نوه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الاثنين بالرباط، بعلاقات التعاون التي تجمع مجلس النواب بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الطالبي العلمي، أعرب خلال استقباله عبد الله بن سعد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، عن الإرادة القوية لتوطيد هذه العلاقات، ووجه في هذا السياق دعوة لنظيره رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية للقيام بزيارة عمل إلى المغرب.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يعتبر أول استقبال يقوم به منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب، “بما يعكس المكانة المتميزة للعلاقات المغربية السعودية على جميع المستويات، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها”، مؤكدا أن “البلدين يشكلان قطبين للأمن والاستقرار”.

من جهته، شدد الغريري على أن العلاقات بين البلدين “علاقات استراتيجية وعميقة ومتجذرة”، مجددا التأكيد على “الموقف الثابث المعلن للمملكة العربية السعودية فيما يخص مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأوضح أن “قيادة المملكة العربية السعودية حريصة على دعم المملكة المغربية والوقوف إلى جانبها”، مضيفا أن”مصيرنا مشترك ونسعى للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات”.

وأشار البلاغ إلى أن الجانبين، أشادا خلال هذا اللقاء، بمتانة وقوة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. 

و شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التبادل السياحي والثقافي والتعليمي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في الرياض، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بشأن القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش، شدد، في مداخلة خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، على ضرورة “تبني نهج أكثر تناسقا ونجاعة وتكاملا بين مختلف مكونات المجتمع الدولي، كل حسب موقعه وتأثيره، لتوحيد الرؤى والتغلب على الحواجز التي تعترض الولوج للتمويل المناخي، ورفع مستوى التفاعل والتكامل بين التمويل المتعدد الأطراف والتمويل الوطني المتعلق بالمناخ”.

وأبرز أخنوش، أن المملكة المغربية، تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمدت، بشكل إرادي، نهجا متكاملا يقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية مسؤولة في السياسة المناخية للبلاد، تتلاءم مع رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر، في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال ، ومع تقارير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء المناخ، وأهداف التنمية المستدامة.

كما استحضر الرهانات المناخية، والانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي على مسلسل التنمية المستدامة، وعلى حيوية الأنظمة الإيكولوجية وسلامة الأوساط والثروات الطبيعية ، وكذا على الصحة العمومية، مذكرا بأن المغرب، ووعيا منه بضرورة تعزيز مسلسل تنموي ذو بصمة كربونية منخفضة، بادر إلى إعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، الذي يهدف إلى تقوية القدرة على التكيف، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي، وتشجيع الابتكار، ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

وأبرز رئيس الحكومة أن المملكة المغربية قامت، وفقا للرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلاله الملك محمد السادس بإعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

ومن جهة أخرى، أشاد أخنوش، بمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي تعكس رؤية المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة وظاهرة التغير المناخي، وتعبر عن التزامها الراسخ بوضع خارطة طريق واضحة وطموحة، تمكن من تعزيز الجهود الرامية لحماية الأرض والطبيعة في المنطقة، وتساهم بشكل قوي وفعال في الجهود الدولية التي تبذل من أجل تكريس أسس تنمية مستدامة تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة.

وأكد أن اتفاق باريس حول المناخ، وأجندة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، يعتبران نقطتين مفصليتين لتعزيز العمل المناخي العالمي والتحو ل نحو تنمية منخفضة الكربون، من جهة، ولتعزيز الوعي البيئي وكذا ترسيخ ثقافة دمج الاستدامة في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية، من جهة أخرى.

يذكر أنه بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أشغال قمة “مبادرة الشـرق الأوسط الأخضر”، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 ، حيث مثل جلالة الملك حفظه الله، وترأس الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة، الذي يضم على الخصوص السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور سفير المغرب بالمملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري. وعرفت هذه القمة مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية وأكاديميين وممثلي فعاليات المجتمع المدني، انكبوا على دراسة مجموعة من المحاور التي تبرز الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، والتحديات التي تطرحها على مختلف المستويات.

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوخى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.

وأضافت فتاح العلوي لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية ،خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين، معتبرة أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب “ثؤشر في شمولیتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات : المؤسساتية، المالية ، الاقتصادية، الاجتماعية، والجيوستراتيجية”.

وأبرزت في هذا السياق أن المملكة راكمت خلال 22 سنة ، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ينبغي استثمارها وتثمينها لبناء المستقبل، مشيرة ،من جهة أخرى، إلى أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في النسيج الوطني على كافة المستويات، وأظهرت بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان، “وهو ما يتطلب استخلاص الدروس والتعبئة من أجل تنزيل الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك وعلى رأسها تعميم الحماية الأجتماعية”.

وشددت فتاح العلوي على أن التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الخارجي، تتطلب تثمين التراكمات التي حققها، وخاصة التقدير الواسع الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كافة ترابه، وارتفاع وتيرة التمثيل الديبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الجنوبية، وكذلك العمل على استثمار الإشارات القوية التي أبان عنها الإقبال الكبير لأبناء الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الأخيرة “من أجل تعزيز الجبهة الداخلية واستغلال كل أشكال الدبلوماسية الرسمية والموازية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ومصالح المملكة في كل المحافل القارية والدولية”.

وسجلت أن كل العناصر المتشعبة والمتداخلة، سالفة الذكر، ثؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي إلى مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي يصبو جلالة الملك محمد السادس لتحقيقه، مؤكدة أن ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية ينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يعد آلية أساسية لتكريس هذا النموذج، باعتباره مرجعية مشتركة لجميع الفاعلين، معتبرة أن تنفيذ هذا النموذج، “هو مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل الطاقات والكفاءات، وتستلزم تعبئة شاملة وتملكا جماعيا للتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية، قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار تنمية البلاد”.

وقالت إن الحكومة عبأت كل طاقاتها لإدخال ما يلزم من تعديلات على مشروع قانون المالية ، بما يمكن من الاستجابة للأولويات الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والشروع الفوري في تنزيل البرنامج الحكومي، موضحة أنه تم تحديد أربع أولويات تتمثل في “توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني”و “تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية” و “تقوية الرأسمال البشري”و “إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة”.

كما أكدت فتاح العلوي عزم الحكومة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2022 منطلقا لتنزيل برنامجها، مبرزة أن ثمة “فرصة تاريخية للتغيير، وترجمة كل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة ورؤية شمولية للأولويات التنموية لبلادنا”.

و خلصت إلى أن هذا الطموح لن يتأتى إلا بالتعبئة الشاملة والانخراط الجماعي، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وكل القوى الحية، “لجعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم”.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن العودة للحياة الطبيعية، وتعافي الاقتصاد الوطني، تقتضي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، والإقبال على التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وقال النائب البرلماني يونس بنسليمان في تعقيب له، على مداخلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، إن بلادنا قطعت مراحل مهمة في محاربة الوباء، ولا يمكن  أن نرجع لنقطة الصفر، بخلق جدل قانوني حول جواز التلقيح. 

ودعا بنسليمان في هذا الإطار، إلى عدم التشويش على حملة التلقيح التي يقبل عليها المغاربة بكثافة، والإنصات لصوت الحكمة والعقل، مؤكداً أن نواب الأمة مطالبين بتأطير المواطنين ومنحهم القدوة والنموذج. 

من جهتها، أوضحت النائبة البرلمانية سميرة قصيور أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي عرفتها بلادنا، مكنت من حصر انتشار الفيروس، كما تمكنت المملكة بفضل التوجيهات السامية من الحصول على الجرعات الكافية من اللقاح حيث تبوأت المراتب الأولى في عدد المستفيدين من اللقاح على الصعيد القاري، في الوقت الذي لاتزال دول عديدة لم تستطع تأمين اللقاح لمواطنيها.

وأشارت في هذا الإطار إلى  تمكن المغرب من تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن بالجرعة الأولى أي حوالي 63 في المائة و21 مليون مواطن بنسبة 57 في المائة، وأكثر من مليون ونصف بالجرعة الثالثة. 

وتابعت قصيور أن التطعيم والوصول إلى نسبة 80 في المائة من الساكنة التي تلقت التلقيح، هو الحل الأنجح للخروج من الأزمة تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية. 

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المعركة ضد الوباء لم تنتهي بعد، ولا مجال للتراخي والتراجع للوراء، مضيفةً “وجب الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير التي تعتبر جزءً من المواطنة من أجل حفظ صحة المغاربة”

بدوره، أشاد النائب البرلماني لحسن السعدي، بعمل وزارة الصحة ومن خلالها الأطر الطبية ومهنيي الصحة، على العمل الكبير والمجهود البارز على امتداد سنتين.

وقال السعدي  “لا يمكن إلا أن نثق بقرارات وزارة الصحة، واللجنة العلمية لأن الغاية منها في الأخير هو حفظ الأرواح، والرجوع للحياة الطبيعية”. 

واعتبر السعدي أن النقاش اليوم  حول جواز التلقيح مفيد وصحي، وأن فرض جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق العمومية والخاصة قرار مزعج لكنه ضروري. 

واسترسل قائلاً “أتفهم انزعاج الشباب من الحد من حرياتهم، لكني أومن أيضاً أن الحق الأسمى من ذلك هو حفظ الأرواح، كما أننا اليوم على موعد هام مع عودة الاقتصاد المغربي، وتعافيه من الأضرار الناجمة عن الأزمة، ولابد من استحضار الفئات الهشة التي عانت الكثير جراء ذلك ولا يمكن لها اليوم ممارسة حياتها المهنية والتجارية الطبيعية إلا عبر الوصول إلى نسب متقدمة من التلقيح”.  

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين في الرياض، أن المغرب، بادر بشكل طوعي، باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أخنوش، في مداخلة خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال وكذا مع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بأن اتفاق باريس حول المناخ وأجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 يعتبران نقطتين مفصليتين، لتعزيز العمل المناخي العالمي والتحول نحو تنمية منخفضة الكربون، وكذا لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة دمج الاستدامة في كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المغرب قام، في هذا السياق، بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

ويركز هذا المخطط، يقول رئيس الحكومة، على تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. 

كما قامت المملكة، يضيف أخنوش، بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المئة في أفق سنة 2030.

 وأبرز أنه، للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة لاتفاق باريس، أعدت المملكة المغربية إستراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، والتي تضع التوجهات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية ذات إمكانية خفض البصمة الكربونية، عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة. 

ووفقا للرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلاله الملك، ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب قام بإعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار، مبرزا أن البرنامج يهدف إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

وأضاف أن المملكة عملت على تشجيع عمليات غرس الأشجار المثمرة إذ تم غرس 10 ملايين شجرة مثمرة سنويا في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 2008 ، مشيرا إلى أنه فيما يهم أشجار النخيل المثمر بالخصوص، فقد تم خلال العقد الماضي زرع 300 ألف نخلة سنويا، على أن تتواصل دينامية هذه السلسلة بغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب. 

وأكد أخنوش أن المغرب اعتمد إستراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي، أعطى انطلاقتها جلالة الملك تحت اسم الجيل الأخضر، تنبني أساسا على تأهيل العنصر البشري، وكذا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، بما في ذلك، الحفاظ على المياه وتثمينها وتطوير الري الموضعي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز برامج البحث والتطوير لنقل التكنولوجيا الزراعية الفعالة للفلاحين. 

كما أعطى جلالة الملك، يقول رئيس الحكومة، انطلاق الاستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2030″، والتي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، وتهدف إلى خلق توازن بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية الغابوية وتثمين مواردها وتطويرها، وتشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030. 

وأكد أن التمويل يبقى عاملا حاسما في بناء اقتصاد أخضر مستدام ومزدهر، وذلك في ظل تطبيق مبدأ أساسي يتعلق “بالمسؤولية المشتركة والمتباينة”، معتبرا أن بلوغ هدف تعبئة 100 مليار دولار في السنة لمكافحة تغير المناخ اعتبارا من سنة 2020 لا يزال بعيد المنال. 

وللحد من أثر التحديات العالمية المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، تتسم بالاستدامة والمسؤولية. 

ولتعزيز استقرار القطاع المالي وتمويل مشاريع التنمية، أكد الحاجة للمزيد من الآليات والأدوات التمويلية الواعدة والبديلة لمصادر التمويل التقليدية، والتي من شأنها سد الفجوة المالية المطلوبة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون ومتأقلمة مع آثار التغير المناخي، تراعي خصوصيات المجالات الترابية من أجل تعزيز قدرة صمود الساكنة، مشيرا إلى أن التمويل العمومي يكتسي أهمية بالغة في مجال الاستثمار في المشاريع الخضراء ومكافحة التغير المناخي، ليس فقط كمورد مالي مباشر، ولكن أيضا كمحفز للاستثمار الخاص. 

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الوبائية بالمغرب وتطور الحملة الوطنية للتلقيح.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والثالث بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتوجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيمثل جلالة الملك في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضراء”، وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، التي تحتضنها العاصمة السعودية (الرياض) يوم 25 أكتوبر 2021.

وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه أخنوش، ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني. 

وأضاف البلاغ أن المشاركين سينكبون، خلال فعاليات هاذين اللقاءين، على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها. 

 شاركت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، اليوم الجمعة 22 أكتوبر2021، بمتحف مؤسسة عبد الرحمان السلاوي، حفل افتتاح معرض المفوضية الأمريكية تحت عنوان “من صوت وحجر.. 200 سنة من التاريخ بمبنى المفوضية الأمريكية بالمغرب”، الذي يحتفل بمرور مئتي سنة من الصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب.

 وأوضح بلاغ بهذه المناسبة، أن المعرض، المنظم من طرف مكتب التراث الثقافي التابع لكتابة الدولة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة بالرباط، بشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يقدم مجموعة من القطع التاريخية التي تمثل الروابط الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية بين الولايات المتحدة والمغرب، من قبيل نموذج لعربة “مارس روفر” المصنوعة من قطع الليغو إلى حذاء جيمي هندريكس، مرورا بالميدالية الذهبية الأولمبية والحذاء الرياضي لنوال المتوكل.

وأضاف أن المعرض يسلط الضوء بالأساس على المفوضية الأمريكية بطنجة والتي تعتبر أول وأقدم ملكية دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، الأمريكي.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت نبيلة الرميلي، على عمق ومتانة العلاقات بين المغرب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقات قائمة على ثوابت وتاريخ وقيم مشتركة، كما ترتكز على مصالح مشتركة ورؤية منسجمة إزاء مجموعة من القضايا الدولية، مبرزة أن هذا المعرض يروم الاحتفال بالعالقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.

 كما ذكرت بأن جذور العلاقات المغربية الأمريكية ليست وليدة اليوم، ولم تكن مبنيةً على مصالحٍ اقتصادية أو غيرها، فهذه العلاقة بين البلدين ترجع تاريخيًا إلى فترة طويلة، فكانت المملكة المغربية سباقة إلى الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الثامن عشر سنة 1777 .

وأشارت إلى أن قوة هذه العلاقة تكمن في كون المملكة المغربية تمتلك آليات غير مسبوقة في علاقتها مع الولايات المتحدة حيث يربط البلدين اتفاق للتبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، والحوار الاستراتيجي، وإعلان المغرب كشريك استراتيجي خارج حلف شمال الأطلسي، وبرامج التعاون، وكذا العديد من الاتفاقيات التجارية والثقافية.

كل هذه الآليات، تضيف الرميلي، تمنح للعلاقات الثنائية طابعا خاصا ومتميزا، انطلاقا من الحرص الدائم لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على أن يعزز المغرب، بقدر انفتاحه على شركاء جدد، علاقته مع شركائه التاريخيين، والولايات المتحدة كانت دائما شريكا استثنائيا للمغرب في كل القضايا.

ولم تفوّت عمدة مدينة الدار البيضاء، الفرصة دون إبراز أهمية التعاون في مجال تدبير الشأن المحلي حيث طالبت بعقد شراكات اقتصادية واجتماعية وثقافية مع المدن الأمريكية، على غرار اتفاقية التوأمة الموقعة بين الدارالبيضاء وشيكاغو سنة 1982، وذلك من أجل التعريف أكثر بالحضارة المغربية والانفتاح على الآخر وكذا تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجالات عدة خدمة لمصالح المواطنين.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالمغرب، لورانس راندولف، أن هذا المعرض يكرس العلاقة القوية التي تجمع الشعبين الأمريكي والمغربي، مذكرا أن هذا المعرض يخلد الذكرى المائوية الثانية للمفوضية الأمريكية بطنجة، أقدم بناية ديبلوماسية أمريكية في العالم والتي أهداها السلطان مولاي سليمان للولايات المتحدة سنة 1821، كعربون للصداقة بين البلدين.

وذكر أن هذا المعرض دام أربعة أشهر، وانتقل إلى مدينة الدارالبيضاء التي، كما قال، ليست العاصمة الاقتصادية للمغرب فحسب، بل كان لها دور محوري ومركزي في التاريخ المشترك الأمريكي -المغربي حيث احتضنت مجموعة من المؤتمرات واللقاءات التاريخية كمؤتمر أنفا في 14 يناير 1943.

وأضاف أن هذا المعرض يبرز النموذج المغربي في التسامح والتعايش بين الأديان ويثمن شجاعة الملك الراحل محمد الخامس في حماية الجالية اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، معبرا عن شكره لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لقيادته الحكيمة للعلاقات المغربية الأمريكية.

وأضاف أن المعرض مفتوح أمام كل البيضاويين لزيارته للاطلاع على كل ما يقدمه قبل أن ينتقل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في أوائل سنة 2022 ليمنح الفرصة للأمريكيين للاحتفال بهذه الذكرى.

بدوره، عبر إبراهيم السلاوي، الكاتب العام لمتحف مؤسسة عبد الرحمان السلاوي، عن افتخاره باحتضان المتحف لهذا الحدث التاريخي الهام الذي يعكس الروابط والعلاقات المتينة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

كما قدم نبذة عن المتحف الذي أنشأه عبد الرحمان السلاوي، أحد أبرز هواة جمع الأعمال الفنية البارزين في تاريخ المغرب. واستطاع هذا الرجل من خلال جولات قام بها على امتداد أزيد من 50 سنة أن يجمع عددا لا يحصى من المجوهرات والرسومات والملصقات التقليدية، والتي باتت تشكل اليوم النواة الأساسية للمتحف الذي يحمل اسمه، مضيفا أن هذه التحف تعرض في قالب سينوغرافي.

قام شكيب بنموسى، وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس، مرفوقا بيوسف بلقاسمي، الكاتب العام للوزارة بزيارة لعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحاجب.

وكان في استقباله كل من عامل إقليم الحاجب ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، والمدير الإقليمي بالحاجب، ومدراء المؤسسات التعليمية المعنية بالزيارة.

وكانت الثانوية التأهيلية 11 يناير بتاوجطات، المحطة الأولى للزيارة حيث اطلع الوزير على المعطيات والمؤشرات التربوية والمادية الجهوية والإقليمية الخاصة بالدخول المدرسي 2021- 2022 الذي يتم تحت شعار: “من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم”، تلتها زيارة لفصول الدراسة ولقاء تواصلي مع الأطر التربوية للمؤسسة.

وبجماعة آيت حرز الله، زار شكيب بنموسى كلا من الثانوية الإعدادية بويسمساد والمدرسة الجماعاتية آيت حرز الله، حيث وقف على سير الدراسة بالمؤسستين، كما تفقد مرافق القسمين الداخليين، واطلع على المجهودات المبذولة لتجويد خدمات الإطعام والإيواء، وكذا ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ بالقسم الداخلي.

وفي إطار تتبع تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 خاصة منها المشروع الأول الخاص بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، قام الوزير بزيارة لمدرسة الياقوت بمدينة الحاجب حيث قدمت له المعطيات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالبرنامج على مستوى المؤسسة التي اختتم بها الزيارة بأقسام التعليم الأولي.

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الخميس، في دورته الاستثنائية لشهر أكتوبر الجاري على مشروع النظام الداخلي للمجلس المعتمد للمدة الانتدابية ما بين 2021 و 2027.

وصوت 92 عضوا لصالح هذا المشروع، الذي شكل النقطة الفريدة في جدول أعمال هذه الجلسة التي حضرها 106 أعضاء، فيما امتنع 14 آخرين عن التصويت .

يشار إلى أن النظام الداخلي الجديد حافظ على روح مقتضيات النظام السابق ، مع تلقيحه بمجموعة من التعديلات مراعاة في ثناياها ما خلصت إليه تجارب المجالس المتتالية، وذلك إسهاما من المجلس في الاستجابة لتطلعات الساكنة البيضاوية . 

وعقب أشغال هذه الجلسة، أشادت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي في تصريح صحفي بالجو الديمقراطي الذي ساد نقاش مضامين مشروع النظام الداخلي ، حيث شكل فرصة سانحة أمام كافة مكونات المجلس للتعبير عن آرائها بشأن هذا النظام الذي سيؤطر عمل المجلس لمدة ست سنوات.

وأوضحت أن هناك سلسلة من الملاحظات التي ستؤخذ بعين الاعتبار والتي سيتم تدوينها في الصيغة النهائية للنظام الداخلي، مما سيسمح بالاشتغال بارتياح كامل، مضيفة أن هناك جلسة استثنائية ستعقد في الأيام القادمة من أجل تكوين اللجن الدائمة والهياكل تعقبها المصادقة على الميزانية.