مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون مدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذا الإطار، أن المشروع تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.
واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهنية، ينص المشروع، حسب المسؤول الحكومي، على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الآجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والآجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما، كما ينص على تمكين الأحزاب السياسية، بعض حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية، من الحصول بطلب منها، على مستخرج من اللوائح المذكورة.
وعرفت الجلسة العمومية المصادقة، أيضا، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تم إعداد مشروعي القانونين وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية المبنية على الحوار المثمر والنقاش البناء، مما مكن من حصول التوافق بين كافة الفاعلين السياسيين على التدابير المقترحة فيهما، مشيرا إلى أن المشروعين يضعان التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء المجالس الترابية، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية.
وأكد أن القانونين يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس، وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي والنيابي أو المحلي، لافتا إلى أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في أحسن الظروف، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقیت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية وإجرائها في أحسن الظروف.
ولم يفت لفتيت التأكيد على أنه تم اعتماد التدابير المقترحة في المشروعين بالتوافق، في إطار المشاورات التي جرت مع كافة الفاعلين السياسيين، بما في ذلك أحزاب الأغلبية والمعارضة، وكذا الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
من جهته، أكد والي الجهة ، في كلمة بالمناسبة، أن الجهة تعرف تحولا كبيرا بفضل المشاريع الاقتصادية التي شهدتها مؤخرا، مشيرا إلى أن مواصلة تنزيل مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في يناير 2018 يروم تحقيق إقلاع صناعي جهوي حقيقي يكرس الموقع الجيوستراتيجي لسوس ماسة.
وبعدما ذكر بمختلف المشاريع التي تم إطلاقها بالجهة، خاصة برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، أبرز الوالي أن من شأن هذه المشاريع والبرامج التنموية ضمان الاستغلال المستدام للموارد وتثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وتشكل قاعدة إقلاعها الاقتصادي الشامل وتحويلها إلى قطب اقتصادي ذي تنافسية عالية.
يشار إلى أن مجلس الجهة ينكب خلال هذه الدورة على تدارس والمصادقة على عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله والتي تهم، على الخصوص، موازنة ميزانية 2020 وتحويل اعتمادات مالية في إطار ميزانية 2021 وإعادة برمجة اعتمادات مالية برسم سنة 2021.
ويتدارس المجلس ويصادق على عدد من الاتفاقيات تشمل، على الخصوص، اتفاقية خصوصية بشأن تنفيذ المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير ومشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الجهة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وعلى مشروع ملحق اتفاقية للشراكة والتعاون المتعلقة بتمويل وإحداث مراكز التكوين المهني، وعلى مشروع عقد برنامج بین الجهة والدولة، وعلى مشروع اتفاقية إطار للشركة والتعاون اللامرکزي مع جهة “أكيتين الجديدة” (منطقة إدارية بفرنسا)، وكذا الدراسة والتصويت على انخراط الجهة في منظمة الجهات المتحدة.
وأضافت أن هذه الدورة تتويج لعمل متواصل، ونضال مستمر، ساهم فيه جميع عضوات المكتب الجهوي للمنظمة، وعضوات مكاتب التمثيليات الإقليمية وعضوات مكاتب المحليات، وعضوات اللجان الجهوية الدائمة، مشيرة إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية اليوم لإنجاح هذه الدورة العادية للمجلس الجهوي للمنظمة، وجعلها عرساً تنظيميا حقيقيا، ودرساً جديداً لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون في الالتزام بمبادئها في العمل، وفي الوفاء بتعهداتها تجاه رئيس الحزب عزيز أخنوش الذي أخرج التنظيمات الموازية للحزب إلى حيز الوجود، وهو الذي أكد في كل المحطات على الاشتغال في الميدان والتزام المعقول.
وفي هذا الصدد، نوّهت امغير بما تحققه منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون من نجاحات في مختلف محطات التأسيس واستكمال الهياكل الإقليمية والمحلية، مشيدة أيضا بمحطة النقاش الداخلي حول إعداد خطة العمل الاستراتيجية لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون، ومحطة إعداد مشروع “تحدي” لتدبير فترة الحجر الصحي الاحترازي الشامل، ومحطة إعداد المساهمة الفكرية لإغناء تصور الحزب لتدبير الأزمة ما بعد كورونا.
وشددت على أن الرهان الأساسي لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون خلال الاستحقاقات المقبلة هو تشجيع المرأة على المشاركة وعلى الترشح، وتقلد مناصب المسؤولية، مؤكدة على مضاعفة الجهود لدعم المرأة التجمعية من أجل بناء مستقبل جهة كلميم واد نون.
وفي الختام، أشارت حبيبة امغير إلى أن منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون تمتلك رؤيا شمولية، ونظرة استراتيجية ترتكز على العمل بمبدأ الملفات والترافع على قضايا المرأة الودنونية.
وتم ذلك بحضور عبيد العيساوي، المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، ومحمد المودن رئيس المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية، وحضور متميز من فعاليات تجارية بالإقليم، وبإشراف من يحيا المدني، نائب الرئيس الوطني للمنظمة.
و خلال هذا الاجتماع ثمّن الحاضرون الورش الملكي الكبير، غير المسبوق لتمكين فئة التجار من التغطية الاجتماعية، كما تمّت مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهمّ شريحة التجار، كما سلّط المتدخلون الضوء على الإشكالات التي يعانيها القطاع التجاري بإقليم الحسيمة خصوصا في ظل الجائحة.
وبهذه المناسبة، تم انتخاب محسن بودرة رئيسا للمكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بإقليم الحسيمة