جدّد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التأكيد على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الحكومة، في كلمته خلال جلسة التصويت على البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالنقاش الفعّال الذي شهده مجلس النواب خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي في وقت سابق من يومه الأربعاء، منوها كذلك بالأحزاب التي أعلنت دعمها للبرنامج الحكومي، مشيدا في نفس الوقت بمقترحات وأفكار المعارضة ومداخلاتها في مجلس النواب.

وذكّر رئيس الحكومة بالمسار الذي قطعه هذا البرنامج الحكومي في إطار المشاورات الحكومية مع أحزاب الأغلبية، مؤكدا أن البرنامج وضع في صلب اهتماماته أولويات المواطنين، واحترم بشكل كبير نتائج استحقاقات 8 شتنبر، مشيرا إلى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية لها مكانتها وقوتها داخل المشهد السياسي.

وأضاف أخنوش أن البرنامج الحكومي جاء أيضا محترما التقارب بين برامج أحزاب الأغلبية، مؤكدا أن هناك تقارب مع أحزاب أخرى خارج التحالف الحكومي، مؤكدا أن اختيار المواطن كان واضحا، وطلب البديل بقوة، مشيرا في هذا الإطار إلى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تجاوزت 50 في المائة.

وبخصوص البرنامج الحكومي، فقد شدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.

وأكد أخنوش، في هذا الصدد، بأن البرنامج الحكومي يتعهد بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المائة للفترة ما بين 2021 و 2026، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما ذكر بأن هذا البرنامج يقترح، ابتداء من 2022 ولمدة سنتين، حزمة من الأوراش العامة، صغرى وكبرى، في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، موضحا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.

وأوضح رئيس الحكومة أن الإجراءات الفورية والملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كما جاء في البرنامج الحكومي، تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل.

وسجل أيضا أن البرنامج الحكومي يأتي للاستجابة لقضايا اعتبرها أولويات واضحة وشفافة ذات أهداف وتدابير محددة، كما يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تروم تقديم إجابة صريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن نجاح الإصلاحات والأوراش الحكومية يقتضي إرادة وطنية جماعية، وتعبئة وانخراط تامين للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين.

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، حدد يوم الاثنين، أبرز الالتزامات خلال الفترة 2021 – 2026 التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأوضح السيد أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.

وأضاف أن هذه الالتزامات تتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى ، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

كما تتمثل الالتزامات ، يضيف السيد اخنوش ، في تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وأكد ان الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.

وذكر السيد أخنوش أنه خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة مضيفا أن الإرادة الشعبية، أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين.

شدّدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار على المقاربة التاريخية التي اعتمدها رئيس الحكومة في انتقاء تشكيلة الحكومة بتمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية، مؤكدة أن ذلك يُشكّل مكسبا كبيرا للمرأة المغربية.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة خير  في كلمتها خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إدماج المرأة في العملية التنموية يشكل هاجسا للسياسات العمومية، فعلى الرغم من الإجماع الوطني والمجهودات المبذولة، لم تتمكن المرأة من أن تتبوأ المكانة الحقيقية التي تستحق، مردفة: “ولم ننجح بعد في فرض المناصفة كمعيار للترقي المجتمعي وإعادة الاعتبار للدور الحيوي للمرأة المغربية”.

وأضافت المتحدثة نفسها “بيد أننا نشدد على المقاربة التي يمكن وصفها بالتاريخية والتي اعتمدها السيد رئيس الحكومة في انتقاء تشكيلة الحكومة بتمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية بعضها ولأول مرة على رأس وزارة المالية والصحة، مما يشكل مكسبا كبيرا للمرأة المغربية”.

 إلا أن واقع المرأة، تضيف النائبة البرلمانية، ما زال يستدعي المزيد والمزيد من المجهودات من جانب الحكومة، مستطردة:” وإن كنا نثمن ما جاء به البرنامج الحكومي من توجهات وأهداف لعل أبرزها رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض  20% حاليا. قصد إقرار المزيد من المكاسب للمرأة المغربية في جميع المجالات ورفع كل الاشكال التمييز والحيف عنها”.

وبعد أن ذكرت بأن هم كل أسرة هو ضمان العيش الكريم من سكن وتعليم وصحة، أعربت فاطمة خير عن سعادتها كنائبة برلمانية ترى في البرنامج الحكومي اهتماما وتخطيطا لإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، مضيفة “الكل يعلم أن الفقر معضلة تهدد التوازن المجتمعي وتؤثر على الصيرورة الاقتصادية لبلادنا وطالما كانت تحديا حقيقيا لسياسات الدولة”.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن البرنامج الحكومي جاء بمقاربة جديدة مستمدة من النموذج التنموي الذي يضع الإنسان في صلب العملية التنموية وبالتالي إعطاء هدا الورش الحيوي الأهمية الخاصة به مع ضرورة التقيد بتنزيل أهدافه كما وكيفا، مؤكدة على أنه لتجنب كل الظواهر السلبية التي تهدد السلم الاجتماعي بل والنظام العام من تطرف وجريمة وانحراف، تبقى محاربة الهشاشة والفقر هي الحل الأمثل لتحصين التماسك المجتمعي وحماية قيمه من الاندثار و المزايدات.

وذكّرت بأن التعليم والتكوين هو حجر الأساس في البنيان المجتمعي،  مشيرة إلى أن الاختلالات العميقة التي عرفتها هذه المنظومة، أثرت على جودة العملية التربوية ومردودها العام، مضيفة: “وكما نص البرنامج الحكومي فإن محاربة الهدر المدرسي يعد أولوية من الأولويات في هذا القطاع، وهنا نثمن في فريقنا تعميم التعليم الاولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة”.

ولأن التعليم الأولي يبقى اللبنة الأساسية في بناء وتكوين طفل اليوم الذي هو رجل الغد، تضيف فاطمة خير، فإن الحكومة تركز على هذا الشق، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، وإيمانا منها بالنهوض بمنظور التعليم، تتوجه نحو الارتقاء بأوضاع أسرة التعليم عبر الالتزام التاريخي لرئيس الحكومة للرفع من مستوى أجور نساء ورجال التعليم عرفانا بدورهم الحيوي في العملية التربوية وتشجيعا لهم من أجل تثمين القطاع والرفع من مردوديته.

 وتابعت “ولأن العقل السليم في الجسم السليم جاء في البرنامج الحكومي منح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني”. 

وأكدت النائبة البرلمانية أنه من الأشياء التي تحسب للبرنامج الحكومي، هو إعطاء أهمية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو ورش دستوري يكرس الهوية الوطنية، مردفة: “والشكر موصول للسيد رئيس الحكومة على تخصيصه لميزانية هامة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025”. 

وعلى مستوى المجال الفني، شدّدت فاطمة خير على أنه لا يختلف اثنان على أن الفن هو مرآة للمجتمع تعكس كل من ثقافته وحضارته وتاريخه، كما يلعب دورا مهما في توعية ورقي المتلقي، مشيدة في نفس الوقت بالمستوى المشرّف للإبداع والمبدع المغربي على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات.

وأضافت: “لكن المفارقة الغريبة هي أن وضعية الفنان المغربي لا زالت تعيش الهشاشة والضعف، لذا وجب الاشتغال على الملفات المرتبطة بالشق القانوني والاجتماعي، مع إعادة النظر في الدعم الموجه لقطاع الثقافة والفنون لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم لتكافؤ الفرص”، مشيرة إلى أن الفنان المغربي ينتظر رعاية ووضع اعتباري لعطائه وإبداعه، خصوصا عندما تنطفئ الأضواء ويعيش خريف العمر.  

وفي الختام، قالت فاطمة خير بخصوص البرنامج الحكومي: “هو برنامج أمل والأمل في الشباب، والشباب هم المستقبل في مغرب أفضل بإذن الله، والمستقبل مغرب أفضل بإذن الله”.

شدّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار وتنويع المعروض الاستثماري، معتبرا في نفس الوقت أن الأرقام الاقتصادية في البرنامج الحكومي واقعية وقابلة للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، قال ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الرفع من وثيرة النمو إلى معدل 4 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، هو نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ، مضيفا أن الحفاظ على ديمومة مستويات النمو، يُعد من أولى أولويات البرنامج الحكومي.

وتابع: “وهو ما لمسناه من خلال التأكيد على نسبة النمو السنوي التي حددت في 4 في المائة، والهدف هو البناء على مؤشر موضوعي قابل للتنفيذ بالنظر إلى طبيعة النسيج الاقتصاد الوطني وإلى الإشكالات التي تؤشر على النسيج المجتمعي”.

وبعد أن أكّد على واقعية هذا الرقم، أشار عوكاشا إلى أن الفريق يستحث مجهودات الحكومة لا للحفاظ عليه فقط، بل الرفع منه بنقطتين من أجل استقامة النمو وفق المعايير الدولية، مردفا “وهنا نود التشديد على ضرورة الاستنارة بالتعليمات المولوية السامية لاعتماد البرنامج التنموي كمرجع للسياسات التنموية للحكومة وفق المقاربة التجديدية التي حث عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالاعتماد على بدائل تنموية جديدة تُكسب النموذج طابعه المتجدد، وتستشرف الآفاق الواعدة للنمو كما قال جلالته”.

وأبرز أن الإكراهات والتراكمات تؤثر بشكل سلبي على العملية التنموية، وتستدعي حلولا وإصلاحات هيكلية ستكون لا محالة من الملفات الآنية على طاولة الحكومة، مضيفا “ويبقى دعم التحول الهيكلي لعدد من القطاعات الإنتاجية إحدى أكبر التحديات التي تواجه العمل الحكومي”.

ولذلك، يضيف عوكاشا، فإن الفريق  يشدد على دور الحكومة في دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار ودعم تطورها الكيفي، وتنويع المعروض الاستثماري لبلادنا، مع تحفيز أكبر للرأسمال الوطني قصد الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما يحث الحكومة في هذا الإطار، على الإسراع بتقديم مشروع ميثاق الاستثمار الجديد كإطار قانوني لدعم الإقلاع الاقتصادي.

وأضاف “كما لا يخفى عليكم أهمية المضي قدما في الإصلاح الشامل والعميق للمالية العامة ويكتسي تنزيل القانونين الإطار المتعلقين بإصلاح الجبايات وإصلاح المؤسسات العمومية لبنة أساسية في إطار الرفع من كفاءات الإنفاق العام على أن إصلاح الإدارة يبقى ركيزة أساسية في دعم المجهودات الحكومية لدعم وتحفيز الاقتصاد”.

وبخصوص إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل في الخمس السنوات المقبلة، أشار إلى أن المبادرة الفردية رافعة تنموية حقيقية وتبقى الخيار الأمثل لدعم المجهود التنموي في أبعاده البشرية والمجتمعية والاقتصادية.

وبعد أن ثمّن المقاربة الجديدة للحكومة والتي تُخرج الإدماج المهني من المقاربة المبنية على التشغيل النمطي، شدّد عكاشة على دعم المقاولات جد صغيرة والمشاريع المدرة للدخل، ما سيمكن من تحقيق الهدف المذكور، مؤكدا أن تطور أنماط الإنتاج والطفرة الرقمية يطرح العديد من التحديات أمام الذين يلجون سوق الشغل مما يستدعي البنى المقاولاتية للحفاظ على نسيج المقاولات الجد صغيرة من جهة، وإبعاد شبح البطالة من جهة أخرى والهشاشة من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، يضيف عوكاشا قائلا: “ويبقى دعم الشراكات بين منظومة التربية والتكوين والمقاولة أساسا لضمان الإدماج المهني من جهة، وتأهيل هذه المنظومة من جهة أخرى، قصد مواكبة حاجيات سوق الشغل والتي تتطور يوما بعد يوم”.

وأشار عوكاشا إلى أن الاقتصاد المغربي، فلاحي بامتياز، ويدل على ذلك غلبة القيمة المضافة الفلاحية على القيمة المضافة العامة، مشيدا في هذا الشأن، بمخطط المغرب الأخضر، الذي مكّن من تحقيق مكاسب هامة للقطاع الفلاحي الوطنين، والتي مكنت من دعم تحول هذا القطاع نحو التصدير، مما رفع من مساهمته في دعم تنوع الشركاء الاقتصاديين للمملكة من جهة، وتطوير سلاسل الإنتاج من جهة ثانية.

ويبقى هذا القطاع الحيوي، يضيف النائب البرلماني، رافدا تنمويا هاما، مشيرا إلى أن الأنشطة الفلاحية تبقى مورد الرزق الأساسي للبوادي، مردفا “وبالتالي فالتنمية بمعناها الشامل تمر عبر تطوير هذا القطاع ونستحضر هنا خطب صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، حيث دعا إلى دعم صمود هذا القطاع  بتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى يلعب دوره المحوري كركيزة تنموية ومن ذلك توفير الوعاء العقاري بغية تثمينه وتطويره”.

وقال المتحدث نفسه: “وفي المحصلة نشد على يد الحكومة قصد تنزيل التزاماتها في هذا الصدد فالنهوض بالقطاع سيدعم الترقي المجتمعي بالبوادي وسيسهم في تشكل طبقة متوسطة في العالم القروي”.

وبخصوص التزام الحكومة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4 في المائة حسب مؤشر جيني، قال عوكاشا “لطالما شكلت الفوارق الاجتماعية والمجالية حجرة عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا زلنا نلمس آثار هذه الفوارق على عدة أصعدة، نتيجة التراكمات وقصور في السياسات مما يستدعي التدخل للحد من هذه التفاوتات وتحقيق مستويات مرضية من التنمية تستفيد منها جميع الجهات وكافة الطبقات المجتمعية بشكل متوازي ومتساوي”.

وتابع “وهكذا فإن تنزيل الجهوية الموسعة يبقى الحل الأمثل للحد من هذه التفاوتات، وجعل المردود التنموي متناسبا مع أهداف التنمية”.

 وبعد أن ذكّر بأن التنمية المجالية تقوم على معطيات ديمغرافية بالأساس، شدّد النائب البرلماني في إطار إصلاح المندوبية السامية للتخطيط، والذي وجّه به صاحب الجلالة، نصره الله، على ضرورة إعادة صياغة قوانين التعمير وتصاميم التهيئة في الجوار وفي العالم القروي، لكي تعطى الأولوية للجهات الأكثر احتياجا على أن يُفعل صندوق التكافل بين الجهات”، مضيفا أنه من الجانب المتعلق بالتمويل يحث فريق “الأحرار” الحكومة على التسريع  بتحويل صندوق التمويل الجماعي إلى بنك للتنمية المحلية حتى يتمكن من توفير الاعتمادات للجماعات الترابية قصد التسريع في إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود وتجنب محدودية الميزانية المقصود من طرف الدولة.

وفي الختام، أكّد عوكاشا على أن فريق التجمع الوطني للأحرار، سيصوت بالإيجاب على البرنامج الحكومي.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه لا مجال للانتشاء بنتائج استحقاقات 8 شتنبر لأنه يؤمن بثقل المسؤولية، منوّها في نفس الوقت بالبرنامج الحكومي، الذي وصفه بالبرنامج الأمل.

واستهل محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، كلمته خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالقول: “نعتبر هذه المحطة الدستورية والسياسية ذات صبغة نوعية خاصة ومتميزة”، مضيفا “لقد شكلت استحقاقات 8 شتنبر لحظة فارقة في تاريخ بلادنا، فقد أبانت عن مستوى نضج كبير لتجربة المغرب الديمقراطية، وأفرزت نخبا واعدة جديدة انبثق عنها تحالف حكومي تتميز مكوناته بالانسجام والتقارب الكبيرين، ويكرس المناصفة والكفاءة والإيمان بالطاقات الشابة، مما يعد بمردود حكومي بقيمة مضافة عالية”.

وتابع “إننا نؤمن بأن هذه الاستحقاقات كانت انتصارا للديمقراطية في بلادنا وشكلت مرحلة جديدة وبداية لمجتمع جديد تحت كنف تجربة ديمقراطية مغربية رائدة ومتفردة كانت ولازالت وستبقى تنضج وتثمر مبناها التوافق والتداول بين مختلف الأطياف والتوجهات وقوامها الاستقرار السياسي في بلادنا”.

وهذه التجربة، يضيف غيات، تعكس حقيقة الاستثناء في سياق إقليمي وجهوي مقلق، وهي التي مكنت بلادنا من النأي بنفسها عن متاهات الانزلاقات والأزمات الداخلية بفضل الحكمة السديدة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأضاف: “وبعيدا عن منطق فئوي ضيق نعتبر في فريقنا أنه لا مجال للانتشاء بالنتائج لأننا نؤمن بثقل المسؤولية الملقاة على كاهلنا في هذا الظرف الدقيق، ولأن العمل النيابي هو تكليف وليس تشريف فالتحديات أمامنا كبيرة وانتظارات المواطنين كبيرة كذلك، تستدعي منا بذل كل الجهود من أجل أن نكون أهلا للثقة الغالية التي وضعوها فينا”.

وعودة إلى عرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمام البرلمان، شدّد غيات على أن البرنامج الحكومي أكد على الأهمية المولاة لتدبير مرحلة الخروج من الأزمة بنجاح، مثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة لتصور وتنفيذ المخططات الحكومية لتأهيل ومساندة القطاعات المتضررة وهي كثيرة ومتعددة.

وشدد باسم الفريق على استخلاص الدروس من هذه الأزمة الكونية وإعادة تقييم شامل لفلسفة العمل الحكومي على ضوء ما عاشته بلادنا إبان هذه المرحلة العصيبة، وأيضا عبر اعتماد مفاهيم جديدة وجعلها في صلب العمل الحكومي من قبيل استراتيجية التدبير العام للمخاطر ودعمه بمنظومة جديدة وبإطار مرجعي وتشريعي وإداري متكامل، ما سيمكن من تحسين المجهود العام وتحسين صيرورة الاستراتيجيات العمومي عن طريق خلق شبكات حقيقية للحماية تقي بلادنا الانزلاق في الأزمات.

وفي هذا الإطار، استحضر غيات التوجيهات المولوية السامية بضرورة التوفر على استراتيجيات محكمة لتوفير ودعم مخزون بلادنا من المواد ذات الطابع الحيوي والاستراتيجي من قبيل المواد الغذائية والصحية والطاقية.

كما استحضر رئيس فريق “الأحرار” كذلك التوجيهات المولوية بشأن إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، تجعل دورها الحيوي كجهاز إحصائي متكامل الأركان يوفر المعطيات الكمية والكيفية المعالجة وفق أحدث المقاربات العلمية والاستراتيجية لتكون نبراسا للجهاز التنفيذي حتى يقف بشكل دقيق وحثيث على تقدم العمل الحكومي، ويوفر للقوى الحية المجتمعية والاقتصادية المادة الأولية للإنتاج والعطاء كل حسب مجال اشتغاله.

ودعا في هذا الصدد، الحكومة إلى الإسراع بتقديم نص تشريعي في هذا الإطار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن التصريح الحكومي يؤكد أنه لا توجد رهانات مستقلة بصيغة المفرد بل هناك رهانات اقتصادية واجتماعية جُمعت في التزام واحد، مردفا: “والدليل هو أنكم السيد الرئيس تطرقتم إلى مقاربة جديدة للتنمية تحت مستوى التنمية المجتمعية وليس الاجتماعية، وهي رافعة للتنمية الاقتصادية سعيا إلى المراهنة على إدماج المرأة وخلق الوظائف ودعم المبادرة الذاتية وبناء مجتمع المعرفة دون أن ننسى سعي الحكومة إلى دعم الحكامة الجيدة”.

وبعد أن أشار إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ أساسي لتخليق الحياة العامة، أوضح غيات أن الأمر يتعلق بمقاربة جديدة تروم البناء على توصيات النموذج التنموي الجديد، واستشرافا للآفاق التي يفتحها هذا البرنامج الحكومي.

 وأضاف: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل، الأمل في مغرب الغد بطاقاته الشابة الواعدة المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا والتي نعقد عليها أمالا لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية، الأمل في التطور والترقي المجتمعيين، لتحقيق الأهداف التنموية مبناهما ترسيخ قيم الوطنية الحقة لدى مواطنينا وخصوصا الشباب منهم، ولتحصين الجبهة الداخلية في زمن التحديات السيادية وتكريس التميز المغربي كبناء مجتمعي غني بمكوناته وتراثه ورصيده الحضاري ويسوده التسامح والانفتاح والتعدد”.

وهكذا، يضيف غيات قائلا: “سوف ندعم من جهتنا العمل الحكومي من منطلق العمل النيابي البناء سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو على صعيد العمل الرقابي”، مذكّرا بتأكيد رئيس الحكومة على عزم هذه الأخيرة على إقرار علاقاتها مع الجهاز التشريعي بغرفتيه في احترام تام لمبدأ فصل السلط على أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تواجه مسار تنفيذ مضامينه مع الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.

وخلص غيات في ختام كلمته إلى القول: “السيد الرئيس هذه المرحلة تاريخية بامتياز، أنتم اليوم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير وأغلبية برلمانية منسجمة مسنودة بحكومة كفاءات مشهود لها بالنزاهة والجدية وعطف ملكي سامي متجدد وهي كلها عناوين لنجاح محقق بإذن الله”.

 رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وعبرت البعثة، في منشور لها على تويتر، عن دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً، قائلةً إنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. 

وكان رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، قدم  الخميس الماضي، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أشاد أعضاؤه، بالإجماع، بجودة العمل الذي أنجزه المحققون الأمميون المستقلون على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالوباء.

وفي هذا السياق، أوضح أوجار أن البعثة، التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان، تمكنت من تجميع مئات الوثائق، واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا، مبرزا أن الأدلة والحجج التي حصلت عليها البعثة “تؤكد حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.

وأضاف رئيس البعثة، التي تضم أيضا تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، أن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمهجرين والمهاجرين”.

ووفقا لتقرير المحققين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، فإن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.

وشدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.

وأضاف “بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل”، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على “تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أن الحكومة ستعمل على مواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقا.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أن الحكومة ستعمل أيضا على تسريع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسطرة، في “إطار وحدتنا الترابية والوطنية، المسندة باختياراتنا للجهوية المتقدمة”.

 وأبرز ، في هذا السياق، أن الحكومة ستعمل أيضا على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وكبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية، فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

 كما ستعمل الحكومة يضيف ،السيد أخنوش، على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وعلى نهج يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.

وشدد رئيس الحكومة على أنه “تشبتا منها بثوابت الأمة الجامعة، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي واستحضارا منها لقدسية السيادة الكاملة لبلادنا، ووعيا منها بإكراهات التحديات الخارجية، وانطلاقا من التراكمات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الدبلوماسية السديدة لصاحب الجلالة، المتجسدة في جدية ونجاعة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والاعتراف الأمريكي بسيادة بلادنا على جميع ترابها، وفي ظل ارتفاع وثيرة التمثيل الدبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الصحراوية، وترسيخ الصورة المشرقة لبلادنا داخل القارة الإفريقية وباقي الملتقيات الأممية، ستبقى الحكومة ملتفة وراء جلالة الملك الضامن لحوزة البلاد، وستسير على النهج الملكي القويم للطي النهائي لملف الصحراء المغربية، وذلك بالاعتراف الذي لا لبس فيه، بالسيادة الوطنية وبإقرار الحل السياسي الذي قدمه المغرب والذي لقي تجاوبا واسعا لدى المنتظم الدولي”.

كما ستعمل الحكومة ، حسب أخنوش، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبيرة في الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الأخيرة، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية، مشددا على التزام الحكومة بالتجند وراء جلالة الملك للتصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، ودعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضيتنا الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به بلادنا على الصعيد القاري والدولي.

وأشار، في هذا الاطار، الى أن جلالة الملك نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين الاستراتيجيين، مما عزز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي وجعل مواقف المملكة قوية في مختلف المحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها العادلة بكل فخر واعتزاز.

وقال إن “دعم السياسة الخارجية للبلاد عامة، وفي مجال التعاون جنوب- جنوب خاصة والتي يقودها ويرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هو مرتكز ستعمل هذه الحكومة على ترسيخه”، مسجلا أن المغرب، بقيادة جلالة الملك ، بعد عودته إلى أحضان أسرته في الاتحاد الإفريقي، وإصراره الدائم والمبدئي على التمسك بجذوره الإفريقية، يسعى بكل صدق ومصداقية، إلى تطوير شراكات قوية مع عمقه الإفريقي وفق مبادئ تنبني على توجهات “التنمية المشتركة”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة ستعمل جاهدة على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكين القوات المسلحة الملكية من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وكذا بالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الاثنين 11 أكتوبر، اجتماعا له، شبه حضوري (مشاركة بعض الأعضاء عن بعد)، توقف في بدايته عند العرض الذي قدمه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تناول فيه مستجدات وتطورات الحياة السياسية.

واستحضر أعضاء المكتب السياسي بإسهاب وعمق نص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، منوهين بمضامينه ومختلف التوجيهات التي قدمها جلالة الملك للحكومة والبرلمان.

وارتباطا بالانتخابات الأخيرة سجل أعضاء المكتب السياسي، بارتياح، النتائج التي حققها الحزب خلال كل الاستحقاقات التي شهدتها المملكة خلال هذه السنة، آخرها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مجددين التأكيد على أن الحزب سيعمل كل ما في جهده للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال مختلف المحطات التواصلية مع المواطنين.

وبهذه المناسبة تقدم أعضاء المكتب السياسي، بالشكر إلى وزراء الحزب الذين شاركوا في الحكومة السابقة، مستحضرين النتائج الإيجابية التي حققوها في القطاعات التي قاموا بتدبيرها، كما وجهوا خالص شكرهم إلى الأخوات والإخوة المنسقون الجهويون والإقليميون، والهيئات الموازية، على انخراطهم المتواصل خلال مختلف المحطات التي عرفها الحزب، في أفق تعزيز مكانته في النسيج الحزبي الوطني، مع التنويه بالنفس التشاركي والجماعي الذي قاده الحزب وطبع مسار تشكيل الحكومة الحالية مع مختلف الحلفاء، وهو ما يكرس العمل الجماعي الذي يطبع المرحلة الراهنة، وما يقتضيه من ضرورة الإيمان بالفعل السياسي المشترك. مقدمين تهانيهم في الوقت ذاته للسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، منوهين بالمناخ الإيجابي الذي ميز مراحل انتخابهم وظروف تجديد هذه المؤسسات الدستورية المهمة التي يرأسونها.

وهنأ أعضاء المكتب السياسي، السيدات الوزيرات، عضوات الحكومة الحالية، منوهين بإشرافهن على قطاعات مهمة، مبرزين أن حجم المشاركة النسائية في الحكومة، يعزز جهود بلادنا للسير في أفق تحقيق المناصفة، وتعزيز حضور النساء في مختلف المؤسسات الدستورية. كما رحب المكتب السياسي بالسيدات والسادة الوزراء الجدد الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، وهو ما يبرز انفتاح الحزب على طاقات من مختلف المجالات.

واستحضر أعضاء المكتب السياسي مساندة مغاربة العالم القيمة لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها المملكة، وانخراطهم اللامشروط في دعم مشروعه السياسي الذي يروم تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة المغرب كبلد صاعد، مؤكدين على عزمهم العمل على تحقيق انتظاراتهم ورهاناتهم.

وفي الختام وجه الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي نداء إلى مناضلي الحزب وكل القوى الحية ببلادنا، إلى تعزيز حضور بلادنا واستثمار كل ما تتيحه الدبلوماسية الموازية من افاق وقنوات وفرص للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، والتعبئة واليقظة، والالتفاف حول جلالة الملك نصره الله لمواجهة مختلف التحديات الخارجية التي تواجهها المملكة.

 يعقد مجلس النواب ، غدا الأربعاء، جلستين عمومييتين تخصصان للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي.

وأوضح مجلس النواب في بلاغ له، أن الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، فيما ستلتئم الجلسة الثانية المخصصة لتقديم جواب رئيس الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة البرنامج الحكومي على الساعة السابعة مساء، يليها مباشرة التصويت على البرنامج الحكومي.

وأشار البلاغ إلى أن هاتين الجلستين العموميتين ت عقدان طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. 

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أن الحكومة تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية.

وأوضح أخنوش خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أن الحكومة “ستعمل على مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة”.

وشدد أخنوش على أن جلالة الملك محمد السادس، ” أعطى الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد، يروم وضع خطة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة “، مسجلا أنها خطة يؤطرها ميثاق وطني، ويجعلها لحظة توافقية لانخراط جميع الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبلاد، ومرجعية مشتركة تقود وتوجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها.

وتعهد أخنوش في هذا الصدد، ب” إيلاء الأهمية اللازمة للميثاق الوطني حتى يكون وثيقة موجهة لعملنا باعتباره التزاما وطنيا أمام جلالة الملك، وأمام المغاربة كافة “.

وفي تطرقه للأزمة الناتجة عن كوفيد-19، أشار السيد أخنوش إلى أن هذا البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة ولاستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجابة الصريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.

وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب لا زال يواجه اليوم، شأنه شأن كل بلدان العالم، أزمة غير مسبوقة يواجهها المغاربة بشكل جماعي، معتبرا أنها شكلت لحظة وعي حقيقية أبانت فيها المملكة، تحت الريادة الملكية السامية، عن قدرتها على الصمود والتكيف؛ إذ أعلن جلالة الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار، فتجندت كل السلطات العمومية وانخرط المواطنات والمواطنون في إجراءات منفردة لمحاصرة الوباء وتحقيق المناعة.

وأضاف أخنوش أنه إذا كان صحيحا أن الوباء المرتبط بفيروس كوفيد-19 لم يكن وراء كل الإشكاليات، إلا أن انتقاله السريع كشف بجلاء عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، لافتا إلى أن الأزمة عن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمن الاجتماعي.

وأكد أنه إدراكا منها لحجم التحديات، تقدم الحكومة ” مشروعا موح دا للتحول الاجتماعي والاقتصادي؛ مشروعا مستمدا أساسا من الثوابت الدستورية، يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والفعالية، والشفافية “.

وفي ما يتعلق بمسؤولية الحكومة والبرلمان ذكر أخنوش أن نجاح بلادنا في ربح رهان هذا التمرين الديمقراطي “يدعونا لنبدأ مسارا جديدا، تقع على عاتقنا جميعا، حكومة ونوابا ومستشارين ومنتخبين، مسؤولية النجاح في تحقيق أهدافه”، مسجلا أن التشكيلة الجديدة، سواء على مستوى الوزراء أو أعضاء البرلمان بغرفتيه أو باقي المنتخبين، تعكس إلى حد كبير “نجاحنا المشترك في تجديد النخب السياسية، وهو مؤشر إيجابي ستظهر نتائجه لا محالة على أرض الواقع”.

وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على إقرار علاقاتها مع الجهاز التشريعي بغرفتيه، في احترام تام لمبدأ فصل السلط، على أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تواجه مسار تنفيذ مضامينه، مع الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.

كما أن الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، عازمة على وضع أسس متينة لعلاقة يسودها الاحترام والحوار والقبول بالرأي المخالف والأخذ بالنقد البناء للمعارضة البرلمانية، مع فتح المجال أمامها للاطلاع بأدوارها الدستورية من خلال تيسير ولوجها للمعطيات والملفات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية، وذلك إيمانا منا بأن الارتقاء بالممارسة الديمقراطية يقتضي تواجد أغلبية تساند الحكومة ومعارضة تتحمل كل مسؤولياتها بتفان وإخلاص.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. 

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الخالصة للطالبي العلمي على الثقة التي حظي بها من طرف مكونات المجلس.

ومما جاء في هذه البرقية “لا شك، أن ما اكتسبته من تجربة واسعة، برلمانية وحكومية ومحلية، فضلا عن ما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، وإخلاص ووفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، سيشكل لك خير زاد من أجل الاضطلاع، على الوجه الأكمل، بمهامك الجديدة، بمعية كافة أعضاء مجلس النواب المحترمين، في استشعار دائم لروح المسؤولية، وفي استحضار لما تنطوي عليه المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا من رهانات، وما تقتضيه من تضافر لكافة الجهود، للنهوض بالأولويات الاستراتيجية، ومواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية”.

وأضاف جلالة الملك “وختاما، لا يفوتنا الإشادة بالعمل المخلص والجاد لسلفك السيد الحبيب المالكي، داعين الله تعالى أن يوفقك، وكافة مكونات المجلس، في مواصلة العمل من أجل إعطاء دينامية قوية للتفعيل الكامل للمهام الدستورية للغرفة الأولى، في تكامل مع مجلس المستشارين، والنهوض بالمسؤولية الجسيمة، لتمثيل المواطنين، لما فيه خدمة الصالح العام، والدفاع عن القضايا العادلة للأمة. مع سابغ عطفنا وموصول رضانا”.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، أن البرنامج الحكومي برسم الفترة 2021-2026، يرتكز بالأساس على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني وتكريس الحكامة الجيدة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه “انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، فإن البرنامج الحكومي يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي”.

كما أبرز رئيس الحكومة أنه لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، يقوم البرنامج الحكومي أيضا على خمسة مبادئ موجهة تتمثل في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي للمملكة، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

وسجل أخنوش، أنه في نفس الوقت، “هذا لا يعني أن التركيز على هذه الأولويات إغفال لباقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية”.

كما ذكر أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين وصوتوا لمضامينها بأغلبية، وهو مشروع نابع من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرف لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.

وخلص إلى أنه تم وضع هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا، “بعد أن تمكنا من تقوية تجربتنا الديمقراطية بتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية بنجاح كبير أكده المتتبعون وطنيا ودوليا، وميزه إقبال استثنائي للمواطنات والمواطنين على صناديق الاقتراع، مؤكدين بذلك رغبتهم في إحداث التغيير من داخل المؤسسات وفي مواصلة مسار البناء الديمقراطي الذي تسير فيه بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده”.