هذا اللقاء تأسيس تمثيليات محلية للمرأة التجمعية بكل من الحسيمة المدينة، حيث تم انتخاب كوثر شادي بالإجماع رئيسة للتمثيلية، وبتركيست الزهرة ذهبي وبايت قمرا حنان اصريحي، ثم بأجدير سميرة بوخشاب، وفي بني عبد الله فاتن الموساوي، وبازمورن سحر علاش، وبإيساكن سلمى الخمليشي، وبتزافين نجمة أمزيان.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot