بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا
قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين بالرباط، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.
وأوضح بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وذكر بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وتابع أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005).
وأبرز الوزير أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد بنشعبون أنه سينم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.
وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، قيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).
وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وبخصوص، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد السيد بنشعبون بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.
وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون-الإطار يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
كما يتطلب تنزيل القانون-الإطار ، وفقا للمسؤول الحكومي، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
وتابع أن التسريع بالمصادقة على هذه القوانين، يتطلب الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير وفق الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك ونص عليها هذا القانون-الإطار.
يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا ، بالقصر الملكي بفاس، والذي خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتتعلق بصناعة الأخشاب والأجهزة المنزلية والإلكترونية وصناعة السفن، وتشمل بناء وإصلاح السفن وإنتاج ألواح الخشب الرقائقي والألواح الخشبية المضلعة والثلاجات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال العلمي إن هذه الاستثمارات الجديدة هي ثمرة “بنك المشاريع” الذي يندرج ضمن أولويات مخطط الإقلاع الصناعي الذي يروم، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن “هذه الحزمة الثانية من المشاريع الاستثمارية تعكس الدينامية التي يعرفها بنك المشاريع، وتؤكد على دوره المهم باعتباره رافعة لتسريع الاستثمار الصناعي والنهوض بالتصنيع المحلي وتعزيز ريادة الأعمال”، مبرزا أن هذه الدفعة التي تمثل رقم معاملات إجماليا إضافيا قدره 10.4 ملايير درهم تشكل بديلا محتملا لواردات بقيمة 7.3 ملايير درهم.
كما ذكر العلمي، في هذا السياق، بأن جلالة الملك يشدد على قدرة الشباب المغربي على خوض ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وجعل الابتكار مهنة قائمة الذات.
وقال: “لدينا حاليا العديد من المشاريع يحملها شباب قرروا تحويل مشاريعهم إلى مشاريع بديلة، مما يمكن أيضا من الاستفادة من الطلبيات العمومية التي أضحت متاحة للفاعلين الذين يرغبون في الإنتاج وفق شروط جودة وقدرة تنافسية تفوق ما اعتاد المغرب استيراده”، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في إنتاج نفس المنتجات المقتناة من الخارج داخل المملكة، ولكن بجودة أعلى وسعر أقل.
ويعد بنك المشاريع عبر الإنترنت، الذي تم إطلاقه بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، ويضم 200 مشروع، إحدى ركائز استراتيجية الإقلاع الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، الرامية إلى تحفيز ودعم ديناميات الإقلاع الصناعي بغية تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي حاجيات السوق المحلية وسوق التصدير.
واحتفظت خلية (War-room)، التي أحدثتها الوزارة لمواكبة حاملي المشاريع، حتى الآن، بـ 357 مشروعا موزعة على 10 قطاعات وتصل قيمتها إلى 21 مليار درهم، مما يتيح إمكانية تعويض الواردات بنسبة 62 بالمائة من الهدف المحدد في 34 مليار درهم.
هذا ولبى عشرات الأشخاص النداء رافعين شعار “دمك حياة لغيرك” في رسالة واضحة بأن التضحيات الجسام ومبادرات النبل والعطاء تبدأ من هنا.
وقال عبد الواحد الشفقي المنسق المحلي عضو المجلس الوطني لحزب الحمامة والمنسق المحلي للحزب بمقاطعة المنارة “بوادر الخير تأتي في مجمل الأعمال الاجتماعية والتضامنية التي تنظمها الهيئات الموازية للحزب، تعزيزا لمجهودات مركز تحاقن الدم لتوفير كمية الأكياس اللازمة للمرضى والمصابين”.
ودعا الشفقي لبوادر خير مماثلة، منوهاً بشباب الحزب المتطوعين الذين سهروا على تنظيم هذه البادرة.
في السياق ذاته، قالت أمل الملاخ الرئيسة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش أسفي إن الاستجابة لنداء مركز تحاقن الدم تنبع من إيمان المنظمات الموازية للحزب بدورها الاجتماعي والتأطيري للتشجيع على التبرع بالدم لإنقاذ حياة كل مريض.
بالمناسبة أكد الدكتور محمد الغالي خلال مداخلته على أهمية هذه الإصلاحات، في تحسين المنظومة، نظرا لكونها حملت العديد من الأمور الجديدة، بهدف تجويد الأداء العمومي، وتحسين المدخل القانوني بما يتلائم مع التطورات التي يعرفها المجتمع.
كما أشار في معرض كلامه إلى أهمية الإلتزام الحزبي، على المستوى القيمي و الأخلاقي، معتبرا “تزكية” الحزب السياسي ميثاقا أخلاقيا بين المرشح و الهيئة السياسية التي ينتمي إليها ومشددا على مسألة الشفافية لتحقيق النجاعة و التدبير الأمثل.
كما شهدت أشغال الندوة، تفصيلا في مشاريع القوانين التنظيمية المصادق عليها خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و آيده.
حيث نوقشت مضامين مشاريع القوانين التنظيمية 04.21- 05.21- 06.21- 07.21 المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، ومجلس المستشارين، و انتخاب أعضاء الجماعات الترابية، و كذا الأحزاب السياسية.
وركز النقاش على الأمور التي تثير اهتمام الفاعلين و المهتمين، كالتقطيع الإنتخابي و العتبة، و نمط الإقتراع، وحالات التنافي، و المصاريف المتعلقة بالحملات الإنتخابية، و كذلك اللوائح الجهوية للشباب و النساء .
وسيعنى هذا المركز، الذي يقع في المدينة الخضراء بابن جرير ويمتد على مساحة تقدر بـ2000 متر مربع، بالرفع من قدرات التجريب العلمي، والتمكن بشكل أكبر من المعطيات المستقاة بشكل مكثف.
ومـن خـلال هـذا المركـز مـن المسـتوى العالمـي، والـذي يوفـر أعـلى درجـات الأمـان، والجاهزيـة القصـوى، ومرونـة عاليـة واتصـال مثـالي، فـإن جامعـة محمـد السـادس متعـددة التخصصـات التقنيـة، الوفيـة لتموقعهـا الإمتيـازي عـلى الصعيديـن الوطـني والقـاري، تضـع قدراتهـا في خدمـة المنظومـة الرقميـة الوطنيـة مـن أجـل المسـاهمة في ضمـان السـيادة الرقميـة للمملكـة وتطوير خدمات رقمية جديدة مغربية 100 في المئة.
وبالإضافـة إلى تمكيـن المقـاولات والإدارات مـن بنيـة تحتيـة لتنظيـم ومعالجـة وتخزيـن وإيـداع كميـات ضخمـة مـن المعطيـات، فـإن مركـز البيانـات الجديـد، الحاصل على شـهادتي الدرجة الثالثة مـن معهـد أبتايـم، يـأوي المركز الإفريقـي للحاسـوب العمـلاق، الـذي يشـكل بـدوره منصـة أساسـية لمعالجـة أحجـام فائقـة الضخامـة مـن المعطيات وحل حسابات في منتهى التعقيد.
ومـن شـأن المركـز الإفريقـي للحاسـوب العمـلاق، الـذي تبلـغ قدرتـه 15.3 بيتافلـوب، وبسـعة مليـون مليـار عمليـة في الثانيـة، أن يفتـح آفاقـا واسـعة للبحـث العلمـي والابتـكار أمـام جامعـة محمـد السـادس متعـددة التخصصـات التقنيـة وفي المغـرب بشـكل عـام.

ومثل التجمع الوطني للأحرار خلال هذا اللقاء كل من حسن بنعمر عضو المكتب السياسي للحزب ومروان الحجاجي الإدريسي مدير التعاون والشراكة بالحزب.
وكان اللقاء فرصة للتأكيد على عمق الشراكة المتميزة بين المغرب وبلجيكا، وتباحث الجانبان عددا من القضايا التي تحضى بالاهتمام المشترك لاسيما الهجرة و التنمية، كما بسط ممثلي التجمع الوطني للأحرار أمام السفير التطورات التي عرفتها بلادنا في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولقد عبرا الطرفين على ضرورة تعميق هذه الشراكة عبر تعزيز التعاون المشترك و تقوية قنوات الحوار المؤسساتي خدمة للقضايا الكبرى لبلادنا.