أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين، أن الحكومة تعتزم تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل.

وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تواجه الحالة الطارئة لوباء كوفيد-19 بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية، تتمثل في جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي؛ والعمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية؛ والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.

وأكد أن هذه السياسة تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني؛ ووضع برنامج وطني وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة؛ وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني؛ وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي؛ وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وأضاف في هذا الصدد أنه من أجل تنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل؛ والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل؛ وتحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تذليل العقبات التنظيمية والإدارية؛ وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة؛ والدفاع عن علامة “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وأشار أخنوش أنه من أجل تقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات؛ مؤكدا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم أيضا، ابتداء من سنة 2022، برنامجا لدعم المبادرات الفردية ويتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها، وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة؛ مشيرا إلى أن الحكومة تحرص كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته.

وأكد أخنوش على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني، مذكرا بأن هذا الصندوق يساهم في تمويل السياسات القطاعية الطموحة وكذا ركائز التحول الاقتصادي، مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون، وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي، كما يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار، كمستثمر في رأسمال المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ومواكبة لهذه الإجراءات الأفقية ستعمل الحكومة على تعزيز وتحديث القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث أكد رئيس الحكومة أنه فيما يتعلق بالفلاحة، ستعمل الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، من خلال مواصلة تفعيل استراتيجية “الجيل الأخضر” من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية واسعة ومواكبة جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

وستحرص الحكومة على التفاعل الآني مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد؛ وفق أخنوش.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالصناعة، ستفعل الحكومة خطة تروم تطوير صناعة مولدة لمناصب شغل، منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا؛ أما فيما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية، ستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين، وذلك بتنسيق مع فاعلي هذين القطاعين اللذين تضررا كثيرا بفعل الأزمة الصحية؛ كما ستعمل الحكومة على تحفيز قطاعات خدماتية أخرى، ومنها قطاع السكن قصد إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين.

وتابع أن الحكومة ستبذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار العمومي، تمثل خطط الاستثمارات المهمة في قطاعي الصحة والتعليم خيارا استراتيجيا قويا لتثمين الرأسمال البشري وبناء منظومات متكاملة ومنتجة لتعزيز سيادة بلادنا وخلق فرص الشغل والرفع من القيمة المضافة الوطنية.

واعتبر أخنوش أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني يشكل الهدف الرئيسي للتحول الاقتصادي الذي تتوخاه الحكومة؛ كما يشكل توضيح الإطار التشريعي وتجويد مناخ الأعمال، خاصة من خلال التسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، الأسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

وأكد أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة إحداثها تشمل وضع قواعد واضحة ومستقرة، تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين، بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل النمو السليم للاقتصاد، بالإضافة إلى تكريس دور هيئات المراقبة والتقنين وتعزيز استقلاليتها من أجل تنافسية أكبر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية للدولة.

كما تلتزم الحكومة -وفق أخنوش- بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ويتعلق الإجراء الرئيسي في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات، وتحفيز نقل المستخدمين، خدمة للنساء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن مجموعة من الركائز التي تلتزم بها الحكومة في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، وذلك في إطار أولوية المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن تلتزم بإصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مشيرا إلى أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة، يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي، مشددا على أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يُعدّ شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها.

وأضاف أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته.

أما بالنسبة لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، أكد أخنوش على تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس كمدخل رئيسي، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مضيفا أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.

وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، يضيف أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.

وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، يشير أخنوش إلى أنها تمر أيضا عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، أوضح أخنوش أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبخصوص الاستثمار في الرأسمال البشري، أكد أخنوش على أن الأمر يتعلق بأولوية للحكومة لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة، تعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.

وعلى مستوى الانفتاح على عالم المقاولات، أوضح أخنوش أن الحكومة شتعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

وفي المجال الثقافي، يضيف أخنوش أن الحكومة ستعطي الأولوية لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، كما ستعمل على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة، مع إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت.

أما في المجال الرياضي، أكّد أخنوش أن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم العمل، بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية، جهويا ودوليا، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة تعي جيداً أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي.

وقال رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، إن هذه الحكومة تطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته، مبرزا أن من المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار، ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية.

وأضاف رئيس الحكومة أن جلالة الملك أعطى تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026، موضحاً “وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية، تنخرط الحكومة في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك”.

وتقوم السياسة الاجتماعية للحكومة، يضيف أخنوش، على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا.

وهكذا، ويؤكد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أنه للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.

ومن أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، أكّد أخنوش أن الحكومة ستسرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين، ما سيمكّن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها.

وهذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة، يضيف رئيس الحكومة، ستستكمل باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم، موضحا أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في قطاع الصحة.

ولأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، يضيف أخنوش، فإن الحكومة تولي أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خلال تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.

ولتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، شدّد أخنوش على التزام الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، مشيرا إلى أن العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة تشمل رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.

فضلا عن ذلك، يضيف رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي.

أكّد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي يقدّم إجابات واقعية وطموحة للخروج من أزمة كورونا بنجاح.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش إن المغرب لا زال يواجه اليوم، شأنه شأن كل بلدان العالم، أزمة غير مسبوقة، مضيفا أن هذه الأزمة، التي يواجهها المغاربة بشكل جماعي، تُشكّل لحظة وعي حقيقية أبانت فيها بلادنا، تحت الريادة الملكية السامية، عن قدرتها على الصمود والتكيف.

وتابع: “إذ أعلن جلالة الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار، فتجندت كل السلطات العمومية وانخرط المواطنات والمواطنين في إجراءات منفردة لمحاصرة الوباء وتملك المناعة الجماعية”.

وإن كان صحيحا، أن الوباء المرتبط بفيروس كوفيد-19 لم يكن وراء كل الإشكاليات، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “إلا أن انتقاله السريع كشف بجلاء عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا. وعَرَّت الأزمة عن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان الاجتماعي”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة، وإدراكا منها لحجم التحديات، تقدم أمام أنظار المجلس، مشروعا موحِّدا للتحول الاجتماعي والاقتصادي، ومستمدا أساسا من الثوابت الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ويرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والفعالية، والشفافية.

وهكذا، يؤكد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج الحكومي يقدّم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة ولاستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجراءات التي تضمنتها برامج الأحزاب المشكلة للأغلبية قصد الإجابة الصريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، المدرجة في البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين 11 أكتوبر في جلسة مشتركة لمجلس النواب والمستشارين. 

وقال عزيز أخنوش إن الحكومة حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، ويتعلق الأمر بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي. 

وأيضا تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة. 

وأكد رئيس الحكومة على أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وأضاف أنه مشروع نابعٌ من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرفٌ لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.

وتم وضع هذا البرنامج، يضيف رئيس الحكومة، وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي، يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا. 

وتابع رئيس الحكومة أن  البرنامج الحكومي، يقوم على خمسة مبادئ موجهة، أولها 

تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، ثم توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

كما يرتكز البرنامج الحكومي،  على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى دوما، إلى تمكين المغاربة من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر في أعقاب الاجتماع الأول لمجلس الحكومة الذي انعقد عن بعد، أن أخنوش عب ر عن اعتزازه واعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية وبالتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الموجه لمجلسي البرلمان.

وقال أخنوش خلال هذا الاجتماع الذي خصصت أشغاله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، إن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا”.

كما أبرز أن المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواع بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية.

وخلص أخنوش إلى أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه المملكة يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها المملكة قاريا ودوليا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء كوفيد-19، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم.

ناقش مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأول، المنعقد عن بعد اليوم الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر في أعقاب أشغال المجلس، أن البرنامج الحكومي “ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد”.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج سيضع في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة. 

وسيشكل هذا البرنامج – يضيف البلاغ – أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.

أكّد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، تشكلت بمقاربة جديدة، مضيفا أن عدم تسجيل تسريبات يؤكد أن الأمور كانت تناقش بجدية ومسؤولية.

وأوضح بايتاس، الذي حلّ ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على شاشة القناة الثانية، مساء اليوم الأحد، أن هذه الطريقة والمقاربة التي تشكلت بها حكومة عزيز أخنوش، جديدة، مردفا “لست خبيرا في تشكيل الحكومات، ولكن كنت أتتبع كفاعل سياسي عبر الصحافة وعلاقاتي داخل الأحزاب السياسية على اعتبار أن حزبي شارك غير ما مرة في الحكومات، كنت دائما أتتبع الطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومات”.

وتابع: “هذه المرة حينما تم تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة أشرف شخصيا، لأن له تفويض من المجلس الوطني، بشكل شخصي على تدبير المفاوضات مع الأحزاب السياسية”.

وبخصوص هذه المقاربة، يضيف بايتاس، أن أول شيء تم استحضاره هو انتظارات المغاربة، عكس ما يقع سابقا، حيث يتم اختيار الأشخاص المرشحين للاستوزار، ثم بعدها يتم توزيع الحقائب عليهم وفق مؤهلاتهم، مردفا “تم وضع الأولويات ثم الهندسة الحكومية، فضلا عن خلق حقائب جديدة، مثل الالتقائية والانتقال الطاقي والإدماج والمقاولات الصغرى والكفاءات، كل هذه الأمور تم استحضارها قبل البروفايلات التي تليق بهذه الحقائب”.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الوقت نفسه على أهمية تقليص الحكومة إلى 24 وزيرا ورئيس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغاربة يتضايقون دائما من الحكومات المثقلة المكوّنة من 36 وزيرا، لدرجة أن في بعض الحكومات تم تسجيل تواجد نفس المهام في أكثر من حقيبة وزارية.

واليوم، يضيف بايتاس، أنه يُلاحَظ من خلال الهندسة الحكومية قبل الاطلاع على الأسماء وبروفايلات الوزراء، يتبيّن أن هناك توجه ألا تكون الحكومة مثقلة، حتى تكون لديها القدرة على الاشتغال والتحرك والإنجاز بشكل سريع، وأيضا توجّه يقضي بألا يكون هناك تداخل في الاختصاصات.

وفي رده على سؤال حول كُتّاب الدولة المنتظر تعيينهم، أوضح بايتاس أنه بعد مرحلة تشكيل الحكومة، تأتي مرحلة كتاب الدولة الذين سيتوفرون على اختصاصات واضحة، مضيفا: “وسوف يحددون طبعا طبقا للمساطر الموجودة في الدستور”.

وأضاف: “كُتّاب الدولة في مجموعة من الدول في إسبانيا على سبيل المثال هم موجودون في جميع الحكومات لا يحضرون جميع المجالس الحكومية إلا المجالس الحكومية التي تخصهم أما في بلادنا يحضرون لكن كتاب الدولة يتم تعيينهم وفقا لملفات محددة”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول “إن التوجه الذي سرنا فيه الآن، هو تحديد اختصاصات الحكومة، لينطلق العمل، ثم يأتي دور كُتّاب الدولة، وهذا الأمر سيكون بداية تفكير في عقلنة حضور كُتّاب الدولة مستقبلا في الحكومات”.

ترأس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً لفريق مستشاري الحزب بالغرفة الثانية أمس الجمعة 9 أكتوبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وكان اللقاء مناسبة، هنأ خلالها رئيس الحزب المستشارين بفوزهم المستحق بـ27 مقعداً، الأمر الذي خول لهم المكانة الأولى بالمجلس، مشيداً في الآن ذاته بمستواهم الكبير، وتجاربهم المهمة، سواء المهنية الخاصة أو في الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وأكد رئيس الحزب على ضرورة الحضور القوي، والمشاركة الفاعلة، معتبراً أن الفريق الأول في الغرفة الثانية مطالب بأن يكون نموذجاً للفرق الأخرى، وذلك عبر المساهمة الفاعلة والاقتراح والتقييم ومساندة الحكومة في عملها والدفاع عنها.

في هذا الإطار، ذكر أخنوش بتجانس الأغلبية الحكومية وتماسكها، ودور المستشارين المهم لتكامل عملها، على مستوى التشريع والمساءلة البرلمانية، وترجمة انتظارات المواطنين.

وأوضح أخنوش أن هذا الفريق المنسجم، الذي يضم كفاءات شابة مفعمة بالنشاط والحيوية ونخب مخضرمة لها تجربة كبيرة، أمام مسؤولية كبيرة، تتجلى أساساً في تعزيز مكانة المملكة، والمساهمة بالنهوض بتنميتها، والسهر على مراقبة وتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وأشار إلى أن الدخول السياسي يأتي هذه السنة برهانات وتحديات كبيرة، ويجب وضعها في صلب الاهتمام والانشغالات، بالمساهمة الفاعلة داخل اللجان والحرص على إعطاء صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، والسعي للحفاظ على نظرة الاحترام والهيبة والوقار الواجبة لها، والالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، ضمنها أداء المهام البرلمانية بفعالية وأمانة، والامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة لسمعة البلد في المنتديات الدولية.

وجرى خلال هذا الاجتماع، الإعلان عن تكليف محمد البكوري بمهام رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، نظرا للدور الكبير الذي قام به خلال الولاية السابقة، ولحصيلته المتميزة.

قال رشيد الطالبي العلمي عقب انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب، إنه سيحرص على حقوق جميع مكونات المجلس خاصة المعارضة التي كفل لها الدستور عدة حقوق.  

وأضاف الطالبي خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لانتخاب الرئيس، إنه رئيس لجميع مكونات المجلس  معارضة وأغلبية سواء من اختار ذلك أو من كان لهم رأي آخر، وذلك  لإيمانه بأهمية الاختلاف، وبضرورة المعارضة المؤسساتية لكونها أيضا مؤسسة من أحزاب تجمعها مع الأغلبية الشراكة في الوطن والإيمان بضرورة تقدمه. 

وأوضح العلمي أن المهام التي يجب إنجازها وتحديات المرحلة والآمال التي أطلقتها الدينامية السياسية التي نعيشها وكذا التحديات التي تواجه بلادنا في سياق الجائحة وما بعدها، تفرض على الجميع التعبئة الجماعية والحضور المنتج  والحوار المثمر والإسهام في جعل أشغال المجلس محطة تقدير الرأي العام. 

وتابع في هذا الإطار “علينا الإصغاء للمجتمع والتواصل مع مكوناته خاصة المدنية وفق ما يكفله الدستور في مجال الديمقراطية التشاركية بما يرسخ الديمقراطية المؤسساتية ويكفل تجديدها”. 

واسترسل العلمي “تغمرني سعادة  كبرى وأنا أحظى بثقتكم لأكون رئيس مجلس النواب في مطلع الولاية التشريعية التي تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات ومواصلة تحقيق التنمية وصعود بلادنا و انبثاقها قوة صاعدة ونموذجاً ديمقراطيا متفردا في محيطه بقيادة صاحب الجلالة الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر، وبعد نظر على مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية وإلى مرفأ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية”. 

وعبر العلمي عن ثقل المسؤولية التي تشرف بتحملها من جديد اليوم على رأس مجلس النواب، مؤكدا  على الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، والذي  يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة لدفع ولمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التي على بلادنا رفعها وكسب رهانات المرحلة الجديدة  التي تلجها بلادنا. 

وأشار إلى أن أمام المجلس مهام جسام وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة،  حملها إياهم الناخبات و الناخبين في الانتخابات، التي كانت محطة فاصلة فارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور وللتقاليد الديمقراطية. 

وتابع أن اقتراع 8 شتنبر الذي أفرز أغلبية جديدة ومعارضة جديدة ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب، أعطى بذلك درساً لمن أراد معرفة حقيقة المغرب وتفرده، خاصة إذا عند استحضار السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات بكافة مستويات والمتميز بانتشار جائحة الكوفيد 19، قائلاً “تنظيم 6 استحقاقات منها 3 في يوم واحد في مثل هذا السياق لا تنجزه إلا البلدان العريقة الراسخة مؤسساتها والدول الجديرة بهذا الاسم وسيكون علينا القيام بمهامنا وأن نتمثل في ذلك لتوجيهات صاحب الجلالة خاصة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان 

والاشتغال على الأولويات، التي حددها جلالته المتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة، وما بعدها والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ومراقبة وتقييم وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.” 

سيكون عليها، يضيف العلمي، ممارسة الاختصاصات الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والوظائف في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين ويرسخ دولة المؤسسات. 

ولفت العلمي الانتباه إلى أن حجم الجهد التشريعي المطلوب من المجلس لتأطير إعمال هذا النموذج ومتطلباته في مجال التتبع والتقييم، ورد مكوناً مركزيا في وثائق النموذج التنموي الجديد فضلا عن انجاز الأجندات التشريعية التي تتطلب دينامية المجتمع والاقتصاد والإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها النموذج التنموي بما في ذلك إصلاح قطاع الصحة والمنظومة التعليمية والجبائية.

أوكل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مهمة رئاسة الفريق للنائب البرلماني محمد غياب. 

وجاء توكيل هذه المهمة لمحمد غياب، بعد ترشح الرئيس السابق رشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، الذي تجرى الانتخابات الخاصة به اليوم السبت. 

وفي كلمة له حول الموضوع، عبر غيات عن امتنانه للثقة الممنوحة له من طرف الفريق النيابي ورئيس الحزب، معلناً استعداده لأداء هذه المهمة بصدق وأمانة بمعية نواب الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، خدمة للصالح العام وللمغاربة الذين وضعوا ثقتهم في الحزب لقيادة الحكومة. 

ويحظى محمد غيات، الذي ظفر بمقعد نيابي للولاية الثانية عن دائرة سطات، بتجربة سياسة وخبرة مهنية أكاديمية طويلة، وهو ما يجعله من بين الكفاءات التجمعية التي ظفرت بمقاعد برلمانية خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر.