ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أشغال يوم دراسي لمكتب المجلس، خصص لإعداد مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.

 وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه تم خلال الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم ثلاثة عروض من طرف المدير العام للمصالح، انصبت حول وضعية اتفاقيات الشراكة التي أبرمت من طرف المجلس؛ وعقد برنامج بين الدولة ومجلس الجهة؛ وتقديم مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.

وأضاف البلاغ أنه تمت مناقشة هذه العروض، بشكل مستفيض، حيث تم توضيح السياق الذي يتم فيه إعداد أول مشروع ميزانية من طرف المجلس الجديد، خصوصا التوجيهات الملكية السامية التي تحث على مراعاة مضامين النموذج التنموي الجديد، والبرامج التي تتماشى مع الرؤية الجديدة للمجلس الحالي، وتستجيب لبرنامج الأولويات التنموية التي سيعمل المجلس على تنزيله، والتي سيتم عرضها على اللجان الدائمة للمجلس كل واحدة على حسب اختصاصها.

وعرفت الجلسة الثانية لليوم الدراسي، وفق المصدر ذاته، عرض مدير الوكالة الجهوية لنتفيذ المشاريع، حول وضعية إنجاز المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث تم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها، وبرنامج عمل الوكالة في المستقبل، ووضعية تنفيذ ميزانية الوكالة في التسيير والاستثمار منذ إحداث الوكالة إلى الآن.

وبعد مناقشة هذا العرض، يضيف البلاغ، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التواصل والتنسيق الدائم بين مجلس الجهة والوكالة، من أجل ضمان تسريع وتيرة إنجاز البرامج وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المشاريع، وفي التعاقد مع شركاء المجلس.

وفي الأخير، أشار البلاغ إلى أنه تم تسطير جدولة زمنية لتأمين الإعداد الجيد للدورة المقبلة للمجلس للمصادقة على مشروع ميزانية مجلس الجهة لسنة 2022، ولبرمجة مجموعة من الأنشطة التي تهم مواضيع استراتيجية تحدد معالم برنامج عمل المجلس خلال السنوات المقبلة، وفق مقاربة جديدة، تضع ضمن أولوياتها خلق فرص واسعة للاستثمار، والبحث عن أسواق جديدة، من أجل خلق مناصب للشغل لفائدة ساكنة الجهة؛ والنهوض ببعض القطاعات الحيوية ذات البعد الاجتماعي مثل قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية وقطاع التكوين المهني قطاع الصحة.

قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.

وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر. وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.

انعقد اليوم الاثنين بالرباط مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، في أعقاب أشغال المجلس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.

وتم الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحفية عقدها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.

ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

وفي هذا الصدد، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يروم الاستجابة لانتظارات المغاربة وتعزيز النشاط الاقتصادي، مبرزة أن المشروع يرتكز ، أساسا ، على ” خطب وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان “.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات هذا المشروع تروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى.

من ناحية أخرى، أكدت فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية الجديد يولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 ملايير درهم.

وفي معرض حديثها عن إصلاح الإدارة والحكامة الجيدة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا الورش “سيجعل الإدارة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات وعقلنة التسيير الإداري”. كما سلطت الضوء على الجهد “الكبير” الذي ب ذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم لهذا الجانب.

وإلى جانب برنامج (انطلاقة)، تضيف الوزيرة، سيتم العمل على تفعيل برنامج (فرصة)، الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل، مسجلة أن إعداد مشروع القانون ارتكز على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار، بينما تتوقع بلوغ سعر الغاز 450 دولار.

وذكرت بأن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي هام جدا، طبعته سنة ونصف من الجائحة العالمية، وعودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لاسيما في منطقة الأورو التي تعد الشريك الاول للمغرب.

وقد أبرزت أن الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة، والتدابير الجريئة التي جاءت لمكافحة الأزمة الصحية العالمية، أفضت إلى تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي بالمملكة قد يفوق 5,7 في المائة هذه السنة.

من جانبه، أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بناء على “فرضيات واقعية وطموحة تستشرف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية “.

وأكد لقجع أن إعداد المشروع الجديد “طبعته الجرأة وضم إجراءات تهم القطاعات الحساسة المتعلقة بانتظارت المواطنين، والتنزيل السليم للحماية الاجتماعية، خصوصا الانتقال إلى الفئة الثانية من المستفيدين من بطاقة (راميد)، وأجرأة كل ما يرتبط بالتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، إضافة إلى ما يتطلبه الأمر من إعداد للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب”.

وشدد على أن الرفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ 245 مليار درهم، استلزم التعامل مع مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح، وكذا عدم الرفع من الضغط الضريبي قصد البقاء في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية.

وتابع أنه “كان من الضروري التوصل لمجموعة من المخرجات التي تضمن تأدية الالتزمات الضريبية، وتنزيل خلاصات القانون الإطار المرتبط بالضرائب والتمويل الضروري للحماية الاجتماعية”.

وخلص لقجع إلى أن عودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعية سنة 2021 من شأنها أن تفضي إلى بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يضمن السيادة المالية للمغرب.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلال مجلس وزاري ترأسه اليوم الأحد بالقصر الملكي بفاس، محمد بنشعبون سفيرا للمغرب بالجمهورية الفرنسية ويوسف العمراني سفيرا للمملكة بالاتحاد الأوربي.

وكان بنشعبون يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الحكومة السابقة.

وخصص المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، جدد الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :

• أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

• ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.

• ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

• رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

• إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :

الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛

الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

• وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.

• وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

• وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.

أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :

• السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛

• والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.

استمع مجلس الحكومة، الذي انعقد صباح اليوم السبت، إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2022، قبل أن يطلع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعدد من الاتفاقات الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن العرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وانتقل المجلس، إثر ذلك، للاطلاع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته السيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واطلع المجلس أيضا، يضيف البلاغ، على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، وعلى اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، موقعين بالرباط في 11 غشت 2021، الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.

كما اطلع المجلس على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية المعتمد بأبوجا في 28 ماي 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وعلى ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقات والبروتوكول والميثاق قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي * وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻲ*

بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة السيدة زهرة جمال والدة القيادية التجمعية وعضوة المكتب السياسي نوال المتوكل.

وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يغفر لها ويرحمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، أن تقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر تنزيل العقد البرنامج بين الدولة والجهة (2021-2023)، يعد من أولويات رئاسة المجلس.

وأوضحت امباركة بوعيدة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجلس الجهة سينكب على حل “المعضلات” التي تعيشها الجهة عبر تنزيل محاور العقد البرنامج المنبثق عن المخطط الجهوي للتنمية، ومنها محور الجاذبية الاقتصادية للجهة وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، وإعداد أرضية جاذبة للمستثمرين كإحداث مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق لوجستيكية وتغطية رقمية واستكمال مشروع الطريق السريع، وكلها معايير تصب في اتجاه تقوية جاذبية الجهة.

وبحسب رئيسة الجهة، فإن الأولويات التي تم تسطيرها هي أولويات اقتصادية واجتماعية بامتياز.

بخصوص الرهان الاقتصادي، أكدت أنه يظل رهانا كبيرا لكون نسبة البطالة في الجهة تعد الأكبر على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى شبه غياب للقطاع الخاص بالمنطقة، وعدم استغلال ما تزخر به الجهة من مؤهلات مهمة.

ولذلك، تضيف المتحدثة نفسها، فإن مكونات المجلس تراهن على إحداث فرص شغل لشباب الجهة وتوجيههم نحو شعب تمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل، وإعداد مناطق صناعية بالجهة (منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية بطانطان)، فضلا عن مشروع تأهيل حامة أباينو (الجماعة الترابية أباينو بكلميم)، وهو مشروع كبير لأنه لا يتعلق فقط بإحداث وحدة فندقية هناك، بل يشمل تصورا لإعادة إحياء هذه الحامة بصيغة عصرية تتأقلم مع التوجه الإيكولوجي.

وتابعت أن المجلس سيعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والدفع بها داخل المدار الجهوي (فلاحة، تحويل غذائي، صيد بحري، تربية الأحياء المائية، سياحة ساحلية وإيكولوجية).

وبشأن الرهان الاجتماعي، أكدت بوعيدة أن مجلس الجهة سيعكف على النهوض بقطاع الصحة الذي يعد أحد الإكراهات التي تواجهها الساكنة، وكذا تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بالتعليم العالي.

كما سيعمل المجلس، بحسب رئيسة الجهة، على تفعيل مشروع إحداث شركة للتنمية الجهوية خاصة بالمحافظة وتثمين التراث المادي واللامادي للجهة، الذي رصد له مبلغ 19 مليون درهم ضمن العقد البرنامج، وهو مشروع سيضطلع بدور مهيكل ومؤطر لكل ما هو ثقافي بالجهة. 

وبخصوص تنزيل النموذج التنموي الجديد، أكدت بوعيدة أن الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، ومنها جهة كلميم – واد نون، كانت لها الأسبقية منذ 2016 في تنزيل النموذج التنموي الجديد عبر التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي انبثق عنها البرنامج التنموي المندمج الذي خصص 11 مليار درهم لجهة كلميم – واد نون، مؤكدة أن المجلس شرع خلال المدة الانتدابية السابقة في تنفيذ هذا البرنامج عبر عدة مشاريع. 

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هناك إرادة قوية، سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات المنتخبة، من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة وإنجاح هذا المشروع، لأنه ورش ملكي استراتيجي بامتياز، ولأن الجهوية المتقدمة تظل المخرج الطبيعي لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تمت بلورته عبر استشارات محلية وجهوية، على أن يعود تنفيذه إلى الجهات. 

وأكدت أن مكونات مجلس جهة كلميم – واد نون تسعى للمضي قدما في تفعيل برنامج المجلس الجهوي، خاصة وأن هناك تقاربا والتقائية بين البرامج الحزبية بالمجلس، إضافة إلى توفره على أغلبية موحدة هدفها تنمية الجهة والتجاوب مع انتظارات المواطنين.

 شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة، في الاجتماع الـ 104 للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح العلوي أدلت خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمناسبة الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بصفتها رئيسة مجموعة البلدان التي تضم المغرب وأفغانستان والجزائر وغانا وإيران وباكستان وتونس، بتصريح خصص لموضوعات تتعلق أساسا “بتمويل مجموعة البنك الدولي من أجل تنمية خضراء وصامدة ومندمجة” و”بدور مجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب والاستجابة للأزمات المستقبلية”.

وعبرت الوزيرة من خلال هذا التصريح عن شكرها للبنك الدولي على الجهود الكبيرة المبذولة لحل العديد من المشاكل المتعلقة بالوباء، وناشدت البنك تعزيز التزاماته في المستقبل، على ضوء التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول السائرة في طريق النمو.

وأشارت فتاح العلوي، التي كانت مرفوقة بالسيدة فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية، بالدور المحوري لمجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب للأزمات المستقبلية وايجاد حلول لها، داعية المؤسسة إلى تعزيز دعمها للبلدان الأعضاء، خاصة من خلال تقديم تمويلات بشروط ميسرة وكذلك المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية الملائمة.

وانتهزت الوزيرة هذه الفرصة لدعوة البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المالي الدولي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لعام 2022 المقرر عقدها في مراكش، مجددة التأكيد على التزام المملكة المغربية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإنجاح هذا الحدث المهم.

وتجتمع لجنة التنمية مرتين في السنة، بمناسبة اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل والاجتماعات السنوية في أكتوبر لمناقشة الإشكاليات الأساسية للتنمية وتعبئة الموارد المالية لتنمية البلدان السائرة في طريق النمو والتجارة الدولية والبيئة. 

أكدت اعتماد الزاهيدي، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي واقعي وواضح ومرقّم، عكس ما تروّج له بعض الأطراف من ادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الخطاب التبخيسي يجب أن يتم القطع معه.

وسجّلت اعتماد الزاهيدي، في مداخلاتها خلال حلولها ضيفة على قناة فرانس 24، بإيجابية، الطريقة المتسارعة واللينة في تقديم البرنامج الحكومي، وذلك بعد أيام قليلة مباشرة بعد التعيين الملكي، وأيضا طريقة تعامل الائتلاف الحكومي مع هذه المرحلة التي شهدت إعداد البرنامج وتقديمه للبرلمان بغرفتيه.

وبخصوص، موضوع هذا النقاش المرتبط أساسا بمدى قوة معارضة هذه الحكومة، أشارت الزاهيدي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن معارضة قوية أو نشيطة، مضيفة أن تقييم المعارضة يكون بتقييم اشتغالها وحضورها وتدخلاتها الرسمية وانتقاداتها، مردفة: “ولكن لحد الآن لا يمكن أن نقيّم المعارضة”.

وبعد أن أشارت إلى أن المعارضة ينتظر تكون في المستوى المطلوب لأنها تضم أحزابا وطنية عريقة، شدّدت على أنه من السابق لأوانه الحديث عن معارضة قوية أو أقوى معارضة منذ ربع قرن وما إلى ذلك، مستطردة: “لأنه أولا من حسن حظ هذه الحكومة أن تكون لها معارضة قوية، ذلك سيساهم في تحسين وتجويد العمل الحكومي خلال هذه الخمس السنوات، فلا أحد يخشى المعارضة بل بالعكس نطلب أن تكون المعارضة قوية لكي تكون هناك حكومة قوية”.

وتابعت: “لأن الفاعل السياسي القوي لا يخشى المعارضة، بل عكس ذلك فهو يقوّي المعارضة.. وأنا متأكدة اليوم أنه سيكون هناك تنزيل حقيقي لمقتضيات الدستور التي تعطي قوة للمعارضة”.

أما فيما يتعلق بانتقادات البرنامج الحكومي من خلال ادعاءات حول ضعف الخطاب السياسي وغياب الأرقام وما على ذلك، فقد أعربت المتحدثة نفسها عن استغرابها الشديد من هذا النقاش، مضيفة أن الأمر يتعلق باستمرار خطاب دام لعشر سنوات من أجل تبخيس العمل السياسي للأطراف الأخرى وللخصوم السياسية.

وأضافت: “ألم يحن الأوان لكي نناقش الأمر بكل تجرّد.. عوض هذا التضخم في النفس السياسية، وتبخيس كل الأطراف السياسية الأخرى، والتقليل من عطائها..” مردفة: “كيف يمكن أن نقول لخطاب سياسي ضعيف وخالي من الأرقام، وأنا واكبت البرامج الحكومية منذ  أول حكومة بعد دستور 2011”.

وفي هذا الصدد، سجّلت اعتماد الزاهيدي أن أول برنامج حكومي بعد هذا الدستور ضمّ 150 إجراء، ولم يقدم أية أرقام حقيقية ولا محاور من أجل مناقشتها والتفاعل معها أو محاكمتها في نهاية الولاية الحكومية، مضيفة أن البرنامج الحكومي الذي قدّمه رئيس الحكومة الحالي، بثلاثة محاور رئيسية تنطبق مع توجهات الأحزاب الثلاث في الأغلبية، وبعشر التزامات كبرى”.

وقالت في هذا الإطار: “وأول مرة يتضمن البرنامج الحكومي كلمة التزام، وليس فقط إجراءات، فهي التزامات يلتزم بها هؤلاء الفاعلون السياسيون في الأغلبية الحكومية، وهذه الالتزامات فيها أرقام، على غرار تحقيق نسبة نمو 4 في المائة، في كل سنة، وإحداث مليون منصب شغل، والرفع من نشاط النساء إلى 30 في المائة بعدما تم تسجيل انخفاض في هذا المؤشر منذ سنة 2012، بالإضافة إلى الالتزام بجعل المغرب ضمن الـ 60 بلدا الأولى في التعليم، وغيرها من الأرقام”.

إثر ذلك، استغربت اعتماد الزاهيدي هذا النقاش الذي يضرب خطاب الآخر لأنه لا يتفق معه، مشيرة إلى أنها لا ترى أي تراجعات وكذب في البرنامج الحكومي كما تدعي بعض الأطراف، لأن البرنامج كان واضحا ويتضمن أرقاما ومؤشرات مهمة مثل إحداث مليون منصب شغل على الأقل، وأيضا التزام الحكومة في برنامجها بزيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم.

وفي هذا الصدد، شدّدت الزاهيدي على أن بداية إصلاح وتقوية المنظومة التربوية تكون بنساء ورجال التعليم، من خلال تقوية وضعيتهم الاجتماعية والاعتبارية في هذه المنظومة.

وتابعت: “يجب أن يكون هناك انتقاد موضوعي، والانتقاد يكون لما تكون هناك قراءة متأنية أولا للبرنامج الحكومي، بالتزاماته ومبادئه الخمس التي هي تحصيل الاختيار الديمقراطي، وتعزيز ومأسسة العدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يقال أن البرنامج الحكومي فيه الكثير من الإنشاء، خصوصا في ظل ما يتضمنه من التزامات حقيقية وواضحة في مختلق القطاعات.

قال بلاغ للديوان الملكي إن جلالة الملك نصره الله وأيده تفضل اليوم الخميس بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي.

ويأتي هذا التعيين،وفق المصدر ذاته، طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية.

ويؤكد البلاغ أن الرميلي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

وقد تفضل جلالة الملك، حسب البلاغ، بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين السيد أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.”

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي، واضح ومرقّم وأخذ بعين الاعتبار أولويات المغاربة، خصوصا في ظل أزمة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وكان مجلس النواب، صادق أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وفي هذا الصدد، ذكّر السعدي خلال مشاركته أمس الأربعاء، في برنامج “مباشرة معكم” الذي يبث على شاشة القناة الثانية، بمحطة 8 شتنبر التي شهدت نسبة مشاركة قوية تجاوزت نصف المسجّلين في اللوائح الانتخابية، والتي أسفرت عن نتائج تؤكد أن المغاربة منحوا أغلب أصواتهم لثلاثة أحزاب، وهي المشكّلة للتحالف الحكومي، وذلك بناء على برامج وأفكار ومقترحات والتزامات واضحة.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه بعد أن منح المغاربة الثقة للأغلبية، عادت الأحزاب الثلاثة إلى المغاربة وممثلي الأمة في البرلمان، ببرنامج حكومي قوي وواضح ويضم أفكار وأرقام ومؤشرات واضحة.

وبعد أن أشار إلى أنه من الطبيعي أن تكون أحزاب المعارضة تناقش هذا البرنامج، شدّد على ضرورة الافتخار بهذا النقاش السياسي في بلادنا، مؤكدا في نفس الوقت أن الأمر يتعلق ببداية مسار جديد في العمل السياسي.

وأوضح أن البرنامج الحكومي جاء بعد 10 سنوات كان فيها بطء التنمية، ومعاناة كبيرة للمغاربة خصوصا على المستوى الاجتماعي وجوانب أخرى، مضيفا “اليوم ننتقل إلى نقاش سياسي فيه معارضة واضحة وأغلبية قوية، وفيه أيضا مجموعة من الإشارات في هذه البداية وأولها وهي الوثيرة السريعة التي انطلقنا بها، وهذا فيه تأكيد على أنه لا مجال لهدر الزمن التنموي والسياسي”.

وشدّد السعدي على أن البرنامج الحكومي يضم إجراءات واضحة بالأرقام والمؤشرات، على غرار نسبة النمو التي تم تحديدها في 4 في المائة كأدنى حد، وإحداث مليون منصب شغل، وغيرها من الإجراءات المرقّمة في البرنامج الحكومي التي تؤكد زيف ادعاءات بعض الأطراف بهذا الخصوص.

وفي سياق الانتقادات التي همّت تمويل هذا البرنامج وبعض المؤشرات والإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي، أكد السعدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ليس حزبا وليد الأمس، بل يتعلق الأمر بحزب راكم تجربة في التدبير ومر من حكومات، مذكرا بأن الحزب لديه خبرة كبيرة في تدبير قطاع المالية في الحكومات السابقة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن البرنامج الحكومي، أعطى الأولوية لأولويات المغاربة، إذ في الوقت الذي لا تزال أزمة كورونا تؤثر على مجموعة من القطاعات، وينتظر المغاربة حلولا للعديد من الإشكاليات ذات الأولوية، فقد اهتم البرنامج بتقديم هذه الإجابات من خلال أولويات التشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وذكّر في هذا الصدد، بالمسار الذي قطعه حزب “الأحرار” في السنوات الخمس الماضية، الذي شهد إنصاتا متواصلا للمواطنات والمواطنين، مما مكّن الحزب من معرفة مشاكلهم وأولوياتهم، مشددا في نفس الوقت على أن البرنامج الحكومي لم يغفل القطاعات الأخرى.